نقد و بررسی کتاب «اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه» - (1)

نام کتاب: اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه
 

نویسنده: دکتر سید محسن حائری موسوی
مترجم: عبدالعلی آل بویه لنگرودی
ناشر: بنیاد نهج البلاغه – 1378
اصل کتاب: «الفکر الاقتصادی فی نهج البلاغه»

نهج البلاغه حاوی مطالبی در زمینه های مختلف زندگی است، اقتصادی نیز بخشی از زندگی است، پس می توان انتظار داشت که این کتاب به موضوع اقتصاد نیز پرداخته شد. نویسندۀ کتاب با مقدماتی چنین، مطالب خود را آغاز می کند:
این کتاب در دو مرحله صورت پذیرفته است:
1- استخراج گفتارهای اقتصادی
2- دسته بندی این گفتارها در چهار محور که عبارتند از:
الف – نگاهی کلی به اقتصاد اسلامی
ب – سیاست های اقتصادی
ج – علل پیدایش فقر و راه های فقرزدایی
د – توسعه همه جانبه
کار نویسنده، منحصر به نهج البلاغه نیست بلکه تمام گفتار علی (علیه السلام) مورد نظر بوده است. نویسنده اظهار دارد که در این کتاب منظور از واژۀ نهج البلاغه، همه گفتارهای حضرت است خواه در کتاب سید رضی آمده یا نیامده باشد.
نویسندۀ محترم، شیوۀ بحث خود را از این جا آغاز می کند که در علم دو روش وجود دارد:
روش اول، تنظیم متون اسلامی با استفاده از پژوهشهایی است که دانش جدید بدان رسیده است. اما در این حالت فقط می توان با استفاده از متون اسلامی و حجت آوری از طریق آن ها، دستآوردهای جدید را توجیه کرد. لذا این روش به شناخت که هدف اسلام است منتهی نمی شود.
روش دوم، ورود به زندگی از چشم انداز متون اسلامی است و سپس تنظیم و تبویب این متون براساس حیات و پویایی آن و نه براساس دستآوردهای دانش روز. این روش از استحکام بیشتر برخوردار است و تزلزل ناپذیر خواهد بود. اما نقش دانش های جدید در این میان عبارت از گشودن افق های تازه در برابر منابع اسلامی است تا راه ورود آن ها را در میان مردم باز کند. روش اخیر، شیوۀ ما در این کتاب خواهد بود.
با این توضیح درباره روش کار نویسنده، خلاصه ای از کتاب ایشان را از نظر می گذرانیم و در خلال مطالعۀ آن، احیاناً نکاتی را بطور ایجاز متذکر می شویم.

مفهوم اقتصاد
 

دربارۀ مفهوم اقتصاد پس از بحث از ریشه «قَصَدَ» بمعنای اعتدال و میانه روی، دو مبحث از هم تفکیک می شوند:
1- علم اقتصاد
2- مکتب اقتصادی
«علم اقتصاد» به بحث از تولید می پردازد و رابطه انسان را با محیط مورد بررسی قرار می دهد. اما «مکتب اقتصادی» به مبحث توزیع ثروت می پردازد.

اقتصاد و عقیده
 

خداوند شرایط لازم برای بهره مندی انسان ها را فراهم نموده است. روزی را بین آنان تقسیم کرده و اندازه ها را مقرر داشته است. بر این اساس، مسئولیت زندگی جمعی را بر عهدۀ انسان وانهاده است. از انسان خواسته تا خدا را در مورد بندگان در نظر گیرد. خاک را حاصلخیز نموده تا انسان با کار خویش به بهره برداری از آن بپردازد. اگر انسان خلیفۀ خدا در زمین است باید از عهده این مسئولیت برآید. انجام این مسئولیت زمانی کامل خواهد بود که زمین آباد گردد و عباد خدا در آن به آسایش دست یابند.
- عمارة البلاد
- اسعاد العباد
این نظریه بر دو اصل استوار است:
اول، طبیعت با تمامی نعماتش
دوم، مسئولیت آدمی

رکن اول، مسئولیت آدمی:
 

انسان در برابر عباد و بلاد مسئول است. مسئولیت او در برابر گرسنگی فقرا و در برابر هر قطعه زمین باید از این جهت مهم باشد که کار ارزشمند است. چون مسئولیت بدون کار وجود ندارد.
کار، تولید، مالکیت و بهره وری از ارکان اصلی توزیع ثروت می باشند.
آن چه گفتیم شمای اصلی مکتب اقتصادی اسلام است که در نهج البلاغه به آن پرداخته شده است.
در حوزه اسلامی برخی نویسندگان مسلمان «مالکیت را اصل پنداشته اند و آن را خاستگاه اقتصاد و اسلام دانسته اند». اما در این زمینه باید به نکاتی توجه نمود:
1- چنین فرضی با این اصل که «مالک حقیقی خدا است» منافات دارد. انسان حافظ امانتی است که خداوند به او سپرده است.
«الم تعلم أن الله له ملک السموات والارض.» (1)
و نیز:
«آتوهم من مال الله الذی آتاکم»
«و به آنان از مال خدا که در اختیارتان است بپردازید.» (2)
پس مالکیت خدا «حقیقی» و مالکیت آدمی «آعتباری» است، لذا وقتی مالکیت اعتباری شد دیگر نمی تواند مبنای اقتصاد اسلامی قرار بگیرد.
2- مالکیت نظریه ای در عرصۀ نظام سرمایه داری است و معتقدین به این اصل از اندیشه سرمایه داری متأثرند.
3- اگر مالکیت را بپذیریم باید آزادی اقتصادی را هم بپذیریم.
یعنی هر کس آزاد است هر طور که بخواهد در مال خود تصرف کند. «مالکیت، اساس توزیع و آزادی، اساس مالکیت.»
اما اسلام در پس احترام به آزادی بر آن حدّ و مرزی ترسیم کرده است.
اسلام حق تصرف در اموال را داده است. امّا این کار را تحت یک چارچوب فراگیر صورت بندی نموده است.
مالکیت آدمی با اصل خلیفة الهی ناسازگار است و باعث طغیان آدمی خواهد شد.
«انّ الانسان لیطغی أن رَآهُ استغنی» (3)
4- مالکیت با مجموعه ارزش ها، اندیشه ها و مفاهیم اسلامی ناسازگار است. همچنین این نظریه با سایر جوانب زندگی اجتماعی ناسازگار است. لذا مالکیت به عنوان اندیشه ي بیگانه در کنار سایر مفاهیم حیات جمعی قرار خواهد گرفت که ناسازگاری خود را نشان خواهد داد.
5- از بعد منطقی – تاریخی این نظریه نادرست است. این مال چگونه در اختیار آدمی قرار گرفته است؟ به زور – یا به ارث رسیده – و چگونه نیاکان رسیده است. آیا می توان گفت بواسطۀ کار آدمی بدست آمده است؟ در این صورت اصل «کار» به عنوان اساس «مالکیت» رسمیت یافته است. اما «کار» یا «مالکیت» کدام یک زودتر پدید آمده اند. آغاز مالکیت نامعلوم است.
6- دیدگاه مالکیت با پیشرفت اقتصادی ناسازگار است. مالکیت یک انگیزۀ قوی برای کار نیست. چون بسیاری از مالکین اموال، گرایش به تن پروری و آسایش دارند. صاحبان سرمایه تن به کار نمی دهند. آنها زندگی خود را از راه اجاره مال و سود سرمایه می گذرانند.
اما دیدگاه امام «مسئولیت پذیری» است.

رکن دوم: کار
 

آن چه در قرآن بعنوان «عمل صالح» آمده به معنای «کار» است.
امام در توجه به مورچه در خطبۀ 185 نه در پی ارتقاء قدرت خیال پردازی مردم است و نه پرکردن اوقات فراغت آنها، بلکه ایشان کار و تلاش مورچه را توصیف می کنند. همچنین است دربارۀ خفاش در خطبه 154 که او بدنبال روزی خود در شب روان می شود.
پس کار – تنظیم وقت، پس انداز و انباشت و آینده نگری درسهایی هستند که در نگاه امیرالمؤمنین می توان از حیوانات آموخت.

درس از پیامبران
 

حضرت داوود صاحب مزامیر پس از آن که از بیت المال مصرف می کرد، مخاطب خداوند واقع شد که آهن برای وی نرم گشت و او روزانه از آهن یک زره می ساخت و امرار معاش می کرد. (4) یا زمانی که حضرت داود از برگ خرما زنبیل می بافت و به فروش می رساند. (5)

درس از شخص امام
 

ایشان در زمان خلافتش همچون پیش از آن، باز هم کار می کرد و به کار علاقه داشت، زمین را شخم می زد، چاه حفر می کرد، به زراعت می پرداخت و...... (6)
ایشان فرمود:
«ان الله یحب المحترف الامین.»
«خداوند کارگر امین را دوست دارد.» (7)
«من ابطاء به عمله لم یسرع به حسبُهُ.»
«آن کس که عملش او را به جای نرساند نسبش او را به جایی نخواهد رساند.» (8)

انواع کار
 

اسلام درباره انواع فعالیت ها که ناشی از رابطه طبیعی میان ابزارهای مختلف تولید است بحث کرده است:
مزارعه – مساقات – مضاربه – شکرت – اجاره – جعاله
در این کتاب امر کشاورزی بعنوان فعالیتی پر ارزش مورد توجه قرار گرفته است. «از قول مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعۀ او نقل می شود که همه پیامبران کشاورز بودند به جز ادریس که خیاط بود.»
امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعنوان شخصیتی پرکار که قادر به انجام انواع امور کشاورزی بود در این کتاب مورد توجه قرار دارد: حفر چاه – غرس نهال – شخم زدن – و سرانجام کسب سرمایه از این راه ها.
نگارنده: امر کشاورزی کار غالب در آن روزگار بوده است. لذا امام سعی وافر در این باره نموده اند تا گشایش لازم از این حیث برای کشاورز فراهم آید و کشاورز آسودگی لازم را از نظر پرداخت مالیات داشته باشد تا این بخش رونق بیاید. در آن زمان، آبادانی و بهبود حیات شهری تابع بهبود امر کشاورزی بوده است.
با توجه به نحوه بیان امام در مورد کشاورزان، نویسنده نکاتی را استخراج نموده است که عبارتند از: پرداخت وام به کشاورزان – مبارزه با حشرات و آفات – فراهم آوردن امکانات آبیاری و آب رسانی – آمادگی برای رویارویی با حوادث طبیعی مثل سیل و... .

دامداری
 

با فتوحات مسلمین و تصرف سرزمین ها، مردم از زحمات دامداری که درآمد آن نیز در مقایسه با کشاورزی اندک بود رهایی یافتند اما دامداری از لوازم زندگی انسان ها است. لذا امام (علیه السلام) خانه ای را که گوسفندی در آن پرورش یابد محترم می شمارند و بدین ترتیب امر دامداری که با خطر انقراض روبه رو شده بود نجات می یابد. پرورش دام در عرصۀ خانۀ افراد مسلمان صورت می گیرد و با کشاورزی قرین می باشد.

صنعت
 

در اثر فتوحات مسلمین، جامعه آن روز مسلمانان در شبه جزیره به سمت فعالیت های کشاورزی روی آورده بود و دامداری را نیز در متن حیات کشاورزی سر و سامان می داد. این جامعه از صنعت دوری می کرد چه آن را امری پست و کوچک قلمداد می نمود. امّا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مردم را تهییج به اموری از قبیل ساخت شمشیر و نیزه و سایر ابزارهای دفاعی می کردند. ایشان همچنین به ذکر داستان هایی می پرداختند که توجه به فعالیت های دستی را از سوی پیامبران ارج می نهاد، نظیر ساخت حصیر و زنبیل از لیف خرما که برای حمل خرما استفاده می شد.
در ادامۀ توجه به صنعت، به سفارش امام (علیه السلام) به مالک اشتر می رسیم که می فرمایند:
«با صنعت گران به نیکی رفتار کند، ایشان مایه های سودمندی و ابزارهای راحتی و آسایش مردم را فراهم می کنند.»
سفارش امام (علیه السلام) در این نامه به تجار و اهل صنعت هر دو است که ممکن است در یک نقطه مقیم باشند یا کالای خود را بگردانند، یا ممکن است با تلاش بدون کسب روزی کنند. اینان مایه های سودمند و موجب ترقی جامعه می باشند و زمینه تمدن را فراهم می سازند.

تجارت
 

توجه اسلام به تجارت آشکار و بسیار مهم است. پیامبر تجربه خوبی در تجارت داشتند و اصولاً مکه مرکز بزرگ تجاری آن زمان بود. دشمنی یهود با رسول خدا نیز به واسطۀ تسلط مسلمین بر تجارت در شهر مدینه بود. توجه به تجارت به دو دلیل بود: اول، استفاده از ثروت ها بطور اصولی و بعنوان سرمایه و نه صرف کنز شدن آن. دوم، برای تبلیغ دین از طریق تجارت. سفر به سرزمین های دور و برقراری رابطه با مردم و رساندن پیام تازه به آن ها نظیر اندونزی که از طریق تاجران مسلمان به دین جدید گرویدند. دو عامل «اقتصاد» و «تبلیغ» به هم گره خوردند. امیرالمؤمنین نیز در موارد متعدد به امر تجارت سفارش نموده اند و مردم را به این کار تشویق کرده اند و بالاتر آن که آنان را مورد حمایت قرار داده اند.
نگارنده: در صفحات 18 تا 64، ابواب یا فصول کتاب معلوم نیست و در تقسیم بندی کار انواع زمینه ها نوشته شده و بعضاً از امام نیز نقل قول شده است.
در مورد مالکیت گفته می شود که اولاً از آن خدا است، مالک حقیقی خداوند است. ثانیاً مالکیت بر «کار» مترتب است. پس مالکیت در اسلام حقیقی نیست بلکه اعتباری است. از این رو، مالک نمی تواند به هر شکلی که خود بخواهد در اموال تصرف کند و باید مقداری از آن را بپردازد. دولت حق دارد که او را مجبور سازد که از سود سالیانه، مالیات قانونی پرداخت کند. بنابراین چنین دیدگاهی مخالف نظر کسانی خواهد بود که معتقدند مالکیت برای صاحبش حق قانونی ایجاد می کند. زمانی که مالکیت حق قانونی برای صاحبش ایجاد کند فرد مختار خواهد بود مالش را در هر راهی صرف کند، حتی در کارهای غیرضروری، یا آن که بخل بورزد یا تبذیر کند. اگر بخواهد می تواند مالش را در صندوق بگذارد و هیچ گاه مورد استفاده قرار ندهد. می تواند رباخواری کند و با وام دادن به دیگران به سودهای کلان دست یابد. امّا نگاه اعتباری به سرمایه، به حاکم اسلامی اجازه می دهد تا بر سرمایه ها و ثروت ها تسلط داشته باشد و برای سرمایه چارچوبی مشخص تعیین کند. تربیت اقتصادی اسلام به فرد می گوید که مال از آنِ او نیست بلکه وی امانتدار است. این نحوه تفکر نسبت به مال موجب پویایی آن خواهد بود و زمینه گردش آن را در جامعه فراهم خواهد ساخت.
نگارنده: دربارۀ نظام سرمایه داری باید گفت که آن سیستم به نحوی تعبیه شده که خود موجب گردش ثروت است و در آن جا کنز صورت نمی گیرد. سیستم اقتصادی سرمایه داری مالیات لازم را اخذ می کند. حتی می توان گفت که رقابت تا حدی مانع انحصار می شود و در صورت پیدایی آن، دولت دخالت می کند و با وجود تعاونی ها و سایر ساز و کارهای مشارکتی تا حدودی از بروز آن ممانعت می نماید. البته این سخن درباره نظام سرمایه داری است و نه نظام اسلامی و موضوع مالکیت مربوط به آن. اگر نظام اسلامی به درستی در جامعه ای پیاده شود، نتایج نیکو به بار خواهد آورد چرا که با اخلاق توأم است.
بهر حال، به نظر کتاب، نگاه اعتباری به «سرمایه» و «مالکیت» سرمایه را پویا نموده و موجب گردش آن می شود و این کاری است که در نظام سرمایه داری صورت نمی گیرد چون فرد ممکن است آن را ذخیره و کنز نماید.
نگارنده: به نظر می رسد که نگاه اسلام به سرمایه و مالکیت موجب حرکت از حالتی است که نیل به حداکثر سود را غایت خود قرار می دهد به سوی حالتی که به اخلاق اقتصادی معطوف است و اعتدال را در درون خود می پرورد.
کتاب در مرحله بعد مفهوم «ثروت» و معنای آن را مورد بحث قرار می دهد. هر چیز مادی که برای انسان سودآور باشد. این تعریف، ثروت را به مادیات محدود می کند تا توانایی های معنوی را از آن خارج سازد. طبق این تعریف، ثروت باید اولاً مادی باشد، ثانیاً سودی در برداشته باشد، ثانیاً کمیاب باشد.
اما از نگاه کتاب، این توصیف اشکالاتی دارد. اول: به قابلیت های غیرمادی توجهی ندارد، مثل هوش. دوم: چنین برداشتی از ثروت مستلزم نفع آنی و بلافاصله است. یعنی مال و ثروت در زمان معین به سود برسد. اما مثلاً زمین های بیابان که امروزه سود ده نیستند ممکن است در آینده چنین شوند. مثلاً موش و گربه در این زمینه بکار رفته است. بدان معنا که در برخی کشورها برای انجام آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند.
سوم: بنابر بر نظر اسلام هر سودی سود حقیقی نیست (نظر اسلام). مثل سودی که تولیدکنندگان شراب از راه فروش آن بدست می آورند ولی به جامعه آسیب می رسانند. برعکس، ساخت مدارس که ظاهراً سودی در بر ندارند اما در حقیقت ثروت به شمار می روند. به علاوه از نظر امام ، عقل بزرگترین ثروت است «لا مال اعود من العقل»: «هیچ ثروتی سودمندتر از خرد نیست.» (9)
«لاغنی کالعقل»
«هیچ ثروتی چون خرد نیست.» (10)
نویسنده، در ادامۀ کار خود به بحث درباره زمین و شرایط بکار گیری آن از سوی مسلمانان می پردازد. مثل زمین های مفتوح العنوه یا زمین های صلح و نیز معادن آب ها.
توجه اسلام به گردش سرمایه و استفاده از آن در امر تولید، عنوان بعدی مورد نظر نویسنده است. در این باره شواهدی از قرآن و نیز از سخنان امیرالمؤمنین ذکر می شوند:
«الذین یکنزون الذهب و الفضّةَ و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذابٍ الیم» (11)
«هلک خزّان الاموال و هم احیاء»
«ثروت اندوزان مرده اند اگرچه در ظاهر زنده اند» (12)
نیز در مورد بخل چنین آورده شده است:
«الشح أضر علی الانسان من الفقر، لان الفقیر إذا وجد اتسع والشحیح لایتسع اذا وجد» (13)
«بخل ورزیدن بر انسان زیانبارتر از فقر است، چون فقیر اگر بیابد بی نیاز می شود اما بخیل به چیزی که دست یابد بی نیاز نگردد.»
نگارنده: اشارات کتاب به مطالب مختلف جالب توجه است، چرا که مباحث زیادی مورد نظر قرار گرفته اند و دربارۀ هر یک توضیحاتی آورده شده است. این امر برای فرد محقق بسیار راه گشا است و می تواند هدایت گر او باشد، هم در جهت طرح سؤالات و هم بمنظور پاسخگویی به آن ها.
اما ایراد کتاب موجزگویی و فقدان ژرف نگری آن است. دیدگاه های جدید مطرح نشده اند، انواع نقطه نظرات در کنار آراء امام قرار نگرفته اند و تدقیق صورت نگرفته است.
در ادامۀ بحث سرمایه و سرمایه گذاری، کتاب به «قرض الحسنه» اشاره می کند که باعث پایین آمدن میزان ذخایر راکد شده و دارایی بصورت سرمایه به جریان خواهد افتاد. اصولاً از نگاه کتاب، «سرمایه گذاری» در زمان امام امر مهم و مورد توجه بوده است و اسلام به فعالیت اقتصادی از طریق فزونی سرمایه اهمیت داده است.

توزیع
 

کتاب پس از اشاراتی درباره مالکیت، کار، منابع طبیعی و آثار آن ها در جریان تولید، به بحث از «توزیع» می پردازد. نظام سرمایه داری پاداش ها را متناسب با عوامل تولید یعنی سرمایه، مواد اولیه، کار و کارفرما در اختیار قرار می دهد. نظام سوسیالیستی توزیع سرمایه را براساس نیاز انجام می دهد. اسلام راه میانه را در پیش می گیرد. یعنی ضمن توجه به عوامل تولید از اهمیت نیاز در توزیع سرانه غافل نمی ماند. لذا دو عامل در توزیع ثروت در اسلام اهمیت دارند: 1- کار 2- نیاز. از این رو، در قراردد مضاربه، صاحب سرمایه حق ندارد محفوظ ماندن سرمایه را شرط کند و اگر چنین شرطی مطرح شود، صاحب سرمایه فقط اصل اموالش را خواهد گرفت و حقی در مورد سود سرمایه ندارد. در این رابطه، کتاب از قول امام نقل می کند که اگر کسی به تاجر ضمانت بدهد، جز اصل سرمایه نصیبی نمی برد. با این مثال و مثال های دیگری که نویسنده مطرح می کند این نتیجه اخذ می شود که عامل کار از اهمیت درجه اول برخوردار است. امام می فرماید: «ما جاع فقیر الا بما منع به غنی» هیچ فقیری گرسته نمی ماند مگر آن که توانگری حق او را باز داشته است. (14)

عدالت
 

توزیع در چارچوب عدالت صورت می پذیرد و عدالت از نگاه کتاب بمعنای آن است که «همه افراد جامعه از آسایش و رفاه برخوردار باشند و تفاوت ها و اختلافات شدید طبقاتی از میان رخت بربندد (ص 50). فرق عدالت مورد نظر اسلام با نظام اشتراکی در آن است که نظام اشتراکی تفاوت های طبیعی حاکم بر افراد و نوع کارهایی را که مردم به آن می پردازند نادیده می گیرد. اما اسلام تفاوت در کارایی افراد و قابلیت ها را در نظر گرفته و متعاقباً تفاوت در درآمدها پدید می آید. اگر بین کارگر و مهندس تفاوتی نبود همگان به کارهای ساده روی می آوردند و از تلاش باز می ایستادند.
کتاب در ص 52 اشارۀ کوتاهی به تفاوت بین اسلام و کمونیسم می کند و سپس نظر اسلام را بیان می دارد. این که «کمونیسم، اعتقادی به تفاوت موجود بین افراد ندارد و آن را حاصل شرایط اقتصادی می داند نه استعدادهای شخصی که در درون انسان است. البته این تفاوت تأثیر چندانی ندارد، بلکه اعتقاد دارد که درآمدها به طور مساوی بین همه تقسیم گردد. در نتیجه مزد کارگر با مهندس برابر می شود«ص 52».
نگارنده: اگر این سخن بدان معنا است که کمونیسم به تفاوت بین افراد بی توجه است و از این رو، مزد کارگر و مهندس را بطور برابر پرداخت می کند باید گفت که این سخن به سادگی پذیرفته نیست و بنظر نمی رسد که جامعه کمونیستی به کارگر و مهندس دستمزد یکسان پرداخت کند. دست کم کمونیسم عملی و جاری که در قالب دولت های سوسیالیست ظاهر می شود این قبیل تفاوت ها را بین افراد مدنظر قرار می دهد.
کتاب، شیوۀ اسلام را برای رسیدن به عدالت از سه طریق بیان می کند: اول: دریافت مالیات از ثروتمندان؛ دوم: مساوات و ایجاد فرصت های برابر؛ سوم: تأمین اجتماعی.
کتاب، مشکل اقتصادی جامعه ها را متوجه انسان می داند. این مشکل نه در روابط تولید و نه در منابع آن است بلکه طبیعت و درون انسان زمینه های مشکلات اقتصادی را فراهم می کنند. همواره گروهی از انسان ها خود را مسئول می دانند و گروهی دیگر از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. انسان ها همواره مسئول اند و باید به این مسئولیت خود در زمین توجه کنند، به آبادانی و عمران آن بپردازند، با فقر مبارزه کنند و از نیازمندان دستگیری نمایند.
در رابطۀ میان طبیعت، انسان و جامعه، کتاب فرازهایی را از امام نقل می کند که گویای پدیداری تعادل بین آن ها است، مثل احیای زمین موات و این که با وجود آب و خاک، انسان نیابند نیازمند باشد؛ اما نکته دیگر آن است که انسان باید عادت به بخشش و انفاق داشته باشد و بر مال خود بخل نورزد.
در این بین، انسانی با تقوی تربیت می شود، چرا که انسان مولّد، بخشش و انفاق نیز می کند و جهت تربیتی نیز برای انسان ملحوظ می گردد. این انسان نفس خویش را پرورش می دهد و در نتیجه از اسراف و تبذیر ممانعت می شود. سوم آن که منابع از آن تمامی جامعه است و جامعه سالم مستلزم برداشتن شکاف ها و از میان بردن فقر است. لذا امام از فرد ثروتمند می خواهد که در رفع نیاز فقرا شتاب کند. در غیر این صورت با زیاد شدن فاصله ها، اختلاف و تعارض اجتناب ناپذیر خواهد بود.

فصل دوم
 

این فصل به سیاست های اقتصادی پرداخته و در ضمن آن نقش دولت را مورد بررسی قرار داده است. بنظر نویسندۀ محترم، وقتی امیرالمؤمنین خطاب به مالک اشتر به امر گردآوری مالیات، جهاد با دشمن، اصلاح امت و آبادانی کشور می پردازد در واقع دخالت دولت را در امر اقتصاد متذکر می گردد. ایشان سخنان بعدی امام را نیز مؤید همین نظر قرار می دهند. یعنی همگی در جهت دخالت دولت در امر اقتصاد می باشند.
نگارنده: اگر نیک بنگریم سخن امام اساساً آماده سازی بستر فعالیت اقتصادی است و از آماده سازی نمی توان مفهوم دخالت را استخراج کرد. اصولاً امیرالمؤمنین هم در بیانات خود فعالیت اقتصادی را خاص تجار و صنعتگران و نیز کشاورزانی می داند که مالیات می دهند. ایشان یادآور می شود که تجار و صنعتگران کارهایی انجام می دهند که دیگران از عهده انجام آن گونه امر برنمی آیند. ایشان سپس در این باره توصیه هایی نیز به مالک اشتر می نمایند. به عبارت روشن، امر اقتصاد غالباً پدیده ای تخصصی است که دخالت دولت نمی تواند آن را به سامان برساند. دولت با پدیده قدرت سر و کار دارد و با استفاده از آن به آماده سازی شرایط لازم در زمینه های مختلف از جملۀ اقتصاد می پردازد.
البته سرانجام، این دولت ها هستند که موظف به ساماندهی حیات فردی و اجتماعی اند. اما این سخن بمعنای دخالت نیست. جالب توجه آن که کتاب در ابتدای همین فصل اشاره می کند که «سیاست های اقتصادی شیوه هایی است که دولت و جامعه برای رسیدن به اهداف راهبردی، از آن پیروی می کنند. این اهداف از نظر یک اقتصاددان عبارت است از: 1- رشد و توسعه اقتصادی 2- ثبات اقتصادی 3- توزیع عادلانه ثروت 4- حفظ آزادی اقتصادی 5- توزیع بهینۀ درآمدها».
در ادامه به انواع سیاست هایی پرداخته می شود که دولت می تواند در بهبود وضع اقتصادی جامعه به کار گیرد. سیاست مالی و مالیاتی، نقدینگی، قیمت گذاری، کمک های مالی و انفاق.
کتاب با اشاره به عهدنامه مالک اشتر، اصلاح مردم و آبادانی کشور را در ارتباط دوسویه تلقی می کند که پرداختن به یکی بدون پرداختن به دیگری امکان پذیر نیست. امام ابزارهای سیاست تولید و نظارت دقیق را متذکر می شود.
از طریق «سیاست مالی» می توان سطح هزینه ها و درآمدهای عمومی را هماهنگ نمود و به آرامش و عدالت اقتصادی دست یافت. در این باره «مساوات در تقسیم بیت المال» طرح می شود و البته در این زمینه مقام و منزلت و شأن افراد در نظر گرفته می شود. در «سیاست مالیاتی»، مشی امام (علیه السلام) «نرم خویی» به هنگام جمع آوری مالیات عنوان می شود.
از افراد خواسته می شود که اگر سهمی از خداوند در اموالشان هست بپردازند و این کار بدون تهدید و سخت گیری صورت می پذیرد. بعلاوه مواردی مثل تجاوز نکردن از حد مطلوب در گرفتن مالیات، بخشودگی مالیات و رعایت مساوات در اخذ مالیات نیز در تنظیم «سیاست مالی» عنوان می شوند.
سومین موضوع در سیاست های مالی عبارت از «نقدینگی» است. در این باره کتاب به نظر امام در زمینۀ معاملات از طریق اسناد مالی اشاره می کند و آن را مجاز می شمارد. چهارمین عنوان در تنظیم سیاست های مالی سیاست قیمت گذاری است. در تعیین قیمت کالا نباید همیشه به قانون عرضه و تقاضا توسل جست، بلکه اولاً این قانون باید براساس معیار عدالت باشد و ثانیاً نباید یکی از طرفین متصور شوند. پنجم «کمک های مالی» است همچون در اختیار نهادن قطعه ای زمین. در این زمینه به فرازهایی از نهج البلاغه مثل:
«یدلجوا فی حاجة من هو نائم»
و نیز:
«اغاثة الملهوف و التنفیس عن المکروب»
اشاره می شود که به رفع حاجت از حاجت مندان پرداخته است. (15) سرانجام موضوع ششم از سیاست های مالی، انفاق است. تعبیر کتاب آن است که دولت و جامعه مجموعه تدابیری را می اندیشند تا نقدینگی مطلوب در جامعه گردآوری شود.
نگارنده: کتاب در صدد نزدیک نمودن دو مفهوم «انفاق» و «حجم نقدینگی» به یکدیگر است. انفاق موجب بالا رفتن حجم نقدینگی می شود و از این رو، توصیۀ امام درباره اسراف نکردن مال در این جا مورد استفاده قرار می گیرد و گویی که از مردم خواسته می شود با انفاق موجب تعادل در میزان نقدینگی جامعه بشوند و موجبات گرانی و تورم را فراهم نسازند. اما قرابت دو مفهوم انفاق و نقدینگی، بالاخص نتیجه ای که از آن گرفته می شود سؤال برانگیز است. آیا باید برای تنظیم حجم نقدینگی به افراد توصیه کرد که گاهی دست از انفاق بردارند تا تعادل و توازن از میان نرود؟
دومین سیاست اقتصادی، در مورد «تولید» است. در ارتباط با سیاست تولید توصیه کتاب «تشویق» به آن است که در این باره شواهدی از نهج البلاغه نیز ذکر می شوند. بعلاوه، تولیدکنندگان باید مورد حمایت قرار بگیرند و مشکلات آن ها مرتفع گردد تا تولید استمرار یابد. حذف بهره و انعقاد انواع پیمان هایی که در تولید نقش ایفا می کنند همگی در قالب سیاست تولید از ناحیه دولت مورد توجه قرار می گیرند.
سرانجام در پایان فصل دوم، نویسنده به «سیاست نظارت و بازرسی» می پردازد. امام در امر نظارت بسیار سخت گیر بودند و در بازار به عملکرد کارگزاران خود دقت می نمودند. در این قسمت از کتاب به نمونه های متعددی از چگونگی نظارت امام اشاره شده است. در نتیجۀ این سخت گیری ها کارگزاران و مدیرانی تربیت شدند که در دشواری ها یاری گر امام بودند.
در مجموع باید قدردان نویسندۀ کتاب بود که به چنین تلاشی مبادرت ورزیده و به استخراج مضامین اقتصادی نهج البلاغه پرداخته اند. این کتاب البته می تواند در زمینه های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و حتی الامکان سفارشات و مشی امام تبعیت شوند. از سوی دیگر این کتاب باب گفتگو در مباحث اقتصادی را می گشاید و راه تدقیق در نظرات اقتصادی آن کتاب را هموار می سازد.
در متن این گفتار به نکاتی اشاره شد که به نظر می رسد کاستی های کتاب می باشند و لازم است مورد توجه و بازبینی قرار گیرند. در این گفتار، دو فصل اول و دوم کتاب از مجموع 4 فصل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و به نظر می رسد که مطالب کتاب نیاز به مطالعه مجدد و دقت بیشتر دارد تا بتوان از آن در امور اقتصادی در دنیای امروز بهره گرفت. از نظر ظاهری، بهتر بود کتاب به بخش های جداگانه تقسیم می شد و در هر بخش، فصول جداگانه ای آورده می شد. بدین ترتیب خواننده می توانست موضوعات هر قسمت را که عنوان خاصی دارد مطالعه نماید. حال آنکه شکل فعلی کتاب صرفاً به فصول مجزا تقسیم شده و تناسب فصل ها هم در نظر گرفته نشده است. مثلاً فصل اول شصت و چهار صفحه اما فصل دوم تنها هفده صفحه است. بعلاوه، عناوین فصول در همه جا به یکسان رعایت نشده است. مثلاً فصل های اول و دوم با یک عنوان شروع شده، فصل سوم که در این گفتار به آن نپرداختیم دارای یک عنوان اصلی و یک عنوان برای آغاز بحث می باشد. فصل چهارم نیز شبیه فصل سوم آغاز شده است.
عموماً در مطرح ساختن یک متن کهن، لازم است مطالب آن به زبان روز برگردانده شود تا توسط مفاهیم موجود فهم و درک آن آسان تر شود. این کار در مواردی تبعیت شده و در موارد دیگر مورد غفلت قرار گرفته است. در حقیقت، به نظر می رسد که سعی بر آن بوده که مطلب مورد بررسی به یک نحو ممکن اثبات شود. این شیوۀ اثبات مطلب گاهی فقط با استفاده از سخنان مولا و گاهی با تمسک به نظریه ها و دیدگاه های امروز جامۀ عمل پوشیده است. به همین دلیل در بررسی متن کلاسیک باید ابتدا به تدقیق زبان شناسانه پرداخت و با مسلح شدن به مفاهیم و تئوری ها به سراغ کتاب مربوط رفت و سپس فرازهای مورد نظر را از استخراج و آن ها را مورد بحث قرار داد. چرا که قصد از این کار، طرح مطالب و استفاده از آن ها در حیات جاری می باشد. رفتارهای گزینشی نخواهند توانست ما در جهت انجام یک کار جدی و قابل اجرا هدایت کنند. در هر حال، تلاش ارزشمندی از طرف نویسندۀ محترم بعمل آمده و دست کم ابعاد اقتصادی نهج البلاغه بطور بارز مورد توجه و بحث قرار گرفته اند. امیدواریم این تلاش آغازگر راهی باشد که سایر پژوهشگران در بررسی آراء اقتصادی این کتاب در پیش گیرند و زوایای دیگری را بر ما آشکار سازند. متذکر می گردد که کتاب نیازمند ویراستاری مجدد است تا ابواب گوناگون آن شکل منظم تری پیدا کنند. در این میان، البته عناوینی که در بالای صفحات آورده شده اند نیز اصلاح خواهند شد. در این مقاله، موفق به تلخیص دو فصل از مجموع چهار فصل کتاب شدیم. امیدواریم در قسمت بعدی گزارشی از دو فصل آخر را نیز به خوانندگان محترم ارائه نماییم».

پي نوشت ها :
 

1. بقره، 107.
2. نور، 33.
3. همان.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 75.
5. شریف رضی، نهج البلاغه، خ 160.
6. کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج 5، ص 74.
7. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 95 و ص 367.
8. شریف رضی، پیشین، ق 23.
9. همان، ق 109.
10. همان، ق 51.
11. توبه، 34.
12. شریف رضی، پیشین، ق 139.
13. ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید، شرح ابن ابی الحدید، ج 20، ص 335 و ص 844.
14. شریف رضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ق 320.
15. شریف رضی، پیشین، ق 249 و 23.
 

منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385