فقر، علل و راه کارها (8)

تعیین حدود تسلّط مالک بر بهره وری از مال خود
 

در اسلام، حدود متعددی برای تسلّط مالک بر تصرّف در اموالش وجود دارد؛ مانند ممانعت از کسب و کار از طریق ربا، و ممانعت از زیان رسانی به جامعه از طریق به کارگیری ثروت به شکلی که به دیگران زیان رساند. همۀ این حدود براساس این قانون شرعی است که:
«نه متضرّر شوید، نه ضرر برسانید»؛ چرا که انسان در دیدگاه اسلامی، کارگزار مال است، تا آن را در خدمت جامعه و برپایی جامعۀ متعادل به کار گیرد.
تصرف مالک در مالش به گونه ای که منجر به ضرر رساندن به دیگران شود، ممکن است به یکی از این دو نوع باشد: اوّل، ضرررسانی مستقیم؛ مانند سرقت، غضب و اتلاف مال دیگران؛ دوم، ضرررسانی غیرمستقیم؛ یعنی همان اتّفاقی که در جوامع سرمایه داری رخ می دهد، که نه تنها هیچ حدّی برای حرص و طمع انسان قائل نیستند، بلکه این حق را به او می دهند که از اموال خود هر آن گونه که بخواهد، بهره روی کند؛ البتّه تا آن حد که آزادی صوری دیگران را سلب نکند. بنابراین اگر یکی از آنها اقدام به ایجاد یک پروژۀ بزرگ سرمایه داری کند، قادر خواهد بود که به واسطۀ این پروژه، طرح های کوچک تر را ویران و نابود سازد، و این کار بدون اینکه چیزی از اموال صاحبان آن طرح ها سلب کند، صورت می پذیرد؛ اما جز این نیست که آنها ناچار به فروش طرح خود با کمترین قیمت بوده، در نتیجه میدان را خالی می کنند و از ادامۀ کار عاجز و ناتوان می شوند.
در هر حالتی که شخص اموال خود را در جهت ناشایست به کا برد، اسلام برای او ممنوعیّت اعمال می کند؛ یعنی حقّ تصرّف در مالش را از او می گیرد و وکیلی را برای آن اموال تعیین می کند که قادر بر به کارگیری آن از راه های شرعی بوده و مالی شایسته را بر آن بیفزاید.

دوم: درمان اجتماعی فقر
 

این نوع دوم، نقش جامعه و دولت را در درمان فقر شامل می شود و بر طبق اصولی است که اسلام در زمینۀ روابط افراد ترسیم کرده است، که از جملۀ آنهاست: تعامل میان کارگر و صاحب سرمایه. این اصول براساس مبدئی ارزشمند بنا شده است که عبارت است از: «هیچ دستاوردی، بدون کار و تلاش نباید باشد». ما درخواهیم یافت که اسلام تلاش دارد همۀ وسایل و امکانات را به کار گیرد تا سطح مادّی جامعه را بالا ببرد (رشد تولید)، سپس سعی در بالا بردن سطح محرومان و ضعیفان جامعه، بر طبق حقوق شرعی آنها در زمینۀ کار و زندگی شرافتمندانه دارد (تأمین اجتماعی)، و پس از آن، در زمینۀ از بین بردن شکاف های عمیق طبقاتی میان مردم تلاش می کند، (توازن و تعادل اجتماعی) و نتیجۀ کاربرد همۀ این اسباب و وسایل، برطرف کردن فقر و برانگیختن محرومان برای رساندن آنها به سطح دیگر مردم می باشد.
1) روش معاملۀ کارگر و صاحب مال و سرمایه
قانونگزاری اسلامی به کارگر اجازه داده است تا بر طبق یکی از دو روشی که گفته شد، پاداشی را که مستحقّ آن است، تعیین کند و برای کارگر، حقّ گزینش هر یک از این دو روش را که بخواهد، مطابق با مصلحت و ارزیابی های خود، در نظر گرفته است. این دو روش عبارتند از: روش اجرت گرفتن، و روش مشارکت در سود یا محصولات. پس این حقّ کارگر است که مال و پول مشخصی را به عنوان اجرات کار خود دریافت کند؛ همچنان که سزاوار است به طور مستقیم، سود یا محصول را مطالبه کند. ما این مطلب را ذیلاً توضیح می دهیم.
الف) روش دریافت اجرت: این روش با داشتن عنصر ضمانت، تمایز می یابد. اگر کارگر قانع شود به اینکه در قبال کارکرد خود، میزان معیّنی از مال را، که ما آن را اجرت می نامیم، دریافت کند، پرداخت این میزان معیّن به او، صرف نظر از نتیجۀ کار و سرانجام تولید، که آیا سود دارد یا زیان، بر عهده کارفرما است.
ب) روش مشارکت: که عبارت است از اینکه کارگر به کارفرما پیشنهاد می کند که درصدی از تولید و سود را دریافت دارد، با این امید که به دستمزدی بیشتر دست یابد. به این ترتیب، کارگر، سرنوشت خود را با عملی که انجام می دهد، مرتبط می سازد و عنصر ضمانت را از دست می دهد؛ چرا که ممکن است که اگر سودی نکنند، از هم چیزی به دست نیاورد.
هر یک از این شیوه ها، ویژگی خاص خود را داراست.
اسلام، روش اوّل (یعنی اخذ اُجرت) را با گذراندن احکام اجاره نظم بخشیده؛ همچنان که روش دوم (یعنی مشارکت در سود یا تولید) را با احکام متفاوتی تنظیم نموده، که از آن جمله است:
1. قرارداد مزارعه: که در آن، کارگر با صاحب زمین و بذر توافق می کند که زمین را برای زراعت بذر به کار گیرد و محصول میان آن دو تقسیم شود.
2. قرارداد مساقات: که در آن، کارگر متعهّد به آبیاری زمین در مقابل دریافت درصدی از سود میوه ها می شود.
3. عقد مضاربه: که در آن، کارگر مقداری از مال خود را به صاحب سرمایه می دهد تا در سود تجارت وی شریک گردد.
4. قرارداد جعاله: که در آن، مثلاً تاجر چوب اعلام می کند که هر کس برای او تختی از این چوب ها بسازد، نصف قیمت تخت فروخته شده را به او می دهد. [صدر، 1395، 2/541]
در هیچ یک از روش های پیشین، که برای تعیین دستمزد کارگر ذکر شد، صاحب مال جایز نیست که برای کارگر هزینۀ ساخت خسارت و زیاد در نظر گیرد؛ بلکه اگر خسارتی رخ دهد، خود صاحب مال متحمّل همۀ خسارت ها می شود و برای کارگر، همین زیان کافی است که تلاش هایش بیهوده به هدر رفته است.
قانون اصلی برای پاداش به کارگر، آن است که وی در جریان تولید، تمام تلاش خود را به کار گیرد؛ در غیر این صورت، هیچ پاداش و مزدی برای او روا نیست.
قاعدۀ کلّی در دیدگاه اقتصادی اسلام این است که به هیچ کس اجازه داده نشود که بدون کار و تلاش، برای خود دستاوردی در نظر گیرد؛ چرا که در این دیدگاه، کار و تلاش، مجوّز اساسی کسب است. مثال محتوای سلبی این قاعده، منع مستأجر خانه، زمین یا هر وسیلۀ تولیدی دیگر از اجارۀ آنها یا اجرتی بیش از آنچه برای اجاره اش متحمّل شده است؛ البته تا زمانی است که وی خرجی برای مایملک خود نکرده باشد که سزاوار افزودنی اجاره بها شود.
مثال دیگر، منع کارگر از به کارگیری دیگری برای انجام کاری که خود بر آن گمارده شده و دادن اجرتی کمتر از آنچه به وی می دهند، به اوست. در اینجا تفاوت میان دو اجرت، حرام است؛ چرا که آن شخص در مقابل اجرت، کاری انجام نداده است.
ربا، یکی از این نمونه ها است.

ربا و سبب تحریم آن
 

ربا در قرض، از نظر اسلام حرام است. ربا عبارت است از اینکه پولی را تا سرآمدی معیّن قرض دهی و به هنگام دریافت آن پول در موعد مقرّر، بدهكار سودی را هم پرداخت کند. قرض جایز نیست مگر اینکه خالی از سود و فایده باشد. و بر قرض دهنده واجب است که جز بازگشت پول اصلی خود را، بدون هیچ افزایشی، نخواهد؛ هرچند که این افزایش کم باشد.
این حکم با وضوح درجۀ خود، اسلامی بوده و در زمرۀ ضروریات قانونگزاری اسلامی به شمار می آید.
سود، در عرف سرمایه داری، که مجوز آن را صادر نموده، پاداش سرمایۀ نقدی است که سرمایه دار آن را برای طرح های تجاری و غیره می سپرد و سالانه درصدی از آن مالِ سپرده شده را دریافت می کند. این اجرت، "سود" نامیده می شود. جامعۀ سرمایه داری تفاوتی میان این اجرت مالی و اجرت حاصل از مستغلّات و ابزار تولید قائل نیست؛ اما اسلام میان این دو حالت، بر طبق دیدگاهی که شرح آن گذشت، تفاوتی اساسی قائل است. وسیلۀ تولید (مثلاً ابزار)، که صاحبش آن را اجازه می دهد، کاری پشت پرده است که در تولید شرکت دارد؛ همچون کارگری که توانش را به کار می برد و این کار با فرسودگی و قبول شکست و تلف شدن وسیله همراه است و پس از تولید نیز دیگر آن وسیلۀ اولیّه نخواهد بود. این همان چیزی است که ما آن را "استهلاک" می نامیم و بنابراین مستوجب اجرت است. اما مالی که براساس سود وارد تولید می شود، نفس این مال، بعد از تولید و قبل آن، به یک شکل باقی می ماند؛ پس چرا باید مستحقّ سود و فایده باشد؟ در حالی که قانون این است که هیچ اجرتی نباید بدون عمل باشد.
از آنجا که اموال سودبرندگان در هیچ حالی در معرض نقص و کاهش قرار نمی گیرد، می بینیم که اموال آنان به طور مداوم، بدون انجام هیچ گونه عملی، انباشته و زیاد می شود و این براساس تلاش دیگران است.
این مسئله از بزرگ ترین عوامل فقر است؛ چرا که موجب رشد طبقه متموّل و بیکار می شود؛ در حالی که طبقۀ کارگران زحمتکش، که اغلبشان از فقرا هستند، همچنان فقیر می مانند. این از بزرگ ترین عوامل افزایش قدرت طبقاتی در جامعه است. شارع اجازه داده است که مردم از طریق شرکت در تولید براساس زمین در قالب قراردادهای مزارعه و مساقات، یا براساس مال تجاری در قالب قرارداد مضاربه، و یا براساس مادّۀ اولیه در قالب قرارداد جعاله، وارد عمل می شوند؛ اما اجازۀ مشارکت در تولید از راه تهیۀ ابزارآلات تولیدی را نداده است.
اگر صاحب سرمایه، ابزاری را برای کار کارگر تهیه کند، جایز نیست که صاحب ابزار در نسبت سود و تولید با کارگر مشارکت ورزد؛ بلکه باید اجرت ابزار خود را به تناسب استهلاک آن دریافت نماید.
به این ترتیب، شارع فقط در برخی موارد، مانند خانه، زمین و ابزار، اجازۀ دریافت اجرت را صادر نموده است؛ در حالی که برای برخی چیزها، حقّی را هم نسبت تولید قرار داده است؛ نظیر مال تجاری، زمینِ همراه بذر، مادّۀ اولیه، همچون پشم، چوب و برعکس.
پس تفاوت میان این دو حالت چیست؟
در واقع، خانه و زمین و ابزار تولید، کاری نهفته بوده و به شکل عملی، مشارکت صاحب خود را در جریان تولید در بر ندارد. بنابراین او فقط واسطۀ تولید و سزاوار پرداخت اجرت می باشد. اما مال تجاری و بذرِ همراه با زمین و مادّۀ اولیه، کارکرد مستقیم مالک این اشیاء در جریان تولید است.
بنابراین در مفهوم اسلامی، این تفاوت در ارزش میان مادۀ اولیه، قبل از ساخته شدن و پس از آن، متبلور می شود، که البتّه این از جملۀ حقوق مالک مادۀ اولیه و کارگر به حساب می آید؛ نه از حقوق کسی که ابزار را به آنها سپرده است. در قرارداد جعاله، محصول، حقّ صاحب مادّه و کارگر سازنده است.
دربارۀ ابزار نیز، فقط حقّ اجرت به آن تعلّق می گیرد و هیچ درصدی از سود نصیب آن نمی شود.
همین گونه است در عقد مزارعه؛ وقتی صاحب زمینی آن را همراه بذر واگذار می کند، درصدی از محصول زمین از آن اوست؛ چرا که عملیات کشاورزی جز برای پرورش بذری که از متملّکات صاحب زمین بوده است، نیست.
اما در قرارداد مضاربه، صاحب مال، مالش را به کارگر می دهد و کارگر از آن مال، کالا خریداری کرده و آن کالا از دارایی های صاحب مال می شود، و آنچه کارگر انجام می دهد، جز تجارت با آن کالا نیست؛ پس صاحب مال در سود دارای حق است.
در همۀ احوال می بینیم که اسلام، به نسبت وسایل تولیدی، برتری را به کارگر اعطاء کرده است؛ چرا که این حق را به او داده است که درصدی از تولید را دریافت کند؛ برخلاف ابزار، که در قبال آن، اجرت محدود و مشخّصی دریافت می شود.
براساس این قاعدۀ بنیانی، اجرت و سود در مقابل تلاش و کار است. اسلام بسیاری از مواردی را که از این قانون تبعیت نمی کنند، حرام نموده است و در نتیجه، ربا، قمار و غیره از جملۀ این محرّمات هستند.
2) رشد تولید:
اکنون به گفت و گو دربارۀ رشد تولید، که از مهم ترین عوامل مبارزه با فقر در جامعۀ اسلامی است، می پردازیم.

تشویق به کار و تولید
 

خداوند سبحان انسان را آفرید و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری و کرامت بخشید؛ چرا که به او قدرت، اراده و توانایی تشخیص عطا نمود، تا خلیفۀ خدا در روز زمین باشد، و آنگاه هر آنچه را که در هستی است، برای خدمت رسانی و سعادت انسان خلق نمود.
براساس این جریان عظیم، مؤمن، ارزش، عظمت، سرّ وجودی و غایت خود را احساس می کند و درمی یابد که هر آنچه در طبیعت وجود دارد، به خاطر او خلق شده است. پس بر اوست که برای انجام مسئولیت خود قیام کند و در دریای علم غوطه ور شود و همگی توانایی هایش را برای خواستۀ خود به کار گیرد و برای تحقق رسالت خود مبارزه کند.
از اینجا درمی یابیم که اسلام به کار و رشد تولید تمایل بسیار دارد و جامعۀ اسلامی واجب کرده است تا براساس این تمایل گام بردارد و رشد ثروت و بهره وری از طبیعت را تا دورترین مرزها، هدف جامعه قرار داده است.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
«هیچ کس هرگز غذایی بهتر از حاصل دسترنج خود نخورده است».
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385