جبر فلسفی از نگاه قاعده ضرورت سابق(2)

نقد و بررسی قاعده «الشیئ ما لم یجب لم یوجد»

2. نقد و بررسی دلائل فیلسوفان

بنابر قول حکما، هرگاه علّت تامه موجود شود، وجود معلول واجب خواهد شد. حال اگر معلولی بخواهد معدوم باشد، فقط یک راه دارد و آن اینکه علّت تامه آن موجود نباشد. بنابراین می‌توان گفت: «تنحصر علّة عدم المعلول ـ علی قول الحکماء ـ فی عدم العلة التامة». در حالی که مقتضای قول متکلمان و دو قول دیگر آن است که می‌شود علّت تامه موجود باشد؛ ولی معلول نباشد. پس راه عدم معلول، منحصر در عدم علّت تامّه نیست.
بنابراین مسأله انحصار عدم معلول در عدم علّت تامّه از فروعات مسأله مورد بحث ما است. بله اگر علت تامّه، موجَب (غیرمختار) باشد، در صورتی که در خارج تحقق یابد، حتماً معلولش خواهد آمد. بنابراین در فعل غیر اختیاری، تنها علت، عدم وجود معلول، عدم وجود علّت تامّه است. یعنی اگر فهمیدیم معلول نیامده است، می‌توان فهمید تنها وجهش عدم تحقق علّت تامه است. ولی نه به دلیل قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد»؛ بلکه چون علّت تامه در این فرض، موجَب و غیرمختار است.
اکنون ادله فیلسوفان را بر می‌شمریم و به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم:

دلیل یکم

مقدمه 1) لو لم‌یجب المعلول بوجود علّته التامة جاز عدمُه مع وجودها[3] و الملازمة بیّنة.
اگر وجود معلول به سبب وجود علت تامه‌اش واجب نباشد، پس جائز است نباشد؛ در حالی که علّت تامّه‌اش تحقق دارد.
مقدمه 2) واذا جاز عدمه فلو وجد کان السؤال عن علّة وجوده باقیاً کما کان قبل حصول العلّة التامة.
اگر در ظرف وجودِ علّت تامّه، عدم معلول ممکن باشد، در صورتی که این معلول موجود بشود، این سؤال بی‌جواب می‌ماند که چرا موجود شد؟ چنان که قبل از حصول علّت تامه نیز چنین سؤالی مطرح می‌شد.
مقدمه 3) اذا کان السؤال عن علة وجوده باقیاً احتاج الی علة ینقطع بها السؤال و الّا لزم التسلسل.
بنابراین باید علّتی بیاید تا سؤال قطع شود و اگر چنین شد، معلوم می‌شود علّت، تمام شده است و الّا تسلسل در سؤال رخ می‌دهد و هیچ وقت منقطع نمی‌شود.
مقدمه 4) و اذا احتاج الی علّة ینقطع بها السؤال لزم الخلف فی کون العلّة علّةً تامّة.
اگر می‌توان سؤال را ادامه داد، خلف لازم می‌آید؛ چون معلوم می‌شود آن علّتی که ما آن را تامّه دانستیم، تامّه نبوده است.
بنابراین حاصل استدلال آن است که وقتی علّت تامّه شد، حتماً باید معلول موجود شود. (طباطبایی، 1380: مرحله 4، فصل 3؛ همو، 1381: مرحله 4، فصل 5، سبزواری، 1422: 76)

نقد و بررسی

مقدمه دوم محل اشکال است. شما گفتید با وجود علّت تامّه، اگر معلول بتواند موجود نباشد و با این حال موجود شود، سؤال باقی است؛ در حالی که چنین نیست؛ چون اگر کسی بپرسد چرا موجود شد، در جواب می‌توان گفت چون علّت آن را ایجاد کرد. بله اگر علّت تامّه نبود، این سؤال باقی می‌بود؛ ولی چون تامّه است، چنین سؤالی بی‌مورد می‌نماید.
بنابراین علّت تامه در واقع با ایجاد، ایجاب می‌کند؛ اگرچه این ایجاب عین ایجاد است، وجوب رتبتاً[4] متأخر از وجود است؛ چون وجوب وصف وجود است و همیشه وصف رتبتاً متأخر از موصوف است؛ مثلاً فردیّت با ثلاثه یکجا موجود می‌شود؛ ولی در عین‌حال فردیّت لازم ثلاثه است. لذا متأخر از آن است؛ چون لازم رتبتاً متأخر از ملزوم است.
در بحث ما هم وجوب متأخر از وجود است؛ یعنی وجوب لاحق اثبات می‌شود نه وجوب سابق که قبل از وجود است.

دلیل دوم

مقدمه 1) اگر معلول با وجود علّت تامه واجب نشود، جایز است معلول نباشد؛ ولی علّت باشد.
مقدم 2) اگر عدم معلول با وجود علّت تامّه جایز باشد، لازم می‌آید «عدم معلول» تحقق داشته باشد، بدون اینکه علّت آن (عدم العلّه) تحقق داشته باشد، وگرنه اجتماع نقیضین لازم می‌آید.
مفاد استدلال آن است که «عدم معلول» با وجود «علت تامه» جایز باشد؛ در حالی که «عدم معلول» معلول «عدم علّت» است؛ بنابراین ممکن است معلول نباشد با اینکه علّت نبودن آن تحقق ندارد که حاصلش امکان تحقق معلول (عدم معلول) بدون علّت (عدم علّت) است که خلاف فطرت است. (طباطبایی، 1381: همان)

نقد و بررسی

استدلال مذکور مصادره به مطلوب است؛ زیرا انحصار علّت عدم معلول در عدم علّت، زمانی صحیح است که قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» تمام باشد؛ در حالی که خود قاعده محل تردید است و غرض مستدل آن است که آن را با همین دلیل اثبات کند.
معنای مختار بودن علّت تامّه مختار آن است که با وجود علّت تامه، معلول آن می‌تواند نباشد؛ بنابراین علت «عدم معلول» منحصر در عدم علت نیست. راه دیگرش آن است که علّت آن با اینکه موجود است، ایجاد نکند؛ همان ایجادی که عین وجود معلول است، نه اینکه ایجاد هم جزء علت تامّه باشد.

دلیل سوم

این دلیل از شیخ اشراق است. توضیح اینکه، اگر معلول با وجود علّت تامه وجوب نیابد، باید تحققش ممکن باشد؛ زیرا اگر ممتنع باشد، موجود نخواهد شد. حال اگر تحقق معلول ممکن باشد و ضروری نباشد، بین علّت تامه و هر چیزی غیر از آن فرقی نخواهد بود؛ زیرا ارتباط معلول با هر چیزی حالت امکانی دارد یعنی می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد. اگر با علت تامّه نیز همین ارتباط امکانی باشد، هیچ فرقی بین علت تامه و امور دیگر نیست. بنابراین علّت تامه، علّت تامه نخواهد بود؛ در حالی که فرض آن بود که علّت تامّه است. (خلف) (سهروردی، 1396: 2/63)

نقد و بررسی

اولاً، در مورد علّت ناقصه هم می‌توان این استدلال را جاری کرد که نتیجه‌اش مورد رضایت شیخ اشراق و هیچ کس دیگری نیست؛ چون اگر علّتِ ناقصه باشد، ولی معلول نباشد، تحقق معلول ممکن خواهد بود و اگر ممکن باشد، فرقی بین آن و امور دیگری که هیچ نحوه علیتی ندارند، نخواهد بود؛ در آن صورت علت ناقصه، علت ناقصه نخواهد بود و این خلف است. (جواب نقضی).
ثانیاً، اینکه بین علّت تامه و غیر تامه در صورت امکان معلول فرقی نباشد، ناتمام است؛ زیرا مفاد امکان تحقق معلول در زمان تحقق علّت تامه آن است که این فرق از بین برود، نه اینکه هیچ فرق دیگری نباشد؛ زیرا نفی امر خاص، ملازم با نفی امر عام نیست. استدلال مزبور درست مانند این است که بگوییم: زنها شجاع نیستند؛ زیرا اگر شجاع باشند، پس هیچ فرقی بین زن و مرد نیست؛ در حالی که این دلیل ناتمام است، چون ممکن است فرق‌های دیگری باشد که هست.
در بحث ما نیز همین طور است. درست است که این فرق وجود ندارد؛ ولی فرق‌های دیگری وجود دارد، مثلاً علّت تامه می‌تواند معلول را ایجاد کند، در حالی که آن غیر نمی‌تواند. بنابراین استدلال مخدوش است.

دلیل چهارم

این بیان از محقق سبزواری است. ایشان در تعلیقه‌ای که بر شرح منظومه خودشان دارند، می‌فرمایند: اگر معلول با وجود علّت ضروری نشود، راه عدم بر معلول باز است؛ بنابراین عدم طرد نمی‌شود. در این صورت، هرگز معلول موجود نخواهد شد؛ چون تا «عدم» کنار نرود، وجود نمی‌آید و الّا اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ در نتیجه تا وجود معلول به وسیله علت تامه‌اش ضروری نشود، هرگز موجود نخواهد شد. حال همین که می‌دانیم معلول فی‌الجمله به وسیله علت تامه موجود می‌شود، پس وجود معلول ضروری شده، سپس موجود می‌شود. (سبزواری، همان: 278 تعلیقه)

نقد و بررسی

مراد از ضروری شدن، وجوب سابق است یا لاحق؟ آنچه در این استدلال آمده، بر وجوب لاحق دلالت دارد، نه وجوب سابق! اگر این دلیل بخواهد وجوب سابق را اثبات کند، ناتمام است؛ زیرا با آمدن وجود، عدم طرد می‌شود، نه اینکه قبل از آمدن وجود، عدم طرد شود. اگر وجود سابقی هم نباشد، باز هم عدم لاحق با آمدن وجود طرد می‌شود؛ زیرا علّت تامه با ایجاد معلول، عدمی را که بدیلِ وجود است، طرد می‌کند و نیازی نیست عدم سابق طرد شود تا معلول موجود شود، بلکه اصلاً امکان ندارد.
توضیح آنکه در رتبه سابق، عدم معلول محقق است و در رتبه لاحق، وجود معلول محقق است و قطعاً وجود لاحق نمی‌تواند عدمی را که در رتبه قبل است، دفع کند؛ بلکه عدمی را که بدیلِ خود او و در مرتبه خود اوست، طرد می‌کند؛ چنان که در رتبه قبل که «عدم» بود، «وجود» جایگاهی نداشت.
بنابراین طرد عدم، متفرّع بر ایجاد است، نه اینکه ایجاد، متفرّع بر طرد عدم باشد.

دلیل پنجم

اگر علّت تامه تحقق یابد، باید معلولش رجحان پیدا کند؛ زیرا اگر رجحان نیابد، وجود و عدم علّت تامّه مساوی خواهد بود. بنابراین باید رجحان یابد.[5] وقتی رجحان پیدا کرد، باید واجب شود؛ چون قاعده‌ای داریم که در زمان وجود علّت تامه، وجود معلول ضروری است. در نتیجه اگر علّت تامه محقق شد، حتماً باید معلول هم بیاید، یعنی وجودش ضروری شود. (کاتبی، 1353: 157 و 158)

نقد و بررسی

اولاً‌ مراد از رجحان چیست؟ رجحان سابق که قبل از وجود معلول است یا رجحان مقارن که عین وجود معلول است؟ اگر اوّلی باشد، محال است؛ زیرا وجود معلول قبل از ایجاد علّت، ضرورت عدم دارد و احتمال وجود هم در آن نیست، چه رسد به رجحان. اینکه اگر رجحان پیدا نکند، وجود و عدم علّت تامه مساوی خواهد بود، حرف ناصوابی است. وجود علت تامه هرگز با عدمش مساوی نیست، حتی اگر اثر خاصی را که موردنظر مستدّل، نداشته باشد.
این سخن مانند آن است که کسی بگوید: فلانی دعانویسی بلد نیست و دیگری بگوید: پس وجودش کالعدم است؛ در حالی که این سخن کاملاً نادرست است؛ زیرا او وجودش کالعدم نیست، حتی اگر آن اثر خاص را نداشته باشد و دعانویسی بلد نباشد؛ بنابراین می‌شود علّت تامه محقق باشد، ولی به معلول رجحان ندهد و به مجرد آن، قبل از تحقق معلول، وجودش کالعدم نخواهد بود. البته سلطنت علت تامه مختار به جای خود محفوظ است و آن می‌تواند ایجاد کند؛ ولی محال است شیء معدوم را در حال عدم رجحان بدهد.
ثانیاً، ما همان وجوب بالقیاس را هم در اینجا قبول نداریم؛ زیرا وجوب بالقیاس فقط در علل تامه غیر مختار قابل قبول است، نه هر علتی؛ بنابراین اطلاق و کلیت ضرورت بالقیاس نسبت به هر علت تامه‌ای صحیح نیست. علل تامّه مختار تخصّصاً از این قاعده خارج هستند، نه تخصیصاً تا استثنایی در قاعده عقلی صورت گیرد.
ثالثاً، اگر هم ضرورت بالقیاس در همه علت‌های تامه جاری باشد، باز هم مدعای مستدل را اثبات نمی‌کند؛ زیرا مدّعا وجوب‌بالغیر است؛ در حالی که دلیل شما وجوب بالقیاس را ثابت می‌کند.
رابعاً، رجحانی که در استدلال مطرح شد، لزومی نداشت؛ یعنی از رجحان به وجوب رسیدند؛ در حالی که نیازی نیست و رجحان نقشی در وجوب ندارد؛ چون وجوب از قاعده‌ای حاصل می‌شود که هیچ توقفی بر رجحان یافتن ندارد. استدلال مؤلف مانند این است که گفته شود: «اگر زید عادل باشد اجتماع نقیضین محال است» که قطعاً بی‌ربط است؛ زید چه عادل باشد، چه نباشد، اجتماع نقیضین محال است.

دلیل ششم

این دلیل از ابن‌سیناست که فخر رازی آن را در شرح عیون الحکمة بسط داده است. اگر وجود معلول از سوی علت تامه واجب نشود، باید وجودش ممکن باشد؛ زیرا روشن است که علت تامه، وجود معلول را ممتنع نخواهد کرد. حال اگر صدور معلول از علّت تامه ممکن باشد، وجودش به جای علّت تامه به علتی دیگر نیاز خواهد داشت؛ چون قاعده «کل ممکن محتاج الی العلة» شامل آن می‌شود. یعنی علت دیگری باید کاری کند که علت تامه، معلول را ایجاد کند. پس امکان صدور از علت تامه به علت دیگری نیاز دارد که لازمه‌اش تسلسل است؛ چون علت دیگر نمی‌تواند امکان صدور را واجب کند و نقض غرض لازم می‌آید؛ بنابراین رابطه علّت تامة امکان صدور با امکان صدور، امکان است؛ یعنی امکان دارد امکان صدور از آن پیدا شود و اگر امکان دارد. قاعده «کل ممکن محتاج الی العلة» حکم می‌کند که به علت دیگری نیاز است و همین طور ادامه می‌یابد و هرگز پایانی ندارد. بنابراین تسلسل لازم می‌آید که محال است. (ابن سینا، 1980: 55؛ رازی، 1373: 3/95)

نقد و بررسی

اولاً، اینکه «اگر واجب نشود، وجودش ممکن است» درست نیست؛ یعنی نه واجب است و نه ممکن؛ بلکه ممتنع است؛ چون شیء قبل از وجود، هرگز موجود نیست و امکان وجوب هم ندارد؛ یعنی نشدنی است و شیء در حال عدم ممتنع است، نه ممکن است و نه واجب.
اینکه می‌گویند ذاتاً باید ممکن باشد، درست است و به این مسأله ربطی ندارد؛ چون معنایش آن است که ذات شیء، اگر به وجود و عدمش کاری نداشته باشیم، ممکن است والّا اگر موجود است، وجوب دارد و اگر معدوم باشد، ممتنع است؛ بنابراین نمی‌توان گفت ذات شیء در فرض معدوم بودن ممکن است؛ چون معنایش آن است که در حال عدم، وجود برایش امکان دارد که معنایش امکان اجتماع نقیضین است؛ یعنی هم معدوم باشد و هم در همان حال ممکن‌الوجود باشد؛ نه اینکه ذاتش ممکن باشد؛ چون قید «در حال عدم» به آن ضمیمه شده است.
ثانیاً، ابن‌سینا دو امکان درست کرده که یکی از آنها خود معلول و دیگری صدور معلول از علت است. یعنی صدور را ممکن دانسته و قاعده «کل ممکن محتاج الی العلّة» را در مورد آن جاری ساخته است. اشکال ما آن است که در کجا اثبات شده که صدور معلول، امری غیر از وجود خود معلول است؛ اگر معلول احتیاج به علت دارد، همان علت وجود است، نه علّتی دیگر تا تسلسل لازم آید.
در کتاب حکمة العین مبارک شاه بخاری ادله دیگری هم ذکر شده است که ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

نتایج بحث

1. قاعده‌ی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» نه تنها ضروری نیست، که از محالات است.
2. ادلّه‌ای که بر آن قاعده اقامه شده، ناتمام است.

پی نوشت ها :

* استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ; (تدوین: محمدتقی یوسفی، عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة).
[3] . قیاس استثنایی اتصالی.
[4] . تقدّم و تأخر رتبی یعنی عقل می‌فهمد در واقع تقدم دارد و مراد آن نیست که عقل اعتبار تقدّم و تأخر کند. عقل حقیقتی را می‌فهمد و آن اینکه هر وصفی از موصوف و هر لازمی از ملزوم خود متأخّر است.
[5] . رجحان هم دوگونه است: یا مانع از نقیض هم هست که وجوب خواهد بود و یا مانع از نقیض نیست که در این صورت اولویت شکل می‌گیرد.

منبع: فصلنامه آیین حکمت، شماره 2