ربا و مشکلات اقتصاد ایران (2)

ارزیابی میزان تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا

بر اساس ارقام و اطلاعات ارائه شده در خصوص نحوه ی عملکرد نظام بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شکل ظاهری عملیات تجهیز و تخصیص منابع، مطابق قانون است. وجوه، در قسمت تجهیز منابع، به دو صورت سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جمع آوری شده و در قسمت تجهیز منابع در قالب عقود مصرح در قانون پرداخت می شوند. با این وجود، بررسی عملکرد نظام بانکی در 25 ساله اخیر نشان می دهد که در مقام عمل تحولی اساسی در نظام تجهیز و تخصیص منابع، رخ نداده و عملیات نظام بانکی در موارد بسیاری به نظام بانکی ربوی شبیه است. می توان عنوان داشت. «گرایش فکری تحصیل سود در اغلب بانکداران، که مدیریت بانکی را به جای «کارایی» در «سوددهی محض» می دانند و فقدان ساختارهایی مانند بازار سرمایه، توجه و تمایل بانکداران را به استفاده بیشتر از تسهیلات کوتاه مدت معطوف داشته است. بانک ها به لحاظ دولتی بودن (از نظر ساختار) و کمبود پرسنل متخصص آشنا به امر تولیدی و سرمایه گذاری، در چند سال اخیر عملیات خود را در اموری متمرکز کرده اند که در آن بیشترین تخصص را دارند، و آن همان نقل و انتقال پول(مدیریت وجوه) است.»[1] بدین ترتیب، فعالیت های بانکی مندرج در قانون، که موجب غیرربوی شدن عملیات بانکی می شود، به ندرت شکل اجرایی به خود گرفته است. در ادامه، میزان تطابق عملکرد نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار می گیرد.

1. تطابق تجهیز منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظام بانکداری ربوی، سپرده گذار با قرار دادن وجوه خود نزد بانک، نرخ ثابت و از قبل تعیین شده ای را دریافت می کند. در این حالت، نظام بانکی واسطه گری وجوه مالی را بر عهده دارد و صرف نظر از نوع استفاده از وجوه در اعطای وام، می باید نرخ از قبل تعیین شده ای را به سپرده گذار پرداخت نماید. قانون گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرهیز از این رویه، تعیین نرخ مشخص برای سپرده گذار را ممنوع کرده و در مواد 3 و 4 و5 و6 قانون، نحوه ی تجهیز منابع توسط نظام بانکی را تعیین کرده است. طبق ماده سه، بانک ها می توانند تحت عناوین، سپرده قرض الحسنه(جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت نمایند. بر اساس تبصره ذیل این ماده، سپرده های سرما یه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس ماده 5، منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بر اساس قانون، بانک به عنوان وکیل مردم می باید سپرده های آنها را در فعالیت های اقتصادی به کار گیرد و پس از برداشتن حق الزحمه ی خود، باقی مانده سود را بر اساس ماده 5 بین سپرده گذاران تقسیم کند.
بر اساس قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری در تجهیز منابع سرمایه گذاری، بانک ها از رابطه وکالت در بخش تجهیز منابع استفاده می کنند. به رغم عدم قید واژه «مشاع» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک از سپرده گذار وکالت می گیرد که منابع او را به طور مشاع استفاده نماید. با توجه به اینکه بر اساس ماده 5 قانون و تبصره ذیل ماده 3، بانک ها باید سپرده های مدت دار را بر اساس نوع قرارداد منعقده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و غیره استفاده نمایند و سود حاصله را تقسیم نمایند؛ به کارگیری آنها به صورت مشاع مشکل سازا است لازمه اجرای صحیح قانون آن است که، به طور دقیق مشخص شود که سپرده ها در چه اموری استفاده شده اند که متناسب با آن سود تقسیم شود. این موضوع، با اصل استفاده از سپرده ه یا به صورت مشاع عام، که هم اینک در بانک های کشور رایج است، منافات دارد. توضیح اینکه، استفاده ی مشاع از سپرده های مردم به دو صورتِ مشاع عام و مشاع خاص امکان پذیر است. منظور از مشاع عام آن است که، بانک به طور عام وجوه مازاد مردم را جمع آوری نماید و سپس، به وکالت از مردم همه ی آنها را بدون تفکیک در همه ی پروژه های انتخابی خود به کار گیرد. مانند اینکه همه ی آب های چشمه های مختلف را در استخری جمع آوری کرده و سپس، به سمت مصارف مختلف هدایت نماید. اما منظور از مشاع خاص آن است که، مردم از همان ابتدا برای هر پروژه به طور مجزا سپرده گذاری نمایند و بانک ها نیز موظف باشند وجوه مربوط به هر پروژه را فقط در همان پروژه به کار گیرند و در پایان نیز سود حاصل از آن فعالیت اقتصادی خاص را تنها میان سپرده گذاران همان پروژه تقسیم نمایند. گرچه قانون نسبت به استفاده از وجوه به صورت مشاع عام ساکت است، استفاده ی عام از وجوه سپرده گذاری شده به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی های بانک ها بدل شده است. زیرا هنگامی که سود حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های گوناگون در یک جا جمع و سپس میان سپرده گذاران تفسیم شود، برای بانک چندان اهمیت نخواهد داشت که تمامی پروژه ها سودآور باشند، بلکه کافی است که مجموع آنها سود آور باشد. این مسئله موجب می گردد تا بانک دقت لازم را در انتخاب پروژه از خود نشان ندهد. همچنین از آنجا که اساساً بانک ها، تخصص کافی در همه ی حوزه های اقتصادی همچون تجارت و صنعت را ندارند، آثار منفی شیوه ی کنونی بانک ها در به کارگیری منابع به شیوه ی مشاع عام، بهتر خود را نشان خواهد داد.
بر اساس رویه موجود بانک ها طبق قرارداد منعقده با مشتری از سپرده ها به صورت مشاع استفاده کرده و سود حاصله را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت
می کنند بر این اساس، بانک ها با این تصور که منابع خود را از دست ندهند و مردم نیز به سپرده گذاری تمایل یابند، از همان ابتدا برای سپرده گذاری سودی را به عنوان «علی الحساب» تعیین نموده و مطابق مقدار سپرده و مدت آن به سپرده گذار پرداخت می نمایند. در این چارچوب، مقرر شده که نظام بانکی در پایان هر سال سود واقعی حاصل از فعالیت های اقتصادی بانک را محاسبه نموده و اگر سود بیش از سود علی الحساب باشد، آن را به سپرده گذار بپردازند. و در صورتی که کمتر از آن باشد، بانک آن را به سپرده گذاران ببخشد. در عمل سود علی الحساب، به صورت قطعی درآمده و عدم تسویه حساب لازم توسط بانک در پایان سال برای تعیین مقدار سود واقعی ـ البته به استثنای سال های اخیر ـ، برای سپرده گذاران سود ثابت و مطمئنی را به ارمغان آورده است.
تعیین سود ثابت، موجب اطمینان سپرده گذاران از بازدهی حتمی و مثبت طرح های سرمایه گذاری شده است. و در نتیجه، سپرده گذارن بدون توجه به چگونگی توزیع و مصرف سپرده ها و بدون تصور هیچ زیانی، سود حاصل از سپرده های خود را دریافت می نمایند. در این شرایط، سپرده گذار مانند فردی است که مقداری از وجوه مازاد خود را دراختیار بانک، به عنوان وکیل خود، قرار داده و در زمان های مشخص، متناسب با مقدار سپرده ی خود و مدت آن، سود دریافت می کند. این عمل حتی با نفس عقد وکالت نیز منافات دارد؛ زیرا وکیل، سرمایه های موکل را در زمینه های توافق شده به کار گرفته و ضامن سود یا زیان نمی باشد و فقط حق الوکاله ی خود را دریافت می کند و اصلاً مکلف به پرداخت مبلغ مازادی نیست.
چنانچه پیش از این نیز عنوان شد، بانک ها در عمل نرخ های سودهای علی الحساب را که حداقل تضمین شده هستند، به مشتریان خود پیشنهاد می دهند و در بیشتر سال ها، همان نرخ های سود علی الحساب، در پایان دوره سپرده گذاری قطعی تلقی شده اند. بر این اساس، بانک که وکیل سپرده گذاران است برخلاف مقتضای عقد وکالت، اصل سپرده و سود مثبت علی الحساب را ضمانت می کند[2]. نتیجه آنکه، سپرده گذار دقیقاً همانند یک سپرده گذار در بانک های ربوی رفتار می کند. او وجوه خود را برای مدت معینی را نزد بانک می گذارد و اصل و بهره ی معینی موسوم به «سود علی الحساب» را دریافت می نماید. از نظر وی، مهم نیست که وجوه سپرده گذاری او در چه زمینه ای به کار گرفته می شود و نظارتی هم بر این کار نداشته و نمی تواند داشته باشد.
بدین ترتیب، یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ های سود علی الحساب است. تعیین نرخ سود علی الحساب در بخش تجهیز منابع (سپرده ها)، گرچه در ظاهر باید بر مبنای عملکرد واقعی بانک ها باشد، اما در عمل به عنوان حداقل نرخ سود تضمینی برای سپرده ها به شمار می رود.

2. تطابق تخصیص منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظام بانکداری ربوی، متقاضیان وام، وجوه مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی(بهره)، دریافت کرده و موظف به باز پرداخت اصل و فروع آن در زمان مقرر می باشند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای اجتناب از این رویه، پرداخت وجوه و دریافت اصل به اضافه مبالغ اضافی ممنوع شده و در مواد 7 الی 17 قانون، نحوه تخصیص منابع توسط نظام بانکی تعیین گردیده است. بر اساس این مواد، بانک ها مکلفند تسهیلات اعطایی را در قالب عقود اسلامی مصرح در قانون یعنی قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت (مدنی، حقوقی)، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سرمایه گذاری مستقیم و جعاله اعطا کنند. در صورت اجرای دقیق قانون، نرخ های سود در عقود مبادله ای، یعنی فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و جعاله، می باید بر اساس مبادلات واقعی در بازار کالا و خدمات تعیین شود. در مورد عقود مشارکتی یعنی مشارکت مدنی مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم مدنی و مضاربه نیز نرخی از قبل تعیین نمی شود.
اهمیت این موضوع برای قانون گذار به حدی است که در سال 1385 با گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی، با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا[3] به تصویب رسید. در تبصره یک ذیل ماده واحده قانون آمده است: «درباره ی عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند».
این نحوه تخصیص منابع مصرح در قانون، موجب شده تا از منظر قانونی بانک ها هنگام استفاده از عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، مجاز به اعطای وجوه به طور مستقیم به مشتریان نباشند، در عوض بانک ها موظفند تا دارایی های منقول و غیر منقول و سایر کالاهای مورد نیاز متقاضی را خریداری و به مشتری به صورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. در عقودی همانند سلف و جعاله نیز بانک می باید در مقابل پیش خرید محصول و یا ارائه خدماتی وجوه را به مشتری منتقل کند. همچنین بانک ها در ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، همانند مشارکت مدنی و مضاربه، مجاز به عرضه ی وجوه در ازای سود معین از قبل تعیین شده نیستند. در این چارچوب، مشارکت و مضاربه باید به شکل صحیح و واقعی خود انجام شود. این شکل صحیح را کما و بیش[4] می توان در قرادادهای رسمی منعقده بانک با مشتریان ملاحظه کرد. به عنوان نمونه، در ماده ی یک قرارداد فروش اقساطی مسکن آمده است: بانک ششدانگ یک باب خانه را به مالکیت درآورده و سپس، به خریدار به صورت اقساطی تحویل می نماید.
در ماده یک قرارداد فروش اقساطی اموال، موضوع قرارداد را فروش اقساطی اموالی با مشخصات معین به مشتری ذکر کرده است. و در این قرارداد، مشخصات کالای مورد معامله باید در پیش فاکتور قید شود.
همچنین در قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد بین بانک به عنوان «موجر» و متقاضی به عنوان «مستاجر» منعقد می شود. در ماده یک این قرارداد، مورد اجاره به طور دقیق مشخص می شود و مستأجر اقرار می کند آن را به طور صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده تماماً به تصرف درآورده است.
در ماده یک قرارداد سلف کالای مورد معامله به طور دقیق مشخص می شود، به گونه ای که تاریخ تحویل هر محموله، مقدار هر محموله، نوع، مقدار و مشخصات، تعداد، قیمت واحد، مبلغ کل و محل و تاریخ تحویل کالا نیز معین می شود. نکته جالب توجه اینکه در ماده دو، قیمت پیش بینی شده فروش کالا بدین ترتیب تعریف می شود:
پیش بینی قیمتی که در زمان تحویل، کالا به فروش خواهد رسید و فروشنده در هنگام ارائه تقاضای اعطای تسهیلات سلف به بانک اعلام نموده است مبلغ........ ریال می باشد که مراتب مورد تائید فروشنده است و بانک مبلغ...... ریال جهت پیش خرید کل موضوع ماده یک این قرارداد یکجا به فروشنده پرداخت و فروشنده اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید مورد معامله را در محل و موعد مقرر یکجا/ به تدریج و به نحوی که هر بار از مقدار/ تعداد.......کمتر نباشد به بانک تحویل دهد. تحویل مورد معامله در محلی غیر از محل مذکور در ماده یک به شرطی ممکن است که بر اساس درخواست یا موافقت بانک صورت گیرد.
در ماده یک «قرارداد مشارکت مدنی احداث و تکمیل واحد ساختمانی و تأسیسات و نصب ماشین آلات طرح» موضوع مشارکت، سرمایه گذاری و اقدام در امر؛ الف) احداث / توسعه / خط تکمیل ساختمان اداری/ تجاری/ صنعتی ب) خرید و نصب تأسیسات و منصوبات، عنوان شده که مشخصات دقیق کمی و کیفی آن مشخص است. در ماده دو موقعیت دقیق جغرافیایی طرح تعیین و ذکر شده که مجوزهای لازم محل ایجاد و نصب و راه اندازی کارخانه تولید.......اخذ شده است.
در ماده سه حق فسخ، افراز و تقاضای تقسیم مال الشرکه و انتقال آن به غیر، از مشتری سلب شده است. در ماده چهار سهم الشرکه طرفین ـ بانک و مشتری ـ تعیین و نحوه ی استفاده و برداشت وجوه توسط مشتری مشخص شده است. در تبصره سه این ماده آمده است؛ «مشارکت بانک و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع می باشد و به نحوی که شریک به تنهایی و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلی و کتبی بانک حق هیچ گونه معامله ای تحت هر عنوان نسبت به هیچ یک از اموال موضوع مشارکت را ندارد." در این قرارداد نرخ سود از قبل تعیین نشده است».
در ماده یک «قرارداد مضاربه واردادتی» مبلغ سرمایه اختصاصی بانک به عامل مشخص شده است. در ماده دو موضوع قرارداد، ورود و فروش کالایی با ذکر مشخصات کلی آن و کشوری که کالا از آن وارد می شود، همچنین نوع کالا، مقدار، تعداد، نوع حمل، مبداء، مبلغ به ارز، شماره ی تعرفه کالا و پایه محاسبه قیمت(CIF،C&F،FOB) قید شده است. در ماده سه بیان شده که اقدامات عامل باید طوری تنظیم شود که تا پیش از انقضای قرارداد، کالا وارد و به فروش رسیده و اصل سرمایه و سهم سود بانک پرداخت شود.
بررسی فوق نشان می دهد که در نگارش این قراردادها، که بیش از 70 درصد تسهیلات در سال 1387 در قالب آنها ارائه شده شکل ظاهری قانون کما و بیش رعایت شده است. اما مشکل آن است که در عمل به مفاد آن ها توجهی نشده و به گونه ای دیگر رفتار شده است.
بانک ها در ارائه ی تسهیلات در قالب عقود مبادله ای ـ فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ـ بسیار به ندرت دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر کالاها مورد نیاز متقاضی را خریداری و به مشتری به صورت اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک واگذار می نمایند. در عقود مبادله ای همانند سلف و جعاله، در اکثر قریب به اتفاق موارد، وجه پرداختی در مقابل پیش خرید محصول و یا ارائه خدماتی نیست.
در قراردادهای فروش اقساطی مشتری با ارائه ی فاکتورهایی مبنی بر خرید کالا، تسهیلات را به صورت وجوه نقدی از بانک دریافت می کند. در برخی موارد، بانک متقاضی را وکیل خرید می کند و تسهیلات را مستقیماً به مشتری اعطاء می کندو او در مقابل فاکتور خرید کالا یا اموالی را ارائه می دهد. در این چار چوب، هیچ تضمینی برای مبادله واقعی کالا وجود ندارد. شواهد موجود نشان می دهد که در مواردی که متقاضیان با ارائه فاکتورهای صوری وجوه نقدی را از بانک دریافت کرده و در مدت مقرر اصل آن را به اضافه نرخ از قبل تعیین شده به بانک بازپرداخت می کنند. علت اصلی وقوع این نوع معاملات ربوی آن است که، بانک ها خود را به طور مسقیم آن گونه که در قانون بانکداری بدون ربا تصریح شده است، درگیر خرید و تهیه اموال و کالاهای مورد نیاز مشتریان نمی کنند.
در برخی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک، ملکی در اختیار بانک نیست تا اجاره بدهد. بدین ترتیب، قرارداد صوری میان بانک و متقاضی وجوه منعقد می شود و وجه نقد(وام) در ازاء بازپرداخت اصل، به اضافه درصدی مشخص به متقاضی پرداخت می شود. گرچه در عقد «سلف» شکل ظاهری قانون در قرارداد منعقده بانک و مشتری رعایت می شود، در عمل وجوه نقد مورد نیاز در چارچوب این قرارداد به متقاضی پرداخت می شود. متقاضی می باید در زمان مقرر اصل آن را، به اضافه نرخ از قبل تعیین شده به بانک مسترد نماید. در این قرارداد، در واقع محصولی پیش خرید نمی شود تا بانک در زمان مقرر محصول را دریافت و آن را به فروش برساند.
در خصوص قرارداد خرید دَین، در بسیاری موارد بدون آنکه دین واقعی وجود داشته باشد، سفته صوری به بانک ارائه می شود. بانک ها نیز بدون بررسی و اطمینان کامل از واقعی بودن اسناد ارائه شده، به انجام عقد خرید دَین اقدام می کنند.[5] روشن است که در این شرایط، تسهیلات ارائه شده در این قالب شکل ربوی به خود می گیرد.
بانک ها در ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، همانند مشارکت مدنی و مضاربه به ندرت با متقاضی تسهیلات طبق قراداد منعقده با آنها و مشارکت واقعی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا رفتار می کنند. عقود مشارکتی، همچون مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه، در نظام بانکداری بدون ربا، به نحوی مورد استفاده قرار می گیرند که همان کارکرد عقود مبادله ای را دارند. بانک مدعی است که، نظارت بر نتیجه عملیات هر گیرنده تسهیلات و احراز میزان سود یا زیان وی، در توان نظام بانکی نیست. از این رو، بانک با اضافه کردن عقود ضمان و هبه و شروطی دیگر به عقود مشارکتی، به نوعی همان ساختار بهره را پیاده می نماید. بانک برای اطمینان از کسب سود، با به کارگیری ترکیبی از «هبه سود مازاد»، «تضمین زیان توسط مشتری» و «تضمین حداقل سود توسط مشتری»، نرخ قابل دریافت از مشتری در عقود مشارکتی و مبادله ای را به رقم ثابت رسانده است. در این راستا، حتی متقاضیان دریافت تسهیلات به روش مشارکت علاوه بر به عهده گرفتن زیان، درصد سود معینی را نیز به نفع بانک تضمین می کنند. این در حالی است عقد مشارکت به عنوان یکی از محورهای بانکداری اسلامی بر توزیع عادلانه ریسک و بازدهی استوار است. با توجه به اینکه بر اساس مبانی فقهی شرط ضمانت حداقل سود مخالف مقتضای عقد شرکت است؛ تغییر در ساختار عقد مشارکت و تحمیل ریسک بر یک طرف موجب تبدیل آن به عقد قرض ربوی می شود، این همان مشکلی است که متأسفانه امروزه در نظام بانکی کشور اتفاق می افتد.
بر اساس آنچه گفته شد، دومین دلیل مهم عدم موفقیت نظام بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم انطباق عملکرد بانک ها با آن، نحوه ی عمل بانک ها در احتساب سود تسهیلات اعطایی است. در نظر گرفتن سود ثابت و از پیش تعیین شده در ابتدای انعقاد قرارداد و عدم تغییر آن تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار موجب تبدیل سود به برخی مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی می شود.
مشکل موجود در تعیین سود را می توان ناشی از عدم تمایل بانک ها به ریسک پذیری در فعالیت های اقتصادی دانست. این مسئله موجب شده که از یک سو، به رغم اجرای ظاهری قانون بانکداری بدون ربا، کارکنان و کارمندان بانک ها و از سوی دیگر، سپرده گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات از سوی دیگر، رفتارهایی مشابه رفتارهای موجود در بانک ربوی داشته و سود دریافتی سپرده ها ـ و پرداختی تسهیلات خود را به عنوان بهره تلقی نمایند. این امر تا جایی گسترش یافته که حتی مدیران ارشد نظام بانکی و سایر فعالان اقتصادی نیز همواره از نرخ بهره دریافتی و پرداختی سخن به میان می آورند. همچنین، تصور نظام بانکداری ربوی در میان کارکنان بانک موجب شده تا حتی حسابداری نظام بانکی بر اساس همان بانکداری ربوی عمل کند. به همین دلیل، سود پرداختی به بانک ها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف «هزینه های مالی» و نه به عنوان «تقسیم سود» در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک مؤسسه، ثبت می شود. در این راستا، در گزارش های توجیهی اقتصادی ـ فنی طرح ها، سود پرداختی به عنوان «هزینه های مالی» محاسبه و نه به عنوان سهم شود شریک و ذینفع در پروژه محاسبه و ارزیابی می شود.
همانگونه که گفته شد، بانک ها در ارایه تسهیلات، وکیل سپرده گذاران بوده و سود دریافتی از گیرنده تسهیلات متعلق به سپرده گذار است. در این میان بانک طبق قرارداد، تنها باید از سپرده گذار حق الوکاله دریافت کند. این در حالی است که بانک ها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانک ثبت می کنند.
با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می شود که کلیه فعالیت های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده گیری و ارائه تسهیلات را می توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت، فعالیت های مربوط به قرض الحسنه، خرید کالا و اموال توسط بانک ها و فروش اقساطی به مشتریان(ارائه تسهیلات)، فعالیت های مشارکتی دسته بندی کرد علیرغم تفکیک صورت گرفته، مجریان قانون در عمل سازوکار اجرایی واحدی را برای آن در نظر گرفته اند. همین امر موجب شده تا نظام بانکی نتواند به صورت کامل قانون را اجرا نماید.

3. تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه

بانک ها بر اساس قانون، می توانند اقدام به جمع آوری سپرده های قرض الحسنه نموده و تسهیلات قرض الحسنه ارائه نمایند. چنانچه بیان شد، بر اساس تبصره ذیل ماده سه قانون، منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری باید در امور مصرح در قانون استفاده شود. از سوی دیگر هرگونه سود پرداختی توسط بانک ها اولاً باید به صاحبان سپرده های مدت دار باشد، ثانیاً میزان این سود باید بر اساس نوع قرارداد منعقده ـ در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و غیره ـ باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی بانک ها در سال 1387 موفق به جذب 1743 هزار میلیارد ریال منابع جمع آوری کرده اند. از این میزان 1177.6 هزار میلیارد ریال سپرده ها سرمایه گذاری مدت دار، 367.7 هزار میلیارد ریال سپرده دیداری قرض الحسنه و 153.9 هزار میلیارد ریال سپرده های قرض الحسنه پس انداز و در مجموع، 521.68 هزار میلیارد ریال قرض الحسنه جذب شده است، بر اساس این آمار، در سال 87 منابع قرض الحسنه بیش از 44 درصد کل سپرده های بانکی را تشکیل داده اند. در این سال، از کل تسهیلات اعطایی (معادل 1813.1هزار میلیارد ریال)، تنها رقم 63.7 هزار میلیارد ریال قرض الحسنه پرداخت شده است و با کسر رقم سایر در تسهیلات اعطایی، معادل1448.7 هزار میلیارد ریال در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و غیره استفاده شده است. نکته حائز اهمیت این است که، حداقل معادل 271.1 (= 1177.6ـ1448.7) هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانک ها، در امور غیر قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه ـ و سایر منابع همانند خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی و غیره ـ تأمین شده است. این وضعیت تقریباً در پنج ماهه اول 1388 نیز تداوم دارد. به نظر می رسد که استفاده از وجوه حساب های قرض الحسنه به نفع صاحبان حساب های سرمایه گذاری از شماعی استفاده کردن منابع در نظام بانکی ناشی می شود. در این چار چوب، صاحبان سپرده های مدت دار از سود حاصل از استفاده منابع قرض الحسنه در امور غیر قرض الحسنه بهره مند می شوند. این پدیده موجب می شود که امکان رعایت ماده پنج قانون عملیات بانکی بدون ربا در تقسیم سود ممکن نباشد.

پی نوشت ها :

* (استادیار دانشگاه شهید بهشتی. دریافت: 18/10/88 ـ پذیرش: 88/12/15 h-samsami@sbu.ac.ir)
1. سیدعلی اصغر هدایتی، «نگرشی بر مسائل اساسی نظام بانکداری بدون ربا در تجربه جمهوری اسلامی ایران»، روند، ش 14 و 15، ص 43-42.
2. سود علی الحساب همواره مثبت است و هیچ گاه منفی نمی شود. از طرفی به سبب اینکه بانک رقمی معین مثلا 14 درصد را در تبلیغات خود اعلام می کند، نمی تواند سود کمتری را به مشتری دهد بهمین جهت در عمل سود علی الحساب رقمی قطعی با نوسانات بسیار کم می باشد.
3. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی، سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx
4. قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان در دریافت تسهیلات در عقود مختلف- این قراردادها به دلیل حجیم بودن آنها پیوست نشده است.
- البته در قراردادهای منعقده بانک ها در زمینه عقود مشارکتی همانند مشارکت مدنی و مضاربه می توان موادی را ملاحظه کرد که کاملا به نفع بانک ها بوده و مفهوم یک مشارکت واقعی را بر ندارد. دو مورد از آنها به عنوان مثال به شرح زیر است.
الف) در برخی از قراردادهای مشارکت همانند قرارداد « مشارکت مدنی احداث و تکمیل واحد ساختمانی و تاسیسات و نصب ماشین آلات طرح» برخی مواد آن (همانند 8، 9، 13، و 15) کاملا یک طرفه بوده و مفهوم یک مشارکت واقعی را در بر ندارد.
ب) در قراردادهای مضاربه، به عنوان نمونه قرارداد «مضاربه وارداتی» وارد آمدن هرگونه خسارت بر عهده عامل است(بندهای 13 و 17).
5. سیدعلی اصغر هدایتی«نگرشی بر مسائل اساسی نظام بانکداری بدون ربا در تجربه جمهوری اسلامی ایران»، روند، ش 14
و 15، ص 33.

منبع: معرفت اقتصادی شماره 1