نویسنده : احمد صابری همدانی
سؤال سوم: آیا شرط رهبری، مرجعیت هم هست؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و وظایف رهبری بیان شده ولی در هیچ کجا نیامده که رهبر باید علاوه بر فقاهت و بینش سیاسی و مدیریت و آگاهی از اوضاع مسلمین جهان، مرجع تقلید مردم هم باشد.پاسخ: گاهی از افراد کم اطلاع از موازین فقهی و یا از کسانی که در مسائل دینی و اجتماعی بیش از حد دچار احتیاط هستند شنیده می شود که می گویند: ولایت فقیه و رهبری در اسلام و قانون، جایگاه رفیعی دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است امّا به شرط این که مرجع ِتقلید ِهمه و یا اکثر مردم باشد!
بزرگ ترین دلیل بر بی اساسی این تصور، رهبری و عمل خود امام - قدس سره - است. ایشان به تصدیق همه، حتی فقها و مجتهدین و مراجع بزرگ، مانند سیدنا الاستاد آیة اللّه العظمی گلپایگانی(ره) و دیگران، رهبر عظیم الشأن بودند و اطاعت از او را لازم می دانستند، ولی می دانیم مرجعیت همه جهان تشیع را نداشت بسیاری از مؤمنین در زمان امام(ره) مقلد دیگران بودند ولی نسبت
به رهبری امام و وجوب اطاعت از او تردیدی نداشتند. آن چه که در یک رهبر شرط است اول فقاهت و آشنایی کامل به طرق استنباط و استدلال و سپس شرایط دیگر مانند عدالت و بینش سیاسی و غیره است.
سئوال چهارم: آیا اعلمیت فقهی شرط رهبری است؟
یکی از مسائل شایع میان فقها و مردم موضوع اعلمیت است. در این باره علمای بزرگ ما، که از قداست بالایی برخوردار بودند، احتیاط کرده و فرموده اند: "احتیاط این است در صورت امکان از مجتهد اعلم تقلید کنند" و جمعی از فقهای شیعه با اعتقاد به اعلمیت خود و حتی با تصدیق خیلی از مجتهدین دیگر، حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعیت نشدند و رساله نویسی را به دیگران بخشیدند. در این جا این سئوال پیش می آید که اگر تقلید اعلم در فقه شیعه واجب و مسلّم باشد آیا شانه خالی کردن یک مجتهد، که خود را اعلم می داند و دیگران هم او را به اعلمیت قبول دارند، ترک تکلیف و گناه نیست؟ زیرا بر فقها واجب است که نیاز دینی و شرعی مردم را که تقلید اعلم (بنا بر وجوب) باشد تأمین نمایند؛ همان گونه که در امر قضاوت اگر قاضی منحصر به فرد باشد آن شخص باید قضاوت را قبول کند.نکته دیگر این که: قطع نظر از اطلاقات ادلّه شرعی و سیره مردم در وجوب تقلید اگر اعلمیت در حجیّت نظر مجتهد و فتوای او شرط باشد تا بتوان به آن عمل کرد باید در عمل کردن مجتهد به فتوا و نظریات خود او هم شرط باشد، تفکیک و فرق درست نیست؛ یعنی هرکس که بخواهد به فتوای خود عمل کند و نظریه اش برای او پیش از مقلدین، حجت شرعی باشد باید در شروع به نوشتن توضیح المسائل یا قبل از آن خود را اعلم معاصرین بداند چون فتوایش هم مبتلا به خود و گاهی هم دیگران است. بزرگان و فضلایی که در زمان امام - قدّس سره - تازه درب اجتهاد به روی مبارکشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل می کردند و اگر کسی هم مراجعه می کرد می فرمودند نظر من این است می توانید به آن عمل کنید، آیا خود را از امام و آیات عظام، گلپایگانی، حکیم، خوئی و مانند آنان از مفاخر شیعه اعلم می دانستند، هرگز چنین نبودند و قطعاً این عقیده را نداشتند. پس از این مطالب و تأییدات دیگر می فهمیم که اعلمیت یک احتیاط بیش نیست که بسیاری از فقها هم به آن عمل نکرده اند.
نکته دیگر بنا بر اعتبار و شرطیت اعلمیت در تقلید، آیا اعلمیت فقیه و مجتهدی که مسئولیت رهبری را پذیرفته است همانند اعلمیت در توضیح المسائل نوشتن است (بنا بر وجود اعلمیت)؟
اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که در استنباط احکام اسلامی داناتر از دیگران و در علوم مقدماتی اجتهاد به حدِّ کافی متخصص باشد.
آیا همین معنا یعنی تنها خواندن این علوم وحتی تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافی است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهی، باید مسائل دیگری را بداند، اگر یک مجتهد از اوضاع کشورها وجغرافیایی اسلامی جهان بی اطلاع باشد ولی برائت، استصحاب، معنای حرفی، ترتب، اجتماع امر و نهی، خیارات و خیلی مسائل را هم بررسی کرده باشد آیا می توان رهبری جهان اسلام را به او داد یا نه؟ هرگز عقل و شرع اجازه چنین کاری را نمی دهد، زیرا در رهبر و مقام مقدس رهبری شرایط ویژه و اعلمیت خاص معتبر است که در نوشتن توضیح المسائل شرطیت ندارد. این مطلب را با نقل روایتی از امام محمد باقر(ع) به پایان می بریم که فرمود:
"سه چیز است که مردم هر شهر و منطقه بی نیاز از آن نیستند که در امر آخرت و دنیا… زندگی مادی و معنویشان از آن کمک بخواهند: اول فقیه و مجتهدی که عالم و پرهیزکار باشد. دوم، امیری که خیرخواه ملت و مطاع باشد؛ یعنی مردم فرمان او را بپذیرند. سوم، طبیب ِبصیر و با بینش و مورد اعتماد ملت." [9]
در این روایت، امام باقر(ع) سه عنصر ضروری و مفید را برای جامعه ذکر فرموده ولی در هر کدام از این سه موضوع دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امیر و حاکم، خیرخواه و مطاع بودن، در طبیب بصیر و بینا و مورد اعتماد و اطمینان مردم بودن، در فقیه هم عالم و پرهیزکار بودن. نتیجه این می شود امیری که خیّر و مطاع نباشد طبیبی که آگاه و بصیر مورد اعتماد نباشد فقیهی که عالم و با تقوا نباشد نمی توانند مشکلات را بر طرف کنند.
در این روایت، شرط هایی که برای امیر و طبیب گذاشته شده، تعجب برانگیز نیست، چون امکان دارد امیر، خیرخواه و پزشک، مورد اعتماد نباشد و در فقیه هم یک شرط که آن ورع و پرهیزکاری باشد درست و صحیح است، زیرا ممکن است فقیه بدون تقوا باشد، امّا فقیهی که عالم نباشد چه معنا و شرطیت دارد؟ مگر هر فقیهی عالم نیست؟ این علم چه علم و دانشی است که در فقیه پناهگاه مردم، باید باشد تا بتواند مشکلات را حل نماید؟ یقیناً این قید و شرط، توضیحی و مکرر نیست بلکه قید احترازی است و اتحاد و وحدت سیاق هم شاهد بر این معنا است، معلوم می شود فقه تنها در تأمین نیازمندی های یک جامعه و رهبری اُمت کافی نیست. فقیه باید عالم هم باشد، این علم چگونه علمی است که در فقه نیست و با داشتن تخصصی فقهی و حتی اعلم بودن در مسائل و احکام، لازم است که آن را هم مانند پرهیزکاری و ورع دارا باشد تا به زندگی مردم فروغی بخشد و زندگی شان را انسانی کند؟
ما با کمک روایات دیگر می توانیم بگوییم این علم، آگاهی، از اوضاع زمان و جهان و نقشه ها و برنامه های دشمنان ممالک اسلامی است، چنان که آمده است:
"لایکون المؤمن مؤمناً حتی یکون مقبلاً علی شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه."
گرچه فقیه بودن شرط مهم رهبری است، ولی ملاک رهبری را تنها فقاهت نمی توان قرار داد و اعلمیت در رهبری را هم چیز دیگری باید دانست که همانا آگاهی و بینش سیاسی - اجتماعی بالا و مدیریت ِ قوی است. امروز تمام جهان را می توان یک کشور بزرگ حساب کرد و کشورها را یک شهر و شهرها را یک محله، رهبر اسلامی با چنین دنیایی مواجه است که هر لحظه از آن طرف دنیا نقشه های شوم به گوش مسلمانان می رسد و علیه اسلام تصمیمات خطرناکی گرفته می شود.
حکم و فتوای رهبری
گرچه حکم و فتوا هر دو از نظریه رهبر خبر می دهد، امّا از نظر عمل و آثار خارجی مختلف است. اگر رهبری در یک مسئله فتوایی دارد و حکم شرعی موضوعی را از روی اجتهاد خود بیان می کند، مثل طهارت اهل کتاب یا حکم مسافری در آمدوشد به شهرها و اقامت در شهرهای بزرگ و بلاد کبیره در این مسائل هر کس که مقلد رهبری است باید به فتوای او عمل کند ولی اگر مقلد نیست باید به قول فقیهی که از او تقلید کرده عمل کند و بر مقلدین غیر او و بر مجتهدین که خودشان اهل نظر هستند عمل به این فتوا لازم نیست، امّا اگر رهبر یا فقیه جامع الشرایط که صلاحیت حکم کردن را دارد حکمی کرد و نظر شخصی و ولایی و حکومتی خود را بیان نمود خواه با کلمه (حَکَمت) باشد یا نه فقط نظر و خواسته اش را بیان کرده بر همه مکلفین و مقلدین حتی بر مجتهدین لازم است حکم رهبر را محترم شمرده و به آن عمل کنند. اگر رهبر حکم کرد امروز اول رمضان یا اول شوال است باید اطاعت نمود، گرفتن روزه اول رمضان واجب و در عید فطر حرام است، این حکم مانند فتوا نیست که کسی بهانه بیاورد و عذر بتراشد که من مقلد نیستم و یا دنبال اعلم بگردد، در تحریم تنباکو و حکم میرزا، مجتهدین و فقهایی که یقیناً از او اعلم بودند اطاعت کرده و استعمال تنباکو را حرام دانستند و مانند یک مقلد به امر و حکم آیة اللّه حاج میرزا حسن شیرازی - قدس سره - ارج نهادند.این یک فرق است میان حکم حاکم شرع
و فتوای او؛ که در اولی واجب است تکلیفاً به آن عمل شود حتی بر مجتهدین، ولی در فتوا هر کس به وظیفه شرعی خود عمل می کند، امّا اگر یک فقیه و رهبر جامع الشرایط حکم کند که توقف در فلان مکان را تحریم کردم، علاوه بر این که توقف در آن جا گناه است، خواه پلیس ببیند یا نبیند، اگر بخواهد با علم به حکم ِحاکم و وسعت وقت در آن مکان نماز بخواند، صحت نماز او مورد اشکال و موجب بطلان خواهد بود، زیرا که این کار، صالح برای تقرّب الی اللّه نیست، اگر چه غصب هم نباشد.
حکم حاکم و رهبر بعد از وفات او
حکم حاکم در هر مسئله اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قائم به شخص اوست و تا مادامی که زنده است و حکمش را لغو نکرده لازم الاجرا است، ولی اگر حاکم شرع فوت نمود حکم ولایی او هم می میرد، مگر این که رهبر و حاکم جدید مانند رهبر گذشته آن حکم را ابقا نماید.وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان و مردم
اول: تفهیم و توجیه و تشریح اصل ولایت فقیه است. این اصل را باید از راه قلم و بیان و رسانه های گروهی به مردم فهماند.دوم: لازم است نمایندگان محترم مجلس خبرگان عوامل ضعف و یا دوری از دستگاه رهبری را در میان اقشار مختلف مردم شناسایی کنند و از راه خیرخواهی و کمال اخلاص و به حکم "النصیحة لائمة المسلمین" به عرض رهبر برسانند و مشکلات کشور را در میان بگذارند که تذکر و یادآوری به نفع مؤمنین است:
"فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین" در انجام این خدمت مجامله و مسامحه و غرض های شخصی و حساب های خصوصی را کنار بگذاریم، حق بنویسیم و حق بگوییم: "قل الحق ولاتخف من التفرد".
سوم: تعظیم و تقویت دستگاه رهبری، حفظ قداست و عظمت آن، چون دو چیز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبری است: یکی علم و فقاهت، دیگری پاکی و قداست، که دومی مؤثر تر از اوّلی است، باید سعی کرد حتی غیرمستقیم این قداست لکه دار نشود.
نمایندگان مقام معظم رهبری در داخل و خارج کشور از نظر علمی و عملی و حسن اخلاق و رفتار و ساده زیستی و در برخورد شایسته با طبقات مختلف، باید طوری باشند که ایجاد محبت و ارادت به نظام جمهوری اسلامی و اعتقاد به مقام مقدس رهبری کند و بدانند میان آنان و نمایندگان سیاسی کشور از هر جهت فرق بسیار است، یک سفیر برای حفظ عظمت کشورش ممکن است بهترین ماشین و عالی ترین دکور خانه و محافظ و منشی و دربان و دژبان داشته باشد، امّا نماینده دینی، روش مذهبی و رفتار دینی و روحانی را به مردم نشان می دهد، مخصوصاً از جهت معلومات دینی و آشنایی با مسائل اجتماعی و قرآن و سنت پیغمبر و تاریخ اسلام و مذاهب مطلع باشند و اگر در موضوعی احاطه کافی ندارند وارد بحث نشوند و مسئولان هم دقت کنند و هر کس را به عنوان نماینده رهبر به نهادها و یا خارج از کشور نفرستند، دانستن زبان انگلیسی یا عربی و یا زبان های دیگر، نشانِ داشتن معارف اسلامی نیست.
آخرین نکته
علمای شیعه و سنی پس از بیعت با یک رهبر، نقض آن را حرام می دانند و دفاع از حریم امامت و ولایت را واجب می شمارند و اگر گروهی پس از بیعت با رهبری به جنگ و قتال با او برخیزند مقاتله با آنان را جایز و گاهی واجب می دانند. انتخاب رهبر به وسیله نمایندگان مردم در حکم بیعت با مقام ولایت است و نقض بیعت جایز نیست.در این هنگام که مسلمانان جهان و مستضعفان ِگرفتار، چشم به سوی ایران اسلامی دوخته اند بر ما و همه اقشار ملت فرض است این انقلاب اسلامی را که بر محور ولایت فقیه استوار است نگه داریم و کارهای انجام گرفته و سازندگی های مسرت بخش و بازسازی ویرانه های جنگ تحمیلی را از برکات رهبری و دولت خدمت گزار خود بدانیم، و در ادامه این حرکت صادقانه بکوشیم و آن را حفاظت کنیم که خداوند فرموده است:
"خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون." [10]
پی نوشت ها :
[9] . تحف العقول، ص321.
[10] . بقره (2) آیه 63.
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
