هم نشینی حقوق بشر و روابط بین الملل

آرزوها و امیدهای اخلاقی جامعه بین المللی

دیباچه

اگر دانش روابط بین الملل را با عینک مطالعات کلاسیک و سنتی مورد ارزیابی قرار دهیم این دانش، دو روی جدا از هم و بسیار پر رنگی را داراست. روی نخست آن، که بسیار تیره و تار دیده می شود آنچه است که منافع کشورها را در بر می گیرد و روی دوم که به سپیدی برف می ماند بر خواسته های اخلاقی مبتنی است. بدین روی در مطالعات کلاسیک روابط بین الملل نه می توان گفت روابط بین الملل دانشی اخلاقی است و نه می توان آن را دانشی غیر اخلاقی دانست. این یعنی اینکه روابط بین الملل به شدت میدان معارضه دو نیروی خیر و شر است. امروزه روایی تحلیل های این چنینی که بر پایه مطالعات کلاسیک و سنتی از روابط بین الملل قرار دارند بسیار پایین است. پذیرفتنی نیست که دانشی به نام روابط بین الملل بخشی از هم خود را مصروف آمال شیطانی کند. به جرئت می توان گفت که دانش روابط بین الملل به باور کشورها و ملت های متمدن تنها عرصه تلاش برای دستیابی به خیر است. این شهروندان کشورها هستند که باید خوش و خرم باشند و در این راه مدنیت انسانی اقتضا می کند تا کشورها در این هزاره نو، دست کم به اندک ویترین اخلاق متشبث شوند. وانگهی در برابر رفتارهای غیر اخلاقی رخ داده در دهه آغازین این هزاره هم باید گفت که آنچه از سوی شماری از کشورها انجام ی شود و زشتی آن غیر قابل انکار است نه برگرفته از دانش روابط بین الملل بلکه برگرفته از خودخواهی ها و سرکوفت های روانی رهبران شماری از کشورهای سلطه طلب است. آنها منافع ملی، حاکمیت و امنیت ملی کشورهای خود را قربانی مطامع شیطانی و غیر اخلاقی خود می کنند. آنها تنها به بقای خود می اندیشند و شادی خود را شادی همه می پندارند. آنها حتی به دیگر کشورها هم امر می کنند تا از آنها درس بگیرند و به مانند آنها کشورشان را مدیریت کنند. درواقع تصمیم و دیدگاه چنین بازیگرانی دارای ارزشی آکادمیک در دانش روابط بین الملل نیست و تنها شاید قابلیت تحلیل آن هم در مطالعات کلاسیک روابط بین الملل داشته باشد. [1]
اینجاست که این پرسش کلیدی شکل می گیرد که چرا دستاوردهای متمدنانه دانش روابط بین الملل و آرزوهای اخلاقی جامعه بین المللی همچنان با پارادایم کلاسیک مطالعات روابط بین الملل آن هم بیشتر از سوی رهبران شماری از کشورهای استکباری و استبدادی مخدوش می شود؟ و در پی آن، این پرسش های مهم فرعی هم مطرح می شوند و ساختار این پژوهش را شکل می دهند که ضمانت های دستاوردهای اخلاقی دانش روابط بین الملل چیست؟ چگونه می توان در هزاره جدید در برابر خودخواهی های غیر اخلاقی شماری از بازیگران سلطه طلب ایستاد؟ آیا حقوق بشر به عنوان یک پارادایم یا یک نظریه به اخلاقی شدن روابط بین الملل می انجامد؟ نگارنده در پاسخ به پرسش کلیدی و پردازش پرسش های فرعی پژوهش؛ این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که: «کافی نبودن و نبود سازوکارهای واقعی حقوق بشری به ماندگاری روابط بین الملل در مطالعات کلاسیک و در پی آن سوء استفاده شماری از کشورها از آن منجر گردیده است.» نگارنده بر این باور است که «هم پیوندی روابط بین الملل با اصول و قواعد حقوق بشری به معنای واقعی آن، همچنین تعامل با وجدان جهانی سایبری ضمانت اجرایی اخلاقی شدن روابط بین الملل می باشند.» نگارنده در این زمینه از تجارب پژوهشی پیمایشی و کتابخانه ای خویش بهره می برد. ادبیات پژوهش در این زمینه برگرفته از تازه ترین یافته های علمی است. ضمن حفظ حق شرط بر برخی یافته های نویسندگان که مورد پذیرش نگارنده این پژوهش نیست بر این باورم که بهره گیری برخی از پژوهشگران از مطالعات کلاسیک روابط بین الملل نه از سر وطن پرستی و عشق به منافع ملی که ریشه در تمایل برای بقا با استفاده ابزاری از حقوق بشر دارد. آنها بدین شیوه، پوشش به اصطلاح علمی به سیاست های رهبران سلطه طلب و یا مستبد نظام بین الملل می دهند. برای آزمون فرضیه، دسته ای از متغیرهای مؤثر در هم نشینی حقوق بشر و روابط بین الملل به عنوان سازوکارهای تضمینی اخلاقی شدن روابط بین الملل مورد بررسی قرار می گیرند.

1. چارچوب نظری

به باور نگارنده برخی از دانشمندان حقوق بشر به مانند توماس برگنتال(1) امانوئل دکو(2) رنه کاسن(3)[2] ویلیام شاباس(4) فلاویا لاتانزی(5) عبداللهی النعیمی و بسیاری دیگر از آنهایی که درباره حقوق بشر می نویسند و می نوشتند به موضوع حقوق بشر نه به عنوان زاویه سپید روابط بین الملل بلکه برای حاکمیت یک نظریه علمی- انسانی بر روابط بین الملل و حاکم شدن آن بر نظام بین الملل می نگریستند و درباره آن بحث و بررسی می کردند. بانیان اعلامیه جهانی حقوق بشر یا همان اعضای کمیته نگارش اعلامیه نیز از متن گفتمان ها و رایزنی های بین المللی خود تدارک آن را می دیدند تا یک نظریه انسانی را در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر به جوهر و ماهیت روابط بین الملل وارد کنند[3] آنها بدین ترتیب خواهان شکل گیری یک جامعه اخلاقی بین المللی- مطابق با اصول و مبانی خویش- بودند.
با این همه روابط بین الملل به ویژه در قرن بیستم، بیش از آنکه از حقوق بشر و حقوق بین الملل اثر پذیرد جولانگاه سیاست بین الملل قرار گرفت[4]. حاکمان شماری از کشورها در این عرصه آن گونه تاختند که گاه از حقوق بشر متعارف، حتی کورسویی نیز دیده نشد. هنگامی که متون کتاب این همایش را مطالعه و آماده می کردم بخشی از پژوهش دکتر سید حسین سیف زاده مرا تکان داد. در فصل مربوط به ایشان در همین کتاب آمده است: تنها در قرن بیستم 169 میلیون نفر از سوی دولت های خود به قتل رسیدند. این آمار چهار و نیم برابر افرادی است که در مصاف های خارجی کشته شده اند. [5]
راست است که نمی شود سیاست بین الملل را در جامعه بین المللی نادیده گرفت. به باور نگارنده باید این موضوع را مفروص هر پژوهشی برای مطالعات روابط بین الملل در قرن بیستم دانست. ولی با این همه سرچشمه های هم نشینی اخلاق و روابط بین الملل در این قرن دیده شده و این هم نشینی به واسطه ایده حقوق بشر امکان پذیر شده است. نویسنده بر این باور است که ایده حقوق بشر در قرن بیستم به مثابه یک تئوری در روابط بین الملل عمل می کرده است. تئوری ها تنها در اندازه نظریه باقی می مانند و ممکن است هیچ گاه مجال کاربرد و عملیات شدن را نیابند. «نظریه حقوق بشر» در قرن بیستم چنین جایگاهی داشت. دلیل این امر نیز به الگوی «حاکمیت ملی» باز می گردد. کشورهای ملی با بهره گیری از مطالعات کلاسیک مربوط به آن زمان روابط بین الملل، به ویژه با تأکید بر حق حاکمیت، عدم مداخله، امنیت ملی و مانند اینها به انجام غیر اخلاقی ترین امور دست می زدند. رئالیسم، پارادایم حاکم بر روابط بین الملل بود و هر عمل غیر اخلاقی با سوء استفاده از رئالیسم انجام می شد.
ولی در دهه آغازین این هزاره جدید شکاف بسیار بالایی در بهره گیری از دانش روابط بین الملل و رفرنس دهی به آن پدید آمده است. امروزه برخی از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در تلاشند تا دانش روابط بین الملل، متن و محتوای خود را با «نظریه حقوق بشر» بلکه با «پارادایم حقوق بشر» انجام دهد. بدین روی در ادبیات نوین دانش روابط بین الملل، برخی واژگان و مفاهیم با حقوق بشر هم نشینند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها، شهروندان و به تبع آنها رهبران این کشورها بر پایه پارادایم حقوق بشر، از کشور خود یک روابط بین الملل اخلاقی را می طلبند. ولی در برخی دیگر از کشورها ایده حقوق بشر معتبر نیست و در این خصوص از کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک می توان مثال زد. آنها مفاهیم و واژگان را با مطالعات کلاسیک روابط بین الملل جفت و جور می کنند. پیامد این کار، دوری فراوان روابط بین الملل از اخلاق است. برای مثال، از یک استاد روابط بین الملل در یکی از کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین بپرسید که رابطه حاکمیت، امنیت ملی، منافع ملی، استقلال و مانند اینها را با حقوق بشر چگونه می بیند؟ همین را از یک استاد روابط بین الملل در کشورهای توسعه یافته بپرسید، [6] قطعاً با پاسخهای متعارضی روبه روییم. به گمان برخی- البته آنچه بر زبان می آورد[7]- هر چه حقوق بشر در کشورش بزرگ تر شود، حاکمیت در آن کشور کوچکتر می شود. برای برخی دیگر رعایت حقوق انسان و تأمین کرامت او عین حاکمیت و تقویت اقتدار است [8] به همین شیوه بنگرید به ادامه داستان. طرفه اینکه ما در سرآغاز هزاره ای تازه با شکاف بسیار عمیقی از منظر بهره گیری از دانش روابط بین الملل روبه روییم. این شکاف ریشه در آن دارد که شماری از کشورها بر پایه مطالعات کلاسیک روابط بین الملل به حقوق بشر تنها به عنوان یک نظریه نگاه می کنند. حال آنکه برخی دیگر در جامعه بین المللی پذیرفته اند که حقوق بشر «پارادایم» حاکم بر روابط بین الملل است. کشورهایی مانند کانادا، سوییس، سوئد، ژاپن، آفریقای جنوبی، زامبیا، کامرون، آرژانتین، برزیل، و به تازگی اردن و بحرین در این مسیر گام بر می دارند. آنچه به تقویت این پارادایم در روابط بین الملل می انجامد شماری از متغیرها هستند که در ذیل بدانها می پردازیم. البته هستند در این میان کشورهایی که به مبانی اولیه و طراحی این پارادایم به دلیل فراگیر نبودن، نقد دارند و ما در این مقاله، به بررسی این موضع- به دلیل داشتن رویکردی بدیل و جدید- نمی پردازیم و صرفاً دیدگاه های متعارف و موجود را مرور می نماییم.

2. سازمان ملل متحد

پرسش های بسیاری در آغاز راه اندازی سازمان ملل متحد پیش روی بود. دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل می پرسیدند چگونه تضمین های لازم برای برقراری صلح و امنیت را فراهم کنیم. آنها بزرگ ترین دغدغه خود را صلح و امنیت بین المللی می دیدند. به باور نگارنده آنچه آنها را از مرز صلح و امنیت وارد دو دنیای تازه حقوق بشر و مردم سالاری کرد آنچه بود که نازی ها، گشتاپو و اس اس بر سرشماری از شهروندان اروپایی آورده بودند. در واقع بخت با شهروندان کشورهای کاملاً استبدادی و دیکتاتوری محض یار بود که به واسطه پیش گیری از تکرار تجربه آلمان نازی مقوله «حقوق بشر» و مردم سالاری» به منشور سازمان ملل وارد شد و در پی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر- با تمام نواقصش- شکل می گرفت. با این همه، حقوق بشر راه دشواری را پیش رو داشت. واقعیت این بود که از آن پس و در قرن بیستم، دانش روابط بین الملل بیشتر همراه با سیاست بین الملل یکه تازی می نمود و حقوق بین الملل و نیز آنچه باید اخلاق را به جامعه بین المللی هدیه کند در عمل یافت نمی شد. تا اینکه اعلامیه و پیمان نامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سال 1948 آرام آرام شکل یافتند و دستاورد آنها آنچه شد که امروزه به آنها حقوق بشر می گوییم؛ حقوق بشر که هنوز در مقام اعتبار محتوایی و اتقان اصولی اش، نیازمند نقد و تقویت بسیار است. با این همه فراگرد تعامل حقوق بشر و روابط بین الملل از اندازه «نظریه حقوق بشر» در قرن بیستم فراتر نرفت. در بستر سازمان ملل متحد، نظریه حقوق بشر نتوانست به آرزوها و امیدهای اخلاقی جامعه بین الملل جامه عمل بپوشاند. بدتر اینکه در این قرن رویارویی با یکدیگر از ابزار حقوق بشر بهره می بردند. بلوک خاور به رهبری شوروی سوسیالیستی، باختر نشینان را به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متهم می کرد و در مقابل باختر زمین نیز به شوروی و بلوک خاور به خاطر نقض حقوق مدنی و سیاسی می تاخت. این شدکه در قرن بیستم حقوق بشر تنها در اندازه یک نظریه باقی ماند. با این همه، سازمان ملل متحد در همان قرن بیستم تلاش هایی برای رهایی از این معضل انجام داده که برخی از آنها در ادامه می آیند. نکته مهم آن که این تلاش ها در قالب همان گفتمان مسلط لیبرالیستی صورت گرفته و در عین حال، نتوانسته به اهداف تعریف شده دست یابد:

2-1. قانون گذاری و وضع موازین

از سال 1948 سازمان ملل به تدارک و تصویب قوانینی پرداخت تا روابط بین الملل را به کنترل خویش درآورد. در این زمینه سازمان ملل متحد کنواسیون ها و پیمان نامه ها و اعلامیه های حقوق بشری را به تصویب رساند. [9]
الف. منشور سازمان ملل متحد: دیباچه منشور، بند 3 ماده 1، بند ب ماده 13، بند ج ماده 55، ماده 56، بند 2 ماده 62، ماده 68، بند ج ماده 76 همگی ناظر به حقوق بشر هستند. مهم ترین و تعهد آورترین بخش منشور درباره تعهد به اجرای حقوق بشر ماده 56 است که اذعان می دارد: «کلیه اعضا متعهد می شوند برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 (... احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنسیت و زبان یا مذهب) در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.» [10] بدین روی در زمینه حقوق بشر نه تنها تعهد کشورها به آن در منشور پیش بینی شده حتی اقدامات دسته جمعی نیز معمول شده است.
ب. اعلامیه ها و کنواسیون های حقوق بشری. این نوع قراردادها در دو دسته قابل بررسی هستند. دسته نخست، شماری از قراردادهای حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر تهران 1968، اعلامیه و برنامه عمل وین 1993 هستند که تنها جنبه توضیحی و نظری دارند. دسته دوم به مانند پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، کنواسیون ضد شکنجه، کنواسیون حقوق زنان و غیره که جنبه نظارتی و تضمینی دارند. به عنوان مثال برای تضمین تعهد کشورها نسبت به پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، کمیته ای به نام کمیته حقوق بشر پیش بینی شده که افراد در صورتی که کشور متبوع آنان پروتل یکم الحاقی را تصویب کرده باشد می توانند از کشور خود شکایت کنند. دسته نخست قراردادهای حقوق بشری زمینه های فکری، نظری و روانی حقوق بشر را فراهم می آورند و دسته دوم به کنترل، ضمانت اجرایی و تعهد کشورها می انجامند.

2-2. پیش بینی سازوکارهای نظارتی و اجرایی

سازمان ملل به سازوکارهای اجرایی نیز اندیشیده است. در این زمینه شماری از نهادها به واسطه کنواسیون ها، شماری به واسطه منشور و برخی نیز به واسطه کنفرانسهای بین المللی برای نظارت بر حقوق بشر در بستر سازمان ملل متحد پدید آمده اند. نخست نهادهای نظارتی هستند که به واسطه کنواسیون ها و قراردادهای حقوقی پدید آمده اند. از جمله نهادهای نظارتی که به واسطه کنواسیون ها پدید آمده اند کمیته هایی است که ویژگی نظارتی و کنترل بر کنواسیون ها را به عهده دارند و نوع و مشروعیت حقوقی آنها برگرفته از همان کنواسیون است. کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته ضد شکنجه، کمیته حقوق زنان و ... در این راستا عمل می کنند. دوم، نهادهایی هستند که به واسطه منشور پدید آمدند. نمونه آن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که بر پایه ماده 68 منشور سازمان ملل متحد در سال 1946 راه اندازی و سپس در بستر اصلاحات سازمان ملل با شورای حقوق بشر در سال 2006 جایگزین شد.[11] سوم، نهادهایی هستند که به واسطه کنفرانس یا اعلامیه پدید آمدند. از جمله این نهادها کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که به واسطه دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین و بر پایه اعلامیه و برنامه عمل وین راه اندازی شد.

3. عرف بین المللی

اگر یک رشته از تعهدات اخلاقی کشورها و رفتارهای اخلاقی آنها ریشه در تعهد نسبت به کنواسیون و قرارداد حقوقی داشته باشد، رشته دیگر آن ریشه در عرف بین المللی دارد. اصلاً اساس و جوهر عرف بین المللی یعنی اخلاق. چرا که عرف خود از دو مؤلفه پدید آمده است: الف. باور حقوقی(6) ب. تکرار و عمومیت(7).[12] امروزه بر خلاف باور معمول در حقوق بین الملل کلاسیک، عرف بین الملل از روایی و اعتبار بیشتری برخوردار است. عرف بین المللی ضمانت اجرایی اخلاق در روابط بین الملل است. از سوی دیگر، اگر شماری از قواعد کنوانسیونی به اندازه ای فراگیر شده و مقبولیت حقوقی یابند در واقع از حالت کنوانسیونی به عرف بین المللی تبدیل می شوند. وانگهی دیگر کشورهایی که آن کنواسیون را نپذیرفته اند به خاطر عرفی شدن آن ملزم به رعایت مفاد و محتوای آن می شوند. و اگر همین قواعد عرفی به اندازه ای مورد هم اندیشی و اعتنای جامعه بین المللی قرار گیرند که قابلیت نقض آنها از سوی جامعه بین المللی پذیرفتنی نباشد بدان اصول و قوانین، قواعد آمره(8) گفته می شود. چنین قواعدی در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق و نادیده گرفتن نیستند. مانند توسل به زور، تجاوز و مانند اینها. بزعم پاره ای از نویسندگان، حقوق بشر توانسته شماری از قواعد خود را به عرف بین المللی و آنگاه به قواعد آمره بین المللی تبدیل کند. به چنین قواعدی که به عرف بین المللی و آنگاه به قواعد آمره بین المللی تبدیل شده اند، قواعد بنیادین حقوق بشر اطلاق می شود. قواعد بنیادین حقوق بشر یا هسته سخت حقوق بشر از قواعد پایه ای و بنیادینی محسوب می شوند که در برابر دیگر قواعد حقوق بشر، برجسته تر، غیر قابل نقض به عبارت دیگر انحراف بردار نیستند. این قواعد بنیادین به گونه ای متمایز در هر یک از پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و همچنین پیمان نامه های منطقه ای؛ تعریف و معرفی شده اند. در بعد بین المللی، پیمان نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر سال 1966 که تاکنون 165 کشور آن را به تصویب رسانده اند[13]، در بند 2 ماده چهار، دسته ای از قواعد را به عنوان حقوق غیر قابل انحراف نام برده است که عبارتند از: حق زندگی، منع شکنجه، منع بردگی و بندگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، برگشت ناپذیری قانونی در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مذهب. به عبارتی دیگر مفاد 6، 7، بند 1 و 2 ماده 8، مفاد 11، 15، 16 و 18 را در این پیمان نامه از حقوق غیر قابل انحراف در هر وضعیتی اعم از خطر عمومی، تهدید نسبت به ملت، فورس ماژور، انقلاب، شورش و جنگ برشمرده است. [14]
در حالی که بیشتر اسناد حقوق بشری، حق انحراف یا محدودیت یا حق شرط را پیش بینی می کنند، اما در عین حال یک دسته از قواعد و اصول را به عنوان قواعد حقوق بشر مطرح ساخته اند که بزعم ایشان عدول از آنها در هیچ برهه و هنگامی مجاز نیست. نمونه آشکار این حقوق، همان گونه که اشاره شد بند 2 ماده 4 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. قواعدی که در این بند به آنها اشاره شد، اصولی هستند که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقاً در وجدان بشریت و وجدان هر انسان معقولی ریشه دارند، نمی توان آنها را نادیده گرفت و یا تغییر داد. [15]
هر یک از نظام های منطقه ای حمایت از حقوق بشر نیز یک سری قواعد اساسی حقوق بشر را به عنوان حقوق بنیادین و غیر قابل انحراف در نظر گرفته اند که عوامل غیر طبیعی و اضطراری در اجرا و مخالفت آنها مؤثر نبوده و در همه حال قابل اجرا و تضمین هستند. این دسته از حقوق، اگر چه در کنواسیون های گوناگون منطقه ای یکسان و یک شکل نیستند، اما دارای شباهت هایی هستند که از جمله آنها جوهری بودن و ذاتی بودن این حقوق است. به گونه ای که دیگر حقوق از بطن این حقوق متولد می شوند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 4 نوامبر 1950 در بند 2 ماده 15 هرگونه انحراف از مفاد 2 (حق زندگی)، 3 (ممنوعیت شکنجه)، 4 (ممنوعیت بردگی و کار اجباری) و 7 (مجازات بدون قانون و بازگشت ناپذیری قانون در امور کیفری) این کنواسیون را ممنوع اعلام کرده است. [16]
کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 در بند 2 ماده 27 نیز یک دسته قواعد غیر قابل انحراف را برشمرده است که در واقع یک فهرست بسیار گسترده ای از حقوق غیر قابل نقض در آن ارائه می شوند که عبارتند از مفاد: 3 (حق دارا بودن شخصیت حقوقی)، 4 (حق زندگی)، 5( حق برائت یا اصاله الصحه)، 6( ممنوعیت بردگی و بندگی)، 9 (اصل برابری و بازگشت ناپذیری قانون)، 12 (آزادی آیین و مذهب)، 17 (حمایت از خانواده)، 18 ( حق دارا بودن نام)، 19 (حق کودک)، 20 (حق دارا بودن تابعیت) و 23 (حقوق سیاسی). [17] همچنین در بند ج ماده 14 پیمان نامه عربی حقوق بشر، قواعد غیر قابل انحراف زیر پیش بینی شده اند: عدم اعمال شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز، آزادی بازگشت فرد به کشورش، حق پناهندگی سیاسی، حق تجدید نظر خواهی محکوم و اعمال روش های قانونی در امور جزایی و مجازات ها [18] و همچنین به طور ضمنی به بازگشت ناپذیری حکم حقوقی و منع مقابله با فرایند جدید برای عمل مشابه [19]. بنابر این، یک استاندارد کمیته از حقوق بشر چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای وجود دارد که برای همه و در همه جا و همیشه قابل اعمال هستند[20]؛ اگر چه در عرصه عمل چنین اعتبار و حجیتی حتی از سوی پیشنهاد دهندگان این کنواسیون ها، پذیرفته شده است. بعبارت دیگر، تلاش ها در عرصه حقوقی تا سیاست عملی بوده است.
اما پرسش یا نکته ای که مطرح می شود این است که در اعلامیه های حقوق بشری، بیانات و سخنرانی های مسئولین حقوق بشری سازمان ملل و ... عنوان شده که همه حقوق بشر با هم در ارتباط تنگاتنگی هستند، از جمله در بند 5 بخش یکم اعلامیه و برنامه عمل وین 1993 تصریح شده: همه گونه های حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. [21] پس چگونه یک دسته از حقوق را می توان قابل انحراف و دسته ای دیگر را غیر قابل انحراف دانست؟ [22] آیا در حقوق بشر هم مانندنظام سیاسی جورج اورول همه برابرند ولی برخی برابرتر؟
در پاسخ باید عنوان داشت که حق انحراف از بعضی حقوق به معنی انحراف از ماهیت و جوهر و اساس آن حقوق نیست. بلکه انحراف تنها متوجه ضمانت آن حق یا حقوق است که با توجه به شرایط استثنایی و بحرانی معلق می شوند. اما طبیعت و ارزش حقوق به واسطه حق انحراف آسیب نمی بیند، بلکه تعهد به اجرای آنها برای زمان معین تحت شرایطی خاص به حالت تعلیق در می آید. [23] وانگهی حقوق غیر قابل انحراف، حقوقی هستند که نه تنها جوهر و ماهیت آنها خدشه ناپذیر است، بلکه تعهد به اجرا و ضمانت آنها در همه شرایط و زمان ها غیر قابل نقض بوده و استثنا بردار نیستند. این مجموعه قواعد بنیادین اگرچه در همه کنوانسیون ها و پیمان نامه های حقوق بشری یک شکل نیستند ولی عموماً دارای شباهت هایی هستند. اهمیت این قواعد تا اندازه ای است که بدون رعایت آنها، مراعات دیگر اصول غیر ممکن می گردد. به عبارتی دیگر، هر یک از این اصول و هنجارها به اندازه ای بنیادین هستند که درواقع به وجود آورنده ماهیت هر حق دیگری محسوب می شوند. [24] البته این توضیحی حقوقی تا بیان یک اصل عملی است. بدین معنا که حوزه عمل پیوسته شاهد انحراف در اصول حقوق بشر به بهانه های مختلف- حتی از سوی قدرت های داعیه دار آن بوده است.

4. وجدان جهانی سایبری

در ادبیات حقوق بشر ما با یک واژه تکنیکی به نام erga omnes یا تعهدات عام الشمول روبه رو هستیم. این تعهدات باز می گردند به رای دیوان دادگستری بین المللی در پرونده بارسلونا تراکشن (9). در رای دیوان از قواعد و اصول مربوط به حقوق اساسی بشر، از جمله ممنوعیت بردگی و نابرابری نژادی به عنوان مصادیق تعهدات بین المللی دولت ها نسبت به جامعه بین المللی (10) نام برده است. [25] دیوان در پرونده آثار حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین به تاریخ 9 ژوئیه 2004 نیز طی نظر مشورتی موضوغ obligations erga omnes را دوباره مورد تأکید قرار داد. در این نظر مشورتی، دیوان ضمن یادآوری پرونده بارسلونا تراکشن و اینکه برخی از این تعهدات ماهیت «مرتبط با همه دولت ها» را دارند موضوع اهمیت این حقوق و اینکه همه دولت ها می توانند در پشتیبانی از این تعهدات نفع حقوقی داشته باشند را مورد اشاره قرار داد. [26] با توجه به آرای دیوان و نیز نوع این تعهدات؛ از erga omnes می توان به عنوان تعهدات کلی جامعه بین المللی در برابر وجدان مشترک بشری اشاره نمود. این وجدان مشترک بشری در سایه ارتباطات بین المللی توانسته یک وجدان جهانی سایبری به وجود آورد. این شبکه سایبری به نوعی همبستگی بین المللی (11) انجامیده است، به گونه ای که کشورها دیگر نمی توانند از تعهدات اخلاقی خویش شانه خالی کنند. بدین نحو یک مسئولیت جهانی برای دولت ها به وجود می آید. [27] البته به واسطه وجدان جهانی سایبری این مسئولیت جهانی باید اخلاقی، سیاسی و به ویژه حقوقی باشد تا جنایت یا سوء استفاده از حقوق بشر پیش نیاید. بر این مبنا، وجدان جهانی سایبری نسبت به نقض تعهدات حقوق بشری واکنش نشان خواهد داد. دیگر جامعه جهانی نمی تواند به واسطه این وجدان جهانی سایبری در برابر پدیده هایی مانند: شکنجه، آپارتاید، کشتار دسته جمعی، سکوت کند. بار حقوقی این تعهدات و مسئولیت کشورها و رهبران آن و نیز همه افراد در رأی دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر غیر قانونی شناختن کشتار دسته جمعی و اصول ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی فردی انسان و ... به عنوان تعهدات erga omens تلقی شده است. [28] این نکته هم در رای دیوان در پرونده بارسلونا تراکشن و هم در نظریه مشورتی دیوان درباره ساخت دیوار حایل از سوی اسرائیل مورد تأکید قرار گرفته است. اگر چه این «وجدان» در عمل بواسطه صاحبان قدرت های رسانه ای به شدت مخدوش شده، اما به نظر می رسد که در صورت تعدیل فضای سایبری بتوان از آن با رعایت اصل عدالت بهره جست.

5. مدنیت اخلاقی

حقوق بشر با به کارگیری شماری از مفاهیم هنجاری و حقوق سخت، ادبیات روابط بین الملل را تحت تأثیر اخلاق قرار داد. با این همه مدنیت اخلاقی همواره در معرض نقض بوده است. برای پشتیبانی از مدنیت اخلاقی نیازمند رشد اخلاقی جوامع هستیم. در این زمینه مؤلفه ها و مصداقهای اخلاقی حقوق بشر در روابط بین الملل باید مورد حمایت قرار گیرند. [29] ولی پرسش اینجاست که کرامت بشری، آزادی بیان، آزادی وجدان و مذهب، عدالت، منع شکنجه و بردگی و دیگر مؤلفه ها و مصادیق مدنیت چگونه می توانند به رشد اخلاقی جوامع بین المللی بیانجامند؟ در این زمینه دو مدل ذیل می تواند راهگشا باشد.
نخست. مدل اخلاقی کنش و واکنش متقابل ژان پیاژه روانشناس سوییسی است. ژان پیاژه مراحل رشد اخلاقی را در دو دسته می دید: الف) اخلاق واقع گرایانه (12) و ب) اخلاق کنش و واکنش متقابل.(13) در دسته نخست فرد امور جاری را مطلق می بیند، قوانین را تغییر ناپذیر می پندارد، هر گونه انحراف از قوانین را مستحق یک تنبیه حتمی دانسته و در نهایت اهمیت یک عمل را بر حسب پیامدهای آن قابل تعبیر و تفسیر می داند. در حالی که در رشد اخلاقی نوع دوم قوانین اجتماعی اختیاری اند و قابل تغییر می باشند. همیشه سرپیچی از قانون نادرست نیست و لزوماً تنبیه به دنبال ندارد و نیز عواطف و دیدگاه های دیگران در ارزیابی رفتار تأثیر دارد. [30] نوع عملکرد کشورها با توجه به تعداد فرهنگ ها را باید در دسته دوم مراحل رشد اخلاقی پیاژه دید. بدین ترتیب کمیته ای از کرامت بشری، آزادی بیان و منع شکنجه دست یافتنی است. در چنین صورتی تا اندازه ای می توان به دفاع از مدنیت اخلاقی پرداخت.
دوم. دوم مدلی است که از سوی لورنس کلبرگ(14) استاد دانشگاه هاروارد مطرح می شود. کلبرگ سه سطح در رشد اخلاقی فرد پیش بینی می کند. به باور کلبرگ انسان 1. از دوره کودکی در سطح اخلاق پیش قرارداد است. در این مرحله رفتار خوب کودک بر پایه اجتناب از تنبیه و به دست آوردن پاداش انجام می شود. 2. سپس انسان در سطح مرحله اخلاق قراردادی است. در این دوره رفتار اخلاقی برپایه سازگاری و هماهنگی با نظم اجتماعی و حفظ این نظم انجام می شود. 3. و سرانجام با سطح اخلاق فرا قراردادی روبه رو می شویم. در این سطح استدلال ها و قضاوت های اخلاقی افراد درونی شده و رفتار اخلاقی به وسیله یک مرز اخلاقی درونی شده هدایت می شود. در این دوره اخلاق بر اساس اصول جهانی و برتر از قراردادهای اجتماعی است. اگر این سه سطح را در مصداق و مراحل دسته بندی کنیم، 6 مرحله قابل تصور است:
یک. مرحله تنبیه و اطاعت؛
دو. دوره ابزارگونه نسبی؛
سه. آدم خوب و بد بودن به خاطر لذت روانی، تأیید خانواده و دیگران؛
چهار. اخلاق بر اساس قانون و نظم (وظیفه)؛
پنج. اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی (رفتاری درست است که در چارچوب حقوق عمومی باشد)؛
شش. اخلاق بر اساس اصول جهانی (انتخاب خود آگاهانه فرد بر پایه وجدان فردی و اصول اخلاقی جهان شمول و ثابت که کلی و مطلق است. در این سطح افراد هم با معیارهای اجتماعی هماهنگ هستند و هم با آرمان های درونی خود ) [31].
دستیابی به بالاترین سطح رشد اخلاقی کلبرگ منوط به آگاهی، تقویت وجدان فردی و تعریف و عمل به اصول اخلاقی جهان شمول است. این مدل به دولت ها و کشورها هم قابل تعمیم است. در چنین وضعیتی حقوق بشر به مثابه مدنیت اخلاقی، روابط بین الملل را به سمت و سوی اخلاقی شدن سوق می دهد. در این زمینه مدل ذیل قابل توجه است.

دستاورد

ساز و آواز دوری و نزدیکی اخلاقی با روابط بین الملل در متن مطالعات نوین روابط بین الملل و بررسی موضوع حقوق بشر قرار گرفته است. این در حالی است که در عین اقبال به اصالت «اخلاق»، نسبت به ماهیت حقوق بشر فعلی نقدهای بسیار وجود دارد. اینکه امروزه چگونه ادبیات روابط بین الملل از مطالعات کلاسیک خود به سمت و سوی ادبیات تازه ای رفته است ریشه در رشد متغیرهای معنوی و مادی دارد که این دانش علمی را سراسر متحول کرده است. بلوغ و رشد 65 ساله سازمان ملل متحد، قدرت 60 ساله حقوق بشر و کنوانسیون ها و قراردادهای حقوقی آن، فراگیری عمومی و باور حقوقی به اصول حقوق بشر که به عرفی شدن آن در جامعه بین المللی انجامیده است همگی به این تحول کمک کرده اند. وانگهی حاکمیت شمار از مفاهیم جهانی همچون حریم خصوصی افراد و اطلاعات شخصی آنها [32] و نیز رویه مسلط دیوان دادگستری بین المللی در تأیید تعهدات عام الشمول erga omnes و تأیید و حفاظت از این تعهدات به واسطه وجدان جهانی سایبری سبب شده اند تا ادبیات روابط بین الملل تن به هم نشینی با اخلاق داده و از کشورها بخواهد تا برای اخلاقی کردن سیاست های خویش در جامعه بین المللی بکوشند. در این مسیر و برای اخلاقی شدن مراحلی از رشد و پیشرفت به سوی اخلاق را می توان تعریف نمود. این مراحل با بهره گیری از دیدگاه های پیاژه و کلبرگ مبتنی بر اخلاق کنشی- واکنشی و نیز حرکت از تحریم و تنبیه به سوی حقوق عمومی و باور جهان شمول نسبت به حقوق بشر دست یافتنی است. البته پیوسته باید در نظر داشت که این ملاحظات نظری از سوی سیاست های عملی قدرت های سلطه جو (اعم از آن که نام دموکراتیک را داشته باشند یا خیر) مورد تعرض واقع شده است. آنچه در شماری از کشورها به عنوان اینکه دانش روابط بین الملل را هم نشین با اخلاق دیده و بر آن مبنا رفتار می کنند چیزی نیست جر آنکه پارادایم روابط بین الملل را در نظر «حقوق بشر» تصور می کنند مدل زیر معرّف این دیدگاه است. دیدگاهی که حال می توان به نقد مبانی و دستاوردهای عملی آن به عنوان مدل عرضه شده از سوی گفتمان لیبرال و سکولار، اهتمام ورزید.

پاورقی: :

(1) Thomas Burgenthal
(2) Emmanuel Decaux
(3) Rene Cassain
(4) William Schabas
(5) Flavia Lattanzi
(6) opinio juris
(7) repetition
(8) jus cogens
(9) Barcelona Traction
(10) obligation erga omnes
(11) International Solidarity
(12) moral realism
(13) moral reciprocity
(14) Lawrence Kohlberg

پی نوشت ها :

[1] General Debate of the 64 th Session, Libyan Arab Jamahiri, H. E. Colonel Muammar AL- Qaddafi, Leader of Revolution. 23 September 2009. http:// www. un. org/ ga/ 64/ generaldebate/ L. Y. shtml
[2] رنه کاسن 1922-1980 از اعضای کمیته نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیشنهاد دهنده دادستان کل برای نقض حقوق بشر بود. بنگرید به: www. iidh. org
[3] David Forsythe. Human Rights in International Relations. Cambrige: Cambridge University Press. 2006, p. 259.
[4] Robert, Jackson. Ethics and International Relations, Center for International Relations, Bay State Road, Spring 2007, p. 1.
[5] سید حسین سیف زاده، «وجاهت اخلاقی مداخله انسان دوستانه در حمایت از حقوق بشر» همایش اخلاق و روابط بین الملل، 18-19 آبان 1388، انجمن ایرانی روابط بین الملل، صص 10-9 مونوگراف، این مطلب ایشان برگرفته از:
R. J. Rummel, Death by Government, New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 1994, pp. 15 and 4.
[6] David B. MacDonald, Robert G. Patman et al (eds), The Ethisc of Foreign Policy. Aldershot: Ashgate, 2007.
[7] در این زمینه تجربه گفت و گو و بحث با بسیاری از استادان و پژوهشگران حکومتی شماری از چنین کشورها را داشته ام. آنها آنچه در کنفرانسها می گویند و ارایه می کنند با آنچه در گپ ها و گفت و گوهای شخصی و غیر رسمی ارائه می کنند بسیار متفاوت است. آنها می گویند: این موضع رسمی من و این موضع شخصی من است!
[8] ضمن اینکه در چنین کشورهایی به تفکیک قوا از سالیان بسیار دور و شاید با یک صد سال پیشینه به عنوان یک اصل در تضمین حقوق بشر و پارلمان گرایی برای تقویت حقوق بشر توجه می شد. بنگرید به:
Joh Norison, Kicran McEvoy et al. Transition and Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 73. and 357.
[9] برای آگاهی بیشتر این باره بنگرید به:
United Nations, The United Nations Human Rights Treaty System. Geneva: United Nations, 2009, pp. 3-54.
[10] United Nations, Charter of United Nations and the Status of International Court of Justice, New York: United Nations Publications, 2009, Art. 56.
[11] UN Human Rights Council, http:// www 2. ohchr. org/ english/ bodies/ hrcouncil/.
[12] برای آگاهی از واژه شناسی حقوق بنگرید به:
Victor Conde, A Handbook of International Human Rights Terminalogy, Nebraska: University of Nebraska Press, 2004.
[13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Status of Ratifications of the Principal International Human Rights Teraties as of 3 October 2009.
[14] Nations Unies, Les nations unies et les droits de P. Hamme. 1995-1996, New York: Publications des nations unies, 1995, p. 240.
[15] جمشید ممتاز، حسین شریفی طراز کوهی، «حداقل قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اجرا در آشوب ها و شورش های داخلی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 45، پاییز 1378، ص 98.
[16] Conseil de 1' europe, Vade- mecum de la covention europeenne des droits de 1' Homme. Strasburg: les editiona du conseil de 1' europe, 1996, p. 124.
[17] Conseil de 1' europe, Droits de 1' Homme en droit international. Strasbuorg: les editions du Conseil de 1' europe, 1995, pp. 317-318.
[18] مهدی ذاکریان، حقوق بشر و خاورمیانه، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1382، ص 194.
[19] Mona Rishmawi, Human Rights Developmant within the League of Arab States and in Asia, Strasbourg" IIHR, 1996. p. 370.
[20] Augusin Macheret, Le Noyan intangible des 1' droist de IHomme: Source nationales et international. Fribourg: editions university, 1991, p. 38.
[21] United Nations, World Conference on Human Rights, New York: United Nations Department of Public Information, 1995, p. 30.
[22] Jean- Bernard Marie, L, a quete du noyau intangible, Fribourg: editions university, 1991, p. 11.
[23] Ibid, p. 13.
[24] Droits intangible des droits de 1' Homme, Fribourg: editions university, 1991, pp. 234-235.
[25] Ibid, p. 510.
[26] همچنین بنگرید به:
International Court of Justice, Legal Consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, General List No. 131, pp. 60-61.
[27] Steven R. Ratner, Jason S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, New York: Oxford University Press, 2001,p. 336.
[28] جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 84.
[29] Mervyn Frost, " Ethical Competence in International Relations', Ethics & International Relations. Carnegie Councill for Ethics in International Affairs, 2009, pp. 91-100.
[30] سوسن سیف و دیگران، روانشناسی رشد (1)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، 1381، ص 95.
[31] همان، ص ص 98-96.
[32] Mathias Koenig- Archibugi and Michael Zurn, (eds), Nex Methods of Governance in the Global System, New York: Palgrave, 2006, p. 125.

منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)