گفتگو با دکتر احمدعلی یوسفی، مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اشاره
دکتر احمدعلی یوسفی، مدرک دکترای فقه الاقتصاد (سطح چهار) را در سال 1387، از حوزه علمیه قم دریافت کرد. البته وی رشته اقتصاد را در مقطع کارشناسی در دانشگاه مفید قم، در سال 1373 و در مقطع کارشناسی ارشد 1376 در دانشگاه علامه طباطبایی، به پایان رساند. در سال 1389، به جهت برگزیده شدن کتاب نظام اقتصادی علوی در جشنواره علمی فارابی، به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمد. محورهای تخصص ایشان عبارتند از: اقتصاد تعاون از منظر اسلام؛ پول و احکام فقهی آن؛ نظام اقتصادی اسلام.تاکنون آثار زیادی از ایشان منتشر شده است و جوایز علمی متعددی را به دست آورده اند. دکتر یوسفی، هم اکنون مدیریت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را برعهده دارد. متن زیر، حاصل گفت و گوی اشارات با ایشان است که تقدیم خوانندگان ارجمند می شود.
آقای دکتر! ضمن سپاس از حضرت عالی، موضوع گفت و گوی ما «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. در آغاز گفت و گو، اگر بیان مقدمه ای را لازم می دانید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از انقلاب صنعتی، اقتصاد از شکل سنتی خارج و واحدهای تولیدی با تولیدات فراوانی مواجه شدند. بر اساس تاریخ تولید (Q=F(L,k نیروی کار (ماهر، نیمه ماهر و ساده) و سرمایه (نقدی و غیرنقدی) دو عامل تولید هستند. آن گاه این پرسش مطرح شده است که هر کدام از عوامل تولید- سرمایه و نیروی کار-نسبت به این تولیدات چه سهمی دارند؟نظام سرمایه داری بر اساس مبانی بینشی و ارزشی خود و نیز بر پایه اصول متّخذ از آن مبانی، عملاً به این سمت رفت که تمام مازاد تولید، اختصاص به سرمایه و صاحب آن دارد و نیروی کار از دست مزد ثابت حداقلی بهره مند است.
به مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایه داری اشاره کردید. لطفاً قدری درباره این مبانی و اصول توضیح بدهید.
به اختصار، توضیحاتی را درباره این اصول بیان می کنیم:1. اصل، حداکثرسازی منفعت مادی شخصی به دور از هرگونه قیود اخلاقی و ارزشی است. چون منفعت مادی شخصی خیر اعظم است و رفتار حداکثرسازی منفعت مادی شخصی نیز تنها رفتار عقلایی است.
2. اصل مالکیت مطلق اقتصادی پذیرفته شد.
3. اصل آزادی مطلق اقتصادی پذیرفته شد.
4. اصل رقابت آزاد اقتصادی به شکل داروینیستی پذیرفته شد.
5. اصل عدم مداخله هر نهاد دنیوی و دینی، از جمله دولت در اقتصاد پذیرفته شد. دخالت دولت برای رفع موانع سرمایه داران خوب است. تنها دولتِ در خدمت سرمایه، مطلوب است.
6. اصل رفتار انحصارگرانه توجیه پذیر شد.
با اجرای این اصول، مالکیت منابع تولیدی و نیز محصول تولیدی و مدیریت تمام فرآیند اقتصادی به سرمایه و صاحب آن، اختصاص پیدا کرد. در نتیجه، منزلت انسان به شدت تنزل و سرمایه، جایگاه رفیعی یافت. این وضعیت باعث تمرکز ثروت جامعه در دست افراد اندکی جمع شد. بدین نحو، اقتصاد خصوصی سرمایه داری شکل گرفت.
در واقع، در این نظام، عدالت، قربانی ثروت اندوزی عده ای قلیل می شود. ممکن است بیشتر درباره پی آمدهای منفی پای بندی به نظام اقتصادی سرمایه داری توضیح دهید؟
بله! با توجه به آنکه فعالیت های سیاسی نیز آزاد و رقابتی بود، در رقابت سیاسی، سرمایه و پول همچنان نقش اصلی را داشت. در نتیجه، در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی، کرسی های تقنین و اجرایی دولتی در اختیار صاحبان سرمایه قرار گرفت؛ یعنی همان کسانی که اقتصاد خصوصی را تحت سلطه داشتند، نهاد دولت را هم به خدمت گرفتند.طرفداران نظام سرمایه داری، مدعی جهان شمول بودن آموزه های نظام سرمایه داری هستند. غیر از چند سالی و در چند کشور که نظام سوسیالیسم حاکم بود، در همه دنیا آموزه های نظام سرمایه داری دنبال می شد. آمارها نشان می دهد، شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، در طول صد سال گذشته دائماً در حال افزایش بوده است. صاحبان سرمایه برای اینکه در سطح بین المللی نفوذ خود را حفظ کند، شورای امنیت و قانون وتو و نیز بازوی نظامی ناتو را تأسیس و در اختیار گرفتند. هرگاه ببیند هر کشوری همانند عراق و افغانستان و ایران، در جهت منافع مادی آنان حرکت نمی کند، از قطع نامه علیه آنان و از بازوی نظامی شورای امنیت استفاده می کنند.
برای برون رفت از این پی آمدهای منفی، چه راه حل هایی را می توان ارایه کرد؟
دو نوع راه حل می توان ارایه داد:الف) دستگاه فقه اسلام برای طراحی نظام اقتصادی اسلام، با اینکه مبانی بینشی و ارزشی توحیدی است، نظام سرمایه داری را که بر مبانی کفر قطعی بنیان نهاده شده است، با روش امضا، اصول پیش گفته را به نحو ذیل اصلاح و تعدیل کند:
1. پی گیری حداکثرسازی منفعت مادی شخصی در محدوده رعایت واجبات و محرمات بلااشکال است؛
2. آزادی اقتصادی در محدوده رعایت واجبات و محرمات مجاز است؛
3. رقابت اقتصادی در محدوده رعایت واجبات و محرمات مجاز است؛
4. مالکیت مطلق اقتصادی در محدوده رعایت واجبات و محرمات صحیح است؛
5. اصل، عدم دخالت دولت در اقتصاد است، مگر برای رفع موانع از سر راه فعالان اقتصاد خصوصی باشد؛
6. انحصار در تولید و فروش در محدوده رعایت واجبات و محرّمات صحیح است.
این الگو ممکن است برخی از آن پی آمدهای منفی را نداشته باشد، ولی به نظر می رسد مشکل اصلی را حل نمی کند؛ چون در این الگو، همچنان جایگاه نیروی کار تضعیف می شود و این سرمایه است که اصالت و ترفیع می یابد. این طور نیست؟
بله! نظامی که از این طریق استنباط می شود، اسلامی است، ولی مالکیت منابع تولیدی و محصول تولیدی و نیز مدیریت فرآیند اقتصادی، سهم سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار، همچنان دست مزد ثابت حداقلی را دارد. جایگاه نیروی کار و انسان تنزل و جایگاه سرمایه، ترفیع می یابد.اگر توزیع عادلانه در برخی موارد صورت گیرد، از بیرون نظام و به نحو ناپایدار و با هزینه های فراوان، واقع می شود. این در حالی است که نظام اقتصادی باید به گونه ای طراحی شود که تحقق عدالت اقتصادی و رفع و فقر از طریق عوامل درون زا و با هزینه های کم و به نحو پایدار باشد.
پس راه حل درست کدام است؟
باید به فکر راه حلی بود که جایگاه انسان و فعالان حقیقی اقتصادی در آن ترفیع می یابد و عدالت محقق می شود. برای تبیین این راه حل چند پرسش مطرح می شود:1. از منظر اسلام، انسان (نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) و سرمایه (نقدی و غیرنقدی) در فرایند تولید و اقتصادی چه نقشی دارند؟
2. مالکیت منابع و محصول تولیدی مال کدام عامل است؟
3. هر یک از دو عامل تولید در مدیریت فرآیند اقتصادی، چه سهمی باید داشته باشد؟ برای پاسخ به این سه پرسش باید جایگاه هر یک از دو عامل تولید از منظر اسلام تبیین شود.
1- سرمایه از منظر اسلام عقیم نیست، بلکه در تولید اثر دارد و باید به میزان سهم خود بهره مند شود.
2- انسان، اشرف مخلوقات عالم است: «ثُمَّ أنشَأنَاهُ خَلقَاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخَالِقینَ». (مؤمنون: 14)
3- انسان، مسجود ملایکه است: «اِذ قُلنا لِلمَلائِکَهِ اسجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا». (بقره: 34)
4- انسان، خلیفه خدای متعال در زمین است: «اِذ قالَ رَبُّکَ لِلمَلائِکَهِ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الاَرضِ خَلیِفَهً». (بقره: 30)
5- انسان مورد تکریم خدای متعال است: «و لقد کرّمنا بنی آدم». (بنی اسراییل: 70)
6- تمام نعمت های الهی برای انسان آفریده شده است: «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الاَرضِ جَمِیعاً». (بقره: 29)
بنابراین، سرمایه و تمام نعمت های الهی برای انسان آفریده شده است و باید در خدمت انسان باشد.
از این مقدمات که مبتنی بر آموزه های اسلامی است، چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟
با توجه به آموزه های اسلامی می توان نتیجه گرفت:الف) در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است که این جایگاه به برخی انسان ها اختصاص دارد و دیگران از آن جایگاه رفیع و بلند بی بهره هستند.
ب) هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که آن جایگاه رفیع برای انسان در عرصه اقتصادی نیست و تنها در عرصه مثلاً اخلاقی و عرفانی است. همه انسان ها در همه عرصه ها از منزلت والایی برخوردارند.
ج) هیچ تخصیص و استثانیی وجود ندارد که دلالت کند برخی انسان ها حق بهره مندی از نعمت های الهی را دارند و دیگران چنین حقی را ندارند.
این نوع نگاه به انسان و سرمایه، کاملاً نگاه متفاوت با نگاه نظام سرمایه داری است. اسلام، انسان را محور می داند و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می دهد. متناسب با این نوع نگاه، انسان (به معنی) نیروی کار باید مالک منابع و محصول تولیدی و مدیر فرآیند اقتصادی، بهره مند از دست مزد ثابت به میزان توان و تخصص خود و مالکیت بهره مند از سهم سود به میزان سهم در منابع تولید باشد.
به این ترتیب، باید نوع نگاه ها را به انسان و سرمایه عوض کرد. در واقع، به نظر شما اسلام، همیشه انسان را محور می داند و سرمایه را در خدمت انسان. حال چه باید کرد تا چنین جایگاهی در فرآیند اقتصادی برای انسان تثبیت شود؟
برای اینکه انسان در فرآیند اقتصادی چنین جایگاهی داشته باشد، باید اهداف و اصول خاصی در فعالیت های اقتصادی، تعریف و پیگیری شود. به برخی از این اهداف و اصول اقتصادی اشاره می کنم:1. هدف؛ هدف باید تأمین نیازهای مادی همه فعالان اقتصادی یا تأمین منافع همه فعالان اقتصادی باشد.
2. اصل مالکیت مشاعی؛ به گونه ای که افراد با سرمایه بیشتر، سهم بیشتر در مدیریت فرایند اقتصادی پیدا نکنند؛ چون اگر افراد با سرمایه بیشتر، سهم فزون تری نسبت به مدیریت اقتصادی پیدا کنند، در این صورت جایگاه انسان در برابر سرمایه به مرور تنزل پیدا می کند.
3. اصل، مشارکت اقتصادی به جای رقابت اقتصادی است.
4. اصل مشارکت عمومی در مدیریت فرآیند اقتصادی، از طریق هر نفر یک رأی در تعیین هیئت مدیره و تصمیم گیری در امور مهم اقتصادی.
5. اصل تعلق سود محدود به سرمایه.
6. اصل مازاد برگشتی به نیروهای فعال اقتصادی بر اساس میزان تلاش آنان.
7. اصل آموزش عمومی و فعالیت اقتصادی دانش محور برای همه نیروهای کار.
این الگوی اقتصادی با مبانی اسلامی سازگار و مورد تأیید فقه اسلام است؛ چون این الگوی اقتصاد، برای تحقق جایگاه انسان در عرصه اقتصادی اثرگذار است و سبب می شود عدالت اقتصادی از طریق عوامل درون زا و به نحو پایدار محقق شود و نسبت به انواع دیگر فعالیت های اقتصادی باید در اولویت باشد. بنابراین، متولیان نظام اقتصادی اسلام باید از این الگو حمایت کنند.
منبع: نشریه اشارات (مجموعه مقالات)(ویژه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)
