آسیب شناسی اقتصاد اسلامی

تاکنون شاید کمتر به آسیب های اقتصاد اسلامی به ویژه در سنت پژوهشی و تولید علم پرداخته شده است. بدیهی است این وظیفه خطیر از عهده این نوشته کوتاه بر نمی آید و همان طور که از عنوان مقاله برمی آید در پی آسیب شناسی است، هر چند این به آن معنا نیست که از نقاط مثبت آن چشم پوشی کنیم. اما می تواند به اندازه کوچکی افق ها را باز کند و امیدوارمان کند به رویش تازه ای از گفت و گوی عملی در این باب.
اقتصاد اسلامی به طور مشخص با کتاب مهم و تأثیرگذار «اقتصادنا» شهید محمدباقر صدر در حدود نیم قرن پیش، پا به صحنه آکادمیک گذاشت و خود را به عنوان رشته مستقل علمی معرفی کرد. این کتاب چه دارای آموزه های مکتبی باشد و چه گزاره های اثباتی، پا را فراتر از سنت فقه نگذاشته است و از این و ادامه این مسیر و نظریه پردازی های اقتصاد اسلامی با تنگناهای روش شناختی مواجه بوده است. در واقع هر قدر که مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی این رشته به واسطه بهره گیری از معارف ناب دینی و غنای فلسفه اسلامی تقویت شده است، موتور محرک این رشته، که روش شناسی است در جا زده است.

الف) روش شناسی

ضعف روش شناسی که به زعم این نوشته مهم ترین چالش اقتصاد اسلامی در حوزه نظر و عامل اصلی رکود فعلی و ضعف نظریه پردازی در آن است چالش های زیر را به وجود می آورد:

1. ورود به منازعات بی حاصل

جریان اقتصاد اسلامی به دلیل فقدان روش شناسی مناسب، به جای ورود در مسیر تولید علم و نظریه پردازی، غالباً مسائل حاشیه ای و با درجه اهمیت پایین را دنبال می کند. برای مثال می توان به حلقه سؤالات باطل و خسته کننده ای اشاره کرد که وقت صدها نفر از محققان را می گیرد. بله همان سؤال معروف، یعنی آیا اقتصاد علم است یا نظام است یا مکتب و ...؟ این سؤال مربوط به دغدغه شهید صدر در کتاب اقتصادنا است. محققان فعلی سنت پژوهشی اقتصاد اسلامی، که متأسفانه ملاحظات روش شناسانه را مد نظر نمی گیرند نمی دانند که این سؤالات در حال حاضر سؤالاتی لغو و بیهوده هستند. شهید صدر و سایر محققان سنت های پژوهشی مختلف در آن زمان متأثر از هژمونی پوزیتیویسم روش شناختی مجبور بودند که هویت اصلی معرفت مدنظر خود را بیان کنند. متأسفانه یا خوشبختانه در حال حاضر با تحولات شکل گرفته در فلسفه علوم دیگر این سؤال ها مطرح نیست. روش شناسان سنت های پژوهشی دریافته اند که همه سنت های پژوهشی کمابیش منظری از واقعیت را برمی نمایانند و از این رو لازم نیست علمی بودن یا نبودن- به معنای قدیمیِ کلمه- را روشن ساخت.

2. تقلید از سنت رفتار گرایی

با توجه به آثار اخیر این سنت پژوهشی می توان مثال های متعددی را به مثال فوق افزود. برای مثال می دانیم که سنت پژوهشی غالب در علم اقتصاد- سنت نئوکلاسیک- یک سنت رفتار گر (Behavioralism) است؛ یعنی مجموعه رفتارهای ظاهری افراد را تنها راه رسیدن به کنه واقعیت می داند. اما محققان اقتصاد اسلامی نیز، که متأسفانه از روش شناسی بی اطلاعند هنوز بر مبنای رفتارگرایی تئوری پردازی می کنند. چه لزومی دارد که محققان سنت اقتصاد اسلامی برای تبیین الگوی مصرف بهینه در اقتصاد اسلامی متوسط به تئوری این جریان شده و تنها تغییراتی را در فروض آن صورت دهند؟

3. افتادن در دام عملیات گرایی

عملیات گرایی (operationalism) در اقتصاد که منسوب به ساموئلسن است، زمانی که در تبیین واقعیت اقتصادی عملیات های موجود را ناکارآمد می بیند، به ابداع عملیاتی جدید دست می زند تا از دل آن، واقعیت اقتصادی قابل توضیح باشد؛ خواه این عملیات جدید فروض قبلی را نقض کرده باشد یا خیر. این وضعیت کم و بیش در سنت پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز مشاهده می شود. محققان اقتصاد اسلامی از ابزارها و فرایندهای اقتصاد متعارف استفاده می کنند، بدون آن که به مبانی آن اعتقادی داشته باشند؛ چگونه می توان از تحلیل منحنی مطلوبیت استفاده کرد و به مبانی آن اعتقادی نداشت؟ همچنین عملیات ها و فرایندهای ابداعی توسط این جریان فروض اقتصاد متعارف را در نظر نمی گیرد و حال آن که توقع ردّ نظریات اقتصاد متعارف توسط این چنین عملیات هایی وجود دارد. بدین ترتیب اقتصاد کلان اسلامی موجود نمی تواند ادعا کند که در ردّ اقتصاد کلان متعارف ایجاد شده است، چون مبانی آن را ندارد، بلکه تنها می تواند خود را به مثابه نسخه بدیل اقتصاد کلان متعارف معرفی کند.

4. توقف روش فقه

چالش های عنوان شده نه تنها توان تولیدی این جریان در عرصه فقه و فقه الاقتصاد را کاهش می دهد، بلکه بعضاً آن را در تضاد و تعارض با روش فقه به کار می گیرد. اساساً عدم هماهنگی حوزه و دانشگاه در چنین مسائلی ریشه در نبود روش شناسی واحد بین آنها و اتفاق نظر در مورد این موضوع دارد. از این رو محققانی که روش شناسی اقتصاد متعارف را به غلط برای تبیین تئوری های اقتصاد اسلامی به کار می گیرند، نه تنها به تقویت روش فقهی در کشف روابط اقتصادی کمکی نمی کنند، بلکه آن را فاقد اعتبار لازم دانسته و مانع از پیشرفت آن می شوند.

ب) سرمایه انسانی

یکی از انواع منظرهای گوناگون برای رسیدن به یک نگاه آسیب شناسانه منظر نیروهای موجود در این سنت پژوهشی است. هر سنت پژوهشی پیاده نظامی دارد که مشغول رونق بخشی، کارآمدسازی، به روز سازی و ... سنت پژوهشی خود هستند و سرمایه انسانی آن به حساب می آیند. یکی از آسیب های اقتصاد اسلامی است که اکثر نیروهای آن، عمدتاً نیروهای نخبه مذهبی هستند، وارد مناصب اجرایی حکومتی می شوند. حکومت داری به اقتضای ذات خود با عرصه عمل درگیر است و به شدت نیازمند نسخه اجرا. بنابراین حتی آن دسته از طیف های مذهبی که وارد مناصب اقتصادی حکومتی می شوند به ناچار برای دسترسی سریع تر به نسخه های اجرا دست به دامان نسخه های غربی می شوند که باعث دو آسیب جدی است: 1. استفاده از نسخه های کاملاً غربی در حوزه هایی که سنت پژوهشی اقتصاد اسلامی در آنها ورود نداشته است، مثل اتخاذ سیاست های پولی به تقلید از نهادهای جهانی؛ 2. استفاده از نسخه های اسلامیزه شده در سایر حوزه ها مثل بانکداری. در زیر به توضیح این دو آسیب می پردازیم:

1. استفاده از نسخه های غربی

نظام اجرایی کشور هیچ وقت منتظر نمی ماند تا از آموزه های اسلامی تغذیه کند و در صورت تولید نکردن چنین آموزه هایی، به ناچار تن به نسخه های غربی می دهد؛ فارغ از اینکه این نسخه ها آسیب زا هستند یا مفید. در این شرایط، رفته رفته سرمایه انسانی اقتصاد اسلامی که در بدنه اجرایی فعالیت دارد، تحلیل می رود؛ به طوری که در حال حاضر با یک جریان بسیار نحیف مواجه هستیم. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود و مسئله آن جایی بغرنج می شود که نیروهای مذکور رفته رفته اعتقاد خود را به سنت پژوهشی اقتصاد اسلامی از دست داده و مسیر فکری خود را به طور کلی از آن جدا کنند.

2. استفاده از نسخه های اسلامی شده غرب

اقتصاد اسلامی اگر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همانند سایر سنت های پژوهشی نوتاسیس، کورمال کورمال راه بدل شدن به یک سنت پژوهشی هژمونیک را طی می کرد، پس از انقلاب به ورطه پاسخگویی به مسائل حکومتی افتاد و شد آنچه شد.
بدین ترتیب اقتصاد اسلامی به بانکداری بدون ربا تقلیل یافت. اما کاهش مسئله به همین جا ختم می شد؛ سیاست گذاران ناچار آن دسته ای از قراردادها را برگزیده اند که لاجرم با قراردادهای متعارف بانکی در جهان بیش از همه قابل تطبیق است. از این رو بانکداری اسلامی ابتدا به بانکداری بدون ربا و سپس به سه تا چهار نوع قرارداد صوری اسلامی تقلیل یافته است. از طرفی با بایکوت قراردادهای مذکور و بازگشت به روال سابق از سوی سیستم بانکداری سرخوردگی ها افزوده شده و سیر جدا شدن از این سنت پژوهشی شدت گرفته است. اما ادامه این وضعیت، این توهم را در ذهن افراد ایجاد می کند که چنین روشی کارآمد است و بنابراین سنت پژوهشی اقتصاد اسلامی تنها جرح و تعدیل تئوری های غربی را به دوش می کشد و در نتیجه همواره یک گام از آن عقب تر خواهد بود.

جمع بندی

بدین ترتیب باید دانست که اقتصاد اسلامی و سنت پژوهشی مورد نیاز آن، نه تنها نیازمند تقویت مبانی روش شناختی است، که این مبانی باید در اختیار کسانی قرار گیرد که فارغ از مسائل اجرایی و سیاستی کشور، تولیدات اقتصاد اسلامی را افزون کنند. اقتصاد اسلامی هر چند در مواردی با فراز و فرودهایی همراه بوده است، اما تا زمانی که این دو مهم میسر نگردند، اقتصاد اسلامی به وضعیت بایسته خود نایل نخواهد شد.
منبع:نشریه زمانه، شماره 17.