نویسنده: دکتر محمد قلی مجد
ترجمه: مصطفی امیری
ترجمه: مصطفی امیری
1927- 1922
روز سوم دسامبر 1924، دکتر میلسپو اطلاع داد که سردار سپه در «پیشروی پیروزمندانه اش به سوی دریا» وجوهی را از مأموران مالیه و مقامات گمرک اصفهان و بوشهر گرفته که به 27.000 تومان بالغ می شود، و آن ها را فوراً به حساب خودش ریخته است. موسیو دو کرکهیر، کفیل بلژیکی مدیریت گمرکات، که از کارمندان بسیار با تجربه خارجی در ایران است، وقتی فهمید که سردار سپه در فکر دیدار از شهر است، درایت به خرج داد و دستور داد که همه ی وجوهی را که در گمرکات بوشهر اخذ شده است بدون فوت وقت به پایتخت بفرستند. با وجود این، دستور او قدری دیر رسید و ارتش توانست نزدیک به 2000 تومان را مصادره کند . (1)
پس از «پیشروی پیروزمندانه» رضا خان به سوی دریا و دیدار او از بوشهر، یک یکان ارتش در آن جا مستقر شد. جورج گرک فولر، کنسولیار آمریکا در بوشهر، فاش می کند، پس از آرام سازی و غارت عشایر تیره بخت، نوبت به شهروندان غیر نظامی شهری رسیده بود. در این جا گزارش کامل فولر را با هم می خوانیم:
احترماً چندین رویداد را که اخیراً اتفاق افتاده و نشان می دهد که ارتش ایران واقعاً آن موهبت محضی نیست که در تهران القاء می کنند، به اطلاع می رساند. نا گفته نماند که ارتش حمل و نقل را امن تر و جمع آوری بیشتر مالیات ها را ممکن ساخته است، اما اقدامات خودسرانه ی سربازان و افسران آن موجب نا رضایتی گسترده ای در ایالات دور دست تر شده است. بوشهر نمونه ی خوبی برای درک عملکرد ارتش در این ایالات دور افتاده است. مشکل اصلی این جاست که این نیروها حقوقشان را شش ماه است که نگرفته اند، هر چند حقوق برخی یکان ها فقط چهار ماه به تعویق افتاده است. افراد ارتش همیشه مفلس یا بدهکارند، برای همین، قدرت بلا منازع شان منبع اصلی درآمدشان شده است. مثلا آن ها خانه خالی یکی از تجار ثروتمند شهر را برای استفاده موقت افسران خود مصادره کرده و تاکنون به این تاجر هیچگونه کرایه ای نداده اند- و امیدی هم نیست که بدهند- هر کالایی که چشمشان را بگیرد بر می دارند، و انتقال از آن جا هم بهانه ای می شود برای نپرداختن بدهی شان. رانندگان تاکسی آن قدر بی مزد افراد ارتش را جا به جا کرده اند که به ستوه آمده اند. قبلاً پیدا کردن تاکسی بسیار ساده بود، حالا همه ی آن ها از سطح شهر ناپدید شده اند و کسی هم به سمت چنین شغلی نمی رود.
حمل و نقل کالا از بوشهر به شیراز و شهرهای مرکزی همیشه به خاطر راهزنی عشایر کم و بیش نا امن بود. حالا ارتش امنیت این راه را تامین می کند، ولی وضع چارواداران همان است که بود. البته دیگر کالاهای تجاری را نمی دزدند، ولی ارتش خرها و قاطرها را مصادره می کند و فقط با دریافت باج های کلان آن ها را بر می گرداند. نتیجه اش این شده که چاروادارها دیگر چیزی حمل نمی کنند. تعداد زیادی عدل و جعبه این جا معطل مانده اند چون کاروانی به راه نمی افتد. فقط یک شرکت اروپایی 500 بسته دارد که از شیراز رسیده و برای آن ها سه بار نامه مختلف صادر شده است- هر بار که کاروان ها راه می افتادند، ارتش قاطرها را مصادره می کرده و اجناس را کنار جاده می انداخته.
اخیراً هم فرمانی صادر شد که تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. تعدادی از هواپیماهای وارداتی فرانسوی قادر به پرواز نبودند، بنابراین کار را به حمالان و چارواداران قابل اطمینان سپردند تا آن ها را به شیراز برسانند. قاطرهای زبان بسته که نمی توانستند اعتراض کنند، ولی بارکشان با تجربه این پیشنهاد نه چندان جالب دولت را رد کردند. در عین استیصال دستور صادر شد که با استفاده از زور افراد کافی را برای حمل این بار به کار بگیرند، بنابراین افراد قشون به خیابان ها ریختند و هر کسی را که دم دستشان می آمد با عدالت دموکراتیک دستگیر می کردند؛ از عشایر و کارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند،. دستگیری تجار متمول پول خوبی به جیب قشون ریخت؛ ما بقی دستگیر شدگان هم مجبور بودند روزانه در ازای دریافت تکه ای نان و جرعه ای آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. تجارتخانه های خارجی عده ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادی کارمندانشان شدند. هر کسی که توانست از شهر گریخت و یا در حرم ها مخفی شد. کوچ نشینانی که چادر هایشان را خارج از شهر بر پا کرده بودند به این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین، همین اولین بار هم که دولت ایران نیروهای قشون را در بوشهر مستقر ساخته، محبوبیتی برای خودش به دست نیاورده است. این اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص الوزراء کرده است. (2)
با نشستن رضا خان بر تخت شاهنشاهی ایران در دسامبر 1925، و تاجگذاری او در اوایل سال 1926، اخاذی و بدرفتاری ارتشش به اوج خود رسید. هافمن فیلیپ، وزیر مختار آمریکا در تهران، بلایی که ارین ارتش به اصطلاح ملی بر سر مردم مشهد آورد، این گونه گزارش کرده است:
گزارش هایی که در طول ماه های گذشته از ایلات مختلف رسیده بیش از پیش هویدا ساخته است که نگرش مستبدانه و ظالمانه فرماندهان ارشد ارتش در این ایالات فقط موجب بی اعتباری و بی آبرویی شاه و دستگاه نظامی اش در میان مردم شده است. این فرماندهان چندین بار مبالغ هنگفتی از غیر نظامیان اخاذی کرده و از جمع آوری قانونی مالیات توسط مأموران وزارت مالیه جلوگیری کرده اند. اطلاعات دقیقی درباره ی پول هایی که مقامات نظامی از مردم جمع آوری کرده اند در دست ندارم، ولی می گویند که مبالغ هنگفتی است. از منابع
موثق شنیده ام که مثلا امیر لشگر مشهد، در آوریل گذشته و پیش از عزیمتش به تهران برای شرکت در مراسم تاجگذاری شاه، نزدیک به 350 هزار تومان از ساکنین این شهر پول جمع کرده است. به رغم مبالغ هنگفتی که از محل بودجه های تخصیصی خزانه و منابع متعدد دیگر، در اختیار وزارت جنگ قرار دارد، معلوم شده که حقوق پرسنل ارتش چندین ماه عقب افتاده است. طبق گزارش ها، حقوق اکثر سربازانی که خارج از پایتخت خدمت می کنند از 4 تا 8 ماه پرداخت نشده است. در عین حال، در همه شاخه های ارتش پول زیادی به هدر می رود. دلایلی وجود دارد که شاه از بی نظمی های فرماندهانش در طول این مدت بی خبر نبوده است. در واقع، بعضی ها معتقدند که قسمتی از این پول ها به جیب خود او هم رفته است.
چند ماه پیش دکتر میلسپو توجه بنده را به اوضاع نا مطلوب مدیریت مالی مملکت جلب کرد که به سبب خود رأی بودن وزارت جنگ و عدم پذیرش نظارت های بودجه ای از سوی این وزارتخانه ایجاد شده است. خلاصه این که، وزارت مالیه هم چنان بودجه کلی سالیانه ای به وزارت جنگ اختصاص می دهد که تقریباً به اندازه نیمی از در آمدهای دولت است، و هیچ حساب و کتابی هم پس نمی گیرد. علاوه بر این، وزارت مالیه اطلاع دارد که ارتش مبالغ هنگفتی پول از منابع داخلی دریافت کرده است که وزارت مالیه آن ها را نمی شناسد. از صحبت هایی که با وزیر مختار بریتانیا داشته ام، که این روزها خود را برای بازنشستگی آماده می کند، با این که هیچ وقت صداقت چندانی درباره ی مسایل روز نشان نداده، این طور دستگیرم شده است که دولت مطبوعش از وضعیت نا به سامان ارتش ایران نگران است. شنیده ام که نگرانی آن ها به خاطر این است که بریتانیای کبیر تمایل دارد ارتشی نسبتاً قوی و کارآمد در مرزهای روسیه حضور داشته باشد. (3)
فیلیپ چند روز بعد در گزارشی با همین مضمون افزود: «شکی نیست که همان سوء رفتاری که از ارتش در خراسان گزارش شده است، از همه ی یکان هایی که در سایر ایلات مستقر هستند نیز سر می زند. اخیراً شنیده ام که احساس نارضایتی مشابهی در شیراز وجود دارد، که از یک طرف به خاطر عدم پرداخت حقوق سربازان است، و از طرف دیگر به خاطر اخاذی فرماندهان از غیر نظامیان. این اوضاع دارد ضربه ی بزرگی به حیثیت و اعتبار شاه در کشور وارد می کند.» (4)
میلسپو در همین سند فاش می کند که دلیل دیگری هم برای عقب افتادن حقوق سربازان وجود دارد. او به بانک تازه تأسیس پهلوی اشاره می کند که یک سیستم اختلاس به راه انداخته بود. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده بود، می توانستند به بانک پهلوی مراجعه کنند و با کسر مبالغی حقوق شان را از بانک بگیرند، و بانک نیز در عوض حقوق کامل آن ها را از وزارت جنگ دریافت می کرد. علاوه بر این، بانک فوق با وجوه ارتش و صندوق بازنشستگی ارتش برای منافع شخصی رضا خان تأسیس شده بود.
طبق اساسنامه بانک، در تاریخ اول فروردین 1304، بانکی به نام «بانک پهلوی» به منظور رفع نیاز افسران و سربازان تأسیس شد. سرمایه بانک حداقل 1.000.000 تومان و حداکثر 5.000.000 تومان مقرر گردید، که 60 درصد آن از محل صندوق بازنشستگی ارتش پرداخت شد. از اساسنامه بانک معلوم نیست که آیا این بانک قرار است یک مؤسسه خصوصی باشد، یا وابسته به وزارت جنگ، و یا یک نهاد مستقل دولتی. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، پس استفاده از صندوق بازنشستگی ارتش برای خرید سهام آن غیر قانونی است. طبق قانون، همه وجوه دولتی باید به خزانه کل سپرده شوند. علاوه بر این، معلوم شده است که وجوه شهرداری تهران هم در بانک پهلوی سپرده گذاری شده است. چنین سپرده هایی هم همین طور که در بالا ذکر شد غیر قانونی هستند. اگر بانک وابسته به دولت است، خزانه ارتش نمی تواند بودن اجازه ی وزارت مالیه وجوه دولتی را به افراد وام بدهد، و وزارت نیز نمی تواند چنین اجاره ای صادر کند مگر با تصویب مجلس. علاوه بر این، بانک یک مؤسسه مالی است. طبق قرار دادم مسئولیت مالیه های ایران بر عهده من است. فعالیت بانک پهلوی بدون اطلاع، تأیید و نظارت من خلاف قرار دادی است که امضاء کرده ام.
بانک پهلوی هم چنین قراردادی برای حمل محموله های پستی در جاده ی خانقین- تهران امضاء کرده است. فکر نمی کنم هیچ راه قانونی وجود داشته باشد که بتوان وجوه دولت را که برای مقاصد نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است خرج خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیر نظامی کرد؛ ضمن این که هنوز نمی دانم چه بلایی بر سر در آمدهای حاصل از این قرار داد پستی می آید. جدای از غیر قانونی بودن بانک پهلوی، فعالیت های این مؤسسه نیز مشکوک و غیر قانونی است. این بانک عملاً نقش خزانه ارتش را دارد. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده است. به بانک مراجعه می کنند، و بانک هم با کسر مبلغی از حقوق شان، که سود بانک است، بقیه را می پردازد. همین اتفاق برای کسانی که به ارتش ملزومات فروخته اند نیز می افتد. در خزانه ی ارتش به آن ها می گویند که پولی در خزانه نیست که بپردازند. آن ها هم به بانک پهلوی مراجعه می کنند، که عملاً همان خزانه ارتش است، و می شنوند که می توانند با کسر مبلغی از پولش شان آن را از بانک دریافت کنند. بدیهی است که اگر ارتش پول کافی برای راه انداختن یک بانک و خدمات حمل و نقل و تنزیل حقوق و صورت حساب های عقب افتاده را دارد، پس حتماً پول کافی هم برای پرداخت حقوق و صوت حساب های عقب افتاده دارد. وقتی هیأت آمریکایی به ایران آمد مستمری ها همه عقب افتاده بود. مستمری بگیران حواله های خود را نزد بازاری ها تنزیل می کردند. بازاری ها هم حواله ها را به وزارت مالیه می بردند و در بسیاری از موارد مبلغ کامل به آن ها پرداخت می شد. ما بلافاصله این روش نا مشروع را که به نفع دلالان بود متوقف کردیم. تا آن جایی که اطلاع دارم عملیات بانک پهلوی هم اساساً فرقی با آن چه توصیف کردم ندارد. اگر بانک پهلوی می خواهد چنین عملیاتی انجام بدهد، اول باید تحت نظارت مدیریت مالیه ها در وزارت مالیه قرار بگیرد و سپس به دنبال مجوز آن در مجلس برود. اگر نمی خواهد به دنبال مجوز مجلس برود، باید کاملاً از خزانه ی ارتش جدا شود، دیگر از وجوه دولتی استفاده نکنند، و در حکم یک مؤسسه ی کاملاً خصوصی با سرمایه ی خصوصی فعالیت کند، و کاری هم با تنزیل پرداختهای عقب افتاده نداشه باشد. (6)
در سال 1932 بانک پهلوی توسعه ی زیادی یافته بود، و خدمات اتوبوسرانی تهران را نیز می گرداند. چارلز کامر هارت در این باره می نویسد:
[بانک پهلوی] مؤسسه ی عجیب و غریبی است. این بانک که در سال های اولیه ظهور شاه فعلی ایران تاسیس شد، اصولاً فقط قرار بود نقش خزانه ایی را برای بودجه های سالیانه ارتش داشته باشد که شاه [که آن وقت وزیر جنگ بود] اصرار داشت شش ماه زودتر پداخت شود. و حالا با این که قسمتی از سود مازاد خود را در خدمات اتوبوسرانی تهران سرمایه گذاری کرده و به غیر نظامیان وام می دهد، هنوز شخصیت نظامی اش را حفظ کرده است. می گویند که شاه سهام دار اصلی بانک است. این بانک هنوز تنها خزانه ی وجوه ارتش در ایران به حساب می آید. رئیس بانک، امیر لشگر خدایار، و معاون و مدیر کل آن، کلنل امیر خسوری، از افسران ارتش هستند. سپرده گذران و بستانکاران بانک، تقریباً همگی از پرسنل ارتش هستند. البته بانک پهلوی در حکم یک مؤسسه ی بانکداری در مقایسه با بانک شاهنشاهی ایران اهمیت چندانی ندارد؛ ولی به هر حال وظیفه اش را خوب انجام می دهد و ظاهراً به نحوی مدیریت می شود که منبع ثابت سودی هر چند اندک برای سهام دار اصلی اش، که شاهنشاه ایران باشد، فراهم کند. (7)
هارت در گزارش بعدی اش فاش می کند، سود بانک آن قدر ها هم که فکر می کرد اندک نبوده است. طراز نامه «بانک پهلوی» برای دوره ی منتهی به 21 مارس 1933 نشان می داد، سود خالص بانک به میزان 51 درصد طی همان سال افزایش یافته، و به 8/ 3 میلیون ریال (230.000 دلار) رسیده است. سپرده ها به میزان 166 درصد افزایش یافته و به 38 میلیون ریال (3/ 2 میلیون دلار) رسیده و ارزش دارایی های بانک نیز به 42 میلیون ریال (5/ 2 میلیون دلار) بالغ می شد. اندوخته ی بانک به 10 میلیون ریال (600.000 دلار)، و سرمایه اش به بیش از 10 میلیون ریال افزایش یافته بود. هارت اضافه می کند: «از یک منبع موثق شنیده ام که وجوه جدیدی که در بانک سپرده گذاری شده متعلق به شخص شاه است.» هارت گزارشش را این طور به پایان می رساند: «نقدینگی مطلوب بانک که در سال گذشته گزارش شده بود حالا خیلی بهتر شده است.» (8)
هارت هم چنین روابط صمیمی رضا خان با بانک دار شخصی اش و نمایندگی انحصاری واردات اتومبیل های پیرس- ارو، یعنی کلنل امیر خسروی را این گونه توصیف می کند: «اتومبیل های پیریس- ارو بر ایران به نوعی وجهه سطنتی دارند، زیرا شاه علاوه بر چندین اتومبیل مارک لینکلن و رولز- روسی که دارد، سه یا چهار دستگاه پیرس- ارو نیز خریده است. بانک دار خصوصی شاه، کلنل رضا قلی خان امیر خسروی، رئیس بانک پهلوی، نماینده انحصاری واردات اتومیبل های پیرس- ارو در کل ایران است، و شاه هم مشتری اصلی اوست. می گویند که همین امیر خسروی بوده که پیرس- اروی سفید لب طلایی دولوکسی را که چند ماه پیش تحویل شد اختصاصاً برای شاه سفارش داده بود.» (9)
در نهایت، همین امیر خسروی که رضا شاه در ماه مه 1941 با چک و لگد او را عزل کرد، رئیس بانک ملی ایران شد. ویلیام هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا در باره ی ترفیع او به درجه ی سر تیپی می نویسد: «کلنل امیر خسروی، مدیر عامل بانک ملی ایران و کسی که روزی رؤیای یک امپراطوری انحصاری اتومبیل تحت مدیریت خودش را در سر می پروراند، در طول جشن های نوروز از طرف شاه به درجه سر تیپی ترفیع یافت.» (10)
اخاذی ارتش از مردم عادی و غارت اموال آنها: فارس و خراسان
فردای تصویب بودجه وزارت جنگ، موری گوشه های تازه ای از رفتار رضا خان را کشف کرد:روز سوم دسامبر 1924، دکتر میلسپو اطلاع داد که سردار سپه در «پیشروی پیروزمندانه اش به سوی دریا» وجوهی را از مأموران مالیه و مقامات گمرک اصفهان و بوشهر گرفته که به 27.000 تومان بالغ می شود، و آن ها را فوراً به حساب خودش ریخته است. موسیو دو کرکهیر، کفیل بلژیکی مدیریت گمرکات، که از کارمندان بسیار با تجربه خارجی در ایران است، وقتی فهمید که سردار سپه در فکر دیدار از شهر است، درایت به خرج داد و دستور داد که همه ی وجوهی را که در گمرکات بوشهر اخذ شده است بدون فوت وقت به پایتخت بفرستند. با وجود این، دستور او قدری دیر رسید و ارتش توانست نزدیک به 2000 تومان را مصادره کند . (1)
پس از «پیشروی پیروزمندانه» رضا خان به سوی دریا و دیدار او از بوشهر، یک یکان ارتش در آن جا مستقر شد. جورج گرک فولر، کنسولیار آمریکا در بوشهر، فاش می کند، پس از آرام سازی و غارت عشایر تیره بخت، نوبت به شهروندان غیر نظامی شهری رسیده بود. در این جا گزارش کامل فولر را با هم می خوانیم:
احترماً چندین رویداد را که اخیراً اتفاق افتاده و نشان می دهد که ارتش ایران واقعاً آن موهبت محضی نیست که در تهران القاء می کنند، به اطلاع می رساند. نا گفته نماند که ارتش حمل و نقل را امن تر و جمع آوری بیشتر مالیات ها را ممکن ساخته است، اما اقدامات خودسرانه ی سربازان و افسران آن موجب نا رضایتی گسترده ای در ایالات دور دست تر شده است. بوشهر نمونه ی خوبی برای درک عملکرد ارتش در این ایالات دور افتاده است. مشکل اصلی این جاست که این نیروها حقوقشان را شش ماه است که نگرفته اند، هر چند حقوق برخی یکان ها فقط چهار ماه به تعویق افتاده است. افراد ارتش همیشه مفلس یا بدهکارند، برای همین، قدرت بلا منازع شان منبع اصلی درآمدشان شده است. مثلا آن ها خانه خالی یکی از تجار ثروتمند شهر را برای استفاده موقت افسران خود مصادره کرده و تاکنون به این تاجر هیچگونه کرایه ای نداده اند- و امیدی هم نیست که بدهند- هر کالایی که چشمشان را بگیرد بر می دارند، و انتقال از آن جا هم بهانه ای می شود برای نپرداختن بدهی شان. رانندگان تاکسی آن قدر بی مزد افراد ارتش را جا به جا کرده اند که به ستوه آمده اند. قبلاً پیدا کردن تاکسی بسیار ساده بود، حالا همه ی آن ها از سطح شهر ناپدید شده اند و کسی هم به سمت چنین شغلی نمی رود.
حمل و نقل کالا از بوشهر به شیراز و شهرهای مرکزی همیشه به خاطر راهزنی عشایر کم و بیش نا امن بود. حالا ارتش امنیت این راه را تامین می کند، ولی وضع چارواداران همان است که بود. البته دیگر کالاهای تجاری را نمی دزدند، ولی ارتش خرها و قاطرها را مصادره می کند و فقط با دریافت باج های کلان آن ها را بر می گرداند. نتیجه اش این شده که چاروادارها دیگر چیزی حمل نمی کنند. تعداد زیادی عدل و جعبه این جا معطل مانده اند چون کاروانی به راه نمی افتد. فقط یک شرکت اروپایی 500 بسته دارد که از شیراز رسیده و برای آن ها سه بار نامه مختلف صادر شده است- هر بار که کاروان ها راه می افتادند، ارتش قاطرها را مصادره می کرده و اجناس را کنار جاده می انداخته.
اخیراً هم فرمانی صادر شد که تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. تعدادی از هواپیماهای وارداتی فرانسوی قادر به پرواز نبودند، بنابراین کار را به حمالان و چارواداران قابل اطمینان سپردند تا آن ها را به شیراز برسانند. قاطرهای زبان بسته که نمی توانستند اعتراض کنند، ولی بارکشان با تجربه این پیشنهاد نه چندان جالب دولت را رد کردند. در عین استیصال دستور صادر شد که با استفاده از زور افراد کافی را برای حمل این بار به کار بگیرند، بنابراین افراد قشون به خیابان ها ریختند و هر کسی را که دم دستشان می آمد با عدالت دموکراتیک دستگیر می کردند؛ از عشایر و کارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند،. دستگیری تجار متمول پول خوبی به جیب قشون ریخت؛ ما بقی دستگیر شدگان هم مجبور بودند روزانه در ازای دریافت تکه ای نان و جرعه ای آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. تجارتخانه های خارجی عده ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادی کارمندانشان شدند. هر کسی که توانست از شهر گریخت و یا در حرم ها مخفی شد. کوچ نشینانی که چادر هایشان را خارج از شهر بر پا کرده بودند به این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین، همین اولین بار هم که دولت ایران نیروهای قشون را در بوشهر مستقر ساخته، محبوبیتی برای خودش به دست نیاورده است. این اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص الوزراء کرده است. (2)
با نشستن رضا خان بر تخت شاهنشاهی ایران در دسامبر 1925، و تاجگذاری او در اوایل سال 1926، اخاذی و بدرفتاری ارتشش به اوج خود رسید. هافمن فیلیپ، وزیر مختار آمریکا در تهران، بلایی که ارین ارتش به اصطلاح ملی بر سر مردم مشهد آورد، این گونه گزارش کرده است:
گزارش هایی که در طول ماه های گذشته از ایلات مختلف رسیده بیش از پیش هویدا ساخته است که نگرش مستبدانه و ظالمانه فرماندهان ارشد ارتش در این ایالات فقط موجب بی اعتباری و بی آبرویی شاه و دستگاه نظامی اش در میان مردم شده است. این فرماندهان چندین بار مبالغ هنگفتی از غیر نظامیان اخاذی کرده و از جمع آوری قانونی مالیات توسط مأموران وزارت مالیه جلوگیری کرده اند. اطلاعات دقیقی درباره ی پول هایی که مقامات نظامی از مردم جمع آوری کرده اند در دست ندارم، ولی می گویند که مبالغ هنگفتی است. از منابع
موثق شنیده ام که مثلا امیر لشگر مشهد، در آوریل گذشته و پیش از عزیمتش به تهران برای شرکت در مراسم تاجگذاری شاه، نزدیک به 350 هزار تومان از ساکنین این شهر پول جمع کرده است. به رغم مبالغ هنگفتی که از محل بودجه های تخصیصی خزانه و منابع متعدد دیگر، در اختیار وزارت جنگ قرار دارد، معلوم شده که حقوق پرسنل ارتش چندین ماه عقب افتاده است. طبق گزارش ها، حقوق اکثر سربازانی که خارج از پایتخت خدمت می کنند از 4 تا 8 ماه پرداخت نشده است. در عین حال، در همه شاخه های ارتش پول زیادی به هدر می رود. دلایلی وجود دارد که شاه از بی نظمی های فرماندهانش در طول این مدت بی خبر نبوده است. در واقع، بعضی ها معتقدند که قسمتی از این پول ها به جیب خود او هم رفته است.
چند ماه پیش دکتر میلسپو توجه بنده را به اوضاع نا مطلوب مدیریت مالی مملکت جلب کرد که به سبب خود رأی بودن وزارت جنگ و عدم پذیرش نظارت های بودجه ای از سوی این وزارتخانه ایجاد شده است. خلاصه این که، وزارت مالیه هم چنان بودجه کلی سالیانه ای به وزارت جنگ اختصاص می دهد که تقریباً به اندازه نیمی از در آمدهای دولت است، و هیچ حساب و کتابی هم پس نمی گیرد. علاوه بر این، وزارت مالیه اطلاع دارد که ارتش مبالغ هنگفتی پول از منابع داخلی دریافت کرده است که وزارت مالیه آن ها را نمی شناسد. از صحبت هایی که با وزیر مختار بریتانیا داشته ام، که این روزها خود را برای بازنشستگی آماده می کند، با این که هیچ وقت صداقت چندانی درباره ی مسایل روز نشان نداده، این طور دستگیرم شده است که دولت مطبوعش از وضعیت نا به سامان ارتش ایران نگران است. شنیده ام که نگرانی آن ها به خاطر این است که بریتانیای کبیر تمایل دارد ارتشی نسبتاً قوی و کارآمد در مرزهای روسیه حضور داشته باشد. (3)
فیلیپ چند روز بعد در گزارشی با همین مضمون افزود: «شکی نیست که همان سوء رفتاری که از ارتش در خراسان گزارش شده است، از همه ی یکان هایی که در سایر ایلات مستقر هستند نیز سر می زند. اخیراً شنیده ام که احساس نارضایتی مشابهی در شیراز وجود دارد، که از یک طرف به خاطر عدم پرداخت حقوق سربازان است، و از طرف دیگر به خاطر اخاذی فرماندهان از غیر نظامیان. این اوضاع دارد ضربه ی بزرگی به حیثیت و اعتبار شاه در کشور وارد می کند.» (4)
بانک پهلوی
همه گزارش های فوق الذکر حکایت از آن داشتند که به رغم اختصاص نیمی از کل بودجه مملکت به وزارت جنگ، حقوق سربازان چندین ماه عقب افتاده بود. علاوه بر این، از گزارش ها معلوم می شود که اندازه واقعی ارتش، نصف اندازه ادعایی بود. پس جه بلایی بر سر این همه پلو می امد؟ پاسخ این سئوال را می توان در یادداشت 63 صفحه ای میلسپو یافت که در آن اوضاع ارتش و مالیه های وزارت جنگ ودزدی افسران ارتش را به طور مستندی توصیف کرده و هیچ شکی باقی نگذاشته است که این دزدی ها با اطلاع، تأیید و مشارکت رضاخان و بعدها رضا شاه- صورت می گرفته است. (5)میلسپو در همین سند فاش می کند که دلیل دیگری هم برای عقب افتادن حقوق سربازان وجود دارد. او به بانک تازه تأسیس پهلوی اشاره می کند که یک سیستم اختلاس به راه انداخته بود. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده بود، می توانستند به بانک پهلوی مراجعه کنند و با کسر مبالغی حقوق شان را از بانک بگیرند، و بانک نیز در عوض حقوق کامل آن ها را از وزارت جنگ دریافت می کرد. علاوه بر این، بانک فوق با وجوه ارتش و صندوق بازنشستگی ارتش برای منافع شخصی رضا خان تأسیس شده بود.
طبق اساسنامه بانک، در تاریخ اول فروردین 1304، بانکی به نام «بانک پهلوی» به منظور رفع نیاز افسران و سربازان تأسیس شد. سرمایه بانک حداقل 1.000.000 تومان و حداکثر 5.000.000 تومان مقرر گردید، که 60 درصد آن از محل صندوق بازنشستگی ارتش پرداخت شد. از اساسنامه بانک معلوم نیست که آیا این بانک قرار است یک مؤسسه خصوصی باشد، یا وابسته به وزارت جنگ، و یا یک نهاد مستقل دولتی. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، پس استفاده از صندوق بازنشستگی ارتش برای خرید سهام آن غیر قانونی است. طبق قانون، همه وجوه دولتی باید به خزانه کل سپرده شوند. علاوه بر این، معلوم شده است که وجوه شهرداری تهران هم در بانک پهلوی سپرده گذاری شده است. چنین سپرده هایی هم همین طور که در بالا ذکر شد غیر قانونی هستند. اگر بانک وابسته به دولت است، خزانه ارتش نمی تواند بودن اجازه ی وزارت مالیه وجوه دولتی را به افراد وام بدهد، و وزارت نیز نمی تواند چنین اجاره ای صادر کند مگر با تصویب مجلس. علاوه بر این، بانک یک مؤسسه مالی است. طبق قرار دادم مسئولیت مالیه های ایران بر عهده من است. فعالیت بانک پهلوی بدون اطلاع، تأیید و نظارت من خلاف قرار دادی است که امضاء کرده ام.
بانک پهلوی هم چنین قراردادی برای حمل محموله های پستی در جاده ی خانقین- تهران امضاء کرده است. فکر نمی کنم هیچ راه قانونی وجود داشته باشد که بتوان وجوه دولت را که برای مقاصد نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است خرج خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیر نظامی کرد؛ ضمن این که هنوز نمی دانم چه بلایی بر سر در آمدهای حاصل از این قرار داد پستی می آید. جدای از غیر قانونی بودن بانک پهلوی، فعالیت های این مؤسسه نیز مشکوک و غیر قانونی است. این بانک عملاً نقش خزانه ارتش را دارد. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده است. به بانک مراجعه می کنند، و بانک هم با کسر مبلغی از حقوق شان، که سود بانک است، بقیه را می پردازد. همین اتفاق برای کسانی که به ارتش ملزومات فروخته اند نیز می افتد. در خزانه ی ارتش به آن ها می گویند که پولی در خزانه نیست که بپردازند. آن ها هم به بانک پهلوی مراجعه می کنند، که عملاً همان خزانه ارتش است، و می شنوند که می توانند با کسر مبلغی از پولش شان آن را از بانک دریافت کنند. بدیهی است که اگر ارتش پول کافی برای راه انداختن یک بانک و خدمات حمل و نقل و تنزیل حقوق و صورت حساب های عقب افتاده را دارد، پس حتماً پول کافی هم برای پرداخت حقوق و صوت حساب های عقب افتاده دارد. وقتی هیأت آمریکایی به ایران آمد مستمری ها همه عقب افتاده بود. مستمری بگیران حواله های خود را نزد بازاری ها تنزیل می کردند. بازاری ها هم حواله ها را به وزارت مالیه می بردند و در بسیاری از موارد مبلغ کامل به آن ها پرداخت می شد. ما بلافاصله این روش نا مشروع را که به نفع دلالان بود متوقف کردیم. تا آن جایی که اطلاع دارم عملیات بانک پهلوی هم اساساً فرقی با آن چه توصیف کردم ندارد. اگر بانک پهلوی می خواهد چنین عملیاتی انجام بدهد، اول باید تحت نظارت مدیریت مالیه ها در وزارت مالیه قرار بگیرد و سپس به دنبال مجوز آن در مجلس برود. اگر نمی خواهد به دنبال مجوز مجلس برود، باید کاملاً از خزانه ی ارتش جدا شود، دیگر از وجوه دولتی استفاده نکنند، و در حکم یک مؤسسه ی کاملاً خصوصی با سرمایه ی خصوصی فعالیت کند، و کاری هم با تنزیل پرداختهای عقب افتاده نداشه باشد. (6)
در سال 1932 بانک پهلوی توسعه ی زیادی یافته بود، و خدمات اتوبوسرانی تهران را نیز می گرداند. چارلز کامر هارت در این باره می نویسد:
[بانک پهلوی] مؤسسه ی عجیب و غریبی است. این بانک که در سال های اولیه ظهور شاه فعلی ایران تاسیس شد، اصولاً فقط قرار بود نقش خزانه ایی را برای بودجه های سالیانه ارتش داشته باشد که شاه [که آن وقت وزیر جنگ بود] اصرار داشت شش ماه زودتر پداخت شود. و حالا با این که قسمتی از سود مازاد خود را در خدمات اتوبوسرانی تهران سرمایه گذاری کرده و به غیر نظامیان وام می دهد، هنوز شخصیت نظامی اش را حفظ کرده است. می گویند که شاه سهام دار اصلی بانک است. این بانک هنوز تنها خزانه ی وجوه ارتش در ایران به حساب می آید. رئیس بانک، امیر لشگر خدایار، و معاون و مدیر کل آن، کلنل امیر خسوری، از افسران ارتش هستند. سپرده گذران و بستانکاران بانک، تقریباً همگی از پرسنل ارتش هستند. البته بانک پهلوی در حکم یک مؤسسه ی بانکداری در مقایسه با بانک شاهنشاهی ایران اهمیت چندانی ندارد؛ ولی به هر حال وظیفه اش را خوب انجام می دهد و ظاهراً به نحوی مدیریت می شود که منبع ثابت سودی هر چند اندک برای سهام دار اصلی اش، که شاهنشاه ایران باشد، فراهم کند. (7)
هارت در گزارش بعدی اش فاش می کند، سود بانک آن قدر ها هم که فکر می کرد اندک نبوده است. طراز نامه «بانک پهلوی» برای دوره ی منتهی به 21 مارس 1933 نشان می داد، سود خالص بانک به میزان 51 درصد طی همان سال افزایش یافته، و به 8/ 3 میلیون ریال (230.000 دلار) رسیده است. سپرده ها به میزان 166 درصد افزایش یافته و به 38 میلیون ریال (3/ 2 میلیون دلار) رسیده و ارزش دارایی های بانک نیز به 42 میلیون ریال (5/ 2 میلیون دلار) بالغ می شد. اندوخته ی بانک به 10 میلیون ریال (600.000 دلار)، و سرمایه اش به بیش از 10 میلیون ریال افزایش یافته بود. هارت اضافه می کند: «از یک منبع موثق شنیده ام که وجوه جدیدی که در بانک سپرده گذاری شده متعلق به شخص شاه است.» هارت گزارشش را این طور به پایان می رساند: «نقدینگی مطلوب بانک که در سال گذشته گزارش شده بود حالا خیلی بهتر شده است.» (8)
هارت هم چنین روابط صمیمی رضا خان با بانک دار شخصی اش و نمایندگی انحصاری واردات اتومبیل های پیرس- ارو، یعنی کلنل امیر خسروی را این گونه توصیف می کند: «اتومبیل های پیریس- ارو بر ایران به نوعی وجهه سطنتی دارند، زیرا شاه علاوه بر چندین اتومبیل مارک لینکلن و رولز- روسی که دارد، سه یا چهار دستگاه پیرس- ارو نیز خریده است. بانک دار خصوصی شاه، کلنل رضا قلی خان امیر خسروی، رئیس بانک پهلوی، نماینده انحصاری واردات اتومیبل های پیرس- ارو در کل ایران است، و شاه هم مشتری اصلی اوست. می گویند که همین امیر خسروی بوده که پیرس- اروی سفید لب طلایی دولوکسی را که چند ماه پیش تحویل شد اختصاصاً برای شاه سفارش داده بود.» (9)
در نهایت، همین امیر خسروی که رضا شاه در ماه مه 1941 با چک و لگد او را عزل کرد، رئیس بانک ملی ایران شد. ویلیام هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا در باره ی ترفیع او به درجه ی سر تیپی می نویسد: «کلنل امیر خسروی، مدیر عامل بانک ملی ایران و کسی که روزی رؤیای یک امپراطوری انحصاری اتومبیل تحت مدیریت خودش را در سر می پروراند، در طول جشن های نوروز از طرف شاه به درجه سر تیپی ترفیع یافت.» (10)
پی نوشت ها :
*فصل سوم کتاب: «Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003
1- همان.
2- فولر، گزارش 59 (57/ 20، 891)، مورخ آگوست 1925.
3- فیلیپ، شمـ 116 (59/ 20، 891)، مورخ 30 ژوئن 1926.
4- فیلیپ، شمـ 121 (60/ 20، 891)، مورخ 3 جولای 1926.
5- میلسپو، یادداشت شمـ (51/A/ 325 891)، مورخ 13 جولای 1926.
6- میلسپو، یادداشت شمـ (51/A ,325 891)، مورخ 13 جولای 1926.
7- هارت، گزارش شمـ 1240 (61/ 516، 891)، مورخ 1 اکتبر 1932.
8- هارت، گزارش شمـ 1606 (81/ 516، 891)، مورخ 26 دسامبر 1933.
9- هارت،گزارش 325 (56/ 5151، 891)، مورخ 28 ژانویه 1931.
10- هورنی بروک، گزارش 393 (p / 115 891، 001 ) ، مورخ 25 مارس 1935.
