درآمدی بر عدالت اقتصادی (1)
نویسنده: مهدی سلطانی رنانی
مدرس دانشگاه تربیت مدرس
مدرس دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:
واژگان کلیدی:
مقدمه
عدالت اقتصادی از شاخصه های مهم حکومت دینی و حق مدار است؛ زیرا با اجرای آن به طور صحیح و مستمر، زمینۀ ناهنجاری های گوناگون اخلاقی و مادی از بین می رود و امنیت جامعه را در وجوه مختلف تثبیت می نماید و در این راه، الگوپذیری از اسوه های تقوا و معنویت را به منظور عمل به آرمان ها، اندیشه ها و عملکرد صحیح ایشان معرفی می نماید. بدون تردید مولا علی علیه السلام، همان گونه که در دیگر فضایل و ارزش های سرآمد و الگو است، در پیاده کردن عدالت و تداوم امنیت در حوزۀ اقتصادی نیز زبانزد عام و خاص و دوست و دشمن بوده است؛ تا آنجا که حتی بدخواهانش اقرار کرده اند که: او به جهت پافشاری بر اجرای عدالت و ایجاد امنیت در همۀ زمینه ها، از جمله عدالت اقتصادی در جامعۀ اسلامی کشته شده است.
امام خمینی «رحمة الله علیه» بنیانگذار حکومت علوی در تاریخ انقلاب اسلامی، در این باره فرموده است:
«برای همین پنج سال و پنج روز حکومتش باید جشن بگیرند؛ جشن برای عدالت و تحقق امنیت، جشن برای خدا، جشن برای این که حاکم، حاکمی است که با ملت یک رنگ است... و سطح زندگی اش پایین تر است از همۀ ملت». [خمینی، 1364، 166]
به راستی اگر انسان، نگاهی اجمالی به زندگی فردی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضرتش بیفکند و تنها چند ورق از سخنان نغز و پرمحتوایش را در نهج البلاغه – که به حق باید آن را کتاب عدالت و امنیت در همۀ زمینه ها نامید – مطالعه کند، کافی است که با تمام وجود، فریاد برآورد: علی علیه السلام تنها مظهر عدالت الهی و نسخۀ منحصر به فرد آن بر روی زمین است!
مفهوم عدالت اقتصادی
1. «یُؤخَذُ به للضعیف مِنَ القویّ»:
«و به نیروی او [رهبری جامعه] حق ناتوان را از توانا بستانند». [شهیدی، 1372، خ 40]
2. «یمنعهم من التّعدی الدّخول فیما حظر علیهم... و یمنع ظالمهم مِن مظلومهم». [صدوق، بی تا، 1/295]
«زمامداری امين در عرصه اقتصاد لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق یکدیگر و انجام کارهای غیرقانونی بازدارد و دست ستمکار را از سر ستمدیده کوتاه کند».
3. در سایه اقتصاد کارآمد به عمران و آبادی کشور مبادرت ورزند. *
4. مراعات حقوق با منشأ حقیقی و ذی غایت ** یا امری قانونی و سنتی در عرصۀ اجتماعی و به تبع آن اقتصادی:
«فَاِذَا اَدّتِ الرَّعِیَّةُ اِلَی الوَالِیَ حَقَّهُ وَ اَدَّی الوَالِی اِلیها حَقَّهَا عَزَّ الحَقُ بَینَهُم و قامَت مَناهِجُ الدّینِ وَ اعتَدَلَت مَعالِمُ العَدلِ و جَرَت عَلَی اَذلالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بذلک الزَّمانُ و طُمِع فی بَقاءِ الدّولَةِ وَیَئسَت مطامِعُ الاَعداءِ وَ اِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ و الیها أَوْ أَجْحَفَ الوَالِیُّ بِرَعیَّتِهِ اِختَلَفَت هُنالِک الکَلِمةُ وَ ظَهَرَت مَعالِمُ الجَورِ وَ کَثُرَ الاِدغالُ فِی الدّینِ وَ تُرِکَت مَحَاجُّ السُّنَن».
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه های دین پدیدار، و نشانه های عدالت برجا، و سنت چنان که باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته؛ و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار، راه گشادۀ سنت را رها کنند». [شهیدی، 1372، خ 216]
در این سخن، حضرت علی علیه السلام، مراعات حقوق متقابل بین مردم و حاکم را به عنوان مصداق و نمونه ای بارز از استقرار عدالت اقتصادی توصیه نموده است و جلوه های آن را تأمین حق اقتصادی مردم در جامعه و رفع فقر از آن ها قلمداد کرده است.
5. گاهی نیز در کلام حضرت علی علیه السلام، عدالت اقتصادی از قرار گرفتن هر چیز در جایگاه واقعی خود حاصل می شود؛ زیرا توزیع عادلانۀ امکانات اقتصادی و درآمدها که از جلوه های مهم عدالت اقتصادی هستند، به مفهوم قرار گرفتن هر چیز به طور تکوینی یا قراردادی در جایگاه مخصوص خود بوده و خروج از حد و حقیقت آن ها بی عدالتی محسوب می شود:
الف: «اَلعَدلُ یَضَعُ الأُمُورَ مَوَاضِعَهَا».
«عدالت کارها را بدان جا می نهد که باید». [دشتی، ق 437]
ب: «هُوَ الّذی یَضَعُ الشّیءَ مَوَاضِعَهُ».
«خردمند آنکس است که هر چیزی را جای خود نهد». [همان، ق 235]
معیارها و اهداف عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی با مفهوم توزیع درآمد پیوند عمیق و ناگسستنی دارد و سایه سار آن، دو موضوع در مباحث اقتصادی مطرح می شود:
1. توزیع درآمد میان عوامل تولید.
2. توزیع درآمد میان افراد و خانوار.
از دیدگاه امام علی علیه السلام، رعایت هر دو جنبه برای حفظ و تثبیت عدالت اقتصادی در جامعۀ اسلامی لازم است. در مواردی که درآمد، میان عوامل تولید، عادلانه توزیع شود، همۀ انسان ها به اندازۀ رفع نیازهایشان مورد حمایت قرار می گیرند.
[همان، خ 143؛ آمدی، 3/352، 5/175، 6/68] ***
حضرت امیرالمؤمنین «علیه السلام»، مورد دوم؛ یعنی توزیع عادلانه درآمد میان افراد و خانوارها را موجب مراعات حقوق محرومان و مستضعفان جامعه دانسته و فرموده اند:
«اگر مظلومی با توزیع ناعادلانه درآمدها گرسنه باشد، دانایان نباید آرام بگیرند». [شهیدی، 1372، ن 50]
و از این عبارت نیز استفاده می شود که گرسنگان مظلوم حقی دارند که دولت اسلامی، باید آن را از ظالمان باز پس گیرند. آن حضرت یکی از انگیزه های ظاهری پذیرش حکومت را نیز این مسئله معرفی نموده اند. پس از این مفهوم نتیجه گیری می شود که مراعات حقوق محرومان در هر کجای جامعۀ اسلامی در عرصۀ اقتصادی و سایر عرصه ها لازم است:
«وَ انظُره اِلَی ما اجتَمَعَ عِندَکَ مِن مَالِ اللهِ فَاصرِفهُ اِلَی مَن قِبَلَکَ مِن ذَوی العِیالِ وَ المَجَاعَةِ مُصیباً بِهِ مَواضِعَ الفَاقَةِ وَ الخَلّاتَ».
«و در مال خدا که نزد او فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیک هستند بده، و آنان که مستمند و سخت نیازمندند». [شهیدی، 1372، خ 67]
صرف مال برای گرسنگان و کسانی که نمی توانند مایحتاج خانواده خود را تأمین کنند، مورد عنایت حضرت است و این امر مستلزم آن است که حقوق آنان مراعات و ادا شود.
نکته قابل توجه در این سخن آن است که توزیع عادلانۀ درآمد میان خانوارها به مثابه مراعات حقوق آن ها و تأمین مصالحی است که خداوند متعال رعایت آن را الزامی دانسته است. وقتی محرومان حق بهره مندی داشته باشند، مراعات حقوق آنان، معیار عدالت – از جمله عدالت اقتصادی – خواهد بود؛ گرچه تملک مشروع هم نادیده انگاشته شود. همچنین براساس تعالیم اسلامی و دیدگاه امام علی علیه السلام عدالت اقتصادی وقتی برقرار می شود که امکانات و درآمدهای اقتصادی به حسب رفع نیازهای اولیه و اساسی محرومان، مظلومان و ضعیفان در جامعه به مساوات و برابر بین آنان تقسیم گردد.
جهت آشنایی بهتر با معیارهای عدالت اقتصادی در اندیشۀ امام علی علیه السلام لازم است به نظرات و معیارهای رایج در این باب نیز توجه شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
نظریه های مختلفی که برای تبیینِ توزیع درآمد، به عنوان معیاری صحیح دربارۀ عدالت اقتصادی، میان اشخاص و خانوارها پیشنهاد شده است، از دو مکتب عمده برخاسته اند:
الف – مکتب آماری نظری (گیبرات، روی، چامبرناون): این مکتب ایجاد درآمد را به کمک فرآیندهای تصادفی معینی توضیح می دهد.
جدی ترین انتقاد به این مدل ها آن است که تنها، توضیحی ناقص از فرآیند ایجاد درآمد را به دست می دهند.
ب – مکتب اقتصادی – اجتماعی که پیرو تبیین توزیع درآمد با استفاده از عوامل اقتصادی و نهادی مانند جنس، سن، اشتغال، آموزش و تفاوت های جغرافیایی است. (مینسر، باولز، تین برگن). [باقری، 1377، 85]
در این راستا، از نگاه دیگر، تقسیم بندی کلی تری برای تبیین توزیع صحیح درآمد به عنوان معیار اساسی عدالت اقتصادی صورت گرفته است:
1- دیدگاه فردگرا با تأکید بر تقدم حقوق و مصالح فردی.
2- دیدگاه جمع گرا با تأکید بر تقدم حقوق و مصالح جمعی.
از میان معیارهای فردگرا، معیار مطلوبیت گرایی که توسط دو تن به نام های رالز و نوزیک ارائه شده است، مشهورتر می باشد. از دیدگاه آنان کیفیت و توزیع مطلوب میان افراد اهمیتی ندارد؛ مهم آن است که در مجموع کیفیت مطلوب افزایش یابد. به نظر ایشان عدالت، ناشی از حداکثر نمودن مطلوبیت است؛ گرچه سود عدۀ معدودی با ضرر تعدادی بیشتر جبران گردد و در این میان تفاوتی نمی کند که عدالت اقتصادی باشد یا نباشد. [همان، 87 – 89]
البته رالز در نقد معیار فوق گفته است:
«ویژگی تکان دهندۀ فایده گرایی (مطلوبیت گرایی) در مورد عدالت اقتصادی آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد که این مجموعه رضامندی چگونه میان افراد توزیع شود، درست به همان گونه که برای یک فرد چندان اهمیتی ندارد که رضامندیهایش را در طول زمان برای خویش چگونه توزیع نماید. از این دیدگاه، توزیع درست در هر یک از موارد، توزیعی است که بیشترین رضایت را در پی داشته باشد». [ساندل، 1374، 61]
به نظر رالز، اولاً بر مبنای قرارداد اجتماعی می توان ترتیبات و سازمان های سیاسی را اصلاح کرد و ثانیاً شرایط آغازین برای سازماندهی جامعه و نظام های آن باید مستقل از امتیازات موجود افراد باشد. اگر از کسی در آستانۀ تولد بپرسند کجا می خواهی متولد شوی؟ و او بی اطلاع از محل تولد خود باشد، - او و هر کس دیگری که به جای او باشد – خواهد گفت: در جایی که همۀ شرایط با جاهای دیگر برابر باشد.
رالز موضوع عدالت را در چگونگی توزیع چند گروه کالا بین آحاد جامعه می داند و کالاها را به کالاهای اولیه اجتماعی مثل فرصت، درآمد، ثروت و احترام و کالاهای اولیۀ طبیعی مثل سلامت، وضعیت جسمانی، هوش و قدرت خلاقیت تقسیم می کند. به نظر او نحوۀ توزیع کالاهای اولیۀ طبیعی، به طور غیرمستقیم متأثر از نطام اجتماعی است. بدین لحاظ، او نقطۀ شروع را توزیع برابر کالاهای اجتماعی می داند و اصول زیر را حاکم بر این توزیع معرفی می کند:
1- اصل برابری در آزادی های شهروندی: براساس این اصل، هر فرد باید حق مساوی با دیگران برای دسترسی به آزادی های اولیه (حق رأی دادن، انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی عقیده، حق مالکیت و...) داشته باشد.
2- اصل سودمند بودن نابرابری: نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم شود که نابرابری ها منطقاً به نفع همه باشد و لذا باید تقسیم آن ها در اختیار حوزۀ مسئولیت های عمومی و احراز آن برای همه ممکن و آزاد باشد. بدین ترتیب نابرابری ها تا جایی پذیرفتنی است که به نفع همه باشد. [60 – 62 و ؟ و RAWLS]
از نظر رالز مطلوبیت گرایی – که حداکثر، جمع خالص مطلوبیت عده ای را در جامعه هدف قرار می دهد – نمی تواند عادلانه باشد؛ زیرا با این معیار، ممکن است وضع اقشار محروم جامعه بدتر شود. ولی بر مبنای اصل برابری در شرایط آغازین قرارداد اجتماعی، بهبود، زمانی حاصل می شود که وضع محروم ترین گروه های اجتماعی نیز بهبود یابد. [توسلی، ؟ ، 122 – 146]
از نظر نوزیک، توزیع وقتی عادلانه است که همگان نسبت به دارایی هایی که براساس آن توزیع، مالک می شوند، ذی حق باشند.
به طور کلی سه تفاوت بین رأی رالزونوزیک می توان مشاهده کرد:
اولاً، براساس نظریه نوزیک اصول تملک عادلانه، امکان توزیع مجدد را محدود می سازد و اگر پیامد اجرای اصول استحقاق، نابرابری فاحش باشد، تجویز این نابرابری، بهای عدالت است، ولی به نظر رالز اصول توزیع عادلانه، تملک مشروع را محدود می سازد و اگر پیامد اجرای اصول صحیح توزیع بر مبنای عدالت، رو به رو شدن با امری باشد که تملک مشروع را در پی دارد، عدالت را نیز میسر خواهد کرد. ثانیاً، رأی نوزیک به گذشته کار دارد، ولی رأی رالز وضعیت فعلی را ملاک عادلانه یا ناعادلانه بودن قرار می دهد. ثالثاً، طبق نظر نوزیک، تولید و توزیع دو مسئله جداگانه نیستند؛ در تولید هر کالا، اگر به دست آوردن مواد و عوامل تولید براساس اصول عدالت باشد، شخص نسبت به محصول تولیدی ذی حق خواهد بود. این در حالی است که در رأی رالز، امکان تفکیک توزیع از تولید، براساس ناعادلانه بودن توزیع نیز وجود دارد. [دیرباز، 1380، 145 – 149]
در این جا می توان به اختصار اشاره نمود که به نظر می رسد دیدگاه رالز به برخی بیانات امام در مورد عدالت اقتصادی نزدیک تر است، زیرا اصول برابری در توزیع کالا و توجه به حق محرومان در آرای او واضح تر است. اما اصولاً دیدگاه های فایده گرایان و مطلوبیت گرایان با دیدگاه های امام تفاوت زیادی دارد. به علاوه، باید گفت که دیدگاه مکاتب فوق بر عنصر قرارداد مبتنی است در حالی که دیدگاه امام که انسان را موجودی فطرتاً اجتماعی می داند بر مفاهیمی مثل تعامل، سازگاری، مراعات حقوق و عدالت اقتصادی پافشاری می نماید. باید گفت که در این باره از منبع وحی استفاده می شود.
پي نوشت ها :
*ن ك. به نهج البلاغه ،ن 53.
**ن ك. به نهج البلاغه خ 126 ؛ مطهري، بيست گفتار، 5-41.
***امام (ع) در خطبه 143، توزيع عادلانه درآمد ميان عوامل توليد را از ملاك هاي مهم ترجيح عدالت اقتصادي بر رشد و توسعه فردي دانسته و اين امر را جلوه اي از مراعات ارزش هاي اخلاقي در مسير فعاليت اقتصادي مي داند.
