مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (5)

گفت و گو با آیة اللّه سیّد حسن طاهری خرم آبادی

حکومت اسلامی: گفته می شود که اعضا و مصوّبه های هیئت تحقیق حتی برای خود اعضای خبرگان هم مخفی است، آیا درست است؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: این حرف، درست نیست، چون اعضای مجلس خبرگان از همه چیز مجلس، مطلع اند و هیچ چیز در آن جا برای اعضا مخفی نیست. در آیین نامه، مادّه سوم آمده است:
هیئت موظّف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل کند. هم چنین نسبت به صحّت و سقم گزارش های واصله تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات کند. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید.
جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگی و عمل به اصل مذکور سری خواهد بود و مذاکرات آنان توضیح داده نمی شود مگر با پیش نهاد ِهیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر.
حکومت اسلامی: تشکیل کمیسیون ها و پی گیری ِ کار آن ها در طول سال به عهده کیست؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: این کار به عهده دبیرخانه است که باید هم آهنگی های لازم را برای تشکیل کمیسیون ها به عمل آورد، هم چنین تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقراری ارتباط متقابل از وظایف دبیرخانه است. باز تنظیم روابط مجلس با کمیسیون ها، هیئت ها و اعضا و نیز ارتباط با مقام معظم رهبری و دستگاه های گوناگون کشور به عهده دبیرخانه است.
حکومت اسلامی: یکی از وظایف کمیسیون اصل 107 و 109 این بود که بحث های مفهومی و کلّی مربوط به این دو اصل را به همراه بحث های مصداقی ِآن آمادّه می کند، در اصل 107 قانون اساسی هم هست که: "پس از مرجع عالی قدر تقلید… [حضرت امام]… خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامّه یا واجد برجستگی خاص… تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند…"
در مرحله اوّل، فرض بر این است که
رجحانی را پیدا می کنند و براساس رجحان انتخاب می کنند، امّا اگر رجحانی نباشد آیا این شرایط در عرض هم هستند یا در طول اند؛ یعنی اوّل اعلمیت است بعد برجستگی خاص؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: این همان مطلبی است که در کمیسیون اصل 107 درباره آن به تفصیل بحث شده است؛ مثلاً در مقام تعارض ِمیان اعلم به مسائل فقهی و اعلم به موضوعات، کدام مقدّم است. یا این که کدام مجتهد در چه ابواب و مسائلی از فقه، قوی تر است، چون ممکن است فردی در فقه عبادی، قوی باشد امّا در فقه سیاسی، کم تر کار کرده و یا اصلاً کار نکرده است، یا مثلاً کسی در مدیریت قوی تر است، یا مجتهد دیگری با تقواتر است و جنبه های عبادی او اقوی است. پس این کمیسیون یکی از کارهایش این است که در مقام تعارض، با استفاده از قانون اساسی، بن بست ها را از بین ببرد.
حکومت اسلامی: راجع به نشست های سالانه مجلس خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان یک نشست سالانه دارد و یکی هم نشست های فوق العاده. در مادّه 18 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است که: مجلس خبرگان سالی یک بار، به مدّت دو روز اجلاسیه رسمی دارد. و در مادّه 19 آمده است: در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا کتباً پیش نهاد کنند اجلاسیه فوق العاده تشکیل می شود.
بنابراین ممکن است گاهی جلسه فوق العاده ای در سال دو یا سه بار تشکیل شود ولی تا حالا پیش نیامده جز همان یک جلسه فوق العاده ای که بعد از انتخابات بازنگری قانون اساسی تشکیل شد، که در آن جلسه، مجدداً رهبری ِمقام معظم رهبری مورد تأیید قرار گرفت.
امّا نشست کمیسیون ها هم که بر اساس نیازها و هم آهنگی هایی که دبیرخانه انجام می دهد برگزار می شود.
حکومت اسلامی: پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخاب ِمقام معظم رهبری، هنوز قانون اساسی ِقبلی رسمیت داشت که در آن، شرط مرجعیّت برای رهبر ذکر شده بود، آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: در اصل یک صدوهشت قانون اساسی ِ قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیّت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیّت نیامده بود:
"در زمان غیبت ولی عصر - عجل اللّه تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه ِعادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند."
در این اصل تعبیر"مرجع" نیامده، بلکه تعبیر "فقیه عادل" آمده است. در اصل یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر "صلاحیت ِعلمی برای مرجعیّت" را دارد. در اصل یک صد و هفتم آمده بود:
"هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد - همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است - این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان ِمنتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند…."
در این جا لفظ "مرجع" آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان کمیسیون یک صد وهفت - که خود من هم عضو آن بودم - به بحث و بررسی گذاشتیم (این کمیسیون یکی از وظایفش این است که کبری را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسی را در این گونه موارد تفسیر کند) که آیا میزان اصل پنج است که مسئله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یک صدونُه است که شرایط و صفات را ذکر می کند یا اصل یک صدوهفت است که مرجعیّت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیّت است نه مرجعیّت بالفعل. البته بعضی هم مخالف بودند و حتی مخالفان پافشاری می کردند که نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومی خبرگان هم که بحث شد آقای امینی، مصوّبه کمیسیون را خواند که لازم نیست رهبر، مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت این کار را داشته باشد کافی است، در آن جلسه هیچ کس مخالفتی نکرد.
مستند دیگر نامه ای بود که حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که برای رهبری "مرجعیّت" لازم نیست و فرموده بودند که: من همان اوّل هم که شما این قانون را وضع کردید می دانستم دچار مشکل خواهید شد. پس مصوّبه کمیسیون، نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضای مجلس، همگی مستند ِقوی و کافی برای آن انتخاب بود.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8