گزارش راي اول
ـ نويسندگان: سيد کاظم اميني و زينب صفري
زمينه و زمانه نخستين دوره انتخابات مجلس در ايران
خشت اول
ــ نکات بارز فرمان دوم عبارتند از:
1-کلمه ملت جايگزين طبقات شد.
2- نام مجلس با شفافيت کامل- مجلس شوراي اسلامي- اعلام شد.
خشت دوم
از اوايل آذر ماه، به تدريج حال شاه رو به وخامت گذاشت و در هشتم آذر ماه وليعهد به تهران احضار شد. در روز 25 آذر ماه، محمد علي ميرزا وليعهد با همراهي چهارصد نفر قزاق و تعدادي از بستگان به تهران وارد شد و زمام امور را در دست گرفت. آخرين خدمت مظفر الدين شاه تصويب قانون اساسي ايران به نام:« نظام نامه سياسي» بود که در 51 اصل به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود؛ با امضاء هشتم سه دي ماه جنبه قانوني به خود گرفت و به مرحله اجرا در آمد. حال مظفرالدين شاه به تدريج بدتر شد. تا اين که ده روز پس از امضاء قانون اساسي در 54 سالگي درگذشت. ده روز بعد از فوت شاه، محمد علي شاه تاجگذاري و از همان لحظه اول با دعوت نکردن نمايندگان مجلس به جشن تاج گذاري مخالفت خود را با مشروطه و مجلس مخالف بود. گاهي از طريق نيرنگ و ريا ظاهراً به مشروطه و مجلس روي خوش نشان مي داد؛ اما بلافاصله چهره واقعي خود را آشکار مي ساخت- داستان هاي خيانت و جنايت محمد علي شاه به قدري زياد است که هريک مقاله و صحبت جداگانه اي را نياز دارد- به هر تقدير در اول تير ماه 1287 خورشيدي مجلس را خلاف مشروطيت اعلام کرد و در روز دوم تيره ماه به وسيله و دستور کامل لياخوف و تشويق همسر خود (ملکه جهان) مجلس را به توپ بست و حدود 300 نفر را کشت و پانصد نفر نيز زخمي شدند. مشروطه خواهان و مجاهدين پراکنده شده و دوره ترور و وحشت به وسيله دربار در سراسر کشور آغاز شد.
خشت سوم
1.اولين و تنها مجلس صنفي در ايران
از فرداي آن روز رسماً اولين مجلس شوراي ملي ايران شروع به کار کرد و حکومت مشروطه به مثابه بديلي براي حکومت استبدادي، مي رفت تا از طريق حاکميت قانون، دموکراسي پارلماني و تفکيک قوا و نظارت مردمي بر قدرت سياسي را ميسر کند. بي شک شاه بيمار نمي دانست که فرمان او براي تشکيل مجلس ملي يا «دارالشوراي کبري» بنيان نهادي را مي گذارد که در «جامعه کلنگي و کوتاه مدت» ( به نقل از همايون کاتوزيان) ايران و در فراز و فرود تاريخ صد ساله خود با وجود باز توليد استبداد در اشکال و دوره هاي مختلف و حتي پس از به توپ بستن مجلس، به نهادي ثابت و هميشه حاضر در تاريخ بيش از صد سال گذشته ايران بدل مي شود. نهادي که براي مشروط و محدود ساختن قدرت مطلقه آمده بود و معرف کامل شروع روند نوسازي سياسي از پايين در ايران عصر قاجار بود. در واقع بعد از شکست تلاش دولتمردان قاجار براي نوسازي از بالا، روند نوسازي از پايين که با به صحنه آمدن اقشار و طبقات مردم شهري مشخص مي شد به مرور به شيوه مسلط نوسازي سياسي در ايران تبديل شد. در نيمه دوم سلطنت ناصر الدين شاه، تعميق و گسترش بحران هاي جامعه سنتي، زوال مشروعيت سياسي قاجاريان، تشديد تضادهاي اقشاري از مردم با بسط نفوذ استعمارگرانه کشورهاي غربي و به وجود آمدن ائتلاف هاي نيروهاي اجتماعي در تعارض با حکومت، زمينه هاي عيني پيش برد نوسازي از پايين را تقويت مي کرد. تحکيم و پيشرفت اين روند ممکن نبود مگر با ظهور بزرگ ترين ائتلافي که تا آن زمان ميان نيروهاي اجتماعي پديد آمده بود. ائتلافي که با بسيج اقشاري از مردم شهري توانست مسير تأسيس حکومت مشروطه را باز کند. نيروهاي اصلي اين ائتلاف را بخشي از روحانيت، بورژوازي تجاري (تجار) به همراه اقشار متوسط جديد و نيز روشنفکران تشکيل دادند. شايد به همين دليل بود که ايرانيان در اولين تجربه خود براي تأسيس مجلس شوراي ملي به الگويي صنفي روي آوردند تا طبقات و گروه هاي عمده مؤثر در انقلاب مشروطه بيش از سايرين شانس ورود و نقش آفريني در مجلس را داشته باشند. از اين رو همان طور که مخبرالسلطنه هدايت در خاطرات خود نقل مي کند هنگام بحث و بررسي براي تدوين نظام نامه انتخاباتي با جمعي از تجار و بزرگان، نظام انتخاباتي را بر طبقاتي کردن آن قرار مي دهد.
2.اولين انتخابات مجلس ايران چه گونه برگزار شد؟
نحوه برگزاري انتخابات تهران يک مرحله اي و مستقيم، اما در ديگر ايالات و ولايات دو مرحله اي بود. به اين صورت که در هريک از شهرهاي تابع يک ايالت، طبقات شش گانه نمايندگان خود را انتخاب کرده و به مرکز ايالت مي فرستادند و بعد آن ها از بين خود نماينده طبقه مورد نظر را انتخاب مي کردند. وظيفه برگزاري انتخابات بر عهده «انجمن نظار» گذاشته شد ولي تعريف درستي از اين انجمن نشده بود. در قانون انتخاباتي آمده بود که انجمن هاي ايالتي بايد در مرکز هر ايالت و انجمن هاي محلي در شهرهاي مختلف هر ايالت تشکيل شود. اين انجمن ها تحت نظارت موقت حاکم يا نائب الحکومه بوده و اعضاي آن ها بايد از معاريف محل و از طبقات شش گانه باشند. جالب آن که از همان موقع طبقات مختلف آرا خود را به درون صندوق ها مي ريختند و برخلاف الان، انتخابات در بازه زماني چند روزه انجام مي شد. مثلاً ميرزا فضل علي آقا تبريزي که از طرف علما و طلاب به نمايندگي آذربايجان انتخاب شده بود در يادداشت هاي خود نحوه برگزاري انتخابات در طبقه علما را اين گونه تشريح مي کند.« علما به انجمن جمع شده هرکس يک يا دو نفر را نوشته و به اسم خود امضا و مهر نموده و به انجمن داد و اسامي انتخاب کنندگان را با نمره ثبت دفتر نموده، رقعه ها را به صندوق نهادند. و هرکس از بقيه علما هم تا پانزدهم ماه نوشته بدهد که از دو ساعت شب تا پنج ساعت گذشته، گرفته ضبط مي نمايند تا شب شانزدهم رقاع ملاحظه شده اکثريت معلوم شود.»
اگر چه اطلاعات زيادي درباره نحوه کانديداتوري و تبليغات نمايندگان مجلس اول وجود ندارد. با اين حال خاطرات برخي از نمايندگان حاوي نکات جالبي است. از جمله ميرزا فضل علي آقا به گوشه اي از تلاش هايي که برخي براي انتخاب کانديداي مورد نظر خودشان مي کردند اشاره کرده و مي نويسد:« امشب (شب چهارشنبه پنجم ماه رمضان 1324ق) حاجي ميرزا حسن آقا جمعي را در خانه اش مهمان نموده با خود به انجمن آورده از آن ها استدعا نموده بود که تنها معزي اليه را بنويسند. آن ها هم چون افطار تحليل نرفته بود نوشتند...» يا احتشام السلطنه که پس از استعفاي صنيع الدوله اولين رئيس مجلس، به رياست مجلس انتخاب مي شود در خاطرات خود مي گويد در حالي که نه داوطلب نمايندگي بوده است و نه کسي برايش فعاليت مي کرده اما رأي دهندگان طبقه اعيان او را به نمايندگي تهران انتخاب مي کنند. اما تا دو ماه بعد خودش از اينکه انتخاب شده اطلاعي نداشته باشد.
بعد از تشکيل مجلس هم مدت ها طول کشيد تا جلسات مرتب شده و نمايندگان با وظايف خود و نقش تقنيني و نظارتي مجلس آشنا شدند. اوايل کار در مورد جزيي ترين مباحث هم در مجلس بحث مي شد. مثلاً اينکه آيا بايد جاي معيني براي وکلا در نظر گرفته شود يا نه. يا اينکه لازم است کسي که نطق مي کند بر روي قاليچه خاصي بنشيند؟ تماشاچي ها هم اغلب در گفت وگوها دخالت کرده و عقيده خود را بيان مي کردند يا نظر آن ها پرسيده مي شد. به طوري که سعدالدوله به منظور جلوگيري از شلوغي مجلس پيشنهاد کرد براي وکلا چند صندلي در نظر بگيرند و تماشاچي ها پشت صندلي ها بنشينند.
اما اولين مشق مشروطه خواهان براي دست يابي به دموکراسي و تاسيس مجلس با کاستي هايي نيز همراه بود. اين کاستي ها گاه صورتي غيردموکراتيک به انتخابات مجلس اول داده و نابرابري هاي طبقاتي را تثبيت مي کرد. مثلاً با طبقاتي کردن انتخابات، کشاورزان و رعايا و ايلات و عشاير حق راي نداشتند و از نمايندگي در مجلس هم محروم بودند. همين طور خرده مالکيني که زمين آن ها کمتر از هزار تومان بود حق شرکت در انتخابات را نداشتند. افزون بر اين زنان که نقش قابل توجهي در رويدادهاي مشروطه و پيروزي آن داشتند از شرکت در انتخابات منع شدند. اقليت هاي مذهبي نيز به استثناي زرتشتيان نماينده اي نداشتند. در واقع کليميان و مسيحيان ناگزير رأي خودشان را به سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي تفويض کردند. اما آن ها نمايندگي را قبول نکردند و تنها در جلسات مجلس حاضر مي شدند. شايد به دليل همين کاستي ها بود که طبقاتي بودن انتخابات در مجلس دوم کنار گذاشته شد. هرچند که منع زنان براي شرکت در انتخابات تا مدت ها بر جاي خود باقي ماند.3.شرايط رأي دهندگان و کانديداهاي اول
انتخاب کنندگان به شش طبقه تقسيم شدند: 1- شاهزادگان قاجار 2-اعيان و اشراف 3- علما و طلاب 4- فلاحين و ملاکين صاحب زميني به قيمت دست کم هزار تومان 5-تجار داراي تجارتخانه معين 6-صنعت گران و پيشه وران از صنوف شناخته شده و داراي مغازه اي که اجاره اش دست کم معادل متوسط اجاره بهاي محل باشد. البته انتخاب کنندگان الزامي نداشتند که حتماً از طبقه خودشان نماينده انتخاب کنند. تعداد نمايندگان تهران هم 61 نفر بود و به اين شکل تقسيم مي شدند: شاهزادگان 4 نفر، ملاکين و فلاحين 10 نفر، علما و طلاب 4 نفر، تجار 10 نفر، و اصناف (تقريباً از هر صنف يک نماينده) 32 نفر، شرايط نامزدهاي پارلماني هم به اين صورت اعلام شده بود: داشتن سواد، تابعيت ايران، معروفيت محلي، نداشتن شغل دولتي، داشتن حداقل 30 و حداکثر 70 سال سن و بصيرت در امور مملکتي.
بنابر اصل ششم قانون اساسي، مجلس مي توانست پس از انتخاب 61 نفر وکلاي تهران افتتاح شود. براي جبران اين امتياز اصل دوم همين قانون متذکر مي شود که مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي ايران است. تعداد وکلاي مجلس در قانون انتخابات 160 نفر تعيين شده بود که برحسب ضرورت مي توانست تا 200 نفر افزايش يابد، ولي در قانون اساسي 162 نفر ذکر شده بود. البته تعيين 61 نفر براي تهران به دليل تعجيل در افتتاح مجلس بود، چون پيش بيني مي شد که انتخابات ولايات طولاني باشد. ولي در عمل فقط 52 نفر از تهران انتخاب شدند.
تعداد نمايندگان حاضر در آغاز کار مجلس به درستي مشخص نيست. اما آن گونه که منصوره اتحاديه مي گويد «تعداد آن ها از 61 نفري که تعيين شده بود کمتر بوده است. چون دوماه بعد از افتتاح مجلس در 21 شوال 1324 گفته شد که وکلاي اصناف بايد ترتيبي بدهند که باقي مانده وکلاي اصناف نيز انتخاب شوند و در اواخر دوره مجلس گفته شد که اصناف فقط 29 نفر را انتخاب کرده بودند. تعداد تقريبي وکلاي حاضر در مجلس اول را از ميزان شرکت آن ها در راي گيري ها مي توان حدس زد. وکلايي که در 9 صفر 132ق. در راي گيري شرکت کردند 68 نفر و در ربيع الاول همان سال 63 نفر بودند اين رقم گاه به 80 و 81 و يک بار هم به 90 نفر رسيد.»
4- جناح بندي ها و ترکيب سياسي نمايندگان مجلس اول
نقش مهم طبقه متوسط سنتي در پيروزي مشروطه در ترکيب اجتماعي مجلس منعکس شد؛ نمايندگان اصناف 26درصد، روحانيان 20 درصد و تجار 15 درصد از کرسي هاي مجلس اول را از آن خود کردند. البته نقش اصناف در مجلس چندان پُررنگ نبود. در همان زمان هم به دليل بي اطلاعي نمايندگان اصناف از امور سياسي انتقادات زيادي به آن ها وارد بود. به هرحال بيشتر امور مهم در کميته هاي مجلس بررسي و پيگيري مي شد اما وکلاي اصناف يا در کميته ها عضويت نداشتند يا در سخنراني ها شرکت نمي کردند. شايد به همين دلايل هم تعداد کرسي هايي که به آن ها تعلق گرفت منحصر به مجلس اول بود و دردوره هاي بعد تکرار نشد.
نمايندگان مجلس اول شوراي ملي به لحاظ گرايشات سياسي غالباً در سه دسته جاي گرفتند: سلطنت طلبان، ميانه روها و ليبرال ها. تعداد سلطنت طلبان زياد نبود و محبوبيتي هم در مجلس نداشتند و غالباً هم تمايلي به شرکت در مذاکرات از خود نشان نمي دادند. شاهزادگان و اعيان و ملاکين عمدتاً در اين گروه قرار داشتند. ميانه روها اکثريت مجلس را تشکيل مي دادند. دو نفر از نمايندگان يعني محمد علي شال فروش، پيشاهنگ راهپيمايي آرام به سمت حرم حضرت عبدالعظيم در خرداد 1284، و امين الضرب اجاره دار سابق ضرابخانه سلطنتي و تأمين کننده اصلي هزينه بست نشيني در سفارت انگليس عمدتاً رهبري اين گروه را بر عهده داشتند. ميانه روها از حمايت ارزشمند طباطبايي و بهبهاني که هر چند در عمل نماينده نبودند اما اغلب در مذاکرات مجلس حضور داشتند هم برخوردار بودند. در حالي که معتدل ها عمدتاً از جانب طبقه متوسط متمول حمايت مي شدند آزادي خواهان غالباً روشنفکران را نمايندگي مي کردند. آن ها به سرگردگي تقي زاده از تبريز مدافع اصلاحات وسيع اجتماعي و اقتصادي پا به پاي اصلاحات سياسي بودند. تعداد اين گروه اگرچه در مجلس زياد نبود اما به اين دليل که غالباً به يک زبان خارجي مسلط بودند و با نظام هاي پارلماني غرب آشنايي داشتند نقش عمده اي در تدوين قوانين داشتند.
به هر حال مجلس اول شوراي ملي با تمام نقاط ضعف و قوت خود به مثابه اولين گام ايرانيان در مسير دموکراسي و نهادسازي سياسي نقش عمده اي در تفکيک قوا و تحديد قدرت مطلقه ايفا کرد.
5- اولين بار چه کساني با تقلب وارد مجلس شدند؟
يکي از موضوعاتي که در مجلس اول تا حدودي چالش برانگيز شد سلامت انتخابات بود. پس از تشکيل و شروع به کار مجلس و هنگام بررسي اعتبارنامه ها گزارش هاي زيادي از وقوع تقلب در انتخابات به مجلس رسيد. مثلاً اينکه گفته مي شد بعضي از وکلا با تقلب وارد مجلس شده اند و نحوه انتخابات صحيح نبوده يا کساني که اعتبارنامه ها را امضا کرده بودند، شناخته شده نبوده و در صحت امضاي آن ها ترديد وجود داشته يا درباره انتخابات رشت هم گفتند که هر برگ تعرفه به 15 هزار دينار خريد و فروش مي شده است. خاطرات و روايات نمايندگان و دست اندرکاران انتخابات هم اشاره هايي به اين موضوع دارند. از آن جمله مخبرالسلطنه که در واقع مامور نظارت بر انتخابات تهران بوده است در خاطرات خود تشريح مي کند که چطور از ترس اينکه شاه فوت کند با عجله و به «چوب استبداد» انتخابات تهران را انجام داده بود. افزون بر اين دولت آبادي هم در کتاب خود مي نويسد:« انتخابات شروع شده و عده اي را به انتخاب صنفي از روي صحت و بعضي را با اسباب چيني و تقلب انتخاب مي کردند.» يا در جاي ديگري با اشاره به انتخابات تهران توضيح مي دهد که هنگام انتخابات در کنار مخبرالسلطنه نشسته و وقتي مي بيند که وي در قول تعرفه ها دقت نمي کند به او اعتراض مي کند، اما مخبرالسلطنه وخامت حال شاه را دليل مي آورد. غلامحسين ميرزا صالح هم در کتاب بحران دموکراسي در مجلس اول نشان مي دهد که چطور انتخابات اصناف در تبريز دستخوش دوز و کلک هاي انتخاباتي شده و تقي زاده و ميرهاشم با تقلب وارد مجلس اول مي شوند. بنابر آن چه که ميرزا صالح در کتاب خود مي آورد، روزنامه انجمن که اخبار انجمن ايالتي تبريز ( مسوول برگزاري انتخابات) را دقيقاً منتشر کرده آمار منتخبين اصناف تبريز را اين گونه اعلام مي کند:
1- ميرزا ابراهيم آقا تبريزي 416 رأي. 2- حاج ميرزا آقا فرشي 323 رأي، 3- شيخ سليم 314 رأي، 4- ميرزا علي اکبر 308 رأِي 5- حاج مهدي آق 214 رأي، 6- حسن تقي زاده 185 رأي اما کساني که به عنوان نمايندگان اصناف از طرف هيأت نظارت به مجلس معرفي شدند سه نفر ذيل بودند: 1- ميرزا ابراهيم آقا تبريزي 2- ميرهاشم که نام او در جدول انتخاباتي اصلاً نيامده بود 3- حسن تقي زاده که کمترين آرا را داشت و چهار نفر ديگر بر اولويت داشتند. از مجموع اين شش نفر ميرزاآقا فرشي که در انتخابات طبقه تجار به نمايندگي انتخاب شده بود، به طبع از نمايندگي اصناف کنار گذاشته شد. اما از آن جا که بنابر ادعاي ميرزا صالح هيچ سندي دال بر استعفاي سه نفر بعدي يعني شيخ سليم، ميرزا علي اکبر و حاج مهدي آقا از نمايندگي اصناف وجود ندارد قطعاً انجمن ايالتي تبريز در کار انتخابات مداخلات غير قانوني اعمال کرده و مير هاشم و تقي زاده با تقلب وارد مجلس اول شدند. ميرزا فضل علي آقا تبريزي که در يادداشت هاي خود نکات ظريفي از جريان انتخابات آذربايجان را بيان کرده است، با کنايه به رفتارهاي تماميت خواهانه ميرهاشم در جريان انتخابات، که از قضا از چهره هاي شاخص مشروطه خواهي در تبريز هم بوده است، مي نويسد:« بلي، استبداد در ايران، خاصه در آذربايجان چنان ريشه اي نيست که با بريدن شاخي، شاخي ديگر نشو و نما ندهد...»
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.