تشکیلات قضایی
از دیرباز ساختار اجتماعی ایران مبتنی بر سلسله مراتبی بود که کوچک ترین واحد آن را خانواده تشکیل می داد [15] رئیس خانواده را (زنتو بخته) می نامیدند. چند خانواده (تیره) را تشکیل می دادند، که محل سکونت آن را (ویس) و رئیس آن را (ویس پت) یا (ویس پئی تیش) می خواندند. از چند تیره، عشیره یا قبیله به وجود می آمد، محل سکنای آن را که بلوک بود (گئو) می نامیدند و رئیس آن را گئو پئی تیش. از ترکیب چند عشیره یک قوم شکل می گرفت که در ولایت یا (ده یو) و تحت ریاست (ده یو پت) یا (ده یو پئی تیش) زندگی می کردند [16] (پیرنیا 1356: 17 و احتشام 1355: 17 تا 22). قبل از زمان هخامنشیان، انجام امور مذهبی و اجرای قوانین برخاسته از کیش ایرانیان باستان، به عهده روسای واحدهای مذکور بود، رئیس خانواده یا زنتوبخته، علاوه بر اجرای مراسم مذهبی و قربانی کردن، با اختیارات گسترده خود، در مورد اعمال خانواده به قضاوت می نشست و اجرای عدالت را به عهده می گرفت. اختیارات رئیس خانواده بدان حد بود که می توانست افراد خانواده را به مرگ محکوم کند یا آنان را بفروشد. به همین ترتیب، روسای واحدهای بزرگ تر نیز، در مورد واحد تحت نظر خود، به قضاوت می نشستند و مسئولیت اجرای قوانین مذهبی و سنن حاکم را بر عهده داشتند (احتشام 1355: 83). رئیس خانواده دارای اختیارات مطلق نسبت به خانواده بوده است، حتی اختیار جان آنان را داشته و می توانسته است آنان را به داد و ستد بگذارد. در یک واحد اجتماعی بزرگ تر یعنی «ویس» نیز رئیس آن یعنی «ویس پئی تیش» مانند «زنتو پئی تیش» اجرای مراسم مذهبی و مور عدالت را بر عهده داشته است و بدین جهت او را «ویس بخته» می نامیدند. باز در بخش وسیع تری موسوم به «دهیو» مراسم مذهبی و قضاوت از جمله وظایف «دهیو پئی تیش» بوده است که این سلسله مراتب قضایی را تشکیل می داده و رئیس بخش بزرگ تر از اختیارات و مزایایی که روسای واحدهای مادون برخوردار بوده اند، استفاده می کرده است. (احتشام 1355: 83) در عهد هخامنشیان این گستردگی وظایف و در حقیقت قدرت روسای خانواده و تیره و قبیله کاهش یافته و وظایف قضایی آنان به دادگاه ها محول گردید. هرچند در دولت هخامنشیان حق و قانون در واقع منحصر به اراده شاه بود. و اراده شاه، قانون مملکت و مشیت الهی و سرپیچی از آن، سرپیچی از فرمان و خواست خداوند تلقی می شد، ولی در عمل، قوانین توسط روحانیون وضع می شد و دیرزمانی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود. در مورد قوانین حاکم بر سرزمین های تحت امر شاهنشاهی اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه شواهد تاریخی مبین آن است اینکه مقررات ویژه ای وجود داشته است که در سرزمین پارس شامل ایران کنونی به علاوه پاکستان و افغانستان و ترکستان حاکم بوده است و سایر سرزمین های تحت امر شاهنشاهی به نام شاهنشاهی ایران از قوانین و مقررات و آداب و سنن سرزمین خود و در پاره ای امور تابع مقررات کشوری و (دات شاهی) بوده اند. دستور اردشیر اول به عزرا سوفر (عزرادبیر) که یکی از مشهورترین دبیران اردشیر و تابع کیش یهود بود مؤید این مدعی است. اردشیر (ملقب به درازدست) به عزرا چنین می نویسد: با بینش و دانش خدایت (که در کتاب قانون درج است) و در دست داری قضات و داورانی بگمار تا با مردم ابر نهران (دجله و فرات) داوری کنند و دادستان باشند. به کسانی که به قانون خدای تو سر فرود می آوردند و کسانی که از این قانون بی خبرند بیاموز. هم چنین هر کس قانون خدای تو و دات شاه را به کار نبندد حکم مجازات درباره اش صادر شود. خواه این حکم مربوط به مرگ یا تبعید یا ضبط اموال و یا زندان باشد. (احتشام 1355: 97) با توجه به اینکه عزرا دبیر یهودی و مردم آن سوی دجله و فرات نیز تابع آئین یهود بوده اند، می توان اذعان داشت که منظور اردشیر از کتاب قانون، تورات است، لذا اردشیر مردم آن خطه را ملزم به اجرای قوانین الهی و دات شاهی می داند. آن چه از این دستور برمی آید این که کشورهای تحت تسلط ایران در اجرای قوانین مدنی از قوانین مذهبی و آداب و سنن خود استفاده می کرده اند و در امور دیگر تابع قوانین کشوری و وُلات شاهنشاهی بوده اند. نوع مجازات بستگی به نوع جرم از اعدام گرفته تا قطع اعضاء، شلاق، مصادره اموال فرزندان و تبعید بوده است. نکته شایان توجه این که هم بستگی شدید و تکیه روان بر واحد خانواده موجب این شده بود که هم چنان که اعضای خانواده از مزایایی اجتماعی برخوردار بودند در صورت خطای یکی از اعضای خانواده، دیگر اعضای خانواده نیز در این جرم شریک قلمداد شده و مجازات می شدند. چنان که نوشته اند: داریوش دوم که ولیعهد بود، متهم به خیانت شد، موضوع به دادگاه سلطنتی ارجاع گردید و پس از رسیدگی های لازم، جرم وی محرز شد، قبل از اینکه حکم محکومیت درباره اش صادر شود، او و تمام اعضای خانواده اش زندانی شدند و پس از بررسی دقیق و اثبات جرمش به اعدام محکوم گردید، و پس از تنفیذ حکم دادگاه توسط اردشیر (پدر ولیعهد) حکم اعدام اجرا گردید و سر او را با تیغ بریدند. (احتشام 1355: 93) مجرمین سیاسی که جرمشان چندان زیاد نبود به جزایر دریای عمان تبعید می شده اند. (احتشام 1355: 97) در چنین دولتی حق و قانون منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بود؛ هیچ حقی در برابر این حق محترم شمرده نمی شد، و هیچ سابقه و سنتی، بدون اتکا بر حکم شاه، ارزشی نداشت. پارسی ها به آن فخر می کردند که قوانین ایشان تغییرناپذیر است، و وعده یا فرمان شاه به هیچ وجه نباید نقض شود. تصمیمات و احکام شاه، در نظر آن مردم، همچون وحی و الهامی بود که از جانب اهورمزدا به شخص شاه نازل می شود؛ به این ترتیب، قانون مملکت عنوان مشیت الهی را داشت و سرپیچی از آن، سرپیچی از فرمان و خواست الهی به شمار می رفت. قوه عالیه قضایی در اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالباً عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن، محکمه عالی بود، که از هفت قاضی تشکیل می شد. پایین تر از آن، محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و، تا مدت درازی، کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود؛ ولی، در زمان های متأخرتر، مردان و حتی زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی می کردند. در دعاوی، جز آن ها که اهمیت فراوان داشت، غالباً ضمانت را می پذیرفتند، و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند. محاکم، همان گونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می کردند، پاداش نیز می داند و، در هنگام رسیدگی به گناه متهم، کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند. برای آن که کار محاکمات قضایی به درازا نکشد، برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود؛ نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می کردند، تا نزاعی که میان ایشان است به وسیله داور، و به صورت مسالمت آمیز، حل و فصل شود. چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی به نام «سخنگویان قانون» پیدا شدند، که مردم در کارهای قضایی با آنان مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند. در محاکمات، سوگند دادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش «اوردالی« [17] نیز مرسوم بود. برای جلوگیری از رشوه دادن و گرفتن، و پاک نگاه داشتن دستگاه قضایی، این کار را از جنایت های بزرگ می شمردند، و مجازات دهنده و گیرنده رشوه، هر دو، اعدام بود. کبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گستردند؛ آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید، تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود [18]. (دورانت 1378، ج1: 418-419). از اطلاعات ناقصی که درباره تشکیلات قضایی رسیده معلوم است که شخص شاه بر تمام قضات حکومت داشته و در درجه نهایی، رسیدگی کرده حکم می داد. در ولایات نیز قضاتی بودند که به امور حقوقی رسیدگی می کردند تقصیرات راجع به امنیت در مرکز در صلاحیت شاه، و در ایالات در صلاحیت وُلات بود. به تقصیرات مهم سیاسی خود شاه رسیدگی می کرد. محققین بر این نکته تأکید ورزیده اند که به عدالت در ایران قدیم اهمیت می دادند و شاهان نسبت به قضات با سختی و گاهی با بی رحمی برخورد می کردند. موافق قانون یا عادات آن زمان کسی که برای اولین بار مرتکب جنایتی می شد اعدام نمی شد و حتی شاه نیز برای کسانی که برای اولین بار مرتکب جنایتی می شدند حکم اعدام صادر نمی کرد [19]. موافق عقایدی که در باب عقوبت های اخروی داشتند، در مجازات های دنیوی هم بر این عقیده بودند که اگر کسی مرتکب کار بدی شده در مقابل تقصیر او کارهای خوب او را هم باید در نظر گرفت و اگر کارهای بد او برتری داشت او را مجازات می کردند. نوشته اند داریوش اول درباره یک نفر قاضی که محکوم به اعدام شده بود، حکم کرد او را از صلیب بزیر آرند و گفت این قاضی خدماتی نیز کرده است (پیرنیا 1356: 120) روایت هرودت درباره این ماجرا بدین شرح است: ساندوکس [20] که به شغل قضاوت اشتغال داشته است، در موردی منحرف می شود. داریوش فرمان می دهد که او را به دار بیاویزند، ولی هنگامی که حکم درباره او در سرف اجرا است، داریوش درمی یابد که این شخص اعمال نیکی هم انجام داده است پس از بررسی دقیق این موضوع، و تأیید امر، از اعدام او صرف نظر می شود ولی مقصر دیگر به شغل قضاوت برنمی گردد و او را منفصل و به فرمانداری آیولیا Eolie منصوب می کنند. (احتشام 1355: 91)جمع بندی
عصر حاکمیت خاندان هخامنشی، عصر حاکمیت سلاطینی بود که مشروعیت قدرت خود را به قدرت های ماورائی منتسب می کردند و خود را برگزیده ی اهورامزدا می دانستند و اراده ی خود را مشیت الهی قلمداد می کردند. این خاندان پارسی از سال 559 تا 338 قبل از میلاد، بر سرزمین های پهناوری حاکمیت داشت که در شرق شامل بخشی از هندوستان و همچنین پاکستان و افغانستان حالیه بود و در غرب شامل بخش هایی از اروپای شرقی تا ساحل دریای آدریاتیک. در شمال قزاقستان و جمهوری اکراین را در بر می گرفت، و در جنوب، بخشی از شبه جزیره عربستان، بخش هایی از شمال آفریقا همچون سودان، مصر، لیبی و تونس را تحت حاکمیت خود داشت. اداره سرزمینی بدین وسعت که جمعیت آن را تا چهل ملیون نفر برآورد کرده اند، طبعاً بدون وجود تشکیلات منظم سیاسی، نظامی، اداری، و قضایی ممکن نبود. ویل دورانت خاطر نشان می سازد که نظام شاهنشاهی هخامنشیان بزرگترین سازمان سیاسی قبل از دولت رم قدیم و یکی از خوش اداره ترین دولت های همه دوره های تاریخی به شمار می رفت. در این عصر آداب و سنن و نظام های سیاسی و ادارهی تازه ای در حوزه «دربار یا درگاه» و «دیوان» پی نهاده شد که قرن ها بعد نیز در نظام های سلطنتی تداوم یافت.این سرزمین پهناور توسط سازمانی مرکزی اداره می شد که در رأس آن شخص شاه قرار داشت، و شاه به کمک شوراهای متعددی از جمله «شورای قضات» یا مجلس فرزانگان، «شورای ویسبدان»، که مرکب از رؤسای خاندان های ممتاز بود و «شورای نظامی» که مرکب از سران سپاه بود، به رتق و فتق مهام کشور می پرداخت.
اداره امور سرزمینی بدین وسعت، مستلزم وجود نظام سیاسی خاصی بود که «تمرکز» و «نظارت و کنترل» شدید، از ویژگی های مهم آن به شمار می رفت. در زمان داریوش همه سرزمین های شاهنشاهی به بیست ایالت تقسیم شد، که در رأس هر یک از آن ها یک شهربان (والی) قرار داشت. این صاحب منصبان عالی رتبه که عموماً از میان افراد خانواده های بزرگ پارسی و یا از میان خویشاوندان شاه برگزیده می شدند، در مورد اداره امور، در برابر شاهنشاه مسوؤلیت مستقیم داشتند. داریوش در کنار هر شهربان، فرماندهی برای کل قوای مقیم در ایالت نصب می کرد که او نیز در برابر شاهنشاه مسئولیت مستقیم داشت. به موازات این دو شغل، عامل عالی رتبه دیگری در ایالت حضور داشت که مأمور تحصیل مالیات بود. هر شهربان دبیری داشت که ضمناً مراقب اعمال وی، و رابط بین او و قدرت مرکزی بود. مراقبت دولت مرکزی بدین جا خاتمه نمی یافت. مفتّشانی که به نام «گوش شاه» نامیده می شدند، کاملاً مستقل بودند، و در صورت لزوم از نیروی سپاهیان می توانستند استفاده کنند. این تشکیلات که توسط داریوش برقرار شد، بعدها مورد تقلید بسیاری از شاهان قرار گرفت.
نظام اداری کشور یا دیوان سرا، مجموعه ای از دیوان های متعدد بود که با دبیران عضو خود امور مختلف اداری از جمله اداره دخل و خرج کشور را بر عهده داشت و کلیه امور مالی از جمله وصول مالیات ها، خزانه داری دیوان سرایی مخصوص با تمام تشکیلات لازم به منظور رتق و فتق امور بوده است. مانند دستگاه های وصول مالیات یا اداره خزانه داری که به شعبه دیوانی مخصوص به خود نیازمند بود. رئیس خزانه داری یا دارایی «گنزه بره» بود که یک «گنزه بره دیپیر» زیر نظر او به امور حسابداری این دستگاه رسیدگی می کرد، و در قسمت ضراب خانه نیز شخصی با عنوان «گَه پِئی تیش» (ah-peitis G) زیر نظر رئیس خزانه داری مشغول انجام وظیفه بود و ظاهراً دفتری نیز برای ثبت آمار کارمندان، افسران، سربازان وجود داشته که در آن نام قهرمانان ثبت می شده و برای دریافت جایزه به نظر شاه می رسیده است. برای نخستین بار در زمان داریوش اخذ مالیات بر راه و روش مشخصی استقرار یافت و ترتیب اخذ مالیات از املاک، مزارع، باغ ها، احشام و معادن معین گردید. هم چنین برای اولین بار در زمان داریوش به تقلید از مردم لیدیا سکه های زرین و سیمین با نام دریک (متخذ از زریک به معنی زرین) ضرب شد. هم چنین برای نخستین بار بانک داری مورد توجه پادشاهان هخامنشی قرار گرفت.
ارتش که یکی از ارکان مهم حکومت هخامنشیان بود در این دوره نظم و نسقی ویژه یافت. سپاه منظمی به ریاست عالیه شخص شاه که عنوان فرمانده کل قوا (سپاه مهشت) داشت با سلسله مراتب مشخصی شکل گرفت. شاه (فرمانده کل قوا) به مدد تعدادی سپاه بد (سپهبد) که جزو افسران عالی رتبه به شمار می رفتند، شورای نظامی را تشکیل می دادند و به ویژه هنگام لشکرکشی ها اداره امور ارتش را به عهده داشتند. سپاه مرکب از تعدادی واحد های ده هزار نفری بود، که هر کدام به واحدهای هزارنفری منقسم می شدند و هر کدام از آن ها، خود به واحدهای صد نفری تقسیم می شدند. یکی از واحدهای ده هزار نفری سپاه جاوید (ورثر غنه) بود، که کوروش مبتکر آن بود. این واحد که می بایست همواره تعداد آن ده هزار نفر باشد به واحدهای کوچک تر هزار نفری تقسیم می شد. یکی از این واحد هزار نفری مختص حراست از شاه بود که به آن گارد سلطنتی می گفتند.
در دوره ی هخامنشیان قوه ی عالیه قضائی نیز مانند سایر قوا در اختیار شاه بود و شاه غالباً عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده وا می گذاشت. پس از آن محکمه عالی قضائی بود، مرکب از هفت قاضی، و پائین تر از آن محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.
پی نوشت ها :
1- دکتر محمد معین در ترجمه کتاب ایران از آغاز تا اسلام اثر گیرشمن به جای واژه فلات که در زبان عربی به معنی بیابان فقر و بی آب و علف است، واژه نجد را برابر plateau که به معنی بلندی بسیار بزرگ بر روی کره زمین است، برگزیده است. (گیرشمن 1372: ص 1)
2- پایگاه وزیر بزرگ که بعدها در دوران اسلامی «وزیر» شد گویا در دوران هخامنشی یا دست کم در زمان شاهان اول این دودمان وجود نداشته است. بی شک پادشاه دوستان و محارمی داشت که به ایشان مأموریت مهم می داد ولی هیچ شاهدی برای وجود یک نماینده عالی سازمانی که شاه به دست او کارهای کشور را اداره کند در دست نیست. مقام مردونیوس Mardonius در سپاه خشایارشاه به هنگام تاختن به یونان چنان که هرودت می گوید هم چون مهین دستوری بود که رابط میان شاهنشاه و شاهان فرودست او بود که به ترتیب مقام خویش می ایستادند. گویا لزوم وجود سخن گویی که از جانب شاه پیام برساند همواره در زمان پادشاهان اخیر هخامنشی احساس می شد. Hazarapaiti یعنی «سر هزارتن» که یک صاحب اسکندر عنوان khiliarkhos «خیلیارخوس» را که ترجمه Hazarapait «هزاره پئی تی» است را برای مقام زیردست بلافصل پادشاه که نزدیک به مقام نخست وزیر فعلی باشد به کار می بردند. (فرای 1373: 159)
3- ویسبدان (مشتق از واژه ویس به معنای ده و بد به معنای نگهبان)، علاوه بر قدرت و امتیاز خاص سران قبائل و جوامع روستایی، از اعتبار و نیروی اجتماعی قابل مالحظه ای برخوردار بودند. ویسبدان هفت خانواده یا طایفه، در ایران باستان شهرت فراوان داشتند، و این هفت خانواده عبارت بودند از: کارن، سورن، مهران، سپندیاد، سپاهید، ساسان و زیک (عنایت 1378 : 43)
4- پس از سرکوبی شورش های چندی که در سراسر ایران در گرفته بود بنابر نوشته یونانیان داریوش تقسیمات قلمرو شهربان ها را تغییر داد. هرودت فهرستی از بیست شهربان ارائه می نماید، اما این فهرست شامل سراسر شاهنشاهی نمی شود. تنها حاوی شهربان هایی است که باج می پرداختند، و کشورهای فرودست، و قلمرو فرمانروایان دست نشانده، که پیشکش هایی می فرستادند را شامل نمی شود. (فرای 1373 : 173)
5- فرای معتقد است اگرچه غالباً شاهزادگان هخامنشی به شهربانی گماشته می شدند، اما شهربان های دیگری هم بودند که در خاندان هایی به صورت موروثی پشتاپشت اداره امور ولایت خود را عهده دار بودند و این نشانه آن است که مقامات عالی به هیچ وجه اختصاص به پارسیان نداشت. در کیلیکیا فرمانروایانی که در منابع یونانی Synnesis «سینّسیس» خوانده شده اند سال های سال در دوره هخامنشیان مقامی بلند داشتند. (فرای 1373 : 175)
6- مانند کمبوجیه پسر کوروش که بر بابل حکومت می کرد و یا بردیا برادر کمبوجیه که به ولایت خوارزم و باختر و پارت و کرمان منصوب شده بود. (پیرنیا 1356: 73)
7- فرای ضمن اشاره بدین نکته که: شهربان ها اگرچه هم چون شاهان کوچک برای خود در استان ها دربار و دستگاهی درست همانند آن چه در مرکز شاهنشاهی بود داشتند، اما باز نفوذ شاهنشاه در امور محلی بسیار فراوان بود و حکومت مرکزی شاهنشاهی بود داشتند، اما باز نفوذ شاهنشاه در امور محلی بسیار فراوان بود و حکومت مرکزی از طریق سپاه بر امور تسلط داشت، خاطرنشان می سازد که در پایان فرمانروایی هخامنشیان یکی شدن مقام نظامی و غیرنظامی در وجود یک تن که شهربان باشد گویا جنبه عمومی یافته بود. (فرای 1373: 174-175) با عنایت به آن چه پیرنیا در باب یکی بودن و جدا شدن امور مربوط به اداره امور کشوری و لشکری می نویسد چنین نتیجه می شود که واگذاری امور لشکری به شهربان ها (والیان) در ادوار مختلف تغییر می یافته است. پیرنیا می نویسد: ظاهراً ابتدا نماینده شاه امور لشکری و کشوری را شخصاً اداره می کرد، ولی به علت جنبش هایی که در برخی از ایالات رخ داد، داریوش بر آن شد که پس از سرکوب جنبش هایی چون طغیان اوروئتس در لوریا، و اریاندس در مصر [گیرشمن توضیح می دهد که: آریاند شهربانی که از طرف کبوجیه در مصر منصوب شده بود علناً خود را مخالف پادشاه معرفی نکرد ولی رفتارش طوری بود که کوچک ترین تزلزل تاج و تخت سلطنت ممکن بود محرک او در اعلان استقلال گردد و شهربانی دیگر به نام اریتس در آسیای صغیر موقع را برای استقلال خویش مناسب دیده و قوای امدادی را از حرکت بازداشته بود. که این دو به دستور داریوش اعدام شدند (گیرشمن 1372 : 153-154)]سازمان ادارات هر ایالت (شهرب نشین) را طوری مرتب سازد که شهرب (والی) تنها به امور کشوری بپردازد و شخصی نیز جهت اداره امور نظامی به شهر بنشین اعزام دارد که وظیفه استقرار صلح و حفظ امنیت ناحیه بدو محول گردد. (پیرنیا: 73) عنایت در این مورد می نویسد: کورش از تمرکز اداری پرهیز داشت و به ملت های زیردست حداکثر آزادی ممکن را می داد. وی برای این مقصود نظام شهرَبی یا ساتراپی را بنیاد کرد و شَهرَب (به معنای نگهبان شهر یا سرزمین، شهربان) فرمانداری بود که از طرف شخص شاه برای اداره امور نقاط مختلف شاهنشاهی گماشته می شد. در زمان کورش این شهربان بیشتر از میان خود مردم مناطق تابع شاهنشاهی برگزیده می شد. (عنایت 1378: 40) داریوش نظام شهربی را تحت قواعد مشخص تر و استوارتری درآورد و در حقیقت آن را کامل کرد، ولی اساس سیاست شاهنشاهی او برعکس کورش در جهت تحکیم اقتدار دولت مرکزی و تضعیف یا از میان بردن تمایلات تجزیه طلبانه در مناطق مختلف شاهنشاهی بود. آن چه داریوش را به این سیاست برانگیخت بروز جنگ های داخلی و قیام هایی بود که تا دو سال پس از روی کار آمدن او سراسر امپراتوری را در آتش خود می سوزاند. داریوش پس از فرونشاندن آتش جنگ های داخلی، تدابیر، دامنه داری برای تحکیم نیرو و حیثیت دولت مرکزی به کار بست که از جمله این تدابیر، یکی تحدید اختیارات شهربان بود. برای این منظور وی شهربان را بیشتر از میان خود ایرانیان، خاصه از میان مردان بلند تبار و گاه از میان اعضای خاندان سلطنتی برمی گزید. (عنایت 1378 : 40- 41)
8- صاحب منصب مذکور را چنان که یونانی ها گفته اند کارانس می نامیدند و (کارا) در زبان پارسی قدیم به معنی سواد مردم و لشکر است (پیرنیا: 82) که بنا به گفته استاد رضوانی: هنوز کلمه «کارزار» به معنی میدان جنگ یا میدان لشکر و «کارنای» به معنی نای جنگ یا نای سپاه، به جای مانده است که فعلاً شده است کُرنا یا سُرنا (لازم به ذکر است که نوشته اولیه این فصل که به صورت مقاله ای تحت عنوان «سازمانهای سیاسی شاهنشاهی هخامنشیان» در سال 1370 در مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) سال دوم شماره 5 و 6 به چاپ رسید، افتخار آن را یافت که مورخ فقید مرحوم استاد دکتر اسماعیل رضوانی داوری آن را تقبل فرموده و نکات ارزشمندی را در حاشیه متن ارائه فرمایند. لذا در این فصل نکاتی که ایشان اشاره فرموده اند با نام ایشان مشخص گردیده است)
9- هر شهربان دبیری داشت که مراقب اعمال والی و رابط بین او و قدرت مرکزی بود. ویل دورانت در این مورد می نویسد: داریوش امنیتی نیز به منظور تسلط هرچه بیشتر بر ساتراپ ها (شهرب نشین ها) به منطقه اعزام، شاه می نمود که موظف بود را در جریان چگونگی رفتار والی و فرمانده سپاه قرار دهد. این شخص دارای سمتی رسمی بود و یکی از عوامل کنترل و نظارت دولت مرکزی محسوب می شد. (دورانت 1368، ج 1: 420)
10- گیرشمن می نویسد: اسکیلاکس از مردم کاریاندا (Caryanda) به امر داریوش به مسافرتی اقدام کرد که دو سال و نیم طول کشید، و از دهانه رود سند تا مصر سفر کرد. (گیرشمن 1372: 206) در جای دیگر می نویسد: در محل اتصال رود کابل و رود سند، نزدیک شهر کسپاپیرس (Caspapyros) داریوش فرمود جهازاتی بسازند و آنان را تحت فرماندهی یک تن یونانی از مردم آسیای صغیر، به نام اسکیلاکس کاریاندی قرار داد. وی مأمور شد از رود سند راه مصر را بیابد. جهازات مزبور پیش از رسیدن به مقصد سه ماه در راه بودند. (گیرشمن 1372 :159). که طول زمان این سفر در نوشته های گیرشمن با هم تناسبی ندارد و احتمالاً قول اخیر یعنی سه ماه درست تر است.
11- یکی از اقدامات داریوش حفر قناتی بین بحر احمر و رود نیل که طرح مقدم کانال سوئز به شمار می رود بود. اما محققاً داریوش نخستین کسی نبود که به فکر حفر قنات مزبور افتاد. سابق بر او فرعون نکو Ne cao (N echo) دستور داد این کار را شروع کنند و بدین وجه می خواست ارتباط بین شعبه شرقی نیل و دریاچه های شور و معبر کشتی های بحر احمر را به بحر روم تأمین کند. و داریوش مجدداً اقدام به این کار کرد (گیرشمن 1372: 159)
12- یک فرمانده ایرانی به نام ستاسپه (S a taspe) در قرن پنجم قبل از میلاد با کشتی تا ماوراء ستون های هرکولس (جبل الطارق) پیش راند. (گیرشمن 1372: 206)
13- مرحوم استاد دکتر اسماعیل رضوانی: تصور می کنم نویسنده در فقه اللغه لغت دبیر اشتباه کرده باشد. دبیر کلمه ای است آریایی، از مصدر «دیپ» یا «دیب» به معنی نوشتن که کلمات دبستان (جای نویسندگی). دیوان به معنی دفتر و خیلی کلمات دیگر یادگار آن است. دیوان سرا، یعنی سرای نویسندگان.
14- تدارکات این جنگ چنان که هرودت می گوید در مدت سه سال دیده شد و برای محل اجتماع کل لشکر کاپادوکیه (Cappadoce) واقع در آسیای صغیر انتخاب گردید. چنان که مورخین نوشته اند چهل و شش گونه مردم از نژادها و مملل مختلفه در این جنگ شرکت داشتند. قشون عربستان و هند و لیدیه و حبش و سایر ممالک تابعه ایران ضمیمه شده بودند. عده سپاهیان خشیارشاه را مورخین قدیم مختلف نوشته و بعضی به پنج میلیون رسانیده اند، که معلوم است این عدد خالی از اغراق نیست. شاید کل این لشکر از بری و بحری به 350 هزار نفر می رسیده است، زیرا با وسایل دنیای آن روز آذوقه بیش از این عده را نمی توانستند تأمین کنند. از طرف دریا هزار و دویست کشتی جنگی و سه هزار کشتی حمل و نقل به این قشون کمک می نمود. کشتی های مزبور را مصری ها و فنیقی ها و اهالی جزیره قبرس و مستعمرات یونانی ها در آسیای صغیر به حکم شاه حاضر کرده بودند. قشون ایران از بوغاز داردانل که در آن زمان موسوم به هِلِس پونت (Hellesponte) بود از روی پلی که به امر شاه از کشتی ها ساخته بودند، در مدت هفت شبانه روز تقسیم شده بودند. فرماندهان اردو همه پارسی بودند و شاه با تمام خانواده هخامنشی همراه قشون حرکت می کرد. (پیرنیا 1356 :93) در این جنگ بود که چون فرماندهان قشون ایران دیدند که عبور از تنگه ترموپیل که توسط سپاهیان اسپارت که موسوم به هوپلیت، یعنی (سنگین اسلحه) محافظت می شد، مستلزم دادن تلفات زیادی است، از کوره راهی به راهنمایی یک نفر یونانی، سپاهی را تحت فرماندهی هیدارن حرکت دادند که پشت یر یونانی ها را در ترموپیل بگیرد، همین که قشون یونان از این نقشه مطلع شد بپراکند و فقط «لئو نیداس» به همراه 300 نفر اسپارتی و هفتصد یونانی از شهرهای دیگر یونان در ترموپیل ماند تا عقب نشینی قشون یونان را ممکن سازد. «لئونیداس» و 300 اسپارتی و همراهانشان در ترموبیل کشته شدند و «لئونیداس» اسم بزرگی از خود در تاریخ بر جای نهاد. (پیرنیا 1356: 95)
15- افراد چنین خانواده ای عبارت بودند از پدر، که رئیس خانواده است، زن ها (خاطرنشان می سازد که چند زنی، در روزگار باستان مرسوم بوده است و هر مردی می توانست یک یا چند زن شرعی و تعدادی زن صیغه ای داشته باشد (احتشام 1357: 228)، فرزندان، بستگان دور و نزدیک، خدمتکاران و غلامان. و این همان دسته اجتماع اولیه یا خانواده است و کتاب اوستا آن را با واژه «زنتو» یا «زنتاو» Zantav (رئیس) می شناسد. رئیس یا پدر این خانواده زنتو پئی تیش، نام داشته و روی زمینی به نام دمنه Damana یا نمنه Namana که به عموم خانواده تعلق داشته زندگی می کرده است. این مرکز مشترک و انتقال ناپذیر به تمام افراد این واحد اجتماع یا زنتومه تعلق داشته که همه فرمانبردار یک رئیس موسوم به زنتو بخته Zantubaxta بوده اند. (احتشام 1357: 20)
16- برای مطالعه بیشتر در این باب به بخش اول کتاب ایران در زمان هخامنشیان به قلم دکتر مرتضی احتشام، شرکت سهامی کتابهای جیبی 1357 مراجعه فرمائید.
17- و آن چنان بود که متهم را به کار سختی- چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن- وامی داشتند، تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد، وگرنه جان خود را از دست بدهد.- (ویل دورانت 1368 ج1: 419) احتشام در مورد اورادالی (Ordalie) می نویسند: در مواردی که اثبات جرم مشکل بلکه غیرممکن بود، دادگاه ها متوسل به «وره» می شدند. وره بر دو نوع بوده است «وره سرد» و «وره گرم» یا «گرمووره» در گرم وره می بایستی شخص مظنون از وسط آتش عبور کند، چنان چه آسیبی به او وارد نمی آمد دلیل بر بی گناهی او بود. که نمونه آن را در داستان سیاوش پسر کیکاوس در شاهنامه فردوسی می توان یافت (احتشام 1355: 99) و احتمالاً نمونه وره سرد همان خود را در رودخانه انداختن بوده است.
18- پیرنیا این ماجرا را چنین نقل می کند: چنان که نوشته اند کمبوجیه «سی سام نس نامیرا» را که شغل قضایی داشت و رشوه گرفته بود را محکوم به اعدام کرد و بعد از اعدام امر نمود پوست او را کنده روی مسندی که قاضی بر آن می نشست پهن نمایند و شغل این قاضی را بعد به پسر او داده مجبورش نمود که روی مسند بنشیند. (پیرنیا : 119)
19- هرودت می نویسد: در ایران قانون به هیچ کس حتی به شاه اجازه نمی دهد که فردی را فقط برای ارتکاب یک جنایت به قتل برساند. هم چنین هیچ ایرانی حق ندارد که برای ارتکاب یک خطا غلامان و بندگان خود را به شدت مجازات کند. اما اگر از روی فکر و تعقل به تحقیق به پردازد و تکرار خطای نوکران را مشاهده کند، به طوری که خطاهای آنان بر خدماتشان فزونی یابد، در این صورت حق دارد که به پیروی از خشم و غذب خود با آن ها رفتار کند. (احتشام 1355: 19) در جای دیگر به نقل از هرودت می نویسد: برای یک گناه خود شاه هم نمی تواند کسی را بکشد و نه هیچ ایرانی دیگر نمی تواند برای یک گناه بنده ای را به چنین کیفری محکوم کند. (احتشام 1355: 91- 92)
20- در جای دیگر این نام ساندوسس Sandoces ضبط شده است. (احتشام 1355 :228)
منبع: دکتر سید علی علوی (1390) تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از عصرهخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس)ناشر: تهران دانشگاه امام صادق چاپ اول
