نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی
مفهوم دولت
واژه ی «دولت» از ماده ی «دول» به معنای گردیدن است. گفته می شود: «دالَت الایامُ» یعنی ایام گردش کرد، و «دَال الزمانُ دولهً» یعنی زمانه چرخید و عوض شد، از حالی به حالی دگرگون شد، و «دَالَت لُه الدَولهُ» یعنی مال و ثروت یا پیروزی از آن او شد، و «دال الثَوبُ» یعنی جامه فرسوده شد و پوسید، و «ادالُ الله بَنی فُلانٍ من عَدُوهِم» یعنی خدا فلان طایفه را بر دشمنانشان پیروز کرد، و «تَداَولُوا الشَیء بیَنَهُم» یعنی آن چیز را میان خود دستگردان کردند و به نوبت از آن استفاده نمودند.(1) در قرآن کریم چنین آمده است:«وتلِکَ الایامُ نَداولُها بیَن الناسِ.»(2)
آن ایام را میان مردم می گردانیم (گاهی به قومی و گاهی به قوم دیگر می دهیم).
شیخ طبرسی، مفسر بزرگ قرآن، می نویسد که «دوله» به ضم دال و فتح دال دو واژه است و گفته شده است که به ضم دال (دوله) در مال و به فتح دال (دوله) در جنگ استعمال می شود.(3)
راغب اصفهانی، لغت شناس بزرگ می نویسد که «دوله» و «دوله» در معنی یکی است، یعنی مال و مقام؛ و «دوله» در مال و نقدینه و «دوله» در جنگ و جاه و مقام استفاده می شود؛ و نیز گفته اند: «دوله» همان چیزی است که عیناً گرفته می شود (نقدینه و متاع جنسی و مادی) و «دوله» مصدر آن است. خدای متعال فرموده است(4):
«کَی لا یَکوُنَ دولهً بَین الاغنیاءِ منکُم»(5)
تا «دارایی ها» میان توانگرانتان دست به دست نگردد.
هم چنین گفته اند: «دوله» گردیدن زمانه و گردش نیکی و ظفر و غلبه به سوی کسی است.(6)
بنابراین واژه «دولت» به مفهوم قدرت و بزرگی و مال و امثال اینهاست. و روی کردن دولت به کسی، به معنی روی آوردن قدرت و مکنت به اوست؛ و در واقع هر چه برای انسان توانایی و قدرت و برخورداری می آورد، دولت شمرده می شود.
با توجه به معنای واژه ی «دولت» به نظر می رسد آن چه در مفهوم این واژه است قدرتی است که در نهاد دولت نهفته است، چنان که در سخنان امیرمؤمنان علی (ع) نیز این واژه به معنای قدرت وارد شده است. آن حضرت در نامه ای به حارث همدانی، از خواص اصحاب خود نوشته است:
«و اکظمِ الغیَظ، و تجَاوز عِندَ المَقدره، واحلُم عنَد الغَضَبِ، و اصفَح مَعَ الدَولهِ، تَکُن لکَ العاقبهَ.»(7)
خشم خود را فروخور، و به وقت توانایی درگذر، و گاه خشم، در بردباری بکوش، و به هنگام قدرت، [ازگناه] چشم بپوش تا عاقبت، تو را باشد.
هم چنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
«تَجاوَز مَع القُدرهِ، و احسِن مَع الدَولَه تکمُل لَک الِسیادهُ.»(8)
به وقت توانایی درگذر، و با داشتن قدرت، احسان و نیکی کن تا بزرگی و سیادت برای تو تمام گردد.
در سخنی دیگر از آن حضرت مفهوم یاد شده چنین آمده است:
«احذَر الشِریرِ عندَ اقبالِ الدولَه،ِ لئلا یُزیلُها و عنکَ، و عندَ ادبارها لئلا یُعیِنَ علَیَکَ.»(9)
به وقت روی آوردن دولت از اشخاص شرور پرهیز کن که مبادا آن دولت را از تو زایل کنند، و به پشت گردانیدن دولت نیز از آنان پرهیز کن که مبادا بر ضد تو یاری و همراهی کنند.
با دقت در سخنان سیاسی و حکومتی امیرمؤمنان علی (ع) می توان دریافت که «دولت» در اندیشه ی سیاسی آن حضرت به مفهوم نهاد دارنده ی قدرت است، و «حکومت» سازمان و نهادی است که حق استفاده از قدرت و اقتدار و توانایی مذکور را دارد، و«والی» (سرپرست) مظهر این قدرت و «رعیت» (مردم) تحقق بخش آنند که بدون ایشان، قدرت دولت، مفهوم نمی یابد. امام علی (ع) در ضمن خطبه ای که در «صفین» ایراد کرده، چنین فرموده است:
«فاذا اَدتِ الرعیهُ الی الوالی حَقهُ، و ادی الوالی الیها حقَهَا، عزَ الحَقُ بیَنهُم، وقَامَت مناهِجُ الدین، و اعتدلت معالم العدلِ، و جَرَت علی اذلالها السُنَنُ، فَصلَح بذلک الزَمانُ، و طُمِعَ فی بَقاء الدولَه، و یئست مطامعُ الاعداء.»(10)
پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راه های دین پدیدار گردد، و نشانه های عدالت برجا شود، و سنت چنان که باید اجرا گردد. پس کار زمانه آراسته گردد، و امید در پایداری دولت پیوسته شود، و چشم آزار دشمنان بسته گردد.
امیرمؤمنان علی (ع) همین مفهوم از دولت را که یاد شد در مکتوبات سیاسی خود آورده است، چنان که در عهدنامه ی مالک اشتر می نویسد:
«ثُم اعلَم یا مالِکُ، انی قَد وجهتُکَ الی بلادٍ قَد جَرَت علَیها دُولُ قبلکَ، مِن عَدلٍ و جورٍ، و انَ الناسَ ینظرُونَ مِن امُورِکَ فی مِثل ما کُنتَ تنظُر فیِه من امُورِ الولاهِ قبلَک، و یقُولُونَ فیکَ ما کُنت تقُولُ فیهِم.»(11)
و مالک! بدان که من تو را به کشوری می فرستم که پیش از تو دولت های عادل و ستمگری بر آن حکومت داشته اند، و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می نگری، و درباره ی تو آن می گویند که تو درباره ی آنان می گویی.
اما آن چه در اندیشه و سیره ی سیاسی امیرمؤمنان علی (ع) مهم است این است که در مفهوم دولت، یعنی نهاد دارنده ی قدرت و حکومتی که این قدرت را اعمال می کند، به هیچ وجه مفهوم سلطه، برتری جویی، تحکم، خودمحوری، قدرت طلبی، مکنت جویی معنا ندارد، چنانکه در عهد نامه ی مالک اشتر، آن حضرت به مالک توصیه می کند که فهم خود را از دولت و قدرت اصلاح نماید و هرگاه تصور کرد که او را قدرتی است مسلط، و یا هرگاه دولت برای او مفهومی اصیل یافت، بلافاصله این فهم را اصلاح کند و اندیشه ی سیاسی خود را سامانی درست دهد. از این رو می فرماید:
«ولا تقُولنَ انِی مُومَر امُر فُاطاعُ، فانَ ذلکَ ادغالُ فی القَلبِ، و منهکهُ للدینِ، و تقرُبُ مِنَ الغیَر.و اذا احدَثَ لکَ ما انتَ فیِه مِن سُلطانِکَ ابههً او مخیلهً، فانظُر الی عِظَم مُلکِ اللهِ فَوقَکَ و قُدرتِه منکَ علی ما لا تَقدرُ علیهِ من نفسِکَ، فان ذلکَ یُطامِنُ الیکَ من طماحِکَ، و یکُف عَنک من غَربکَ، و یفی ءُ الیکَ بما عَزبَ عنکَ من عَقلکَ. ایاکَ و مُساماه اللهِ فی عظمتهِ، و التَشبُه به فی جَبرُوتهِ، فانَّ اللهَ یُذلُ کلَ جبارٍ، و یهُینُ کلَّ مُختالٍ.»(12)
مباد بگویی من اکنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحول [در قدرت] است. و اگر قدرتی که از آن برخورداری، نخوتی در تو پدید آورد و خود را بزرگ شمردی، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست بنگر، که چیست، و قدرتی راکه بر تو دارد و تو را بر خود، آن قدرت نیست، که چنین نگریستن، سرکشی تو را می خواباند و تندی تو را فرو می نشاند و عقل از دست رفته ات را به تو باز می گرداند. بپرهیز که در بزرگی فروختن، خدا را هم نبرد خوانی و در کبریا و عظمت، خود را همانند او دانی، که خدا هر سرکشی را خوار می سازد و هر خودبینی را بی مقدار می گرداند.
آن که با روی آوردن دولت و پدیدار شدن قدرت و فراهم آمدن مکنت خود را بر دیگران مسلط می بیند و بزرگی می فروشد و مردمان را در اسارت خویش و چون بندگان خود می یابد، به راه ابلیس رفته است و با خدای قادر یکتا از سر جنگ در آمده است و خداوند هر سرکشی را خوار می سازد و هر خودبینی را بی مقدار می گرداند.
امیرمؤمنان علی (ع) در خطبه ی «قاصعه» که نکوهش ابلیس را در بر دارد و در آن مردم را از این که به راه ابلیس روند برحذر می دارد، به این حقیقت پرداخته است. «قاصعه» یعنی خوار شمردن، و این خطبه را از آن رو که امام علی (ع) بزرگی فروشان را در آن خوار شمرده است، بدین نام خوانده اند. پیشوای دولت مردان، متواضع، در این خطبه می فرماید:
«الحَمدُ للهِ الَذی لبَسَ العزَ و الکبریاءَ، و اختارهُما لنفسِه دونَ خلقه، ِو جَلعلهُما حمیً و حَرماً علی غیرهِ، و اصطفاهُما لجلالهِ، و جَعلَ اللعنهَ علَی من نازعهُ فیهما من عبادهِ.»(13)
سپاس خدای را که لباس عزت و بزرگی در پوشید و آن دو را برای خود گزید، و بر دیگران آفریدگان ممنوع گردانید. آن را خاص خود فرمود و بر دیگران حرام نمود. آن لباس را برگزید چون بزرگی او را می سزید. و آن کس را از بندگان لعنت کرد که آرزوی عزت و بزرگی او را در سر پرورد.
«و اعَتمدوُا وَضعَ الَتذلُل عَلی روُسکُم، و القاءَ التَعزُزِ تحتَ اقدامکُم، و َخلعَ التَکُبرِ من اعنَاقِکُم. و اتخِذُوا التَواضُع َمسلحهً بیَنکُم و بَین عدُوکُم ابلیسَ و جنودهِ.»(14)
تاج افتخار فروتنی را بر سرهای خویش نهید، و گردن فرازی را به زیر پای خود بیفکنید، و رشته ی تکبر را از گردن هایتان فرود آورید، و افتادگی را هم چون مرزی میان خود و دشمن - شیطان و سپاهیان او - بشمارید.
در اندیشه ی سیاسی علی (ع) دولت و نهاد دارنده ی قدرت و حکومتی که این قدرت را عمال می کند، همه و همه وسیله ای است برای خدمت و اصلاح زندگی این جهانی و آن جهانی مردمان، که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
جایگاه دولت در اندیشه ی سیاسی امام علی (ع)
در اندیشه ی سیاسی امیرمؤمنان علی (ع) وجود دولت و قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان، امری ضروری در زندگی اجتماعی است که بدون آن هرج و مرج و نابسامانی همه را در بر می گیرد؛ و هیچ چیز به اندازه ی بی قانونی، جامعه و مردان، و رشد و رفتن به سوی کمال را آسیب نمی رساند. برخورد امام علی (ع) با اندیشه ی ضد دولت و ضد قانون «خوارج»، بهترین نمونه برای تبیین جایگاه دولت و حکومت قانونمند است. خوارج که مردمانی مقدس مآب و خشک مغز و کج اندیش و بی بصیرت بودند، پس از آن که در پیکار صفین، متارکه ی جنگ را در پی بر سر نیزه شدن قرآن ها، از جانب سپاه در حال شکست معاویه به امام تحمیل کردند و کار به حکمیت سپرده شد، با سر دادن شعار «لا حُکم َالا للهِ» به جای آن که اشتباه خود را تصحیح کنند، امام علی (ع) را محکوم کردند که چرا حکمیت را پذیرفته است.اما در پاسخ آنان فرمود که برای هیچ جامعه ای چاره ای جز پذیرش حکومت و دولت نیست. تفصیل این ماجرا در تبیین اندیشه ی ضد دولت و قانون گریز و اندیشه ی سیاسی امام (ع) در ضرورت وجود دولت و لزوم قانون گرایی بسیار مفید است.خوارج شعار «لا حکم الا لله» را از قرآن گرفته بودند، اما به دلیل جمود و خشک مغزی و کج فهمی شان آیات قرآن را به درستی در نمی یافتند و از آن برداشت های منحط می کردند. در قرآن کریم آمده است:
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ .»(15)
فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین دوران است.
خوارج به دلیل کم خردی و بی بصیرتی توجه نکردند که «حکم» در این جا به معنای حکم تکوینی و قوانین الهی در عالم آفرینش است. آنان به سبب کوته بینی خود، گمان کردند که حکم به معنای حکومت است و شامل حکمیت هم می شود، بنابراین خداوند خود باید دولت تشکیل دهد و حکومت کند و حکمیت نیز مخصوص خداوند است؛ و این که امیرمؤمنان علی (ع) در جنگ صفین به حکمیت راضی شده است برخلاف قرآن عمل کرده است. بدون توجه به این امر که خدای متعال در قرآن کریم حق حکمیت برای انسان ها قائل شده است، چنان که در مورد اختلاف میان زن و شوهر، در صورتی که خود نتوانند اختلاف و مشکل پیش آمده را حل کنند، فرمان داده است که فردی از طرف خانواده ی زن و فردی از طرف خانواده ی مرد برای مذاکره و برطرف کردن اختلاف و مشکل به عنوان «حکم» انتخاب شوند.
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا »(16)
و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید، پس حکمی از خانواده ی [شوهر] و حکمی از خانواده ی آن [زن] تعیین کنید.
هم چنین در مورد کفاره ی شکار کردن در حال احرام، خداوند فرموده است که اگر محرمی عمداً شکار کند، باید کفاره بدهد؛ و در باره تعیین حیوانی که باید به عنوان کفاره داده شود، حکمیت دو انسان عادل ملاک خواهد بود.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ .»(17)
ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که محرمید شکار را مکشید، و هر کس از شما عمداً آن را بکشد، باید نظیر آن چه کشته است از چهارپایان کفاره ای بدهد، که [نظیر بودن] آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند.
خوارج به سبب تحجر فکری و کج فهمی شان درک نمی کردند که وقتی خداوند در اختلافات کوچکی مانند اختلافات زن و شوهر و یا تعیین نظیر بودن حیوانی که باید به عنوان کفاره داده شود، فرمان رجوع به حکم را می دهد، روشن است که در اختلافات اساسی و بزرگ، حکمیت جدی تر و ضروری تر مطرح خواهد بود.(18)
خوارج چنان ضد دولت و ضد قانون می اندیشیدند که وقتی از امام علی (ع) جدا شدند و خواستند در میان خود زمام دار و رهبر تعیین کنند، دچار تناقض گشتند، زیرا از یک سو معتقد بودند که رئیس دولت و حاکم تنها خداوند است و فقط باید با خدا بیعت کرد، و از سوی دیگر چاره ای برای خود نمی دیدند مگر این که ریاست کسی را بر خود بپذیرند و با او بیعت کنند. از این رو وقتی در جلسه ی سران خوارج مسأله ریاست مطرح گردید، چند نفر از ایشان تعیین رئیس را برخلاف مرام خود اعلام کردند. حرقوص بن زهیر، حمزه بن سنان و شریح بن اوفی حاضر به پذیرش ریاست نشدند و عبدالله بن وهب راسبی که متوجه خطر پیش آمده شده بود و می دید اگر به این امر اجتناب ناپذیر یعنی قبول حکومت کسی در میان خود، تن ندهند، آشفتگی امور و بی نظمی و تشتت، آنان را مضمحل می سازد، برخلاف مرام ادعایی خود، اعلام کرد که ریاست را می پذیرد.(19)
این ماجرا خود بیانگر این حقیقت است که هیچ جامعه ای را نمی توان بدون حکومت و قانون اداره کرد و پذیرش حکومت و قانون امری اجتناب ناپذیر است.پس در اجتماع کوچک خوارج ضد قانون و مخالف دولت نیز، چاره ای جز آن نبود.
امیرمؤمنان علی (ع) تلاش کرد که این حقیقت سیاسی را که جایگاه دولت یک جایگاه ضروری و اجتناب ناپذیر است به آنان بفهمناند؛ مردم را از اندیشه ی تباه خوارج آگاه کند.
ابن ابی الحدید معتزلی آورده است که پس از جدا شدن خوارج از امام علی (ع) این شعار را سر دادند که « لا حُکمَ الا للهِ و لو کَرهَ المُشرکونَ» یعنی حکم و داوری برای کسی جز خدا نیست، هر چند که مشرکان را ناخوش آید. و اعلام کردند که علی و معاویه با پذیرش حکمیت در حکم خدا شرک ورزیدند.
علی (ع)، عبدالله بن عباس را نزد آنان فرستاد [تا با ایشان سخن گوید]. عبدالله بن عباس در کار آنان نگریست و با ایشان گفتگو کرد، سپس نزد علی (ع) بازگشت. حضرت از او پرسید: «آنان را چه گونه یافتی؟» ابن عباس گفت: «به خدا سوگند که نفهمیدم چه گونه مردمانی اند.» علی (ع) پرسید: «آیا آنان را منافق یافتی؟» گفت: «به خدا سوگند که سیمای ایشان چون منافقان نبود که در پیشانی آنان نشانه ی سجده آشکار بود و آنان قرآن کریم را تأویل می کردند.» علی (ع) فرمود: «تا زمانی که خونی نریخته اند و مالی غصب نکرده اند رهایشان کن.»
علی (ع) به خوارج پیام داد که این ماجرا چیست که پیش آورده آید و چه می خواهید؟ گفتند: «خواسته ی ما این است که ما و تو و کسانی که در صفین با ما همراه بودند، سه شب به صحرا رویم و از حکمیت دو حکم به خدا توبه بریم و سپس به سوی معاویه رویم و با او پیکار کنیم تا خداوند میان ما و او حکم فرماید.» علی (ع) فرمود: «چرا این سخن را هنگامی که حکم ها را تعیین می کردید نگفتید؟ چرا زمانی که از آنان عهد و پیمان گرفتیم و ما نیز عهد و پیمان بستیم، نگفتید؟ ای کاش این سخن را در آن هنگام گفته بودید.» گفتند: «در آن هنگام جنگ طولانی و سخت شده بود و مجروحان بسیار بودند و مرکبها خسته و سلاحها فرسوده شده بود.» علی (ع) به آنان فرمود: «بنابراین هنگامی که سختی و فشار بر شما بسیار شد عهد و پیمان بستید و چون به آسایش و راحتی رسیدید می خواهید عهد و پیمان بشکنیم! همان رسول خدا (ص) در عهد و پیمان با مشرکان وفادار بود و اکنون شما از من می خواهید که عهد و پیمان بشکنم!»
خوارج بر جای خود ماندند و پیوسته یکی از ایشان به سوی علی (ع) می آمد و دیگری از حضور او بیرون می رفت. یکی از ایشان در مسجد به حضور علی (ع) آمد و مردم گرد آن حضرت بودند. او فریاد برآورد: «لا حُکمَ الا للهِ و لو کَرهَ المُشرکون» حکم و داوری برای کسی جز خدا نیست، هر چند که مشرکان را ناخوش آید. مردم با شگفتی بدو نگریستند. او فریاد زد: «لا حُکمَ الاللهِ ولو کَرهَ المُتلفتُونَ» حکم و داوری جز برای خدا نیست، هر چند شگفت زدگان را ناخوش آید. در این هنگام علی (ع) سر خود را بلند کرد و به او نگریست. آن مرد فریاد برآورد: «لا حُکمَ الا للهِ و لو کَرهَ ابوحسنٍ» حکم و داوری جز برای خدا نیست، هر چند که ابوالحسن را ناخوش آید. علی (ع) فرمود: «انَ ابا الحسَن لا یکرهُ ان یکُونَ الحُکمَ للهِ.» ابوالحسن هیچ گاه ناخوش نمی دارد که حکم و داوری از آن خدا باشد. و سپس فرمود: «حُکمُ اللهِ انتظرُ فیکُم.» من در انتظار حکم و داوری خداوند میان شمایم.(20)
امام علی (ع) در پاسخ چنین سخنانی جایگاه و ضرورت دولت و قانون گرایی را چنین تبیین فرمود:
«کلمهَ حقٍ یُرادُ بها باطلُ.نَعَم انه لا حُکمَ الا للهِ، و لکن هوُلاء یقولونَ لا امره َالا للهِ؛و انه لابدَ للناسِ منِ امیرٍ برٍ او فاجرٍ، یعملُ فی امرتهِ المومنُ، ویستمتُع فیها الکافرُ، و یبُلغُ اللهُ فیها الاجل؛َ و یُجمعُ به الفیءُ، و یقُاتلُ به العدُو، و تَامنُ به الُسبُل، و یوخذُ به للضعیفِ منَ القویِ، حتی یستریَح برُ، و یستراحَ من فاجرٍ.»(21)
سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم جز از آن خدا نیست، لیکن اینان می گویند فرمانروایی و حکومت، جز برای خدا روا نیست؛ در حالی که مردم را دولتی و حاکمی باید، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد، تا آن گاه که وعده ی حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایه ی حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند، و راه ها را ایمن سازند، و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند، و از گزند تبهکار در امان ماند.
حضرت با این بیان روشن، اندیشه نادرست خوارج را مشخص کرد تا مردم بدانند که اندیشه ی نفی دولت و قانون گریزی تا چه اندازه تباه و خطرناک است. از آن حضرت روایت شده است که فرمود:
«اسدُ حطومُ خیرُ من سلطانٍ ظلومٍ، و سلطانُ ظلومُ خیرُ من فتنٍ تدومُ.»(22)
شیر درنده از سلطان ستمگر بهتر است، و سلطان ستمگر از فتنه ی طولانی بهتر است.
فقدان دولت و قانون گریزی و هرج و مرج، آن قدر تباه کننده است که شیر درنده و خون خوار از آن بهتر است. در دولت ستمگران تکلیف روشن است، اما در هرج و مرج به دلیل قانون گریزی، میزان ستم و ستمگری به مراتب بیش از حکومتی است که دارای قوانین ستمگرانه است. از امیرمؤمنان علی (ع) در این باره چنین نقل شده است:
«والٍ ظَلومُ غَشومُ خیرُ من فتنهٍ تدومُ.»(23)
والی ستمگر بسیار ظالم کننده بهتراست از فتنه ای که دائمی باشد. همچنین حکما گفته اند:
«امامُ عادلُ خیرُ من مطرٍ وابلٍ، و امامُ غشومُ خیرَُ من فتنهٍ تدوُم.»(24)
پیشوای عادل از باران پیوسته [که همه چیز را بارور می کند] بهتر است، و پیشوای بسیار ستمگر از فتنه ای دائمی [که همه چیز را به اضمحلال می کشاند] بهتر است.
بنابراین ایجاد دولت و تشکیل حکومت و نظام قانون مند از ضروری ترین امور بشری است و از نظر عقلا، دولت و حکومت جائر بر هرج و مرج و بی قانونی مقدم است؛ و البته این سخن امام (ع) به معنای تأیید دولت و حکومت ستمگران نیست، بلکه بیانگر اهمیت و جایگاه دولت و حکومت در زندگی بشر است؛ و همه ی جوامع در تمام مراحل و دورانهای زندگی خود پیوسته دارای نظام اجتماعی و دولت و یا چیزی شبیه به آن بوده اند، زیرا طبیعت انسان، با مدنیت و زندگی اجتماعی سرشته شده است و زندگی و معیشت و صیرورت او جز در سایه ی اجتماع و تعاون و مبادله ی امکانات و افکار و وجود قوانین و نظم و نظام، کمال نمی یابد. از سوی دیگر، انسان ها همواره دارای شهوات و غرایز و تمایلات مختلفی از قبیل خودخواهی، مال دوستی، ریاست طلبی، و آزادی طلبی مطلق اند در آن چه مورد علاقه و اراده ی آنهاست، که ارضای اینها، افسار گسیختگی مطلق را می طلبد، و در نتیجه منافع فرد با منافع سایرین تزاحم و تصادم پیدا می کند؛ و الزاماً برای جلوگیری از این امور به قوانین و مقررات و قوه و قدرت و دولتی نیاز است که افسار گسیختگی ها را مهار کند و زندگی مردمان را در چارچوب قوانین و مقررات سامان بخشد.(25) قدرت و دولتی که به بیان علی (ع) در سایه ی آن اموال سر و سامان یابد، و از تجاوز مردم نسبت به حقوق یکدیگر جلوگیری شود، و سرحدات و مرزها حراست گردد، و با دشمنان پیکار شود، و امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی فراهم گردد، و راه ها ایمن شود، و حق ضعفا و فقرا از اقویا و اغنیا ستانده شود، و نیکوکاران با آسودگی و آسایش به سر برند و از گزند و تعدی تبهکاران در امان باشند. «آمدی» در کتاب غررالحکم از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود:
«ان السلطانَ لامینُ اللهِ فی الارض ِو مقیمُ العدلِ فی البلادِ و العبادِ و وزعتُه فی الارضِ.»(26)
همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده ی عدالت در جامعه، و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.
هم چنین در نهج البلاغه آمده است:
«السطانُ وزعهُ اللهِ فی ارضهِ.»(27)
زمام دار، بازدارنده ی [از فساد و گناه] در روی زمین است.
در نتیجه جایگاه دولت عادل، ضروری ترین جایگاه در زندگی بشر است. از امیرمؤمنان علی (ع) روایت شده است که فرمود:
«دولهُ العادلِ من الواجباتِ.»(28)
دولت عادل از واجبات است.
و نیز، هیچ بهره ای در زندگی آدمیان همانند بهره ای که از دولت عادل به آنان می رسد نیست، چنان که امیرمؤمنان علی (ع) فرموده است:
«من اعودِ الغنائمِ دولهُ الاکارِم.»(29)
بهترین غنیمت برای مردم، دولت افراد نیک بر آنان است.
هم چنین از آن حضرت وارد شده است:
«افضلُ ما منَ اللهُ سبحانهَ به عَلی عبادهِ علمُ و عقلُ و ملکُ و عدلُ.»(30)
بهترین چیزی که خداوند بر بندگان خویش منت نهاده علم است و عقل و حکومت و عدالت.
لزوم برپایی دولت و حکومت و قوانین و مقررات در اندیشه ی سیاسی امام علی (ع) چنان است که آن حضرت اهتمام مردم برای تشکیل حکومت را مقدم بر هر کار دیگری می دانست، چنان که در پاسخ نامه ی معاویه بر این حقیقت بسیار تأکید کرده است. در «کتاب سلیم بن قیس» آمده است که چون نامه ی معاویه به وسیله ی ابودردا و ابوهزیره به دست امام (ع) رسید و آن حضرت از محتوای آن که درخواست تحویل قاتلان عثمان به «معاویه» به منظور کشتن آنان بود، آگاه گردید، در پاسخ فرمود: شما دو تن (ابوهریره و ابودردا) نامه و پیام معاویه را به من رساندید، اکنون توجه کنید، آن چه را برای شما می گویم، به معاویه برسانید؛ به معاویه بگویید:
«انَ عثُمان بن عفانِ لا یعدُو ان یکونَ احدُ رجُلین: اما امامُ هدًی، حرامُ الدمِ، واجبُ النُصره، لا تَحلُ معصیتهُ و لا یسعَ الامهُ خدلانهُ؛ او امام ضلالهُ حلالُ الدمِ، لا تحلُ ولایتهُ و لا نصرتهُ، فلا یخُلو من احدی الخصلَتین. و الواجبُ فی حُکم اللهِ و حُکم الاسلامِ عَلی المسلمینَ بعدَ ما یموتُ امامُهم او یقُتلُ، ضالاً کان او مهتدیاً، مظلوماً کان او ظالماً، حلالَ الدمِ او حرام الدم، ان لا یعملوا عملاً، و لا یحدُثوا حدثاً، و لا یقُدموا یداً و لا رجلاً، و لا یبُدووا بشیءٍ قبل َان یختاروا لانفُسهِم اماما ًعفیفاً عالماً و رعاً عارفاً بالقضاءِ و السُنه یجمعُ امرهُم یحکُمَ بیَنهم و یاخُذ للمظلوم من الظالمِ حقهُ، و یحفظَ اطرافهُم، و یجَبی فَیئهم، یقُیِمَ حُجَتهم، و یَجبی صدقَاتهَم، ثم یَحتَکُمون الیه فی امامِهُم المَقتول ظلماً، لیحکُم بَینهم بالحقِ، فان کانَ امامُهم قُتل مظلوماً حًکم لاولیائهِ بدمهِ، و ان کانَ قُتلَ ظالماً نَظرَ کیفَ الحُکمُ فی ذلکَ...»(31)
ماجرای عثمان بن عفان از دو حال خارج نیست: یا این که پیشوایی صالح بود، که در این صورت ریختن خون او حرام، و یاری کردن او واجب بود و هیچ کس حق نداشت از فرمان او سرپیچی کند و در جهت خوار کردنش تلاش نماید؛ و یا پیشوایی گمراه بود که در این صورت ریختن خون او حلال، و حکومت او غیر مجاز و یاری کردنش حرام بود. در هر دو صورت، پس از مرگ و کشته شدن پیشوا و حاکم در هر زمان، چه بر حق بوده باشد یا بر باطل، چه ظالم بوده باشد یا مظلوم، چه ریختن خونش حلال بوده باشد یا حرام، بر مسلمانان لازم و واجب است که هیچ عملی انجام ندهند و دست به کاری نبرند و گام در راهی نزنند و هیچ امری را شروع نکنند تا این که پیشوا و رهبری پاکدامن به امور پراکنده، و گرفتن حق مظلومان از ستمگران، و حفظ حدود و ثغور و امنیت آنان، و جمع آوری مالیاتها، و حفظ نظام برگزینند. پس از آن پی گیری امر کشته شدن پیشوای قبلی را از او درخواست کنند. در آن صورت اگر مقتول، مظلوم کشته شده باشد، امام حکم مطالبه ی خونش را به اولیایش صادر خواهد کرد، و اگر ظالم بوده است، طبق مصالح، هرگونه صلاح دانست حکم خواهد نمود.
از این بیان امام علی (ع) روشن می شود که جایگاه دولت و حکومت تا چه اندازه مهم و اساسی است که می فرماید مردم دست به هیچ کاری نزنند تا تکلیف دولت و حکومت معلوم گردد، زیرا همه چیز مردمان بدان بسته است.
پی نوشت ها :
1. اسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الرابعه، دارالعلم للملائین، بیروت، 1990م، ج4. صص 1699-1700؛ ابوالحسین احمد بن فارس، معجم و مطبعه الحلبی، مصر، 1389ق، ج2، صص 314-315؛ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان لعرب، نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی شیری، الطبعه الاولی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408ق. ج4، صص 444-445؛ سعید الخوری الشرتونی، اقرب الموارد، مکتبه المرعشی النجفی، قم، 1403ق، ج1، ص 359.
2. قرآن، آل عمران /140.
3. امین الاسلام ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مکتبه المرعشی النجفی، قم، 1403ق، ج1، ص 508.
4. ابوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و ضبط محمد سید کیلانی، دارالمعرفه، بیروت، ص 174.
5. قرآن، حشر /7.
6. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، چاپ اول، سازمان لغت نامه ی دهخدا، 1328-1352ش. ذیل واژه ی «دولت».
7. نهج البلاغه، نامه ی 69.
8.جمال الدین محمد خوانساری، شرح غررالحکم و دررالکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش. ج3، ص 297.
9. همان، ج2، ص 273.
10. نهج البلاغه، خطبه ی 216.
11. همان، نامه ی 53.
12. همان.
13. همان، خطبه ی 192.
14. همان.
15. قرآن، انعام /57.
16. قرآن، نساء/35.
17. قرآن، مائده /95.
18. ن.ک: ابوجعفر محمد بن عبدالله الاسکافی، المعیار و الموازنه، تحقیق محمد باقر المحمودی، بیروت، 1402ق. ص 194-196؛ حبیب الله الهاشمی الخوئی، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، الطبعه الثانیه، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403ق. ج4، صص 182-183.
19. ن.ک: شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص 308.
20. همان، صص 310-311؛ و نیز ن.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، الطبعه الاولی، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1408ق، ج1، صص 175-177.
21. نهج البلاغه، کلام 40.
22. محمد بن علی بن عثمان الکراجکی، کنزالفوائد، تحقیق عبدالله نعمه، دار الاضواء، بیروت، 1405ق. ج1، ص 136؛ محمد باقر المجلسی، بحارالانوار الجامعه لعلوم الائمه الاطهار، الطبعه الثالثه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق، ق ج75، ص 359.
23. شرح غررالحکم، ج6، ص 236.
24. العقد الفرید، ج1، ص 25.
25. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص 167.
26. شرح غررالحکم، ج2، ص 604.
27. نهج البلاغه، حکمت 332.
28. شرح غررالحکم، ج4، ص 10.
29. همان، ج6، ص 34.
30. همان، ج2، ص 439.
31. سلیم بن قیس الهلالی العامری الکوفی، کتاب سلیم بن قیس (کتاب السقیفه)، دارالفنون للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، 1400ق. ص 182؛ بحارالانوار، ج33، صص 143-144؛ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص 179.
