نویسنده: محمود عیسوی*
معیارهای لازم انتخاب الگوی مناسب مالی برای کشور
برای انتخاب الگوی مناسب نظام مالی کشور باید چند پرسش اساسی را پاسخ داد؛ نخست آنکه، دیدگاه اسلام درباره ی بازار پول و بازار سرمایه چیست؟ دوم آنکه، ماهیت عقود شرعی با ساختار کدام بازار سازگارتر است؟ سوم اینکه، تجربه نظام مالی و به ویژه بانکداری بدون ربا در کشور چگونه ارزیابی می شود؟ و چهارم آنکه، مشخصات یک نظام مالی مطلوب اسلامی چیست؟در پاسخ به پرسش اول باید گفت: از آنجایی که، «بانک» در ادبیات مالی مهم ترین نماد بازار پول محسوب می شود، ضروری است تا در اولین گام، دیدگاه اسلام را درباره ی «پول»، «بازار پول» و «مبادلات پولی» مورد توجه قرار دهیم. بر اساس آنچه نگارنده در مطالعات خود به آن دست یافته،(1) «بازار پول» مطرح در اقتصاد متعارف، به دلیل ربوی بودن نمی تواند در اقتصاد اسلامی از هیچ جایگاهی برخوردار باشد. «بانک» نیز به عنوان یک نهاد پولی به هیچ رو مجاز به انجام معاملات پولی نیست. از این رو، باید در اقتصاد اسلامی «بانک» را صرفاً واسطه ای مالی دانست که تنها به ارائه ی خدمات پولی و بانکی می پردازد و از انجام هرگونه معامله ی پولی، جز در چارچوب قرض الحسنه و برخی معاملات محدود دیگر همچون تنزیل اسناد تجاری، سلف های کوتاه مدت و اعتبار در حساب جاری بر اساس خرید دین خودداری کند. از این رو، تعریف «بازار پول» از نظر اسلام بازاری است که در آن بانک ها و سایر مؤسسات پولی در قالب قوانین و مقررات شرعی عمدتاً به ارائه ی خدمات پولی و بانکی می پردازند.
«بازار سرمایه» بازاری است که در آن با سازوکارهای خاصی اوراق بهادار خرید و فروش می شوند و از این طریق، انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران تسهیل می شود. در نتیجه، وجوه لازم برای سرمایه گذاری های بلندمدت فراهم می شود. وجود بازار سرمایه نیز اگر معاملات آن در چارچوب شرع مقدس اسلام صورت گیرد، نه تنها مغایرتی با مبانی شرعی ندارد، بلکه وجود آن با توجه به دیدگاه ما در باب بازار پول برای نظام مالی اسلام یک ضرورت است و می تواند با فقدان بازار پول به شیوه ی متعارف، نقش فعالی را در نظام مالی اسلام ایفا نماید. مهمترین مسئله درباره ی مشروعیت وجود بازار سرمایه در اسلام، وجود پدیده ی سفته بازی در این بازار است که زمینه داد وستد اوراق بهادار را فراهم می کند. با مطالعه ی صورت گرفته(2) این نتیجه به دست آمده است که، سفته بازی نوعی معامله است و طبق قواعد اسلامی حاکم بر باب معاملات، اگر در قالب یکی از عقود پذیرفته شده ی شرعی همچون بیع صورت گیرد، معامله ای صحیح و جایز است. این معامله مادامی که مستلزم غرر یا ضرر و اکل مال به باطل نباشد و با مصالح کلی نظام مالی جامعه در تعارض نباشد، دلیلی بر بطلان و عدم جواز آن وجود نخواهد داشت. از این رو، اصل وجود بازار سرمایه در اسلام پذیرفتنی است و مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. البته، چون معمولاً بیم آن می رود که سفته بازی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این مسیر، در نظام مالی اخلال صورت گیرد، لازم است قوانین مناسب در زمینه ی لزوم شفافیت و افشای اطلاعات و بر ضد تبانی تصویب نمود و از سازوکارهای مناسب نظارتی استفاده کرد تا نظام مالی از عواقب سوء سفته بازی در امان بماند.
در پاسخ به این سؤال که ماهیت عقود شرعی با ساختار کدام بازار سازگارتر است؟ مطالعه حقوق اقتصادی اسلام در باب معاملات، نشان می دهد که همه ی عقود اسلامی موجود در زمینه ی معاملات اعم از عقودی که همچون عقد قرض، ماهیت خیرخواهانه دارند، آنها که مانند بیع، اجاره و استصناع از ماهیتی مبادله ای برخوردارند و نیز عقودی همچون شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله، که ماهیتی مشارکتی دارند، از این قابلیت برخوردارند که هم در بانک ها و هم در بازار سرمایه به کار گرفته شوند.(3) اما چه بسا با توجه به ویژگی های این عقود و نقاط ضعف و قوت بازارهای پول و سرمایه بهتر است که بر اساس اصل تخصص گرایی و اصل تفکیک وظایف نهادهای مالی، هر یک از این عقود تنها در نهادی به کار گرفت که کارآیی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
بر این اساس، باید بررسی نمود که کدام یک از خدمات مالی در نهادهای بازار سرمایه و کدام یک در نهادهای پولی بهتر و کارآمدتر خواهند بود. برای تصمیم گیری آگاهانه تر در این باره، لازم است تجربه ی کشور در زمینه ی بازارهای مالی بررسی شود و این بررسی به معنای دادن پاسخ به پرسش سوم است که، تجربه نظام مالی و به خصوص بانکداری بدون ربا در کشور چگونه ارزیابی می شود؟
مروری بر نظام مالی کشور نشان می دهد که، از ابتدای شکل گیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع فعالیت اولین بانک های خارجی در کشور (1266 ش) تاکنون، نظام مالی کشور ساختاری بانک محور داشته و بازار سرمایه یا وجود نداشته و یا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سایه ی نظام بانکی به سر برده است.(4) البته تحولات اخیر در بازار سرمایه ی کشور نوید آن را می دهد که جایگاه این بازار در نظام مالی کشور به تدریج ارتقا یابد.
از سوی دیگر، تجربه ی بانک داری کشور نیز چندان تجربه ی موفقی نیست در میان اندیشمندان اقتصادی کشور، اعم از تحصیل کرده های دانشگاه و دانش آموختگان حوزه منتقدانی جدی دارد. به اعتقاد بسیاری از این کارشناسان، اشکالات متعددی در این نظام وجود دارد که بیشتر جنبه ی ساختاری دارند. برخی از این اشکالات، که از سوی بسیاری از کارشناسان پذیرفته شده اند، عبارتند از:
1. عدم ارائه ی تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛
2. عدم قابلیت نظام بانکی کشور برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیر بانکی؛
3. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛
4. نداشتن جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛
5. صوری شدن معاملات در سیستم بانکی کشور؛
6. عدم تناسب برخی عقدها با ماهیت بانک ها؛
7. هزینه ی بالای اجرای صحیح برخی از عقدها در بانک ها؛
8. ضعف توان و عدم وجود کارشناسان متخصص در بانک ها برای تعیین طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بالا؛
9. ضعف نظام نظارتی و بازرسی کارآمد در نظام بانکی؛ و
10. وجود شبهه ی ربا در عملیات بانکی کشور.(5)
از سوی دیگر، به نظر می رسد، که نقش برجسته ی سیستم بانکی کشور در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، یکی از دلایل عمده ی پا نگرفتن بازار اوراق بهادار قدرت مند در کشور است؛ زیرا تأمین مالی فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی تا حد زیادی به منابع اعتباری بانکی اتکا داشته است. به عبارت دیگر، باید اذعان داشت که نظام تأمین مالی پایه بانکی کشور از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، یکی از عمده ترین دلائل به تعویق افتادن شکل گیری یک بازار فراگیر سرمایه در کشور بوده است. عدم شکل گیری چنین بازار کارآمدی، در کنار تسلط بخش پولی کشور، فقدان تمهیدات لازم برای حمایت از سرمایه گذاران و در نهایت، ابهام و ناهماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات موجب شده است که، منابع مالی جامعه عمدتاً به بانک ها انتقال یابد و عملاً قدرت تصمیم گیری برای مسائل مالی کلان کشور در انحصار مدیران بانک ها و حتی شعب آنها قرار گیرد. این مجموعه شرایط موجب ناکارآمدی در انجام فعالیت های اقتصادی کشور و بالا رفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه شده است.(6)
فقدان یک بازار سرمایه ی کارآمد، در کنار سیستم بانکی سبب شده است که بازار پول کشور بار بازار سرمایه را نیز بر دوش کشد و ناکارآمدی آن تشدید گردد. به عنوان مثال، گاهی بانک ها با مازاد منابع روبه رو می شوند. در این صورت، نگهداری وجوه به صورت پول نقد، هزینه فرصت دارد و به ضرر بانک و سپرده گذاران است. وجود بازار سرمایه ی فعّال می تواند این هزینه ی فرصت را کاهش دهد و به رشد بانک ها کمک کند. همچنین هزینه ی به کارگیری عقود مشارکتی در نظام بانکی بسیار بالاست و نیازمند ساختار و نیروی انسانی کارشناس و مناسب برای مطالعه دقیق طرح ها از نظر توجیه اقتصادی برای اجرای آنها دارد. این مهم از عهده ی بانک ها خارج است و لذا آنها را به سمت استفاده از عقود مبادله ای سوق می دهد. این مسئله اولاً، موجب شده است که به کارگیری عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور ناموفق باشد و ثانیاً، الزام بانک ها به استفاده از این عقود، موجب صوری شدن معاملات بانکی شده و در نتیجه نظام مالی کشور را به ربا آلوده کرده است. وجود چنین شرایطی موجب شده است تا عملاً عقود مشارکتی از گردونه ی مبادلات مالی کشور خارج شوند و نظام مالی کشور نیز از ابزارهای مالی مهمی محروم شود.
در پاسخ به چهارمین پرسش که مشخصات یک نظام مالی مطلوب اسلامی چیست؟، با توجه به آموزه های اسلام می توان ویژگی های زیر را به عنوان ویژگی های چنین بازاری برشمرد. البته، چه بسا میان برخی ویژگی های زیر و ویژگی های بازارهای مالی متعارف مشابهتی دیده شود، ولی با توجه به قوانین و مقررات اسلامی و روح حاکم بر آنها، باید این مشابهت را ظاهری دانست. با این توضیح، مهم ترین ویژگی های بازارهای مالی اسلامی به قرار زیر است:
1. هدف تأمین عدالت و رشد اقتصاد ملی را دنبال نماید؛
2. در خدمت تأمین منافع کلان جامعه و نه منافع گروه های خاصی از جامعه باشد؛
3. در چارچوب شریعت عمل نماید؛
4. شرایط رقابتی بر آن حاکم باشد و با توجه به قاعده ی ممنوعیت غرر، گردش اطلاعات در آن به سهولت و با شفافیت جریان داشته باشد؛
5. نیازهای گروه های مختلف جامعه را پاسخ گو باشد؛
6. نیاز افراد مختلف با روحیات گوناگون را پوشش دهد؛ و
7. اصل تقسیم کار و تخصص گرایی با توجه به پیچیدگی های حوزه های مالی در آن رعایت شود.
اصل اول، برخاسته از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام است که در جای خود از سوی اقتصاددانان مسلمان تبیین شده اند. مطابق بسیاری از آیات و روایات، اصل عدالت در ابعاد گوناگون مورد توجه اسلام قرار دارد. برای بیان جایگاه این اصل در مجموعه ی معارف اسلامی، به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:
خداوند در سوره نساء آیه ی 58، فرمان به اجرای عدالت در داوری ها می کند: خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید از روی عدالت داوری کنید، خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما میدهد، خداوند شنوا و بیناست.
همچنان که در آیه ی 135 همین سوره نیز می فرماید:
ای کسانی که ایمان آوردهاید کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا گواهی دهید اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد، چه اینکه اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است.
نکته ی مهمی که در این آیه وجود دارد این است که، «قوٌامین» جمع «قوٌام» صیغه ی مبالغه به معنی «بسیار قیام کننده» است، یعنی مؤمنان باید در هر حال، و هر کار، در هر عصر و زمان، قیام به عدالت کنند، به گونه ای که این عمل خلق و خوی آنها شود، و انحراف از آن بر خلاف طبع و روحشان گردد.
آیه ی مزبور نشان دهنده ی توجه فوق العاده اسلام به مسئله ی عدالت اجتماعی در ابعاد گسترده و همه جانبه ی آن است. تأکیدات مختلفی که در این آیه به کار رفته، گویای حساسیت بسیار زیاد اسلام به این مسئله ی انسانی و اجتماعی است. خداوند متعال در آیات متعددی، از جمله آیه ی 152 سوره انعام، به طور مشخص رعایت عدالت را در امور اقتصادی جامعه فرمان می دهد:
و به مال یتیم جز به نحو احسن (و برای اصلاح) نزدیک نشوید تا به حد رشد برسد، و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید، «و به مال یتیم جز به نحو احسن (و برای اصلاح) نزدیک نشوید تا به حد رشد برسد، و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید».
همچنین خدواند در سوره ی اعراف، آیه ی 29 به طور همه جانبه، پیامبراکرم(ص) و دیگران را به اجرای عدالت مأمور می کند: «بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است».
و نیز در سوره هود، آیات 84 تا 86 از قول شعیب(ع) در زمینه ی ضرورت رعایت عدالت در امور اقتصادی چنین آمده است:
و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت ای قوم من! «اللَّه» را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست و پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید) من خیر خواه شما هستم و من از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم! * و ای قوم من!، پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء (و اجناس) مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید * سرمایه حلالی که خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ایمان) نیستم.
در این آیات حضرت شعیب (ع)، پس از دعوت مردم مدین به توحید، آنها را به حق و عدالت در امور مالی و تجارت دعوت می کند. این نکته نشان می دهد که، مسائل اقتصادی یک جامعه را نمی توان ساده شمرد. همچنین نشان میدهد که، پیامبران فقط مأمور به بیان و اجرای مسائل اخلاقی نبودهاند، بلکه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی و تلاش در جهت اجرای عدالت اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنها را تشکیل میداده است تا آنجا که آن را پس از دعوت به توحید قرار میدادند. و در نهایت، عدالت و اجرای آن از سوی مردم در آیه ی 25 سوره ی حدید، به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیای الهی شمرده شده است:
ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق و قوانین عادلانه) نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدیدی است، و منافعی برای مردم، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کنند بیآنکه او را ببینند، خداوند قوی و شکست ناپذیر است.
ملاحظه ی احادیث زیر نیز به عنوان نمونه ای از حجم انبوه روایاتی که در باره ی عدالت از سوی بزرگواران معصوم علیهم السلام به ما رسیده است، برای درک اهمیت این موضوع در نگرش اسلامی کفایت می کند.
رسول خدا(ص) برپایی آسمان ها و زمین و همه موجودات از جمله جامعه ی بشری را بر اساس عدالت می دانند: «آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوار هستند».(7)
این تعبیر رساترین تعبیر ممکن درباره ی عدالت است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود، بلکه سراسر جهان هستی، آسمان ها و زمین در پرتو عدالت و قرار گرفتن هر چیزی در جای مناسب خود برقرار هستند. اگر لحظهای و اندکی از این اصول منحرف شوند، رو به نابودی خواهند گذارد.(8)
اصل دوم، یعنی ضرورت اینکه بازارهای مالی باید در خدمت تأمین منافع کلان جامعه باشد، نه منافع گروه های خاصی از جامعه، در واقع تأکیدی بر همان اصل اول در حوزه ی مسائل مالی است؛ زیرا رانت هایی که از این مسیر با شیوه های مختلف همچون قوانین نامناسب ممکن است ایجاد شود، به طور جدّی می تواند زمینه را برای کسب ثروت های نامشروع از سوی عده ی اندکی و به زیان اکثریت جامعه فراهم سازد.
هدف اصل سوم، یعنی لزوم سازماندهی بازار سرمایه در چارچوب شریعت اسلامی، حفظ اسلامیت بازار سرمایه است. اصول بعدی، هدف کارایی این بازار را دنبال می کنند. اصل چهارم، یعنی لزوم وجود شرایط رقابتی در بازار مالی اسلامی برخاسته از چند اصل و قاعده ی اساسی در حقوق اقتصادی اسلام است. نخستین آنها، پذیرش اصل مالکیت خصوصی در اسلام است.(9) بر طبق این اصل، اسلام حق مالکیت افراد بر دارایی و درآمد مشروعشان را محترم می شمرد. اصل دوم، اصل آزادی اقتصادی است.(10) طبق دیدگاه اسلام، همه ی افراد آزاد آفریده شده اند و از این آزادی در چارچوب شرع مقدس اسلام بهره مند هستند. بر اساس این اصل، آنان آزادند تا در هر کجا که مایلند سکنی گزینند و به هر کاری که مایلند اشتغال ورزند و تا زمانی که این آزادی آنها مغایرتی با احکام شرع و مصالح عمومی جامعه نداشته باشد، کسی حق ممانعت از آن را نخواهد داشت. دولت اسلامی مؤظف است قوانین و مقررات لازم و سازوکارهای مناسب را برای این منظور فراهم نماید و از آزادی فعالیت اقتصادی افراد جامعه به بهترین صورت حمایت و صیانت نماید. نتیجه ی منطقی پذیرش این دو اصل در زندگی اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه، پذیرش اصل رقابت در فعالیت های اقتصادی آنهاست. البته، قواعدی همچون «قاعده ی ضرر» و «قاعده ی غرر» در کنار اصل، «لزوم حضور دولت در عرصه ی اقتصاد» در جهت صیانت حقوق و مصالح جامعه ی اسلامی، که برخاسته از اصل تقدم منافع جامعه بر منافع افراد است،(11) به خوبی محدوده ی این رقابت را مشخص خواهد کرد. تجربه ی بشری نیز گواه آن است که رقابت سالم در بسیاری از موارد کارآتر از فضای انحصاری کسب و کار است.
در توضیح اصول پنجم و ششم، یعنی ضرورت پاسخ گویی بازار مالی اسلامی به نیازهای گروه های مختلف جامعه و توجه به روحیات گوناگون آنها، باید به این نکته توجه داشت که، پیدایش هر نهاد اجتماعی باید برخاسته از وجود یک نیاز اجتماعی باشد و استمرار آن نیز مشروط به این است که، توانایی پاسخگویی به این نیاز را حفظ کند. بدیهی است که مهم ترین نیاز برای وجود بازارهای مالی در جامعه، وجود نیازهای منطقی و مشروع مالی افراد جامعه است که از طریق این نهاد قابلیت پاسخگویی داشته باشند. این نیازهای مالی را می توان چنین بیان کرد:
1. نیاز به تأمین مالی کوتاه مدت مانند: تعمیر مسکن، ازدواج، تحصیل، درمان و تعویض مغازه از سوی یک کاسب یا نیاز به سرمایه در گردش برای یک فعال اقتصادی.
2. نیاز به تأمین مالی میان مدت مانند: خرید ماشین تراش کاری یا تراکتور از سوی یک صنعت گر یا کشاورز.
3. نیاز به تأمین مالی بلندمدت مانند: احداث یک پروژه جدید مانند یک نیروگاه یا یک کارخانه ی سیمان یا توسعه فازهای جدید یک پروژه.
روشن است که افرادِ دارای نیازهای اول طالب مشارکت نیستند. برای افراد دارای نیازهای دوم، استفاده از شیوه های مبادله ای و هم شیوه های مشارکتی امکان پذیر است. ولی به طور متعارف این گروه، استفاده از شیوه های تأمین مالی مبادله ای را ترجیح می دهند. افرادی که دارای نیازهای گروه سوم هستند، معمولاً شیوه های مشارکتی را ترجیح می دهند تا ریسک سرمایه گذاری را با دیگران تقسیم کنند. از سوی دیگر، انگیزه های افراد و روحیات آنها برای انجام فعالیت اقتصادی، نیز متفاوت است. در متون اقتصادی دارندگان وجوه یا همان سرمایه گذاران بازارهای مالی را به سه دسته تقسیم می کنند:
1. افراد ریسک گریز که به بازدهی معینی از سرمایه ی خود اکتفا می کنند.
2. افراد ریسک پذیر که خواهان سود بالاتری هستند و برای دست یابی به سود بالاتر، حاضر به پذیرش درجات بالاتر ریسک هستند.
3. افراد متعارف که ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه و مصالح خود تصمیم گیری می کنند.
بنابراین، رعایت دو اصل پنجم و ششم بازار مالی اسلامی را از جامعیت لازم برخوردار خواهد کرد. در پرتو این جامعیت، این بازار از چنان ظرفیتی برخوردار خواهد شد که بتواند به همه ی انتظارات و نیازهای فعالان اقتصادی جامعه ی اسلامی به کارآترین شکل پاسخ گوید.
اصل هفتم، برگرفته از این واقعیت است که هرچه مناسبات میان پدیده ها پیچیده تر می شود، تنظیم صحیح این مناسبات مستلزم تفکیک وظایف و تعیین قلمروهای فعالیت برای عناصر دخیل در آنها خواهد بود. مناسبات مالی، از جمله مناسبات اجتماعی میان انسان هاست که به موازات پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی انسان ها و پیدایش نیازهای متنوع و جدید و همگام با پیشرفت های صنعتی و فن آورانه از پیچیدگی روزافزونی برخوردار شده است. نوآوری هایی که در حوزه ی امور مالی و اقتصادی جهان صورت می گیرد و ابزارها و نهادهای مالی که به دنبال آن در سالیان اخیر ابداع شده است، به خوبی گویای وجود چنین پدیده ای است. بدیهی است که، موضع صحیح در قبال این مسئله پذیرش اصل تخصص گرایی و گردن نهادن به تفکیک وظایف میان نهادهای مالی است. منظور از تخصص گرایی این است که، هر نهاد مالی متناسب با توان مندی های خود وظایف مشخصی را برعهده گیرد. روشن است که، نمی توان انتظار داشت یک نهاد مالی به تنهایی هم در امور خدماتی و هم در امور بازرگانی؛ هم در صنعت و کشاورزی صاحب تخصص باشد. بنابراین، از آنجا که نهادهای مالی به عنوان بنگاه های اقتصادی باید به طور دقیق حساب سود و زیان فعالیت های خود را داشته باشند، باید شناخت کافی از زمینه ی فعالیت خود را دارا باشند.
پی نوشت ها :
* (استادیار مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). دریافت: 88/11/1 ـ پذیرش: 88/12/15esavimah@yahoo.com)
1. همان.
2. همان، فصل هفدهم.
3. همان، فصل دهم و یازدهم.
4. همان، بخش سوم.
5. ر.ک: سیدعباس موسویان، «نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین»، اقتصاد اسلامی، ش 25، ص 19.
6. هر چند مطالب بالا با نگاه اجمالی به وضعیت بازارهای مالی کشور به روشنی آشکار است، با این وجود، این مسأله به لحاظ تجربی نیاز به مطالعه دارد و می تواند مورد آزمون قرار گیرد.
7. ابن ابى جمهور احسائى، عوالی اللآلی، ج 4، ص 102.
8 پیامبراکرم(ص) در روایتی دیگر، اجرای عدالت در مدت کوتاهی را از عبادت هفتاد سال، که در آن روزهایش به روزه و شب هایش به نماز گذارنده شود، بالاتر می دانند. «عَدْلُ سَاعَه یٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَه یِ سَبْعِینَ سَنَه یً قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ صِیَامٍ نَهَارُهَا؛ (محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 316.) یک ساعت عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب هایش به نماز و روزهایش به روزه گذرانده شود».
امیرالمؤمنان (ع) نیز عدالت را بهترین اساس هر چیزی می دانند. «عدالت بهترین پایه و اساس هر چیزی است».(همان)
و در روایتی دیگر، اجرای عدالت را اقتداء به سنت الهی و موجب ثبات و دوام دولت ها می شمرند. «اجرای عدالت به معنی اقتداء به سنت خداوند و موجب ثبات دولت هاست»(همان)
همچنین می فرمایند: «که هیچ چیز همچون اجرای عدالت، موجب عمران و آبادی کشورها نخواهد شد».(همان)
امام صادق (ع) نیز اجرای عدالت را موجب بی نیازی مردم و نزول رزق از آسمان و خروج برکات از زمین معرفی می کنند. آنجا که می فرمایند: «هرگاه به عدالت میان مردم رفتار شود آنها بی نیاز خواهند و به اذن خداوند آسمان رزقش را فرو خواهد فرستاد و زمین برکاتش را خارج خواهد نمود».( کلینى، کافی، ج 3، ص 568.)
9. گروه مؤلفان، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 142 به بعد.
10. همان؛ ص 116.
11. همان؛ ص 162 به بعد.
