نویسنده : محمدحسین طارمی
چکیده
از نظر پیمان نامه حقوق کودک و هم چنین قوانین داخلى ایران، انواع مختلف کودک آزارى، ممنوع شمرده شده است. البته کودک آزارى نیز انواع و اقسام مختلفى دارد که از آن جمله مى توان به کودک آزارى ناشى از آزار جسمى؛ مانند ضرب و جرح، کودک آزارى ناشى از بهره گیرى خلاف، مانند بهره گیرى جهت قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودکان زیر پانزده سال، کودک آزارى ناشى از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت و ترک انفاق، کودک آزارى جنسى؛ مانند استفاده از کودک در هرزه گرى ها اشاره کرد. از نظر فقهى نیز مى توان به ممنوعیت آن در ابعاد مختلف فقهى نگریست؛ چرا که به لحاظ فقهى، علاوه بر حرمت ظلم و ایذاء، حفظ سلامت جسمى و روانى کودک نیز از وظایف سرپرستان او به شمار مى رود.کلید واژه ها:کودک آزارى، تادیب کودک، کودک بد رفتار، سرپرست کودک
مقدمه
کودک، لطیف ترین گل انسانیت است که اسلام نیز توجه ویژه اى به آن نموده است. از این رو، پدیده کودک آزارى، پدیده اى است شوم که عواطف انسان ها را جریحه دار مى کند. امروزه یکى از تاسف بارترین اخبار جهان، که دل هر انسانى را مى لرزاند، افزایش آمار کودک آزارى است. در ایران نیز عوامل متعددى دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک آزارى باشیم. بنابر آمارى که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرده، کودک آزارى در سال 86 به نسبت سال پیش از آن 3 و نیم درصد افزایش داشته است(1). این در حالى است که از هر 20 مورد کودک آزارى تنها یک مورد آن گزارش مى شود. از این رو، بررسى ابعاد مختلف این پدیده ضرورى است، که در این نوشته با نگاهى گذرا به دیدگاه هاى فقهى علما، به بررسى فقهى و حقوقى کودک آزارى نیز پرداخته خواهد شد. امید است که این ناچیز گامى در جهت التیام درد کودکانى باشد که جز گریه راه دفاعى ندارند.مفهوم شناسى
"کودک آزارى" از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. از نگاه قوانین بین المللى، هم چون پیمان نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از 18 سال، کودک اطلاق مى شود. و در فقه نیز به فردى اطلاق مى شود که به بلوغ شرعى نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعى براى دختران 9 سالگى و براى پسران 15 سالگى است. قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى نیز از دیدگاه فقها پیروى مى کند. البته با توجه به آن چه در ذیل ماده اول پیمان نامه آمده، سن 18 سال در صورتى لحاظ مى شود، که در حقوق جارى کشورهاى عضو، سن زود ترى تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جارى ایران زودتر از سن مقرر در پیمان نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود."آزار" نوعى آسیب است، که ناشى از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این رو، کودک آزارى نوعى صدمه رساندن ظالمانه به کودک است. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک آزارى مى نویسد: "رفتارى ستمگرانه با کودک - به عنوان مثال - از سوى بزرگسالان که در برگیرنده اعمال جنسى و جنایى مى شود".
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه اى از کودک آزارى مى گوید: "هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانى یا روانى و اخلاقى وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است".
نویسنده اى در تعریف از کودک آزارى مى گوید: "کودک آزارى، عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلى که باعث آزار روحى و جسمى و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، که برخى از این آثار مى تواند به صورت مخفى باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف کودک آزارى است."(2)
در تعریف مناسبى از این پدیده مى توان گفت: »کودک آزارى عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمى، روحى و یا اخلاقى کودکان یا نوجوانان، که بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانى یا روانى ایشان را به خطر اندازد«.
کودک آزارى از نگاه حقوق بین المللى
اعلامیه جهانى حقوق کودک (مصوب 1959) در قسمت ابتدایى اصل 9 مى گوید: »کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود«. همچنین در ابتداى اصل 6 مقرر مى دارد: »کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیت ش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حدالامکان تحت توجه و سرپرستى والدین خود، و به هر صورت در فضایى پرمحبت، در امنیت اخلاقى و مادى، پرورش یابد«.لازم به ذکر است که ایران نیز در اسفند ماه 1372 پیمان نامه جهانى حقوق کودک را پذیرفت. بنابراین، یکى از شرایط اساسى اجراى درست این پیمان نامه، آشنایى همه افراد جامعه، به ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان نامه است. بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانى کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامى از سوى سرپرستان و والدین او مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت ها نیز موظف شده اند، در صورت کوتاهى والدین نسبت به فرزندان، حمایت ها و مراقبت هاى لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده 19 این پیمان نامه، کشورهاى عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت هاى جسمى و روانى و هرگونه آزار، بى توجهى و سهل انگارى، اقدامات قانونى، اجتماعى و آموزشى لازم را به عمل آورند. البته دولت هاى امضا کننده پیمان نامه جهانى حقوق کودک نیز موظف شده اند که اقدامات لازم براى محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهاى روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند، که ماده 24این پیمان نامه در رابطه با مراقبت هاى بهداشتى از کودکان مى گوید:
1. حکومت ها، حق کودک براى داشتن سلامتى و استفاده از همه امکانات براى سلامت ماندن، بهبودى و درمان بیمارى را به رسمیت مى شناسند و تضمین مى کنند که هیچ کودکى از این حق محروم نخواهد ماند.
2. حکومت ها براى تامین این حق کودک، اقدام هاى مناسب را انجام مى دهند، که از آن جمله مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش مى دهند.
ب: خدمات درمانى سراسرى براى کودکان را سازمان مى دهند و از تامین نیازهاى اولیه بهداشتى، اطمینان حاصل مى کنند. البته حکومت ها نیز به سلامتى مادر، قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیمارى ها، کمبودها و یا بدى تغذیه مبارزه مى کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایى و آب آشامیدنى سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم مى نمایند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش مى کنند تا اهالى، اصول اولیه بهداشتى و بهزیستى را فرگیرند. آنها مثلا با فواید شیر مادر، بهداشت شخصى، تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگى پیش گیرى از سوانح آشنا مى شوند و در عمل هم از پشتیبانى حکومت ها برخوردارند.
د: مراکز مشاوره براى والدین و روشنگرى در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهى مى کنند.
3. حکومت ها جهت مبارزه با خرافات و عادت هایى که براى سلامتى کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام مى دهند."
توجه به مفاد این ماده از سوى دولت ها، موجب خواهد شد که فقر اقتصادى خانواده ها منجر به کودک آزارى ناشى از غفلت نگردد. چنان که توجه دولت ها به ماده 28 سبب ممانعت کودکان از تحصیلات حداقلى نخواهد شد. این ماده مقرر مى دارد:
1. حکومت ها حق آموزش و پرورش را براى کودکان به رسمیت مى شناسند و بویژه براى تحقق آن اقدامات ذیل را انجام مى دهند.
الف: تحصیل دوره ابتدایى را براى همه اجبارى و رایگان مى کنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشى و حرفه اى را بوجود مى آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار مى دهند؛
ج: امکان ورود به مدارس عالى را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت مى کنند.
براى مقابله با کار اجبارى کودک نیز ماده 32، دولت هاى عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است.
کودک آزارى عاطفى
با تحقق ماده 29 - که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفى کودک نموده و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر به موجب ماده 20 براى رعایت نیازمندى هاى عاطفى، حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است - کودک آزارى عاطفى نیز کاهش خواهد یافت. این پیمان نامه براى مقابله با کودک آزارى جنسى در ماده 34 مقرر مى دارد: "حکومت هاى عضو پیمان، خود را موظف مى دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسى و سوء استفاده جنسى حمایت کنند. حکومت ها براى این منظور دست به اقداماتى در سطح داخل و خارج از کشور مى زنند تا:الف. کودکان به روابط جنسى غیر قانونى و یا اجبارى کشانده نشوند؛
ب. کودکان در زمینه فاحشه گرى مورد استفاده قرار نگیرند؛
ج. از کودکان در هرزه گرى ها و نمایش هاى سکسى استفاده نشود."
کودک آزارى از نگاه حقوق ایران
از منظرى کلى، کودک آزارى را مى توان به دو قسم کلى تقسیم کرد: کودک آزارى جسمى و کودک آزارى روانى. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزارى به انواع مختلفى قابل تقسیم است، که عبارتند از:1. کودک آزارى ناشى از آزار جسمى؛ مانند ضرب و جرح؛
2. کودک آزارى ناشى از بهره گیرى خلاف؛ مانند بهره گیرى براى قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛
3. کودک آزارى ناشى از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛
4. کودک آزارى جنسى؛ مانند استفاده از کودک در هرزه گرى ها.
صریح ترین قانونى که در تقابل با پدیده کودک آزارى به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) است، که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال نیز مى باشد. البته در قوانین دیگرى نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایى به مسائل کودک آزارى پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.(3) به عنوان مثال ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر مى دارد:" هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانى یا روانى و اخلاقى وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است".
بر اساس این تعریف، ماهیت کودک آزارى ، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوء نیت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسى که از روى غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتى به کودک شود، مرتکب کودک آزارى نشده است. از سوى دیگر کودک آزارى، جرمى مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمى یا روانى و اخلاقى گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادى این جرم، عبارت است از صدمات جسمى؛ مانند جراحات و صدمات روانى، مانند پریشانى روانى، اضطراب، افسردگى و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانى جرم تلقى نمى شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانى را نیز جرم تلقى نموده است.
بنابراین، این ماده در بر گیرنده جرایم ناشى از کودک آزارى جسمى ناشى از آزار و نیز کودک آزارى روانى مى شود.
هر چند ماده7 قانون حمایت از کودک مقرر مى دارد که: "اقدامات تربیتى در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامى، مصوب 1370/9/7 و ماده (1179) قانون مدنى، مصوب 1314/1/19 از شمول این قانون مستثنى است"؛ اما از مصادیق کودک آزارى ناشى از آزار جسمى، تنبیه بدنى خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونى است، که بخش عظیمى از آمار کودک آزارى را در ایران و جهان دارد(4).
برخى از حقوقدانان یکى از دلایل افزایش این نوع از کودک آزارى را به سبب ابهامات قانونى مى دانند که این ابهامات قابل بررسى است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنى منتهى به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنى بنا به صلاحدید قاضى مى تواند سبب عزل ولى کودک از ولایت و سرپرستى او گردد. البته ضرب و جرح کودک، چه از سوى والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامى قابل قصاص و دیه است.
کودک آزارى روانى
از مصادیق تصریح شده کودک آزارى روانى، توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامى و عموم ماده 145 و 608، مجازات آن تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصادیق مهم دیگرى دارد که از آن جمله مى توان به عدم تحویل کودک به سرپرست قانونى (ماده 632)، رهاکردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد (ماده 631)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومى (619). البته مواردى نیز وجود دارد که چنان چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایى (ماده 621)کودک آزارى ناشى از ترک فعل
در این موارد برگیرنده ترک فعل هایى است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانى و روانى کودک مى گردد، که در برخى قوانین به صراحت بدان اشاره و جرم تلقى شده است، از جمله ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات مى داند(5). از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزارى ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالى است (ماده 642 ق.م.ا.)کودک آزارى ناشى از بهره گیرى خلاف
در این نوع کودک آزارى، گر چه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولى به هر حال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالى نیز از سوى قانونگذار جرم تلقى شده و مجازات در پى دارد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالى مى گوید:" هر گونه خرید، فروش، بهره کشى و به کارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزاى نقدى از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد"در قانون مجازات اسلامى، جرم بهره کشى از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصى، چون تکدى گرى با مجازات شدیدترى مواجه است. ماده 713 این قانون مى گوید: "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدى را وسیله تکدى قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالى که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد". از سوى دیگر، بهره کشى در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت، بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر مى دارد:" اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعى یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد"، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامى یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 این ممنوعیت در مورد کودکان بالاى 15 سال وجود ندارد.
کودک آزارى جنسى
یکى دیگر از انواع کودک آزارى، کودک آزارى جنسى است که بسیارى از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامى ذکر شده است. مانند لواط (ماده112 و 113)، زنا (تبصره 83)، تقبیل (م124)، قوادى (م 135) سوء استفاده جنسى؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( م640)، تشویق و راهنمایى به فحشا ( م639 و بند 3 م 640) فریب کودک دختر و ازدواج با او (م 649). در ضمن برخى از جرایم دیگر از قبیل هرزه گرى کودکان، تشویق کودکان به هرزه گرى و فحشا و جرایمى از این قبیل نیز به زودى تحت لایحه مجازات جرایم رایانه اى در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد.(6)دادستان مى تواند به موجب ماده 1173 ق.م.9 با اثبات عدم صلاحیت ولى کودک به دلیل کودک آزارى، سرپرست صالحى براى کودک قرار دهد. از سوى دیگر، به استناد ماده 5 قانون حمایت از کودک: "کودک آزارى از جرائم عمومى بوده و نیاز به شاکى خصوصى ندارد"، بدین سبب دادستان مى تواند تقاضاى مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.
در جهت کشف بهتر جرم کودک آزارى، ماده6 قانون حمایت از کودک مقرر مى دارد: "کلیه افراد، موسسات و مراکزى که به نحوى مسوولیت نگهدارى و سرپرستى کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزارى، مراتب را جهت پى گیرد قانونى مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضى به مقامات صالح قضایى اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزاى نقدى تا پنج میلیون ریال خواهد بود". البته خوب بود که قانون گذار، درمانگاه ها و مراکز درمانى را نیز ملزم به گزارش کودک آزارى نماید، چرا که یکى از مکان هاى مراجعه آسیب دیدگان از کودک آزارى، درمانگاه ها و مراکز درمانى است.
ادامه دارد
پی نوشت ها :
1. ر.ک: افزایش کودک آزارى و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیرى پور، رادیو دویچه وله. 2. ر.ک: کودک آزارى چیست؟ سایت باشگاه اندیشه به نقل از روزنامه هموطن سلام .www.bashgah.net
3. ر.ک: بزهدیده گى اطفال در حقوق ایران، جمال بیگى، نشر میزان، سال 84.
4. افزایش کودک آزارى و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیرى پور،رادیو دویچه وله.
5. ماده 4 - هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمى و روحى کودکان و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتک به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم مى گردد
6. ر.ک: طبقه بندى و آسیب شناسى جرایم رایانه اى، محمد حسین طارمى، نشریه پگاه حوزه، شماره هاى 233- 236.
