نویسنده: دکتر محمد قلی مجد
ترجمه: مصطفی امیری
ترجمه: مصطفی امیری
1927- 1922
در سال 1923، ارتش رضا خان عشایر آذرباجان را سرکوب کرد، زمین هایشان را گرفت و اشیاء قمیتی شان را به غارت برد. تلاش دکتر میلسپو برای مشخص کردن سر نوشت این اشیاء قیمتی واکنش تند رضا خان را به دنبال داشت. این موضوع در چندین گزارش دیپلماتیک ذکر شده است که از روی آن ها می توان شواهدی را باز سازی کرد. علاوه بر این، مدت ها پس از «آرام سازی» آذربایجان، اخاذی ها و باج گیری های رضا خان از مردم تیره بخت آن منطقه ادامه داشت. در ماه نوامبر 1924، نمایندگان ایل شاهسون آذربایجان به تهران آمدند. موری در اینباره می نویسد: «یکی از قسمت های جذاب نزاع «اربابان باج گیر» وقتی بود که نمایندگان ایل شاهسون و ایلات دیگر آذریابجان در روز 25 نوامبر وارد تهران شدند. سردار سپه بیشتر از یک سال پیش آن ها را خلع صلاح و مطیع فرمان خود کرده بود. این جنگجویان متهور و جان سخت کوهستان، به تهران آمده بودند تا دشنه ی مرصع گرانقیمتی را به نشان این که سردار سپه ارباب و صاحب اختیار آن هاست به او هدیه کنند.» (1)
در روز 17 آگوست، میلسپو با ارسال نامه ای به وزارت جنگ از آن ها خواست تا پاسخ بدهند که چه بر سر باج هایی آمده که ارتش از عشایر آذربایجان گرفته است:
وزارت جنگ:
چندین ماه پیش، وزارت جنگ تعدادی سکه خارجی را که ظاهراً توسط ارتش در آذربایجان جمع آوری شده بود تحویل ضرابخانه داد. ضرابخانه پس از ضرب مجدد سکه ها، مبلغ 65/ 61231 قران به ارتش تحویل داد، و اطلاع یافته ام که وزارت جنگ مبلغ 120.000 قران به یک صراف فروخته است. آن وزارت هنوز هیچ حساب و کتابی بابت مبلغ 65/ 181.231 قران تحویل نداده است. در مبلغ فوق از منبع دیگری غیر از خزانه ی کل به دست ارتش رسیده، طبق قانون باید در حکم در آمد به خزانه ی کل واریز می شد. اگر آن وزارت نتواند مدرکی دال بر این که مبلغ فوق الذکر را طبق مجوزات قانونی دریافت کرده ارایه بدهد، ناگزیر وظیفه دارم این مبلغ را از بودجه ماه سرطان [ژوئن- جولای] آن کسر کنم. امید است که در اسرع وقت اطلاعات کامل در اختیار این جانب قرار دهید.
ای. سی. میلسپو، مدیر کل مالیه ها (2)
نامه ی میلسپو پاسخ تند رضا خان را به دنبال داشت:
مدیر کل مالیه ها
عطف به نامه شماره 3829 شما درباره سکه های خارجی و ضرب آن ها به سکه های ایرانی، باید بگویم از آن جایی که امور مزبور به مسایل داخلی وزارت جنگ مربوط می شود، وزارت مالیه حق دخالت در آن ندارد.
رضا، وزیر جنگ و سردار سپه. (3)
نامه ی بالا بخصوص وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم هنوز مطلقاً هیچ حساب و کتابی از وزارت جنگ دریافت نکرده ایم، و این که همه می دانند که می توان ماهیانه تا حدود احتمالا 200.000 تومان در وزارت جنگ صرفه جویی کرد، و این که ارتش اموال و وجوهی را جمع آوری کرده که هنوز به خزانه تحویل نداده است، و خیلی بیشتر از مبلغی است که در نامه ی شماره 3829 خود ذکر کرده ام. علاوه بر این، می خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که پس از تصویب بودجه ای بالغ بر 9.400.000 [تومان] برای سال جاری، وزارت جنگ بدون مشورت با من لایحه ای را برای تصویب یک اعتبار 500.000 تومانی دیگر به مجلس ارایه داد. هم چنین، مایلم بدانید که پس از تلاش های بی نتیجه ای که در تمام طول این مدت در ایران مبذول کردم تا وزارت پست و تلگراف را وادار کنم حساب در آمدها و هزینه هایش تحت نظارت ما در آورد، نهایتاً مجبور شدم به آن وزارتخانه دستور بدهم که مبلغ 125.000 تومان را بابت بودجه ماه سرطان [ژوئن،جولای] وزارت جنگ به آن وزارت بپردازد.
وزیر جنگ، که رئییس کابینه هم هست، می تواند از قدرت و نفوذش بر وزارت خانه های دیگر استفاده کند، ولی نمی خواهد وزارت پست و تلگراف را وادار به پرداخت این مبلغ به وزارت جنگ کند. به عبارت دیگر، او توقع دارد که ما بودجه وزارت جنگ را بپردازیم، بدون این که هیچ کمکی به کنترل در آمدها و هزینه های وزارت پست و تلگراف به ما بکند؛ او انتظار دارد که ما تمام بودجه وزارت جنگ را که بالغ بر 45 درصد کل بودجه مملکت است، بپردازیم، با این که همین حالا هم یک ماه هزینه های دولت را نپرداخته ایم، و حداقل یک میلیون تومان کسری داریم؛ او هم چنین توقع دارد که ما تمام اعتبارات اضافی را که از مجلس می گیرد پرداخت کنیم؛ و بالاخره توقع دارد همه ی این کارها را بدون بررسی حساب و کتاب های وزارت جنگ و بودن این که از آن بخواهیم پولی را که به طور غیر قانونی به دست آورده به خزانه بریزد، انجام بدهیم. بدیهی است که این مطالبات نا معقول از خرانه، بدون هیچ گونه مساعدتی در جمع آوری و کنترل در آمدها، هر گونه تلاش موثر برای سر و سامان دادن به مالیه ها را غیر ممکن می سازد. (4)
موری متعاقباً درباره غارت عشایر توسط ارتش با میلسپو گفتگو کرد. او سپس درباره این موضوع با ذکاء الملک فروغی، وزیر مالیه رضا خان، به صحبت نشست که گزارش آن ها در تاریخ 24 سپتامبر 1924 برای وزارت امور خارجه ارسال شد:
بار دیگر در تاریخ 5 سپتامبر، در گفتگویی که با دکتر میلسپو داشتم، مفصلاً درباره غیر ممکن بودن ادامه کارش در مدیریت کل مالیه ها صحبت کرد، و گفت مگر این که در این مدت تحولی در ذهنیت و نگرش رییس الوزاراء [رضا خان] اتفاق بیفتد که او بتواند کارش را ادامه بدهد. میلسپو شدیداً از خودخواهی های رییس الوزارء شکایت داشت و می گفت به رغم همه ی مشکلاتی که مستشاران مالی با آن مواجهند، [رضا خان] اصرار دارد که هیچ کاهشی در بودجه وزارت جنگ صورت نگیرد و نامه ای را از سردار سپه (رضا خان) به من نشان داد که او را به دلیل پیشنهاد چنین چیزی سخت ملامت کرده بود. میلسپو پیشنهاد کرده بود که به دلیل کسری یک میلیون دلاری بودجه سال جاری، لازم است که بودجه ی همه ی وزارتخانه ها از جمله وزارت جنگ را کاهش بدهند. دکتر میلسپو هم چنین نامه دیگری از سردار سپه نشانم داد که او را به دلیل استعلام درباره ی پول های طلا و نقره ای که ارتش از عشایر آذربایجان گرفته بود شدیداً سرزنش کرده بود. می گویند سال گذشته که ارتش ایران عشایر آذربایجان را سرکوب و اقبال السلطنه، رییس ثروتمند ترک- کرد ماکو، و روسای ترک ایل شاهسون را دستگیر و همه ی ثروت نامشورع شان را از جیبشان خالی کرد، مبالغ هنگفتی پول طلا و نقره به دست ارتش افتاد. شدت لحن سردار سپه بدون شک به این مسئله بر می گردد که قرار بود اقلیت مجلس بابت همین غنایم دولت را در 19 آگوست استیضاح کند، که چنین اتفاقی نیفتاد. غیر معقول نیست که اگر فکر کنیم رییس الوزراء بلافاصله به تبانی مدیر کل مالیه ها و اقلیت مجلس برای بی آبرو ساختنش مشکوک شده باشد. میلسپو هم چنین متذکر شد که از نظر او اقدام رییس الوزراء، در چند ماه پیش، در تقدیم لایحه ای برای اعطای یک اعتبار اضافی 500.000 تومانی به وزارت جنگ جهت پوشش هزینه های سرکوب شورش های لرستان کاملاً غیر موجه بوده است.
از نظر دکتر میلسپو، رئیس الوزراء از دولت می خواهد که این لوایح را علاوه بر بودجه هنگفتی که قبلا [به وزارت جنگ] تخصیص یافته، بابت عملیات های نظامی ارتش بپردازد تا خودش بتواند غنایم را برای استفاده شخصی اش، به جیب بزند. از نظر مدیر کل مالیه ها [ میلسپو] اگر ایران بخواهد از مصایب مالی کنونی اش نجات پیدا کند، باید بودجه وزارت جنگ راهر ساله به میزان یک میلیون تومان کاهش بدهد تا این که به 6 میلیون تومان برسدکه گمان او برای حفظ ارتشی با استعداد 30 تا 40 هزار نفر کاملاً معقول است. (5)
فردای همان روز، یعنی 25 سپتامبر، موری با فروغی ملاقات کرد. موری صحبت های خود را با فروغی و هم چنین پاسخ فروغی به غارت عشایر توسط رضا خان را این طور گزارش داده است:
[فروغی] در ارتباط با تصاحب طلا و نقره های اقبال السلطنه توسط رضا خان گفت که هیچ علاقه ای به این مسئله ندارد و حتی مبلغ واقعی آن را نیز نمی داند، و افزود که سرکوب آذربایجان خیلی مهم تر از این حرف هاست؛ زیرا این ولایت برای اولین بار در طول سال های گذشته، بجای این که برای گذران امورش از دولت مرکزی بودجه بگیرد، دارد به دولت مرکزی مالیات هم می دهد. او هم چنین توجه من را به این نکته جلب کرد که هر چند ممکن است رییس الوزراء طلا و نقره به دست آمده را برای مصارف شخصی اش نگه داشته باشد، ولی همه اموال این رییس ثروتمند عشایر را ضبط و به دولت تحویل داده است. (6)
عملاً همه گرفتاری های هیات آمریکایی به رابطه شان با رئیس الوزرای فعلی مربوط می شود. البته نباید فراموش کرد که رییس الوزرای فعلی، یا همان سردار سپه، از زمان ورود هیات آمریکایی به ایران، و حتی قبل از آن، وزیر جنگ هم بوده است. از همان ابتدا، سیاست آشتی جویانه ای با وزیر جنگ در پیش گرفتیم تا از حمایت های ارتش برای جمع آوری مالیات ها بر خوردار شویم. طبیعتاً هدف ما تخصیص بودجه کافی برای ارتش هم بود تا بتواند امنیت و نظم کشور را حفظ کند. ولی متوجه شدیم که بودجه ارتش خیلی زیاد است، و تقریبا 50 درصد کل بودجه مملکت بالغ می شود، که هنوز هم همین طور است. احساس کردیم می توانیم گوشه ای از منابعی را که وزارت جنگ به هدر می دهد کاهش دهیم، تا بدین ترتیب هم هیات آمریکایی را جا بیندازیم و هم کارمان را شروع کنیم. بدیهی است که هر هیاتی که وظیفه ی سر و سامان دادن به مالیه های یک مملکت و ایجاد اعتبار برای آن در خارج را دارد نمی تواند نسبت به هدر رفتن منابع بی اعتنا باشد، بخصوص وقتی کمک هایی را که توقع دارد نمی بیند و برخی صرفه جویی ها برای ادامه کارش حیاتی است.
اگر اشاره به بودجه خیلی زیاد وزارت جنگ [برای اثبات اتلاف در این وزارتخانه] کافی نیست، هزینه های غیر ضروری آن وقتی روشن تر می شود که بدانیم رییس الوزرای فعلی که چند سال پیش یک سرباز صفر قزاق بیشتر نبود و جلوی درب سفارت بریتانیا نگهبانی می داد، حالا دو خانه ویلایی در تهران، چندین روستا در مازندران، و چند دستگاه اتومبیل دارد؛ و این که طبق گزارش منابع موثق، چند ماه پیش مبالغی در حدود 200.000 دلار به اروپا فرستاده است؛ این که مبلغ 40.000 تومان به وزارت فواید عامه «هدیه» کرده است؛ این که، طبق گزارش منابع موثق، عادت داشته به خزانه وزارت جنگ برود و چندین دسته اسکناس بدون این که آن ها را بشمارد به جیبش بگذارد؛ این که شایع است که فرماندهان ارشد ارتش در چند سال گذشته ثرتمند شده اند؛ این که اخیراً تعدادی هواپیما، تانک، خودروی زرهی و تجهیزات بی سیم خریداری شده که هر چند ممکن است مفید باشد، اصلاً واجب نیست؛ و بالاخره این که وزارت جنگ هیچ حساب و کتابی به وزرات مالیه پس نداده است، هر چند سردار سپه در اولین ملاقاتش با من قول چنین کاری را داده بود. وقتی که داشتیم بودجه سال 1303 (سال بودجه کنونی، 1924) را آماده می کردیم، با وزیر جنگ صحبت کردم و او را متقاعد ساختم که به بودجه 9.400.000 تومانی، که معادل بودجه سال گذشته اش بود، رضایت بدهد. با وجود این، در بودجه سال 1303 ردیفی برای مالیات های جدید در نظر گرفته بودیم که طبق برآورد ما 1.000.000 تومان درآمد ایجاد می کرد. من به سردار سپه توضیح دادم که اگر این مالیات ها تحقق نیابد، از عهده ی هزینه های پیشنهادی بر نخواهیم آمد. او بودجه را قبول کرد و قول داد که لوایح مالیاتی را از تصویب مجلس بگذراند. وقتی که مجلس تشکیل شد، او به جای این که هیچ علاقه ای به برنامه بودجه یا لوایح مالیاتی نشان بدهد، هفته ها وقت ارزشمند را تلف کرد تا مجلس را وادار به تصویب نظام جمهوری (یعنی دیکتاتوری) کند.
در همین حال، او که رییس دولت هم بود، وزیر مالیه ای به نام مدیر الملک را سرمان خراب کرد که هیچ هدفی نداشت جز ایجاد گرفتاری و بی آبرویی برای آمریکایی ها. با این که مکرراً از رفتار مدیر الملک به رییس الوزراء شکایت می شد، او نه فقط مدیر الملک را در پستش نگه داشت، بلکه بر خلاف رؤسای سابق دولت، مجدانه از مشورت با من بر سر مسائل مالی پرهیز می کرد، و با این فرض که من باید مطیع اوامر او باشم کارهایش را انجام می داد، حتی در ارتباط با مسائلی که به موجب قرار دادم صراحتاً در حوزه صلاحیت من بود. پس از این که مجلس طرح جمهوری را رد کرد، نمایندگان دست به کار بررسی بودجه شدند، و شکی ندارم که به تحریک مدیر الملک، شروع به انتقاد های احمقانه و حمله به هیأت آمریکایی کردند. یکی – دو ماه هم به همین منوال گذشت، و بعد از آن که کمیسیون بودجه ی مجلس پیشنهاد مالیات های جدید را رد کرد و دست به کار کاهش بودجه وزارت مالیه شد، نزد رئیس الوزراء رفتم و صریحاً به او گفتم که تحت چنین شرایطی هیچ کاری پیش نمی رود. در نتیجه ی صحبت هایی که با او کردم، به وزرای کابینه اش دستور داد تا از ما حمایت کنند، روزنامه ها را ساکت کرد و بیانیه ای به امضای خودش در روزنامه ها به چاپ رساند که دولت از کار هیأت آمریکایی کاملاً رضایت دارد. بعد از این ماجرا، انتقادها و حملات نمایندگان مجلس تا حدود زیادی کاهش یافت، ولی کمیسیون مجلس هیچ تمایلی برای کاهش هزینه های دولت و یا حتی تصویب بودجه در هر فُرم و قالبی نداشت.
در همین اثنا، مدرس، رهبر جناح اقلیت مجلس، که در نتیجه ی نقشش در شکست جنبش جمهوری قدرت تازه ای احساس می کرد، به طور خصوصی می گفت که باید از بودجه وزارت جنگ کاسته شود، و یک اعلامیه هم پخش شد که در آن بودجه ی واقعاً ضروری وزارت جنگ را در حدود 6.000.000 تومان در سال برآورد کرده بود. چند روز پس از پخش این اعلامیه، جسد سر بریده ای پشت یکی از دروازه های مجلس پیدا کردند که معلوم شد جسد یکی از حسابداران وزارت جنگ است، که می گویند اعلامیه فوق را تهیه کرده بود. ایرانی ها به وحشت افتاده اند. دلایلی دارم که مردم و نمایندگان عموماً با موضع ما موافقند، ولی کسی جرأت ندارد علناً آن را تأیید کند، و فقط بی پرواترین آدم ها هستند که به ما می گویند با موضعمان موافقند. نباید انتظار داشت که ایرانی ها به سفارت آمریکا بروند و از کاهش بودجه ی [وزارت] جنگ حمایت کنند. بنابراین، از وزارت امور خارجه انتظار دارم این نکته را درک کند که هر گونه عقب نشینی ما در این ارتباط نه فقط مشکلات بودجه ای جدی تری برای مان ایجاد خواهد کرد، بلکه حمل بر ضعف ما خواهد شد، و موقعیت هیأت آمریکایی را حتی ضعیف تر از آن چه هست خواهد کرد. (7)
وقتی سر و کار آدم با جسد های سر بریده بیفتد که در بیرون از دروازه های مجلس ایران پیدا شد، کدام مجلس یا مردمی است که وحشت نکند؟ با چنین تاکتیک هایی، مسلم بود که بودجه ی گزاف وزارت جنگ حتما تصویب خواهد شد.
موری در این باره می نویسد: «احترماً به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند که مجلس در جلسه فوق العاده مورخ دوم دسامبر خود، بودجه وزارت جنگ را برای (باقیمانده) سال بودجه کنونی که در 21 مارس 1925 خاتمه می یابد و بر 9.200.000 تومان خواهد بود، به طور جداگانه و با اکثریت آراء به تصویب رساند.»(8) به رغم کشته شدن حسابدار وزارت جنگ، برخی نمایندگان با شجاعت تمام با بودجه آن وزارت مخالفت کردند:
در جلسه ی اضطراری مجلس، که بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد، بودجه وزارت جنگ با 77 رأی موافق به تصویب رسید. نمایندگان جناح اقلیت مجلس، نظیر حائری زاده، و مدرس، شدیداً با تصویب این بودجه مخالف بودند، و از نظر آن ها بودجه 9.200.000 تومانی بسیار بیشتر از نیازهای وزارت جنگ بود. حائری زاده پیشنهاد داد که بودجه آن وزارت به 6.000.000 تومان کاهش یابد، چرا که پرسنل واقعی ارتش ایران فقط 20.000 نفر است. مدرس هم معتقد بود که ارتش ایران بیشتر از 18.000 [نفر] نیرو ندارد، ضمن این که «مارشال های» آن خیلی بیشتر از حد معمول هستند. سردار معظم، وزیر فواید عامه، اظهار داشت که ارتش 42.000 نفر پرسنل دارد و حتی یک نفر آن ها هم اضافی نیست. دولت در لایحه ای که برای تصویب بودجه به مجلس فرستاد، اظهار کرده بود که پرداخت هزینه های وزارت جنگ و حقوق سربازان در درجه اول اهمیت قرار دارد.
غارت عشایر آذربایجان – 1924
در اوخر تابستان1924، روابط میلسپو و رضا خان شدیداً شکر آب شده بود. یک مشکل همیشگی، مسئله بودجه وزارت جنگ بود. یکی دیگر اصرار میلسپو بر این بود که رضا خان باید حساب و کتاب طلا و اشیاء قیمتی را که ارتشش از عشایر آذربایجان گرفته بود؛ به ویژه جواهرات و اشیاء قیمتی اقبال السلطنه- که از رؤسای عشایر باکو بود- پس بدهد.در سال 1923، ارتش رضا خان عشایر آذرباجان را سرکوب کرد، زمین هایشان را گرفت و اشیاء قمیتی شان را به غارت برد. تلاش دکتر میلسپو برای مشخص کردن سر نوشت این اشیاء قیمتی واکنش تند رضا خان را به دنبال داشت. این موضوع در چندین گزارش دیپلماتیک ذکر شده است که از روی آن ها می توان شواهدی را باز سازی کرد. علاوه بر این، مدت ها پس از «آرام سازی» آذربایجان، اخاذی ها و باج گیری های رضا خان از مردم تیره بخت آن منطقه ادامه داشت. در ماه نوامبر 1924، نمایندگان ایل شاهسون آذربایجان به تهران آمدند. موری در اینباره می نویسد: «یکی از قسمت های جذاب نزاع «اربابان باج گیر» وقتی بود که نمایندگان ایل شاهسون و ایلات دیگر آذریابجان در روز 25 نوامبر وارد تهران شدند. سردار سپه بیشتر از یک سال پیش آن ها را خلع صلاح و مطیع فرمان خود کرده بود. این جنگجویان متهور و جان سخت کوهستان، به تهران آمده بودند تا دشنه ی مرصع گرانقیمتی را به نشان این که سردار سپه ارباب و صاحب اختیار آن هاست به او هدیه کنند.» (1)
در روز 17 آگوست، میلسپو با ارسال نامه ای به وزارت جنگ از آن ها خواست تا پاسخ بدهند که چه بر سر باج هایی آمده که ارتش از عشایر آذربایجان گرفته است:
وزارت جنگ:
چندین ماه پیش، وزارت جنگ تعدادی سکه خارجی را که ظاهراً توسط ارتش در آذربایجان جمع آوری شده بود تحویل ضرابخانه داد. ضرابخانه پس از ضرب مجدد سکه ها، مبلغ 65/ 61231 قران به ارتش تحویل داد، و اطلاع یافته ام که وزارت جنگ مبلغ 120.000 قران به یک صراف فروخته است. آن وزارت هنوز هیچ حساب و کتابی بابت مبلغ 65/ 181.231 قران تحویل نداده است. در مبلغ فوق از منبع دیگری غیر از خزانه ی کل به دست ارتش رسیده، طبق قانون باید در حکم در آمد به خزانه ی کل واریز می شد. اگر آن وزارت نتواند مدرکی دال بر این که مبلغ فوق الذکر را طبق مجوزات قانونی دریافت کرده ارایه بدهد، ناگزیر وظیفه دارم این مبلغ را از بودجه ماه سرطان [ژوئن- جولای] آن کسر کنم. امید است که در اسرع وقت اطلاعات کامل در اختیار این جانب قرار دهید.
ای. سی. میلسپو، مدیر کل مالیه ها (2)
نامه ی میلسپو پاسخ تند رضا خان را به دنبال داشت:
مدیر کل مالیه ها
عطف به نامه شماره 3829 شما درباره سکه های خارجی و ضرب آن ها به سکه های ایرانی، باید بگویم از آن جایی که امور مزبور به مسایل داخلی وزارت جنگ مربوط می شود، وزارت مالیه حق دخالت در آن ندارد.
رضا، وزیر جنگ و سردار سپه. (3)
نامه ی بالا بخصوص وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم هنوز مطلقاً هیچ حساب و کتابی از وزارت جنگ دریافت نکرده ایم، و این که همه می دانند که می توان ماهیانه تا حدود احتمالا 200.000 تومان در وزارت جنگ صرفه جویی کرد، و این که ارتش اموال و وجوهی را جمع آوری کرده که هنوز به خزانه تحویل نداده است، و خیلی بیشتر از مبلغی است که در نامه ی شماره 3829 خود ذکر کرده ام. علاوه بر این، می خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که پس از تصویب بودجه ای بالغ بر 9.400.000 [تومان] برای سال جاری، وزارت جنگ بدون مشورت با من لایحه ای را برای تصویب یک اعتبار 500.000 تومانی دیگر به مجلس ارایه داد. هم چنین، مایلم بدانید که پس از تلاش های بی نتیجه ای که در تمام طول این مدت در ایران مبذول کردم تا وزارت پست و تلگراف را وادار کنم حساب در آمدها و هزینه هایش تحت نظارت ما در آورد، نهایتاً مجبور شدم به آن وزارتخانه دستور بدهم که مبلغ 125.000 تومان را بابت بودجه ماه سرطان [ژوئن،جولای] وزارت جنگ به آن وزارت بپردازد.
وزیر جنگ، که رئییس کابینه هم هست، می تواند از قدرت و نفوذش بر وزارت خانه های دیگر استفاده کند، ولی نمی خواهد وزارت پست و تلگراف را وادار به پرداخت این مبلغ به وزارت جنگ کند. به عبارت دیگر، او توقع دارد که ما بودجه وزارت جنگ را بپردازیم، بدون این که هیچ کمکی به کنترل در آمدها و هزینه های وزارت پست و تلگراف به ما بکند؛ او انتظار دارد که ما تمام بودجه وزارت جنگ را که بالغ بر 45 درصد کل بودجه مملکت است، بپردازیم، با این که همین حالا هم یک ماه هزینه های دولت را نپرداخته ایم، و حداقل یک میلیون تومان کسری داریم؛ او هم چنین توقع دارد که ما تمام اعتبارات اضافی را که از مجلس می گیرد پرداخت کنیم؛ و بالاخره توقع دارد همه ی این کارها را بدون بررسی حساب و کتاب های وزارت جنگ و بودن این که از آن بخواهیم پولی را که به طور غیر قانونی به دست آورده به خزانه بریزد، انجام بدهیم. بدیهی است که این مطالبات نا معقول از خرانه، بدون هیچ گونه مساعدتی در جمع آوری و کنترل در آمدها، هر گونه تلاش موثر برای سر و سامان دادن به مالیه ها را غیر ممکن می سازد. (4)
موری متعاقباً درباره غارت عشایر توسط ارتش با میلسپو گفتگو کرد. او سپس درباره این موضوع با ذکاء الملک فروغی، وزیر مالیه رضا خان، به صحبت نشست که گزارش آن ها در تاریخ 24 سپتامبر 1924 برای وزارت امور خارجه ارسال شد:
بار دیگر در تاریخ 5 سپتامبر، در گفتگویی که با دکتر میلسپو داشتم، مفصلاً درباره غیر ممکن بودن ادامه کارش در مدیریت کل مالیه ها صحبت کرد، و گفت مگر این که در این مدت تحولی در ذهنیت و نگرش رییس الوزاراء [رضا خان] اتفاق بیفتد که او بتواند کارش را ادامه بدهد. میلسپو شدیداً از خودخواهی های رییس الوزارء شکایت داشت و می گفت به رغم همه ی مشکلاتی که مستشاران مالی با آن مواجهند، [رضا خان] اصرار دارد که هیچ کاهشی در بودجه وزارت جنگ صورت نگیرد و نامه ای را از سردار سپه (رضا خان) به من نشان داد که او را به دلیل پیشنهاد چنین چیزی سخت ملامت کرده بود. میلسپو پیشنهاد کرده بود که به دلیل کسری یک میلیون دلاری بودجه سال جاری، لازم است که بودجه ی همه ی وزارتخانه ها از جمله وزارت جنگ را کاهش بدهند. دکتر میلسپو هم چنین نامه دیگری از سردار سپه نشانم داد که او را به دلیل استعلام درباره ی پول های طلا و نقره ای که ارتش از عشایر آذربایجان گرفته بود شدیداً سرزنش کرده بود. می گویند سال گذشته که ارتش ایران عشایر آذربایجان را سرکوب و اقبال السلطنه، رییس ثروتمند ترک- کرد ماکو، و روسای ترک ایل شاهسون را دستگیر و همه ی ثروت نامشورع شان را از جیبشان خالی کرد، مبالغ هنگفتی پول طلا و نقره به دست ارتش افتاد. شدت لحن سردار سپه بدون شک به این مسئله بر می گردد که قرار بود اقلیت مجلس بابت همین غنایم دولت را در 19 آگوست استیضاح کند، که چنین اتفاقی نیفتاد. غیر معقول نیست که اگر فکر کنیم رییس الوزراء بلافاصله به تبانی مدیر کل مالیه ها و اقلیت مجلس برای بی آبرو ساختنش مشکوک شده باشد. میلسپو هم چنین متذکر شد که از نظر او اقدام رییس الوزراء، در چند ماه پیش، در تقدیم لایحه ای برای اعطای یک اعتبار اضافی 500.000 تومانی به وزارت جنگ جهت پوشش هزینه های سرکوب شورش های لرستان کاملاً غیر موجه بوده است.
از نظر دکتر میلسپو، رئیس الوزراء از دولت می خواهد که این لوایح را علاوه بر بودجه هنگفتی که قبلا [به وزارت جنگ] تخصیص یافته، بابت عملیات های نظامی ارتش بپردازد تا خودش بتواند غنایم را برای استفاده شخصی اش، به جیب بزند. از نظر مدیر کل مالیه ها [ میلسپو] اگر ایران بخواهد از مصایب مالی کنونی اش نجات پیدا کند، باید بودجه وزارت جنگ راهر ساله به میزان یک میلیون تومان کاهش بدهد تا این که به 6 میلیون تومان برسدکه گمان او برای حفظ ارتشی با استعداد 30 تا 40 هزار نفر کاملاً معقول است. (5)
فردای همان روز، یعنی 25 سپتامبر، موری با فروغی ملاقات کرد. موری صحبت های خود را با فروغی و هم چنین پاسخ فروغی به غارت عشایر توسط رضا خان را این طور گزارش داده است:
[فروغی] در ارتباط با تصاحب طلا و نقره های اقبال السلطنه توسط رضا خان گفت که هیچ علاقه ای به این مسئله ندارد و حتی مبلغ واقعی آن را نیز نمی داند، و افزود که سرکوب آذربایجان خیلی مهم تر از این حرف هاست؛ زیرا این ولایت برای اولین بار در طول سال های گذشته، بجای این که برای گذران امورش از دولت مرکزی بودجه بگیرد، دارد به دولت مرکزی مالیات هم می دهد. او هم چنین توجه من را به این نکته جلب کرد که هر چند ممکن است رییس الوزراء طلا و نقره به دست آمده را برای مصارف شخصی اش نگه داشته باشد، ولی همه اموال این رییس ثروتمند عشایر را ضبط و به دولت تحویل داده است. (6)
نامه محرمانه میلسپو به دالس درباره رضا خان
در تاریخ 20 سپتامبر، میلسپو دو نامه برای آلن دبلیو دالس، رییس بخش امور خاور نزدیک [وزارت امور خارجه آمریکا] نوشت؛ که یکی از آن ها یک گزارش محرمانه ی 15 صفحه ای درباره وضعیت ایران و مشکلات هیأت مالی آمریکایی بود. سه صفحه اول این سند (که در نوشتن آن از سربرگ رسمی وزارت مالیه استفاده شده است) درباره ی روابط سفارت آمریکا با هیات مستشاران مالی است. بقیه نامه درباره ی اقدامات رضا خان و شرایط اقتصادی ایران است. گزیده ای از این سند طولانی را در این جا خواهیم آورد. در سال 1924، رضا خان مشغول انتقال مبالغ هنگفتی پول به بانک های خارجی بود. میلسپو هم چنین از قتل فجیع یکی از حسابدارهای وزارت جنگ خبر می دهد که اطلاعاتی در اختیار مدرس و هیات مالی آمریکایی قرار داده بود. رییس الوزراء، وزیر جنگ و سردار سپه که در این گزارش به آن ها اشاره شده است، همگی رضا خان هستند.عملاً همه گرفتاری های هیات آمریکایی به رابطه شان با رئیس الوزرای فعلی مربوط می شود. البته نباید فراموش کرد که رییس الوزرای فعلی، یا همان سردار سپه، از زمان ورود هیات آمریکایی به ایران، و حتی قبل از آن، وزیر جنگ هم بوده است. از همان ابتدا، سیاست آشتی جویانه ای با وزیر جنگ در پیش گرفتیم تا از حمایت های ارتش برای جمع آوری مالیات ها بر خوردار شویم. طبیعتاً هدف ما تخصیص بودجه کافی برای ارتش هم بود تا بتواند امنیت و نظم کشور را حفظ کند. ولی متوجه شدیم که بودجه ارتش خیلی زیاد است، و تقریبا 50 درصد کل بودجه مملکت بالغ می شود، که هنوز هم همین طور است. احساس کردیم می توانیم گوشه ای از منابعی را که وزارت جنگ به هدر می دهد کاهش دهیم، تا بدین ترتیب هم هیات آمریکایی را جا بیندازیم و هم کارمان را شروع کنیم. بدیهی است که هر هیاتی که وظیفه ی سر و سامان دادن به مالیه های یک مملکت و ایجاد اعتبار برای آن در خارج را دارد نمی تواند نسبت به هدر رفتن منابع بی اعتنا باشد، بخصوص وقتی کمک هایی را که توقع دارد نمی بیند و برخی صرفه جویی ها برای ادامه کارش حیاتی است.
اگر اشاره به بودجه خیلی زیاد وزارت جنگ [برای اثبات اتلاف در این وزارتخانه] کافی نیست، هزینه های غیر ضروری آن وقتی روشن تر می شود که بدانیم رییس الوزرای فعلی که چند سال پیش یک سرباز صفر قزاق بیشتر نبود و جلوی درب سفارت بریتانیا نگهبانی می داد، حالا دو خانه ویلایی در تهران، چندین روستا در مازندران، و چند دستگاه اتومبیل دارد؛ و این که طبق گزارش منابع موثق، چند ماه پیش مبالغی در حدود 200.000 دلار به اروپا فرستاده است؛ این که مبلغ 40.000 تومان به وزارت فواید عامه «هدیه» کرده است؛ این که، طبق گزارش منابع موثق، عادت داشته به خزانه وزارت جنگ برود و چندین دسته اسکناس بدون این که آن ها را بشمارد به جیبش بگذارد؛ این که شایع است که فرماندهان ارشد ارتش در چند سال گذشته ثرتمند شده اند؛ این که اخیراً تعدادی هواپیما، تانک، خودروی زرهی و تجهیزات بی سیم خریداری شده که هر چند ممکن است مفید باشد، اصلاً واجب نیست؛ و بالاخره این که وزارت جنگ هیچ حساب و کتابی به وزرات مالیه پس نداده است، هر چند سردار سپه در اولین ملاقاتش با من قول چنین کاری را داده بود. وقتی که داشتیم بودجه سال 1303 (سال بودجه کنونی، 1924) را آماده می کردیم، با وزیر جنگ صحبت کردم و او را متقاعد ساختم که به بودجه 9.400.000 تومانی، که معادل بودجه سال گذشته اش بود، رضایت بدهد. با وجود این، در بودجه سال 1303 ردیفی برای مالیات های جدید در نظر گرفته بودیم که طبق برآورد ما 1.000.000 تومان درآمد ایجاد می کرد. من به سردار سپه توضیح دادم که اگر این مالیات ها تحقق نیابد، از عهده ی هزینه های پیشنهادی بر نخواهیم آمد. او بودجه را قبول کرد و قول داد که لوایح مالیاتی را از تصویب مجلس بگذراند. وقتی که مجلس تشکیل شد، او به جای این که هیچ علاقه ای به برنامه بودجه یا لوایح مالیاتی نشان بدهد، هفته ها وقت ارزشمند را تلف کرد تا مجلس را وادار به تصویب نظام جمهوری (یعنی دیکتاتوری) کند.
در همین حال، او که رییس دولت هم بود، وزیر مالیه ای به نام مدیر الملک را سرمان خراب کرد که هیچ هدفی نداشت جز ایجاد گرفتاری و بی آبرویی برای آمریکایی ها. با این که مکرراً از رفتار مدیر الملک به رییس الوزراء شکایت می شد، او نه فقط مدیر الملک را در پستش نگه داشت، بلکه بر خلاف رؤسای سابق دولت، مجدانه از مشورت با من بر سر مسائل مالی پرهیز می کرد، و با این فرض که من باید مطیع اوامر او باشم کارهایش را انجام می داد، حتی در ارتباط با مسائلی که به موجب قرار دادم صراحتاً در حوزه صلاحیت من بود. پس از این که مجلس طرح جمهوری را رد کرد، نمایندگان دست به کار بررسی بودجه شدند، و شکی ندارم که به تحریک مدیر الملک، شروع به انتقاد های احمقانه و حمله به هیأت آمریکایی کردند. یکی – دو ماه هم به همین منوال گذشت، و بعد از آن که کمیسیون بودجه ی مجلس پیشنهاد مالیات های جدید را رد کرد و دست به کار کاهش بودجه وزارت مالیه شد، نزد رئیس الوزراء رفتم و صریحاً به او گفتم که تحت چنین شرایطی هیچ کاری پیش نمی رود. در نتیجه ی صحبت هایی که با او کردم، به وزرای کابینه اش دستور داد تا از ما حمایت کنند، روزنامه ها را ساکت کرد و بیانیه ای به امضای خودش در روزنامه ها به چاپ رساند که دولت از کار هیأت آمریکایی کاملاً رضایت دارد. بعد از این ماجرا، انتقادها و حملات نمایندگان مجلس تا حدود زیادی کاهش یافت، ولی کمیسیون مجلس هیچ تمایلی برای کاهش هزینه های دولت و یا حتی تصویب بودجه در هر فُرم و قالبی نداشت.
در همین اثنا، مدرس، رهبر جناح اقلیت مجلس، که در نتیجه ی نقشش در شکست جنبش جمهوری قدرت تازه ای احساس می کرد، به طور خصوصی می گفت که باید از بودجه وزارت جنگ کاسته شود، و یک اعلامیه هم پخش شد که در آن بودجه ی واقعاً ضروری وزارت جنگ را در حدود 6.000.000 تومان در سال برآورد کرده بود. چند روز پس از پخش این اعلامیه، جسد سر بریده ای پشت یکی از دروازه های مجلس پیدا کردند که معلوم شد جسد یکی از حسابداران وزارت جنگ است، که می گویند اعلامیه فوق را تهیه کرده بود. ایرانی ها به وحشت افتاده اند. دلایلی دارم که مردم و نمایندگان عموماً با موضع ما موافقند، ولی کسی جرأت ندارد علناً آن را تأیید کند، و فقط بی پرواترین آدم ها هستند که به ما می گویند با موضعمان موافقند. نباید انتظار داشت که ایرانی ها به سفارت آمریکا بروند و از کاهش بودجه ی [وزارت] جنگ حمایت کنند. بنابراین، از وزارت امور خارجه انتظار دارم این نکته را درک کند که هر گونه عقب نشینی ما در این ارتباط نه فقط مشکلات بودجه ای جدی تری برای مان ایجاد خواهد کرد، بلکه حمل بر ضعف ما خواهد شد، و موقعیت هیأت آمریکایی را حتی ضعیف تر از آن چه هست خواهد کرد. (7)
وقتی سر و کار آدم با جسد های سر بریده بیفتد که در بیرون از دروازه های مجلس ایران پیدا شد، کدام مجلس یا مردمی است که وحشت نکند؟ با چنین تاکتیک هایی، مسلم بود که بودجه ی گزاف وزارت جنگ حتما تصویب خواهد شد.
موری در این باره می نویسد: «احترماً به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند که مجلس در جلسه فوق العاده مورخ دوم دسامبر خود، بودجه وزارت جنگ را برای (باقیمانده) سال بودجه کنونی که در 21 مارس 1925 خاتمه می یابد و بر 9.200.000 تومان خواهد بود، به طور جداگانه و با اکثریت آراء به تصویب رساند.»(8) به رغم کشته شدن حسابدار وزارت جنگ، برخی نمایندگان با شجاعت تمام با بودجه آن وزارت مخالفت کردند:
در جلسه ی اضطراری مجلس، که بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد، بودجه وزارت جنگ با 77 رأی موافق به تصویب رسید. نمایندگان جناح اقلیت مجلس، نظیر حائری زاده، و مدرس، شدیداً با تصویب این بودجه مخالف بودند، و از نظر آن ها بودجه 9.200.000 تومانی بسیار بیشتر از نیازهای وزارت جنگ بود. حائری زاده پیشنهاد داد که بودجه آن وزارت به 6.000.000 تومان کاهش یابد، چرا که پرسنل واقعی ارتش ایران فقط 20.000 نفر است. مدرس هم معتقد بود که ارتش ایران بیشتر از 18.000 [نفر] نیرو ندارد، ضمن این که «مارشال های» آن خیلی بیشتر از حد معمول هستند. سردار معظم، وزیر فواید عامه، اظهار داشت که ارتش 42.000 نفر پرسنل دارد و حتی یک نفر آن ها هم اضافی نیست. دولت در لایحه ای که برای تصویب بودجه به مجلس فرستاد، اظهار کرده بود که پرداخت هزینه های وزارت جنگ و حقوق سربازان در درجه اول اهمیت قرار دارد.
پی نوشت ها :
*فصل سوم کتاب: «Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003»
1- موری، گزارش شمـ 16 (1319/ 00، 891)، مورخ 19 دسامبر 1924.
2- نامه ی میلسپو به موری، شمـ 3829 (51,A/ 197 891)، مورخ 5 سپتامبر 1924.
3- نامه رضا خان به میلسپو، مورخ 25 آگوست 1924، ضمیمه گزارش شماره ی (51,A/ 197 891)، مورخ 5 سپتامبر 1924.
4- نامه ی میلسپو به موری، شمـ 3829 (51,A /197 891)، مورخ 5 سپتامبر 1924.
5- موری، گزارش شمـ 637 (51,A/198 891)، مورخ 24 سپتامبر 1924.
6- همان.
7- نامه ی میلسپو به دالس، شمـ (51,A /202 891)، مورخ 20 سپتامبر 1924.
8- موری ، گزارش شمـ 776 (369/ 51 ،891)، مورخ 3 دسامبر 1924.
