نویسنده: مرادى مجید
مدعاى اصلى این کتاب آن است که مالزى، از زمان استقلال و رسیدن تنکو عبدالرحمن به پست نخست وزیرى، در سال 1957 تجربه اقتصادى و توسعه اى خود را بر مبناى اصول اسلام پى ریزى کرده و مبانى نظام سیاسى این کشور نیز بر پایه التزام به آموزه هاى اسلام در مبارزه با جهل، فقر و بیمارى استوار بوده است؛ اگر چه به صراحت ابراز نشده است که این سیاست ها و تدبیرها، برگرفته از آموزه هاى اسلام است.
از سال 1970 و با به قدرت رسیدن تون عبدالرزاق، به دلیل تقارن این دوره با بیدارى اسلامى که جهان اسلام را فراگرفته بود، شعارهاى اسلامى دولت نیز پررنگ تر مى شود و با شروع دوره نخست وزیرى ماهاتیر محمّد در آغاز دهه هشتاد که آشکارا روش اسلامى را دستور کار خود قرار داده بود، صبغه اسلامى سیاست هاى اقتصادى و توسعه اى دولت غلیظتر از پیش شد.
نویسنده کتاب به این گفته ماهاتیر محمّد استناد مى کند، که: »ما در مالزى، خود را مانند پیشینیان مسلمان خود، در عصر طلایى به شمار مى آوریم، زیرا ما پاى بند نگره و مبانى اصیلى هستیم که با روح و جوهر اسلام هماهنگ است و [طبق این رویکرد] لازم بود، نخست "رشد" را بالا ببریم و با اجراى راه کارهاى مختلف احتیاطى براى جهش رشد تولید ناخالص داخلى، اقداماتى به عمل آوریم که برابرى را تأمین مى کرد و این براى غرب که بقا و ثروت را تنها براى توانگران و به قیمت نابودى فقرا مى خواهد ناخوشایند بود«.
پس از کنار رفتن ماهاتیر محمّد، نخست وزیر جدید عبدالله احمد بداوى نیز مبناى خود را پروژه تمدنى اسلام معرفى کرد.
اصل دوم، آزادى اقتصادى است که آزادى فعالیت اقتصادى را براى بخش خصوصى تأمین مى کند، تا جایى که به آزادى دیگران لطمه نزند و در چارچوب منابع عمومى جامعه قرار داشته باشد. دولت نیز باید فضاى مناسب را براى بخش خصوصى فراهم کند و مراقب فعالیت هایش باشد، تا با قواعد شریعت اسلام هماهنگ باشد.
اصل سوم، عدالت اجتماعى است که بر تکافل و توازن اجتماعى استوار است. نویسنده عدالت اجتماعى را چنین تعریف مى کند: عدالت اجتماعى عبارت است از »توزیع عادلانه درآمد و ثروت میان همه افراد جامعه، بدون تبعیض دینى، جنسى، سنى، نژادى، یا دیگر اسباب است«.
اصل چهارم، نظام اقتصادى اسلام به تعبیر نویسنده، عبارت است از تحریم ربا.
نویسنده متذکر مى شود که جهان اسلام طى سیزده قرن، از ربا تهى بوده است؛ اگر چه ناهنجارى هاى فردى که از سوى جامعه مطرود بوده، جریان داشته است. تا آن جا که پاى استعمار به جهان اسلام باز شد و زنجیره اى از بانک ها را تأسیس کرد که مبنایشان، برگرفتن و دادن رباست.
طى این سیاست آموزشى، بسیارى جوانان مالزى، براى تحصیل به ژاپن و دیگر کشورهاى پیشرفته اعزام شدند و در زمینه علوم دینى نیز شمار دانشجویان اعزامى به الازهر افزایش یافت. بهره گیرى مالزى از تجربه ژاپن، بر توسعه این کشور تأثیر شگرفى نهاد. این تأثیر تنها از حیث انتقال تکنولوژى نبود، بلکه بیشتر از طریق دست یابى به سهم فراوانى از سرمایه گذارى خارجى ژاپن و اقتباس ارزش هاى احترام به کار و خوب کارکردن، نقش بزرگى در جذب سرمایه گذارى ژاپن داشت.
مالزى براى خروج از دایره عقب ماندگى، به سیاست صنعتى سازى کشور روى آورد و در این مسیر، مراحل مختلفى را گذراند تا جایى که مالزى به کشور صادرکننده صنایع پیشرفته تکنولوژى تبدیل شد. در حالى که تا پیش از آن صادرکننده مواد خام و در رأس آن کائوچو بود. به مدد این رویکرد، صادرات مالزى از کمتر از پنج میلیارد دلار در سال 1980.م به یکصد میلیارد دلار در سال 2002.م رسید.
برنامه خصوصى سازى نیز که بر واگذارى شرکت هاى عمومى به شهروندان استوار بود، گسترش یافت. این برنامه زمانى به اجرا گذارده شد که دولت در تشکیل ساختار اساسى و اقتصادى قوى، به گونه اى که در این خیزش قابل اتکا باشد، موفقیت کسب کرده بود.
دولت براى کاستن از پیامدهاى خصوصى سازى، پروژه هاى بزرگ بخش عمومى را به افراد و بخش هاى خصوصى داخلى واگذار کرد و این کار سبب رونق و بهبود اوضاع بسیارى از شاخص هاى اقتصادى دولت، مانند کسرى بودجه و بدهى عمومى و شمار کارمندان دولت شد. در زمینه سیاست هاى اجتماعى، مالزى در کاهش میانگین فقر از 3/49 درصد کل جمعیت کشور در 1970 به حدود 5 درصد در سال 2004، موفق بوده است. سیاست هاى اجتماعى، بر فراهم کردن مسکن مناسب، از طریق مشارکت بخش عمومى و خصوصى تأکید داشته است که این دو بخش توانستند، بیش از برنامه کلى دولت در این زمینه، مسکن عرضه کنند. میانگین بیکارى در مالزى کاهش چشمگیرى داشت، تا جایى که به 2/7 درصد در سال 2001 رسید که میانگینى برابر یا بهتر از میانگین بسیارى کشورهاى پیشرفته است.
نویسنده به تجربه مالزى در رویارویى با بحران 1997 اشاره مى کند که تجربه اى اختصاصى است. مالزى برنامه هاى صندوق بین المللى پول را که وام ربوى در اختیار این کشور قرار مى داد، رد کرد و به کاهش حجم فساد ادارى و اصلاح دستگاه ادارى دولت روى آورد و طى کمتر از دو سال، توانست از این بحران خارج شود.
وى توضیح مى دهد که گام هاى نخست این برنامه در دهه شصت با تأسیس مؤسسه صندوق حج برداشته شد که شاهد تحولات حقوقى و نهادین بزرگى بود. این صندوق توانست، پس انداز حجاج مالزیایى را جذب و در خدمت اقتصاد مالزى و خدمات رسانى به حجاج، بدون بهره گیرى از روش ربوى به کار گیرد.
سپس از آغاز دهه هفتاد قرن بیستم، شاهد تجربه بانک دارى اسلامى مالزى هستیم که نخستین بانک اسلامى در مالزى آغاز به کار مى کند و تا حدود ده سال، فعالیت هاى بانکى این کشور، به صورت انحصارى در اختیار این بانک قرار داشت.
تجربه بانک دارى اسلامى مالزى، به شکل تدریجى به پیش رفت و تجربه موفقى را رقم زد. این تجربه بر نهادگرایى و فراهم آوردن خدمات بانکى اسلامى متناسب با نیازهاى جامعه استوار بود. دولت مالزى به تدریج مالکیت خود را بر بانک اسلامى مالزى در قالب بورس واگذار کرد تا اندازه اى که اکنون تنها 13/5 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد.
در زمینه بیمه اجتماعى متناسب با آموزه هاى اسلامى نیز دولت مالزى پیشرفت چشم گیرى داشته است. بخش بیمه نیز هم زمان با بانک اسلامى آغاز به کار کرد. نویسنده معتقد است که بخش بیمه اسلامى، حوزه اى گسترده از بازار مالزى را در اختیار دارد که نزدیک به 7 درصد از حجم این بازار را شامل مى شود.
در زمینه اوراق مالى نیز بازار مالزى تحولات شگرفى را شاهد بوده است، تا جایى که به بزرگ ترین بازار اسلامى جهان تبدیل شده است. ساختار این بازار به شکلى درست پى ریزى شده است. فهرستى از شرکت هایى که براساس قوانین شریعت اسلام فعالیت مى کنند، تهیه شد که در رونق بازار مالى مالزى نقش مؤثرى داشت. این بازار فرصت سرمایه گذارى اسلامى را، به ویژه براى سرمایه گذاران کشورهاى حاشیه خلیج فارس فراهم آورد، تا در پروژه هایى که بر قوانین شریعت اسلام استوار است، سرمایه گذارى کنند.
در حوزه بازار مالى اسلامى، مالزى خدمات صکوک اسلامى را براى نهادها و دولت فراهم آورد. صندوق هاى سرمایه گذارى اسلامى نیز تأسیس شد و تجربه صکوک اسلامى و صندوق هاى سرمایه گذارى، به بسیارى کشورهاى عربى و اسلامى نیز منتقل شد.
با این حال نویسنده انتقاداتى را هم که بر تجربه مالزى وارد شده، نقل مى کند؛ مانند دست کشیدن کامل دولت از مالکیت عمومى و اجازه تأسیس بانک هاى سنتى، براى فعالیت در کنار بانک هاى اسلامى. پاسخ نویسنده این است که دولت از طریق نهادهاى اقتصادى اش، به قدرت بخش خصوصى مالزى براى رقابت مطمئن است و از این رو، وجود بانک هاى سنتى در کنار بانک هاى اسلامى، تداوم همان سیاست گام به گام است که اصلى اصیل در تجربه اسلامى مالزى به شمار مى آید. وانگهى جامعه مالزى تنها متشکل از مسلمانان نیست و غیر مسلمانان نیز بخش بزرگى از جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند و چه بسا تمایل دارند، با بانک هاى غیراسلامى معامله کنند.
×اتکاى تجربه مالزى در زمینه توسعه بر ارزش هاى اسلامى و توانایى هاى تکنولوژى جهانى.
×مالزى در سایه ارزش هاى اسلامى و اجراى اصول اقتصاد اسلامى، به میانگین هاى بالایى از توسعه انسانى و ریشه کنى فقر و بیکارى و جهش بلند در زمینه صادرات دست یافته است.
×اهمیت وجود نقش دولت، در پى ریزى توسعه و قدرت بر بازیافت نقش دولت در مقاطع بحرانى.
×اهمیت سیاست گام به گام در صورت، در پیش گرفتن تجربه به نهادهاى مالى اسلامى از سوى دولت.
×اعتماد به نفس و برنتافتن تلاش بیگانگان، براى سلطه بر برنامه هاى ملى توسعه.
از سال 1970 و با به قدرت رسیدن تون عبدالرزاق، به دلیل تقارن این دوره با بیدارى اسلامى که جهان اسلام را فراگرفته بود، شعارهاى اسلامى دولت نیز پررنگ تر مى شود و با شروع دوره نخست وزیرى ماهاتیر محمّد در آغاز دهه هشتاد که آشکارا روش اسلامى را دستور کار خود قرار داده بود، صبغه اسلامى سیاست هاى اقتصادى و توسعه اى دولت غلیظتر از پیش شد.
نویسنده کتاب به این گفته ماهاتیر محمّد استناد مى کند، که: »ما در مالزى، خود را مانند پیشینیان مسلمان خود، در عصر طلایى به شمار مى آوریم، زیرا ما پاى بند نگره و مبانى اصیلى هستیم که با روح و جوهر اسلام هماهنگ است و [طبق این رویکرد] لازم بود، نخست "رشد" را بالا ببریم و با اجراى راه کارهاى مختلف احتیاطى براى جهش رشد تولید ناخالص داخلى، اقداماتى به عمل آوریم که برابرى را تأمین مى کرد و این براى غرب که بقا و ثروت را تنها براى توانگران و به قیمت نابودى فقرا مى خواهد ناخوشایند بود«.
پس از کنار رفتن ماهاتیر محمّد، نخست وزیر جدید عبدالله احمد بداوى نیز مبناى خود را پروژه تمدنى اسلام معرفى کرد.
چارچوب نظرى اصول اقتصادى اسلام
این کتاب، چهار اصل را به عنوان اصول برجسته نظام اقتصادى اسلام معرفى مى کند که در تجربه مالزى بدان توجه شده است. اصل نخست، مالکیت دوگانه است؛ نظام اقتصادى اسلام مالکیت عمومى و خصوصى را با هم و در کنار هم به رسمیت مى شناسد. زیرا اسلام مالکیت خصوصى را به رسمیت مى شناسد و در صورتى که منابع تحصیل آن مشروع باشد، از آن حمایت مى کند.اصل دوم، آزادى اقتصادى است که آزادى فعالیت اقتصادى را براى بخش خصوصى تأمین مى کند، تا جایى که به آزادى دیگران لطمه نزند و در چارچوب منابع عمومى جامعه قرار داشته باشد. دولت نیز باید فضاى مناسب را براى بخش خصوصى فراهم کند و مراقب فعالیت هایش باشد، تا با قواعد شریعت اسلام هماهنگ باشد.
اصل سوم، عدالت اجتماعى است که بر تکافل و توازن اجتماعى استوار است. نویسنده عدالت اجتماعى را چنین تعریف مى کند: عدالت اجتماعى عبارت است از »توزیع عادلانه درآمد و ثروت میان همه افراد جامعه، بدون تبعیض دینى، جنسى، سنى، نژادى، یا دیگر اسباب است«.
اصل چهارم، نظام اقتصادى اسلام به تعبیر نویسنده، عبارت است از تحریم ربا.
نویسنده متذکر مى شود که جهان اسلام طى سیزده قرن، از ربا تهى بوده است؛ اگر چه ناهنجارى هاى فردى که از سوى جامعه مطرود بوده، جریان داشته است. تا آن جا که پاى استعمار به جهان اسلام باز شد و زنجیره اى از بانک ها را تأسیس کرد که مبنایشان، برگرفتن و دادن رباست.
تحقق توسعه در مالزى
نویسنده به مجموعه اى از اقداماتى که کامیابى تجربه توسعه در مالزى را در پى داشته است، اشاره مى کند که عبارت است از: تمرکز بر برداشتن شکاف تفاوت طبقاتى میان نژادهاى مختلف در مالزى که به سود مالاوى هاى مسلمان - صاحبان اصلى این سرزمین - نبوده است، به گونه اى که از طریق مجموعه اى از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى، بهره این گروه از ثروت و درآمد ملى، از 3/5 درصد در دهه شصت به حدود 30 درصد در آغاز هزاره سوم رسید. تدابیر آموزشى در تحقق این دگرگونى، برجسته ترین نقش را داشته است.طى این سیاست آموزشى، بسیارى جوانان مالزى، براى تحصیل به ژاپن و دیگر کشورهاى پیشرفته اعزام شدند و در زمینه علوم دینى نیز شمار دانشجویان اعزامى به الازهر افزایش یافت. بهره گیرى مالزى از تجربه ژاپن، بر توسعه این کشور تأثیر شگرفى نهاد. این تأثیر تنها از حیث انتقال تکنولوژى نبود، بلکه بیشتر از طریق دست یابى به سهم فراوانى از سرمایه گذارى خارجى ژاپن و اقتباس ارزش هاى احترام به کار و خوب کارکردن، نقش بزرگى در جذب سرمایه گذارى ژاپن داشت.
مالزى براى خروج از دایره عقب ماندگى، به سیاست صنعتى سازى کشور روى آورد و در این مسیر، مراحل مختلفى را گذراند تا جایى که مالزى به کشور صادرکننده صنایع پیشرفته تکنولوژى تبدیل شد. در حالى که تا پیش از آن صادرکننده مواد خام و در رأس آن کائوچو بود. به مدد این رویکرد، صادرات مالزى از کمتر از پنج میلیارد دلار در سال 1980.م به یکصد میلیارد دلار در سال 2002.م رسید.
برنامه خصوصى سازى نیز که بر واگذارى شرکت هاى عمومى به شهروندان استوار بود، گسترش یافت. این برنامه زمانى به اجرا گذارده شد که دولت در تشکیل ساختار اساسى و اقتصادى قوى، به گونه اى که در این خیزش قابل اتکا باشد، موفقیت کسب کرده بود.
دولت براى کاستن از پیامدهاى خصوصى سازى، پروژه هاى بزرگ بخش عمومى را به افراد و بخش هاى خصوصى داخلى واگذار کرد و این کار سبب رونق و بهبود اوضاع بسیارى از شاخص هاى اقتصادى دولت، مانند کسرى بودجه و بدهى عمومى و شمار کارمندان دولت شد. در زمینه سیاست هاى اجتماعى، مالزى در کاهش میانگین فقر از 3/49 درصد کل جمعیت کشور در 1970 به حدود 5 درصد در سال 2004، موفق بوده است. سیاست هاى اجتماعى، بر فراهم کردن مسکن مناسب، از طریق مشارکت بخش عمومى و خصوصى تأکید داشته است که این دو بخش توانستند، بیش از برنامه کلى دولت در این زمینه، مسکن عرضه کنند. میانگین بیکارى در مالزى کاهش چشمگیرى داشت، تا جایى که به 2/7 درصد در سال 2001 رسید که میانگینى برابر یا بهتر از میانگین بسیارى کشورهاى پیشرفته است.
نویسنده به تجربه مالزى در رویارویى با بحران 1997 اشاره مى کند که تجربه اى اختصاصى است. مالزى برنامه هاى صندوق بین المللى پول را که وام ربوى در اختیار این کشور قرار مى داد، رد کرد و به کاهش حجم فساد ادارى و اصلاح دستگاه ادارى دولت روى آورد و طى کمتر از دو سال، توانست از این بحران خارج شود.
نسخه مالزیایى اقتصاد اسلامى
نویسنده کتاب، به رصد تلاش مالزى براى اجراى اقتصاد اسلامى، از طریق برنامه هاى توسعه اى که جوهره اسلام را در اهتمام به انسان و ارتقاى توانایى هاى او و مشارکت دادن او در فرایند توسعه آشکار مى کند، روى مى آورد. این تلاش، در اتخاذ سیاست هاى آموزشى، بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى نمود یافته که به ارتقاى میانگین توسعه انسانى و اقتصادى در مالزى انجامیده است.وى توضیح مى دهد که گام هاى نخست این برنامه در دهه شصت با تأسیس مؤسسه صندوق حج برداشته شد که شاهد تحولات حقوقى و نهادین بزرگى بود. این صندوق توانست، پس انداز حجاج مالزیایى را جذب و در خدمت اقتصاد مالزى و خدمات رسانى به حجاج، بدون بهره گیرى از روش ربوى به کار گیرد.
سپس از آغاز دهه هفتاد قرن بیستم، شاهد تجربه بانک دارى اسلامى مالزى هستیم که نخستین بانک اسلامى در مالزى آغاز به کار مى کند و تا حدود ده سال، فعالیت هاى بانکى این کشور، به صورت انحصارى در اختیار این بانک قرار داشت.
تجربه بانک دارى اسلامى مالزى، به شکل تدریجى به پیش رفت و تجربه موفقى را رقم زد. این تجربه بر نهادگرایى و فراهم آوردن خدمات بانکى اسلامى متناسب با نیازهاى جامعه استوار بود. دولت مالزى به تدریج مالکیت خود را بر بانک اسلامى مالزى در قالب بورس واگذار کرد تا اندازه اى که اکنون تنها 13/5 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد.
در زمینه بیمه اجتماعى متناسب با آموزه هاى اسلامى نیز دولت مالزى پیشرفت چشم گیرى داشته است. بخش بیمه نیز هم زمان با بانک اسلامى آغاز به کار کرد. نویسنده معتقد است که بخش بیمه اسلامى، حوزه اى گسترده از بازار مالزى را در اختیار دارد که نزدیک به 7 درصد از حجم این بازار را شامل مى شود.
در زمینه اوراق مالى نیز بازار مالزى تحولات شگرفى را شاهد بوده است، تا جایى که به بزرگ ترین بازار اسلامى جهان تبدیل شده است. ساختار این بازار به شکلى درست پى ریزى شده است. فهرستى از شرکت هایى که براساس قوانین شریعت اسلام فعالیت مى کنند، تهیه شد که در رونق بازار مالى مالزى نقش مؤثرى داشت. این بازار فرصت سرمایه گذارى اسلامى را، به ویژه براى سرمایه گذاران کشورهاى حاشیه خلیج فارس فراهم آورد، تا در پروژه هایى که بر قوانین شریعت اسلام استوار است، سرمایه گذارى کنند.
در حوزه بازار مالى اسلامى، مالزى خدمات صکوک اسلامى را براى نهادها و دولت فراهم آورد. صندوق هاى سرمایه گذارى اسلامى نیز تأسیس شد و تجربه صکوک اسلامى و صندوق هاى سرمایه گذارى، به بسیارى کشورهاى عربى و اسلامى نیز منتقل شد.
با این حال نویسنده انتقاداتى را هم که بر تجربه مالزى وارد شده، نقل مى کند؛ مانند دست کشیدن کامل دولت از مالکیت عمومى و اجازه تأسیس بانک هاى سنتى، براى فعالیت در کنار بانک هاى اسلامى. پاسخ نویسنده این است که دولت از طریق نهادهاى اقتصادى اش، به قدرت بخش خصوصى مالزى براى رقابت مطمئن است و از این رو، وجود بانک هاى سنتى در کنار بانک هاى اسلامى، تداوم همان سیاست گام به گام است که اصلى اصیل در تجربه اسلامى مالزى به شمار مى آید. وانگهى جامعه مالزى تنها متشکل از مسلمانان نیست و غیر مسلمانان نیز بخش بزرگى از جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند و چه بسا تمایل دارند، با بانک هاى غیراسلامى معامله کنند.
درس ها و سفارش ها
در فصل پایانى کتاب، شمارى از درس ها و سفارش ها آمده است که به اختصار بیان مى شود:×اتکاى تجربه مالزى در زمینه توسعه بر ارزش هاى اسلامى و توانایى هاى تکنولوژى جهانى.
×مالزى در سایه ارزش هاى اسلامى و اجراى اصول اقتصاد اسلامى، به میانگین هاى بالایى از توسعه انسانى و ریشه کنى فقر و بیکارى و جهش بلند در زمینه صادرات دست یافته است.
×اهمیت وجود نقش دولت، در پى ریزى توسعه و قدرت بر بازیافت نقش دولت در مقاطع بحرانى.
×اهمیت سیاست گام به گام در صورت، در پیش گرفتن تجربه به نهادهاى مالى اسلامى از سوى دولت.
×اعتماد به نفس و برنتافتن تلاش بیگانگان، براى سلطه بر برنامه هاى ملى توسعه.
پی نوشت ها :
1. نام کتاب : التجربة المالیزیة وفق مبادئ التمویل والاقتصاد الاسلامى
نویسنده: نوال عبدالمنعم بیومى
ناشر: مکتبة الشروق الدولیة
چاپ نخست: 2011
