كارگزاران مسئول و پاسخ گو در حكومت علوى
نویسنده: سید حسین اسحاقی
درآمد
پاسداشت حقوق مردم
اى مالك، تو را به سرزمينى گسيل داشتم كه پيش از تو، حكمرانان عادل و ستم كار بر آن حكومت رانده اند و مردم به كارهاى تو همان گونه كه تو به كارهاى حكمرانان پيش از خود مى نگرى، نگاه مى كنند... پس بايد بهترين اندوخته تو، كردار شايسته باشد. بر هواى نفس خود مسلّط باش و نسبت به آنچه بر تو حلال نيست، بخل بورز... مهر و خوش رفتارى و نيكويى با زيردستان را در دل خود جاى ده و مبادا نسبت به آنان جانورى درنده باشى و خوردن آنان را غنيمت شمرى.
(نهج البلاغه، فيض الاسلام، ص 983)
سياست هاى حاكم در يك جامعه چنانچه بر محور مدارا، رحمت، محبت و هدايت باشد، زمينه ساز مشاركت و رضايت همگانى خواهد بود. در نگاه امام على7، اين عامه مردم هستند كه مى توانند در شرايط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتكاى حكومت باشند. پس بايد به منافع و پاسداشت حقوق آنها انديشيد و كوشيد.
امام در تحقق اين هدف به مالك سفارش مى فرمايد:
بهترين كارها در نگاه تو بايد ميانه روى در حق باشد، به گونه اى كه دامنه عدالت و پرداخت حقوق، فراگير و گسترده باشد، تا اينكه خشنودى توده مردم به دست آيد، همان هايى كه مى توانند تو را در رويدادهاى حساس و سرنوشت ساز، يارى كنند.
(همان، ص 992)
امام (ع) همواره به كارگزاران خود درباره رعايت حقوق مردم سفارش مى كرد و مى فرمود كه جانب عامه مردم را نگه دارند. از اين رو، براى هيچ طبقه اى، امتياز جداگانه اى در نظر نگيرند، همه انسان ها را در اعطاى حقوق به تساوى بنگرند و مسئوليتى را كه به آنها سپرده شده است، امانتى بدانند كه از سوى خداوند متعال به آنها واگذار شده است و به شكرانه اين نعمت، رضايت خلق خدا را فراهم آورند. ايشان به شدت با نژادپرستى مخالفت مى كرد و براى همگان حقوق مساوى قائل بود. مبناى عمل ايشان »ان اكرمكم عند الله اتقيكم« بود. هرچند طبيعى بود كه اين انديشه قرآنى امام براى بسيارى گران بيايد، ولى با اين همه، آن حضرت براى تغيير ساختار فرهنگى جامعه و تبديل آن به يك فرهنگ اسلامى و انسانى، بسيار تلاش مى كرد.
توزيع عادلانه امكانات
پس خدا را در نظر بگير در اينكه به مردم درمانده و بيچاره و نيازمند و گرفتار، سختى و رنجورى و ناتوانى برسد. در اين جمع درمانده، دسته اى، بيچارگى اش را اظهار مى دارد و دسته اى از آنها با اينكه نيازمند است، در اثر عزّت نفس، اظهار عجز نمى كند. براى رضاى خداوند آنچه بر عهده تو دارند، به جا آور و قسمتى از بيت المال را كه در دست توست و قسمتى از غلاّت و بهره اى را كه از سرزمين هاى اسلامى از هر شهرى به دست مى آيد، براى ايشان مقرّر بدار.
(همان، ص 983)
رعايت كرامت انسانى و رفاه همگانى
امام على (ع) با معضل اجتماعى - اقتصادى شكاف طبقاتى به شدت مبارزه مى كرد و سامان دهى وضعيت آشفته بيت المال، از مهم ترين برنامه هاى اقتصادى ايشان بود. ايشان با قاطعيت كامل به اين كار پرداخت و بدون هيچ ملاحظه سياسى و گروهى، اموال بخشيده شده و به تاراج رفته را جمع آورى كرد و اعلام فرمود:
به خدا سوگند، اگر اموالى را كه عثمان به ديگران، به ناحق بخشيده است، مهريه زنان شده باشد يا با آنها، كنيزكانى به تملك درآمده باشند، آنها را به بيت المال مسلمانان باز خواهم گرداند؛ زيرا بستر عدالت گسترده است. اگر كسى نتواند آن را برتابد، به يقين، ستم را نمى تواند تحمل كند.
(محمد رضا حكيمى، الحياة، ج 2، ص 158)
شكاف طبقاتى
از خدا بترس و اموال مردم را به آنان برگردان كه اگر اين كار را نكرده باشى و من به تو دست پيدا كنم، براى تنبيه كردن تو هيچ عذرى نخواهم ديد و تو را با شمشيرم چنان خواهم زد كه كسى را تا كنون آن گونه نزده ام، مگر اينكه به آتش دوزخ وارد شده باشد. به خدا سوگند، اگر اين كار را حسن و حسين نيز انجام مى دادند، هرگز با آنان مماشات و سازش نمى كردم.
انتقادپذيرى حاكمان
پاره اى از وقت خويش را براى آنان كه با تو سخنى دارند، قرار بده و در يك مجلس عمومى، به حرف هاى آنان گوش فراده. براى خداوند فروتن باش. لشكريان و نيروهاى نظامى و انتظامى را از آنان دور كن تا سخن گوى آنها بدون هيچ ترس و نگرانى و گرفتگى زبان، با تو سخن بگويد.
در نگاه امام، اگر مردم و حكومت دينى به حقوق خود آشنا باشند، زمينه تحقق عدالت اجتماعى به وجود مى آيد. تنها در حكومت استبدادى است كه حق به صورت يك جانبه تعريف مى شود و براى مردم نقشى جز فرمانبردارى انگاشته نمى شود. اين در حالى است كه در حكومت اسلامى، مردم و حكومت از حقوق متقابل برخوردارند. اين مطلب در سخنان امام على (ع) فراوان به چشم مى خورد، آنجا كه مى فرمايد:
مصالح مردم آن گاه سر و سامان مى يابد كه دولتمردان و حاكمان شايسته اى داشته باشند و متقابلاً وضعيت حاكمان زمانى ثبات مى يابد كه مردم از عزم ملى و دينى توان مند برخوردار باشند.
(نهج البلاغه، محمد عبده، ص 460)
تنها در چنين چشم اندازى از حكومت دينى است كه سعادت و سلامت همگانى فراهم مى آيد. در مقابل، اگر هم دلى و صميميت و ايفاى حقوق متقابل از جامعه دينى رخت بربندد و ميان مردم و مسئولان، فاصله هاى آن چنانى پديد آيد و منافع و مصالح اجتماعى ناديده گرفته شود، جامعه اى با ثبات، پيشرفته و مورد اعتماد نخواهيم داشت.
پى آمدهاى منفى رابطه ناسالمِ حاكم و مردم
هرگاه مردم بر حاكم يا حاكم بر مردم چيره شود، وحدت كلمه از بين خواهد رفت و نشانه هاى ستم پيدا خواهد شد. انحراف در دين زيادمى شود و عمل به سنت ها شرك مى گردد. در مقابل، بر اساس هواى نفس رفتار مى شود، احكام شرعيه، تعطيل و بيمارى هاى روحى و روانى زياد مى شود.
(همان، ص 460)
در اين سخن، پى آمدهاى منفى در هم ريختن رابطه حقوقى ميان مردم و حكومت، تبيين و به آسيب شناسى حكومتى اشاره شده است. مهم ترين پى آمدهاى به هم خوردن رابطه سالم مردم و حكومت عبارتند از:
1. چند دستگى و اختلاف
به باور امام على7، اگر حقوق همه افراد رعايت نشود و اداره امور مردم درست صورت نپذيرد، و حقوق متقابل حاكم و مردم ايفاد نگردد، پى آمد آن، اختلاف و چندگانگى در جامعه خواهد بود. در اين حال، توازن اجتماعى به هم مى ريزد، جامعه دچار پراكندگى مى شود و توان مندى خود را از دست خواهد داد. اختلاف، جلوى كارآيى افراد را مى گيرد و باعث به هدر رفتن نيروها و سست شدن روابط مى شود.
2. بروز نشانه هاى استبداد
در جامعه اى كه حاكم بر مردم چيره شود، به تدريج، زمينه هاى پيدايش استبداد فراهم مى آيد، جامعه ثبات و امنيت خود را از دست مى دهد و بيشتر مردم از حقوق مسلّم خود باز مى مانند. به تدريج، جامعه حالت انفجارى به خود مى گيرد و در مقابل دولتمردان خواهد ايستاد.
3. انحراف در دين
اساس جامعه دين مدار، بر پايه مساوات و برابرى و ايفاى حقوق متقابل حاكم و مردم بنا نهاده شده است. چنانچه اين روابط دو سويه از هم گسيخته شود و رابطه به صورت آمِر و مأمور و حاكم و محكوم، غنى و فقير پديد آيد، جامعه راه انحراف خواهد پيمود و خلوص دينى رخت بر خواهد بست. بنابراين، دين واقعى زمانى رخ مى نمايد كه بنيادهاى اصلى جامعه؛ يعنى حكومت و مردم به حقوق و وظايف خود آشنا باشند و خود را در برابر آن متعهد و مسئول بدانند.
4. رواج يافتن رفتارهاى نابخردانه
از ديگر پى آمدهاى منفى در هم ريختن رابطه ملت و حاكم، رواج رفتارهاى غير معقول در جامعه است كه در اين صورت، زمام امور جامعه از دست انديشمندان و فرزانگان خارج مى شود و نابخردان بر مردم تسلط مى يابند. در نتيجه، تصميم سازى ها و برنامه ريزى ها بر اصول غير عقلانى بنا مى گردد و مناسبات اجتماعى دچار سردرگمى و انحطاط خواهد شد.
5. معطل ماندن احكام الهى
در جامعه اى كه رابطه حقوقى ميان حكومت و مردم گسيخته باشد، تضمينى براى اجراى احكام دينى نخواهد بود. در اين حال، طبقه قدرتمند و صاحب موقعيت، ملاك قانون قرار مى گيرد و جامعه بر اساس خواست و انتظارات آنها اداره خواهد شد.
6. ناهنجارى هاى اجتماعى
در شرايط ياد شده، مردم آرامش روحى و روانى ندارند. نگاه مثبت به آينده از مردم گرفته مى شود و تزلزل و اضطراب و نگرانى به جاى شادابى و نشاط و سرزندگى مى نشيند. در نتيجه، جامعه از حالت توازن و تعادل خارج مى شود و يك دستى خود را از دست مى دهد.
امام على (ع) مى فرمايد:
وقتى جامعه به چنين گسيختگى و نبود ارتباط سالم و سازنده بين حاكم و مردم ره پويد، نتيجه اى بسيار خطرناك رقم خواهد خورد؛ زيرا در اين حال، مردم ديگر هيچ نگرانى و وحشتى احساس نخواهند كرد.
(همان، ص 460)
مردم دچار بى تفاوتى مى شوند و پذيراى كوچك ترين مسئوليتى در قبال نظام و ديگر هم نوعان خود نخواهند بود. همه چيز از جايگاه اصلى خود منحرف مى شود، ارزش هاى دينى انسان ساز و جامعه ساز كم جاذبه مى شود و به تدريج رنگ مى بازد. در اين حال، انسان هاى شايسته و انديشمند، از منزلت اجتماعى و ارزشى خود فرو مى افتند و انسان هاى بد، بزرگ شمرده مى شوند. توازن و تعادل اجتماعى در هم مى ريزد، بخشى از مناسبات اجتماعى فربه تر مى شود و بخش ديگر كم رنگ مى گردد.
برآيند چنين وضعى، ناهماهنگى در هنجارهاى اجتماعى - فرهنگى، سياسى، اقتصادى و... خواهد بود و جامعه با چالش جدى روبه رو مى شود.
واپسين كلام
