روایتی از نسل کشی در روآندا
در آوریل 1994 روآندا، سرزمینی که سوئیس قاره گرم نامیده می شود، شاهد یکی از وحشتناک ترین و مرگبارترین کنش های تعصب آمیز بشری در دوران مدرن بود. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان دیده بان حقوق بشر، در این فاجعه بین 800 هزار تا یک میلیون نفر قربانی جنایت های قومی شدند. این فاجعه انسانی سرانجام با تشکیل جبهه میهن پرستان روآندا در جولای 1994 توسط نیروهای شورشی و بیرون راندن افراطیون و مرتکبین جنایت نسل کشی در روآندا از کشور، به پایان رسید. اگرچه روایت های مختلفی درباره انگیزه های جنون آمیز دست اندرکاران این جنایت بزرگ وجود دارد؛ ولی آنچه واقعیت دارد آن است که اگر تنها یک گام از درون دایره این جنایت بیرون برویم با سرنوشت خونبار افرادی رو به رو می شویم که روزگاری نه چندان دور از زمان وقوع فاجعه نسل کشی در این کشور دوست و همسایه هم بودند و روابطی مسالمت آمیز داشتند. آنچه در پی می آید نگاهی تاریخی و روایت گونه به ابعاد این مسأله و سرنوشت طرف های درگیر در آن دارد.رادیو مرگ
ماجرا از این قرار بود که پس از سرنگونی هواپیمای حاصل هابیاریمانا - رئیس جمهور روآندا - بر فراز آسمان شهر کیگالی، افراطیون هوتو با نسبت دادن برنامه ریزی این حادثه توسط سردمداران توتسی فریاد انتقام جویی سر دادند. آنها توسط رادیوهای محلی ای که مکرر و مداوم به پخش شعارهایی برای تهییج مردم علیه هوتو می پرداختند مردم را به کشتار توتسی ها و هر آنکه به آن ها رحم کند تشویق می کردند. رهبران هوتو پیش از اقدام آشکار به نسل کشی سلاح های بسیاری را خریده و جوخه های مرگ را آموزش داده بودند. به همین علت با شروع جنگ قومی در روآندا به بهانه ترور رئیس جمهور همه چیز برای نابودی اقلیت توتسی آماده بود.در توضیح چرایی و ریشه های عبور از مرزهای انسانی در خلال یک درگیری قومی و وقوع فاجعه نسل کشی در روآندا روایت های گوناگونی نقل می شود. بنا به روایتی نیروهای خارجی در تحریک حمله توتسی های مقیم کنگو به روآندا و در نتیجه واکنش افراطی رهبران افراطی هوتو و انتخاب راه نسل کشی برای رفع تهاجمات نقش مؤثری داشته اند. حکایت دوم خبر نقش رهبران افراطی هوتو در تشکیل کمپین نابودی اقلیت توتسی به دلیل خاطره حقارت بار زندگی در سایه قدرت توتسی ها در سال های گذشته می دهد. هر کدام از این روایت ها را که بپذیریم باز هم یک حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد: تصمیمات جنون آمیز سیاستمداران و کنش های بی چون و چرای توده ها از آنها، همه ارزش های انسانی را در جامعه روآندا به مدت 100 روز به سخره گرفت؛ موضوعی که آسیب ها و تلخی خاطر ناشی از آن برای سال های طولانی وجدان نسل های بشری به ویژه مردم روآندا را خواهد آزرد.
بوروکراسی دست و پاگیر
در آغاز بحران، ژنرال رومئو دالیر - فرمانده نیروهای حافظ صلح مستقر در روآندا - فرمان عدم دخالت را صادر کرد. پس از آن و در 22 آوریل نیروهای آمریکایی و اروپایی با فرمان شورای امنیت خاک روآندا را ترک کردند و تنها 450 صلح بان بلژیکی تحت فرماندهی دالیر در روآندا باقی ماندند تا در حد امکان خود از جمعیت در خطر محافظت کنند. با فشار افکار عمومی و رسانه های جمعی سرانجام در می 1994 سازمان ملل متحد بر آن شد تا با احیای وظایف خود، سربازان تحت اختیارش را با نام مأموریت UNAMIR به سرزمین ماتم زده روآندا گسیل دارد. از آنجا که روند کند بوروکراتیک پروسه ارسال نیروهای حافظ صلح به این کشور برای جلوگیری از گسترش خشونت و کشتار را تا جولای به تعویق می انداخت شورای امنیت با استفاده از اختیارات خود از فرانسه خواست تا در یک اقدام یک جانبه، با انتقال نیروهای صلح بان خویش به روآندا و ایجاد منطقه امن از گسترش ابعاد فاجعه بکاهد. به این ترتیب با تشکیل جبهه میهن پرستان روآندایی و اعزام نیروهای بین المللی سرانجام در جولای 1994 صورت ظاهری ماجرا پایان یافت. اگرچه مشکلات روحی، آوارگی، بیماری و آسیب های اقتصادی و مالی ناشی از جنگ داخلی و نسل کش همچنان پابرجاست.چشم در چشم تاریخ
در سال 1996 شورای امنیت به مأموریت UNAMIR در روآندا بنابر تقاضای دولت مستقر جدید این کشور پایان داد. با این حال تحقیقات مستقل پطرس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل مسوولیت ناکامی در توقف قتل عام توتسی ها را متوجه شورای امنیت و کشورهای عضو سازمان ملل نیز دانست و ضمن عذرخواهی از قربانیان این فاجعه و افکار عمومی جهان معتقد شد در آینده سازمان ملل متحد هرگز در اعمال مسوولیت خود در حفاظت از صلح و کرامت انسانی ناکام نماند. همچنین یک دهه پس از فاجعه روآندا سازمان ملل هفتم آوریل 2004 را روز تفکر بین المللی درباره نسل کشی در این کشور اعلام کرد. با این همه کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و بلژیک به عنوان مدعیان حقوق بشر در مورد وقوع نسل کشی در روآندا باید به دو سؤال در پیشگاه وجدان های آگاه پاسخ دهند: چرایی فروش سلاح به شبه نظامیان هوتو و نیز چرایی واکنش دیر هنگام برای جلوگیری از گسترش فاجعه.پیشگاه عدالت
در هشتم نوامبر 1994 دادگاه جنایی بین المللی روآندا با هدف محاکمه جنایتکاران جنگی در آروشای تانزانیا توسط سازمان ملل متحد تأسیس شد. جنایت نسل کشی پیش از این در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی و نیز اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو تعریف نشده بود. اما پس از تشکیل دادگاه بین المللی کیفری روآندا این جنایت در ترمیونولوژی حقوق تعریف شد و برای اولین بار در دوم سپتامبر 1998 ژان پل آکایسو به ارتکاب این جرم محکوم شد. مهم ترین پرونده های رسیدگی شده توسط این دادگاه از ابتدا تا کنون عبارتند از:پل آکایسو
آکایسو در 1953 در تابا متولد شد. شغلش تا پیش از ورود به عرصه سیاسی معلمی بود و در تیم فوتبال محلی نیز عضوی فعال به شکار می رفت. آکایسو میان افکار عمومی جامعه مردی درستکار و شریف دانسته می شد. در زندگی خانوادگی پدری مهریان برای پنج فرزند خود بود. وی در 1991 و به عنوان رهبر جنبش دموکراسی خواه محلی دراین روند تا ملاقات شهرداران با رهبران دولت موقت که طراحان اصلی نسل کشی توتسی ها بودند ادامه داشت. اما پس از این دیدار در 18 آوریل، آکایسو که حفظ حیات و آینده سیاسی و اجتماعی خود را در گرو همسازی و پیوستن به هوتوهای افراطی دیده بود، در اداره شهر تغییرات بنیادینی ایجاد کرد. براساس این سیاست جدید، خشونت علیه توتسی ها سر لوحه رفتار آکایسو قرار گرفت که پوشش شبه نظامیان را نیز برای خود برگزیده بود. در اثر این تغییر در جهت گیری ها، مردم شهر توسط وی به ارتکاب شکنجه و تجاوز علیه همسایگان خود تهییج می شدند به گونه ای که بسیاری از این جنایات در مکان های امن سابق رخ می داد. با تغییر سیر روند تحولات در روآندا و غلبه جبهه میهن پرستان این سرزمین بر هوتوهای افراطی، وی به جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کرد و از آنجا به زامبیا پناه برد. سرانجام در اکتبر 1995 در این کشور دستگیر شد تا برابر محکمه عدل حاضر شود. محاکمه و مجازات وی در برابر جنایت نسل کشی نقطه عطفی در حقوق بین الملل به شمار می رود زیرا در تاریخ جامعه بشری این اولین بار بود که فردی باید در برابر دادگاه کیفری بین المللی حاضر و به اتهام جنایت نسل کشی و خشونت جنسی پاسخ دهد. اکنون پس از طی مراحل قانونی وی در کشور مالی مجازات حبس ابد خود را به عنوان مکافات جنایت نسل کشی و تجاوز می گذراند.
پولین نایراماسوهوکو
برای اولین بار در جهان در جریان محاکمه مرتکبین به جنایت نسل کشی یک زن به نام پولین نایراماسوهوکو وزیر خانواده و پیشرفت زنان دولت سابق روآندا به نسل کشی محکوم شد - اگر چه پیش از آن، معاون رئیس جمهور سابق صربستان با چنین اتهامی رو به رو بود اما در نهایت با سلب اتهام نسل کشی از او، به دلیل اتهامات دیگری در جنگ بوسنی محاکمه و مجازات شد. - محاکمه نایراماسوهوکو 10 سال طول کشید. براساس اسناد دادگاه کیفری بین المللی روآندا او متهم بود که دستور تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان توتسی را صادر کرده است. این وزیر روآندایی که مسوولیت حمایت از حقوق زنان و خانواده را داشت در جریان نسل کشی زنان و دختران توتسی را مجبور می کرد سوار کامیون های مرگ شوند و به این وسیله به قتل گاه خود بروند. نیراماساهوکو نیز ماند آکایسو در منطقه ای دست به جنایت می زد که در ابتدای جنگ داخلی به دلیل ممانعت فرماندار منطقه از اعمال خشونت، بین توتسی ها و هوتوها همزیستی مسالمت آمیز برقرار بود. امنیت این منطقه باعث شده بود که گروهی از توتسی هایی که در اثر بحران و جنگ داخلی آواره شده بودند به همراه هوتوهای میانه رو به این منطقه نقل مکان کنند. با ادامه این روند، نایراماسوهوکو و همفکرانش زمینه های جا به جایی فرماندار منطقه را فراهم کردند و پس از این انتقال و جایگزینی فردی از افراطیون هوتویی اقدام به قتل عام توتسی های مقیم کردند. در همین منطقه بود که با ایجاد پست های بازرسی به تعیین و تجسس هویت قومی افراد می پرداختند. توتسی ها را شناسایی می کردند و پس از دستگیری و اقدام به آزار و تجاوز جنسی، آنها را به کام مرگ می کشاندند. نایراماسوهوکو به همراه پسرش و چهار مقام دیگر دولت همچنین در پی اتهاماتی مانند اقدام به توطئه برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه کرامت انسانی محاکمه شدند. محکومیت وی نشان می دهد که اگر خرد از جامعه بشری رخت بربندد هیچ یک از اصول انسانی و عواطف فطری توانایی جلوگیری از اعمال قصاوت در راه تعصبات را ندارد. دادگاه رسیدگی به نسل کشی در روآندا در نهایت با رسیدگی به پرونده 1500 صفحه ای، وی را در خصوص 7 اتهام از میان 11 مورد اتهام وارده گناهکار شناخت و به حبس ابد محکوم کرد.ایلدفونس هاتگیکیمانا
یکی دیگر از متهمین به جنایت نسل کشی در آوریل 1994 در روآندا هاتگیکیمانا بود. او که ستوان سابق ارتش روآنداست و در جریان جنگ داخلی این کشور فرماندهی یک اردوگاه نظامی را جنوب روآندا در حومه شهری به نام بوتار بر عهده داشت دستور قتل و تجاوز و ربودن توتسی های محل فرماندهی خود را صادر کرد. پس از بررسی پرونده مروبط به جنایات وی، آرلت راماسون قاضی و رئیس وقت دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات نسل کشی در روآندا حکم به حبس
تحت تعقیب |
||
نام |
شغل |
اتهام |
ژان باتیست باموانگا |
خبرنگار اخراجی رادیو روآندا |
تحریک برای قتل عام توتسی ها با استفاده از امکانات رسانه ای |
فلسین کابوگا |
تاجر مولتی میلیاردر |
فراهم کردن منابع اقتصادی برای هوتوها در جریان نسل کشی |
پروتیاس ام پارتیا |
عضو سابق گارد ریاست جمهوری |
دخالت در نسل کشی و نیز کشتن 18 تن از صلح بانان بلژیکی مستقر در روآندا |
گریگوری ان داهیمانا |
شهردار وقت شهر کیووما |
دستور نابودی توتسی ها در کلیسا و مرگ 2000 نفر، شرکت داشتن در سایر کشتارها |
ایل دفونزنیزیامانا |
از فرماندهان اطلاعات ارتش |
سازمان دهی شبه نظامیان هوتو در دانشگاه و مدرسه و کشتار 1300 کودک و بزرگسال |
گالسی ان زابونیمانا |
وزیر سابق جوانان و ورزش |
برنامه ریزی و نظارت بر نسل کشی |
ابد وی را صادر کرد.
اوگوستنن اندیندینیمانا
اندیندینیمانا در مقام ریاست سابق ژاندارمری کل روآندا و در جریان نسل کشی 1994 اقدام به اعمال خشونت علیه توتسی ها کرد اما نقطه عطف در پرونده وی مخالفت با کشتار غیر نظامیان بود. امری که می توان آن را در کارزار نسل کشی و تجاوز علیه توتسی ها غنیمت شمرد. پس از اثبات ممانعت وی از قتل عام غیر نظامیان، دادگاه بین المللی او را با یک درجه تخفیف به 11 سال حبس محکوم کرد. اندیندینیمانا که مدت مجازات تعیین شده را در دوران حبس موقت پشت سر گذاشته بود، اینک در آزادی به سر می برد ولی آیا وجدان و خاطره او از روزهای خشن گذشته هم در این آزادی شریک است. این پرسشی است که همچنان سر به مهر باقی مانده است.کاسمیر بیزیمونگو
بیزیمونگو - وزیر بهداشت دولت روآندا - در زمان نسل کشی بود. وی به اتهام همدستی و برنامه ریزی برای قتل عام توتسی ها، آموزش و توزیع سلاح در بین شبه نظامیان هوتو و تهیه فهرستی از افرادی که باید کشته می شدند به دادگاه فراخوانده شد و در سال 1999 در خانه اش در کنیا دستگیر شد. بررسی پرونده او ذیل عنوان پرونده کارگزاران دولتی و از تاریخ 3 نوامبر 2003 آغاز شد. در نهایت وی در جولای 2011 به جرم توطئه و آمریت نسل کشی و تجاوز به عنف مجرم شناخته شد و به 30 سال حبس محکوم شد.برنار مونیاگیشاری
مونیاگیشاری، رئیس سابق گروه شبه نظامی هوتو در غرب روآنداست. یکی از اتهامات او تشکیل و پایه گذاری مجمعی به منظور برنامه ریزی برای تجاوز و کشتن زنان و دختران توتسی است. او که از سال 2005 به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی و تجاوز تحت تعقیب بود، در ژوئن 2011 توسط پلیس جمهوری دموکراتیک کنگو دستگیر و تحویل دادگاه بین المللی روآندا شد. شورای امنیت از همکاری های همه جانبه کنگو برای دستگیری و استرداد مونیاگیشاری به دادگاه قدردانی کرد.ژان اووینکیندی
وی یکی از کشیشانی است که به دخالت و ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی در روآندا از طریق صدور فرمان قتل 1500 نفر در کلیسا متهم است. شعبه بدوی دادگاه بین اللملی رسیدگی به مسأله روآندا در تانزانیا، پرونده وی را در ژوئن 2011 به دادگاه های داخلی روآندا ارجاع داد تا طبق قوانین قضایی این کشور در دادگاهی به نام «کاگاکا» محاکمه شود. دادگاه بدوی بین المللی در آروشا ضمن صدور بیانیه ای از توان و صداقت دستگاه قضایی روآندا برای رسیدگی به چنین پرونده هایی تجلیل کرد. همچنین برای اووینکیندی این حق را قائل شد که نسبت به این تصمیم تجدید نظرخواهی کند.آسمان مه آلود انتقام
با وجود گذشت بیش از 17 سال از زمان جنگ داخلی و نسل کشی در روآندا و صرف نظر از تلاش برای از سرگیری زندگی مسالمت آمیز اقوام هوتو و توتسی در کنار یکدیگر به ویژه پس از تصویب قانون اساسی جدید روآندا در سال 2005، همچنان شعله های خشم در میان گروهی از افراطیون دو طرف زبانه می کشد. درگیری های پراکنده اما مرگبار میان رانده شدگان هوتو و توتسی ها در روآندا و سایر کشورهای میزبان سازمان دیده بان حقوق بشر را بر آن داشت تا در ژوئن 2006 مصرانه از دادگاه جنایی بین المللی روآندا بخواهد به اتهام ارتش میهن پرستان روآندا در مورد ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت طی کنش های انتقام جویانه پس از فاجعه نسل کشی رسیدگی کند. تاکنون دولت فعلی روآندا همواره مخالفت شدید خود را با این پیشنهاد ابراز کرده است. باید هوشیارانه منتظر بود تا ببینیم تلاش های وجدان بیدار جامعه بشری در اصرار بر پیگیری قافله سالاران خشونت هر دو سر ماجرای نسل کشی را به کجا خواهد برد.با آغاز جنگ داخلی در روآندا و در پی اقدامات دهشت بار افراطیون هوتو در روآندا قریب 800 هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت 7/9 میلیونی روآندا کشته شدند، حدود 2 میلیون نفر از این جمعیت به کشورهای دیگر پناهنده شدند و بالغ بر 2 میلیون نفر در داخل روآندا بی خانمان شدند. در حالی که این فاجعه سیاه بشری در آوریل 1994 آغاز شده بود، در نوامبر 1994 شورای امنیت ملل متحد دادگاهی اختصاصی را برای رسیدگی و تعقیب و مجازات مسوولان این کشتار دسته جمعی تأسیس کرد. از آن زمان تاکنون این دادگاه 92 کیفر خواست برای 31 متهم صادر کرده است. 25 حکم صادر شده و 28 محاکمه در حال انجام است؛ 9 نفر با انجام مراحل اولیه در مورد پرونده هایشان منتظر محاکمه اند و هفت نفر هم تجدید نظرخواهی کرده اند. شش نفر نیز توسط اینترپل تحت تعقیب هستند.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48