نویسنده: محمدرضا شمس اردکانی
امتحان و دادن مجوز طبابت به طبیب سابقه بسیار طولانی دارد. چنان که، در 319هـ، زمان خلافت قاهر خلیفه عباسی بعد از مشکلی که در مطب یکی از پزشکان رخ داد و از آنجایی که روز به روز بر تعداد پزشکان قلابی افزوده می شد لزوم مقررات طبی در جامعه کاملاً مشهود شد، بنابراین، خلیفه لازم دانست تا نظام خاصی برای حرفه پزشکی برقرار کند تا از خودسری های افراد سودجو جلوگیری شود. در نتیجه، نوعی امتحان مرکزی مقرر و متداول شد( آربری، 1336: 463) بر همین اساس متصدیان امور طبی موظف شدند تا یک دوره امتحان عملی برگزار کنند. ویل دورانت بیان می دارد که در این زمان هیچ کس حق طبابت نداشت مگر آنکه در امتحان شرکت کند و از دولت اجازه بگیرد(دورانت، 1332: 315). البته به جز صلاحیت علمی گاهی هم از نظر اخلاقی و انسانی طبیب امتحان و آزمایش می شد(1). این امتحان فقط مختص طبیبان نبود. از آنجایی که بین عطاران افراد شیاد و سودجو نیز فراوان یافت می شد گاهی به دستور حکومت به امتحان آن ها نیز مبادرت می ورزیدند( تاج بخش، 1375: 338).
با توجه به این مطلب در می یابیم که سازماندهی و نظارت بر کار پزشکان و نهایتاً صدور تصدیق نامه مسئله بسیار مهمی بوده که متأسفانه در زمان قاجار کاملاً فراموش شده بود. برهمین اساس، تا قبل از صدارت امیرکبیر دست یابی به شغل طبابت به راحتی صورت می گرفت، مقام و اداره خاصی که به کار پزشکان رسیدگی کند و صلاحیت آن ها را تشخیص دهد، نبود، پزشکان بومی یا از طریق مطالعه کتب طبی یا شاگردی استاد و یا از طریق میراث پدر و فرزندی طبابت را به ارث برده بودند(شهری، 1376: ج2/ 274).
همچنین به محض آنکه اعتماد و اطمینان مردم را به دست می آوردند به طبابت می پرداختند. در نتیجه، احتیاجی به دیپلم و گواهی نامه ای دیده نمی شد( بنجامین، 1363: 197). همین مسئله به پزشکان قلابی و بی تجربه اجازه فعالیت می داد. آنان از شهری به شهر دیگر و از دهی به ده دیگر می رفتند و هر جا که می رسیدند شغل خود را اعلام کرده و بیماران را به حضور می پذیرفتند(همان). بعضی از افراد نیز توانسته بودند به ارتش هم راه یافته و خود را طبیب فوج بخوانند(آدمیت، 1361: 335).
در 1267هـ، امیرکبیر با درک خطر نفوذ افراد شیاد و نادان به بخش طبابت دستور داد که « طبیبان تا تصدیق از معلم نگیرند وقوف و تجربه خود را معلوم ننمایند اذن طبابت نداشته باشند»(همان: 336)؛ طبق دستور امیرکبیر دکتر کازولانی حکیم باشی نظام می بایستی بر کار طبیبان نظارت کرده و به تصدیق مشارالیه طبیب هر فوج مشخص شود(اعتماد السلطنه، 1367: ج2/ 1073)؛ با مرگ کازولانی، در 1268هـ، دکتر پولاک جانشین او شد(آدمیت، 1361: 336).
این اقدام امیر نیز چون دیگر اقداماتش ناتمام ماند. تا مدت ها هر کس می توانست نام خود را حکیم گذارد. چنان که پولاک از افرادی نام می برد که از طبابت آگاهی نداشته و با توجه به مقتضیات زمان و مناسب بودن اوضاع جامعه اقدام به طبابت می کردند و حتی یکی از آن ها تا مقام حکیم باشی فوج پیش رفت و« هنگامی که ذهن شاه را روشن کردند و یادآور شدند که وی اصلاً طبابت نمی داند شاه خنده کنان در جواب گفت خیلی خوب می دانم که نمی تواند به کسی طبابت بیاموزد چون این امر کار مدرسه هاست، اما اصلاً نمی دانم چرا هر کس را دلم خواست نباید به سمت حکیم باشی منصوب کنم» (پولاک، 1361: 411)، اما بعد از مدتی ناصرالدین شاه نیز فهمید پزشک شدن راه و رسم خود را دارد. بنابراین، به دکتر کلوکه، طبیب مخصوص خود، دستور داد تا امتحاناتی برای اطبا برگزار کند و بعد از موفقیت در آن آزمون به آنان جواز طبابت دهد(سرمدی، 1378: ج2/ بخش اول، 128). اما این اقدام نمی توانست در سطح وسیعی باشد و در کل جامعه عمومیت یابد در نتیجه رسمیت نیافت.
با آغاز فعالیت مدرسه دارالفنون و کلاس های طب امید می رفت تغییراتی در جامعه به وجود آید چنان که بعد از گذشت هفت سال یعنی، در 1275هـ، اعتضادالسلطنه برای نخستین بار موفق به برگزاری امتحان علمی از دانشجویان دارالفنون شد. به دانشجویان رشته طب نیز، که با موفقیت امتحان را به پایان رسانند، گواهینامه فارغ التحصیلی اعطا شد. این گواهینامه چهار خانه داشت و هر خانه مربوط به قسمتی از رشته طب بود که بعد از امتحان استاد پر می کرد. این دیپلم به نام دیپلم چهارخانه معروف بود، که صاحبش می توانست با آن طبابت کند(سرمدی، 1378: ج2/ بخش دوم، 498).
اقدام دیگر اعتضادالسلطنه، وزیرعلوم، برای رسمیت یافتن تصدیق طبابت، در 1279هـ، برداشته شد. در این سال دستور داده شد تا زمانی که حکیم تولوزان در طب فرنگی و میرزا احمد حکیم باشی در طب ایرانی شاگردها را امتحان نکرده هیچ دانش آموزی حق معالجه ندارد:« شاگردان طب مدرسه دارالفنون از جهت اینکه از علم طب ایرانی و فرنگی سر رشته می باشند مردم با آن ها بسیار رجوع می کردند و غالباً معالجات آن ها با فایده بود. چون بعضی از آن ها علم خود را تکمیل نکرده بودند این اوقات اعتضادالسلطنه به عموم شاگردهای طب قدغن اکید کرده است که تا آن ها را حکیم طولوزان در علم فرنگی و میرزا احمد حکیم باشی کاشانی در علم ایرانی امتحان ننمایند به معالجه مردم اقدام نکنند و بعد از آن هر یک استعداد معالجه کردن داشته باشند مشارالیها تصدیقی به آن ها بدهند آن وقت به معالجه مردم اقدام کنند و سایرین تا تصدیق نگرفته باشند مأذون به معالجه مردم نخواهند بود و بعد از امتحان اشخاصی که تصدیق در دست دارند اسامی آن ها در روزنامه های آینده نوشته خواهد شد»(روزنامه دولت علیه ایران، 28 شوال 1279، ش 541: 4).
در تعاقب اعلامیه فوق، در تاریخ پنجشنبه 28 شوال 1279هـ، در اعلامیه جداگانه ای نام پزشکانی که گواهینامه پزشکی داشتند در روزنامه علیه ایران رسماً اعلام شد( هاشمیان، 1379: 129)، اما باز هم تا سال 1299هـ/ 1882م، قدمی جدی در این زمینه برداشته نشد و همچنان پزشکان ایرانی بدون امتحان و گرفتن اجازه طبابت به کار مشغول بودند.
با تشکیل مجلس شورای ملی قانون طبابت، که 13 ماده داشت، در جمادی الثانی 1329هـ/ 1911م، به تصویب رساند که بنابر آن قانون از آن پس دفتری برای رسیدگی و آمار طبیبان تأسیس شد که بر اساس آن همه کسانی که ده سال سابقه طبابت و درمان داشتند، می توانستند بدون گذراندن امتحان یا دوره ای اجازه رسمی طبابت بگیرند. ولی بقیه باید امتحان داده و یا برگه گواهی شایستگی بگیرند. از آن زمان به بعد اشتغال به حرفه پزشکی در قلمروی ایران بدون داشتن دیپلم غیرمجاز بود( الگود، 1386: 589).
در همین رابطه در زمان سلطنت احمدشاه، در تاریخ 2 رجب 1329هـ، قانون طب در جلسه 3 جمادی الثانی، مجلس شورای ملی به این شرح به تصویب رسید(2):
ماده 2: در آتیه اسنادی که وزارت معارف آن را رسماً شناخته و به صاحب آن اجازه نامه خواهد داد از این قرار است: اولاً تصدیق نامه هایی که در مملکت ایران به توسط مدارس طبی دولت داده می شود. ثانیاً تصدیق نامه هایی طبی دولتی ممالک خارجه.
ماده 3: گیرنده اجازه نامه طبابت مبلغ پنج تومان به صندوق وزارت معارف باید کارسازی کند.
ماده 4: اشخاصی که هیچ یک از تصدیق نامه های مذکور در ماده دوم این قانون را ندارند و در تاریخ نشر این قانون از پنج سال کمتر در طهران مشغول طبابت بوده اجازه نامه به آن ها داده نمی شود و از مداومت به شغل مزبور ممنوع خواهند بود.
ماده5: اشخاصی که دارای هیچ یک از تصدیق نامه های مذکور در ماده دوم این قانون نیستند و بیش از پنج سال و کمتر از ده سال در طهران طبابت کرده اند اجازه نامه طبابت می توانند بگیرند. مشروط بر اینکه از تاریخ انتشار این قانون تا انقضاء مدت سه سال حاضر شوند که در حضور کمیسیون مخصوصی که بر طبق ماده هشتم این قانون در وزارت معارف منعقد می شود امتحان دهند یا آنکه تا مدت چهار ماه یکی از اسناد ذیل را به وزارت معارف ارائه دهند: اولاً تصدیق تحصیل و تلمذ در مطب یکی از اطبای معروف مشروط بر اینکه در آن تصدیق نامه ذکر شده باشد که دارنده آن لااقل از پنج سال بالا ستمرار از تلامذ او بوده باشد. ثانیاً تصدیق نامه اطبای مریضخانه دولتی و آمریکایی.
توضیح: تصدیق نامه های مذکور فقط تا چهار ماه بعد از نشر این قانون اعتبار خواهد داشت و وزارت معارف بر طبق آن اجازه نامه طبابت خواهد داد بعد از انقضای آن مدت آن تصدیق نامه ها از اعتبار خواهد افتاد و فقط اسناد مذکور در ماده دوم این قانون برای تحصیل اجازه نامه طبابت معتبر خواهد بود.
ماده 6: اشخاصی که بیش از ده سال استمراراً مشغول طبابت بوده اند به هر حال حق دارند اجازه نامه طبابت بگیرند.
ماده 7: برای آنکه اشخاص مذکور در ماده پنجم و ششم این قانون به وزارت معارف معرفی شده اجازه نامه بگیرند از تاریخ نشر این قانون تا مدت چهار ماه کمیسیونی در وزارت معارف منعقد خواهد بود که اشخاص مزبور می توانند خودشان را به آن کمیسیون معرفی نمایند و کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود اولاً از یک نفر از معلمان طب مدرسه دارالفنون، ثانیاً از یک نفر از اطبای مریضخانه دولتی، ثالثاً از یک نفر از اطبای مریضخانه آمریکایی، رابعاً از یک نفر از اطبای معروف ایرانی، خامساً از دو نفر نماینده وزارت معارف، که یکی از آنان رئیس کمیسیون خواهد بود. اشخاص مزبور را وزیر معارف تعیین خواهد کرد.
ماده 8: از تاریخ نشر این قانون تا مدت سه سال دو نوبت در بهار و پاییز یک کمیسیون در وزارت معارف منعقد خواهد شد برای اینکه مطابق ماده پنجم این قانون اشخاصی که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال در طهران طبابت کرده و هیچ نوع تصدیقی ندارند و خود را به کمیسیون مذکور در ماده قبل معرفی کرده اند به معرض امتحان درآورند کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود. اولاً از معلمان رسمی طب دارالفنون ثانیاً از چهارنفر از اطبای معروف ثالثاً از یک نفر نماینده وزارت معارف، که رئیس کمیسیون خواهد بود.تعیین اشخاص مذکور با وزارت معارف است.
ماده 9: اشخاصی که تا تاریخ نشر این قانون در ولایات مشغول طبابت بوده یا در طهران و ولایات دندانسازی می کردند باید تا یک سال بعد از نشر این قانون خود را به وزارت معارف معرفی کرده، برای مداومت به شغل مزبور اجازه نامه تحصیل نمایند لیکن پس از انقضاء یک سال در هیچ یک از نقاط ایران به هیچ کس اجازه نامه طبابت دندانسازی داده نخواهد شد، مگر به موجب اسناد مذکور در ماده دوم این قانون.
ماده 10: هرکس برخلاف مقررات مواد فوق به شغل طبابت مشغول شود در نوبت اول اخطار می شود و در نوبت دوم چهار ماه محبوس و در نوبت سوم یک سال محبوس خواهد شد.
ماده 11: بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد، مگر آنکه به موجب اسناد مذکور در ماده دوم دارای اجازه نامه طبابت باشد.
ماده 12: نسخه رمز کلیه ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.
ماده 13:وزارت داخله مراقب خواهد بود که مدلول ماده اول این قانون از چهار ماه بعد از نشر آن در تهران و از یک سال از نشر آن در ولایات به موقع اجرا گذاشته شود.
قانون طبابت مشتمل بر 13 ماده در جلسه پنج شنبه سوم شهر جمادی الثانیه به اکثریت 34 رأی در مجلس شورای ملی تصویب شد.
حسین مؤتمن الملک
این قانون طبابت به موجب اصل هفدهم و سی و سوم قانون اساسی ملاحظه شود.
مورخه دوم رجب تنگوزئیل 1329
ناصرالملک نایب السلطنه( هاشمیان، 1379: 31-134).
با تصویب این قانون اقدامات مفیدی از سوی دولت برای کوتاه کردن دست افراد طبیب نما صورت گرفت. از جمله در ساوه طبیبان احضار شدند تا مشخص شود آیا آنان اجازه نامه رسمی دارند یا خیر. تحقیقات نشان می داد که بیشتر طبیبان بدون داشتن مجوز و تصدیق رسمی اقدام به طبابت کرده اند. البته نمی توان بر آنان نیز خرده گرفت چرا که در بیشتر شهرهای کشور طبیبی با اجازه نامه رسمی بسیار اندک بوده، در 1336هـ، در ساوه به جز طبیبان بی اجازه نامه بسیار هیچ طبیب دیگری در این منطقه فعالیت نمی کرد. برای رسیدگی به قانون طبابت بلدیه هر شهر موظف شد تا به این امور رسیدگی کرده و از فعالیت اطباء و دواسازان بی تصدیق نامه ممانعت کرده و گزارش را به اداره معارف گزارش دهد. در مقابل اداره معارف نیز مکلف شد تا برای اطبایی که می توانسته اند ورقه طبابت داشته باشند و به دلایلی هنوز موفق به تحصیل اجازه طبابت نشده اند با مدارک صحیه و تحقیقات کافیه ورقه اجازه تقاضا کند. برای دوافروشانی هم که چند سال دوافروشی کرده و لایق و قابل هستند با تصدیق کمیسیون اجازه صادر شود، اما اشخاصی که تازه می خواهند داروخانه افتتاح کند باید امتحان دهند.
برای همین طبیبانی که ده ها یا شاید هم بیست سال بدون کسب معلوماتی طبابت کرده حال ناچار به جمع کردن استشهادیه شده تا شاید بتواند تصدیق نامه کسب کنند، اما ظاهراً رسیدگی به امورات مربوط تصدیق نامه و مجوز همچنان محکم پیگیری نشد چرا که، در 1303ش، اتحادیه اطبای دیپلمه از رسیدگی نکردن به قانون طبابت شکایت کرده، در نتیجه، کمیسیونی به این منظور تشکیل شد تا به شکایات اطباء رسیدگی کند.
به دنبال رسمیت یافتن قانون نظارت بر اطباء شکایات متعدد چه در خصوص نحوه طبابت، مرگ بیمار و چه در خصوص نداشتن مجوز رسمی طبابت به مرکز می رسید. البته این مشکل هم بود که گاهی طبیب دارای اجازه نامه رسمی فوت کرده و تا مدت ها بستگان یا دوستان وی از اجازه نامه وی استفاده غیرمجاز می کردند. به همین دلیل وزارت داخله موظف بود تا برای بطلان اجازه نامه طبابت فرد در گذشته اقدامات لازم را انجام دهد.
اجرای قانون طبابت برای اطبای خارجی که به ایران آمده و خواهان انجام طبابت بودند نیز تا زمانی که اسناد و تصدیق نامه های آنان تأیید می شد عملی بود؛ تا اینکه در 1312ش، مجلس شورای ملی در خصوص اطبای خارجی به تصویب رسانید. به موجب این قانون:
-دولت می تواند به اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجی اجازه بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که به موجب نظام نامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه دهند که لااقل پنج سال اشتغال آن ها را مستقلاً به شغل طبابت مدلل دارد.
-اداره کل صحیه بر طبق نظام نامه، که به تصویب وزارت داخله خواهد رسید، جواز و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.
و به موجب ماده پنجم: علاوه بر مالیات جواز طبابت، که کلیه اطبا و دندانسازها و قابله ها می دهند، از اطبا و جراحان خارجی مبلغ دو هزار ریال و از دواسازها و دندانسازها و قابله های خارجی مبلغ یک هزار ریال در موقع صدور جواز مذکور گرفته خواهد شد. وزارت معارف و داخله مأمور رسیدگی به اجرای این قانون شد.
با توجه به این مطلب در می یابیم که سازماندهی و نظارت بر کار پزشکان و نهایتاً صدور تصدیق نامه مسئله بسیار مهمی بوده که متأسفانه در زمان قاجار کاملاً فراموش شده بود. برهمین اساس، تا قبل از صدارت امیرکبیر دست یابی به شغل طبابت به راحتی صورت می گرفت، مقام و اداره خاصی که به کار پزشکان رسیدگی کند و صلاحیت آن ها را تشخیص دهد، نبود، پزشکان بومی یا از طریق مطالعه کتب طبی یا شاگردی استاد و یا از طریق میراث پدر و فرزندی طبابت را به ارث برده بودند(شهری، 1376: ج2/ 274).
همچنین به محض آنکه اعتماد و اطمینان مردم را به دست می آوردند به طبابت می پرداختند. در نتیجه، احتیاجی به دیپلم و گواهی نامه ای دیده نمی شد( بنجامین، 1363: 197). همین مسئله به پزشکان قلابی و بی تجربه اجازه فعالیت می داد. آنان از شهری به شهر دیگر و از دهی به ده دیگر می رفتند و هر جا که می رسیدند شغل خود را اعلام کرده و بیماران را به حضور می پذیرفتند(همان). بعضی از افراد نیز توانسته بودند به ارتش هم راه یافته و خود را طبیب فوج بخوانند(آدمیت، 1361: 335).
در 1267هـ، امیرکبیر با درک خطر نفوذ افراد شیاد و نادان به بخش طبابت دستور داد که « طبیبان تا تصدیق از معلم نگیرند وقوف و تجربه خود را معلوم ننمایند اذن طبابت نداشته باشند»(همان: 336)؛ طبق دستور امیرکبیر دکتر کازولانی حکیم باشی نظام می بایستی بر کار طبیبان نظارت کرده و به تصدیق مشارالیه طبیب هر فوج مشخص شود(اعتماد السلطنه، 1367: ج2/ 1073)؛ با مرگ کازولانی، در 1268هـ، دکتر پولاک جانشین او شد(آدمیت، 1361: 336).
این اقدام امیر نیز چون دیگر اقداماتش ناتمام ماند. تا مدت ها هر کس می توانست نام خود را حکیم گذارد. چنان که پولاک از افرادی نام می برد که از طبابت آگاهی نداشته و با توجه به مقتضیات زمان و مناسب بودن اوضاع جامعه اقدام به طبابت می کردند و حتی یکی از آن ها تا مقام حکیم باشی فوج پیش رفت و« هنگامی که ذهن شاه را روشن کردند و یادآور شدند که وی اصلاً طبابت نمی داند شاه خنده کنان در جواب گفت خیلی خوب می دانم که نمی تواند به کسی طبابت بیاموزد چون این امر کار مدرسه هاست، اما اصلاً نمی دانم چرا هر کس را دلم خواست نباید به سمت حکیم باشی منصوب کنم» (پولاک، 1361: 411)، اما بعد از مدتی ناصرالدین شاه نیز فهمید پزشک شدن راه و رسم خود را دارد. بنابراین، به دکتر کلوکه، طبیب مخصوص خود، دستور داد تا امتحاناتی برای اطبا برگزار کند و بعد از موفقیت در آن آزمون به آنان جواز طبابت دهد(سرمدی، 1378: ج2/ بخش اول، 128). اما این اقدام نمی توانست در سطح وسیعی باشد و در کل جامعه عمومیت یابد در نتیجه رسمیت نیافت.
با آغاز فعالیت مدرسه دارالفنون و کلاس های طب امید می رفت تغییراتی در جامعه به وجود آید چنان که بعد از گذشت هفت سال یعنی، در 1275هـ، اعتضادالسلطنه برای نخستین بار موفق به برگزاری امتحان علمی از دانشجویان دارالفنون شد. به دانشجویان رشته طب نیز، که با موفقیت امتحان را به پایان رسانند، گواهینامه فارغ التحصیلی اعطا شد. این گواهینامه چهار خانه داشت و هر خانه مربوط به قسمتی از رشته طب بود که بعد از امتحان استاد پر می کرد. این دیپلم به نام دیپلم چهارخانه معروف بود، که صاحبش می توانست با آن طبابت کند(سرمدی، 1378: ج2/ بخش دوم، 498).
اقدام دیگر اعتضادالسلطنه، وزیرعلوم، برای رسمیت یافتن تصدیق طبابت، در 1279هـ، برداشته شد. در این سال دستور داده شد تا زمانی که حکیم تولوزان در طب فرنگی و میرزا احمد حکیم باشی در طب ایرانی شاگردها را امتحان نکرده هیچ دانش آموزی حق معالجه ندارد:« شاگردان طب مدرسه دارالفنون از جهت اینکه از علم طب ایرانی و فرنگی سر رشته می باشند مردم با آن ها بسیار رجوع می کردند و غالباً معالجات آن ها با فایده بود. چون بعضی از آن ها علم خود را تکمیل نکرده بودند این اوقات اعتضادالسلطنه به عموم شاگردهای طب قدغن اکید کرده است که تا آن ها را حکیم طولوزان در علم فرنگی و میرزا احمد حکیم باشی کاشانی در علم ایرانی امتحان ننمایند به معالجه مردم اقدام نکنند و بعد از آن هر یک استعداد معالجه کردن داشته باشند مشارالیها تصدیقی به آن ها بدهند آن وقت به معالجه مردم اقدام کنند و سایرین تا تصدیق نگرفته باشند مأذون به معالجه مردم نخواهند بود و بعد از امتحان اشخاصی که تصدیق در دست دارند اسامی آن ها در روزنامه های آینده نوشته خواهد شد»(روزنامه دولت علیه ایران، 28 شوال 1279، ش 541: 4).
در تعاقب اعلامیه فوق، در تاریخ پنجشنبه 28 شوال 1279هـ، در اعلامیه جداگانه ای نام پزشکانی که گواهینامه پزشکی داشتند در روزنامه علیه ایران رسماً اعلام شد( هاشمیان، 1379: 129)، اما باز هم تا سال 1299هـ/ 1882م، قدمی جدی در این زمینه برداشته نشد و همچنان پزشکان ایرانی بدون امتحان و گرفتن اجازه طبابت به کار مشغول بودند.
با تشکیل مجلس شورای ملی قانون طبابت، که 13 ماده داشت، در جمادی الثانی 1329هـ/ 1911م، به تصویب رساند که بنابر آن قانون از آن پس دفتری برای رسیدگی و آمار طبیبان تأسیس شد که بر اساس آن همه کسانی که ده سال سابقه طبابت و درمان داشتند، می توانستند بدون گذراندن امتحان یا دوره ای اجازه رسمی طبابت بگیرند. ولی بقیه باید امتحان داده و یا برگه گواهی شایستگی بگیرند. از آن زمان به بعد اشتغال به حرفه پزشکی در قلمروی ایران بدون داشتن دیپلم غیرمجاز بود( الگود، 1386: 589).
در همین رابطه در زمان سلطنت احمدشاه، در تاریخ 2 رجب 1329هـ، قانون طب در جلسه 3 جمادی الثانی، مجلس شورای ملی به این شرح به تصویب رسید(2):
قانون طبابت
ماده1: هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد، مگر اینکه از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.ماده 2: در آتیه اسنادی که وزارت معارف آن را رسماً شناخته و به صاحب آن اجازه نامه خواهد داد از این قرار است: اولاً تصدیق نامه هایی که در مملکت ایران به توسط مدارس طبی دولت داده می شود. ثانیاً تصدیق نامه هایی طبی دولتی ممالک خارجه.
ماده 3: گیرنده اجازه نامه طبابت مبلغ پنج تومان به صندوق وزارت معارف باید کارسازی کند.
ماده 4: اشخاصی که هیچ یک از تصدیق نامه های مذکور در ماده دوم این قانون را ندارند و در تاریخ نشر این قانون از پنج سال کمتر در طهران مشغول طبابت بوده اجازه نامه به آن ها داده نمی شود و از مداومت به شغل مزبور ممنوع خواهند بود.
ماده5: اشخاصی که دارای هیچ یک از تصدیق نامه های مذکور در ماده دوم این قانون نیستند و بیش از پنج سال و کمتر از ده سال در طهران طبابت کرده اند اجازه نامه طبابت می توانند بگیرند. مشروط بر اینکه از تاریخ انتشار این قانون تا انقضاء مدت سه سال حاضر شوند که در حضور کمیسیون مخصوصی که بر طبق ماده هشتم این قانون در وزارت معارف منعقد می شود امتحان دهند یا آنکه تا مدت چهار ماه یکی از اسناد ذیل را به وزارت معارف ارائه دهند: اولاً تصدیق تحصیل و تلمذ در مطب یکی از اطبای معروف مشروط بر اینکه در آن تصدیق نامه ذکر شده باشد که دارنده آن لااقل از پنج سال بالا ستمرار از تلامذ او بوده باشد. ثانیاً تصدیق نامه اطبای مریضخانه دولتی و آمریکایی.
توضیح: تصدیق نامه های مذکور فقط تا چهار ماه بعد از نشر این قانون اعتبار خواهد داشت و وزارت معارف بر طبق آن اجازه نامه طبابت خواهد داد بعد از انقضای آن مدت آن تصدیق نامه ها از اعتبار خواهد افتاد و فقط اسناد مذکور در ماده دوم این قانون برای تحصیل اجازه نامه طبابت معتبر خواهد بود.
ماده 6: اشخاصی که بیش از ده سال استمراراً مشغول طبابت بوده اند به هر حال حق دارند اجازه نامه طبابت بگیرند.
ماده 7: برای آنکه اشخاص مذکور در ماده پنجم و ششم این قانون به وزارت معارف معرفی شده اجازه نامه بگیرند از تاریخ نشر این قانون تا مدت چهار ماه کمیسیونی در وزارت معارف منعقد خواهد بود که اشخاص مزبور می توانند خودشان را به آن کمیسیون معرفی نمایند و کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود اولاً از یک نفر از معلمان طب مدرسه دارالفنون، ثانیاً از یک نفر از اطبای مریضخانه دولتی، ثالثاً از یک نفر از اطبای مریضخانه آمریکایی، رابعاً از یک نفر از اطبای معروف ایرانی، خامساً از دو نفر نماینده وزارت معارف، که یکی از آنان رئیس کمیسیون خواهد بود. اشخاص مزبور را وزیر معارف تعیین خواهد کرد.
ماده 8: از تاریخ نشر این قانون تا مدت سه سال دو نوبت در بهار و پاییز یک کمیسیون در وزارت معارف منعقد خواهد شد برای اینکه مطابق ماده پنجم این قانون اشخاصی که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال در طهران طبابت کرده و هیچ نوع تصدیقی ندارند و خود را به کمیسیون مذکور در ماده قبل معرفی کرده اند به معرض امتحان درآورند کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود. اولاً از معلمان رسمی طب دارالفنون ثانیاً از چهارنفر از اطبای معروف ثالثاً از یک نفر نماینده وزارت معارف، که رئیس کمیسیون خواهد بود.تعیین اشخاص مذکور با وزارت معارف است.
ماده 9: اشخاصی که تا تاریخ نشر این قانون در ولایات مشغول طبابت بوده یا در طهران و ولایات دندانسازی می کردند باید تا یک سال بعد از نشر این قانون خود را به وزارت معارف معرفی کرده، برای مداومت به شغل مزبور اجازه نامه تحصیل نمایند لیکن پس از انقضاء یک سال در هیچ یک از نقاط ایران به هیچ کس اجازه نامه طبابت دندانسازی داده نخواهد شد، مگر به موجب اسناد مذکور در ماده دوم این قانون.
ماده 10: هرکس برخلاف مقررات مواد فوق به شغل طبابت مشغول شود در نوبت اول اخطار می شود و در نوبت دوم چهار ماه محبوس و در نوبت سوم یک سال محبوس خواهد شد.
ماده 11: بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد، مگر آنکه به موجب اسناد مذکور در ماده دوم دارای اجازه نامه طبابت باشد.
ماده 12: نسخه رمز کلیه ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.
ماده 13:وزارت داخله مراقب خواهد بود که مدلول ماده اول این قانون از چهار ماه بعد از نشر آن در تهران و از یک سال از نشر آن در ولایات به موقع اجرا گذاشته شود.
قانون طبابت مشتمل بر 13 ماده در جلسه پنج شنبه سوم شهر جمادی الثانیه به اکثریت 34 رأی در مجلس شورای ملی تصویب شد.
حسین مؤتمن الملک
این قانون طبابت به موجب اصل هفدهم و سی و سوم قانون اساسی ملاحظه شود.
مورخه دوم رجب تنگوزئیل 1329
ناصرالملک نایب السلطنه( هاشمیان، 1379: 31-134).
با تصویب این قانون اقدامات مفیدی از سوی دولت برای کوتاه کردن دست افراد طبیب نما صورت گرفت. از جمله در ساوه طبیبان احضار شدند تا مشخص شود آیا آنان اجازه نامه رسمی دارند یا خیر. تحقیقات نشان می داد که بیشتر طبیبان بدون داشتن مجوز و تصدیق رسمی اقدام به طبابت کرده اند. البته نمی توان بر آنان نیز خرده گرفت چرا که در بیشتر شهرهای کشور طبیبی با اجازه نامه رسمی بسیار اندک بوده، در 1336هـ، در ساوه به جز طبیبان بی اجازه نامه بسیار هیچ طبیب دیگری در این منطقه فعالیت نمی کرد. برای رسیدگی به قانون طبابت بلدیه هر شهر موظف شد تا به این امور رسیدگی کرده و از فعالیت اطباء و دواسازان بی تصدیق نامه ممانعت کرده و گزارش را به اداره معارف گزارش دهد. در مقابل اداره معارف نیز مکلف شد تا برای اطبایی که می توانسته اند ورقه طبابت داشته باشند و به دلایلی هنوز موفق به تحصیل اجازه طبابت نشده اند با مدارک صحیه و تحقیقات کافیه ورقه اجازه تقاضا کند. برای دوافروشانی هم که چند سال دوافروشی کرده و لایق و قابل هستند با تصدیق کمیسیون اجازه صادر شود، اما اشخاصی که تازه می خواهند داروخانه افتتاح کند باید امتحان دهند.
برای همین طبیبانی که ده ها یا شاید هم بیست سال بدون کسب معلوماتی طبابت کرده حال ناچار به جمع کردن استشهادیه شده تا شاید بتواند تصدیق نامه کسب کنند، اما ظاهراً رسیدگی به امورات مربوط تصدیق نامه و مجوز همچنان محکم پیگیری نشد چرا که، در 1303ش، اتحادیه اطبای دیپلمه از رسیدگی نکردن به قانون طبابت شکایت کرده، در نتیجه، کمیسیونی به این منظور تشکیل شد تا به شکایات اطباء رسیدگی کند.
به دنبال رسمیت یافتن قانون نظارت بر اطباء شکایات متعدد چه در خصوص نحوه طبابت، مرگ بیمار و چه در خصوص نداشتن مجوز رسمی طبابت به مرکز می رسید. البته این مشکل هم بود که گاهی طبیب دارای اجازه نامه رسمی فوت کرده و تا مدت ها بستگان یا دوستان وی از اجازه نامه وی استفاده غیرمجاز می کردند. به همین دلیل وزارت داخله موظف بود تا برای بطلان اجازه نامه طبابت فرد در گذشته اقدامات لازم را انجام دهد.
اجرای قانون طبابت برای اطبای خارجی که به ایران آمده و خواهان انجام طبابت بودند نیز تا زمانی که اسناد و تصدیق نامه های آنان تأیید می شد عملی بود؛ تا اینکه در 1312ش، مجلس شورای ملی در خصوص اطبای خارجی به تصویب رسانید. به موجب این قانون:
-دولت می تواند به اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجی اجازه بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که به موجب نظام نامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه دهند که لااقل پنج سال اشتغال آن ها را مستقلاً به شغل طبابت مدلل دارد.
-اداره کل صحیه بر طبق نظام نامه، که به تصویب وزارت داخله خواهد رسید، جواز و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.
و به موجب ماده پنجم: علاوه بر مالیات جواز طبابت، که کلیه اطبا و دندانسازها و قابله ها می دهند، از اطبا و جراحان خارجی مبلغ دو هزار ریال و از دواسازها و دندانسازها و قابله های خارجی مبلغ یک هزار ریال در موقع صدور جواز مذکور گرفته خواهد شد. وزارت معارف و داخله مأمور رسیدگی به اجرای این قانون شد.
پی نوشت ها :
1.نمونه آن داستان حنین بن اسحاق است که خلیفه از وی زهری خواست که با آن دشمنانش را بکشد، اما وی امتناع کرد، در نتیجه، یک سال در بس ماند. این اقدام خواست خلیفه بود تا بداند پزشک مزبور در صورت خطر یا وعده و وعید علیه خلیفه زهری آماده خواهد کرد. به دلیل سربلندی در این کار به مقام پزشک مخصوص خلیفه مفتخر شد.(زیدان، 1379: 585).
2.طرح و پیش نویس این قانون، در 1327هـ/ 1287-88ش، در دوره اول مجلس پیشنهاد و کلیات آن تصویب شد ولی تصویب کامل، در 1329ش، در دوره دوم مجلس به کوشش عده ای از اطبای تحصیل کرده و حاضر در مجلس از جمله دکتر لقمان الدوله، دکتر حکیم اعظم(علی پرتو)، دکتر لسان الحکما، و دکتر امیر اعلم عملی شد.
