نویسنده: دکتر مجید رضایی دوانی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایده هایی تازه برای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران مطرح شد. واقعیت آن است که این انقلاب که خود برآمده از متن اندیشه های ناب شیعی است، مجموعه ای از رویکردهای نوین را پیش روی جامعه گشود و افق های جدیدی را مقابل جامعه قرار داد. یکی از مهم ترین رویکردهای این انقلاب، که در صحنه بین الملل نیز بازتابی جدی یافت، طرح شکلی از حکومت است که بر مبنای دینی و پایه آموزه های اسلام ابتنا شده است. مروری بر سه دهه تجربه انقلاب اسلامی بیانگر تلاشی پیگیر برای گسترش ادبیات مدافع این رویکرد است؛ تلاشی که در عمل به معرفی شیوه متفاوتی از زندگی سیاسی و اجتماعی انجامیده است. این ادبیات، مشخصا، مخالف ادبیات ظالمانه و استثمارگرانه است.
یکی از از عرصه های مطرح در ادبیات مورد اشاره مساله کارآمدی است. در واقع رویکردی به مقوله کارآمدی در ساختار حکومت دینی، گر چه قدمت چندانی ندارد و همپای انقلاب اسلامی شکل گرفته و معرفی شده است ولی به لحاظ بنیادی فکری و نظری از اتقان و ظرفیت کافی و عقبه موثر فکری و اندیشه ای برخوردار است.
«کارایی» در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار به بهترین وجه ممکن است؛ به عبارت دیگر هنگامی می توانیم از کارایی، مطابق رویکرد دانش اقتصاد، سخن برانیم که قادر به استفاده بهینه از منابع در اختیار باشیم. بهینه بودن را در ابتدا در قرن 19، «پارتو» مطرح کرد که به آن بهینه پارتویی نیز گفته می شود.
مراد پارتو این بود که بهینه بودن بستگی به وضع و شرایط بازار دارد. براین اساس مهم آن است که بازار ما را به کدام تصمیم گیری سوق می دهد. بازار نیز بر دو فاکتور مصرف و تولید می چرخد. به دیگر سخن بازار نیز تابع این است که مصرف کننده عاقل، بالغ و خودمختار چگونه مصرف می کند و اینکه تولید کننده ای با شرایط مشابه چه نوع کالایی را و به چه میزان، تولید می نماید؟ (1)
در اقتصاد سرمایه داری هر کدام از این فاکتورها براساس عوامل دیگری تعیین می شود. مهم ترین عامل، در این مرحله، مطلوبیت فرد و بالاترین سود است. بدین ترتیب هر امری که انسان را به سود مطلوب برساند، جهت گیری اقتصادی را شکل می دهد و انسان بر همان اساس تصمیم می گیرد و عمل می کند. از مجموع این عوامل است که انسان به نقطه بهینه می رسد. اما نقطه بهینه، حتی از نظر اقتصاددانان نظام سرمایه داری نیز فرم معینی ندارد؛ بلکه یک امر نسبی است. نقطه بهنیه، در واقع، همان کارایی است؛ چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید. پرواضح است که با لحاظ آنچه آمد، نمی توان نقطه و موقعیت مشخصی را تعیین کرد و روی آن انگشت گذاشت و آن را به صورت قطعی، همان نقطه کارایی و بهینه دانست؛ اما این گونه هم نیست که نقطه بهینه و کارآمدی یک نقطه کور و نایافتنی باشد. همچنان که آمد اقتصاددانان برای تعیین این نقطه نزد هر یک از مصرف کننده و تولید کننده معیارهایی را معین می کنند. معیار کارایی در نزد مصرف کننده حداکثر مطلوبیت است و برای تولید کننده، حداکثر سود. اکنون این نکته را نیز اضافه می کنیم که از نظر نظام اقتصادی سرمایه داری اگر هر یک از مصرف کننده و تولید کننده به نقطه کارایی و بهینه برسند. جامعه به سرحد کارآمدی و بهینگی خواهد رسید. چرا که جامعه جدا و غیر از مصرف کننده و تولید کننده نیست.
از نگاه نظام اقتصادی سرمایه داری و مادی، منابع کارآمدی اقتصادی اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی، زمان، مکان و ... است. هدف اساسی آنها این است که توضیح دهند چگونه می توان این منابع را سازماندهی کرد؛ به شیوه ای که با کمترین هزینه، ضایعات و اتلاف به نقطه بهینه و کارآمدی دست یافت. به این ترتیب و در مقام تعریف می توان گفت، آن شیوه ای که با کمترین هزینه و ضایعات و با کمترین استفاده از منابع به نقطه بهینه و کارآمدی برسند، کارایی کامل است.
تفاوت ها و شباهت های مکتب اقتصادی اسلامی و مکاتب اقتصادی مادی هر چند کارایی و کارآمدی به این معنا که شیوه ای را بیابیم که ما را با کمترین هزینه، کمترین ضایعات، کمترین زمان ممکن و کمترین منابع به هدف اصلی خود نایل گرداند مورد اتفاق همه مکاتب اقتصادی است. ( هم مکاتب اقتصادی مادی مثل مکتب سرمایه داری و کمونیستی و هم مکاتب اقتصادی غیر مادی، همچون مکتب اقتصادی اسلام) اما این همسان بودن بیانگر اشتراک اهداف، امکانات و راهبردهای مکاتب مختلف اقتصادی در رویکرد به کارآمدی نیست؛ زیرا این تعریف از کارآمدی و کارایی تعریفی عقلی است و ماهیتی انتزاعی دارد و تفاوت های اصلی در مرحله تطبیق بروز و ظهور می یابد.
تفاوت میان مکاتب مادی و مکاتب غیر مادی، مشخصا در سه حوزه رخ می دهد: (1) اهداف (2) امکانات (3) راهبردها.
ذیلا به توضیح این سه بخش می پردازیم. پیش تر، جهت ایضاح بیشتر مطالبی که ذیلا خواهد آمد، یادآور می شویم که تفاوت در راهبرد، برآیند تعیین هدف است. به عنوان مثال اگر هدف از کارآمدی و کارایی نظام اقتصادی، ساختن یک جامعه متعالی و فرهنگ معنویت گرا باشد، طبیعی است که راهبرد هم فرق خواهد کرد. چون برای ساختن یک جامعه متعالی نمی توان از دروغ یا ربا استفاده کرد. باید در نظام اقتصادی اسلام، عدالت و انصاف مدنظر قرار گیرد تا جامعه به سمت یک جامعه دینی و متعالی برود؛ امری که در نظام اقتصاد مادی وجود ندارد چرا که هدف آنها حداکثر سود برای تولید کننده و حداکثر مطلوبیت برای مصرف کننده است. در واقع نظام اقتصادی اسلامی، به طور خاص و نظام اسلامی، به طور عام، در پی آن است که یک جامعه اخلاقی، ارزشی و بارومند با توجه به سه مقوله اهداف، راهبردها و امکانات، ارائه دهد. اگر به چنین امری رسیدیم، می توان گفت که نظام ما نظامی کارآمد و کارا بوده است. در وضعیت مخالف باید دانست که در سطح یکی از سه مقوله یاد شده مشکلی جدی وجود دارد و نیاز به اصلاح آن هست.
یکی از مهم ترین این اهداف استقلال جامعه است. به عبارت دیگر هدف اساسی نظام اقتصادی اسلام این است که جامعه اسلامی به مرحله استقلال دست یازد. حتی می توان مدعی شد که نقطه اصلی بهینه و کارآمدی، از یک نگاه و منظر، استقلال است. دستیابی به استقلال اقتصادی نیز تنها به این معنا نیست که جامعه اسلامی و مسلمانان بتوانند کالایی را تولید کنند؛ بلکه در گامی فراتر، به این معنا نیز هست که قدرت چانه زنی و قدرت دفاع از ایده های خود را داشته باشد. همچنین بتواند مانع ضررهایی گردند که، احیانا، دیگران به اقتصاد جامعه اسلامی وارد می کنند.
یکی دیگر از اهداف نظام اقتصادی اسلام، عدالت است. به هر شیوه که اسلام را معنی کنیم و به هر معنی که آن را فهم نماییم، خواهیم دید که عدالت در آن هست و قرائت های متنوع و متعدد از آن، مشخصا، از طرح مفهوم عدالت فروگذار نمی گردند. عدالت در نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی نیز وجود داشت ولی عدالتی که در اسلام مطرح است، با آن منطق از رویکرد به عدالت تفاوت های عمده و فاحشی دارد. در نظام کمونیستی نوعی عدالت مطرح است که می توان از آن، با اندکی تسامح، ذیل عنوان تساوی و مساوات یاد کرد. (2) هر چند مساوات کمونیستی به معنای تدارک دیدن و تمهید سطحی از رفاه برای عموم است ولی چنین مساواتی انسان ها را در تنگنا قرار می دهد و به ایشان اجازه نمی دهد که با آزادی کامل دست به کارهای اقتصادی بزنند و خود را مالک احساس کنند. در حالی که اسلام، در عین حالی که سطح رفاه عمومی را مدنظر دارد، به خود شخص نیز توجه می کند و برای آن اهمیت قائل می شود. اقتضای عدالت اسلامی این است که کسی که از توانایی هایی در زمینه تولید برخوردار است، به همان میزان بهره نیز ببرد. به این ترتیب عدالت آن نیست که آنکه با مشقت زیاد تولید می کند یا از فکر و اندیشه ای که دارد در راستای تولید کالاهای اساسی استفاده می کند و دست به تولید می زند با کسی که یا توانایی چنین کاری را ندارد یا عرصه چنین کاری برایش فراهم و مهیا نیست، در بهره بری یکسان باشند. این ویژگی از جمله تفاوت های اساسی میان سیستم اقتصادی اسلامی با سیستم های چپ گرایانه و کمونیستی است.
تفاوت دیگر، به لحاظ اهداف نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری، این است که اهداف اساسی در نظام اسلامی صرفا جهت اقتصاد و سرمایه نیست. به این معنی که در نظام اقتصادی اسلامی اگر تولید صورت می گیرد یا سرمایه به دست می آید، در مسیر اهداف اساسی دیگر قرار می گیرد و این تولید و سرمایه، فی حد ذاته، بیانگر هدف نهایی نیست؛ در حالی که در نظام های سرمایه محور، اصلا و اصولا، خود انباشت سرمایه ارزش محسوب می شود.
دلایل شکل گیری چنین وضعیت هایی متعدد است. ذیلا و در پایان نوشتار، به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- کم تجربگی
2- فقدان متون بالادستی موثر در راستای توضیح کارآمدی و بهره وری درست
3- هماهنگ نبودن سیستم فکری کشور با سیستم مدیریتی کشور.
در این میان آخرین مورد بیانگر یکی از مهم ترین آسیب شناسی ها در رویکرد به نقطه کارآمدی و کارایی در کشور ماست. به عنوان مثال می توان به شرایط برقرار وحدت میان دو نهاد مهم حوزوی و دانشگاه اشاره کرد. این دو، به مثابه دو کانون فکر و اندیشه، باید با یکدیگر و نیز با سیستم مدیریتی کشور، به جد مرتبط باشند. هر چند در این مسیر گام هایی برداشته شده است ولی در عین حال، همچنان راه نرفته بسیاری وجود دارد. نکته آنجاست که بخشی از فلسفه حاکم بر رویکردهای این دو نهاد علمی باید در ایجاد خدمت برای سیستم مدیریتی کشور و در نهایت، گسترش تعالی و رشد جامعه فهم و معنا گردد.
یکی از از عرصه های مطرح در ادبیات مورد اشاره مساله کارآمدی است. در واقع رویکردی به مقوله کارآمدی در ساختار حکومت دینی، گر چه قدمت چندانی ندارد و همپای انقلاب اسلامی شکل گرفته و معرفی شده است ولی به لحاظ بنیادی فکری و نظری از اتقان و ظرفیت کافی و عقبه موثر فکری و اندیشه ای برخوردار است.
مفهوم کارآمدی در اقتصادی اسلامی
«کارآمدی» در مباحث اقتصادی گاه با «کارایی» مترادف قرار می گیرد. مفهوم کارایی در مکاتب های مختلف نظری، پذیرای معانی متفاوتی می شود. از جمله، این مفهوم در علم اقتصاد، مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، یک معنای ویژه و متفاوت دارد.«کارایی» در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار به بهترین وجه ممکن است؛ به عبارت دیگر هنگامی می توانیم از کارایی، مطابق رویکرد دانش اقتصاد، سخن برانیم که قادر به استفاده بهینه از منابع در اختیار باشیم. بهینه بودن را در ابتدا در قرن 19، «پارتو» مطرح کرد که به آن بهینه پارتویی نیز گفته می شود.
مراد پارتو این بود که بهینه بودن بستگی به وضع و شرایط بازار دارد. براین اساس مهم آن است که بازار ما را به کدام تصمیم گیری سوق می دهد. بازار نیز بر دو فاکتور مصرف و تولید می چرخد. به دیگر سخن بازار نیز تابع این است که مصرف کننده عاقل، بالغ و خودمختار چگونه مصرف می کند و اینکه تولید کننده ای با شرایط مشابه چه نوع کالایی را و به چه میزان، تولید می نماید؟ (1)
در اقتصاد سرمایه داری هر کدام از این فاکتورها براساس عوامل دیگری تعیین می شود. مهم ترین عامل، در این مرحله، مطلوبیت فرد و بالاترین سود است. بدین ترتیب هر امری که انسان را به سود مطلوب برساند، جهت گیری اقتصادی را شکل می دهد و انسان بر همان اساس تصمیم می گیرد و عمل می کند. از مجموع این عوامل است که انسان به نقطه بهینه می رسد. اما نقطه بهینه، حتی از نظر اقتصاددانان نظام سرمایه داری نیز فرم معینی ندارد؛ بلکه یک امر نسبی است. نقطه بهنیه، در واقع، همان کارایی است؛ چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید. پرواضح است که با لحاظ آنچه آمد، نمی توان نقطه و موقعیت مشخصی را تعیین کرد و روی آن انگشت گذاشت و آن را به صورت قطعی، همان نقطه کارایی و بهینه دانست؛ اما این گونه هم نیست که نقطه بهینه و کارآمدی یک نقطه کور و نایافتنی باشد. همچنان که آمد اقتصاددانان برای تعیین این نقطه نزد هر یک از مصرف کننده و تولید کننده معیارهایی را معین می کنند. معیار کارایی در نزد مصرف کننده حداکثر مطلوبیت است و برای تولید کننده، حداکثر سود. اکنون این نکته را نیز اضافه می کنیم که از نظر نظام اقتصادی سرمایه داری اگر هر یک از مصرف کننده و تولید کننده به نقطه کارایی و بهینه برسند. جامعه به سرحد کارآمدی و بهینگی خواهد رسید. چرا که جامعه جدا و غیر از مصرف کننده و تولید کننده نیست.
از نگاه نظام اقتصادی سرمایه داری و مادی، منابع کارآمدی اقتصادی اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی، زمان، مکان و ... است. هدف اساسی آنها این است که توضیح دهند چگونه می توان این منابع را سازماندهی کرد؛ به شیوه ای که با کمترین هزینه، ضایعات و اتلاف به نقطه بهینه و کارآمدی دست یافت. به این ترتیب و در مقام تعریف می توان گفت، آن شیوه ای که با کمترین هزینه و ضایعات و با کمترین استفاده از منابع به نقطه بهینه و کارآمدی برسند، کارایی کامل است.
تفاوت ها و شباهت های مکتب اقتصادی اسلامی و مکاتب اقتصادی مادی هر چند کارایی و کارآمدی به این معنا که شیوه ای را بیابیم که ما را با کمترین هزینه، کمترین ضایعات، کمترین زمان ممکن و کمترین منابع به هدف اصلی خود نایل گرداند مورد اتفاق همه مکاتب اقتصادی است. ( هم مکاتب اقتصادی مادی مثل مکتب سرمایه داری و کمونیستی و هم مکاتب اقتصادی غیر مادی، همچون مکتب اقتصادی اسلام) اما این همسان بودن بیانگر اشتراک اهداف، امکانات و راهبردهای مکاتب مختلف اقتصادی در رویکرد به کارآمدی نیست؛ زیرا این تعریف از کارآمدی و کارایی تعریفی عقلی است و ماهیتی انتزاعی دارد و تفاوت های اصلی در مرحله تطبیق بروز و ظهور می یابد.
تفاوت میان مکاتب مادی و مکاتب غیر مادی، مشخصا در سه حوزه رخ می دهد: (1) اهداف (2) امکانات (3) راهبردها.
ذیلا به توضیح این سه بخش می پردازیم. پیش تر، جهت ایضاح بیشتر مطالبی که ذیلا خواهد آمد، یادآور می شویم که تفاوت در راهبرد، برآیند تعیین هدف است. به عنوان مثال اگر هدف از کارآمدی و کارایی نظام اقتصادی، ساختن یک جامعه متعالی و فرهنگ معنویت گرا باشد، طبیعی است که راهبرد هم فرق خواهد کرد. چون برای ساختن یک جامعه متعالی نمی توان از دروغ یا ربا استفاده کرد. باید در نظام اقتصادی اسلام، عدالت و انصاف مدنظر قرار گیرد تا جامعه به سمت یک جامعه دینی و متعالی برود؛ امری که در نظام اقتصاد مادی وجود ندارد چرا که هدف آنها حداکثر سود برای تولید کننده و حداکثر مطلوبیت برای مصرف کننده است. در واقع نظام اقتصادی اسلامی، به طور خاص و نظام اسلامی، به طور عام، در پی آن است که یک جامعه اخلاقی، ارزشی و بارومند با توجه به سه مقوله اهداف، راهبردها و امکانات، ارائه دهد. اگر به چنین امری رسیدیم، می توان گفت که نظام ما نظامی کارآمد و کارا بوده است. در وضعیت مخالف باید دانست که در سطح یکی از سه مقوله یاد شده مشکلی جدی وجود دارد و نیاز به اصلاح آن هست.
تفاوت در امکانات
مهم ترین تفاوتی که میان نظام اقتصادی اسلام و سیستم های اقتصادی غیراسلامی و مادی در زمینه امکانات وجود دارد آن است که نظام های اقتصادی مادی تنها نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مادی را به عنوان امکانات رسیدن به نقطه بهینه و کارآمدی محسوب می کنند؛ در حالی که نظام اقتصادی اسلامی به زنجیره ای از امکانات ارزشی و معنوی نیز توجه دارد. از این رو ممکن است عوامل و فاکتورهای کارآمدی در یک نظام، متعدد و بسیار باشد و در نظام دیگر کمتر و محدودتر.تفاوت در اهداف
همچنین نظام اقتصادی اسلامی با سیستم های اقتصادی غیر اسلامی، همچون نظام اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی، در اهداف نیز تفاوت عمده ای دارد؛ چرا که نظام های اقتصادی مادی، بیشتر به دنبال رسیدن به نقطه بهینه در زمینه توزیع، مصرف و تولید هستند تا اهداف متعالی. در واقع و به یک معنا، اهداف اساسی در نظام اقتصادی اسلام امور دیگری است.یکی از مهم ترین این اهداف استقلال جامعه است. به عبارت دیگر هدف اساسی نظام اقتصادی اسلام این است که جامعه اسلامی به مرحله استقلال دست یازد. حتی می توان مدعی شد که نقطه اصلی بهینه و کارآمدی، از یک نگاه و منظر، استقلال است. دستیابی به استقلال اقتصادی نیز تنها به این معنا نیست که جامعه اسلامی و مسلمانان بتوانند کالایی را تولید کنند؛ بلکه در گامی فراتر، به این معنا نیز هست که قدرت چانه زنی و قدرت دفاع از ایده های خود را داشته باشد. همچنین بتواند مانع ضررهایی گردند که، احیانا، دیگران به اقتصاد جامعه اسلامی وارد می کنند.
یکی دیگر از اهداف نظام اقتصادی اسلام، عدالت است. به هر شیوه که اسلام را معنی کنیم و به هر معنی که آن را فهم نماییم، خواهیم دید که عدالت در آن هست و قرائت های متنوع و متعدد از آن، مشخصا، از طرح مفهوم عدالت فروگذار نمی گردند. عدالت در نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی نیز وجود داشت ولی عدالتی که در اسلام مطرح است، با آن منطق از رویکرد به عدالت تفاوت های عمده و فاحشی دارد. در نظام کمونیستی نوعی عدالت مطرح است که می توان از آن، با اندکی تسامح، ذیل عنوان تساوی و مساوات یاد کرد. (2) هر چند مساوات کمونیستی به معنای تدارک دیدن و تمهید سطحی از رفاه برای عموم است ولی چنین مساواتی انسان ها را در تنگنا قرار می دهد و به ایشان اجازه نمی دهد که با آزادی کامل دست به کارهای اقتصادی بزنند و خود را مالک احساس کنند. در حالی که اسلام، در عین حالی که سطح رفاه عمومی را مدنظر دارد، به خود شخص نیز توجه می کند و برای آن اهمیت قائل می شود. اقتضای عدالت اسلامی این است که کسی که از توانایی هایی در زمینه تولید برخوردار است، به همان میزان بهره نیز ببرد. به این ترتیب عدالت آن نیست که آنکه با مشقت زیاد تولید می کند یا از فکر و اندیشه ای که دارد در راستای تولید کالاهای اساسی استفاده می کند و دست به تولید می زند با کسی که یا توانایی چنین کاری را ندارد یا عرصه چنین کاری برایش فراهم و مهیا نیست، در بهره بری یکسان باشند. این ویژگی از جمله تفاوت های اساسی میان سیستم اقتصادی اسلامی با سیستم های چپ گرایانه و کمونیستی است.
تفاوت دیگر، به لحاظ اهداف نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری، این است که اهداف اساسی در نظام اسلامی صرفا جهت اقتصاد و سرمایه نیست. به این معنی که در نظام اقتصادی اسلامی اگر تولید صورت می گیرد یا سرمایه به دست می آید، در مسیر اهداف اساسی دیگر قرار می گیرد و این تولید و سرمایه، فی حد ذاته، بیانگر هدف نهایی نیست؛ در حالی که در نظام های سرمایه محور، اصلا و اصولا، خود انباشت سرمایه ارزش محسوب می شود.
تفاوت در راهبردها
نظام اقتصادی اسلامی با نظام های دیگر اقتصادی در راهبردها و راه ها نیز تفاوت هایی جدی دارد. چرا که در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی کند، در حالی که غالب نظام های دیگر، به یک معنا و تا حدی به چنین اصلی پای بند نیستند. به عنوان مثال در نظام اقتصادی اسلامی بیع ربوی و هر گونه داد و ستد و کار اقتصادی که منجر به بهره ربوی گردد، حرام دانسته شده است. حتی اگر ربا برای جامعه اسلامی و فرد مسلمان بزرگ ترین سود مالی را نیز در پی داشته باشد، باز هم حرام است و به گفته قرآن از پلیدی به شمار می رود.نظام اقتصادی اسلام و مساله اسراف
یکی از مباحث عمده که در نظام اقتصادی اسلام مطرح است و سال 88 نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف مورد تاکید جدی واقع شد مساله اسراف است. شاید حتی بتوان گفت مهم ترین تفاوتی که میان نظام های اقتصادی مادی گرا و نظام اقتصادی اسلامی برقرار است در مقوله اسراف و تبذیر توضیح پذیر شود. اسلام، به طور کلی، اسراف را حرام دانسته است و به هیچ وجه آن را مجاز نمی داند؛ در حالی که در نظام های اقتصادی دیگر یکی از اهداف اساسی جمع سرمایه و به دست آوردن سود حداکثری است. سودی که به اسراف و تبذیر نیز ممکن است منجر شود. مساله اسراف بیانگر بحثی است هم در امکانات، هم در اهداف و هم در راهبردها. از این روی اگر نظامی نگاه منفی به پدیده اسراف و زیاده روی در باب اقتصاد داشته باشد، در تمام فرایندهای تولید، اهداف، شیوه ها و راهبردهای اقتصادی آن، به جد، تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال در روایات اسلامی ما حتی از دور انداختن هسته خرما منع شده ایم و علت آن نیز به این صورت ذکر شده است که یا برای کاشتن دوباره آن اقدام گردد یا برای دام ها و چهارپایان استفاده شود. نیازی به توضیح نیست که اگر در مورد هسته خرما چنین نگرشی داشته باشیم و از اتلاف و اسراف آن منع شده ایم، درباره منابعی چون نفت، انرژی های تجدید ناپذیر و دیگر منابع خدادادی باید نهایت مراقبت را به خرج دهیم و از اتلاف و اسراف آنها، به جد پرهیز کنیم.موانع کارآمدی
چنان که آمد در سیستم اقتصادی اسلامی علاوه بر امکانات مادی، از امکانات معنوی نیز یاد می شود. دیگر سیستم های اقتصادی به این عرصه بی توجهند و از تاکید بر عوامل معنوی رویگردان هستند؛ گرچه در زمان های اخیر نسبت به آن حساس شده اند. نکته آنجاست که رویکرد معنوی در نظام اقتصادی اسلامی آن را جهت ایجاد زندگی مطلوب مادی و معنوی برای انسان مطلوبیت بخشیده است و جایگاهی متفاوت به این سیستم اقتصادی داده است. با این حال باید میان این دو حوزه ( امکانات مادی و معنوی) رابطه ای دقیق برقرار گردد. چه آنکه اگر همین تعدد امکانات آن جهانی معنوی و این جهانی مادی مورد توجه واقع نشود ممکن است ما از دستیابی به نتیجه مطلوب و کارآمدی صحیح، آن گونه که مدنظر اسلام است، باز بمانیم. به عنوان نمونه اگر ما برای اینکه زود به مقصد و آن اهداف بلند و آرمانی برسیم، از بسیاری از بسترها و زیرساخت های لازم گذر کنیم و آنها را از یاد ببریم از دستیابی به هر دو هدف ( کوتاه و بلند مدت) باز خواهیم ماند. مشکل آنجاست که وقتی دچار چنین زودگذرهایی می شویم متوجه آن میشویم که کارمان درست نبوده است و در عمل موفقیتی حاصل نکرده ایم.دلایل شکل گیری چنین وضعیت هایی متعدد است. ذیلا و در پایان نوشتار، به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- کم تجربگی
2- فقدان متون بالادستی موثر در راستای توضیح کارآمدی و بهره وری درست
3- هماهنگ نبودن سیستم فکری کشور با سیستم مدیریتی کشور.
در این میان آخرین مورد بیانگر یکی از مهم ترین آسیب شناسی ها در رویکرد به نقطه کارآمدی و کارایی در کشور ماست. به عنوان مثال می توان به شرایط برقرار وحدت میان دو نهاد مهم حوزوی و دانشگاه اشاره کرد. این دو، به مثابه دو کانون فکر و اندیشه، باید با یکدیگر و نیز با سیستم مدیریتی کشور، به جد مرتبط باشند. هر چند در این مسیر گام هایی برداشته شده است ولی در عین حال، همچنان راه نرفته بسیاری وجود دارد. نکته آنجاست که بخشی از فلسفه حاکم بر رویکردهای این دو نهاد علمی باید در ایجاد خدمت برای سیستم مدیریتی کشور و در نهایت، گسترش تعالی و رشد جامعه فهم و معنا گردد.
پی نوشت ها :
1- برای مطالعه بیشتر در ارتباط با موضوع شرایط بهینه پارتو به منبع زیر مراجعه کنید:
Just richard E. Kueth Darreli L., and Schmitz A., "Applied Welfare Economics and Public Policy", Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs. N. J.; 1982.
2- این رویکردی به مساوات، با مفهوم تساوی در آموزه های اسلامی تفاوت دارد.
