نویسنده: طیبه محمدی کیا
متفکران سیاسی به طور مرسوم با درجه از احترام با آزادی برخورد کرده اند و ادبیات سیاسی با این رویکرد نوشته شده است که آدمی از هر شکل بندگی باید آزاد باشد. به عنوان نمونه روسو افسوس می خورد که انسان آزاد زاده شده است؛ اما همه جا دربند است. مارکس بیانیه کمونیسم را با این واژه ها به پایان رساند: «کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی ندارید که از دست بدهید مگر بندهای خود را» و در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است که «آفریدگار، حقوق معین جدایی ناپذیری به انسان ها بخشیده است» اما با وجود محبوبیت آزادی، اغلب در این باره که این دانشواژه به واقع چه معنایی می دهد و چرا این چنین، به صورت گسترده، مورد احترام واقع شده است، اختلاف نظر وجود دارد. به عبارت دیگر هنوز پرسش ها و بحث های فراوانی درباره معنای دقیق «آزادی» وجود دارد و این امر موجب شده است که آزادی اغلب با ردیفی از دانشواژه های دیگر مانند: حقوق، مدارا، آزادی بخشی، تکلیف، مصلحت، قانون و ... همراه باشد. به عنوان نمونه در سده بیستم زبان تازه ای پیرامون آزادی پدیدار شد، که مفاهیمی نظیر آزادی بخشی ملی، آزادی بخشی زنان و ... را اعلام می کرد. (1)
آزادی در سیاست از آزادی در نگاه فلاسفه به این واژه متفاوت است. فلاسفه غربی آزادی را به طور معمول صفت و خاصیت اراده دانسته اند که با طبیعت بشر و ذهن آدمی مرتبط می شود؛ اما نظریه پردازان سیاسی آزادی را اغلب آرمانی اخلاقی یا اصلی هنجاری و شاید حیاتی ترین اصل هنجاری، می دانند. (2) ایشان مفهوم آزادی را به صورت اساساً مجادله آمیزی مورد بحث قرار داده اند: در اوایل سده نوزدهم بنژامین کنستانتین، لیبرال فرانسوی، بین چیزی که آزادی باستانیان، که مقصودش مشارکت مستقیم و جمعی در زندگی سیاسی بود و آزادی متجددان، که به مستقل بودن از حکومت و مصون بودن از دست اندازی دیگران مربوط است، فرق گذاشت. در سده بیستم آیزیا برلین، در مقاله خود با عنوان «دو مفهوم آزادی»، مفهوم مثبت و مفهوم منفی آزادی را مشخص کرد. در زبان روزمره از این دو مفهوم ذیل عناوینی نظیر «آزادی به انجام کاری» و «آزادی از انجام کاری» تعبیر می کنند. برخی نیز به بحث درباره ارتباط آزادی و برابری، عدالت، استحقاق، اخلاق و اعمال نفوذ پرداخته اند و به سازگاری یا ناسازگاری این مفاهیم با آزادی رأی داده اند. این رویکرد، نهایتاً، در آرا و اندیشه های رالز و نوزیک متجلی شده است.
هابز، همچنین معتقد است که آزادی (که در تاریخ و فلسفه یونان و روم از آن با حرمت بسیار یاد می شود و از آن در آثار کسانی که فلسفه سیاسی خود را از یونان و روم گرفته اند ارج می یابد) مربوط به افراد نیست؛ بلکه مربوط به دولت ها است. در نگاه وی تکلیف و آزادی با هم مطرح می شود و افراد حق شورش در برابر حکومت را ندارند؛ زیرا ناقض پیمان ایجاد دولت است. اگرچه مردمان به موجب قانون طبیعت حق دارند وقتی دیگری نتواند آنها را حراست کند، از خود دفاع کنند این حق با هیچ پیمانی ساقط نمی شود. (3)
می توان مدارا را جلوه آزادی دانست؛ مدارا، در معنای تحمل اقدامات یا افکاری که با آنها ممکن است موافق نباشیم. به نظر بسیاری، مدارا پیش شرط ضروری هماهنگی و ثبات اجتماعی است و تضمین می کند که بدون تعدی و تجاوز به حقوق و اختیارات یکدیگر می توانیم با هم زندگی کنیم. (4)
جان استوارت میل به تمایز آزادی و هرکارگی پرداخت. وی آزادی فردی را پایه و اساس خودبالندگی اخلاقی می داند؛ در عین حال هراس دارد که آزادی نامحدود ممکن است سرکوبگرانه و ستمگرانه شود. وی در «درباره آزادی» بر این نظر است که هر فردی باید بر جسم یا جان و زندگی خود کنترل حاکمانه اعمال کند. میل بین اقدامات «خودنگر» و «غیرنگر» تمایز روشنی گذاشت. او می گفت تنها توجیه محدود کردن فرد در صورتی است که احتمال «آسیب» بر دیگران وجود داشته باشد. در واقع «اصل آسیب» نقطه ای را نشان می دهد که در آن آزادی «بیش از حد» می شود؛ نقطه هر کارگی شدن آزادی. (5)
قانون، آزادی ها را پایه ریزی می کند و حدود آنها را تعیین می کند. این حد و حدود خود تشکیل دهنده آزادی ها در مفهوم روسویی آن هستند. ماده پنج بیانیه 1789 (انقلاب فرانسه) چنین اظهار کرده است که هر چیزی که توسط قانون منع نشده است نمی توان از انجامش جلوگیری کرد و نمی توان کسی را به انجام آنچه حکم نشده است مجبور ساخت. (ماده 4 بیانیه 1789) محدویت به عنوان «اعمال مضر به جامعه» (ماده 5) «اعمال مضر به نظم عمومی» (ماده 10) یا «سوء استفاده»، «مواردی که توسط قانون وضع شده است»، یا سوء استفاده «در مواردی که توسط قانون تعریف شده است» می باشد. این حد و حدودها بنا به تعریف قابل تغییر خواهد بود و می تواند تابع اراده عمومی باشد که توسط قانونگذار اظهار شده است. این اصل قانونی شامل بزه ها و کیفرها می شود. (ماده 8). نتیجه گیری طبیعی از مطالب فوق این است که این نوع نگاه بیشتر تنبیهی است و در تضاد با نگرش پیش گیرنده است. در مورد آزادی بیان، ماده 11 اعلامیه 1789 مواردی را پیش بینی می کند. بر این اساس آزادی را، زمانی که به حق دیگری صدمه می زند، محدود می کند.
متفکر دیگری که در ادامه به نظر وی می پردازیم بنژامین کنستانت است. وی آزادی قدیمی ها را در مقابل آزادی جدید قرار می دهد. آزادی قدیمی ها توسط یونانی ها با دموکراسی مستقیم به اجرا در می آمد، در حالی که آزادی جدید آزادی فردی است. آزادی سیاسی، زاییده نظام نمایندگی است و در آن مجموعه ای از آزادی های عمومی به عنوان آزادی های سیاسی تلقی شده اند. آزادی های سیاسی رامی توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
«یکی عنصر مادی، یعنی نوع استقلال و توانایی برای فرد در تمشیت زندگی خصوصی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال خود، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی.
دوم عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگذار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد». رویورو در ادامه چنین آورده است: «آزادی های عمومی توانایی های هستند که به موجب آنها انسان در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها به وسیله حقوق موضوعه که آنها را از حمایت مستمسکی برخوردار می کند، شناخته می شوند و سازمان می یابند. (6)
لیبرالیسم (آزادی گرایی) یا مکتب اصالت آزادی معتقد است: انسان آزاد به دنیا آمده است و باید از مزایا و مواهب آن بهره مند شود. همچنین انسان باید در اعمال رفتار خودمختار باشد. این مکتب، آزادی را لازمه حیثیت ذاتی انسان وسیله کمال او می داند و بر این باور است که راهبرد زندگی اجتماعی بر این ارزش والا استوار شده است و فرد وقتی به سعادت و نیکبختی دست خواهد یافت که استقلال فردی او از دخالت جامعه مصون باشد.
در ابتدا آزادی، به مفهوم استقلال و خودسامانی، متضمن یک سلسله آزادی هایی تلقی می شد که برای فرد به گونه ای استقلال و اختیار در اندیشه و عمل، در امنیت فردی و رفت و آمد، در خانه و امور خانوادگی، در زندگی خصوصی و مکاتبات شخصی و در اعمال مذهبی و زندگی سیاسی و فعالیت های اقتصادی در نظر بگیرد؛ ولی از اواخر قرن 18 در اثر پیشرفت افکار مترقی، گرایش های جمعی و گروهی بر گرایش های فردی پیشی گرفت و در نتیجه، در کنار آزادی های سنتی، شماری حقوق به نام حقوق اجتماعی برای فرد شناخته شد که اجرای آن مشارکت فعالانه دولت را ضروری می کرد. امروزه حقوق عمومی به عنوان امری اساسی طرح می شود؛ چه آنکه حقوق و آزادی های سنتی مندرج در قانون اساسی کشورها بیشتر بیانگر جنبه ای صوری معرفی می شوند؛ زیرا افراد کم درآمد و محروم ملت نمی توانند، از این حقوق بهره مند شوند و آزادی واقعی زمانی تحقق پیدا می کند که از راه انجام خدمات اجتماعی و ایجاد رفاه و امکانات برای همه به طور جدی به مبارزه با فقر و محرومیت و جهل و بیماری، که مایه زبونی و تباهی شخصیت انسان است، اقدام شود.
ذیل این ملاحظه می توان مفهوم آزادی عمومی را نیز، به صورت دقیق تری، تعریف کرد: آزادی های عمومی به مجموع آزادی های سنتی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که از طرف جامعه برای فرد به منظور اعتلای مقام و شخصیت او در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمایت ویژه قرار می دهد. (7)
محتوای آزادی های عمومی طبق قوانین داخلی هر دولت متفاوت و نیز مصادیق آن در یک دولت نسبت به دولت دیگر متغیر است. این مفهوم متفاوت از حقوق بشر است. چرا که برخلاف حقوق بشر، جنبه یونیورسال ندارد.
وقتی از حقوق بشر صحبت می شود، از انسان یاد می شود و حقوق بشر حقوق انسان است بما هو انسان؛ انسان به عنوان شهروند جهانی نه به عنوان موجودی که دارای آن هویت و شناسنامه ای است که در آن رنگ پوست، جنسیت، دین و دولت متبوع ثبت شده است. در حقیقت انسان به عنوان انسان در حقوق بشر، به صورت مسأله ای متافیزیکی و غیرملموس مطرح می شود. نباید نادیده گرفت که بسیاری از مصادیق آزادی های اساسی در موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی گنجد. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از آزادی های اساسی ذیل حقوق بشر قرار نمی گیرد. در کنار این مسأله نقد بر جهان شمولی حقوق بشر، که به نگاه نسبی گرایانه به حقوق بشر منجر شده است، مزید بر علت است که دولت هایی مانند جوامع اسلامی به اصول حقوقی اسلامی روی بیاورند و با تدوین مبانی حقوقی خاص خود به ارائه راه حلی برای وضعیت زنان و آزادی های اساسی بپردازند. در واقع در این مفهوم، آزادی (آزادی عمومی) به معنای رهاسازی فرد از نیاز و محرومیت و جهل است؛ نه به معنای سنتی آن (یعنی اختیار استقلال در گزینش اعمال و رفتار). به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که آزادی های عمومی به مجموع آزادی های موضوع حقوق اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که از طرف جامعه مورد حمایت ویژه قرار می گیرد. این گروه از آزادی ها معمولاً در قانون اساسی، یا در اعلامیه جداگانه ای به عنوان حقوق عمومی یا آزادی های عمومی ملت، اعلام می شود؛ چنانکه آزادی های عمومی ملت ایران نیز در قانون اساسی زیر عنوان حقوق ملت آمده است. (8)
آزادی در سیاست از آزادی در نگاه فلاسفه به این واژه متفاوت است. فلاسفه غربی آزادی را به طور معمول صفت و خاصیت اراده دانسته اند که با طبیعت بشر و ذهن آدمی مرتبط می شود؛ اما نظریه پردازان سیاسی آزادی را اغلب آرمانی اخلاقی یا اصلی هنجاری و شاید حیاتی ترین اصل هنجاری، می دانند. (2) ایشان مفهوم آزادی را به صورت اساساً مجادله آمیزی مورد بحث قرار داده اند: در اوایل سده نوزدهم بنژامین کنستانتین، لیبرال فرانسوی، بین چیزی که آزادی باستانیان، که مقصودش مشارکت مستقیم و جمعی در زندگی سیاسی بود و آزادی متجددان، که به مستقل بودن از حکومت و مصون بودن از دست اندازی دیگران مربوط است، فرق گذاشت. در سده بیستم آیزیا برلین، در مقاله خود با عنوان «دو مفهوم آزادی»، مفهوم مثبت و مفهوم منفی آزادی را مشخص کرد. در زبان روزمره از این دو مفهوم ذیل عناوینی نظیر «آزادی به انجام کاری» و «آزادی از انجام کاری» تعبیر می کنند. برخی نیز به بحث درباره ارتباط آزادی و برابری، عدالت، استحقاق، اخلاق و اعمال نفوذ پرداخته اند و به سازگاری یا ناسازگاری این مفاهیم با آزادی رأی داده اند. این رویکرد، نهایتاً، در آرا و اندیشه های رالز و نوزیک متجلی شده است.
آزادی در اندیشه غربی
امروزه در نگرش غربی منظور از آزادی، در حقیقت، نبودن مانع است. منظور از مانع نیز آن چیزی است که از جنبش (حرکت) جلوگیری کند. از لغت آزادی اراده یا تمایل شخص منظور نمی شود؛ بلکه منظور آزادی خود او است. به دیگر سخن غرض آن است که او در انجام آنچه تمایل و اراده اش به آن تعلق گرفته آزاد است. هابز، آزادی و بیم و آزادی ضرورت را با هم توأم و سازگار دانسته است و این موضوع را به خواست خداوند مرتبط کرده و توان نافرمانی آدمی را از اوامر الهی در راستای اراده ای الهی که خداوند به آدمی داده است توجیه کرده است. وی معتقد است اگر کارهای آدمی به ضرورت تابع اراده او نبود، آزادی آدمی مخالف اراده خداوند می شد.هابز، همچنین معتقد است که آزادی (که در تاریخ و فلسفه یونان و روم از آن با حرمت بسیار یاد می شود و از آن در آثار کسانی که فلسفه سیاسی خود را از یونان و روم گرفته اند ارج می یابد) مربوط به افراد نیست؛ بلکه مربوط به دولت ها است. در نگاه وی تکلیف و آزادی با هم مطرح می شود و افراد حق شورش در برابر حکومت را ندارند؛ زیرا ناقض پیمان ایجاد دولت است. اگرچه مردمان به موجب قانون طبیعت حق دارند وقتی دیگری نتواند آنها را حراست کند، از خود دفاع کنند این حق با هیچ پیمانی ساقط نمی شود. (3)
می توان مدارا را جلوه آزادی دانست؛ مدارا، در معنای تحمل اقدامات یا افکاری که با آنها ممکن است موافق نباشیم. به نظر بسیاری، مدارا پیش شرط ضروری هماهنگی و ثبات اجتماعی است و تضمین می کند که بدون تعدی و تجاوز به حقوق و اختیارات یکدیگر می توانیم با هم زندگی کنیم. (4)
جان استوارت میل به تمایز آزادی و هرکارگی پرداخت. وی آزادی فردی را پایه و اساس خودبالندگی اخلاقی می داند؛ در عین حال هراس دارد که آزادی نامحدود ممکن است سرکوبگرانه و ستمگرانه شود. وی در «درباره آزادی» بر این نظر است که هر فردی باید بر جسم یا جان و زندگی خود کنترل حاکمانه اعمال کند. میل بین اقدامات «خودنگر» و «غیرنگر» تمایز روشنی گذاشت. او می گفت تنها توجیه محدود کردن فرد در صورتی است که احتمال «آسیب» بر دیگران وجود داشته باشد. در واقع «اصل آسیب» نقطه ای را نشان می دهد که در آن آزادی «بیش از حد» می شود؛ نقطه هر کارگی شدن آزادی. (5)
قانون، آزادی ها را پایه ریزی می کند و حدود آنها را تعیین می کند. این حد و حدود خود تشکیل دهنده آزادی ها در مفهوم روسویی آن هستند. ماده پنج بیانیه 1789 (انقلاب فرانسه) چنین اظهار کرده است که هر چیزی که توسط قانون منع نشده است نمی توان از انجامش جلوگیری کرد و نمی توان کسی را به انجام آنچه حکم نشده است مجبور ساخت. (ماده 4 بیانیه 1789) محدویت به عنوان «اعمال مضر به جامعه» (ماده 5) «اعمال مضر به نظم عمومی» (ماده 10) یا «سوء استفاده»، «مواردی که توسط قانون وضع شده است»، یا سوء استفاده «در مواردی که توسط قانون تعریف شده است» می باشد. این حد و حدودها بنا به تعریف قابل تغییر خواهد بود و می تواند تابع اراده عمومی باشد که توسط قانونگذار اظهار شده است. این اصل قانونی شامل بزه ها و کیفرها می شود. (ماده 8). نتیجه گیری طبیعی از مطالب فوق این است که این نوع نگاه بیشتر تنبیهی است و در تضاد با نگرش پیش گیرنده است. در مورد آزادی بیان، ماده 11 اعلامیه 1789 مواردی را پیش بینی می کند. بر این اساس آزادی را، زمانی که به حق دیگری صدمه می زند، محدود می کند.
متفکر دیگری که در ادامه به نظر وی می پردازیم بنژامین کنستانت است. وی آزادی قدیمی ها را در مقابل آزادی جدید قرار می دهد. آزادی قدیمی ها توسط یونانی ها با دموکراسی مستقیم به اجرا در می آمد، در حالی که آزادی جدید آزادی فردی است. آزادی سیاسی، زاییده نظام نمایندگی است و در آن مجموعه ای از آزادی های عمومی به عنوان آزادی های سیاسی تلقی شده اند. آزادی های سیاسی رامی توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
الف-حق رأی
در اواخر قرن نوزدهم آزادی به دست آمد، قانون انتخابات در طول مدت طولانی با تغییرات سیاسی مواجه بوده است.ب-آزادی مطبوعات:
مطبوعات در قرن نوزدهم به عنوان ابزار مبارزه علیه قدرت تلقی شده بودند و آزادی عبارت بود از فقدان موانع ایجاد شده توسط قدرت سیاسی. در قانون 29 پوییه 1881، آزادی مطبوعات در جهت مبارزات قرن نوزدهم مطرح شد.ج- آزادی تجمع و انجمن:
درقرن نوزدهم قانون گراها، بناپارتیست ها و جمهوری خواهان متناوباً علیه دولتی که با دیدگاه های شان مطابقت نداشتند مبارزه می کردند. برای این کار آنها در انجمن هایی متشکل می شدند و این انجمن ها مورد مخاصمه قرار گرفته اند. آزادی انجمن در 1901 به رسمیت شناخته شد.آزادی های عمومی
آزادی های عمومی یکی از شعب مهم حقوق عمومی است و موضع آن بررسی حقوق و آزادی هایی است که از طرف دولت برای افراد کشور رسماً شناخته شده است. از زمانی که منشور ملل متحد، حمایت از حقوق بشر را هدف و وجهه همت خود قرار داد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن را تدوین و منتشر کرد، مطالعات حقوق و آزادی ها نیز در دانشگاه های معتبر مورد توجه قرار گرفت و درس آزادی های عمومی جزو برنامه رسمی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی قرار داده شد. به زبان دیگر آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که برای افراد، نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی، تأمین می کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود. پروفسور ریورو دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند:«یکی عنصر مادی، یعنی نوع استقلال و توانایی برای فرد در تمشیت زندگی خصوصی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال خود، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی.
دوم عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگذار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد». رویورو در ادامه چنین آورده است: «آزادی های عمومی توانایی های هستند که به موجب آنها انسان در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها به وسیله حقوق موضوعه که آنها را از حمایت مستمسکی برخوردار می کند، شناخته می شوند و سازمان می یابند. (6)
لیبرالیسم (آزادی گرایی) یا مکتب اصالت آزادی معتقد است: انسان آزاد به دنیا آمده است و باید از مزایا و مواهب آن بهره مند شود. همچنین انسان باید در اعمال رفتار خودمختار باشد. این مکتب، آزادی را لازمه حیثیت ذاتی انسان وسیله کمال او می داند و بر این باور است که راهبرد زندگی اجتماعی بر این ارزش والا استوار شده است و فرد وقتی به سعادت و نیکبختی دست خواهد یافت که استقلال فردی او از دخالت جامعه مصون باشد.
در ابتدا آزادی، به مفهوم استقلال و خودسامانی، متضمن یک سلسله آزادی هایی تلقی می شد که برای فرد به گونه ای استقلال و اختیار در اندیشه و عمل، در امنیت فردی و رفت و آمد، در خانه و امور خانوادگی، در زندگی خصوصی و مکاتبات شخصی و در اعمال مذهبی و زندگی سیاسی و فعالیت های اقتصادی در نظر بگیرد؛ ولی از اواخر قرن 18 در اثر پیشرفت افکار مترقی، گرایش های جمعی و گروهی بر گرایش های فردی پیشی گرفت و در نتیجه، در کنار آزادی های سنتی، شماری حقوق به نام حقوق اجتماعی برای فرد شناخته شد که اجرای آن مشارکت فعالانه دولت را ضروری می کرد. امروزه حقوق عمومی به عنوان امری اساسی طرح می شود؛ چه آنکه حقوق و آزادی های سنتی مندرج در قانون اساسی کشورها بیشتر بیانگر جنبه ای صوری معرفی می شوند؛ زیرا افراد کم درآمد و محروم ملت نمی توانند، از این حقوق بهره مند شوند و آزادی واقعی زمانی تحقق پیدا می کند که از راه انجام خدمات اجتماعی و ایجاد رفاه و امکانات برای همه به طور جدی به مبارزه با فقر و محرومیت و جهل و بیماری، که مایه زبونی و تباهی شخصیت انسان است، اقدام شود.
ذیل این ملاحظه می توان مفهوم آزادی عمومی را نیز، به صورت دقیق تری، تعریف کرد: آزادی های عمومی به مجموع آزادی های سنتی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که از طرف جامعه برای فرد به منظور اعتلای مقام و شخصیت او در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمایت ویژه قرار می دهد. (7)
محتوای آزادی های عمومی طبق قوانین داخلی هر دولت متفاوت و نیز مصادیق آن در یک دولت نسبت به دولت دیگر متغیر است. این مفهوم متفاوت از حقوق بشر است. چرا که برخلاف حقوق بشر، جنبه یونیورسال ندارد.
وقتی از حقوق بشر صحبت می شود، از انسان یاد می شود و حقوق بشر حقوق انسان است بما هو انسان؛ انسان به عنوان شهروند جهانی نه به عنوان موجودی که دارای آن هویت و شناسنامه ای است که در آن رنگ پوست، جنسیت، دین و دولت متبوع ثبت شده است. در حقیقت انسان به عنوان انسان در حقوق بشر، به صورت مسأله ای متافیزیکی و غیرملموس مطرح می شود. نباید نادیده گرفت که بسیاری از مصادیق آزادی های اساسی در موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی گنجد. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از آزادی های اساسی ذیل حقوق بشر قرار نمی گیرد. در کنار این مسأله نقد بر جهان شمولی حقوق بشر، که به نگاه نسبی گرایانه به حقوق بشر منجر شده است، مزید بر علت است که دولت هایی مانند جوامع اسلامی به اصول حقوقی اسلامی روی بیاورند و با تدوین مبانی حقوقی خاص خود به ارائه راه حلی برای وضعیت زنان و آزادی های اساسی بپردازند. در واقع در این مفهوم، آزادی (آزادی عمومی) به معنای رهاسازی فرد از نیاز و محرومیت و جهل است؛ نه به معنای سنتی آن (یعنی اختیار استقلال در گزینش اعمال و رفتار). به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که آزادی های عمومی به مجموع آزادی های موضوع حقوق اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که از طرف جامعه مورد حمایت ویژه قرار می گیرد. این گروه از آزادی ها معمولاً در قانون اساسی، یا در اعلامیه جداگانه ای به عنوان حقوق عمومی یا آزادی های عمومی ملت، اعلام می شود؛ چنانکه آزادی های عمومی ملت ایران نیز در قانون اساسی زیر عنوان حقوق ملت آمده است. (8)
نتیجه گیری
مطالعه آزادی ذیل تئوری های غربی از آن جهت اهمیت دارد که ما را با جدیدترین تأملات شکل گرفته در این حوزه، از منظر غربیان، آشنا می سازد. با این حال نباید از نظر دور داشت که رویکرد دینی به آزادی سابقه ای به درازی حضور اسلام در جامعه دارد. نکته مهم دیگر آنکه انقلاب اسلامی ایران با پیش کشیدن درکی متفاوت با اندیشه غربی از آزادی، زمینه های جدید بحث و نظر را در این حوزه فراهم آورد. این گروه از تأملات تازه ضمن نقد تئوری غربی آزادی به ارائه چشم اندازهای تازه ای در عرصه مطالعه این حوزه خطیر نایل آمد. واقعیت این است که آزادی های اساسی در اسلام به رسمیت شناخته شده است. در واقع در باب عرصه های مهم مرتبط با زندگی جمعی، اسلام دیدگاه های خود را ابراز داشته است. تجربه انقلاب اسلامی بیانگر توانمندی این گروه از دیدگاه ها برای اداره جامعه است. چنین رویکردی از آن جهت بر نگرش غربی برتری دارد که علاوه بر ساحت مادی، ساحت معنوی زندگی آدمی را نیز لحاظ دارد.پی نوشت ها :
1. اندرو، هیوود، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران: قومس، چ اول، 1383، ص 376.
2. همان، ص 377.
3. محمود، صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، تهران: هرمس، چ پنجم، 1384، صص 68-57.
4. اندرو، هیوود، همان، ص 376.
5. همان، ص 382.
6. همان، ص 15-16-12
7. همان، صص 17-18.
8. همان، صص 17-18
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم.
