كنكاشي در زمينه رابطه فكري و حقوق زنان در آثار شهيد مطهري (3)

3. حق طلاق
 

استاد مطهري پنج فرضيه را در مورد طلاق مطرح مي كند:
1. بي اهميتي طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاي قانوني و اخلاقي جلوگيري از طلاق؛
2. ازدواج پيمان مقدسي است و بايد براي هميشه اين پيمان ثابت بماند و طلاق از قاموس اجتماعي بشري حذف شود؛ جز مرگ چيزي نبايد اين دو را از يكديگر جدا كند.
3. ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست.
4. ازدواج مقدس و كانون خانوادگي محترم است، اما راه طلاق در شرايطي مخصوص براي هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجي زوج و زوجه از اين بن بست بايد به يك شكل و يك جور باشد؛ يعني همان شرايط و قيود و حدودي كه براي زن وجود دارد بايد براي مرد هم وجود داشته باشد و همان راه ها كه براي خروج مرد از اين بن بست باز مي شود، عيناً بايد براي زن باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض است.
5. ازدواجْ مقدس و كانون خانوادگي محترم و طلاق امري منفور است. اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از ميان ببرد. در عين حال، قانون نبايد راه را بر روي ازدواج هاي ناموفق ببندد. راه خروج از قيد و بند براي هر دو باز باشد. اما راه خروج اين دو متفاوت است. از جمله مواردي كه زن و مرد حقوق نامشابهي دارند طلاق است. (همان، ص 263)
ايشان شكل پنجم را تأييد مي كنند و آن را نظر اسلام مي دانند و معتقدند: اجراي هر يك از شكل هاي طلاق؛ مشكلات خاص خودش را دارد، و طلاق در عصر ما يكي از مشكلات بزرگ جهاني است. كشورهايي كه در قوانينشان طلاق به طور كلي ممنوع است، از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواج هاي ناموفق و نامناسب مي نالند. آنان كه راه طلاق را براي زن و مرد بازگذاشته اند فريادشان از زيادي طلاق و نااستواري پيوند خانوادگي بلند است و آنان كه حق طلاق را تنها به مرد داده اند از دو ناحيه شكايت دارند: طلاق هاي ناجوانمردانه بعضي از مردان؛ 2. امتناع هاي ناجوانمردانه برخي از آنها.
در ظلم بودن اين گونه كارها شكي نيست، اما راه جلوگيري از اين ظلم و ستم ها، تغيير قانون طلاق نيست، بلكه ريشه اين ظلم ها را در جاي ديگر بايد جست و جو كرد.
اسلام با طلاق، سخت مخالف است و تا حد امكان نمي خواهد طلاق صورت بگيرد و آن را به عنوان يك چاره جويي در مواردي كه چاره منحصر به جدايي است، تجويز كرده. اسلام مرداني را كه مرتب زن مي گيرند و طلاق مي دهند (مطلاق) دشمن خدا مي داند. (همان، ص 237)
استاد مطهري ازدواج را امري طبيعي مي داند و به تبع آن، طلاق را نيز امري طبيعي مي شمرد نه قراردادي. از اين رو، معتقد است قوانين خاص طبيعت بر آن حكمفرماست.
اين پيمان با همه پيمان هاي ديگر اجتماعي از اين قبيل بيع، اجاره، صلح، رهن و وكالت و ... اين تفاوت را دارد كه آنها همه صرفاً يك سلسله قراردادهاي اجتماعي هستند، طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارند و قانوني هم از نظر طبيعت و غريزه براي آنها وضع نشده است، بر خلاف پيمان ازدواج كه بر اساس يك خواهش طبيعي از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصي دارد بايد تنظيم شود. (همان، ص 245)
ايشان معتقدند: دو اصل آزادي و مساوات بر همه قراردادهاي اجتماعي حاكم است؛ اما براي پيمان ازدواج قانون ديگري نيز وضع شده كه ناشي از دل طبيعت است و طلاق هم تابع همان قوانين است. «طلاق مانند ازدواج ... در متن طبيعت داراي قانون است. همان طوري كه در ازدواج بايد رعايت قانون طبيعت شود در طلاق نيز بايد آن قوانين رعايت شود. (همان، ص 280)
ايشان مي گويند: طبيعت، پايه ازدواج را بر محبت و همدلي قرار داده است نه بر همكاري و رفاقت، بر خلاف ديگر قراردادهاي اجتماعي، طبيعت، احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر مقابل را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است. نيز خانواده را بر اساس مركزيت جنس ظريف تر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است. از اين رو، خواه ناخواه جدايي و انفصال و از هم پاشيدگي اين كانون را نيز تابع مقررات خاصي قرار داده است. پيماني كه اساسش بر محبت و يگانگي است نه بر همكاري و رفاقت، برخلاف ديگر قراردادهاي اجتماعي. طبيعت، احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات آن طرف مقابل را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است. نيز خانواده را بر اساس مركزيت جنس ظريف تر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است. از اين رو، خواه ناخواه جدايي و انفصال و از هم پاشيدگي اين كانون را نيز تابع مقررات خاصي قرار داده است. پيماني كه اساسش بر محبت و يگانگي است نه بر همكاري و رفاقت، قابل اجبار و الزام نيست. با زور و اجبار قانوني مي توان دو نفر را ملزوم ساخت كه با يكديگر همكاري كنند و پيمان همكاري خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند، اما ممكن نيست با زور و اجبار قانوني دو نفر را وادار كرد كه يكديگر را دوست داشته باشند و براي يكديگر فداكاري كنند. از اين رو، از نظر ايشان اسلام قوانينش را در باب ازدواج و طلاق بر اساس ساز و كار طبيعي قرار داده؛ بدين گونه كه زن در منظومه خانوادگي محترم و محبوب باشد و اگر به عللي زن از اين مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد پايه و ركن اساس خانوادگي خراب مي شود؛ يعني يك اجتماع طبيعي به حكم طبيعت از هم پاشيده است. اسلام به چنين وضعي با نظر تأسف مي نگرد، ولي پس از آنكه ديد اساس طبيعي اين ازدواج متلاشي شده است، نمي تواند از لحاظ قانوني آن را يك امر زنده و باقي فرض كند. اسلام كوشش ها و تدابير خاصي به كار مي برد كه زندگي خانوادگي از لحاظ طبيعي باقي بماند؛ يعني زن در مقام محبوبيت باقي بماند و توصيه هايي كه اسلام در اين زمينه به زن كرده به خاطر همين است. (همان، ص 282-283)
از اين رو، نتيجه منطقي سخن ايشان اين است كه خانواده بر اساس محبت يك جانبه مرد به زن مي تواند تداوم يابد. اما بر اساس محبت يك جانبه زن نمي تواند پايدار بماند. البته ايشان تصريح مي كند كه حيات خانوادگي به علاقه طرفين وابسته است نه يك طرف. اما روان شناسي زن و مرد متفاوت است. بر اساس اين روان شناسي متفاوت، «علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبيعت كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است؛ مرد اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مي دارد. به طور قطع؛ زن از مرد وفادارتر است و بي وفايي زن عكس العمل بي وفايي مرد است. (همان، ص 284) طبيعت كليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعني مرد با بي علاقگي خود زن را نيز سرد و بي علاقه مي كند. بر خلاف زن كه بي علاقگي اگر از طرف او شروع شود تأثيري در علاقه مرد ندارد. از اين رو، بي علاقگي مرد مرگ ازدواج است.
البته چگونگي اثبات اين مسئله جاي بحث دارد. با چه دليلي مي توان گفت طبيعت اين گونه حكم مي كند؟ استاد مطهري براي اثبات نظرشان، از برخي نظرات روان شناسي استفاده كرده اند كه با توجه به تحول و تنوع شديد ديدگاه هاي روان شناسي و وجود نظريات مخالف در اين زمينه، اين استدلال مناقشه برانگيز است.
البته از نظر ايشان اين گونه نيست كه به محض اينكه مردي تصميم به طلاق گرفت بايد راه را از هر جهت به روي او باز كرد. بلكه «اسلام از هر چيزي كه مرد را از طلاق منصرف كند استقبال مي كند. اسلام عمداً براي طلاق شرايط و مقرارتي قرار داده كه طبعاً موجب تأخير افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف او از طلاق مي گردد. اسلام علاوه بر اينكه مجريان صيغه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه با كوشش هاي خود مرد را از طلاق منصرف كنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمي داند؛ يعني همان دو نفري كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگيرد، به واسطه خاصيت عدالت و تقواي خود منتهاي سعي و كوشش را براي ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مي برند. اين شرط براي ازدواج نيست.» (همان، ص 258) و شرايط و موانع ديگر كه براي به تأخير انداختن طلاق و امكان زندگي با از بين رفتن عصبانيت ها و ناراحتي هاست. هزينه ازدواج عده و نگه داري فرزندان از اين بابت به عهده مرد است و اين خود مانعي ديگر براي طلاق است. لزوم دادگاه خانواده و مسئله حكميت، از جمله موارد ديگر براي جلوگيري از طلاق است. خلاصه اينكه به محض خواسته قلبي مرد براي طلاق زن، اين خواسته محقق نمي شود.
استاد مطهري معتقدند: روشي كه در ميان مردم ما براي طلاق معمول است صحيح و منطبق با عدالت نيست. بسياري از طلاق ها ناجوانمردانه است؛ «علاوه بر اينكه منجر به انحلال كانون مقدس خانوادگي مي شود، اشكالات خاص ديگري براي زن به وجود مي آورد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. زني سال ها با صميمت در خانه مردي زندگي مي كند و چون ميان او و خودش دو گانگي قايل نيست و آن خانه را خانه خود مي داند از اين رو، منتهاي خدمت را براي سر و سامان دادن به آن خانه به كار مي برد. نيروي جواني و سلامت خود را فداي شوهر مي كند و آنگاه شوهر مي خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن ديگر عياشي كند. اينجا ديگر مسئله به هم خوردن كانون خانوادگي نيست، مسئله ديگري مطرح است و آن آواره شدن و بي آشيانه شدن، تحويل آشيانه خود ساخته به دست رقيب، هدر رفتن رنج ها، زحمات و خدمات مطرح است.» (همان، ص 263) و اين كار، ظلمي واضح است.
استاد مطهري به اين مسئله توجه زيادي نشان مي دهد، اما معتقد است: اين مسئله با مسئله طلاق دوتاست و اين دو را از يكديگر بايد تفكيك كرد. ايشان ريشه اين مشكل را در آنجا مي داند كه «غالباً مردان و زنان گمان مي كنند كار و خدمتي كه زن در خانه مرد مي كند و محصولي كه از آن كارها پديد مي آيد به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مي كنند مرد حق دارد به زن مانند يك برده و يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسائل بپذيرد.» (همان، ص 305) از اين رو، به زنان توصيه مي كند محصول كار خودشان را متعلق به خود بدانند و از استقلال اقتصادي كه اسلام به زن داده است استفاده كنند و جلوي سوء استفاده مردان را بگيرند. «اگر بناست زن از حق شرعي خود در اندوختن مال و ثروت و تشكيل لانه و آشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروي كار خود را هديه به مرد كند، مرد هم در عوض بايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن كند.» (همان، ص 304) از اين رو، ايشان راه حل اين مشكل را استقلال مالي زن مي داند و اين مسئله را ناشي از شكل طلاق نمي داند. ايشان طلاق را «رهايي» معنا مي كند و مي گويد:
طلاق از آن جهت «رهايي» است كه ازدواج «تصاحب» است. شما اگر توانستيد ازدواج را از صورت تصاحب خارج كنيد، اگر توانستيد در روابط جنسي نر و ماده (اعم از حيوان و انسان) براي هر يك از آنها نقش مشابه يكديگر به وجود آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد مي توانيد طلاق را از صورت رهايي خارج كنيد. (همان، ص 267)
استاد معتقدند: زن هنگام شرط ضمن عقد مي تواند حق طلاق را به دست آورد. «از نظر فقه اسلامي، زن حق طلاق به صورت طبيعي ندارد، اما به صورت قراردادي، يعني به صورت شرط ضمن عقد، مي تواند داشته باشد.» (همان، ص 269) پس از نظر ايشان، طلاق به صورت يك حق طبيعي از مختصات مرد است، اما اين گونه نيست كه از زن به كلي سلب شده باشد.
طلاق حق طبيعي مرد است، اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعي خود را طي كند. جريان طبيعي روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مي خواهد با زن زندگي كند، از او به خوبي نگه داري كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگي با او را ندارد به خوبي و نيكي او را طلاق دهد؛ يعني از طلاق او امتناع نكند. حقوق واجبه او را به علاوه مبلغي ديگر به عنوان سپاسگزاري به او بپردازد و علقه زناشويي را پايان يافته اعلام كند. (همان، ص 271) استاد مطهري بيان مي كنند: اينكه مرد به تكاليف خود عمل نكند و زن هم نتواند طلاق بگيرد با اصول مسلم اسلام تضاد قطعي دارد؛ ديني كه همواره دم از عدل مي زند و قيام به قسط يعني برقراري عدالت را به عنوان يك هدف اصلي و اساسي همه انبيا مي شمارد. از اين رو، ايشان طلاق قضايي را مي پذيرد.
اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمي دهد كه از حق طلاق خود سوء استفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس نگه داري كند. ولي نمي توان چنين گفت كه هر كسي كه نام قاضي را روي خود گذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل را دارد. قاضي از نظر اسلام شرايط سخت و سنگيني دارد. در ضمن طلاق قضايي از نظر اسلام، با آن همه عنايتي كه اسلام در بقاي كانون خانوادگي دارد، خيلي استثناءاً و نادرالوجود صورت مي گيرد. (همان، ص 327)

4. ارث
 

در قوانين اسلامي، سهم الارث زن معادل نصف سهم الارث مرد است. پسر دو برابر دختر، و برادر دو برابر خواهر، و شوهر دو برابر زن ارث مي گيرد. تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزنداني داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشند، هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مي برند. استاد مطهري علت اين امر را وضع خاصي مي داند كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازي و برخي قوانين جزايي دارد؛ يعني وضع خاص ارثي زن معلول وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و ... دارد. چون مهر و نفقه را لازم مي داند، به اين سبب قهراً از بودجه زندگي زن كاسته شده و تحميلي از اين نظر بر مرد شده است. اسلام مي خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران شود؛ بدين روي، براي مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. البته صرفاً هم مسائل مادي مطرح نيست؛ اسلام جهات زيادي را كه بعضي طبيعي و بعضي رواني است در نظر گرفته است.
از يك طرف، احتياجات و گرفتاري هاي زياد زن از لحاظ توليد مثل را در نظر گرفته و از طرف ديگر، قدرت كمتر او در توليد و تحصيل ثروت و همچنين استهلاك ثروت بيشتر او از مرد. علاوه بر اين، اسلام ملاحظات رواني و روحي خاص زن و مرد و به عبارت ديگر، روان شناسي زن و مرد و اينكه مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براي زن باشد، و نيز ملاحظات دقيق رواني و اجتماعي را كه سبب علقه خانوادگي مي شود، در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهت لازم دانسته است. اين امور ضروري و لازم به طور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود. از اين رو، اسلام دستور داده به خاطر جبران تحميلي كه بر مرد شده، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. (همان، ص 251)
همان گونه كه مشاهده شد، استاد مطهري با توجه به تفاوت هاي زن و مرد كه ناشي از طبيعت متفاوت آنهاست، به دنبال كسب تساوي حقوق براي آنهاست. از اين رو، به جاي دعوت به تعبد، دست به توجيه و تبيين عقلاني مسائلي مانند مهر، نفقه، طلاق، ارث و تعدد زوجات مي زند و به دنبال ارائه راه كار براي حل مشكلات زنان در اين زمينه است.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22