نویسنده: نعیم قاسم
مترجم: محمد مهدی شریعتمدار
مترجم: محمد مهدی شریعتمدار
پیامبر اکرم (ص) ابلاغ کننده شریعت مقدس و شخص امین برای اجرای آن و تعیین مسیر حرکت امت در جهت آن است. وحی نیز با بعثت او به پایان رسیده است و پس از وی، امامان معصوم (ع) از امیرمؤمنان علی (ع) تا امام مهدی (عج)، وظیفه تفسیر و توضیح اصول رسالت اسلام و پیگیری اجرای آن را بر عهده گرفتند. در غیاب معصوم، امت نیازمند دو چیز است: شناخت تکلیفی که بر عهده آن است و اجرای شریعت در زندگی خصوصی و عمومی.
شناخت احکام شریعت بر عموم مردم دشوار است و باید عالمان و فقیهان مجتهد که احکام شرعی را استباط و واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح را تبیین می کنند، در این زمینه به میدان بیایند. این فقیهان، کسانی هستند که تلاش فراوانی در اطلاع و اشراف بر فقه و شریعت مبذول می دارند و برخوردار از ویژگی های اجتهاد، عدالت، تقوای در دین و ناوابستگی به دنیا هستند. در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است: «هر که از فقیهان نگهدارنده نفس و حافظ دین و مخالف هواها و مطیع امر مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.» (1) در صورت تعدد عالمان دین، عالم ترین آنان برجستگی خاصی می یابد و عالمان خبره و آگاه بر دانش او گواهی می هند تا متصدی بیان احکام شرعی و مرجع امت شود و مردمان مکلف نیز به تقلید از او بپردازند و از آرای او پیروی کنند تا با انجام اعمال خود بر اساس آموزه های اسلامی، ذمه ی ی آنان بری شود.
در بیان روش تعیین کسی که راهنما و راهبر انسان در انجام تکلیف خود باشد و ارتباطی مستمر با او برقرار شود، مرجع شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) چنین نوشته است: «پیامبر و امام، از راه تعیین شخصی، از سوی خداوند متعال معرفی می شوند، اما معرفی مرجع، از راه تعیین نوعی صورت می پذیرد. بدین معنا که اسلام، شرایط عمومی مرجع را مشخص و مسأله تعیین شخص و اطمینان از انطباق شرایط بر او را به خود امت واگذارده است. از این رو، مرجعیت به عنوان یک خط، تصمیمی الهی است و به عنوان تجلی آن در یک شخص معین، تصمیمی از سوی امت است.
ارتباط فرد با پیامبر ارتباطی دینی است و رجوع به او برای آگاهی از احکام خدای متعال، از انسان فردی می سازد که در برابر پیامبر تسلیم شده است؛ همچنان که چنین ارتباطی با امام، او را از مؤمنان به امام قرار می دهد و همین ارتباط با مرجع، شخص را به جرگه مقلدان وی در می آورد.» (2)
اجرای شریعت نیز به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن، در حوزه فردی و مرتبط با عبادات و معاملات میان مردم و آنچه بستگی به زندگی شخصی روزمره دارد و بخشی دیگر نیز عمومی و مرتبط با امت و مصالح آن، جنگ و صلح و گرایش های عمومی آن در موقعیت ها و جایگاه های مختلف است.
بنابراین انسان مکلف در بخش نخست، نیازمند مرجع تقلید، برای شناخت احکام و مقررات شرعی است و در بخش دوم نیز نیازمند رهبر است که همان ولی فقیه است که سیاست های کلی را در زندگی امت و وظیفه عملی مکلفان را در اجرای احکام شرع مقدس و مواظبت بر پیاده کردن آنها در زندگی امت مشخص و معین می کند. البته، مرجعیت و ولایت می تواند در یک شخص جمع شود، همان گونه که در مورد امام خمینی (قدس سره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای (حفظه الله)، پس از مدت کوتاهی از انتخابش به عنوان ولی فقیه، رخ داد.
در چارچوب، مسئولیت شرعی انسانی مکلف، نمی توان میان احکام دینی و سیاسی جدایی افکند، همچنان که نمی توان افراد جامعه را به دین گرا و دنیا طلب تقسیم کرد. امام خمینی (قدس سره) در این زمینه می گوید:
«اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامی ما درک و دریافت کنید، به روشنی خواهید دید که هیچ گونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئولیت های یک رهبر دینی است.» (3)
رابطه متقابل احکام اسلام به نحوی است که فرد را دارای مسئولیت در همه جنبه ها، بر حسب جایگاه و تواناییش می سازد. چنانچه تفاوتی در وظیفه و کارکرد افراد به وجود آید، ناشی از تفاوت های فردی و فراهم آمدن شرایط درونی و اصولی است.
چنین ولایتی برای حفظ و اجرای اسلام ضروری است، چرا که نمی توان پروژه بزرگ اسلام را با اقدام های شخصی یا اعمال گسسته از هم سامان داد، بلکه وجود یک خط کلی که مایه ارتباط عملی افراد امت با یکدیگر باشد، ناگزیر است و این مهم از راه رهبری ولی فقیه و نظارت او تحقق می یابد.
آیت الله خامنه ای (حفظه الله) در این زمینه چنین می گوید:
«مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام (که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد)، دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و مسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد. حاکم مسلمان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.» (4)
ولایت فقیه، نشانگر تداوم ولایت پیامبر (ص) و امامان (ع) در حدود کارکرد و وظیفه ای است که به آن محول شده است. این بدان معنا نیست که ولی فقیه، مانند پیامبر و امام دارای همان ویژگی های شخصی و جایگاه نزد خدای متعال است.
هیچ کس چنین دیدگاهی ندارد، زیرا ولی فقیه نایب امام یا قائم مقام او در مأموریت های مورد نظر در زمینه رهبری شرعی امت است.
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.» (5)
حجم اختیارات واگذار شده به ولی فقیه روشن است: او امانتدار اجرای احکام اسلام و صیانت از نظام اسلامی است، تصمیمات مهم سیاسی را در مورد مصالح امت اتخاذ می کند، اختیار تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح را دارد، مسئولیت امنیت جان، مال و ناموس مردم را در تعیین احکام کلی لازم الاتباع و مواظبت بر اجرای آنها را بر عهده دارد، در اموال شرعی مانند خمس و زکات و مانند آن تصرف می کند و ضابطه های دولت اسلامی را در صورت بر پایی آن مشخص می کند تا دولت اسلامی پایبند احکام شرعی باشد و منافع رعایای خود را هماهنگ با تعالیم اسلام مراعات کند.
بدیهی است که اجرای همه این مأموریت ها از راه اقدام شخص ولی فقیه در همه جزئیات امکان پذیر نیست و این نیازمند تفویض اختیارات به افراد و نهادها و نصب افراد و تعیین وظایف آنان در ادارات عمومی بزرگ و اصلی و نیز امضاء و تأیید پیشنهادها، فعالیت ها و اقداماتی است که براساس تشخیص وی، با تعلیم اسلامی هماهنگ است.
این اختیارات جدا از شرایطی که باید در ولی فقیه فراهم باشد، نیست؛ شرایطی که ضامن فقاهت ولی در حد اجتهاد و توانایی استنباط احکام شرعی است. علاوه بر این، توان سیاسی و اجرایی برای حسن مدیریت و همگامی با نیازهای جامعه و سایر صفات شخصی مانند عدالت، ورع و تقوا باعث می شود که یک عامل باز دارنده درونی که ناشی از رابطه با خدای متعال است، پایه و اساس اقدام برای حفظ حدود شرعی قرار گیرد.
بنابراین تنها اجتهاد در فقه کافی نخواهد بود. امام خمینی (قدس سره) می گوید:
«...اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (6)
ولایت فقیه از مسائل نوین نیست. علمای اعلام از دیرباز قائل به آن بوده اند: کسانی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و پس از آن دو، محقق حلّی در کتابش شرایع الاسلام و محقق کرکی، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و از متأخرین، آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، شهید سید محمد باقر صدر و امام خمینی و بسیاری دیگر قائل به آن بوده اند.(7)
با این همه، نظریه ولایت فقیه با این شکل و گستردگی، تنها در دوران امام خمینی (قدس سره) بروز و ظهور یافت. این امر ناشی از دو علت اصلی است:
1- میزان توجه و اهتمام وی به ولایت فقیه و بیان جزئیات آن در سخنرانی هایی چند که در دوره تبعیدش در نجف اشراف ایراد کرد و دیدگاه خود را در مورد آن تبیین کرد و پس از آن، در قالب کتاب «حکومت اسلامی» جمع آوری شد.
2- اجرای عملی آن، پس از سرنگونی رژیم شاه و برپایی جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن بر پایه التزام به ولایت، به عنوان رکن اصلی حکومت.
پیش از آن، شرایط عالمان و مؤمنان برای تجلی عملی ولایت فقیه، حتی در چارچوبی تنگ تر و بسته تر از برپایی دولت اسلامی سازگار نبود، چرا که یا قدرت در ید آنان نبوده یا فضاهای پیرامون برای اعمال ولایت آنان نامناسب بوده است. باید دانست که مسأله منحصر به وجود فردی شایسته برای ولایت امر مسلیمن نیست، بلکه نیازمند حضور افرادی مؤمن و پیروانی است که در مقام اجرای اوامر و نواهی ولی امر در زندگی عمومی خود بر آیند.
تصدی ولایت امر از سوی امام خمینی (قدس سره) از زمان امامان (ع) مانندی نداشته است. او با شایستگی و تخصص فقهی و سیاسی خود و فراهم آمدن ویژگی های مورد نظر در ولی فقیه، این جایگاه را یافت. اصولاً چنین نیست که هر که متصدی عنوان ولایت، خلافت یا امارت شود، خود به خود شایسته این جایگاه خواهد بود، همچنان که هر کس بر مسلمانان، به هر شکلی حکم براند و نیکوکار یا بدکار باشد، نمی تواند عهده دار ولایت بر شریعت باشد. در این مکتب، مسأله متعلق به کسی است که دارای شایستگی لازم در زمینه علمی و رهبری است.
امام خمینی (قدس سره) به عنوان ولی امر مسلمین، هم به مدیریت دولت اسلامی در ایران، از جایگاه یک راهنما و رهبر و هدایت کننده و ناظر بر نظام اسلامی می پرداخت و در عین حال، وظایف سیاسی عمومی مسلمانان در سایر کشورها را در دشمنی با استکبار، تأکید بر استقلال منابع درونی کشورهای مسلمان از سلطه غارتگرانه مستکبران، تلاش برای وحدت به ویژه در مسائل سرنوشت ساز و مشترک، رویارویی با غده سرطانی رژیم صهیونیستی که به زور بر فلسطین تحمیل شده است، مردود شمردن انواع ستم و انحراف، توجه به امور مستضعفان و تحکیم مسئولیت پذیری اجتماعی میان مردم تعیین می کرد. پس از او نیز آیت الله خامنه ای (حفظه الله) همان جایگاه و اختیارات را یافته است.
ارتباط با ولایت، تکلیف و التزامی است که همه مکلفان را در بر می گیرد، حتی اگر مقلد مرجع تقلید دیگری باشند، چرا که در مسیر حرکت عمومی اسلامی، آمریت و فرماندهی از آن ولی فقیه متصدی امور است.
در اینجا نباید از تعارض احتمالی ناشی از زندگی مکلفان در کشورهای مختلف در هراس بود. چرا که حدود تعیین شده از سوی ولی فقیه، دو مسأله را مورد توجه قرار می دهد: نخست، اجرای احکام شرعی و خودداری از آنچه مخالف آن است و دوم، شرایط برونی و ویژگی های هر گروه یا کشوری که بر حوزه تکلیف و حدود عمل او تأثیر می گذارد.
پایبندی حزب الله به ولایت فقیه، حلقه ای از این زنجیره و فعالیتی در دایره اسلام و اجرای احکام آن و رفتاری در چارچوب دیدگاه ها و قواعدی است که ولی فقیه آن را ترسیم می کند. بدیهی است که مدیریت، پیگیری، همگامی با جزئیات و امور تفصیلی، اتخاذ تدابیر مناسب، فعالیت سیاسی روزمره، حرکت فرهنگی و اجتماعی و حتی جهاد علیه اشغالگران اسرائیلی و جوانب گوناگون آن، بخشی از مسئولیت رهبری منتخب از سوی کادرهای حزب، بر اساس آیین نامه های داخلی مصوب است که در شورای مرکزی حزب و در رأس آن دبیر کل تجلی یافته، مشروعیت خود را از ولی فقیه کسب می کند و دارای اختیارات وسیعی است که به آن تفویض شده است تا در انجام مأموریت ها، این شورا را یاری کند. البته یک حاشیه خاص شخصی همواره باقی می ماند که هماهنگ با برآوردهای شورا نسبت به اقدامات اجرایی مفید و سودمند در صحنه عملی تعیین خواهد شد.
این اختیارات متضمن استقلال وسیعی در اقدامات اجرایی است، به طوری که نیازی به پیگیری مستمر و روزمره ولی فقیه نباشد. چنانچه رهبری حزب با مسائلی مهم روبرو شود که نقطه عطفی در روند حرکت باشد یا بر یکی از پایه ها و ارکان فعالیت اثر بگذارد یا مربوط به یک گلوگاه اصلی باشد و نیازمند شناخت حکم شرعی در مورد آن است، در این صورت اقدام به پرسش یا کسب اذن قبلی برای تأمین مشروعیت فعلی یا ترک فعل خواهد کرد. روشن است که پایبندی به ولایت فقیه، دایره فعالیت داخلی در لبنان و ایجاد روابط مختلف را محدود نخواهد کرد، همچنان که حوزه روابط و همکاری منطقه ای و بین المللی را با طرف هایی که حزب الله در استراتژی یا بعضی از مسائل، احیاناً با آنها دارای نقاط مشترکی است، تنگ تر نخواهد کرد.
از آنجا که هر فعالیتی، با ویژگی ها و شرایط خاص یک کشور ارتباط می یابد، فعالیت های حزب الله نیز تلفیقی از روش های اسلامی و تابعیت لبنانی است.
حزب الله در همه سطوح، از رهبران تا کادرها و اعضا، حزبی لبنانی است و به مسائل این کشور در عرصه های جهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و در عین حال، حامل پرچم اسلام است که هم این حزب و هم دیگران را در نقاط مختلف جهان، زیر لوای خود قرار داده است. پرداختن به مسائل جهان اسلام و مستضعفان نیز در تعارض با اهتمام به مسائل ملی که باید در جهت مردود شمردن ستم و تجاوز و تلاش برای تحقق عدالت و رعایت اولویت و مصالح باشد، نخواهد بود.
از سوی دیگر، هیچ گروهی در جهان نیست که بر اساس دیدگاهش نسبت به منافع خود و هماهنگ با باورهایی که دارد، نقاط مشترک داخلی و خارجی نداشته باشد. چنین امری هرگز منفی تلقی نمی شود، مگر آن که به وابستگی بینجامد و قدرت انتخاب و تصمیم گیری آزاد را سلب کند یا منجر به سر سپردگی آشکار در خدمت به اهداف دشمنان شود یا فعالیت هایی را موجب شود که با استفاده از قدرت و سلطه، در پی نقض حق دیگران باشد. چنانچه لبنان در هماهنگی و هم آرایی با محیط پیرامون خود حرکت کند و از حمایت مفیدی برخودار شود، امری مثبت خواهد بود یا چنانچه از پشتیبانی کشورهای منطقه و تأیید حقوق خود در مقاومت و آزادسازی برخوردار شود، امر مشروعی خواهد بود. برعکس، نقص در این است که در مسائل خود، در انزوا قرار گیریم و از تأیید و حمایت دیگران محروم بمانیم و دور اندیشی در ایجاد روابطی است که ما را در دستیابی به حقوقمان، از راه ارتباط و اشتراک مثبت با دیگران یاری می کند.
برخورداری حزب الله از حمایت های جمهوری اسلامی ایران مانند برخورداری دولت لبنان است. این برخورداری ناشی از باور ایران نسبت به سلامت خط حزب الله و حق آن در جهاد و مقاومت و نیز حقوق لبنان در بازپس گیری سرزمین های اشغالی است، همچنان که فلسطینیان نیز دارای حقی مشابهند. از سوی دیگر، این برخورداری با باورهای حزب الله نسبت به سلامت روش دولت اسلامی ایران و تغییراتی که در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرده، منجر به استقلال از وابستگی به غرب شده و دیدگاه اسلامی نوید بخشی را مطرح کرده است، هماهنگی دارد. در این زمینه، پایبندی ایران به اوامر ولی فقیه، این اشتراک را با دیدگاه حزب الله نسبت به مسائل منطقه و اهداف آزادی بخش تسهیل کرده است.
بدیهی است که میان نحوه مدیریت امور دولت اسلامی ایران و مدیریت حزب الله رابطه ای وجود ندارد، چرا که این دو، نهادهایی متمایزند که هر یک دارای ویژگی های خود در موقعیت خاص و برخوردار از دو سیستم مدیریت متفاوت است، هر چند که در پایبندی و التزام به ارشادات و اوامر ولی فقیه که ناظر بر همه امت است و منحصر به یک حوزه جغرافیایی نیست، مشترک باشند.
در واقع، ارتباط حزب الله با اسلام، او را در موقعیت التزام به اوامر و نواهی الهی قرار داده است.حزب الله برخود فرض می داند که هرگز از آموزه های الهی عدول نکند. تمسک حزب الله به یک موضع شرعی، به معنای اعتقاد به دیدگاهی تغییر پذیر نیست اما اگر مسأله در حوزه گزینه های مختلف و از مسائل مباح باشد، می تواند بر اساس دلایل، مصلحت و اعتباراتی دیگر که مفید در آن زمینه است، در تصمیم خود بازنگری کند. برای مثال، اشغالگری حرام است و این یک موضع شرعی است. بنابراین، در هیچ شرایطی نمی توان به اشغالگری مشروعیت بخشید، اما شیوه رویارویی، در چارچوب احتمالات و گزینه های مختلف قرار می گیرد که بر اساس داده های میدانی و شرایط حاکم، نسبت به آنها تصمیم گیری می شود.
شناخت احکام شریعت بر عموم مردم دشوار است و باید عالمان و فقیهان مجتهد که احکام شرعی را استباط و واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح را تبیین می کنند، در این زمینه به میدان بیایند. این فقیهان، کسانی هستند که تلاش فراوانی در اطلاع و اشراف بر فقه و شریعت مبذول می دارند و برخوردار از ویژگی های اجتهاد، عدالت، تقوای در دین و ناوابستگی به دنیا هستند. در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است: «هر که از فقیهان نگهدارنده نفس و حافظ دین و مخالف هواها و مطیع امر مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.» (1) در صورت تعدد عالمان دین، عالم ترین آنان برجستگی خاصی می یابد و عالمان خبره و آگاه بر دانش او گواهی می هند تا متصدی بیان احکام شرعی و مرجع امت شود و مردمان مکلف نیز به تقلید از او بپردازند و از آرای او پیروی کنند تا با انجام اعمال خود بر اساس آموزه های اسلامی، ذمه ی ی آنان بری شود.
در بیان روش تعیین کسی که راهنما و راهبر انسان در انجام تکلیف خود باشد و ارتباطی مستمر با او برقرار شود، مرجع شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) چنین نوشته است: «پیامبر و امام، از راه تعیین شخصی، از سوی خداوند متعال معرفی می شوند، اما معرفی مرجع، از راه تعیین نوعی صورت می پذیرد. بدین معنا که اسلام، شرایط عمومی مرجع را مشخص و مسأله تعیین شخص و اطمینان از انطباق شرایط بر او را به خود امت واگذارده است. از این رو، مرجعیت به عنوان یک خط، تصمیمی الهی است و به عنوان تجلی آن در یک شخص معین، تصمیمی از سوی امت است.
ارتباط فرد با پیامبر ارتباطی دینی است و رجوع به او برای آگاهی از احکام خدای متعال، از انسان فردی می سازد که در برابر پیامبر تسلیم شده است؛ همچنان که چنین ارتباطی با امام، او را از مؤمنان به امام قرار می دهد و همین ارتباط با مرجع، شخص را به جرگه مقلدان وی در می آورد.» (2)
اجرای شریعت نیز به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن، در حوزه فردی و مرتبط با عبادات و معاملات میان مردم و آنچه بستگی به زندگی شخصی روزمره دارد و بخشی دیگر نیز عمومی و مرتبط با امت و مصالح آن، جنگ و صلح و گرایش های عمومی آن در موقعیت ها و جایگاه های مختلف است.
بنابراین انسان مکلف در بخش نخست، نیازمند مرجع تقلید، برای شناخت احکام و مقررات شرعی است و در بخش دوم نیز نیازمند رهبر است که همان ولی فقیه است که سیاست های کلی را در زندگی امت و وظیفه عملی مکلفان را در اجرای احکام شرع مقدس و مواظبت بر پیاده کردن آنها در زندگی امت مشخص و معین می کند. البته، مرجعیت و ولایت می تواند در یک شخص جمع شود، همان گونه که در مورد امام خمینی (قدس سره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای (حفظه الله)، پس از مدت کوتاهی از انتخابش به عنوان ولی فقیه، رخ داد.
در چارچوب، مسئولیت شرعی انسانی مکلف، نمی توان میان احکام دینی و سیاسی جدایی افکند، همچنان که نمی توان افراد جامعه را به دین گرا و دنیا طلب تقسیم کرد. امام خمینی (قدس سره) در این زمینه می گوید:
«اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامی ما درک و دریافت کنید، به روشنی خواهید دید که هیچ گونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئولیت های یک رهبر دینی است.» (3)
رابطه متقابل احکام اسلام به نحوی است که فرد را دارای مسئولیت در همه جنبه ها، بر حسب جایگاه و تواناییش می سازد. چنانچه تفاوتی در وظیفه و کارکرد افراد به وجود آید، ناشی از تفاوت های فردی و فراهم آمدن شرایط درونی و اصولی است.
چنین ولایتی برای حفظ و اجرای اسلام ضروری است، چرا که نمی توان پروژه بزرگ اسلام را با اقدام های شخصی یا اعمال گسسته از هم سامان داد، بلکه وجود یک خط کلی که مایه ارتباط عملی افراد امت با یکدیگر باشد، ناگزیر است و این مهم از راه رهبری ولی فقیه و نظارت او تحقق می یابد.
آیت الله خامنه ای (حفظه الله) در این زمینه چنین می گوید:
«مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام (که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد)، دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و مسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد. حاکم مسلمان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.» (4)
ولایت فقیه، نشانگر تداوم ولایت پیامبر (ص) و امامان (ع) در حدود کارکرد و وظیفه ای است که به آن محول شده است. این بدان معنا نیست که ولی فقیه، مانند پیامبر و امام دارای همان ویژگی های شخصی و جایگاه نزد خدای متعال است.
هیچ کس چنین دیدگاهی ندارد، زیرا ولی فقیه نایب امام یا قائم مقام او در مأموریت های مورد نظر در زمینه رهبری شرعی امت است.
اختیارات ولی فقیه
امام خمینی (قدس سره) می گوید:«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.» (5)
حجم اختیارات واگذار شده به ولی فقیه روشن است: او امانتدار اجرای احکام اسلام و صیانت از نظام اسلامی است، تصمیمات مهم سیاسی را در مورد مصالح امت اتخاذ می کند، اختیار تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح را دارد، مسئولیت امنیت جان، مال و ناموس مردم را در تعیین احکام کلی لازم الاتباع و مواظبت بر اجرای آنها را بر عهده دارد، در اموال شرعی مانند خمس و زکات و مانند آن تصرف می کند و ضابطه های دولت اسلامی را در صورت بر پایی آن مشخص می کند تا دولت اسلامی پایبند احکام شرعی باشد و منافع رعایای خود را هماهنگ با تعالیم اسلام مراعات کند.
بدیهی است که اجرای همه این مأموریت ها از راه اقدام شخص ولی فقیه در همه جزئیات امکان پذیر نیست و این نیازمند تفویض اختیارات به افراد و نهادها و نصب افراد و تعیین وظایف آنان در ادارات عمومی بزرگ و اصلی و نیز امضاء و تأیید پیشنهادها، فعالیت ها و اقداماتی است که براساس تشخیص وی، با تعلیم اسلامی هماهنگ است.
این اختیارات جدا از شرایطی که باید در ولی فقیه فراهم باشد، نیست؛ شرایطی که ضامن فقاهت ولی در حد اجتهاد و توانایی استنباط احکام شرعی است. علاوه بر این، توان سیاسی و اجرایی برای حسن مدیریت و همگامی با نیازهای جامعه و سایر صفات شخصی مانند عدالت، ورع و تقوا باعث می شود که یک عامل باز دارنده درونی که ناشی از رابطه با خدای متعال است، پایه و اساس اقدام برای حفظ حدود شرعی قرار گیرد.
بنابراین تنها اجتهاد در فقه کافی نخواهد بود. امام خمینی (قدس سره) می گوید:
«...اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (6)
ولایت فقیه از مسائل نوین نیست. علمای اعلام از دیرباز قائل به آن بوده اند: کسانی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و پس از آن دو، محقق حلّی در کتابش شرایع الاسلام و محقق کرکی، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و از متأخرین، آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، شهید سید محمد باقر صدر و امام خمینی و بسیاری دیگر قائل به آن بوده اند.(7)
با این همه، نظریه ولایت فقیه با این شکل و گستردگی، تنها در دوران امام خمینی (قدس سره) بروز و ظهور یافت. این امر ناشی از دو علت اصلی است:
1- میزان توجه و اهتمام وی به ولایت فقیه و بیان جزئیات آن در سخنرانی هایی چند که در دوره تبعیدش در نجف اشراف ایراد کرد و دیدگاه خود را در مورد آن تبیین کرد و پس از آن، در قالب کتاب «حکومت اسلامی» جمع آوری شد.
2- اجرای عملی آن، پس از سرنگونی رژیم شاه و برپایی جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن بر پایه التزام به ولایت، به عنوان رکن اصلی حکومت.
پیش از آن، شرایط عالمان و مؤمنان برای تجلی عملی ولایت فقیه، حتی در چارچوبی تنگ تر و بسته تر از برپایی دولت اسلامی سازگار نبود، چرا که یا قدرت در ید آنان نبوده یا فضاهای پیرامون برای اعمال ولایت آنان نامناسب بوده است. باید دانست که مسأله منحصر به وجود فردی شایسته برای ولایت امر مسلیمن نیست، بلکه نیازمند حضور افرادی مؤمن و پیروانی است که در مقام اجرای اوامر و نواهی ولی امر در زندگی عمومی خود بر آیند.
تصدی ولایت امر از سوی امام خمینی (قدس سره) از زمان امامان (ع) مانندی نداشته است. او با شایستگی و تخصص فقهی و سیاسی خود و فراهم آمدن ویژگی های مورد نظر در ولی فقیه، این جایگاه را یافت. اصولاً چنین نیست که هر که متصدی عنوان ولایت، خلافت یا امارت شود، خود به خود شایسته این جایگاه خواهد بود، همچنان که هر کس بر مسلمانان، به هر شکلی حکم براند و نیکوکار یا بدکار باشد، نمی تواند عهده دار ولایت بر شریعت باشد. در این مکتب، مسأله متعلق به کسی است که دارای شایستگی لازم در زمینه علمی و رهبری است.
رابطه حزب الله با ولی فقیه
رابطه ای میان ملیت ولی فقیه و نفوذ و اختیارات او وجود ندارد، همچنان که مرجعیت نیز بستگی به کشور متبوع مرجع تقلید ندارد. رهبر یا مرجع می تواند از عراق، ایران، لبنان، کویت یا هر کشور دیگری باشد و تابعیت تأثیری در ویژگی های یک رهبر دینی ندارد. ولی فقیه پرچمدار اسلام است و برای اسلام، دینی که مایه رحمت برای همه جهانیان است، فعالیت می کند، اگرچه حدود و میزان نفوذ و اختیارش، بستگی به استجابت و لبیک گویی افراد مکلف دارد.امام خمینی (قدس سره) به عنوان ولی امر مسلمین، هم به مدیریت دولت اسلامی در ایران، از جایگاه یک راهنما و رهبر و هدایت کننده و ناظر بر نظام اسلامی می پرداخت و در عین حال، وظایف سیاسی عمومی مسلمانان در سایر کشورها را در دشمنی با استکبار، تأکید بر استقلال منابع درونی کشورهای مسلمان از سلطه غارتگرانه مستکبران، تلاش برای وحدت به ویژه در مسائل سرنوشت ساز و مشترک، رویارویی با غده سرطانی رژیم صهیونیستی که به زور بر فلسطین تحمیل شده است، مردود شمردن انواع ستم و انحراف، توجه به امور مستضعفان و تحکیم مسئولیت پذیری اجتماعی میان مردم تعیین می کرد. پس از او نیز آیت الله خامنه ای (حفظه الله) همان جایگاه و اختیارات را یافته است.
ارتباط با ولایت، تکلیف و التزامی است که همه مکلفان را در بر می گیرد، حتی اگر مقلد مرجع تقلید دیگری باشند، چرا که در مسیر حرکت عمومی اسلامی، آمریت و فرماندهی از آن ولی فقیه متصدی امور است.
در اینجا نباید از تعارض احتمالی ناشی از زندگی مکلفان در کشورهای مختلف در هراس بود. چرا که حدود تعیین شده از سوی ولی فقیه، دو مسأله را مورد توجه قرار می دهد: نخست، اجرای احکام شرعی و خودداری از آنچه مخالف آن است و دوم، شرایط برونی و ویژگی های هر گروه یا کشوری که بر حوزه تکلیف و حدود عمل او تأثیر می گذارد.
پایبندی حزب الله به ولایت فقیه، حلقه ای از این زنجیره و فعالیتی در دایره اسلام و اجرای احکام آن و رفتاری در چارچوب دیدگاه ها و قواعدی است که ولی فقیه آن را ترسیم می کند. بدیهی است که مدیریت، پیگیری، همگامی با جزئیات و امور تفصیلی، اتخاذ تدابیر مناسب، فعالیت سیاسی روزمره، حرکت فرهنگی و اجتماعی و حتی جهاد علیه اشغالگران اسرائیلی و جوانب گوناگون آن، بخشی از مسئولیت رهبری منتخب از سوی کادرهای حزب، بر اساس آیین نامه های داخلی مصوب است که در شورای مرکزی حزب و در رأس آن دبیر کل تجلی یافته، مشروعیت خود را از ولی فقیه کسب می کند و دارای اختیارات وسیعی است که به آن تفویض شده است تا در انجام مأموریت ها، این شورا را یاری کند. البته یک حاشیه خاص شخصی همواره باقی می ماند که هماهنگ با برآوردهای شورا نسبت به اقدامات اجرایی مفید و سودمند در صحنه عملی تعیین خواهد شد.
این اختیارات متضمن استقلال وسیعی در اقدامات اجرایی است، به طوری که نیازی به پیگیری مستمر و روزمره ولی فقیه نباشد. چنانچه رهبری حزب با مسائلی مهم روبرو شود که نقطه عطفی در روند حرکت باشد یا بر یکی از پایه ها و ارکان فعالیت اثر بگذارد یا مربوط به یک گلوگاه اصلی باشد و نیازمند شناخت حکم شرعی در مورد آن است، در این صورت اقدام به پرسش یا کسب اذن قبلی برای تأمین مشروعیت فعلی یا ترک فعل خواهد کرد. روشن است که پایبندی به ولایت فقیه، دایره فعالیت داخلی در لبنان و ایجاد روابط مختلف را محدود نخواهد کرد، همچنان که حوزه روابط و همکاری منطقه ای و بین المللی را با طرف هایی که حزب الله در استراتژی یا بعضی از مسائل، احیاناً با آنها دارای نقاط مشترکی است، تنگ تر نخواهد کرد.
از آنجا که هر فعالیتی، با ویژگی ها و شرایط خاص یک کشور ارتباط می یابد، فعالیت های حزب الله نیز تلفیقی از روش های اسلامی و تابعیت لبنانی است.
حزب الله در همه سطوح، از رهبران تا کادرها و اعضا، حزبی لبنانی است و به مسائل این کشور در عرصه های جهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و در عین حال، حامل پرچم اسلام است که هم این حزب و هم دیگران را در نقاط مختلف جهان، زیر لوای خود قرار داده است. پرداختن به مسائل جهان اسلام و مستضعفان نیز در تعارض با اهتمام به مسائل ملی که باید در جهت مردود شمردن ستم و تجاوز و تلاش برای تحقق عدالت و رعایت اولویت و مصالح باشد، نخواهد بود.
از سوی دیگر، هیچ گروهی در جهان نیست که بر اساس دیدگاهش نسبت به منافع خود و هماهنگ با باورهایی که دارد، نقاط مشترک داخلی و خارجی نداشته باشد. چنین امری هرگز منفی تلقی نمی شود، مگر آن که به وابستگی بینجامد و قدرت انتخاب و تصمیم گیری آزاد را سلب کند یا منجر به سر سپردگی آشکار در خدمت به اهداف دشمنان شود یا فعالیت هایی را موجب شود که با استفاده از قدرت و سلطه، در پی نقض حق دیگران باشد. چنانچه لبنان در هماهنگی و هم آرایی با محیط پیرامون خود حرکت کند و از حمایت مفیدی برخودار شود، امری مثبت خواهد بود یا چنانچه از پشتیبانی کشورهای منطقه و تأیید حقوق خود در مقاومت و آزادسازی برخوردار شود، امر مشروعی خواهد بود. برعکس، نقص در این است که در مسائل خود، در انزوا قرار گیریم و از تأیید و حمایت دیگران محروم بمانیم و دور اندیشی در ایجاد روابطی است که ما را در دستیابی به حقوقمان، از راه ارتباط و اشتراک مثبت با دیگران یاری می کند.
برخورداری حزب الله از حمایت های جمهوری اسلامی ایران مانند برخورداری دولت لبنان است. این برخورداری ناشی از باور ایران نسبت به سلامت خط حزب الله و حق آن در جهاد و مقاومت و نیز حقوق لبنان در بازپس گیری سرزمین های اشغالی است، همچنان که فلسطینیان نیز دارای حقی مشابهند. از سوی دیگر، این برخورداری با باورهای حزب الله نسبت به سلامت روش دولت اسلامی ایران و تغییراتی که در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرده، منجر به استقلال از وابستگی به غرب شده و دیدگاه اسلامی نوید بخشی را مطرح کرده است، هماهنگی دارد. در این زمینه، پایبندی ایران به اوامر ولی فقیه، این اشتراک را با دیدگاه حزب الله نسبت به مسائل منطقه و اهداف آزادی بخش تسهیل کرده است.
بدیهی است که میان نحوه مدیریت امور دولت اسلامی ایران و مدیریت حزب الله رابطه ای وجود ندارد، چرا که این دو، نهادهایی متمایزند که هر یک دارای ویژگی های خود در موقعیت خاص و برخوردار از دو سیستم مدیریت متفاوت است، هر چند که در پایبندی و التزام به ارشادات و اوامر ولی فقیه که ناظر بر همه امت است و منحصر به یک حوزه جغرافیایی نیست، مشترک باشند.
در واقع، ارتباط حزب الله با اسلام، او را در موقعیت التزام به اوامر و نواهی الهی قرار داده است.حزب الله برخود فرض می داند که هرگز از آموزه های الهی عدول نکند. تمسک حزب الله به یک موضع شرعی، به معنای اعتقاد به دیدگاهی تغییر پذیر نیست اما اگر مسأله در حوزه گزینه های مختلف و از مسائل مباح باشد، می تواند بر اساس دلایل، مصلحت و اعتباراتی دیگر که مفید در آن زمینه است، در تصمیم خود بازنگری کند. برای مثال، اشغالگری حرام است و این یک موضع شرعی است. بنابراین، در هیچ شرایطی نمی توان به اشغالگری مشروعیت بخشید، اما شیوه رویارویی، در چارچوب احتمالات و گزینه های مختلف قرار می گیرد که بر اساس داده های میدانی و شرایط حاکم، نسبت به آنها تصمیم گیری می شود.
پی نوشت ها :
1- احتجاح طبرسی، ج 2، ص 262.
2- خلاقه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 26.
3- آیین انقلاب اسلامی (گوشه هایی از اندیشه و آراء امام خمینی (ره)، صص 119و 12.
4- اجوبه الاستفتائات، ویرایش فارسی، ص24.
5- ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 40.
6- پیشین، صص 145 و 146.
7- الفقیه و السلطه والامه، شیخ مالک وهبی، ص 428 تا 442.
