مبانی نظری اقتصاد اسلامی (4)

حرمت مال و تأکید بر آن (امنیت اقتصادی):
 

از مهم ترین اصولی که اسلام در قضایای اقتصادی مورد تأکید قرار داده اصل «حرمت – احترام – مال» است.
بنابر آیه 5 از سورۀ «نساء»:
«خدا مال را وسیله قوام و برقرار ماندن شما قرار داده است».
و اینکه احترام مال به آن است که خدا آنرا سبب زندگی مادّی و معنوی انسان و مددرساندن به آن و اقوام آن قرار داده است. (18)
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
«حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون اوست». (19)
این تشبیه دال بر نقش حیاتی و مهمی است که مال نسبت به هر فرد ایفا می کند.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«بردن و خوردن مال مرد مسلمان به ناحق (از)، بزرگترین خطاها است». (20)
قرآن کریم اموال و انفس را در آیات متعدد ردیف یکدیگر قرار داده است. این نیز دلیل بر ارزش حیاتی مال در تعلیمات اسلامی است. با توجه به حدیث شریف نبوی – که مال را در کالبد اجتماع همچون خون در کالبد فرد تشبیه می کند – تراکم مال در نزد مشتی مردم متجاوز به حقوق مادّی توده ها – و در نتیجه به حقوق معنوی آنان – با جریان داشتن عمومی مال در تضاد است. این با حرمت مال در تضاد است؛ زیرا قوام بودن آن را از بین برده و مانع جریان روان خون در سراسر جسد توده ها می گردد. بنابراین، بخش بزرگی از احکام مالی در اسلام، این جهت، یعنی نبرد با حرکت تکاثری مال را هدف قرار داده اند (همانند حرام بودن اسراف و تبذیر، حرام بودن تباه کردن مال و خوردن آن به باطل یا حرام بودن ربا و...) یکی از مهم ترین دلایل وجود این ایستار، پایان دادن به گردش سرطانی مال در جسد اجتماع و محدود کردن سود است.
بنابراین، حرمت مال در اسلام، نه هدفی ذاتی بلکه هدفی وسیله ای است، و تا زمانی ثابت است که سبب زندگی مردم و قوام آن باشد و لاغیر.

مظاهر منفی مال:
 

مال به همانگونه که امدادی از امدادهای الهی و مایه قوام فرد و جامعه است، به همان گونه می تواند عاملي منفی باشد، برای پیدایش پوچی و رفاه زدگی و خودبزرگ بینی. به عبارت دیگر، چنان چه حدود خدایی در مال رعایت نگردد، قوانین و احکام دینی جریان پیدا نکند، حقوق مردمان بوسیله آن ادا نگردد و مال در شکلی که از موضع وسیله بودن خارج شود و بعنوان هدف قرا گیرد، از بزرگ ترین عوامل سقوط فردی و اجتماعی خواهد بود.
بنگرید به سورۀ «نازعات» آیات 39 و 37، و سورۀ «قلم» آیه 13، و سورۀ «همزة»، آیه 1 و 2 و همچنین در مورد آثار فردی از امام علی (علیه السلام) منقول است که:
«مال مایه شهوت ها و شهوترانی هاست». (21)
نیز:
«مال عاقبت کار را تباه می کند و بر آرزوها می افزاید». (22)
در مورد آثار اجتماعی نیز بنگرید به سورۀ «انفال»، آیه 36، و سورۀ «بقره» آیه 264 و همچنین از امام علی (علیه السلام) منقول است که:
«من سرکردۀ مؤمنانم و مال سرکرده فاجران». (23)
نیز:
«انفاق مال دنیا پس انداز کردن است که برای انفاق کننده می ماند، و نگاه داشتن آن (و بخل ورزیدن) اندوه است و گرفتاری». (24)
در صورتیکه مال به عنوان هدف مطرح گردد و از موضوع وسیله بودن خارج شود، در آن صورت، دارنده را به زراندوزی، افکار ضدّ اجتماعی و ضدّ مردمی و استثمار محرومان و بهره کشی ناروا از مردمان و... بر می انگیزد و این چگونگی – چنانکه معلوم است – از بزرگترین عوامل بدبختی و سقوط فردی و اجتماعی خواهد بود.
نکته قابل بحث اینکه مال به خودی خود نقش منفی ندارد، بلکه مایۀ قوام و سامانیابی امور آدمی است، چیزی که هست انسان با جمع کردن مقدار فراوان مال و دل بستن به آن و خرج آن در راه های ناشایست به آن اثر منفی می دهد و آن را از موضع مثبت و سودمند خود خارج کرده، در مواضع منفی و منحرف به کار می گیرد و «عاملی مثبت» را به «عاملی منفی» و دارای زیان های خرد کننده بدل می کند. این امر از راه های گوناگون صورت می گیرد، از جمله کمّیت و کیفیت مالکیت و کمیت و کیفیت مصرف.
کمّیت مالکیت: مالکیتِ مقدار بسیار زیادی از مال، مال را از مدار خارج می کند و آنچه را که عامل مثبتی برای نیازمندی های مردم و زندگی است، به عاملی منفی و فسادآور و طغیان آفرین مبدل می سازد.
کیفیت مالکیت: چگونگی مالکیت نیز از عوامل دور شدن مال از حقیقت خود و تبدیل آن به عامل منفی است. چه مال برای آن آفریده شده است که به شکلی صحیح و محدود حتی از لحاظ کیفیت، در اختیار افراد قرار گیرد. بنابراین، هنگامی که مال به روش های نادرست به دست آید، دیگر در مجاری مثبت و معین جریان نخواهد یافت.
کمّیت مصرف: انحراف کمّیِ مصرف نیز از چیزهایی است که مال را از مدار شایسته خود خارج می کند و به موجودیت مالی اجتماع زیان می رساند
کیفیت مصرف: انحراف کیفی مصرف (چگونگی مواد مصرفی و روش آن و مصرف های اشرافی و اسرافی و اِشرافی و اجحافی و اتلافی) نیز مال را به عاملي منفی تبدیل می کند، بنابراین مال اگر از حدود الهی و اندازۀ قیامی و قوامی خود تجاوز کند و در مدارهای تکاثری قرار بگیرد – چنانکه ائمه طاهرین (علیهم السلام) در احادیث معتبر تصریح فرموده اند – به سپاهی از سپاهیان جهل مبدل خواهد شد، به سرچشمه شهوت ها، منشأ فجور و گناهکاری و مبدأ فتنه و تباهی تبدیل خواهد شد. بنابراین، اصل مال از اسباب خودنمایی و نازيدن و فریفته شدن در دنیا نیست، بلکه دوستی مال است که سبب حالات روحی پست و مهلک می گردد. در این زمینه بنگرید به سورۀ «همزة» آیات 3 و 4. امام علی (علیه السلام) نیز نگاه داشتن مال از فتنه می شمارد. (25) نه اصل مال و کسب مقدار معتدل از آن را از راه های مشروع. آنچه بیان شده دلیلی است بر اینکه موضع تکاثری مال، به هیچ وجه موضع الهی و مشروع آن نیست، به همین گونه «موضع طبیعیِ» آن هم نیست، چه موضع طبیعی مال با موضع تشریعی آن مخالفتی ندارد چون این دو موضع در همه امور – و جریان های صحیح – تطابق پیدا می کنند، امّا موضع تکاثری موضعی تحریفی و ضد الهی و منفی است. در نتیجه ظاهر منفی مال، از عمل انسان و چگونگی تصرف او در مال و تعدی و طغیان او پدید می آید.

حفظ اموال عمومی و بیت المال و تأکید قاطع بر آن:
 

در نامه های امام علی (علیه السلام) به کارگزارانش از این گونه مفاهیم، آموزش ها و دستوران فراوان دیده می شود، به «نهج البلاغه»، بخش نوشته ها و نامه ها مراجعه کنید. قاعده لاضرر و احادیث آن، نیز، اموال عمومی را به خوبی شامل می شود.

میانه روی در طلب مال:
 

در احادیث رسیده است که یک هدف اقتصادی مهم و سازنده وجود دارد، و آن این است که کسانی که قدرت تلاش کردن برای کسب مال – حتی مقدار فراوان – دارند و در کسب و درآمد از مهارت و استعداد کافی برخوردارند، اگر از مقدار فراوان دست بردارند و به آنچه برای معیشتی پاک و سالم، کافی است – به اندازۀ کفاف و آبرومندی، و هزینه کردن های متناسب، خانه، ازدواج، وسیله نقلیه، سفر حج، سفرهای آموزنده، تأسیس خیریه، و بناهای علمی و دانشگاهی و رصدخانه ای و سایر پیشرفتهای علمی – بسنده کنند، بقیۀ اموال و ارزاق و ضرورات معیشتی به دیگران می رسد، بخصوص آن دسته از مردمان که آن اندازه تلاش و کوشش ندارند و از آن مهارت و استعداد برخوردار نیستند و به مراتب مختلفی، در صورتهای آبرومندانه نیازمندند. بنابراین اسلام در مفاهیم خود، به تقویت اساسی عدل و انصاف و از میان بردن فقر و محرومیت – بلکه جلوگیری از تداوم این دو پدیده و تداوم یابی فقر و ناکامی در میان توده های مردم – توجه دارد.
امام علی (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند:
«از روی یقین بدان که تو به آنچه آرزو داری نخواهی رسید و از مدت اجلت بیشتر نخواهی ماند، و در پی کسانی (مردگانی) روانی که پیش از تو بودند، پس در کسب سختگیر مباش و در دادوستد میانه روی کن... و مبادا مرکب های آز و طمع تو را به سرعت پیش ببرند و به آبشخورهای هلاکت دراندازند». (26)
و نیز نگاه کنید به «کافی» 5/80، «وسائل» 12/29 و «کافی» 5/81 و یا «الحیاة» جلد سوّم صفحات 228 و 227.

از راه حلال، مال بسیار به دست می آید:
 

این موضوع از مفاهیم اسلامی بدست می آید. علم فقه که شماری از کسب ها را حرام می شمارد و معتقد به محدودیت کیفی مال است، ناگزیر باید به محدودیت کمّی آن نیز معتقد باشد زیرا این دو در اقتصاد متلازم یکدیگرند. آری آثار منفی یادشده از قبیل غفلت زدگی، دلمردگی، تکبرورزی و فراموشی عاقبت و آخرت و...
مجالی برای جایز شمردن، جمع آوری مال بسیار و ترک انفاق باقی نمی گذارد. و باید به همه این آثار موارد زیر را نیز افزود:
1- مال فراوان با اعتدال نفس و تعادل روحی، منافات دارد و به فساد اخلاقی می انجامد.
2- موجب تباهی دین و سستی یقین می گردد.
3- فقر و محرومیّت را در میان مردمان می گستراند.
4- با قسط و عدل – بزرگ ترین هدف انبیاء – در تضاد است.
5- انسان را به تباهی می کشاند.

منحرف کردن مال از مواضع حقیقی:
 

از آنچه گذشت آشکار گردید، که اجتماع، در نظر اسلام، واحدی منسجم است که اجزای آن با یکدیگر سازگاری و همبستگی دارند. این همبستگی با فطرت انسانی و خصوصیات «روحی – جسمی» افراد همراهی و همخوانی کامل و استوار دارد. بنابراین واقعیت، اسلام برای هر چیز – فردی یا اجتماعی – حد می گذارد و موقعیت و موضع خاصی را به آن اختصاص می دهد و بر آن تأکید می ورزد، تا آن همبستگی موجود در جامعه گسسته نشود. به پیروی از همین اصل، اسلام – صحّت و درستی هیچ چیز را از مال و جز آن – نمی پذیرد، مگر اینکه بی کم و کاست در وضع شایسته خود قرار گرفته باشد. این حکم در پدیده های اجتماعی بصورتی اخص جریان دارد، و باید همیشه مقیاسی از مقیاس ها باشد. بنابراین، مال در اسلام دارای موضعی محدود و چارچوبی معین است که جامعه را بسوی قسط و عدل رهنمون می سازد.
پیشتر گفتیم که مال در نظر اسلام مایه قوام انسان و اجتماع است و روشن است که چیزی نمی تواند مایۀ قوام چیز دیگر باشد مگر اینکه خود دارای حد و چارچوبی و قوامی باشد، چه هر چیز که در نفس خود حدّی نداشته باشد قوامی نخواهد داشت، و آنچه در نفس خود قوام نداشته باشد، نمی تواند برای چیزي دیگر قوام باشد. نتیجه بدیهی و ضروری این قانون آن است که مال در اسلام امری دارای حدود است.
لذا امام سجاد (علیه السلام) می فرمایند:
«[از جمله حق هائی که خود مال بر تو دارد آن است که] آن را از جایگاهش منحرف نسازی، و از چگونگی های حقیقتش دور نکنی.» (27)
و نیز امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«توجه کنید! مصرف کردن مال در موارد نادرست، تبذیر است و اسراف...» (28)
مواضع مال در مکتب اقتصادی اسلام بدان صورت است که دین خط کلی آن را ترسیم کرده است. آن تأمین زندگی فردی و اجتماعی، در هر دو بعد مادی و معنوی است. این بعد نیز با دیگر ابعاد وجود انسان و نیازهای او هماهنگ است، و اسلام در هر دو زمینه با نظری واحد می نگرد، یعنی به هنگام تعیین مواضع مال و مالکیت و حدود مصرف آن، دو منظور دارد:
1- اصلاح اخلاق انسان
2- تنظیم معیشت انسان
و با این حدگذاری – هم برای مالکیت و هم برای مصرف – در برروی اخلاق پست ناشی از مالکیت کلان فردی، و زیاده روی در مصرف و همچنین اخلاق پست ناشی از فقر و تنگدستی بسته خواهد شد، و از این راه هویت فطری آدمی – که هویت خالص و معتدل اوست – رشد پیدا می کند، و اسلام پیوندهای ژرف میان مال و این امور [حدود] را از جهت نفی و اثبات حساب می کند و سپس برای مال – در همه شئون – مواضعی مقرّر می دارد و بر آن تأکید می ورزد؛ زیرا در جاهایی که نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد، در صنعت، در کشاورزی، در تولید علم و... اسلام آن را پذیرفته و مقرراتش را بصورتی که مستلزم اتلاف حقوق و ظلم به توده نباشد مقرر کرده است. و این وظیفۀ واجب فقه و فقها است که به آنها بپردازند، و رساله هایی عملیه در آن باره بنویسند. ٭

پي نوشت ها :
 

. مؤلفان «الحیاة» در ادامه این مبحث به بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام با مکاتب اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم می پردازند. برای مطالعه این مباحث به کتاب «الحیاة» جلد سوم – صص 257 – 252 مراجعه شود.
18. ن ک: نساء، 10 و 29.
19. مفید، محمد بن نعمان، اختصاص، به تصحیح علی اکبر غفاری، صص 339 و 343.
20. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 78، ص 55.
21. شریف رضی، نهج البلاغه ، ق 55.
22. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 33.
23. شریف رضی، نهج البلاغه ، ق 308.
24. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 101.
25. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 101.
26. شریف رضی، نهج البلاغه ، ن 31.
27. الحرانی، ابو محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 191.
28. شریف رضی، نهج البلاغه ، خ 126.

منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385