مبانی نظری اقتصاد اسلامی (2)

مال، از آنِ خداست
 

تفکر اسلامی و توحیدی، مال را مال خدا می داند و به این باور چونان اصلی گردن می نهد و آن را اصلی از اصول ایمان به خدا برمی شمرد. زیرا که بنابر «ایمان به خدا» و باور به وجود او، چیزها همه از آنِ خدای آفریننده است. (3)
آیات الهی در این باره حتی بنابر اعتقاد دینی توحیدی، خودِ مالک را نیز مِلک خدا می داند چنانچه در سورۀ «یونس» آیه 66 می فرماید:
«آگاه باشید که هر کس در آسمانها و زمین است از آنِ خدا است».
پس در سایۀ اعتقاد توحیدی امکانات – در نزد انسان – ملک او نیست بلکه امکاناتی است که به انسان – بعنوان امانت و براساس نیابت – بخشیده شده است. یعنی که خدا با او شرط کرده است که از آنچه حلال و پاکیزه است بخورد، پیروی شیطان نکند، سپاسگزار نعمت الهی باشد، اسراف نکند، پرهیزگاری پیشه کند، در حال توانگری برخوردی متکبرانه و طاغوتی نداشته باشد، مال را پیش خود نگاه ندارد بلکه پیوسته انفاق نماید.
بنابراین مالکیت خدا مالکیتی حقیقی است و مالکیت انسان عنوان مجازی و اعتباری و وکالتی دارد. بنابر اصل فوق، حرکت الاهی و اسلامی مال در اجتماع انسانی، ناگزیر حرکتی مردمی و عمومی است؛ پس اموال نباید در دست عدّه ای از سرمایه داران جبّار و دیکتاتور مالی انباشته گردد. چرا که علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرماید:
«همۀ آفریدگان عیال و روزی خوار خدایند».
خداوند آفریدگان را همچون عائله ای برای خود آفریده، و روزی آنان را ضمانت کرده است و طبیعت و مواهب آن و منابع ثروت و اموال را برای آنان به کار انداخته است تا وسیلۀ فراهم آوردن امکانات معیشت و بقای زندگی آنان باشد. با این حساب، این افزون خواهان، مسلّط بر اموال اند که به خدا در اموال خیانت می نمایند، و آن چه را به تقدیر شرعی مقدر کرده است نقض می نمایند و مانع می شوند که اموال در مدار تعیین شده و مشروع خود گردش کند و همۀ افراد و جامعه را به رشد برساند، و سایۀ سیاه «فقر» و محرومیت را درهم دَرَد.

مال امانت الهی
 

در تعالیم اسلامی تأکید بر آن است که مال در دست مالداران چیزی عاریه است، تا همچون وسیله ای شایسته برای از بین بردن فقر به مصرف رسد. نتیجۀ این تعالیم (اگر عملی گردد) برانداختن هر گونه محدودیت مال است، و آن را هدف اصلی فعالیت های زندگی شمردن، یا وسیله ای برای بهره کشی از مردم قرار دادن. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «مال عاریه است». (4) لذا این تعالیم، آزادی تصرف در دارائی شخصی را به طور مطلق نمی دهد و انسان را در مالکیت مصرف در نعمات آزاد نمی شمارد. و آدمی باید در اموال موکّلش تمام محدودیت های مصرف را مراعات نماید. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «خداوند این اموال را که افزون از اندازۀ نیازتان به شما بخشیده است، برای آن است که آنها را به همان مصرف هایی برسانید که خود او معین کرده است! نه اینکه همه را نزد خود بیندوزید».
نکته قابل بحث با توجه به آیۀ هفتم از سورۀ «حدید» این است که خدا همۀ مردمان را – با حفظ موازین شرعی – صاحب حق در اموال و بهره بردن از آنها قرار داده است. این امر جز با جریان پیدا کردن مال در دست همۀ مردم و بیرون آمدن ثروت از انحصار ثروتمندان میسر نخواهد شد. بنابراین لازم است که اموال دست به دست بگردد، بصورتی که خداوند در شریعت خود دستور داده است. در این صورت مال سببی برای قوام و دوام زندگی فردی و اجتماعی و انگیزه ای برای شکوفایی تواناییها و موهبتهای انسانی خواهد بود.

امول پشتوانه و مایۀ زندگی
 

این موضوع در ذیل چند عنوان مطرح می شود:
الف – رعایت موضع الاهیِ مال، که همان قوام (پشتوانه) و قیام (مایه زندگی) است، و این رعایت از تباه کردن، تضییع مال و اسراف به هر شکلی چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی جلوگیری می کند.
ب – موضع الاهی مال، اشکال گوناگون در خوردن مال هر کس را به باطل (نامشروع) رد می کند؛ زیرا حرکت آمیخته به باطل مال، ضد حرکت درست قوامی آن است و به تباهی مال می انجامد.
امام رضا (علیه السلام) می فرمایند:
«خداوند متعال ربا را از آن رو حرام کرد که مال را تباه می کند، به همان گونه که دادن مال شخص سفیه به دست خود او نیز، از آن رو جایز نیست که بیم تباه شدن آن مال به دست وی می رود». (5)
ج – این موضع، حرکت تکاثری مال را در اجتماع نیز منع می کند؛ زیرا مال در سطح تکاثری از موضع قوامی خود خارج می شود.
د – موضع قوامی، موضع انسانی و همگانی مال است زیرا:
- موضع مذکور زمانی وجود پیدا می کند که ثروت و مال به همه برسد و به گردش افتد، چون مال در این نگرش چیزی است که به وسیلۀ آن زندگی فرد و اجتماع قوام پیدا می کند.
- موضع قوامی موافق نیازمندی انسان و تأمین نیازهای انسان، در حد اقتصاد و میانه روی است. و این موضع و تحقق بخشی آن در اجتماع، مردم را به پذیرفتن دو اصل اسلامی «مواسات» و «مساوات» وادار می کند. در این صورت است که تولید و بازرگانی در حدّ نیاز همگان خواهد بود و از تولید و واردات کالاهای تجملی مصرف جلوگیری می شود، توزیع کالا تابع سنّتهای حق و عدالت می شود، و به پاسخگویی به نیازهای درست جامعه می پردازد، و در نتیجه، انباشتن مال و تکاثر را از میان خواهد برد، و در مصرف نیز، پدیده های اسرافی و تحمیلی از بین خواهند رفت.
در این حالت شاهد خواهیم بود که تولید، بازرگانی، توزیع و مالکیت و مصرف به صورت طبیعی و بدور از افراط و تفریط صورت خواهد پذیرفت.
- اگر مال از موضع قوامی و حدود طبیعی خود خارج شود، موجب تباهی فرد و اجتماع خواهد شد.

محدودیت تصرف در اموال
 

امعان نظر در فرهنگ اقتصادی اسلام و نص های اساسی در آن، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که مال جز وسیله ای برای معیشت و روزی مردم و مدد زندگی و قوام جامعۀ بشری – دو عامل رشد مادّی و معنوی – نیست، و طبیعتِ آنچه وسیله و مددِ رزق و قوام است، این است که تصرف و بهره مند شدن از آن محدود بوده و مصرف کننده اجازۀ مصرف بیش از حد نیاز را نداشته باشد.
با نگاهی به «واژه های قرآنی»، همچون «لا تسرفوا، لا تعتدوا و...» به این نتیجه می رسیم که اسلام هرچند مردم را به زندگی سخت و زاهدانه و ترویج آن دعوت نمی کند، آزادی تصرف در مال را هم به طور مطلق روا نمی دارد. (6)
بنیان اقتصادی اسلام برخلاف نظام تکاثری و سرمایه داری، بر محدود بودن انسان و مرکزیت دادن به او پی افکنده شده است. بنابراین، اسلام همه کالاها و فراورده ها را وسایلی برای خدمت کردن به انسان و رفع نیازمندیهای او و پاسداری از کرامت انسانی در نظر می گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع است [که نقطه تقابل فرهنگ اسلامی با فرهنگ تکاثری است] که گردش اموال، جامعۀ دینی را به راه درست می اندازد.
اینک مباحث ذیل را در میان می نهیم:
- محور و مرکز بودن انسان: اسلام انسان را محور می داند نه فرع، به همین دلیل انسان را مقیاس مال و مناط حرکت کمّی و کیفی آن قرار می دهد، آن هم نه تنها از لحاظ حیات مادی و جسمانی، بلکه از لحاظ زندگی روحی و معنوی لذا امام علی (علیه السلام) می فرماید:
«بدانید که فزونی مال، مایۀ تباهی دین و قساوت دل است».
این تعلیم از روابط ژرف موجود میان فزونی مال و حالات معنوی و احوال قلبی انسان پرده بر می دارد. لذا آشکار است که در «مکتب تکاثری» به هیچ عنوان توجهی به انسان و معنویت او در کار نیست.
اسلام از انسان می خواهد که مصرفهای مالی خود را تابع نیازمندیهای معنوی خود سازد، زیرا صفات معنوی آدمی و احوال روحی او، مراعات و محدودیتهایی را بر وی واجب می سازد، و محدودیتهای برخاسته از احوال معنوی امری تکوینی است. چه قوانینی حاکم بر فطرت انسان و واقعیت وجودی وی او را محدود می سازد و به میانه روی و توازن فرا می خواند.
بدین سان مصرفگرائی آزاد و تجاوز از حدود معین برای مصرف، موجب دور شدن از زمینه های فطرت اوست و سبب هلاکت خود و اجتماع است، و شریعت اسلام آن را نهی کرده است.
خوردن و بهره بردنی که قرآن و اسلام آنها را مجاز می شمرد، همان باندازۀ نیاز است که تابع میانه روی و اعتدال و به اندازۀ قوام و کفاف باشد. پس اسلام خوردن و مصرف افراطی را که متضاد با احوال فطری انسان و باعث تباهی و نابودی است مجاز نمی شمرد.
- زمینه ها و انگیزه های محدودیت:
الف – مال در نظر اسلام ودیعه ای الاهی در نزد انسان است. لذا او در این بین باید تابع مقرّرات ودیعه گذار – که شریعت خود تعیین کرده است – باشد.
ب – چون مال، مال خداست. پس مالِ مردمان و از آن مردمان نیز هست، بنابراین، زیاده روی در مال، چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مصرف، تجاوز به حقوق مردمان و غصب وسیلۀ معاش دیگران بشمار می آید و ضرری کلّی به انسان و انسانیّت دارد.
- حقوق اجتماع در مالکیتهای شخصی:
آشکار است که انسان در همۀ آنچه کسب می کند، وامدار اجتماع است. بنابراین، مالکیت آدمی از دو لحاظ واقعیت و شمول، محدود می شود. چون اجتماع در آنچه آدمی دارد شریک بزرگ اوست. بنابراین، اسراف و شادخواری جز تجاوز از حد میانه یا سوءاستفاده از نعمت یا روزی دیگران چیز دیگری نیست. در نتیجه، مالکیت در اسلام مالکیت «فردی – اجتماعی» خواهد بود. لذا آنچه در احادیث آمده است همه دلالت بر شریک بودن فقیران در اموال ثروتمندان دارند. این موضوع با عنایت به اینکه اسلام به اجتماع هویتی مستقل بخشیده است تأکید می شود و عملی کردن آن ضروری است.
- محدودیت تکوینی انسان و ارتباط آن با مصرف: انسان – بنابر آفرینش خود – به امکانات طبیعی و نیازهای زندگی احتیاج دارد. در نتیجه، هم حد طبیعی (تکوینی) و هم حد شرعی در همۀ نیازمندیها حدّ میانه است. و لذا امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«هر کوتاهی برای انسان مایۀ زیان است و هر زیاده روی سبب فساد و تباهی اوست». (7)
پس حدّ مناسب برای واقعیت انسانی همان حد معتدل خواهد بود و همین مقدار است که باید در اختیار همگان باشد تا در جامعه نه نیازمند بدبخت مشاهده شود و نه متنعم گردنکش. چنان که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در توصیف حاکمیت اسلامی فرموده است:
«... در حکومت راستین اسلامی، در میان شما یک تن به هم نرسد که هزینۀ زندگی نداشته باشد». (8)
در نتیجه، رسیدن به این حدّ شایستۀ اجتماعی ممکن نیست مگر آنکه مردمان به محدودیت مصرف و بهره مندی از نعمت های الاهی گردن نهند، و بیش از آنچه بدان نیاز دارند مصرف نکنند.
- تأکید بر موضع قوامی و قیامی مال: مال موضع الاهی دارد که این همان موضع «قوامی، قیامی» است. بدیهی است که قوام بودن مال زمانی تحقق می یابد که همگان، در اموال، مصرفهای محدود و مشروع داشته باشند و از این لحاظ دارا و ندار یکسان عمل کنند، تا همگان نیازهای خود را به صورت قوامی (پشتوانه ای) در دسترس داشته باشند و نه فقط به صورت سدّ جوع و ستر عورت. زیرا امکان ندارد با وجود فقر و پریشانی، گنجینه های عقلی به کار افتد و نبوغ ها و استعدادها بشکفد [که هدف دین نیز در این است].

پي نوشت ها :
 

3. ن: ک: نور، 33 – آل عمران، 109 و 129 – نساء، 126 و 131 – 132 و 171.
4. آمدی، عبدالواحد، غُرَرُالْحِکَم، ص 15.
5. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی (ابن بابویه)، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 94.
6. ن: ک: طه، 81؛ بقره، 168؛ حشر، 7؛ طبرسی، حسین النوری، مستدرک الوسایل، ج 2، ص 423؛ عیاشی، ابی نصر محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 13.
7. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 8، ص 21.
8. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 8، ص 32؛ کاشف الغطاء، هادی، مستدرک نهج البلاغه، ص 37.
 

منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385