مجلس اول و آزادي مطبوعات

انقلاب مشروطه در 1285 هجري به پيروزي رسيد و مظفر الدين شاه بيمار در مقابل جوشش انديشه هاي جديد تاب مقاومت نيافت و فرمان تاريخ ساز مشروطيت را توشيح کرد و پنج روز بعد درگذشت. به ظاهر، ديگر دوگانه ارباب/ رعيت از فرهنگ سياسي و اجتماعي ما رخت برمي بست و نهادهاي مدرني همچون مجلس و مطبوعات در حال تولد بودند.
و اين در حالي بود که شاهزادگان در مناطق تحت امر خود همانند شاه اختيار مطلق داشتند و مالک جان و مال مردم بودند» (مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش بزرگداشت مشروطيت، ص 164) اين افسار گسيختگي قدرت شاهان قاجار، علماء و روشنفکران را به اين نتيجه رسانده بود که يگانه راه خلاصي از اين مهلکه، تدوين قانون براي تنظيم رابطه ميان مردم و حاکمان براساس خبر عمومي است. روزنامه قانون که توسط ميرزا ملکم خان در لندن چاپ مي شد در شماره هاي مختلف خود به ضرورت پاي بندي به قانون مي پرداخت «( امروز ايران مملو از نعمات خداوندي است. چيزي که همه اين نعمات را باطل گذاشته نبود قانون است.» (همان، ص165). مجلس اول کوتاه زماني پس از پيروزي مشروطيت در 17 مهرماه 1285 هجري افتتاح شد وکلاي مردم با وجود اطلاع اندکي که از وضع قانون داشتند سريعاً دست به کار شدند تا خواسته شکل گرفته در ميان جامعه را جامه عمل بپوشانند. از نخستين موضوعاتي که ذهن وکلا را به خود مشغول داشت و در متمم قانون اساسي بر آن تأکيد گذاردند آزادي مطبوعات بود. نمايندگان به خوبي به ياد داشتند که در روزهاي سخت مبارزه با استبداد براي کسب مشروطيت، شب نامه ها تأثير شگرفي در آگاهي بخش به مردم بازي مي کردند، هم چنين روزنامه هاي متجددي چون حبل المتين و قانون که در خارج از کشور منتشر مي شدند در نشر افکار ترقي خواهانه در داخل کشور بسيار مؤثر بودند. بالاخره قانوني براي مطبوعات آماده و با رأي اکثريت نمايندگان مجلس اول به تصويب رسيد.
در اين قانون حدود فعاليت مطبوعات اين چنين مشخص شده بود:«مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره و عليه دين مبين، آزاد و مميزي در آنها ممنوع است». همچنين در اين قانون آمده بود که:« براي حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم ومطبوعات وضع مي شود، آزاد است هرکس بخواهد مطبعه اي داير نمايد يا کتاب و جريده و اعلاناتي به طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم شود.» قانون مند شدن فعاليت مطبوعات توسط مجلس اول خدمت بزرگي بود که براي استقرار نهاد مطبوعات در ايران روا داشته شد و نتيجه محسوس آن توسعه کمي و کيفي مطبوعات بود به گونه اي که «از شش ماه پس از آغاز انقلاب تا ده ماه پس از تشکيل مجلس شورا، روزنامه ها و مجلات از شش به صد عنوان رسيدند.» (ايران بين دو انقلاب، آبراهاميان،ص 111)
نمايندگان مجلس که با نخستين مجلس که با نخستين تجربه نمايندگي خود و اولين تجربه پارلمانتاريسم در ايران روبه رو شده بودند کم کم به اقتضائات اين نهاد مردن آگاهي مي يافتند، از جمله به دنبال راهي مي گشتند که راحت تر و سريع تر با موکلين خود در ارتباط باشند و آنان را در جريان رويدادهاي کشور و فعاليت هاي وکلاي شان قرار دهند. يحيي دولت آبادي پيش گام اين حرکت شد و درخواست مجوز روزنامه اي به نام «مجلس» را به دربار داد صدور مجوز نشريات با شخص شاه بود اما درباريان ذهن مظفرالدين شاه را عليه دولت آبادي آشوباندند و از اين رو شاه حاضر نشد براي وي مجوزي صادر کند و مجوز به نام ميرزا محسن مجتهد صادر شد و در نهايت نيز توسط سيد صادق طباطبايي منتشر شد.
اما مطبوعات در اين دوره با تنگناهايي هم روبه رو بودند که از قضا عمدتاً غيرسياسي بود. به يمن پشتيباني مجلس و حمايت بعضي از علما «آزادانه مي شد از شاه و وزير و دربار استبداد به تندترين لحن ها سخن گفت و انتقاد کرد. اما في المثل از آزادي قلم و بيان در مسائل اجتماعي خبري نبود. به همين جهت آزادي خواهي در ايران بيشتر استبداد سياسي را هدف مبارزه قرار مي داد و تلاش مي کرد تا بحران مسائل و مشکلات ايران را از طريق راه حل هاي سياسي رفع و رجوع کند» (مشروطه ايراني، ماشاالله آجوداني، ص 141)آسيب ديگري که در اين مدت دامن گير مطبوعات شده بود بعضي از تندروي هاي نمايندگان مشروطه خواه در مجلس اول بود که منجر به يکپارچه شدن نيروهاي ضد مشروطه عليه مجلس و مطبوعات مي شد. يکي از اين انجمن ها، انجمن آذربايجان بود. انجمن مزبور توسط روزنامه مساوات افکار خود را اشاعه مي داد. در «مقالاتي که (روزنامه مساوات) عليه شاه مي نوشت از هيچ مذمتي فرو نمي گذاشت. حتي به مادر شاه نسبت هاي مذموم مي داد. کار به جايي رسيد که محمد علي شاه عليه مدير مساوات به عدليه شکايت برد. فقط بر اثر پادرمياني عضدالملک بود که شاه از تعقيب عرض حال منصرف گرديد.» (فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، فريدون آدميت، صص 325 و 326) مهمترين فعاليت هاي مطبوعات در اين زمان تحليل مذاکرات نمايندگان بود. اين بهار مطبوعات ديري نپاييد و در خزان اشغال تهران و به توپ بستن مجلس با داستاني غم انگيزتر يعني خفه کردن تعدادي از روزنامه نگاران صاحب نام همچون ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل و ملک المتکلمين در حضور محمد علي شاه قاجار، هم زمان شد بود.

داستان اولين روزنامه مشروطه، روزنامه مجلس
 

براي ثبت وقايع و مذاکرات مجلس مقرر شد که روزنامه اي تأسيس و منتشر شود. امتياز روزنامه به موجب فرمان مظفر الدين شاه بر عهده ميرزا محسن مجتهد صادر شد. مديريت آن با سيد محمد صادق حسيني طباطبايي و سردبيري اديب الممالک فراهاني بود. در سوم آذر ماه 1285 اولين شماره آن به نام روزنامه مجلس در هشت صفحه منتشر شد با فرمان مظفرالدين شاه نخستين روزنامه آزاد با پايمردي مجلس شوراي اول متولد شد که براي اولين بار، اين روزنامه در زير عنوان خود عبارت « به کلي اين روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت. روزنامه مجلس بخش اعظمي از مطالب خود را به مذاکرات مجلس، ضرورت حکومت پارلماني، آزادي، حکومت قانون و ميهن پرستي اختصاص داده بود و از اين طريق صداي مشروطه خواهان و معتدلين مجلس شورا را به مردم مي رساند. مجلس اولين روزنامه اي بود که هيچ گاه براي بازبيني و بازرسي به وزارت انطباعات نرفت:« پس از انتشار روزنامه مجلس، گروه زيادي به روزنامه نويسي روي آوردند و روزنامه هاي متعددي در تهران و شهرستان ها منتشر شد.» ( مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش بزرگداشت مشروطيت، ص 307).
جدول نام و طبقات نمايندگان مجلس اول مشروطه از برخي حوزه هاي مهم
نمايندگان تبريز طبقه
هدايت الله ميرزا شاهزادگان قاجار
ميرزا فضلعلي آقا تبريزي علما و طلاب
امام جمعه خويي علما و طلاب
ميرزا ابراهيم خان کلانتري (شرف الدوله) اعيان و اشراف
مستشارالدوله اعيان و اشراف
ميرزا آقا فرشي تجار
محمد آقا حريري تجار
طالبوف (وي در اعتراض به دستور کامران ميرزا که يکي از تآليفات او را ضاله خوانده بود از نمايندگي انصراف مي دهد) تجار
احسن الدوله ملاکين و فلاحين
ميرزا ابراهيم آقا تبريزي اصناف
ميرهاشم (وي چند ماه پس از تشکيل مجلس به تبريز برگشت و گروهي در مخالفت با مشروطه تشکيل داد) اصناف
حسن تقي زاده اصناف
نمايندگان اصفهان طبقه
مرتضي قلي ناييني اعيان و اشراف
محمد هادي جواهري تجار
اسماعيل دبيري اصفهاني ----
اديب التجار نقشينه تجار
محمد مصدق (اعتبار نامه مصدق به دليل نداشتن حداقل سن سي سال تأييد نشد و وي از حضور در مجلس بازماند) اعيان و اشراق
نماينده زنجان طبقه
ابراهيم زنجاني (وي که از شاگردان ملاکاظم خراساني در نجف بود، در عصرمشروطه، مهم تر از اين که در مجلس اول، دوم و چهارم به نمايندگي مردم زنجان برگزيده شد، همان قاضي اي بود که به اعدام شيخ فضل الله نوري حکم داد. وي هم چنين عضو لژ فراماسونري «بيداري» بود) علما و طلاب
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.