مقدمه:
شیخ زین الدین بن على بن احمد عاملى ِشامى، ملقب به «شهید ثانى»، از فقهاى بنام شیعه در قرن دهم هجرى است که رشته اى عظیم از دانش شیعى را از محدودهء شامات وجبل عامل به عراق و از آنجا به ایرانِ عصرصفوى انتقال داد.
او در واقع حلقهء واسطهءمهمى است که ـ به ویژه ـ فقه شیعه را از عصرپیش از خود گرفت و پس از بارور ساختن آن، به نسل پس از خود رسانید.
فتاواى شهید ثانى در بارهء نمازجمعه، دودورهء مختلف را پشت سر گذاشته است؛ وى در دورهء نخست، تابع مکتب حلّه و شهید اول است و با تکیه بر آراى محقق، علامه و شهیداول، نظریات خویش را مطرح مى سازد.
ولى در مرحلهء دوم، به تدریج به وجوبِ تعیینى نمازجمعه معتقد مى شود و رسالهء** جداگانه اى در بارهء آن مى نویسد که کار عمده اش در این رساله، نقد نظریهء محقّق کَرکى است که او معتقد به وجوب تخییرى نمازجمعه بوده است .
اکنون توجه شما را به ترجمهء بخش اول رساله و گزارشِ بخش هاى دیگر آن جلب مى کنیم:وى در این رساله دلایل وجوب تعیینى نمازجمعه را تشریح کرده و به اشکالات فقهى دراین زمینه پاسخ داده است.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر که اعتماد و اتکای من به او است،ستایش براى خداوندى است که روز جمعه را بر دیگر روزها سرورى داد ونمازجمعه را از دیگر نمازها برتر شمرد و در آیات محکم قرآنى، تنها در بارهء آن [مؤمنان را] تشویق نمود.
و درود بر [رسول گرامى] بزرگوارترین جان پاک از میان پاکان و بر دودمان ویاران و همسران پاک او.آنچه در پیشدید شماست، در بردارندهء بیان حکم نمازجمعه است .
در این زمان[عصر غیبت]؛ زمانى که اهل ایمان گرفتار شیطان اند و او با سرکشى و حسادتِ خود،آنان را سرافکنده کرد، تا آنجا که بزرگترین پایه هاى دین را از روى شبهه ـ نه با دلیل و برهان ـ ویران کردند.
و اکنون من به موارد اختلاف نظر دربارهء نمازجمعه مى پردازم و با دلیل روشن وبرهان آشکار، همگان را به آن حکمى که حق در مسأله است؛ یعنى «وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت»، راهنمایى مى کنم .
البته براى کسى که خودش را از بردگى ِپیروىِ پیشینیان خارج کرده باشد و راه حق را بر اساس انصاف برود و در انجام فرمان الهى از او بترسد؛ چرا که او سزاوار ترسیدن است . و در این راه، از خداوند توفیق مى جویم و الهام به سوى حق را که او سزاوار توفیق و الهام خواستن است .
بااین حال، تشویق به انجام نمازجمعه و فرمان به اقامهء آن، باصورت هاى گوناگونى از تأکید در قرآن و سنّت، به اندازه اى است که مانند آن در میان واجبات یافت نمى شود و ما بخشى از آن تأکیدها رابعد از این خواهیم آورد.
علماى امامیه، همگى معتقد به وجوب عینىِ نمازجمعه با حضورامام یا نایب خاص او، هستند و تنها در وجوب تعیینى آن در زمان غیبت [امام] و نبود نایب خاص امام، اختلاف کرده اند.
بیشتر آنان ـ به حدّى که نزدیک است اجماع صورت گیرد و یا اصلاً اجماع محقّق شده است؛ چرا که قاعدهء مشهور نزد آنان این است که مخالف معلوم النسب در یک مسأله، اشکالى بر اجماع وارد نمى سازد ـ به وجوب نمازجمعه در زمان غیبت نیز قائل شده اند.
البته با تحقق شرایط دیگرغیر از اجازهء امام . این حکم به وجوب [نمازجمعه] از اطلاق کلام برخى از فقها به دست مى آید و برخى دیگر، به شرط نبودن [حضور] امام یا منصوب از سوى او تصریح کرده اند.
بعضى از فقها مى گویند شرط وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت، حضور فقیه است،که نایب عام امام مى باشد؛ یعنى اگر فقیه حضور نداشه باشد، نمازجمعه صحیح نیست.
گروهى نیز بر این نظرند که نمازجمعه در زمان غیبت، به هیچ وجه مشروع نمى باشد و اما آن نظرى که ما از میان این نظرات برآن اعتماد داریم و آن را بر مى گزینیم و با عمل بدان، از خداپاداش مى طلبیم؛ همان نظر اوّل [وجوب تعیینى نمازجمعه در عصرغیبت] است .
اجماع مفسّران بر این است مراد از «ذکر» در این آیه، که مؤمنان مأمور شده اند به سوى آن بشتابند؛ نمازجمعه یا خطبه هاى آن است .
[2]در نتیجه هر کس که اسم ایمان او را در بر بگیرد، مأمور است به شتافتن به سوى نمازجمعه و گوش دادن به خطبه هاى آن و برگزارى نماز و ترک هر آنچه که او را از نماز باز مى دارد.
بنابراین، هر کس که ادعا کند بعضى از مؤمنان [مانند مؤمنان عصرغیبت] از شمول این فرمان الهى خارج اند، بر او لازم است براى ادعاى خویش دلیل اقامه کند.
و تازه، در آیهء شریفه افزون بر امر(فاسعوا) که خود دلالت بر وجوب مى کند؛ انواع تأکیدها و تشویق هابراى شرکت در نمازجمعه آمده است که در این بحث فقهى، جاى پرداختن تفصیلى بدانها نیست (و باید در تفسیر بدان پرداخت) ولى آن نکات بر صاحبان فهم و اندیشه پنهان نیست .
خداوند تعالى نمازجمعه را در سورهء جمعه «ذکر» نامید و بدان فرمان داد و قرائت سورهء جمعه در نمازجمعه را مستحب ساخت .
حتى گفته شده که خداوند قرائت آن را در نمازجمعه واجب ساخت تاشنوندگان، فرمان هاى الهى به نمازجمعه و فضایل این نماز را متذکر گردند .
و به دنبال آن، در سورهء بعدى ـ سوره اى که دربارهء منافقین است ـ از ترک نمازجمعه و سستى در آن ورویگردانى از آن نهى نمود و فرمود:
(یا أیّها الّذین آمنوا لاتلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلفأولئهم الخاسرون).[3] «اى کسانى که ایمان آورده اید،اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانى که چنین کنند، زیانکارانند.»
خداوند قرائت این سوره را نیز در نمازجمعه مستحب نمود؛ به خاطر همان نکاتِ پیشگفته و براى تأکید بر یاد آورى این واجب ِبزرگ . گفتنى است مانند این تأکید در واجبات دیگر، غیر ازنمازجمعه یافت نمى شود.
فرمان هاى الهى نسبت به دیگر واجبات،غالباً به صورت مطلق و مجمل و خالى از این تأکید و تصریحِ ویژه آمده است . [و همین نحو بیان، خالى از تأکید] حتى در بارهء نماز، که برترین طاعات الهى پس از ایمان به حق تعالى است، نیز دیده مى شود.
اشکال:
فرمان شتافتن به نمازجمعه، در آیهء شریفه، بر ندا به سوى آن تعلیق شده است و ندا به نماز هم، «اذان» است نه مطلق دعوتِ به نماز. وقتى شرط ـ اذان ـ تحقّق نیابد، مشروط ـ نمازجمعه ـ نیز تحقق نخواهد یافت .
نتیجه اینکه هرگاه براى نمازجمعه اذان گفته نشود،فرمانى براى اقامهء آن وجود نخواهد داشت . از این گذشته؛ میان فرمان به شتاب به سوى نمازجمعه، با فرمان به برپایى آن، مغایرت وجوددارد و مغایرت این دو بدیهى است .
در نتیجه، آیه بر مدّعا دلالت نخواهد داشت و اگر دلالت آیه را بپذیریم؛ متذکر مى شویم که نظرمحقّقین در علم اصول این است که، امر بر تکرار عمل دلالت ندارد،بلکه امتثال امر با یک بار انجام دادن هم حاصل مى شود.
پاسخ:
هنگامى که با امرِ در آیه، اصل وجوب نماز جمعه ثابت شده باشد، مطلوب حاصل خواهد بود؛ چرا که همهء علماى اسلام ـچه رسد به فقهاى شیعه ـ بر این عقیده هستند که:
وجوب نمازجمعه مقیَّد به اذان نیست و تعلیق آن بر اذان، در این آیه، براى تشویق بر اذان گفتن براى نمازجمعه است . حتى بعضى از فقها به همین منظور قائل به وجوب اذان براى نمازجمعه شده اند.[4]
فرمان شتافتن به سوى نمازجمعه نیز به همین جهت به اذانِ نمازمعلَّق گردید؛ یعنى دستور به مقدمات نمازجمعه به رساترین شکل؛ چرا که وقتى شتافتن به سوى نمازجمعه واجب باشد، خودنمازجمعه نیز واجب خواهد بود.
زیرا شایسته نیست که نسبت به شتافتن به سوى نمازجمعه فرمان داده شود و شتافتن واجب گرددولى خودِ نمازجمعه واجب نباشد! و نیز علماى اسلام همگى بر این نظرند که نمازجمعه بدون اذان براى آن، واجب نمى شود؛.
همچنانکه اجماع دارند بر اینکه هر زمان نمازجمعه واجب شده باشد، تکرار آن در دیگر وقت هاى نمازجمعه، به همان صورتى که مقرر شده است، تاوقتى که تکلیف بدان باقى باشد؛ واجب مى باشد، به مانند نمازهاى دیگر و دیگر عبادت هاى واجب .
علاوه بر اینکه، فرمان هاى موجود در بارهء نمازجمعه، مطلق وبدون قید و شرط است و اوامر مطلقه، همچنانکه بر تکرار عمل دلالت ندارند، بر یک بار انجام دادن نیز دلالت نخواهند داشت .
درنتیجه، تکرار نمازجمعه با اجماع و دیگر نصوص شرعى اثبات مى شود و ما در ادامهء بحث، دلیل هایى را که با صراحت بر تکراردلالت دارند، مى آوریم .
اشکال:
فرمانى که در این آیه به نمازجمعه داده شده است، [ازسویى] مترتب بر اذانِ براى نمازجمعه است و [از سویى دیگر] خوداذان متوقف بر فرمان به نمازجمعه مى باشد؛ چرا که قطعاً اگرنمازجمعه مشروع نباشد، صحیح نیست براى آن اذان گفته شود.
پس استدلال به «امرِ در آیه»، براى مشروعیتِ نمازجمعه، «دَوْرى»مى باشد. اگر از این اشکال بگذریم، .
اشکال دیگر اینکه:
وقتى امر به نمازجمعه معلّق بر اذانِ براى جمعه باشد و اذان براى نمازجمعه هم مشروع نباشد جز زمانى که به نماز امر شده باشد و روشن است که امربه نمازجمعه نمى شود مگر آنگاه که شرایط آن فراهم باشد، پس صحیح نیست که بر مشروعیت نمازجمعه به صورت مطلق، به آیه استدلال شود.
پاسخ:
مقتضاى [ظاهر] آیه این است که امر به شتافتن به سوى نمازجمعه، معلّق است بر مطلق اذان براى نماز، که براى تمامى مصادیق نماز صلاحیت داردو خارج شدن بعضى از مصادیق آن با دلیل جداگانه و شرط دانستن بعضى شرایط در آنه، باآن اطلاق ناسازگارى ندارد.
نتیجه اینکه، هر موردى که دلیل بر خروج آن از اطلاق آیه وجودنداشته باشد، آیه آن را در بر مى گیرد و به همین مقدار خواستهء ما تأمین مى گردد.
ممکن است اشکال «دَوْر» را به گونه اى دیگر دفع کرد و آن اینکه: آنچه که معلَّق بر نداشده، همان امر به نمازجمعه است که دلالت بر وجوب مى کند ولى اذان متوقف بر وجوب نیست بلکه بر اصل مشروعیت آن توقف دارد، [که آن هم] اعم از وجوب است؛ پس «دَوْرى»در کار نیست .
و نیز (مى شود اینگونه پاسخ داد): اذانى که امر بر آن معلَّق گردید، اذانِ نماز در روز جمعه است؛ چه اینکه آن نماز چهار رکعتى باشد که نماز ظهر معمولى است، یا دو رکعتى که نمازجمعه مى باشد.
هیچ شبهه اى وجود ندارد که اذان براى نماز در روز جمعه بى هیچ قیدى،جایز است و وقتى براى نماز اذان گفته شود، شتافتن به سوى ذکر الهى واجب است که این ذکر الهى یا نمازجمعه است یا شنیدن خطبه هاى آن، که خود مقتضى و زمینه ساز وجوب آن است .
و انگار خداوند فرمود: آنگاه که هنگام زوالِ روز جمعه، براى نماز اذان گفته شد،نمازجمعه بخوانید یا بشتابید به سوى نمازجمعه و آن را بپا دارید.
این [بیان] دلالت آشکاردارد و اشکالى در آن نیست و شاید همین سرّ سخن الهى باشد که فرمود: (فاسعوا الى ذکرالله) و نگفت «فاسعوا الیه» تا اینکه اشکال پیش گفته لازم نیاید.
اشکال:
مطلق اذان براى نمازجمعه، از فرمان به شتافتن به سوى نماز در وقت اذان،اراده نشده است، بلکه احتمال دارد که اذان خاصى مراد باشد و آن هم اذان در زمان حضورامام (ع) باشد.
قرینهء [این احتمال] این است که فرمان به شتافتن (به سوى نمازجمعه)دلالت بر وجوب مى کند و فقهاى امامیه به وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت فتوى نمى دهند.
بلکه نهایت چیزى که به آن فتوى داده اند وجوب تخییرىِ آن است . از همینجاست که تعبیر بیشترشان استحباب یا جواز [نمازجمعه] در عصر غیبت مى باشد. چنانکه بحث آن خواهد آمد.
پاسخ:
بى شک اذانى که دستور داده شد با آن (به سوى نمازجمعه) شتافته شود، مطلق است و با اطلاقِ خود شامل همهء زمانها مى شود، که از جملهء آنه، زمانِ غیبت است . پس این امرِ مطلق با اطلاق خود بر وجوب مضیَّق دلالت دارد.
ضعف مبناى وجوب تخییرى را که فقهاى متأخر آن را ادعا کرده اند؛ ان شاءالله در ادامهءبحث در مى یابى و اگر هم اشکال پذیرفته شود، در پاسخ آن مى توان گفت:
دستور به شتافتن به سوى نمازجمعه که مقتضى وجوب است، قطعاً با وجوب تخییرى ناسازگارى ندارد؛ چراکه وجوب تخییرى در مطلق وجوبى که امرِ [در آیه] بر آن دلالت دارد، داخل بوده و فردى ازافراد آن است .
امر، بر وجوبِ خاصى دلالت نمى کند بلکه بر مطلق وجوب دلالت دارد، که شامل وجوب تعیینى مضیَّق و وجوب تخییرى و وجوب کفایى و غیر آنها مى شود.
گرچه اطلاق وجوب، بر وجوب تعیینى آشکارتر است؛ و تخصیص هر یک از انواع وجوب درمورد خودش با دلیلى است که خارج از اصل امرى است که دلالت بر ماهیت وجوب کلى مى کند، واین یک مطلب پنهانى نیست.
اشکال:
دستور به شتافتن [به سوى نمازجمعه] با اذانى که در آیه ذکر شده است، عمومى نیست، به گونه اى که همهء مکلَّفان را در برگیرد؛ چرا که مشروط بودن وجوب نمازجمعه به شرایطى معیَّن و مشخَّص اجماعى است.
[شروطى] مانند تعداد شرکت کنندگان، به جماعت بودن و شرایط دیگر. وقتى [وجوب نمازجمعه] در آیه مشروط به شرایط غیر معینى باشد؛نسبت به دلالت بر وجوبى که اختلافى است مجمل خواهد بود و در نتیجه مطلوب با آن ثابت نمى شود.
پاسخ:
مقتضاى [ظاهر] امرى که [در آیه آمده است] و اطلاق آن دلالت دارد کهن مازجمعه بر هر مؤمنى واجب است و دلالت باقى شرایط خارج از این دلالت باقى مى ماند.
در نتیجه هر شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت کند، با همان دلیل ثابت مى شود و آن دلیل این امرِ مطلق را قید مى زند.
ولى آن شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت نکند، (در موردآنها) دلالت آیهء شریفه بر اصل وجوب به صورت مطلق ثابت مى ماند و ما به زودى شرطى راکه در این باره اختلافى است بررسى خواهیم کرد و ان شاء الله بى اساس بودن مبناى آن رابیان مى کنیم .
2. روایات وجوب تعیینى نمازجمعه
دلیل دوم کسانى که باور به وجوب تعیینى نمازجمعه دارند روایاتى است که با عمومیت خود، شامل محل بحث ما مى شوند و [تعداد آن] بسیار است [و ما اکنون برخى از آنها راذکرمى کنیم]:
1ـ قال النبى (ص): «الجُمُعَةُ حَقّ واجِبٌ عَلى کُلِّ مُسْلِم الاّ أربعةٌ؛ عبدٌ مملوٌ، أوامْرأَةٌ، أوْ صَبِى، أومَریض»؛
[5] «نماز جمعه بر هر مسلمانى واجب است مگر چهار نفر: برده اى که ملک دیگران است، زن، کودک و مریض .»
2ـ صحیحة زرارة عن الباقر(ع) قال: «فرض اللّه على النّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ الَى الجمعة خمساًوثلاثین صلاةً؛ منها صلاةً واحدةً فرضها اللّه فى جماعةٍ، و هى الجمعةُ، وَ وَضَعها عَنْ تسعةٍ:عَن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الاءعْمى وَ مَنْ کان عَلى رأس فَرسَخَیْن».[6]
«خداوند از جمعه تا جمعه دیگر سى و پنج نماز را بر مردم واجب کرد که یکى از آنها را به صورت جماعت واجب ساخت و آن نمازجمعه است و وجوب آن را از نُه نفر برداشت:خردسال، پیر فرتوت، مجنون، مسافر، برده، زن، مریض، نابینا و کسى که در فاصلهء دوفرسخى [از محل نمازجمعه] باشد.»
3ـ صحیحة أبى بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال: «انّ الله تعالى فَرَضَ فى کل ّسبعةِ أیام خمساً و ثلاثین صلاةً؛ منها صلاةٌ واجبةٌ عَلى کُلّ مسلمٍ أن یشهدها الاّ خمسةً: المریضَ والمملو و المسافر و المرأةَ و الصبى»[7]
«خداى تعالى در هر هفت روز سى و پنج نماز را واجب کرد. یکى از آنها نمازى است که بر هر مسلمانى واجب است در آن شرکت کند، مگر پنج نفر: مریض، برده، مسافر، زن وخرد سال .»
4ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: «یُجَمِّعُ القومُ یَومَ الجُمُعَةِ اذا کانُواخمسةً فما زاد، و انْ کانوا أقلّ مِن خمسةٍ فلا جُمُعَةَ لهم، و الجمعة واجبةٌ عَلى کُلِّ أحَدٍ، لا یُعْذَرُ الناس ُفیها الاّ خَمْسَةٌ: المرأةُ و المملوُ و المسافر و المریضُ و الصَّبى».[8]
«اگر مردم در روز جمعه پنج نفر یا بیشتر بودند، نمازجمعه بخوانند. و اگر کمتر از پنج نفربودند، نمى توانند نمازجمعه بخوانند. و نماز جمعه بر هر شخصى واجب است و مردم [در صورت عدم شرکت در آن] عذرى نخواهند داشت، مگر پنج نفر: زن، برده، مسافر،مریض و خرد سال .»
5ـ صحیحة عُمربن یزید عن الصادق (ع) قال: «اذا کانوا سبعةً یَوْمَ الجمعةِ فَلْیُصَلُّوافى جماعةٍ».[9]
«هنگامى که [تعداد مؤمنین] در روز جمعه به هفت نفر برسد، باید نماز را به جماعت بخوانند». مقصود در این روایت نمازجمعه است؛ چرا که در مطلق نماز جماعت [حضور]تعدادى خاص شرط نمى باشد.»
6ـ صحیحة محمد بن مسلم عَن أحدهما(ع) قال: «سألتُهُ عَن اناسٍ فى قریةٍ، هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً اذا لم یکن مَن ْیَخْطُب».[10]
«[راوى مى گوید] در بارهء مردم قریه اى از امام (ع) پرسیدم، که آیا روز جمعه نماز را به جماعت بخوانند؟ امام فرمود: بله، هنگامى که کسى نباشد تا براى آنها خطبهء [نمازجمعه] رابخواند، چهار رکعت ـ نماز ظهر ـ را بخوانند.»
7ـ صحیحة الفضل بن عبدالملک قال: «سمعتُ أباعبدالله (ع) یقول: «اذا کان قومٌ فى قریةٍصَلُّوا الجمعة أربع رکعات، فاذا کان لهم مَن یخطُبُ جَمَّعوا اذا کانوا خمسةَ نفرٍ و انَّما جُعِلَتْ رکعتَین ِلِمَکانِ الخُطْبَتَین».[11]
«از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: وقتى مردمى در قریه اى باشند، در روز جمعه [نماز ظهر را] چهار رکعت بخوانند. اما اگر کسى جامام جماعتى] باشد که براى آنها خطبهء[نمازجمعه] را بخواند، هنگامى که پنج نفر بودند، نمازجمعه بخوانند که نمازجمعه بخاطردو خطبه اى که دارد، دو رکعت قرار داده شد.»
8ـ صحیحة ابى بصیر و محمد بن مسلم عن أبى جعفر(ع) قال: «مَنْ ترَ الْجُمُعةَ ثَلاثَ جُمَع ٍمُتوالیةً طَبَعَ اللهُ عَلى قَلْبِه».[12]
«کسى که نمازجمعه را سه جمعهء پیاپى ترک کند، خداوند بر قلب او مهر مى زند [که او ازدرک حقایق روشن عاجز مى شود]».
در معناى همین روایت، احادیث زیادى از پیامبر(ص) وجود دارد:* «مَنْ تر ثلاثَ جمعٍ تهاوناً بِه، طَبَعَ اللّهُ عَلى قَلْبِه».[13]«کسى که سه نمازجمعه را از روى سبک شمردن و بى اعتنایى به آن، ترک کند؛ خداوند برقلب او مهر مى زند.»
* «من تر ثلاثَ جُمعٍ متعمِّداً مِنْ غَیر عِلَّة، ختم اللّه عَلى قلبه بخاتَم النفاق».[14]«کسى که بدون مشکلى و عمداً سه نمازجمعه را ترک کند، خداوند بر قلب او مهرنفاق مى زند.»
* «لَیَنْتَهِیَنَّ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمَعات أو لَیُخْتَمَنَّ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لیکونَنَّ مِنَ الْغافِلین».[15]«آنان که از نمازجمعه جدایند، باید از این کارشان بازداشته شوند و الا حتماً خداوند بر قلب هایشان مهرى خواهد زد که پس از آن در زمرهء غافلان و بى خبران خواهند بود».
9ـ صحیحة زرارة قال: «حَثَّنا أَبُو عبداللّه (ع) عَلى صَلاة الجمعةِ حَتّى ظَنَنْتُ أنّه یرید أن نَأْتِیَه، فقلت: نَغْدُو علی؟ قال: ل، انَّما عَنَیْتُ عِنْدَکُم».[16]
«امام صادق (ع) [به گونه اى] ما را تشویق به نمازجمعه کرد که من گمان کردم حضرت قصدش این است که [براى نمازجمعه]خدمتشان برسیم؛ در نتیجه عرض کردم: صبح خدمت برسیم ؟
حضرت فرمود: نه، مقصودم [برگزارى نمازجمعه]در میان خودتان است». [یا اینکه در همان نمازجمعه اهل سنت در میحط خودتان شرکت کنید و براى همیشه آن را ترک نکنید.]
نتیجه اینکه؛ اینها احادیثى بود از طریق اهل بیت (ع) که راه هاى نقل آنها صحیح [و معتبر] است و از دلالت آشکارى نیزبرخوردارمى باشند؛ روایاتى که به هیچ شکى آغشته نیستند و هیچ
شبهه اى اطراف آنها نمى گردد.
و دربارهء امر به نمازجمعه و تشویق به[برپایى]آن است و [اینکه] نمازجمعه بر هر مسلمانى ـ بجز افرادىکه استثناشده اند، واجب است .
و بیم بر ترک آن، به اینکه بر قلبِ[تارکنمازجمعه] مهرى مى خورد که نشانهء کفر است ـ پناه بر خداىتعالى ـهمچنانکه خداى تعالى در قرآن[17] بدان هشدار داده است .
[دیگر] احادیث مورد اطمینان و غیر آن را گر چه مى توانند مؤیدباشند[نیاوردیم تا ریشهء اختلاف جدر این مسألهء روشن] را بخشکانیم و شبهه اى که [ممکن بود از این راه] رخ دهد ر، دفع کنیم .
در این روایاتى که [بدانها استدلال کردیم] ـ با توجه به فراوانى آنه، هیچ تعرض و اشاره اى به شرط بودن امام و یا کسى که امام او را[براى نمازجمعه] نصب کرده باشد و یا اعتبار حضور امام براى واجب شدن این فریضهء بزرگ نشده است .
پس مسلمانى که از خداى تعالى مى ترسد وقتى موارد فرمان الهى و دستور رسول خدا(ص) و ائمه (ع) در مورد این فریضه و واجب بودن آن بر هر مسلمانى را بشنود؛.
چگونه به خود اجازه مى دهد که در انجام آن کوتاهى نمایدو آن را به دیگرى وابگذارد و در آن بهانه گیرى کند به اینکه بعضى از علما [باوجوب تعیینى نمازجمعه] مخالفت کرده اند؟!
در حالى که فرمان خداى تعالى و فرستاده و مقرّبان او(ع) سزاوارتر [به پیروى نمودن]است و مراعات آن سزاوارتر است .
(...فلیحذَر الّذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنةٌ أویُصیبَهُم عذابٌ الیم)؛[18] «پس آنان که از فرمان او مخالفت مى کنند، باید بترسند از اینکه فتنه اى دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردناک به آنها برسد.»
به جانم قسم به آنان [که در مسألهء نمازجمعه، با فرمان الهى مخالفت کردند] امر اول [فتنه]اصابت کرده است ! پس اگر خداى تعالى عفو و گذشت نکند، باید مراقب امر دوم باشند [تاعذاب دردناک دامنگیرشان نگردد.]
از این دو دلیل [که اقامه شد] این نتیجه به دست آمد: هر شخصى که مؤمن باشد، درفراخوانِ خداى تعالى و فرمان او در آیهء کریمهء [سورهء جمعه] به این فریضهء بزرگ و نهى الهى از رویگردانىِ از نمازجمعه، داخل شده است.
و کسى که مسلمان باشد، حتماً داخل دراین کلام پیامبر(ص) و سخن ائمه (ع) شده است که فرمودند: نمازجمعه بر هر مسلمانى واجب است . و کسى که خردمند و عاقل باشد، قطعاً داخل در تهدید این سخن الهى شده است که مى فرماید:
(و مَنْ یفعل ذل فَأولئ هم الخاسرون)؛[19] «و کسانى که چنین کنند [از نمازجمعهرویگردانى نمایند] همانا آنان زیانکارانند.»
و داخل در این سخن معصومین (ع) شده است که فرمودند: کسى که نمازجمعه را [عمداًو بدون مشکل] ترک کند، خداوند بر قلب او مهر مى زند؛ چرا که «مَن» [در ادبیات عرب] براى اشاره به عاقلان قرار داده شده است؛ اگر عمومیت نداشته باشد.
پس تو [اى خوانندهء گرامى] یکى از این عناوین سه گانه را براى خود برگزین و خود را به یکى از این نامها منتسب کن .
مقصودم [اسم] «ایمان» یا «اسلام» یا «عقل» است و در مقتضاى [عنوان انتخابى خود] داخل شو و یا اینکه ـ اگر خواستى ـ به قسم چهارمى ملتزم باش ! اززشتى اشتباه و خواب غفلت، به خدا پناه مى بریم .
اشکال:
دلالت این اخبار (که با آنها بر وجوب تعیینى نمازجمعه در همهء زمانها استدلال شد) مطلق است و با مشروط کردن آن به زمان حضور امام (ع) یا کسى که امام او را منصوب کرده است، ناسازگارى ندارد.
همچنانکه مشروط کردن آن به دیگر شرایط معتبر درنمازجمعه ـ غیر از مواردى که در آن روایات آمده ـ ناسازگار نیست .
[بنابراین] وقتى دلیلى وارد شود و مقید به قیدى باشد که گفته شد؛ [در این صورت] جمع میان ادله واجب است به این صورت که دلیل مطلق بر دلیل مقید حمل گردد .
و به زودى [در ادامهء رساله] دلیل اشتراط وجوب نمازجمعه به اذن امام مى آید و جایز است وجوب در حدیث آخر ـ نهم ـ را به اذن واجازه امام (ع) براى زراره مستند بدانیم . ما هم مدلول همین حدیث را مى گوییم .
مانند این روایت موثقهء زراره از عبدالملک است که از امام باقر(ع) نقل مى کند آن حضرت فرمود: «مانند تو نابود مى شود در حالى که فریضه اى را که خداى تعالى واجب نمود، نگذارده باشد.»
او مى گوید عرض کردم: «چگونه انجامش دهم ؟» امام (ع) فرمود: «به جماعت بخوانیدش .» مقصود نمازجمعه است .
علامهء حلّى (قدس سره) در کتاب نهایهء خود به این نکته توجه داد که سخن او این است:
«از آنجا که امام باقر(ع) و امام صادق (ع) به زراره و عبدالملک اجازه دادند [براى دیگران نیز] برپایى نمازجمعه جایز است؛ چرا که مقتضى آن وجود دارد که همان اجازهءامام (ع) است .»[20]
پاسخ:
مقتضاى قواعد اصولى این است که این ادلّه بر همان اطلاق خود جریان یا بندوبه موجب دلالتشان که همان «وجوب نمازجمعه بر هر مسلمان» است عمل شود؛ مگرموردى که روایات آن را از این اطلاق خارج کنند و یا دلیلى از خارج بر بیرون بودن آن مورددلالت کند.
و این ادعا که دلیل بر شرطیت حضور امام یا منصوب از سوى او [براى وجوب نمازجمعه] ـ به صورت مطلق ـ دلالت دارد؛ چنین دلالتى در خارج محقق نیست .
چنانکه ان شاءالله به زودى آن را بیان خواهیم کرد. نتیجه اینکه واجب است به اطلاق این ادله قطع کنندهء (هر بهانه) عمل گردد تا وقتى که دلیل مقیدى یافت شود.
و اما این ادعا که اجازهء امام باقر و امام صادق (ع)، فقط براى زراره و عبدالملک است که درآن دو روایت آمده اند، اشکالش این است که آنچه براى مدعى این شرط معتبر است، این است که امام جمعه، امام یا منصوب از جانب او باشد.
در حالى که در این دو روایت نیامده است که امام (ع) یکى از این دو شخص را براى نمازجمعه نصب کرده، بلکه آن دو نفررا تنها دستور به [خواندن] نمازجمعه دادند که این دستور اعم است از اینکه نمازجمعه رابخوانند و امام باشند یا مأموم .
در این دو روایت، بیش از همان دستورهایى که نسبت به نمازجمعه از سوى خداى تعالى و پیامبر خدا(ص) و ائمه (ع) در بارهءدیگر مکلَّفین رسیده، وجود ندارد.
اگر همین اندازه در اجازه [براى برپایى نمازجمعه] کافى باشد، پس همین دستورها کافى است و هرمکلف داراى شرایط امامت، از طرف ائمه (ع) مجاز خواهد بود، یااینکه هر مکلفى به صورت مطلق اجازه دارد نمازجمعه را بپا دارد.
گرچه با اقتدا به غیر امام [معصوم] باشد؛ همچنانکه اطلاق [ادلّه]همین را اقتضا مى کند، چرا که در شرع فرقى میان فرمان خاص وفرمان عام از جهت عمل به مقتضاى آن وجود ندارد. و همین خواستهء[ما] هم هست .
و تازه دستور این دو امام (ع) به این دو نفر، به گونه اى بیان شدکه شامل آن دو و دیگر مکلّفان یا مؤمنان مى گردد؛ مانند آنجاکه امام (ع) مى فرماید: «به جماعت بخوانید.
و یا این سخن زراره که:«امام صادق (ع) ما را تشویق به نماز جمعه کرد» و سخن امام (ع)که: «مقصودم [برپایى نمازجمعه] در میان خودتان است» بدون اینکه فرقى میان مخاطبین و غیر آنان [مانند افراد عصر غیبت]گذاشته باشند.
[البته] مگر این سخن امام (ع) که (به عبدالملک) فرمود: «مانند تونابود مى شود، در حالى که فریضه اى را که خداوند واجبش کرد بجانیاورده باشد.»
و این یکى خارج از جایى است که ادلّه بر آن دلالت دارند. و با فرض اختصاص [اجازه] به مخاطبین، ظاهر روایت زراره این است که آنان به صورت جمعى در محضر امام (ع) بودند.
و امام (ع)فرد خاصى را براى امامت [جمعه] و [به عنوان مخاطب ِ] دستورخویش و تشویق به نمازجمعه، معین نکرد.
حمل ضمیر جمع در کلام زراره بر احترام، با مجلس و موقعیت آنها تناسبى ندارد و بلاغت امام (ع) نیز آن را اقتضا ندارد. در نتیجه [بکار بردن] ضمیر جمع از پرسش کننده و پاسخ دهنده، به همان صورت ظاهرى در تحقق جمع واقع شده است؛ چنانکه این مطلب پنهانى نیست .
3. استصحاب وجوب تعیینى نمازجمعه
دلیل سوم آنان که به وجوب تعیینى نماز جمعه معتقدند،استصحاب است .به یقین وجوب نمازجمعه در زمان حضور امام (ع) یا نایب او، به اجماع مسلمین ـ فى الجمله ـ ثابت است .
در نتیجه، همان حکم براى زمان غیبت امام (ع) استصحاب مى شود ـ گرچه شرط ادعایى مفقوداست ـ تا اینکه دلیل ناقل از آن حکم [سابق] به دست آید، که چنین دلیلى ـ بر اساس آنچه که بررسى خواهیم کرد ـ وجود ندارد.
اگر کسى اجماعِ [بر وجوب نمازجمعه] را اینگونه استصحاب کندـ طبق رویهء فقها ـ بر آنچه که گفتیم توانا خواهد شد؛ چرا که مخالفت ِمجتهدِ شناخته شده، آسیبى به اجماع نمى زند.
یا اینکه [مى تواند نظر] مشهور را به جاى اجماع قرار دهد، همانگونه که ازفقها معمول بوده و شهید اول در مقدمات کتاب ذکرى بدان تصریح کرده است.
[21] گرچه م، خود آن را نمى پذیریم ولى براى ملزم ساختن طرف مقابل گفتیم؛ چرا که نظر مشهور در بیشتر مباحث،تکیه گاه ایشان است.
و به زودى مى آید که مخالف در (مسألهء وجوب نمازجمعه در عصر غیبت) تعدادى افراد شناخته شده مى باشند که درمدعاى مشهور تأثیرى ندارد.
اشکال:
لازمهء استصحاب وجوب نمازجمعه، وجوب آن درزمان حضور امام (ع) و چیزى در همین معنا است ـ مقصود وجوب مقید به حضور است، نه مطلق وجوب ـ در نتیجه استصحاب وجوب نمازجمعه در زمان غیبت امام (ع)، دلیل تمامى نمى باشد.
پاسخ:
ما نمى پذیریم که وجوب ثابت در زمان حضور و آنچه به معناى آن است، مقید به حضور باشد. بلکه [وجوب نمازجمعه] به صورت مطلق ثابت است و زمانِ حضور ظرف زمانى آن است، بى آنکه [وجوب] مقید به آن باشد؛ ماننددیگرزمانها که احکامى در آنها [به مکلفین] ثابت مى گردد و در زمان هاى بعد حکم به استصحاب آنها مى شود.
آرى، در برخى موارد، در تحقق اجماع در زمان غیبت اختلاف مى شود، در حالى که بااستصحاب از حال حضور، وجوب در عصر غیبت ثابت مى گردد. نظر به اینکه بعضىازفقها به مقید بودن اجماع به زمان حضور، تصریح دارند. بحث از این مطلب و جواب آن به زودى مى آید.
اشکال:
این ادلهء سه گانه، مستلزم وجوب تعیینى نمازجمعه است؛ به این معنى که نمازظهر، با امکان اقامهء نماز جمعه، کفایت از آن نکند. در حالى که فقهاى شیعه به آن قائل نیستند.
بلکه نهایت دلالتِ این ادلّه، آن است که وجوب [نمازجمعه] در عصر غیبت را وجوب تخییرى میان آن و نماز ظهر قرار مى دهد. گرچه نمازجمعه را از میان این دو با فضیلت ترمى داند. چنانکه گروهى از فقها بدان تصریح کرده اند.[22]
نتیجه اینکه، آنچه را که ادله [سه گانه]بر آن دلالت دارند، فقها نمى گویند و آنچه را که آنها مى گویند دلیلى بر آن دلالت ندارد.
پاسخ:
آنچه که [شما اشکال گیرنده] از دلالت این ادله بر وجوب تعیینى گفتى، به ظاهرحق است؛ مگر اینکه پسینیان از فقهاى شیعه یا بیشتر آنها ـ نه همهء آنان، آنچنانکه گفته شد ـ ازاین حکم به کلى رویگردان شده اند و حتى برخى از آنان ادعاى اجماع بر خلاف آن کرده اند،[23]
گرچه اثبات چنین اجماعى و اعتبار آن کار شاقى است .[ولى] ما پس از جستجوى کامل و تتبع راستین، بر یک دلیل صالحى که به وجوبتخییرى دلالت کند، دست نیافتیم و مدرک حجت آنان در ادعاى اجماع بر آن، اگر تمام باشد،دلیل [پذیرفته شده اى] مى باشد و الا که هیچ .
ما به زودى براى شما [خوانندهء محقق] سخنان پیشینیان را مى خوانیم؛ سخنانى که تو را به نادرست بودن این ادعا راهنمایى مى کند؛[همچنانکه] تصریح بعضى از فقها مبنى بر اینکه وجوب [نمازجمعه] تعیینى است مطلقا [چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت] را نیز مى آوریم .
به فرض قول به وجوب تخییرى در زمان غیبت، ممکن است پرسش را اینگونه پاسخ داد:این ادلهء [سه گانه] فقط فى الجمله بر وجوب مطلق دلالت دارند. [این دلالت فى الجمله]صلاحیت دارد که وجوب تعیینى و تخییرى و غیر این دو نوع از مصادیق وجوب باشد.
گرچه [مصداق] ظاهرتر این است که وجوب تعیینى از آن اراده شود. اما این ظاهرتر بودن وجوب تعیینى، مانع از اراده کردن مصادیق و افراد دیگر وجوب ـ هر جا که دلیلى بر آن دلالت کند ـنخواهد شد.
و از آنجا که ممکن است حمل وجوب بر وجوب تعیینى، با حضور امام یا آنچه به همین معنى است، باشد [حضور نایب امام] معناى وجوب، بر وجوب تعیینى حمل شده است.
چراکه ظاهرترین مصداق است و چون حمل آن بر وجوب تعیینى به خاطر وجود اجماع برخلاف آن ـ چنانکه گفته شد ـ مشکل است، به وجوب تخییرى منصرف مى شود؛ زیرا این فردنیز بعضى از افراد وجوب است .
برخى از فقها براى وجوب تخییرى، به ظاهرِ روایت زراره و عبدالملک ـ که پیشترآوردیم ـ متوسل مى شوند؛ آنجا که زراره مى گوید: «امام صادق (ع) ما را به نمازجمعه تشویق کرد».
و سخن امام (ع) که فرمود: «مانند تو [عبدالملک] نابود مى شود، در حالى که فریضهءبزرگى که خداوند واجبش کرد را بجا نمى آورد.» این سخن مى فهماند که این دو نفرنمازجمعه را [که توسط مخالفین و فساق امامت مى شد] سبک مى شمردند.
با اینکه از بزرگان اصحاب [ائمه] بودند و از فقهاى اصحاب [ائمه] بودند، [مى بینیم] اعتراض تندى از طرف امام (ع) علیه آنان رخ نداده است .
بلکه امام (ع) آن دو را بر انجام نمازجمعه تشویق کرد.پس همین خود دلالت دارد که این وجوب، [وجوب] تعیینى نیست و الا حتماً امام (ع)بدترین اعتراض را به خاطر ترک نمازجمعه به آن دو نفر مى کرد.
بله، از تشویق امام (ع) و این فرمایش ایشان که: «نماز جمعه فریضه اى است که خداى تعالى آن را واجب کرد.» وجوب آن فى الجمله استفاده مى شود که [این مقدار] بر وجوب تخییرى حمل مى شود.
ولى در این توجیه اشکال آشکارى وجود دارد و رد کردن این سخن، با [توجه به]ناسازگارى آن با دستورات بزرگ [خدا و رسول و ائمه] ـ که پیشتر ذکر کردیم ـ آسان است .
براى اینکه زراره که این حدیث را روایت کرده، ایشان روایات دیگرى را نیز روایت نموده است، که پیشتر آمد؛ مانند سخن امام (ع) که فرمود: «خداوند از هر جمعه تا جمعهء دیگر، برمردم سى و پنج نماز را واجب کرد و یکى از آنها را به صورت جماعت واجب نمود.»
هیچ شبهه اى وجود ندارد که غیر از نمازجمعه، به جماعت خواندن دیگر نمازهاى واجب وجوب تعیینى دارند. پس اگر وجوبشان [طبق برخى از وجوه] بر وجوب تخییرى حمل شود، لازم مى آید نظریات با هم ناسازگارى داشته باشند و حکم نمازهاى واجب بدون [دلیل]جداکننده اى، با یکدیگر فرق داشته باشند.
وضعیت احادیث دیگرى که پیشتر آوردیم نیز همینگونه است؛ آنها بر وجوب تعیینى مضیَّق دلالت دارند و یا [حداقل] ظهور در آن دارند.
[با توجه به ادله شرعى از یک سو و رفتار شیعیان از سوى دیگر] آنچه برایم آشکارمى شود، این است که سرّ سبک شمردن نمازجمعه از سوى عموم [شیعیان] همان است که ازاساس، مذهب آنان برایشان معلوم بود که آنان به [امام جمعه] سنى و فاسق اقتدا نمى کنند.
ونمازجمعه [در طول تاریخ اسلام] اغلب [زمانها و مکانها] به ویژه در شهرهاى معتبر توسطامامان اهل سنت و جانشینان آنها بر پا مى شد.
زراره و عبدالملک در کوفه بودند و کوفه درآن زمان از مشهورترین شهرهاى اسلامى بود که امام جمعه در آنجا سنّى و منصوب از ناحیه زمامداران گمراه بود. در نتیجه آنان [اصحاب ائمه] آن نمازجمعه ها را به همان دلیل سبک مى شمردند.
اما چون نمازجمعه از بزرگترین و با ارزش ترین واجبات خداى تعالى است، امام (ع)راضى به ترک آن، به صورت مطلق، از سوى اصحاب خود نبود و به همین خاطر آنها راتشویق به برپایى آن کرد تا [زمانى که] خودشان امکان اقامهء آن را [با امام شیعى] بیابند.
به همین صورت [کج دار و مریز] و ضعیت نمازجمعه در میان شعیان تا این زمان ادامه یافت ودر نتیجه وجوب تعیینى آن واگذاشته شد و وجوب تخییرى آن به یک صورتى ثابت شد.
ازخداوند امید داریم که آنان را در این واگذاشتن، معذور بدارد[چرا که] حق این فریضهء بزرگ نبود که فقط بخاطر همین مشکلى که مى شود در بیشتر شهرها ـ به خصوص در این زمان ـ آن را برطرف کرد تا این اندازه سبک شمرده شود.
با این بیان روشن شد که تشویق آن دو نفر و غیر آنها از جانب امام (ع)، بدون اینکه به خاطر عدم شرکتشان در نمازجمعه مورد اعتراض شدید قرار گیرند، به خاطر وجوب تخییرى داشتن آن نبود.
بلکه به خاطر همان سرّى بود که ما ذکرش کردیم .پیش از من شیخ عمادالدین طبرى (قدس سره) در کتاب خود «نهج العرفان الى هدایة الایمان» به همین وجهى که ذکر کردم، آگاهى داده است.
او در آن کتاب پس از نقل اختلاف مسلمانان درشرطهاى وجوب نمازجمعه، گفت: «تحقیقاً امامیه بیش از اهل سنّت به وجوب نمازجمعه قائل مى باشند.
ولى با این حال علیه شیعه بدگویى مى شود به اینکه [آنان]نمازجمعه را ترک کردند؛ چراکه آنان اقتدا به فاسق ومرتکب گناه کبیره و مخالف در عقیدهءصحیحه (سنّى) را جایز نمى دانند.»
این سخن خود دلیل است مبنى بر اینکه شیعیان به همین علت نمازجمعه را [عمداً] ترک کردند، نه به خاطر چیز دیگر.
پس اگرشیعیان در وجوب نمازجمعه و یا حتى در جواز آن به صورت مطلق اجازهء امام [معصوم را] که در زمان غیبت به طور کلى و یا بیشتر زمانهاـ نسبت به جایى که نایب او حضور دارد ـ در دسترس نیست و بلکه درزمان حضور امام هم این گونه است.
چرا که آنان [در زمان حضور هم]نمى توانستند نوابى را نصب کنند و خودشان هم که نمى توانستندنمازجمعه را اقامه کنند.
[زیرا دیگران خلافت را غصب کرده بودند] وبا این وضعیت حضور و غیبت امام، شخص عاقل تصور نمى کند که امامیه بیش از عامه قائل به وجوب نمازجمعه باشند؛ چرا که [به نظرمخالفین وجوب تعیینى نمازجمعه] بطلان این نظر آشکار است .
[ولى معناى درست آن سخن این است که] همانا امامیه بیشتر قائل به وجوب نمازجمعه بودند، از این نظر که در وجوب آن شرط[برپایى آن در] شهر را نگفتند، آنچنانکه حنفى آن را گفت .[24]
[شیعیان برگزارى نمازجمعه درج مرکز شهر و شرکت چهل نفر را هم که شافعى مى گفت،
[25] شرط نمى دانستند و در واجب بودن آن [تنها] به امامى که چهار نفر مکلف، نمازجمعه را به او اقتدا کنند؛اکتفامى کردند.
پس، از همین [ساده ترین و کمترین شرط] آشکار مى شود که شیعیان بیش از اهل سنّت نمازجمعه را واجب مى دانستند و آنچه که جلوى آنها را از برپایى آن گرفت، غالباً همان فسق زمامداران [جوامع اسلامى] بوده است .
علاوه بر اینکه ما روشن نمودیم، که ائمه (ع) به یقین بیش از آنچه در آن دو حدیث آمد بر ترک نمازجمعه [از جانب پیروان خویش]
اعتراض کردند و به وجوب آن بر هر شخصى تصریح کردند؛ چنانکه در اخبار پیشین بدان اشاره کردیم . [و این] سخن امام (ع) [است که فرمود:]
«مردم در [ترک] نمازجمعه معذورنمى باشند.» و [طبق] سخن امام باقر(ع): «کسى که سه نمازجمعه را پیاپى ترک کند، خداوندبر قلب او مهر خواهد زد.»
کدام مبالغه و اعتراضى از این اعتراض بالاتر است ؟ و چه تناسبى در این سخن با واجب تخییرى وجود دارد؟! چرا که ترک یک طرف واجب تخییرى و انجام طرف دیگر آن، اجماعاًجایز است و قطعاً جایز نیست سرزنش به دنبال داشته باشد.
رساتر از اینه، سخن پیامبر(ص) در خطبه اى طولانى است که در آن تشویق به نمازجمعه مى کنند [و] بخشى از آن خطبه چنین است: «یقیناً خداى تعالى نمازجمعه را بر شما واجب نمود.
پس کسى که آن را در زمان حیات من و یا پس از وفاتم، از روى سبک شمردن و یا انکارورزیدن به آن، ترک کند؛ خداوند اوضاع او را به سامان نمى کند و به کارهایش برکت نمى دهد. زنهار! که براى چنین شخصى نمازِ [مقبولى] نخواهد بود.
زنهار! که براى او زکات (پذیرفته شده اى) نخواهد بود. زنهار! که براى او حج [قبول شده اى] نیست . زنهار! که هیچ عمل نیک [و مقبولى] براى او نمى باشد تا اینکه توبه کند.»[26]
این روایت را شیعه و سنّى نقل کرده اند و تفاوت در [برخى از] الفاظ است که چون دخالتى در [اصل] مسألهء [مورد بحث] ما ندارد، نقل [تفاوت ها] را ترک کردیم .
مانند این روایت، روایات فراوانى از پیامبر(ص) و ائمه (ع) وجود دارد که بر وجوب نمازجمعه وتشویق بدان دلالت دارند و تازه اگر در این باب غیر از همان آیهء شریفهء سورهء جمعه نمى بود؛همان براى صاحبان بصیرت کفایت مى کرد و نزد خردمندان برطرف کنندهء همهء ایرادها بود.
4. اَصالة الجواز (وجوب تعیینى نمازجمعه)
معتقدان به وجوب تعیینى نمازجمعه به اَصالة الجواز نیز تمسّک کرده اند.ما دلیل صالحى [مبنى] بر تحریم نمازجمعه نیافتیم ـ چنانکه به زودى بیان مى کنیم.
درنتیجه اصل، جواز این عمل، به معناى اعمى است که مقابل تحریم است و همهء اقسام پنجگانه غیر از حرام را شامل مى شود. [ولى] اباحه از چهار حکم باقى مانده با اجماع منتفى مى شود.
چرا که عبادات [از حیث مطلوب بودن نزد شارع] متساوى الطرفین نمى باشند. همینطورکراهت به معناى کاستىِ یکى از دو طرف [در ثواب] به صورت مطلق است، بدون اینکه منع از نقیض کند ـ گرچه در عبادت، مکروه به معنایى دیگر داریم . (که ثواب کمتر داشتن به صورت نسبى است).
نتیجه اینکه از مدلول این اصل، وجوب و استحباب باقى ماندند و آنچه که در اینجاثابت است یکى از آن دو مى باشد. لیکن استحباب نیز به اجماع وجود ندارد. علاوه براینکه نمازجمعه مستحب ـ به معناى متعارف ـ نمى باشد بلکه از هنگامى که تشریع گردیدواجب بوده است .
پس جوازِ [حاصل از اصل] در وجوب منحصر شد که همین خواستهء ما است.اصل این دلیل ر، بدون توضیحات، شهید(قدس سره) در شرح ارشاد ذکر کرد.
او پس از ذکر ادلهءطرفین گفت: «آنچه که در آن [قول به وجوب نمازجمعه] مورد اعتماد است اصل جواز،عموم آیه و وجود نداشتن دلیل بر منع مى باشد.»[27]
بر این اصل اعتراض شد به اینکه: براى انجام عملى از عبادات به اصالة الجواز استدلال نمى شود، زیرا مقرب و راجح بودن هر عملى، توقیفى و نیازمند اجازهء شارع است و بدون اجازهء شارع بدعت مى باشد و نبود دلیل مانع [وجوب]جواز را اقتضا نمى کند؛ براى اینکه دلیل جواز حتماً باید وجود داشته باشد.
و اما شما [خوانندهء گرامى] وقتى در آنچه که ما در موجّه جلوه دادن استدلال بیان کردیم،دقت کنى جواب این ایراد برایت آشکار مى گردد. و چون جواز مطلوب در این بحث، جوازدر مقابل تحریم است .
بنابر اینکه آیا اصلِ در این افعال و مانند آنه، جواز است یا تحریم واینکه ترجیح داده شدهء (از این دو) همان جواز است . پس آن حکمى که اینجا ثابت است،همان است که در مقابل تحریم مى باشد و همان که احکام چهارگانه [دیگر] را در بر مى گیرد.
گرچه بعضى از آن احکام چهارگانه [وجوب] اراده شده است؛ چنانکه ما آن را تبیین نمودیم وهمین خود وجه مجوِّز وجوب نماز جمعه است .
اصل نمازجمعه در کتاب و سنّت ثابت است و در این عملِ مخصوصِ مشخص از نظر شرع بحث واقع شده که آیا در عصر غیبتجایز است یا حرام . پس در نتیجه «اَصالة الجواز» در اثبات وجوب نمازجمعه سودمند است .
اشکال: حکم به جواز نمازجمعه تمام نمى شود مگر با هزینه کردن از کتاب و سنّت و بااین وضعیت به اصالة الجواز نیازى نیست .پس وجهى ندارد که به عنوان دلیل جداگانه آورده شود. در نتیجه مسأله به این بر مى گردد که قطعاً عبادات با اصالة الجواز ثابت نمى گردند.
پاسخ:
آن اندازه اى که با این اصل ثابت مى شود، همان اصل جواز در مقابل تحریم است .و ا ستدلال بدان عقلى است و از این جهت بر دلیل نقلى که بر مشخص بودن کمیت و کیفیت نمازجمعه دلالت مى کند، توقّف ندارد.
پس بى نیازى از این جهت، گرچه پس از اثبات جواز آن، بر امر دیگرى [ادلّهء نقلى] توقف دارد. همچنانکه اثبات شرعیت آن نیز با دلیل نقلى ثابت مى شود .
و [این] متوقف بودن نمازجمعه [به یک دلیل نقلى] در تحقّق شرایط و احکامش ایرادى به اثبات عقلى آن نیست واینکه دلیل اصل مشروعیت [اصالة الجواز] در دلالت بر تمام آنچه شرعاً در نمازجمعه معتبر است مستقل نباشد [نیز اشکالى ندارد.]
خلاصهء مطلب اینکه فرض ما در ادلّهء مشروعیت، نفى قول به تحریم است نه اینکه به صورت تحقیقى نمازجمعه شرعاً [بااین ادله] تبیین گردد و شروط و کیفیت و احکام آن بیان شود.
بلکه این مسائل پس از اثبات اصل مشروعیتِ [نمازجمعه] بر ادلّهء دیگرتوقف دارد. بین این دو مطلب هیچ ناسازگارى وجود ندارد و با [داشتن] یکى از دیگرى بى نیازى صورت نمى گیرد.
5. شهرت میان مسلمانان(بر وجوب تعیینى نمازجمعه)
پنجمین دلیل قائلان به وجوب تعیینى نمازجمعه، شهرت است؛ یعنى دیدگاه بیشترمسلمانان براین است و از این نظریه خارج نیستند جز [تعداد] اندکى از فقهاى شیعه که [مخالفت آنها] در تحقق ادعاى اجماعى بودن این نظر یا نزدیک به اجماع بودن آن ضررى نمى زند.
چرا که به یقین همهء مذاهب اسلامى ـ آنان که مخالف ما هستند ـ پیرو همین دیدگاه اند. اما غیر حنفیه که آشکار است؛ چرا که آنان در وجوب نمازجمعه اذن امام را معتبرنمى دانند.[28]
و اما حنفیه، گرچه آنان اذن امام را شرط دانسته اند ولى مى گویند با دشوار بودن [به دست آوردن] اذن امام،این شرط ساقط مى شود و به پاداشتن نمازجمعه در این زمان باوجود دیگر شرایط واجب مى باشد.[29]
و اما فقهاى شیعه، با توجه به زیاد بودنشان و فراوانى کتابها و تألیفات آنان و گوناگونى طبقاتشان؛ قول به ممنوع بودن [برپایى نمازجمعه در عصر غیبت] از سوى آنها گزارش نشده؛ مگر از جسیدج مرتضى در «المسائل المیافارقیات»
[30] و با این حال سخن او، صریح درمنع نیست، بلکه جفقطج ظاهر کلامش چنین است؛ چنانکه همهء کسانى که این کلام را از او نقل کرده اند، به همین برداشت معترف هستند.[31]
اثبات و نسبت دادنِ مانند این سخنِ زشت، به این فاضل، که مخالف بیشتر مسلمانان و[مخالف] صریح قرآن و سنّت است صرفاً به خاطر ظهور، شایسته نیست .
بلکه بررسى آن ضرورت دارد و فقط از ظاهر کلام او ـ بدون بررسى ـ چنین برداشت مى شود؛ چرا که سؤال کننده وقتى از او پرسید آیا نمازجمعه را پشت سر هر کسى، چه سنى و چه شیعى مى شودخواند؟ او با این لفظ پاسخ داد:
«لا جُمُعَةَ الاّ مَعَ امامٍ عادلٍ أو مَنْ نَصَبَهُ الامام»؛ «نمازجمعه واجب نمى شود مگر با بودن امام یا کسى که امام او را نصب کرده باشد.» پس بر اساس ظاهراین عبارت، حکم [نمازجمعه] روشن است . اما با این حال، به دو وجه احتمال خلاف ظاهروجود دارد:
1ـ نفى ماهیت (لا جُمُعَةَ، در کلام سید مرتضى) بر نفى کمال حمل شود؛ چنانکه این معنى در کتاب و سنّت فراوان واقع شده است .
مؤید این وجه این است که خود سید در کتاب «الفقه المالکى»[32] مى نویسد:«احتیاط واجب آن است که نماز جمعه خوانده نشود مگر با اذن سلطان و امام زمان؛ چراکه اگر نمازجمعه هر وقت بدین صورت خوانده شود [صحیح] منعقد مى شود و اجماعاً جایزاست.
و [اما] هر زمان اجازهء سلطان [عادل] در نماز جمعه نباشد، بر صحت و کفایت آن قطع حاصل نمى شود.» این بیان سید است و ظاهر در این معنا است که اجازهء امام معتبر است، ولى براى کمال نمازجمعه و از باب احتیاط، نه اینکه تعیّن داشته باشد.
2ـ منع از نمازجمعهء بدون اذن امام عادل، به امکانِ [تحصیل] اجازهء او حمل شود نه اینکه شرط مطلق باشد؛ چنانکه همین عادت فقهاى امامیه است که در ادامهء بحث ـ ان شاءالله ـ ازعبارات آنها، همین معنى را آگاه خواهى شد
. آنان شرط اذن امام در نمازجمعه را به صورت مطلق مى آورند ولى پس از آن برپایى نمازجمعه در عصر غیبت را بدون اذن امام هم جایزمى دانند و مرادشان از [بیان] این شرط این است که در صورت امکان [اذن امام] لازم است
.
مؤید این حمل براى کلام سید مرتضى (قدس سره)؛ به خصوص این سخن او، در همان کتاب است که مى گوید:«احتیاط واجب این است که نمازجمعه برپا نگردد مگر با اذن سلطان [عادل]...»؛ چراکه اذن سلطان در صورتى احتیاطى است که امکان [صدور یا تحصیل] آن باشد نه اینکه مطلق باشد.
بلکه با دشوارى [تحصیل یا صدور] اذن امام، احتیاط، برپایى نمازجمعه بدون اذن او است . [و این] از باب اطاعت از عموم فرمان کتاب و سنت و دیگر ادلهء[ذکر شده] مى باشد.
گرچه ظاهر کلام سید آن بود ولى با وجود [این دو] احتمال نسبت دادن این سخن به سیدمرتضى (قدس سره) به عنوان سخنى تحقیقى از میان مى رود.
بله، شاگرد او، سلاّر[33] و پس از او، ابن ادریس[34] بدان نظر تصریح دارند و همین دو نفر، عمدهء قائلین به سقوط وجوب نمازجمعه درحال غیبت هستند.
و [البته] علامهء حلى نیز در برخى از کتابهایش به این نظر متمایل گردیده است، لیکن او در دیگر کتابهایش، به ویژه «مُختَلَف» بر خلاف این نظر، تصریح نمود ومختلف[35] هم آخرین کتاب فقهى او است که در این باب [نمازجمعه] تصنیف شده است .
والبته وضعیت نظرى که به این دو نفر اختصاص دارد و نیز با کتاب وسنت ناسازگار است، بگونه اى که بیان کردم ـ بر تو [خوانندهء محقّق] ـپنهان نیست.
با این بیان، ضعف، بلکه بطلان قول به سقوط مطلق نمازجمعه درحال غیبت قطعى است .
گزارشى از دو دیدگاه دیگر
شهید ثانى (قدس سره) پس از آنکه به وجوب تعیینى نمازجمعه به صورت مطلق ـ چه در زمان حضور امام (ع) و چه در عصر غیبت ـ به اقامهء ادلهءپنجگانه پرداخت و با نقض و ابرام هاى فراوان، بر نظرخویش پاى فشرد، در ادامه به بحث دربارهء دو دیدگاه دیگر در مسأله نمازجمعه پرداخت .
دیدگاهِ دوم: وجوبِ نمازجمعه در عصر غیبت، مشروط به حضور فقیه واجد شرایط فتوا است و با فقدان این شرط، اقامهء آن مشروع نخواهد بود.
هیچ فقیه شیعه به این نظر تصریح نکرده است و فقط ظاهر عبارت علامه در تذکره و نهایه و شهید اول در دروس و لمعه چنین مى نمایاند.
علاوه بر اینکه این دو فقیه، در دیگر کتب فقهى خویش باموافقین برگزارى نمازجمعه در عصر غیبت همسو مى باشند. ولى محقق کرکى این نظر را ترجیح داده است .
اصل این نظر این است که اذن امام در جواز بر پایى نمازجمعه شرط است . اگر خودشان حضور داشتند، خود یا نایب خاص اونمازجمعه را برگزار مى کردند و با غیبت امام (ع) فقیه واجد شرایط،این سمت را تصدى مى کند؛ چرا که او نایب عام امام است .
دلایل دیدگاه دوم
1. پیامبر(ص) امام جمعه معین مى کردند و همینطور خلفاى پس ازآن حضرت، این کار را انجام مى دادند؛ همچنانکه قضات راتعیین مى کردند
.
2. روایت محمد بن مسلم که دارد: «نمازجمعه بر کمتر از هفت نفر واجب نمى شود، امام، قاضى منصوب از سوى او، مدعى حق ومدعا علیه و دو شاهد و آنکس که حد را در پیش امام جارى مى سازد.»
3. اجماع؛ که گروهى از فقهاى امامیه آن را نقل کرده اند.
شهید ثانى در جواب این ادله مى گوید:
«اگر فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، لازم مى آید که نمازجمعه وجوب تعیینى داشته باشد، همانگونه که باحضور امام و نایب خاص او اینگونه بود. در حالى که قائلین به این نظر، نمازجمعه را با تحقق این شرط هم مستحب مى دانند.
یعنى یکى از دو فرد واجب تخییرى که عیناً مستحب و تخییراً واجب مى باشد. پس خودشان به مقتضاى دلیل خویش پایبند نیستند.»
تعیین امامان جمعه از سوى معصومین و خلفا نیز اعم از این است که شرط باشد بلکه آنان امامان جماعت و مؤذن ها را هم براى اینکه دعوا و نزاع صورت نگیرد تعیین مى نمودند و این یک سیرهء مستمره از عصر نبوى تاکنون مى باشد که حکومت ها و زمامداران، براى جلوگیرى از نزاع، افرادى را براى این مناصب مشخص مى سازند.
روایت محمد بن مسلم هم علاوه بر ضعف سندى، به خاطر حکم بن مسکینِ مجهول؛کسى به ظاهر آن اخذ نکرده است . و با اخبار صحیح دیگر در تعداد لازم براى انعقادنمازجمعه تعارض دارد.
شهید در مقام رد کردن این روایت وجوه دیگرى را نیز بیان مى کند.او براى رد کردن دلیل سومِ این نظر ـ ادعاى اجماع فقهاى امامیه ـ کلام را با ذکر سخنان فقها بسط مى دهد و پس از نقل کلام آنان مى گوید:
روشن شد که ادعاى اجماع قطعاً مربوط به عصر غیبت نیست بلکه مخصوص زمان حضور امام مى باشد و روشن شد که قائلین به این نظر یا جداً اندک اند و یا اصلاً چنین قائلى وجود ندار.
به گونه اى که اگر این دلیل وارونه گرددو گفته شود عدم اشتراط حضور فقیهِ واجدِ شرایط اجماعى است، چنین ادعایى در نهایت متانت و استوارى خواهد بود.
دیدگاه سوم: نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست
در بررسى نظر اول ـ همان وجوب تعیینى نمازجمعه در همهء زمانها که شهید ثانى اختیار کرده بود ـ گفته شد که از میان فقهاى امامیه بلکه از میان مسلمانان فقط سلاّر و ابن ادریس تصریح به این نظر دارند.
اما دیگر فقه، گرچه شاید در کتابى متمایل به این نظرشدند ولى همانها در کتب دیگرشان با این نظر به مخالفت برخاستند، مانند سید مرتضى و علامه .
دلایل دیدگاه سوم
قائلین به این نظر به ادله اى تمسک مى کنند که شهید ثانى آنها را اینگونه بر مى شمارد:
1ـ شرط انعقاد نمازجمعه، بودنِ امام یا منصوب از ناحیهء امام است . این شرطاجماعى بوده و در عصر غیبت دست یافتنى نیست . پس برگزارى نمازجمعه در عصرغیبت منتفى است .
2ـ نماز ظهر به یقین بر ذمّهء مکلّفین ثابت است و مکلَّف تنها با انجام آن، یقین به برائت ذمّهء خویش پیدا مى کند.
3ـ اگر قائل به عدمِ جوازِ نمازجمعه در عصر غیبت نشویم؛ بر اساس دلالت ادلّه باید قائل به وجوب آن باشیم، در حالى که آنان که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز مى دانند، این نظر را نمى گویند. پس باید قائل به عدم جواز آن شد.
شهید ثانى در جواب ادله سوم مى گوید:
شهید ثانى در مقام رد این ادلّه، تحقّق چنین اجماعى را نمى پذیرد؛ همچنانکه زیر بار ثبوت یقینىِ نماز ظهر در روز جمعه هم نمى رود و آن را همان مسأله اى مى داند که در آن بحث و اختلاف است .
و مى گوید با انجام نمازجمعه ـ با آن ادله اى که دارد ـ برائت ذمّه براى اوحاصل مى گردد. علاوه بر اینکه براى برائت ذمه، ظن معتبر هم کافى است و نیازى به یقین به برائت نمى باشد؛ چرا که تکلیف به مالایطاق پیش مى آید.
وى در پاسخ دلیل سوم آنها مى گوید: «مى شود وجوب تعیینى نمازجمعه را به خاطر اجماع ـ به زعم این قائل ـ نپذیرفت ولى قائل به وجوب تخییرى شد، نه اینکه بگوییم نمازجمعه در عصر غیبت مشروع نمى باشد!»
نصحیت پایانی شهیدثانی
شهید ثانى (قدس سره) در پایان، مطلبى را در قالب «ختمٌ و نصیحةٌ» یادآور مى شود و مى گوید:
«هنگامى که تو خوانندهء محقق]در ادله اى که ما بر این فریضهء بزرگ ذکر کردیم، بیندیشى ونیز در تشویق و ترغیبى که بدان شد، نظر نمایى و در مورد ثواب و پاداش بزرگى که خداوندبراى آن منظور داشته فکر کنى .
و در وظایف روز جمعه که حدود یکصد وظیفه است،تأمل نمایى و شرف این روز را که براى این امت ذخیره شده ببینى و حکمت الهى در تشریع این فریضه را دریابى که به چه کیفیتى این عمل را تشریع کرده؛.
در خواهى یافت که این مقصدبزرگ و خواستهء و ال، سزاوار آن نیست که خداى حکیم آن را ـ با واجب نکردن آن در مدت طولانى غیبت امام ـ باطل سازد.
و شایسته نیست که عاقل و خردمند آن را وابگذارد. سزاواراست که در راه اقامهء آن همت کرد و براى انجام آن چاره جست و براى فراهم آوردن شرایط آن کوشید و موانع برپایى آن را برطرف ساخت تا به این فضیلت کامل نایل شد و به این پاداش والا دست یافت.
آنچه از حق این نماز فهمیدم بیان کردم و حق امانتِ علم و دانش ر، بر اساس آنچه وظیفه داشتم، ادا نمودم، و ما علىّ الاّ الاصلاح، ما استطعتُ وَ ما تَوْفیقى الاّ باللّه عَلَیهِ توکَّلْت ُوَالَیهِ أُنیب).
نتیجه:
از خلاصه این مقاله با عنوان وجوب تعیینی نماز جمعه از منظر شهید ثانی به نکات زیر می رسیم:
الف:سه نظریه و دیگاه در مورد نماز جمعه در عصر غیبت بیان شده است:
1. نمازجمعه در عصرغیبت وجوب تعیینى دارد.
2. نمازجمعه در عصر غیبت، وجوبِش مشروط به حضور فقیه واجد شرایط است
3.نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست.
ب شهید ثانی قائل به نظریه اول است و 5 دلیل برای آن بیان می نماید.و اشکالات بیان شده را هم پاسخ می دهند.
ج:شهید ثانی نظریه دوم و سوم را با ادله رد می کند.و در پایان نیز نظریه اول که همان نظریه امامیه باشد را تاکید می نمایند.
د:شهید ثانی در نصحیتی که به خواننده مقاله دارد می فرماید دلیلی ندارد که خداوند وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت باطل کرده باشد.و بر هر عاقل خردمندی لازم است به آن اهمیت بدهد.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
او در واقع حلقهء واسطهءمهمى است که ـ به ویژه ـ فقه شیعه را از عصرپیش از خود گرفت و پس از بارور ساختن آن، به نسل پس از خود رسانید.
فتاواى شهید ثانى در بارهء نمازجمعه، دودورهء مختلف را پشت سر گذاشته است؛ وى در دورهء نخست، تابع مکتب حلّه و شهید اول است و با تکیه بر آراى محقق، علامه و شهیداول، نظریات خویش را مطرح مى سازد.
ولى در مرحلهء دوم، به تدریج به وجوبِ تعیینى نمازجمعه معتقد مى شود و رسالهء** جداگانه اى در بارهء آن مى نویسد که کار عمده اش در این رساله، نقد نظریهء محقّق کَرکى است که او معتقد به وجوب تخییرى نمازجمعه بوده است .
اکنون توجه شما را به ترجمهء بخش اول رساله و گزارشِ بخش هاى دیگر آن جلب مى کنیم:وى در این رساله دلایل وجوب تعیینى نمازجمعه را تشریح کرده و به اشکالات فقهى دراین زمینه پاسخ داده است.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر که اعتماد و اتکای من به او است،ستایش براى خداوندى است که روز جمعه را بر دیگر روزها سرورى داد ونمازجمعه را از دیگر نمازها برتر شمرد و در آیات محکم قرآنى، تنها در بارهء آن [مؤمنان را] تشویق نمود.
و درود بر [رسول گرامى] بزرگوارترین جان پاک از میان پاکان و بر دودمان ویاران و همسران پاک او.آنچه در پیشدید شماست، در بردارندهء بیان حکم نمازجمعه است .
در این زمان[عصر غیبت]؛ زمانى که اهل ایمان گرفتار شیطان اند و او با سرکشى و حسادتِ خود،آنان را سرافکنده کرد، تا آنجا که بزرگترین پایه هاى دین را از روى شبهه ـ نه با دلیل و برهان ـ ویران کردند.
و اکنون من به موارد اختلاف نظر دربارهء نمازجمعه مى پردازم و با دلیل روشن وبرهان آشکار، همگان را به آن حکمى که حق در مسأله است؛ یعنى «وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت»، راهنمایى مى کنم .
البته براى کسى که خودش را از بردگى ِپیروىِ پیشینیان خارج کرده باشد و راه حق را بر اساس انصاف برود و در انجام فرمان الهى از او بترسد؛ چرا که او سزاوار ترسیدن است . و در این راه، از خداوند توفیق مى جویم و الهام به سوى حق را که او سزاوار توفیق و الهام خواستن است .
شهید ثانى وجوب تعیینی نماز جمعه
علماى اسلام در همهء زمانها و شهرها و مناطق، بر حکم وجوب تعیینى نمازجمعه، فى الجمله اتفاق دارند و اختلاف آنها تنها دربرخى از شرایط نمازجمعه است که ان شاءالله سخن محققانه درموارد اختلافى، در ادامهء بحث خواهد آمد.بااین حال، تشویق به انجام نمازجمعه و فرمان به اقامهء آن، باصورت هاى گوناگونى از تأکید در قرآن و سنّت، به اندازه اى است که مانند آن در میان واجبات یافت نمى شود و ما بخشى از آن تأکیدها رابعد از این خواهیم آورد.
علماى امامیه، همگى معتقد به وجوب عینىِ نمازجمعه با حضورامام یا نایب خاص او، هستند و تنها در وجوب تعیینى آن در زمان غیبت [امام] و نبود نایب خاص امام، اختلاف کرده اند.
بیشتر آنان ـ به حدّى که نزدیک است اجماع صورت گیرد و یا اصلاً اجماع محقّق شده است؛ چرا که قاعدهء مشهور نزد آنان این است که مخالف معلوم النسب در یک مسأله، اشکالى بر اجماع وارد نمى سازد ـ به وجوب نمازجمعه در زمان غیبت نیز قائل شده اند.
البته با تحقق شرایط دیگرغیر از اجازهء امام . این حکم به وجوب [نمازجمعه] از اطلاق کلام برخى از فقها به دست مى آید و برخى دیگر، به شرط نبودن [حضور] امام یا منصوب از سوى او تصریح کرده اند.
بعضى از فقها مى گویند شرط وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت، حضور فقیه است،که نایب عام امام مى باشد؛ یعنى اگر فقیه حضور نداشه باشد، نمازجمعه صحیح نیست.
گروهى نیز بر این نظرند که نمازجمعه در زمان غیبت، به هیچ وجه مشروع نمى باشد و اما آن نظرى که ما از میان این نظرات برآن اعتماد داریم و آن را بر مى گزینیم و با عمل بدان، از خداپاداش مى طلبیم؛ همان نظر اوّل [وجوب تعیینى نمازجمعه در عصرغیبت] است .
دلایل دیدگاه نخست(وجوب تعیینى نمازجمعه در عصرغیبت)
1. آیات وجوب تعیینى نمازجمعه
خداى تعالى فرمود: (یا أیّها الّذین آمنوا اذا نُودى لِلصلاة مِن یَوم ِالْجُمُعَة فَاسْعَوا الى ذکر اللّه ...)؛[1] «اى کسانى که ایمان آورده اید،هنگامى که براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذکر خدابشتابید...»اجماع مفسّران بر این است مراد از «ذکر» در این آیه، که مؤمنان مأمور شده اند به سوى آن بشتابند؛ نمازجمعه یا خطبه هاى آن است .
[2]در نتیجه هر کس که اسم ایمان او را در بر بگیرد، مأمور است به شتافتن به سوى نمازجمعه و گوش دادن به خطبه هاى آن و برگزارى نماز و ترک هر آنچه که او را از نماز باز مى دارد.
بنابراین، هر کس که ادعا کند بعضى از مؤمنان [مانند مؤمنان عصرغیبت] از شمول این فرمان الهى خارج اند، بر او لازم است براى ادعاى خویش دلیل اقامه کند.
و تازه، در آیهء شریفه افزون بر امر(فاسعوا) که خود دلالت بر وجوب مى کند؛ انواع تأکیدها و تشویق هابراى شرکت در نمازجمعه آمده است که در این بحث فقهى، جاى پرداختن تفصیلى بدانها نیست (و باید در تفسیر بدان پرداخت) ولى آن نکات بر صاحبان فهم و اندیشه پنهان نیست .
خداوند تعالى نمازجمعه را در سورهء جمعه «ذکر» نامید و بدان فرمان داد و قرائت سورهء جمعه در نمازجمعه را مستحب ساخت .
حتى گفته شده که خداوند قرائت آن را در نمازجمعه واجب ساخت تاشنوندگان، فرمان هاى الهى به نمازجمعه و فضایل این نماز را متذکر گردند .
و به دنبال آن، در سورهء بعدى ـ سوره اى که دربارهء منافقین است ـ از ترک نمازجمعه و سستى در آن ورویگردانى از آن نهى نمود و فرمود:
(یا أیّها الّذین آمنوا لاتلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلفأولئهم الخاسرون).[3] «اى کسانى که ایمان آورده اید،اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانى که چنین کنند، زیانکارانند.»
خداوند قرائت این سوره را نیز در نمازجمعه مستحب نمود؛ به خاطر همان نکاتِ پیشگفته و براى تأکید بر یاد آورى این واجب ِبزرگ . گفتنى است مانند این تأکید در واجبات دیگر، غیر ازنمازجمعه یافت نمى شود.
فرمان هاى الهى نسبت به دیگر واجبات،غالباً به صورت مطلق و مجمل و خالى از این تأکید و تصریحِ ویژه آمده است . [و همین نحو بیان، خالى از تأکید] حتى در بارهء نماز، که برترین طاعات الهى پس از ایمان به حق تعالى است، نیز دیده مى شود.
اشکال:
فرمان شتافتن به نمازجمعه، در آیهء شریفه، بر ندا به سوى آن تعلیق شده است و ندا به نماز هم، «اذان» است نه مطلق دعوتِ به نماز. وقتى شرط ـ اذان ـ تحقّق نیابد، مشروط ـ نمازجمعه ـ نیز تحقق نخواهد یافت .
نتیجه اینکه هرگاه براى نمازجمعه اذان گفته نشود،فرمانى براى اقامهء آن وجود نخواهد داشت . از این گذشته؛ میان فرمان به شتاب به سوى نمازجمعه، با فرمان به برپایى آن، مغایرت وجوددارد و مغایرت این دو بدیهى است .
در نتیجه، آیه بر مدّعا دلالت نخواهد داشت و اگر دلالت آیه را بپذیریم؛ متذکر مى شویم که نظرمحقّقین در علم اصول این است که، امر بر تکرار عمل دلالت ندارد،بلکه امتثال امر با یک بار انجام دادن هم حاصل مى شود.
پاسخ:
هنگامى که با امرِ در آیه، اصل وجوب نماز جمعه ثابت شده باشد، مطلوب حاصل خواهد بود؛ چرا که همهء علماى اسلام ـچه رسد به فقهاى شیعه ـ بر این عقیده هستند که:
وجوب نمازجمعه مقیَّد به اذان نیست و تعلیق آن بر اذان، در این آیه، براى تشویق بر اذان گفتن براى نمازجمعه است . حتى بعضى از فقها به همین منظور قائل به وجوب اذان براى نمازجمعه شده اند.[4]
فرمان شتافتن به سوى نمازجمعه نیز به همین جهت به اذانِ نمازمعلَّق گردید؛ یعنى دستور به مقدمات نمازجمعه به رساترین شکل؛ چرا که وقتى شتافتن به سوى نمازجمعه واجب باشد، خودنمازجمعه نیز واجب خواهد بود.
زیرا شایسته نیست که نسبت به شتافتن به سوى نمازجمعه فرمان داده شود و شتافتن واجب گرددولى خودِ نمازجمعه واجب نباشد! و نیز علماى اسلام همگى بر این نظرند که نمازجمعه بدون اذان براى آن، واجب نمى شود؛.
همچنانکه اجماع دارند بر اینکه هر زمان نمازجمعه واجب شده باشد، تکرار آن در دیگر وقت هاى نمازجمعه، به همان صورتى که مقرر شده است، تاوقتى که تکلیف بدان باقى باشد؛ واجب مى باشد، به مانند نمازهاى دیگر و دیگر عبادت هاى واجب .
علاوه بر اینکه، فرمان هاى موجود در بارهء نمازجمعه، مطلق وبدون قید و شرط است و اوامر مطلقه، همچنانکه بر تکرار عمل دلالت ندارند، بر یک بار انجام دادن نیز دلالت نخواهند داشت .
درنتیجه، تکرار نمازجمعه با اجماع و دیگر نصوص شرعى اثبات مى شود و ما در ادامهء بحث، دلیل هایى را که با صراحت بر تکراردلالت دارند، مى آوریم .
اشکال:
فرمانى که در این آیه به نمازجمعه داده شده است، [ازسویى] مترتب بر اذانِ براى نمازجمعه است و [از سویى دیگر] خوداذان متوقف بر فرمان به نمازجمعه مى باشد؛ چرا که قطعاً اگرنمازجمعه مشروع نباشد، صحیح نیست براى آن اذان گفته شود.
پس استدلال به «امرِ در آیه»، براى مشروعیتِ نمازجمعه، «دَوْرى»مى باشد. اگر از این اشکال بگذریم، .
اشکال دیگر اینکه:
وقتى امر به نمازجمعه معلّق بر اذانِ براى جمعه باشد و اذان براى نمازجمعه هم مشروع نباشد جز زمانى که به نماز امر شده باشد و روشن است که امربه نمازجمعه نمى شود مگر آنگاه که شرایط آن فراهم باشد، پس صحیح نیست که بر مشروعیت نمازجمعه به صورت مطلق، به آیه استدلال شود.
پاسخ:
مقتضاى [ظاهر] آیه این است که امر به شتافتن به سوى نمازجمعه، معلّق است بر مطلق اذان براى نماز، که براى تمامى مصادیق نماز صلاحیت داردو خارج شدن بعضى از مصادیق آن با دلیل جداگانه و شرط دانستن بعضى شرایط در آنه، باآن اطلاق ناسازگارى ندارد.
نتیجه اینکه، هر موردى که دلیل بر خروج آن از اطلاق آیه وجودنداشته باشد، آیه آن را در بر مى گیرد و به همین مقدار خواستهء ما تأمین مى گردد.
ممکن است اشکال «دَوْر» را به گونه اى دیگر دفع کرد و آن اینکه: آنچه که معلَّق بر نداشده، همان امر به نمازجمعه است که دلالت بر وجوب مى کند ولى اذان متوقف بر وجوب نیست بلکه بر اصل مشروعیت آن توقف دارد، [که آن هم] اعم از وجوب است؛ پس «دَوْرى»در کار نیست .
و نیز (مى شود اینگونه پاسخ داد): اذانى که امر بر آن معلَّق گردید، اذانِ نماز در روز جمعه است؛ چه اینکه آن نماز چهار رکعتى باشد که نماز ظهر معمولى است، یا دو رکعتى که نمازجمعه مى باشد.
هیچ شبهه اى وجود ندارد که اذان براى نماز در روز جمعه بى هیچ قیدى،جایز است و وقتى براى نماز اذان گفته شود، شتافتن به سوى ذکر الهى واجب است که این ذکر الهى یا نمازجمعه است یا شنیدن خطبه هاى آن، که خود مقتضى و زمینه ساز وجوب آن است .
و انگار خداوند فرمود: آنگاه که هنگام زوالِ روز جمعه، براى نماز اذان گفته شد،نمازجمعه بخوانید یا بشتابید به سوى نمازجمعه و آن را بپا دارید.
این [بیان] دلالت آشکاردارد و اشکالى در آن نیست و شاید همین سرّ سخن الهى باشد که فرمود: (فاسعوا الى ذکرالله) و نگفت «فاسعوا الیه» تا اینکه اشکال پیش گفته لازم نیاید.
اشکال:
مطلق اذان براى نمازجمعه، از فرمان به شتافتن به سوى نماز در وقت اذان،اراده نشده است، بلکه احتمال دارد که اذان خاصى مراد باشد و آن هم اذان در زمان حضورامام (ع) باشد.
قرینهء [این احتمال] این است که فرمان به شتافتن (به سوى نمازجمعه)دلالت بر وجوب مى کند و فقهاى امامیه به وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت فتوى نمى دهند.
بلکه نهایت چیزى که به آن فتوى داده اند وجوب تخییرىِ آن است . از همینجاست که تعبیر بیشترشان استحباب یا جواز [نمازجمعه] در عصر غیبت مى باشد. چنانکه بحث آن خواهد آمد.
پاسخ:
بى شک اذانى که دستور داده شد با آن (به سوى نمازجمعه) شتافته شود، مطلق است و با اطلاقِ خود شامل همهء زمانها مى شود، که از جملهء آنه، زمانِ غیبت است . پس این امرِ مطلق با اطلاق خود بر وجوب مضیَّق دلالت دارد.
ضعف مبناى وجوب تخییرى را که فقهاى متأخر آن را ادعا کرده اند؛ ان شاءالله در ادامهءبحث در مى یابى و اگر هم اشکال پذیرفته شود، در پاسخ آن مى توان گفت:
دستور به شتافتن به سوى نمازجمعه که مقتضى وجوب است، قطعاً با وجوب تخییرى ناسازگارى ندارد؛ چراکه وجوب تخییرى در مطلق وجوبى که امرِ [در آیه] بر آن دلالت دارد، داخل بوده و فردى ازافراد آن است .
امر، بر وجوبِ خاصى دلالت نمى کند بلکه بر مطلق وجوب دلالت دارد، که شامل وجوب تعیینى مضیَّق و وجوب تخییرى و وجوب کفایى و غیر آنها مى شود.
گرچه اطلاق وجوب، بر وجوب تعیینى آشکارتر است؛ و تخصیص هر یک از انواع وجوب درمورد خودش با دلیلى است که خارج از اصل امرى است که دلالت بر ماهیت وجوب کلى مى کند، واین یک مطلب پنهانى نیست.
اشکال:
دستور به شتافتن [به سوى نمازجمعه] با اذانى که در آیه ذکر شده است، عمومى نیست، به گونه اى که همهء مکلَّفان را در برگیرد؛ چرا که مشروط بودن وجوب نمازجمعه به شرایطى معیَّن و مشخَّص اجماعى است.
[شروطى] مانند تعداد شرکت کنندگان، به جماعت بودن و شرایط دیگر. وقتى [وجوب نمازجمعه] در آیه مشروط به شرایط غیر معینى باشد؛نسبت به دلالت بر وجوبى که اختلافى است مجمل خواهد بود و در نتیجه مطلوب با آن ثابت نمى شود.
پاسخ:
مقتضاى [ظاهر] امرى که [در آیه آمده است] و اطلاق آن دلالت دارد کهن مازجمعه بر هر مؤمنى واجب است و دلالت باقى شرایط خارج از این دلالت باقى مى ماند.
در نتیجه هر شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت کند، با همان دلیل ثابت مى شود و آن دلیل این امرِ مطلق را قید مى زند.
ولى آن شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت نکند، (در موردآنها) دلالت آیهء شریفه بر اصل وجوب به صورت مطلق ثابت مى ماند و ما به زودى شرطى راکه در این باره اختلافى است بررسى خواهیم کرد و ان شاء الله بى اساس بودن مبناى آن رابیان مى کنیم .
2. روایات وجوب تعیینى نمازجمعه
دلیل دوم کسانى که باور به وجوب تعیینى نمازجمعه دارند روایاتى است که با عمومیت خود، شامل محل بحث ما مى شوند و [تعداد آن] بسیار است [و ما اکنون برخى از آنها راذکرمى کنیم]:
1ـ قال النبى (ص): «الجُمُعَةُ حَقّ واجِبٌ عَلى کُلِّ مُسْلِم الاّ أربعةٌ؛ عبدٌ مملوٌ، أوامْرأَةٌ، أوْ صَبِى، أومَریض»؛
[5] «نماز جمعه بر هر مسلمانى واجب است مگر چهار نفر: برده اى که ملک دیگران است، زن، کودک و مریض .»
2ـ صحیحة زرارة عن الباقر(ع) قال: «فرض اللّه على النّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ الَى الجمعة خمساًوثلاثین صلاةً؛ منها صلاةً واحدةً فرضها اللّه فى جماعةٍ، و هى الجمعةُ، وَ وَضَعها عَنْ تسعةٍ:عَن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الاءعْمى وَ مَنْ کان عَلى رأس فَرسَخَیْن».[6]
«خداوند از جمعه تا جمعه دیگر سى و پنج نماز را بر مردم واجب کرد که یکى از آنها را به صورت جماعت واجب ساخت و آن نمازجمعه است و وجوب آن را از نُه نفر برداشت:خردسال، پیر فرتوت، مجنون، مسافر، برده، زن، مریض، نابینا و کسى که در فاصلهء دوفرسخى [از محل نمازجمعه] باشد.»
3ـ صحیحة أبى بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال: «انّ الله تعالى فَرَضَ فى کل ّسبعةِ أیام خمساً و ثلاثین صلاةً؛ منها صلاةٌ واجبةٌ عَلى کُلّ مسلمٍ أن یشهدها الاّ خمسةً: المریضَ والمملو و المسافر و المرأةَ و الصبى»[7]
«خداى تعالى در هر هفت روز سى و پنج نماز را واجب کرد. یکى از آنها نمازى است که بر هر مسلمانى واجب است در آن شرکت کند، مگر پنج نفر: مریض، برده، مسافر، زن وخرد سال .»
4ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: «یُجَمِّعُ القومُ یَومَ الجُمُعَةِ اذا کانُواخمسةً فما زاد، و انْ کانوا أقلّ مِن خمسةٍ فلا جُمُعَةَ لهم، و الجمعة واجبةٌ عَلى کُلِّ أحَدٍ، لا یُعْذَرُ الناس ُفیها الاّ خَمْسَةٌ: المرأةُ و المملوُ و المسافر و المریضُ و الصَّبى».[8]
«اگر مردم در روز جمعه پنج نفر یا بیشتر بودند، نمازجمعه بخوانند. و اگر کمتر از پنج نفربودند، نمى توانند نمازجمعه بخوانند. و نماز جمعه بر هر شخصى واجب است و مردم [در صورت عدم شرکت در آن] عذرى نخواهند داشت، مگر پنج نفر: زن، برده، مسافر،مریض و خرد سال .»
5ـ صحیحة عُمربن یزید عن الصادق (ع) قال: «اذا کانوا سبعةً یَوْمَ الجمعةِ فَلْیُصَلُّوافى جماعةٍ».[9]
«هنگامى که [تعداد مؤمنین] در روز جمعه به هفت نفر برسد، باید نماز را به جماعت بخوانند». مقصود در این روایت نمازجمعه است؛ چرا که در مطلق نماز جماعت [حضور]تعدادى خاص شرط نمى باشد.»
6ـ صحیحة محمد بن مسلم عَن أحدهما(ع) قال: «سألتُهُ عَن اناسٍ فى قریةٍ، هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً اذا لم یکن مَن ْیَخْطُب».[10]
«[راوى مى گوید] در بارهء مردم قریه اى از امام (ع) پرسیدم، که آیا روز جمعه نماز را به جماعت بخوانند؟ امام فرمود: بله، هنگامى که کسى نباشد تا براى آنها خطبهء [نمازجمعه] رابخواند، چهار رکعت ـ نماز ظهر ـ را بخوانند.»
7ـ صحیحة الفضل بن عبدالملک قال: «سمعتُ أباعبدالله (ع) یقول: «اذا کان قومٌ فى قریةٍصَلُّوا الجمعة أربع رکعات، فاذا کان لهم مَن یخطُبُ جَمَّعوا اذا کانوا خمسةَ نفرٍ و انَّما جُعِلَتْ رکعتَین ِلِمَکانِ الخُطْبَتَین».[11]
«از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: وقتى مردمى در قریه اى باشند، در روز جمعه [نماز ظهر را] چهار رکعت بخوانند. اما اگر کسى جامام جماعتى] باشد که براى آنها خطبهء[نمازجمعه] را بخواند، هنگامى که پنج نفر بودند، نمازجمعه بخوانند که نمازجمعه بخاطردو خطبه اى که دارد، دو رکعت قرار داده شد.»
8ـ صحیحة ابى بصیر و محمد بن مسلم عن أبى جعفر(ع) قال: «مَنْ ترَ الْجُمُعةَ ثَلاثَ جُمَع ٍمُتوالیةً طَبَعَ اللهُ عَلى قَلْبِه».[12]
«کسى که نمازجمعه را سه جمعهء پیاپى ترک کند، خداوند بر قلب او مهر مى زند [که او ازدرک حقایق روشن عاجز مى شود]».
در معناى همین روایت، احادیث زیادى از پیامبر(ص) وجود دارد:* «مَنْ تر ثلاثَ جمعٍ تهاوناً بِه، طَبَعَ اللّهُ عَلى قَلْبِه».[13]«کسى که سه نمازجمعه را از روى سبک شمردن و بى اعتنایى به آن، ترک کند؛ خداوند برقلب او مهر مى زند.»
* «من تر ثلاثَ جُمعٍ متعمِّداً مِنْ غَیر عِلَّة، ختم اللّه عَلى قلبه بخاتَم النفاق».[14]«کسى که بدون مشکلى و عمداً سه نمازجمعه را ترک کند، خداوند بر قلب او مهرنفاق مى زند.»
* «لَیَنْتَهِیَنَّ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمَعات أو لَیُخْتَمَنَّ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لیکونَنَّ مِنَ الْغافِلین».[15]«آنان که از نمازجمعه جدایند، باید از این کارشان بازداشته شوند و الا حتماً خداوند بر قلب هایشان مهرى خواهد زد که پس از آن در زمرهء غافلان و بى خبران خواهند بود».
9ـ صحیحة زرارة قال: «حَثَّنا أَبُو عبداللّه (ع) عَلى صَلاة الجمعةِ حَتّى ظَنَنْتُ أنّه یرید أن نَأْتِیَه، فقلت: نَغْدُو علی؟ قال: ل، انَّما عَنَیْتُ عِنْدَکُم».[16]
«امام صادق (ع) [به گونه اى] ما را تشویق به نمازجمعه کرد که من گمان کردم حضرت قصدش این است که [براى نمازجمعه]خدمتشان برسیم؛ در نتیجه عرض کردم: صبح خدمت برسیم ؟
حضرت فرمود: نه، مقصودم [برگزارى نمازجمعه]در میان خودتان است». [یا اینکه در همان نمازجمعه اهل سنت در میحط خودتان شرکت کنید و براى همیشه آن را ترک نکنید.]
نتیجه اینکه؛ اینها احادیثى بود از طریق اهل بیت (ع) که راه هاى نقل آنها صحیح [و معتبر] است و از دلالت آشکارى نیزبرخوردارمى باشند؛ روایاتى که به هیچ شکى آغشته نیستند و هیچ
شبهه اى اطراف آنها نمى گردد.
و دربارهء امر به نمازجمعه و تشویق به[برپایى]آن است و [اینکه] نمازجمعه بر هر مسلمانى ـ بجز افرادىکه استثناشده اند، واجب است .
و بیم بر ترک آن، به اینکه بر قلبِ[تارکنمازجمعه] مهرى مى خورد که نشانهء کفر است ـ پناه بر خداىتعالى ـهمچنانکه خداى تعالى در قرآن[17] بدان هشدار داده است .
[دیگر] احادیث مورد اطمینان و غیر آن را گر چه مى توانند مؤیدباشند[نیاوردیم تا ریشهء اختلاف جدر این مسألهء روشن] را بخشکانیم و شبهه اى که [ممکن بود از این راه] رخ دهد ر، دفع کنیم .
در این روایاتى که [بدانها استدلال کردیم] ـ با توجه به فراوانى آنه، هیچ تعرض و اشاره اى به شرط بودن امام و یا کسى که امام او را[براى نمازجمعه] نصب کرده باشد و یا اعتبار حضور امام براى واجب شدن این فریضهء بزرگ نشده است .
پس مسلمانى که از خداى تعالى مى ترسد وقتى موارد فرمان الهى و دستور رسول خدا(ص) و ائمه (ع) در مورد این فریضه و واجب بودن آن بر هر مسلمانى را بشنود؛.
چگونه به خود اجازه مى دهد که در انجام آن کوتاهى نمایدو آن را به دیگرى وابگذارد و در آن بهانه گیرى کند به اینکه بعضى از علما [باوجوب تعیینى نمازجمعه] مخالفت کرده اند؟!
در حالى که فرمان خداى تعالى و فرستاده و مقرّبان او(ع) سزاوارتر [به پیروى نمودن]است و مراعات آن سزاوارتر است .
(...فلیحذَر الّذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنةٌ أویُصیبَهُم عذابٌ الیم)؛[18] «پس آنان که از فرمان او مخالفت مى کنند، باید بترسند از اینکه فتنه اى دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردناک به آنها برسد.»
به جانم قسم به آنان [که در مسألهء نمازجمعه، با فرمان الهى مخالفت کردند] امر اول [فتنه]اصابت کرده است ! پس اگر خداى تعالى عفو و گذشت نکند، باید مراقب امر دوم باشند [تاعذاب دردناک دامنگیرشان نگردد.]
از این دو دلیل [که اقامه شد] این نتیجه به دست آمد: هر شخصى که مؤمن باشد، درفراخوانِ خداى تعالى و فرمان او در آیهء کریمهء [سورهء جمعه] به این فریضهء بزرگ و نهى الهى از رویگردانىِ از نمازجمعه، داخل شده است.
و کسى که مسلمان باشد، حتماً داخل دراین کلام پیامبر(ص) و سخن ائمه (ع) شده است که فرمودند: نمازجمعه بر هر مسلمانى واجب است . و کسى که خردمند و عاقل باشد، قطعاً داخل در تهدید این سخن الهى شده است که مى فرماید:
(و مَنْ یفعل ذل فَأولئ هم الخاسرون)؛[19] «و کسانى که چنین کنند [از نمازجمعهرویگردانى نمایند] همانا آنان زیانکارانند.»
و داخل در این سخن معصومین (ع) شده است که فرمودند: کسى که نمازجمعه را [عمداًو بدون مشکل] ترک کند، خداوند بر قلب او مهر مى زند؛ چرا که «مَن» [در ادبیات عرب] براى اشاره به عاقلان قرار داده شده است؛ اگر عمومیت نداشته باشد.
پس تو [اى خوانندهء گرامى] یکى از این عناوین سه گانه را براى خود برگزین و خود را به یکى از این نامها منتسب کن .
مقصودم [اسم] «ایمان» یا «اسلام» یا «عقل» است و در مقتضاى [عنوان انتخابى خود] داخل شو و یا اینکه ـ اگر خواستى ـ به قسم چهارمى ملتزم باش ! اززشتى اشتباه و خواب غفلت، به خدا پناه مى بریم .
اشکال:
دلالت این اخبار (که با آنها بر وجوب تعیینى نمازجمعه در همهء زمانها استدلال شد) مطلق است و با مشروط کردن آن به زمان حضور امام (ع) یا کسى که امام او را منصوب کرده است، ناسازگارى ندارد.
همچنانکه مشروط کردن آن به دیگر شرایط معتبر درنمازجمعه ـ غیر از مواردى که در آن روایات آمده ـ ناسازگار نیست .
[بنابراین] وقتى دلیلى وارد شود و مقید به قیدى باشد که گفته شد؛ [در این صورت] جمع میان ادله واجب است به این صورت که دلیل مطلق بر دلیل مقید حمل گردد .
و به زودى [در ادامهء رساله] دلیل اشتراط وجوب نمازجمعه به اذن امام مى آید و جایز است وجوب در حدیث آخر ـ نهم ـ را به اذن واجازه امام (ع) براى زراره مستند بدانیم . ما هم مدلول همین حدیث را مى گوییم .
مانند این روایت موثقهء زراره از عبدالملک است که از امام باقر(ع) نقل مى کند آن حضرت فرمود: «مانند تو نابود مى شود در حالى که فریضه اى را که خداى تعالى واجب نمود، نگذارده باشد.»
او مى گوید عرض کردم: «چگونه انجامش دهم ؟» امام (ع) فرمود: «به جماعت بخوانیدش .» مقصود نمازجمعه است .
علامهء حلّى (قدس سره) در کتاب نهایهء خود به این نکته توجه داد که سخن او این است:
«از آنجا که امام باقر(ع) و امام صادق (ع) به زراره و عبدالملک اجازه دادند [براى دیگران نیز] برپایى نمازجمعه جایز است؛ چرا که مقتضى آن وجود دارد که همان اجازهءامام (ع) است .»[20]
پاسخ:
مقتضاى قواعد اصولى این است که این ادلّه بر همان اطلاق خود جریان یا بندوبه موجب دلالتشان که همان «وجوب نمازجمعه بر هر مسلمان» است عمل شود؛ مگرموردى که روایات آن را از این اطلاق خارج کنند و یا دلیلى از خارج بر بیرون بودن آن مورددلالت کند.
و این ادعا که دلیل بر شرطیت حضور امام یا منصوب از سوى او [براى وجوب نمازجمعه] ـ به صورت مطلق ـ دلالت دارد؛ چنین دلالتى در خارج محقق نیست .
چنانکه ان شاءالله به زودى آن را بیان خواهیم کرد. نتیجه اینکه واجب است به اطلاق این ادله قطع کنندهء (هر بهانه) عمل گردد تا وقتى که دلیل مقیدى یافت شود.
و اما این ادعا که اجازهء امام باقر و امام صادق (ع)، فقط براى زراره و عبدالملک است که درآن دو روایت آمده اند، اشکالش این است که آنچه براى مدعى این شرط معتبر است، این است که امام جمعه، امام یا منصوب از جانب او باشد.
در حالى که در این دو روایت نیامده است که امام (ع) یکى از این دو شخص را براى نمازجمعه نصب کرده، بلکه آن دو نفررا تنها دستور به [خواندن] نمازجمعه دادند که این دستور اعم است از اینکه نمازجمعه رابخوانند و امام باشند یا مأموم .
در این دو روایت، بیش از همان دستورهایى که نسبت به نمازجمعه از سوى خداى تعالى و پیامبر خدا(ص) و ائمه (ع) در بارهءدیگر مکلَّفین رسیده، وجود ندارد.
اگر همین اندازه در اجازه [براى برپایى نمازجمعه] کافى باشد، پس همین دستورها کافى است و هرمکلف داراى شرایط امامت، از طرف ائمه (ع) مجاز خواهد بود، یااینکه هر مکلفى به صورت مطلق اجازه دارد نمازجمعه را بپا دارد.
گرچه با اقتدا به غیر امام [معصوم] باشد؛ همچنانکه اطلاق [ادلّه]همین را اقتضا مى کند، چرا که در شرع فرقى میان فرمان خاص وفرمان عام از جهت عمل به مقتضاى آن وجود ندارد. و همین خواستهء[ما] هم هست .
و تازه دستور این دو امام (ع) به این دو نفر، به گونه اى بیان شدکه شامل آن دو و دیگر مکلّفان یا مؤمنان مى گردد؛ مانند آنجاکه امام (ع) مى فرماید: «به جماعت بخوانید.
و یا این سخن زراره که:«امام صادق (ع) ما را تشویق به نماز جمعه کرد» و سخن امام (ع)که: «مقصودم [برپایى نمازجمعه] در میان خودتان است» بدون اینکه فرقى میان مخاطبین و غیر آنان [مانند افراد عصر غیبت]گذاشته باشند.
[البته] مگر این سخن امام (ع) که (به عبدالملک) فرمود: «مانند تونابود مى شود، در حالى که فریضه اى را که خداوند واجبش کرد بجانیاورده باشد.»
و این یکى خارج از جایى است که ادلّه بر آن دلالت دارند. و با فرض اختصاص [اجازه] به مخاطبین، ظاهر روایت زراره این است که آنان به صورت جمعى در محضر امام (ع) بودند.
و امام (ع)فرد خاصى را براى امامت [جمعه] و [به عنوان مخاطب ِ] دستورخویش و تشویق به نمازجمعه، معین نکرد.
حمل ضمیر جمع در کلام زراره بر احترام، با مجلس و موقعیت آنها تناسبى ندارد و بلاغت امام (ع) نیز آن را اقتضا ندارد. در نتیجه [بکار بردن] ضمیر جمع از پرسش کننده و پاسخ دهنده، به همان صورت ظاهرى در تحقق جمع واقع شده است؛ چنانکه این مطلب پنهانى نیست .
3. استصحاب وجوب تعیینى نمازجمعه
دلیل سوم آنان که به وجوب تعیینى نماز جمعه معتقدند،استصحاب است .به یقین وجوب نمازجمعه در زمان حضور امام (ع) یا نایب او، به اجماع مسلمین ـ فى الجمله ـ ثابت است .
در نتیجه، همان حکم براى زمان غیبت امام (ع) استصحاب مى شود ـ گرچه شرط ادعایى مفقوداست ـ تا اینکه دلیل ناقل از آن حکم [سابق] به دست آید، که چنین دلیلى ـ بر اساس آنچه که بررسى خواهیم کرد ـ وجود ندارد.
اگر کسى اجماعِ [بر وجوب نمازجمعه] را اینگونه استصحاب کندـ طبق رویهء فقها ـ بر آنچه که گفتیم توانا خواهد شد؛ چرا که مخالفت ِمجتهدِ شناخته شده، آسیبى به اجماع نمى زند.
یا اینکه [مى تواند نظر] مشهور را به جاى اجماع قرار دهد، همانگونه که ازفقها معمول بوده و شهید اول در مقدمات کتاب ذکرى بدان تصریح کرده است.
[21] گرچه م، خود آن را نمى پذیریم ولى براى ملزم ساختن طرف مقابل گفتیم؛ چرا که نظر مشهور در بیشتر مباحث،تکیه گاه ایشان است.
و به زودى مى آید که مخالف در (مسألهء وجوب نمازجمعه در عصر غیبت) تعدادى افراد شناخته شده مى باشند که درمدعاى مشهور تأثیرى ندارد.
اشکال:
لازمهء استصحاب وجوب نمازجمعه، وجوب آن درزمان حضور امام (ع) و چیزى در همین معنا است ـ مقصود وجوب مقید به حضور است، نه مطلق وجوب ـ در نتیجه استصحاب وجوب نمازجمعه در زمان غیبت امام (ع)، دلیل تمامى نمى باشد.
پاسخ:
ما نمى پذیریم که وجوب ثابت در زمان حضور و آنچه به معناى آن است، مقید به حضور باشد. بلکه [وجوب نمازجمعه] به صورت مطلق ثابت است و زمانِ حضور ظرف زمانى آن است، بى آنکه [وجوب] مقید به آن باشد؛ ماننددیگرزمانها که احکامى در آنها [به مکلفین] ثابت مى گردد و در زمان هاى بعد حکم به استصحاب آنها مى شود.
آرى، در برخى موارد، در تحقق اجماع در زمان غیبت اختلاف مى شود، در حالى که بااستصحاب از حال حضور، وجوب در عصر غیبت ثابت مى گردد. نظر به اینکه بعضىازفقها به مقید بودن اجماع به زمان حضور، تصریح دارند. بحث از این مطلب و جواب آن به زودى مى آید.
اشکال:
این ادلهء سه گانه، مستلزم وجوب تعیینى نمازجمعه است؛ به این معنى که نمازظهر، با امکان اقامهء نماز جمعه، کفایت از آن نکند. در حالى که فقهاى شیعه به آن قائل نیستند.
بلکه نهایت دلالتِ این ادلّه، آن است که وجوب [نمازجمعه] در عصر غیبت را وجوب تخییرى میان آن و نماز ظهر قرار مى دهد. گرچه نمازجمعه را از میان این دو با فضیلت ترمى داند. چنانکه گروهى از فقها بدان تصریح کرده اند.[22]
نتیجه اینکه، آنچه را که ادله [سه گانه]بر آن دلالت دارند، فقها نمى گویند و آنچه را که آنها مى گویند دلیلى بر آن دلالت ندارد.
پاسخ:
آنچه که [شما اشکال گیرنده] از دلالت این ادله بر وجوب تعیینى گفتى، به ظاهرحق است؛ مگر اینکه پسینیان از فقهاى شیعه یا بیشتر آنها ـ نه همهء آنان، آنچنانکه گفته شد ـ ازاین حکم به کلى رویگردان شده اند و حتى برخى از آنان ادعاى اجماع بر خلاف آن کرده اند،[23]
گرچه اثبات چنین اجماعى و اعتبار آن کار شاقى است .[ولى] ما پس از جستجوى کامل و تتبع راستین، بر یک دلیل صالحى که به وجوبتخییرى دلالت کند، دست نیافتیم و مدرک حجت آنان در ادعاى اجماع بر آن، اگر تمام باشد،دلیل [پذیرفته شده اى] مى باشد و الا که هیچ .
ما به زودى براى شما [خوانندهء محقق] سخنان پیشینیان را مى خوانیم؛ سخنانى که تو را به نادرست بودن این ادعا راهنمایى مى کند؛[همچنانکه] تصریح بعضى از فقها مبنى بر اینکه وجوب [نمازجمعه] تعیینى است مطلقا [چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت] را نیز مى آوریم .
به فرض قول به وجوب تخییرى در زمان غیبت، ممکن است پرسش را اینگونه پاسخ داد:این ادلهء [سه گانه] فقط فى الجمله بر وجوب مطلق دلالت دارند. [این دلالت فى الجمله]صلاحیت دارد که وجوب تعیینى و تخییرى و غیر این دو نوع از مصادیق وجوب باشد.
گرچه [مصداق] ظاهرتر این است که وجوب تعیینى از آن اراده شود. اما این ظاهرتر بودن وجوب تعیینى، مانع از اراده کردن مصادیق و افراد دیگر وجوب ـ هر جا که دلیلى بر آن دلالت کند ـنخواهد شد.
و از آنجا که ممکن است حمل وجوب بر وجوب تعیینى، با حضور امام یا آنچه به همین معنى است، باشد [حضور نایب امام] معناى وجوب، بر وجوب تعیینى حمل شده است.
چراکه ظاهرترین مصداق است و چون حمل آن بر وجوب تعیینى به خاطر وجود اجماع برخلاف آن ـ چنانکه گفته شد ـ مشکل است، به وجوب تخییرى منصرف مى شود؛ زیرا این فردنیز بعضى از افراد وجوب است .
برخى از فقها براى وجوب تخییرى، به ظاهرِ روایت زراره و عبدالملک ـ که پیشترآوردیم ـ متوسل مى شوند؛ آنجا که زراره مى گوید: «امام صادق (ع) ما را به نمازجمعه تشویق کرد».
و سخن امام (ع) که فرمود: «مانند تو [عبدالملک] نابود مى شود، در حالى که فریضهءبزرگى که خداوند واجبش کرد را بجا نمى آورد.» این سخن مى فهماند که این دو نفرنمازجمعه را [که توسط مخالفین و فساق امامت مى شد] سبک مى شمردند.
با اینکه از بزرگان اصحاب [ائمه] بودند و از فقهاى اصحاب [ائمه] بودند، [مى بینیم] اعتراض تندى از طرف امام (ع) علیه آنان رخ نداده است .
بلکه امام (ع) آن دو را بر انجام نمازجمعه تشویق کرد.پس همین خود دلالت دارد که این وجوب، [وجوب] تعیینى نیست و الا حتماً امام (ع)بدترین اعتراض را به خاطر ترک نمازجمعه به آن دو نفر مى کرد.
بله، از تشویق امام (ع) و این فرمایش ایشان که: «نماز جمعه فریضه اى است که خداى تعالى آن را واجب کرد.» وجوب آن فى الجمله استفاده مى شود که [این مقدار] بر وجوب تخییرى حمل مى شود.
ولى در این توجیه اشکال آشکارى وجود دارد و رد کردن این سخن، با [توجه به]ناسازگارى آن با دستورات بزرگ [خدا و رسول و ائمه] ـ که پیشتر ذکر کردیم ـ آسان است .
براى اینکه زراره که این حدیث را روایت کرده، ایشان روایات دیگرى را نیز روایت نموده است، که پیشتر آمد؛ مانند سخن امام (ع) که فرمود: «خداوند از هر جمعه تا جمعهء دیگر، برمردم سى و پنج نماز را واجب کرد و یکى از آنها را به صورت جماعت واجب نمود.»
هیچ شبهه اى وجود ندارد که غیر از نمازجمعه، به جماعت خواندن دیگر نمازهاى واجب وجوب تعیینى دارند. پس اگر وجوبشان [طبق برخى از وجوه] بر وجوب تخییرى حمل شود، لازم مى آید نظریات با هم ناسازگارى داشته باشند و حکم نمازهاى واجب بدون [دلیل]جداکننده اى، با یکدیگر فرق داشته باشند.
وضعیت احادیث دیگرى که پیشتر آوردیم نیز همینگونه است؛ آنها بر وجوب تعیینى مضیَّق دلالت دارند و یا [حداقل] ظهور در آن دارند.
[با توجه به ادله شرعى از یک سو و رفتار شیعیان از سوى دیگر] آنچه برایم آشکارمى شود، این است که سرّ سبک شمردن نمازجمعه از سوى عموم [شیعیان] همان است که ازاساس، مذهب آنان برایشان معلوم بود که آنان به [امام جمعه] سنى و فاسق اقتدا نمى کنند.
ونمازجمعه [در طول تاریخ اسلام] اغلب [زمانها و مکانها] به ویژه در شهرهاى معتبر توسطامامان اهل سنت و جانشینان آنها بر پا مى شد.
زراره و عبدالملک در کوفه بودند و کوفه درآن زمان از مشهورترین شهرهاى اسلامى بود که امام جمعه در آنجا سنّى و منصوب از ناحیه زمامداران گمراه بود. در نتیجه آنان [اصحاب ائمه] آن نمازجمعه ها را به همان دلیل سبک مى شمردند.
اما چون نمازجمعه از بزرگترین و با ارزش ترین واجبات خداى تعالى است، امام (ع)راضى به ترک آن، به صورت مطلق، از سوى اصحاب خود نبود و به همین خاطر آنها راتشویق به برپایى آن کرد تا [زمانى که] خودشان امکان اقامهء آن را [با امام شیعى] بیابند.
به همین صورت [کج دار و مریز] و ضعیت نمازجمعه در میان شعیان تا این زمان ادامه یافت ودر نتیجه وجوب تعیینى آن واگذاشته شد و وجوب تخییرى آن به یک صورتى ثابت شد.
ازخداوند امید داریم که آنان را در این واگذاشتن، معذور بدارد[چرا که] حق این فریضهء بزرگ نبود که فقط بخاطر همین مشکلى که مى شود در بیشتر شهرها ـ به خصوص در این زمان ـ آن را برطرف کرد تا این اندازه سبک شمرده شود.
با این بیان روشن شد که تشویق آن دو نفر و غیر آنها از جانب امام (ع)، بدون اینکه به خاطر عدم شرکتشان در نمازجمعه مورد اعتراض شدید قرار گیرند، به خاطر وجوب تخییرى داشتن آن نبود.
بلکه به خاطر همان سرّى بود که ما ذکرش کردیم .پیش از من شیخ عمادالدین طبرى (قدس سره) در کتاب خود «نهج العرفان الى هدایة الایمان» به همین وجهى که ذکر کردم، آگاهى داده است.
او در آن کتاب پس از نقل اختلاف مسلمانان درشرطهاى وجوب نمازجمعه، گفت: «تحقیقاً امامیه بیش از اهل سنّت به وجوب نمازجمعه قائل مى باشند.
ولى با این حال علیه شیعه بدگویى مى شود به اینکه [آنان]نمازجمعه را ترک کردند؛ چراکه آنان اقتدا به فاسق ومرتکب گناه کبیره و مخالف در عقیدهءصحیحه (سنّى) را جایز نمى دانند.»
این سخن خود دلیل است مبنى بر اینکه شیعیان به همین علت نمازجمعه را [عمداً] ترک کردند، نه به خاطر چیز دیگر.
پس اگرشیعیان در وجوب نمازجمعه و یا حتى در جواز آن به صورت مطلق اجازهء امام [معصوم را] که در زمان غیبت به طور کلى و یا بیشتر زمانهاـ نسبت به جایى که نایب او حضور دارد ـ در دسترس نیست و بلکه درزمان حضور امام هم این گونه است.
چرا که آنان [در زمان حضور هم]نمى توانستند نوابى را نصب کنند و خودشان هم که نمى توانستندنمازجمعه را اقامه کنند.
[زیرا دیگران خلافت را غصب کرده بودند] وبا این وضعیت حضور و غیبت امام، شخص عاقل تصور نمى کند که امامیه بیش از عامه قائل به وجوب نمازجمعه باشند؛ چرا که [به نظرمخالفین وجوب تعیینى نمازجمعه] بطلان این نظر آشکار است .
[ولى معناى درست آن سخن این است که] همانا امامیه بیشتر قائل به وجوب نمازجمعه بودند، از این نظر که در وجوب آن شرط[برپایى آن در] شهر را نگفتند، آنچنانکه حنفى آن را گفت .[24]
[شیعیان برگزارى نمازجمعه درج مرکز شهر و شرکت چهل نفر را هم که شافعى مى گفت،
[25] شرط نمى دانستند و در واجب بودن آن [تنها] به امامى که چهار نفر مکلف، نمازجمعه را به او اقتدا کنند؛اکتفامى کردند.
پس، از همین [ساده ترین و کمترین شرط] آشکار مى شود که شیعیان بیش از اهل سنّت نمازجمعه را واجب مى دانستند و آنچه که جلوى آنها را از برپایى آن گرفت، غالباً همان فسق زمامداران [جوامع اسلامى] بوده است .
علاوه بر اینکه ما روشن نمودیم، که ائمه (ع) به یقین بیش از آنچه در آن دو حدیث آمد بر ترک نمازجمعه [از جانب پیروان خویش]
اعتراض کردند و به وجوب آن بر هر شخصى تصریح کردند؛ چنانکه در اخبار پیشین بدان اشاره کردیم . [و این] سخن امام (ع) [است که فرمود:]
«مردم در [ترک] نمازجمعه معذورنمى باشند.» و [طبق] سخن امام باقر(ع): «کسى که سه نمازجمعه را پیاپى ترک کند، خداوندبر قلب او مهر خواهد زد.»
کدام مبالغه و اعتراضى از این اعتراض بالاتر است ؟ و چه تناسبى در این سخن با واجب تخییرى وجود دارد؟! چرا که ترک یک طرف واجب تخییرى و انجام طرف دیگر آن، اجماعاًجایز است و قطعاً جایز نیست سرزنش به دنبال داشته باشد.
رساتر از اینه، سخن پیامبر(ص) در خطبه اى طولانى است که در آن تشویق به نمازجمعه مى کنند [و] بخشى از آن خطبه چنین است: «یقیناً خداى تعالى نمازجمعه را بر شما واجب نمود.
پس کسى که آن را در زمان حیات من و یا پس از وفاتم، از روى سبک شمردن و یا انکارورزیدن به آن، ترک کند؛ خداوند اوضاع او را به سامان نمى کند و به کارهایش برکت نمى دهد. زنهار! که براى چنین شخصى نمازِ [مقبولى] نخواهد بود.
زنهار! که براى او زکات (پذیرفته شده اى) نخواهد بود. زنهار! که براى او حج [قبول شده اى] نیست . زنهار! که هیچ عمل نیک [و مقبولى] براى او نمى باشد تا اینکه توبه کند.»[26]
این روایت را شیعه و سنّى نقل کرده اند و تفاوت در [برخى از] الفاظ است که چون دخالتى در [اصل] مسألهء [مورد بحث] ما ندارد، نقل [تفاوت ها] را ترک کردیم .
مانند این روایت، روایات فراوانى از پیامبر(ص) و ائمه (ع) وجود دارد که بر وجوب نمازجمعه وتشویق بدان دلالت دارند و تازه اگر در این باب غیر از همان آیهء شریفهء سورهء جمعه نمى بود؛همان براى صاحبان بصیرت کفایت مى کرد و نزد خردمندان برطرف کنندهء همهء ایرادها بود.
4. اَصالة الجواز (وجوب تعیینى نمازجمعه)
معتقدان به وجوب تعیینى نمازجمعه به اَصالة الجواز نیز تمسّک کرده اند.ما دلیل صالحى [مبنى] بر تحریم نمازجمعه نیافتیم ـ چنانکه به زودى بیان مى کنیم.
درنتیجه اصل، جواز این عمل، به معناى اعمى است که مقابل تحریم است و همهء اقسام پنجگانه غیر از حرام را شامل مى شود. [ولى] اباحه از چهار حکم باقى مانده با اجماع منتفى مى شود.
چرا که عبادات [از حیث مطلوب بودن نزد شارع] متساوى الطرفین نمى باشند. همینطورکراهت به معناى کاستىِ یکى از دو طرف [در ثواب] به صورت مطلق است، بدون اینکه منع از نقیض کند ـ گرچه در عبادت، مکروه به معنایى دیگر داریم . (که ثواب کمتر داشتن به صورت نسبى است).
نتیجه اینکه از مدلول این اصل، وجوب و استحباب باقى ماندند و آنچه که در اینجاثابت است یکى از آن دو مى باشد. لیکن استحباب نیز به اجماع وجود ندارد. علاوه براینکه نمازجمعه مستحب ـ به معناى متعارف ـ نمى باشد بلکه از هنگامى که تشریع گردیدواجب بوده است .
پس جوازِ [حاصل از اصل] در وجوب منحصر شد که همین خواستهء ما است.اصل این دلیل ر، بدون توضیحات، شهید(قدس سره) در شرح ارشاد ذکر کرد.
او پس از ذکر ادلهءطرفین گفت: «آنچه که در آن [قول به وجوب نمازجمعه] مورد اعتماد است اصل جواز،عموم آیه و وجود نداشتن دلیل بر منع مى باشد.»[27]
بر این اصل اعتراض شد به اینکه: براى انجام عملى از عبادات به اصالة الجواز استدلال نمى شود، زیرا مقرب و راجح بودن هر عملى، توقیفى و نیازمند اجازهء شارع است و بدون اجازهء شارع بدعت مى باشد و نبود دلیل مانع [وجوب]جواز را اقتضا نمى کند؛ براى اینکه دلیل جواز حتماً باید وجود داشته باشد.
و اما شما [خوانندهء گرامى] وقتى در آنچه که ما در موجّه جلوه دادن استدلال بیان کردیم،دقت کنى جواب این ایراد برایت آشکار مى گردد. و چون جواز مطلوب در این بحث، جوازدر مقابل تحریم است .
بنابر اینکه آیا اصلِ در این افعال و مانند آنه، جواز است یا تحریم واینکه ترجیح داده شدهء (از این دو) همان جواز است . پس آن حکمى که اینجا ثابت است،همان است که در مقابل تحریم مى باشد و همان که احکام چهارگانه [دیگر] را در بر مى گیرد.
گرچه بعضى از آن احکام چهارگانه [وجوب] اراده شده است؛ چنانکه ما آن را تبیین نمودیم وهمین خود وجه مجوِّز وجوب نماز جمعه است .
اصل نمازجمعه در کتاب و سنّت ثابت است و در این عملِ مخصوصِ مشخص از نظر شرع بحث واقع شده که آیا در عصر غیبتجایز است یا حرام . پس در نتیجه «اَصالة الجواز» در اثبات وجوب نمازجمعه سودمند است .
اشکال: حکم به جواز نمازجمعه تمام نمى شود مگر با هزینه کردن از کتاب و سنّت و بااین وضعیت به اصالة الجواز نیازى نیست .پس وجهى ندارد که به عنوان دلیل جداگانه آورده شود. در نتیجه مسأله به این بر مى گردد که قطعاً عبادات با اصالة الجواز ثابت نمى گردند.
پاسخ:
آن اندازه اى که با این اصل ثابت مى شود، همان اصل جواز در مقابل تحریم است .و ا ستدلال بدان عقلى است و از این جهت بر دلیل نقلى که بر مشخص بودن کمیت و کیفیت نمازجمعه دلالت مى کند، توقّف ندارد.
پس بى نیازى از این جهت، گرچه پس از اثبات جواز آن، بر امر دیگرى [ادلّهء نقلى] توقف دارد. همچنانکه اثبات شرعیت آن نیز با دلیل نقلى ثابت مى شود .
و [این] متوقف بودن نمازجمعه [به یک دلیل نقلى] در تحقّق شرایط و احکامش ایرادى به اثبات عقلى آن نیست واینکه دلیل اصل مشروعیت [اصالة الجواز] در دلالت بر تمام آنچه شرعاً در نمازجمعه معتبر است مستقل نباشد [نیز اشکالى ندارد.]
خلاصهء مطلب اینکه فرض ما در ادلّهء مشروعیت، نفى قول به تحریم است نه اینکه به صورت تحقیقى نمازجمعه شرعاً [بااین ادله] تبیین گردد و شروط و کیفیت و احکام آن بیان شود.
بلکه این مسائل پس از اثبات اصل مشروعیتِ [نمازجمعه] بر ادلّهء دیگرتوقف دارد. بین این دو مطلب هیچ ناسازگارى وجود ندارد و با [داشتن] یکى از دیگرى بى نیازى صورت نمى گیرد.
5. شهرت میان مسلمانان(بر وجوب تعیینى نمازجمعه)
پنجمین دلیل قائلان به وجوب تعیینى نمازجمعه، شهرت است؛ یعنى دیدگاه بیشترمسلمانان براین است و از این نظریه خارج نیستند جز [تعداد] اندکى از فقهاى شیعه که [مخالفت آنها] در تحقق ادعاى اجماعى بودن این نظر یا نزدیک به اجماع بودن آن ضررى نمى زند.
چرا که به یقین همهء مذاهب اسلامى ـ آنان که مخالف ما هستند ـ پیرو همین دیدگاه اند. اما غیر حنفیه که آشکار است؛ چرا که آنان در وجوب نمازجمعه اذن امام را معتبرنمى دانند.[28]
و اما حنفیه، گرچه آنان اذن امام را شرط دانسته اند ولى مى گویند با دشوار بودن [به دست آوردن] اذن امام،این شرط ساقط مى شود و به پاداشتن نمازجمعه در این زمان باوجود دیگر شرایط واجب مى باشد.[29]
و اما فقهاى شیعه، با توجه به زیاد بودنشان و فراوانى کتابها و تألیفات آنان و گوناگونى طبقاتشان؛ قول به ممنوع بودن [برپایى نمازجمعه در عصر غیبت] از سوى آنها گزارش نشده؛ مگر از جسیدج مرتضى در «المسائل المیافارقیات»
[30] و با این حال سخن او، صریح درمنع نیست، بلکه جفقطج ظاهر کلامش چنین است؛ چنانکه همهء کسانى که این کلام را از او نقل کرده اند، به همین برداشت معترف هستند.[31]
اثبات و نسبت دادنِ مانند این سخنِ زشت، به این فاضل، که مخالف بیشتر مسلمانان و[مخالف] صریح قرآن و سنّت است صرفاً به خاطر ظهور، شایسته نیست .
بلکه بررسى آن ضرورت دارد و فقط از ظاهر کلام او ـ بدون بررسى ـ چنین برداشت مى شود؛ چرا که سؤال کننده وقتى از او پرسید آیا نمازجمعه را پشت سر هر کسى، چه سنى و چه شیعى مى شودخواند؟ او با این لفظ پاسخ داد:
«لا جُمُعَةَ الاّ مَعَ امامٍ عادلٍ أو مَنْ نَصَبَهُ الامام»؛ «نمازجمعه واجب نمى شود مگر با بودن امام یا کسى که امام او را نصب کرده باشد.» پس بر اساس ظاهراین عبارت، حکم [نمازجمعه] روشن است . اما با این حال، به دو وجه احتمال خلاف ظاهروجود دارد:
1ـ نفى ماهیت (لا جُمُعَةَ، در کلام سید مرتضى) بر نفى کمال حمل شود؛ چنانکه این معنى در کتاب و سنّت فراوان واقع شده است .
مؤید این وجه این است که خود سید در کتاب «الفقه المالکى»[32] مى نویسد:«احتیاط واجب آن است که نماز جمعه خوانده نشود مگر با اذن سلطان و امام زمان؛ چراکه اگر نمازجمعه هر وقت بدین صورت خوانده شود [صحیح] منعقد مى شود و اجماعاً جایزاست.
و [اما] هر زمان اجازهء سلطان [عادل] در نماز جمعه نباشد، بر صحت و کفایت آن قطع حاصل نمى شود.» این بیان سید است و ظاهر در این معنا است که اجازهء امام معتبر است، ولى براى کمال نمازجمعه و از باب احتیاط، نه اینکه تعیّن داشته باشد.
2ـ منع از نمازجمعهء بدون اذن امام عادل، به امکانِ [تحصیل] اجازهء او حمل شود نه اینکه شرط مطلق باشد؛ چنانکه همین عادت فقهاى امامیه است که در ادامهء بحث ـ ان شاءالله ـ ازعبارات آنها، همین معنى را آگاه خواهى شد
. آنان شرط اذن امام در نمازجمعه را به صورت مطلق مى آورند ولى پس از آن برپایى نمازجمعه در عصر غیبت را بدون اذن امام هم جایزمى دانند و مرادشان از [بیان] این شرط این است که در صورت امکان [اذن امام] لازم است
.
مؤید این حمل براى کلام سید مرتضى (قدس سره)؛ به خصوص این سخن او، در همان کتاب است که مى گوید:«احتیاط واجب این است که نمازجمعه برپا نگردد مگر با اذن سلطان [عادل]...»؛ چراکه اذن سلطان در صورتى احتیاطى است که امکان [صدور یا تحصیل] آن باشد نه اینکه مطلق باشد.
بلکه با دشوارى [تحصیل یا صدور] اذن امام، احتیاط، برپایى نمازجمعه بدون اذن او است . [و این] از باب اطاعت از عموم فرمان کتاب و سنت و دیگر ادلهء[ذکر شده] مى باشد.
گرچه ظاهر کلام سید آن بود ولى با وجود [این دو] احتمال نسبت دادن این سخن به سیدمرتضى (قدس سره) به عنوان سخنى تحقیقى از میان مى رود.
بله، شاگرد او، سلاّر[33] و پس از او، ابن ادریس[34] بدان نظر تصریح دارند و همین دو نفر، عمدهء قائلین به سقوط وجوب نمازجمعه درحال غیبت هستند.
و [البته] علامهء حلى نیز در برخى از کتابهایش به این نظر متمایل گردیده است، لیکن او در دیگر کتابهایش، به ویژه «مُختَلَف» بر خلاف این نظر، تصریح نمود ومختلف[35] هم آخرین کتاب فقهى او است که در این باب [نمازجمعه] تصنیف شده است .
والبته وضعیت نظرى که به این دو نفر اختصاص دارد و نیز با کتاب وسنت ناسازگار است، بگونه اى که بیان کردم ـ بر تو [خوانندهء محقّق] ـپنهان نیست.
با این بیان، ضعف، بلکه بطلان قول به سقوط مطلق نمازجمعه درحال غیبت قطعى است .
گزارشى از دو دیدگاه دیگر
شهید ثانى (قدس سره) پس از آنکه به وجوب تعیینى نمازجمعه به صورت مطلق ـ چه در زمان حضور امام (ع) و چه در عصر غیبت ـ به اقامهء ادلهءپنجگانه پرداخت و با نقض و ابرام هاى فراوان، بر نظرخویش پاى فشرد، در ادامه به بحث دربارهء دو دیدگاه دیگر در مسأله نمازجمعه پرداخت .
دیدگاهِ دوم: وجوبِ نمازجمعه در عصر غیبت، مشروط به حضور فقیه واجد شرایط فتوا است و با فقدان این شرط، اقامهء آن مشروع نخواهد بود.
هیچ فقیه شیعه به این نظر تصریح نکرده است و فقط ظاهر عبارت علامه در تذکره و نهایه و شهید اول در دروس و لمعه چنین مى نمایاند.
علاوه بر اینکه این دو فقیه، در دیگر کتب فقهى خویش باموافقین برگزارى نمازجمعه در عصر غیبت همسو مى باشند. ولى محقق کرکى این نظر را ترجیح داده است .
اصل این نظر این است که اذن امام در جواز بر پایى نمازجمعه شرط است . اگر خودشان حضور داشتند، خود یا نایب خاص اونمازجمعه را برگزار مى کردند و با غیبت امام (ع) فقیه واجد شرایط،این سمت را تصدى مى کند؛ چرا که او نایب عام امام است .
دلایل دیدگاه دوم
1. پیامبر(ص) امام جمعه معین مى کردند و همینطور خلفاى پس ازآن حضرت، این کار را انجام مى دادند؛ همچنانکه قضات راتعیین مى کردند
.
2. روایت محمد بن مسلم که دارد: «نمازجمعه بر کمتر از هفت نفر واجب نمى شود، امام، قاضى منصوب از سوى او، مدعى حق ومدعا علیه و دو شاهد و آنکس که حد را در پیش امام جارى مى سازد.»
3. اجماع؛ که گروهى از فقهاى امامیه آن را نقل کرده اند.
شهید ثانى در جواب این ادله مى گوید:
«اگر فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، لازم مى آید که نمازجمعه وجوب تعیینى داشته باشد، همانگونه که باحضور امام و نایب خاص او اینگونه بود. در حالى که قائلین به این نظر، نمازجمعه را با تحقق این شرط هم مستحب مى دانند.
یعنى یکى از دو فرد واجب تخییرى که عیناً مستحب و تخییراً واجب مى باشد. پس خودشان به مقتضاى دلیل خویش پایبند نیستند.»
تعیین امامان جمعه از سوى معصومین و خلفا نیز اعم از این است که شرط باشد بلکه آنان امامان جماعت و مؤذن ها را هم براى اینکه دعوا و نزاع صورت نگیرد تعیین مى نمودند و این یک سیرهء مستمره از عصر نبوى تاکنون مى باشد که حکومت ها و زمامداران، براى جلوگیرى از نزاع، افرادى را براى این مناصب مشخص مى سازند.
روایت محمد بن مسلم هم علاوه بر ضعف سندى، به خاطر حکم بن مسکینِ مجهول؛کسى به ظاهر آن اخذ نکرده است . و با اخبار صحیح دیگر در تعداد لازم براى انعقادنمازجمعه تعارض دارد.
شهید در مقام رد کردن این روایت وجوه دیگرى را نیز بیان مى کند.او براى رد کردن دلیل سومِ این نظر ـ ادعاى اجماع فقهاى امامیه ـ کلام را با ذکر سخنان فقها بسط مى دهد و پس از نقل کلام آنان مى گوید:
روشن شد که ادعاى اجماع قطعاً مربوط به عصر غیبت نیست بلکه مخصوص زمان حضور امام مى باشد و روشن شد که قائلین به این نظر یا جداً اندک اند و یا اصلاً چنین قائلى وجود ندار.
به گونه اى که اگر این دلیل وارونه گرددو گفته شود عدم اشتراط حضور فقیهِ واجدِ شرایط اجماعى است، چنین ادعایى در نهایت متانت و استوارى خواهد بود.
دیدگاه سوم: نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست
در بررسى نظر اول ـ همان وجوب تعیینى نمازجمعه در همهء زمانها که شهید ثانى اختیار کرده بود ـ گفته شد که از میان فقهاى امامیه بلکه از میان مسلمانان فقط سلاّر و ابن ادریس تصریح به این نظر دارند.
اما دیگر فقه، گرچه شاید در کتابى متمایل به این نظرشدند ولى همانها در کتب دیگرشان با این نظر به مخالفت برخاستند، مانند سید مرتضى و علامه .
دلایل دیدگاه سوم
قائلین به این نظر به ادله اى تمسک مى کنند که شهید ثانى آنها را اینگونه بر مى شمارد:
1ـ شرط انعقاد نمازجمعه، بودنِ امام یا منصوب از ناحیهء امام است . این شرطاجماعى بوده و در عصر غیبت دست یافتنى نیست . پس برگزارى نمازجمعه در عصرغیبت منتفى است .
2ـ نماز ظهر به یقین بر ذمّهء مکلّفین ثابت است و مکلَّف تنها با انجام آن، یقین به برائت ذمّهء خویش پیدا مى کند.
3ـ اگر قائل به عدمِ جوازِ نمازجمعه در عصر غیبت نشویم؛ بر اساس دلالت ادلّه باید قائل به وجوب آن باشیم، در حالى که آنان که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز مى دانند، این نظر را نمى گویند. پس باید قائل به عدم جواز آن شد.
شهید ثانى در جواب ادله سوم مى گوید:
شهید ثانى در مقام رد این ادلّه، تحقّق چنین اجماعى را نمى پذیرد؛ همچنانکه زیر بار ثبوت یقینىِ نماز ظهر در روز جمعه هم نمى رود و آن را همان مسأله اى مى داند که در آن بحث و اختلاف است .
و مى گوید با انجام نمازجمعه ـ با آن ادله اى که دارد ـ برائت ذمّه براى اوحاصل مى گردد. علاوه بر اینکه براى برائت ذمه، ظن معتبر هم کافى است و نیازى به یقین به برائت نمى باشد؛ چرا که تکلیف به مالایطاق پیش مى آید.
وى در پاسخ دلیل سوم آنها مى گوید: «مى شود وجوب تعیینى نمازجمعه را به خاطر اجماع ـ به زعم این قائل ـ نپذیرفت ولى قائل به وجوب تخییرى شد، نه اینکه بگوییم نمازجمعه در عصر غیبت مشروع نمى باشد!»
نصحیت پایانی شهیدثانی
شهید ثانى (قدس سره) در پایان، مطلبى را در قالب «ختمٌ و نصیحةٌ» یادآور مى شود و مى گوید:
«هنگامى که تو خوانندهء محقق]در ادله اى که ما بر این فریضهء بزرگ ذکر کردیم، بیندیشى ونیز در تشویق و ترغیبى که بدان شد، نظر نمایى و در مورد ثواب و پاداش بزرگى که خداوندبراى آن منظور داشته فکر کنى .
و در وظایف روز جمعه که حدود یکصد وظیفه است،تأمل نمایى و شرف این روز را که براى این امت ذخیره شده ببینى و حکمت الهى در تشریع این فریضه را دریابى که به چه کیفیتى این عمل را تشریع کرده؛.
در خواهى یافت که این مقصدبزرگ و خواستهء و ال، سزاوار آن نیست که خداى حکیم آن را ـ با واجب نکردن آن در مدت طولانى غیبت امام ـ باطل سازد.
و شایسته نیست که عاقل و خردمند آن را وابگذارد. سزاواراست که در راه اقامهء آن همت کرد و براى انجام آن چاره جست و براى فراهم آوردن شرایط آن کوشید و موانع برپایى آن را برطرف ساخت تا به این فضیلت کامل نایل شد و به این پاداش والا دست یافت.
آنچه از حق این نماز فهمیدم بیان کردم و حق امانتِ علم و دانش ر، بر اساس آنچه وظیفه داشتم، ادا نمودم، و ما علىّ الاّ الاصلاح، ما استطعتُ وَ ما تَوْفیقى الاّ باللّه عَلَیهِ توکَّلْت ُوَالَیهِ أُنیب).
نتیجه:
از خلاصه این مقاله با عنوان وجوب تعیینی نماز جمعه از منظر شهید ثانی به نکات زیر می رسیم:
الف:سه نظریه و دیگاه در مورد نماز جمعه در عصر غیبت بیان شده است:
1. نمازجمعه در عصرغیبت وجوب تعیینى دارد.
2. نمازجمعه در عصر غیبت، وجوبِش مشروط به حضور فقیه واجد شرایط است
3.نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست.
ب شهید ثانی قائل به نظریه اول است و 5 دلیل برای آن بیان می نماید.و اشکالات بیان شده را هم پاسخ می دهند.
ج:شهید ثانی نظریه دوم و سوم را با ادله رد می کند.و در پایان نیز نظریه اول که همان نظریه امامیه باشد را تاکید می نمایند.
د:شهید ثانی در نصحیتی که به خواننده مقاله دارد می فرماید دلیلی ندارد که خداوند وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت باطل کرده باشد.و بر هر عاقل خردمندی لازم است به آن اهمیت بدهد.
پی نوشت ها :
[1] جمعه: 9
[2] ر.ک.به: التبیان، ج10، ص8 و مجمع البیان، ج10، ص288، ذیل همین آیه.
[3] منافقون: 9
[4] الکافى فى الفقه، ص151.
[5] بحارالانوار، ج86، ص165؛ وسائل الشیعه،ج7، ص301؛ سنن ابى داود، ج1، ص280،ح1067، باب الجمعه للملوک و المرأة.
[6] الکافى، ج3، ص419 باب وجوب الجمعةوعلى کم تجب، ح6
[7] همان، ج3، ص418، باب وجوب الجمعةوعلى کم تجب، ح1
[8] تهذیب الأحکام، ج3، ص239، ح636، بابالعمل فى الیلة الجمعة و یومه، ح18
[9] همان، ص245، ح664، باب العمل فى الیلةالجمعة و یومه، ح46
[10] همان، ص238، ح633، باب العمل فى الیلةالجمعة و یومه، ح15
[11] همان، صص238 و 239، ح634، باب العملفى الیلة الجمعة و یومه، ح16؛ الإستبصار،ج1،ص420
[12] همان، ص238، ح432، باب العمل فى الیلةالجمعة و یومه، ح14
[13] سنن ابى داود، ج1، ص277، ح1052، بابالتشدید فى ترک الجمعه.
[14] خصائص یوم الجمعة للسیوطى، ص21وکنز العمال، ج7، ص731، ح21146
[15] سنن نسائى، ج3، صص89 - 88، بابالتشدیدفى التخلف عن الجمعه.
[16] تهذیب الأحکام، ج3، ص239، ح636، بابالعمل فى الیلة الجمعه و یومه، ح18
[17] منافقون: 3
[18] نور: 63
[19] منافقون: 9
[20] نهایة الأحکام، ج2، ص14.
[22] مانند محقق کرکى در جامع المقاصد، ج2،صص379 - 378 ودر رساله صلاة الجمعه درمجموعه رسائل محقق کرکى، ج1، ص147
[23] مانند علامه در تذکرة الفقهاء، ج4، ص27،مسأله 389
[24] مبسوط السرخسى، ج2، ص23
[25] الاُم، ج1، ص190
[26] سنن ابن ماجه، ج1، ص343، ح1081، بابفى فرض الجمعه. و وسائل الشیعه، ابواب صلاةالجمعه، ب 1، ح28، به نقل ازهمین رساله. امادر دیگر جوامع روائى شیعه موجود نیست.
[23] مانند علامه در تذکرة الفقهاء، ج4، ص27،مسأله 389
[24] مبسوط السرخسى، ج2، ص23
[25] الاُم، ج1، ص190
[26] سنن ابن ماجه، ج1، ص343، ح1081، بابفى فرض الجمعه. و وسائل الشیعه، ابواب صلاةالجمعه، ب 1، ح28، به نقل ازهمین رساله. امادر دیگر جوامع روائى شیعه موجود نیست.
[27] غایة المراد، ج1، ص166
[28] الاُم، ج1، ص192
[29] مبسوط السرخسى، ج2، صص34، 35 و 120
[30] اجوبة المسائل المیافارقیات، درضمن رسائلسید مرتضى، ج1، ص272
[31] مانند علامه در مختلف الشیعه، ج2، ص251،مسأله 147 و شهید در غایة المراد، ج1، ص163
[32] ظاهراً این کتاب مفقود شده و به زمان مانرسیده است. ر.ک.به: به الذریعه، ج16، ص292
[33] المراسم، ص261
[34] السرائر، ج1، ص303
[35] مختلف الشیعه، ج2، ص252، المسأله 147
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
ترجمه: محمد کاظم تقوى
* این مقاله در تاریخ 1401/8/18 بروز رسانی شده است.
