فقاهت شریف رضی (3)

14. در عدم وجوب نکاح

وی نقل کرده است که: «در این زمینه سخن پیامبر صلی اله علیه و آله در مورد عثمان بن مظعون وجود دارد، آنگاه که تصمیم به خواجگی و سیاحت گرفته بود. ایشان فرمودند: «خواجگی امت من، روزه است». این سخن مجاز دارد؛ به دلیل این که مقصود ایشان صلی الله علیه و آله و سلم این بوده که روزه، شهوات را می میراند و انسان را از لذت های مادی بار می دارد؛ همان طور که خواجگی در بیشتر موارد، هیجانات را از بین می برد و شهوت را قطع می کند.
از جمله مواردی که در تأکید این مطلب آمده است، حدیثی دیگر است که از ایشان صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند: «هر کس از شما که قوه شهوانی در او افزایش یافت، باید ازدواج کند و اگر نتوانست، باید روزه بگیرد؛ زیرا روزه نوعی از خواجگی است.»
و من از شیخمان، ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی (1) - عفا الله عنه - در خلال خواندن و قرائتم نزد او شنیدم که درباره اختلاف در وجوب نکاح می گوید: می توان با استدلال به این حدیث گفت که نکاح واجب نیست؛ بر خلاف قول داوود (2) که می گوید: بر مرد واجب است که یک بار در عمرش ازدواج کند.
وی ادامه داد: و جایگاه استدلال در اینجا، این است که پیامبر صلی اله علیه و آله نکاح را به روزه انتقال دادند و روزه را جانشین آن کردند.
حکم بدل همان حکم مبدلات است. پس اگر اصل واجب باشد، بدلش نیز واجب است؛ مانند تیمم و آب و جایگزین های کفاره. پس اگر روزه که بدل از نکاح است، غیر واجب است، این دلالت دارد بر این که مبدل هم که نکاح باشد، غیر واجب است. (3)

15. شهادت در مورد نکاح و ازدواج

وی نقل می کند که: «برخی از فقهاء، شهادت زنان را به طور کلی در عقد نکاح جایز نمی دانند و گویند نکاح جز به واسطه شهادت مردان جایز نیست؛ نه زنان.
و این مسأله مورد اختلاف میان ابوحنیفه و شافعی است. شافعی معتقد به همان سخنی است که یادآور شدیم و ابوحنیفه در این مورد با او مخالف است و عقد ازدواج را با شهادت یک مرد و دو زن واجب می داند.
ظهور این مسأله و نظریه از آن ابوحنیفه است و من هنگامی که نزد شیخمان ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی، مختصر ابوجعفر طحاوی را می خواندم و به این مسأله از کتاب النکاح رسیدم، بحث درباره قول شافعی در مورد جایز بودن نکاح به واسطه شهادت یک مرد و دو زن و باطل بودن محدودیت سخن شافعی با استناد به این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان آمد که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «لا نکاح الا بشاهدین» (نکاح جز به واسطه دو شاهد جایز نیست). این کلام، یک مرد و دو زن را نیز در بر می گیرد، و دلیل بر صحت این مطلب سخن خداوند بلند مرتبه است که: «دو نفر از مردانتان را به شهادت بگیرید و اگر دو مرد نبودند، پی یک مرد و دو زن باشند..» (4) تقدیر کلام آن است که اگر دو مرد شاهد نبودند، دو شاهد می توانند یک مرد و دو زن باشند.(5)

16. درباره شیر دادن

سیّد رضی آورده است که: «از جمله سخنان پیامبر صلی اله علیه و آله آن است که: «قرابت و خویشاوندی، پاره گوشتی است همچون پاره گوشت حسب و نسب؛ قابل فروختن و بخشیدن نیست». این کلام استعاره است؛ چرا که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم قرابت و پیوند خویشاوند و ولی را نسبت به خویشاوند و ولی اش در استحقاق ارث بردن و در بسیاری از احکام همچون قرابت صاحب حسب و نسبی نسبت به کسی که از نسب اوست، قرار داده است.» (6)

17. درباره عده زن کافر (غیر اهل کتاب) زمانی که مسلمان شود

سیّد رضی نقل کرده است که: ابوحنیفه با شاهد آوردن این آیه که: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» (و به نگاه داشت [نکاح] زنان کافر، چنگ مزنید)، نقل می کند که هیچ عده ای برای زن کافر - اگر در حالت اسلام و مسلمانی به سمت سرزمین اسلامی خارج شود و با رها کردن همسرش در سرزمین کفر و در حالی که او کافر باشد، از او جدا شده باشد - نیست، و نقل می کند که: عده نگه داشتن، در واقع چنگ زدن به نگاه داشت [نکاح] کافری است که از چنگ زدن به آن نهی شده است. او بر این عقیده است که «کوافر» که در آیه ذکر شده، جمع، گروه کافران است مانند خوارج که گروه خارج شده از دین است. نسبت دادن «کوافر» بر جنس مرد و زن، هر دو صحیح است و این سخن خداوند متعال که فرموده است: «لاتمسکوا»: چنگ مزنید (به شکل مذّکر)در واقع خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان است و بدین معنی است که به زنان دستور عده نگاه داشتن مردان کافر را ندهید؛ چرا که در این صورت مانند این است آنها را به چنگ زدن در نگاه داشت [نکاح] آنان دستور داده اید. اما ابو یوسف (7) و محمد (8)، عده نگاه داشتن را بر این زنان واجب می دانند. (9)

18. داوران [حَکَم ها] قدرت مطلق ندارند

وی آورده است که: «شاید شخصی در مورد این سوره و این آیه که: «فابعثوا حکما بین اهله و حکماً من اهلها» (10) (داوری از خویشان مرد و داوری از نزدیکان زن را [برای فیصله نزاع به سوی آنان] بفرستید) سؤال کند که چرا خداوند لفظ «حاکم» را به جای حکم نیاورده است؟ پاسخ آن است که خداوند سبحان، فرستادگان را که از خویشان مرد و زن هستند، حکم نامیده، به دلیل این که قدرت عمل آنها کم است و اگر قدرت عمل همه جانبه و فراگیری داشتند، حاکم نامیده می شدند. آیا نمی بینی در مذهب اهل عراق هم دو حَکم صدور حُکم طلاق و جدایی را جز به واسطه وکالت ندارند؟ و این یکی از دو قول شافعی است و دلالت بر محدودیت عملکرد دو داور دارد و به همین جهت هم، حکَم نامیده شدند...». (11)

19. درباره حرام بودن خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره

سیّد رضی ذکر کرده است که: (از جمله سخنان پیامبر صلی اله علیه و آله در مورد کسی است که در ظروف طلا و نقره آب می نوشد؛ ایشان فرمودند: «بدان که او آتش جهنم را در شکم خود به صدا در می آورد.»...
بنابراین نزد ما، خوردن و نوشیدن، در ظروف طلا و نقره حلال نیست و همچنین به کار بردن این ظروف در امری که به منافع بدن مربوط است - مانند روغن مالیدن و یا میل سرمه را در آن نهادن و یا بخوردن -، ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی - رحمه الله - در پایان قرائتم نزد ایشان، زماین که به این مسأله از کتاب الطهاره رسیدیم، در مورد آتش دان سؤال کردم؛ چون در مورد بخوردان اختلاف نظری و جود ندارد. او پاسخ دادن که قیاس بر این است که به کار بردن آن به عنوان آتشدان مکروه نیست؛ چرا که آتشدان به عنوان وسیله جانبی برای بخوردان به کار برده می شود و کاربرد مستقیم ندارد. زیرا بخوردان اگر برای بخور از غیر خود [مثل آتشدان] جدا باشد، باز کارآیی داشته و نیازی به آتشدان ندارد که به آن اضافه شود. این مورد شبیه نوشیدن در ظرفی است که آب نقره خورده؛ اگر شخص دهان خود را بر موضع و جایگاه نقره نگذارید، اشکالی ندارد. در مورد این مسأله قول شافعی با دیگران اختلاف دارد؛ چرا ه او نوشیدن در ظرف آب نقره خورده
را مکروه می داند و داوود اصفهانی نیز نوشیدن در ظرف های طلا و نقره را مکروه می داند و غیر آن را که شامل خوردن و استعمال در جهت منافع بدن باشد، مکروه نمی داند و مبنای نظر خود را از ظاهر حدیثِ ذکر شده قرار می دهد که مختص به کراهت نوشیدن است.
در اینجا محل اطناب و درازگویی درباره این مسأله نیست. اما آنچه که در مکروه بودن استفاده این ظروف قابل اعتماد است، حدیثی است که پیش تر یادآور شدیم و این به جهت شدت و سختی وعده ای است که در حدیث وجود دارد. همچنین از ایشان صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند: «هر کس در این دنیا با این ظروف نوشیدنی بنوشد، در آخرت، در این ظروف نمی نوشد». پی به واسطه این دو حدیث و دیگر احادیث مشابه، کراهت نوشیدن در این ظروف اثبات شده است، و سپس خوردن و روغن مالیدن و سرمه کشیدن در این ظروف نیز به طبق نوشیدن قیاس می شود؛ چرا که همگی به منافع جسمی مرتبط است.» (12)

20. در حرام بودن مسکرات

رضی آورده است: «روشن است که شراب - خواه کم و خواه زیاد - بر طبق آیه: «یسألونک عن الخمر...»: (از تو درباره خمر می پرسند...) حرام است. و حرام بودن هرگونه مواد مستی آور، از هر شرابی که باشد، بر طبق سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند: «عین شراب و هر ماده مستی فزاینده ای از هر نوع شرابی» حرام است. در این مسأله اختلافی وجود ندارد. اختلاف تنها در نوشیدن غیر خمر است که به حد مستی نرسد. پس اگر مستی ناشی از استفاده خمر و غیر آن بنابر قول اجماع، حرام است، پس هر آنچه که مایه مستی و مستی آور باشد، شامل این حکم می شود..» (13)

21. در مورد برخی مسایل حد زدن

وی گفته است: «سخن ابن قتیبه که: عقوبت و مجازات گناه باید همشکل و شبیه به خود گناه باشد...، وی در گمان خود، دچار اشتباه شده است. چرا که واجب نیست مجازات محدود به اعضایی باشد که گناهان با این اعضا در ارتباط مستقیم بوده اند. زیرا کسی که مورد عقوبت و مجازات قرار می گیرد، تمامی وجود انسان است. اگر امر چنان بود که ابن قتیبه نقل کرده است، باید زناکاری که مرتکب زنای غیر محصن شده است، آلت نرینه وی مورد ضرب و شتم قرار گیرد و دشنام دهنده باید زبانش تازیانه زده شود؛ چرا که این دو عضو مرتکب گناه شده اند و مستقیماً در خطا و گناه شرکت داشته اند. پس وقتی ما شاهد این هستیم که دو گناهکار مذکور مورد مجازات قرار می گیرند، البته نه از ناحیه اعضایی که گناه را مستقمیاً انجام داده و جرم را مرتکب شده اند، بلکه از
طریقی غیر از این، در می یابیم که مراد از عقوبت و مجازات، کل بدن انسان است نه عضوهای بدن او. اما قطع کردن دست دزد، بدین علت نیست که سرقت توسط دست انجام شده است. آیا ندیده اید که چون شخصی در صندوقچه ای را باز کند و با دهان خود - بدون به کار گرفتن دستش - شیئی را خارج کند که به واسطه این شی ء قطع دست واجب گردد، دست او را قطع می کند، و این که وی شی ء دزدی شده را با دهانش برداشته است، مورد توجه و اعتبار نیست؟
همچنین اگر دزدی را اولین بار با دست چپش انجام دهد، دست راستش قطع می شود، و اگر دوباره بعد از قطع دست راستش دزدی کند، پای چپش قطع می شود، و دست چپش قطع نمی گردد، هر چند که دزدی مستقیماً به وسیله همین دست صورت گرفته شده باشد البته این حکم بر اساس مذهب کسانی است که در صورت تکرار دزدی معتقد به قطع اعضای چهارگانه به طور کامل هستند، این مذهب شافعی است. بنابراین روشن شد که قطع عضوی از اعضای انسان که مستقیماً در عمل دزدی شرکت داشته، اهمیت و اعتبار ندارد و آنچه که ابن قتیبه نظر خود را بر آن استوار کرده است، ساقط است.» (14)

22. درباره اجتماع حدود برای نوشنده خمر

سیّد رضی نقل کرده است که: از جمله سخنان پیامبر صلی اله علیه و آله در ضمن کلامی طولانی است که فرموده اند: «هیچ یک از شما حدود را ننوشد، در حالی که به هنگام نوشیدنش مؤمن باشد» این کلام دارای مجاز است و مراد از حدود در اینجا خمر و شراب است و ایشان صلی الله علیه و آله و سلم بدین خاطر از آن به این اسم یاد کرده اند که در صورت نوشیدن خمر، اجرای حدود لازم می شود و در اینجا معصیتی نیست که چه بسا به هنگام اقدام به شرب آن حدود دیگری نیز بر او واجب شود زیرا مستی در بیشتر موارد موجب روا داشتن زنا، قتل و هتاکی و پرده دری و تهمت زدن به زنان محصنه می شود و در این صورت بر شخص حکم مستی، قتل، زنا و تهمت جمع می شود. (15)

23. درباره حد زدن زناکار متأهل

سیّد رضی گوید: «از جمله سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که: «فرزند برای صاحب فراش و بستر است و نصیب زناکار، سنگ
است.» این کلام مجاز دارد و شامل یکی از دو تأویل است. یعنی ممکن است مراد این باشد که زناکار بهره ای از فرزند نمی برد و حقی نسبت به فرزند ندارد به همین جهت از این بی نصیبی به سنگ تعبیر شده است. تأویل دیگر آن است که برای زناکار چیزی جز اجرای حد، نصیب نمی شود، و حد، همان سنگسار کردن اوست. این زمانی است که زناکار محصن باشد؛ اما اگر غیر محصن باشد، مراد از سنگ در اینجا، اعمال سختگیری فراوان و نشان دادن درشتی و نیز تازیانه زدن به اندازه کافی و برابر حکم است. (16)

24. حکم مجرم خارج از حرم الهی

رضی نقل کرده است که: «فقهاء درباره کسی که در جایی غیر از حرم الهی مرتکب جرمی شود و سپس به حرم پناه برد، اختلاف نظر دارند. اهل عراق - که منظور ابوحنیفه و یاران او: ابو یوسف، محمد بن حسن، زفر و حسن بن زیاد لؤلوئی است- بر این عقیده اند که: اگر شخص در خارج حرم مرتکب قتل شود و سپس وارد حرم شود، تا زمانی که در حرم است، نباید قصاص شود؛ اما نباید با او پیمانی بسته شود یا داد و ستدی شود و نه به او غذا و آبی دهند تا از حرم خارج شود و او را قصاص کنند. اما اگر در داخل حرم مرتکب قتل شد، در همانجا باید کشته شود. و اگر در حرم مرتکب گناهی غیر از قتل نفس شد، یا در مکانی دیگر و سپس وارد آنجا شد، در همانجا، قصاص می شود. اهل مدینه - که منظور مالک و شافعی است- گفته اند که: در تمام موارد ذکر شده، باید در حرم قصاص شود. اهل عراق در مورد این مسأله که کسی در غیر حرم مرتکب جرمی شده و بعد به آنجا پناه برده باشد، بر روایت نقل شده از ابن عباس، ابن عمر، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، عطاء، طاووس و شعبی استناد می کنند که گفته اند: چنین شخصی نباید قصاص شود. ابن عباس گفته است که: اما در این صورت کسی نباید با این شخص نشست و برخاست کرده یا پناه دهد و نباید با او پیمان بسته شود و داد و ستد انجام گیرد تا این که از حرم خارج شده و قصاص شود، و اگر عمل قتل را در داخل حرم انجام دهد، حکم این گناه و حد آن باید در همانجا اجرا شود.
بنابراین پیشینان و فقهای پس از آنان در این مسأله که اگر کسی در داخل حرم مرتکب جرم و گناهی شد، باید در حرم به سبب جرمش دستگیر و حد برابر با قتل یا جرم دیگری که مرتکب شده است، در حق او جاری شود، اختلاف نظری ندارد.
اما در مورد جرم غیر از قتل و دستگیری مجرم - هر چند که به حرم پناه برد - فقهاء آن را با قرض و دینی که به عهده شخص باشد، قیاس می کنند و می گویند: آیا در نظر نمی گیرید که اگر شخصی که دَینی بر عهده اوست، به حرم پناه برد، زندانی می شود و زندانی شدن در واقع مجازاتی است برای قرض و دین، و این بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند: «کسی که بر ادای قرضش قادر باشد اما آن را نپردازد، رواست که آبرویش را بریزید و مجازاتش کنند.»
ریختن آبرو در اینجا به حلال بودن خونش تفسیر شده است و عقوبت و مجازات به زندانی کردن او. پس ایشان زندانی شدن را مجازات [برای چنین جرمی] قرار داده اند این غیر از قتل نفس است. بنابراین هر حقی که ادای آن بر شخصی واجب باشد، غیر از قتل نفس، باید آن شخص دستگیر و مجازات شود، هر چند که به حرم پناه برده باشد. این حکم را بر زندانی شدن به خاطر قرض قیاس کرده اند و ما هر آنچه در اینجا ذکر کردیم، به حمد خدای متعال کافی است. (17)

25. درباره اجرای حدود بر کسی که به حرم پناه برده است:

سیّد رضی نقل کرده است: «درباره اجرای حدود بر کسی که به حرم پناه برد، میان علماء اختلاف نظر وجود دارد، که در اینجا مجال ذکر آن نیست و بی شک خداوند متعال نیز در سرای آخرت مجازات مناسب با جرم این شخص را در حق او روا می دارد، مگر این که توبه کند و به واسطه این توبه مجازاتش نادیده گرفته شود یا طاعتی بزرگ را به جای آورد که گناهش در سایه آن کوچک به حساب آید...» (18)
دیگر مواردی نیز در این زمینه وجود دارد که در «حقایق التَأویل» و دیگر کتب یافت می شود. پس بدانها مراجعه نمایید!

26. اظهارات برخی از بزرگان در مورد فقیه بودن سیّد رضی

ابن أبی الحدید گوید که: «رضی - رضی الله عنه - قرآن را کمی پس از سی سالگی در مدتی کوتاه حفظ کرد و در شناخت فقه و احکام، شناختی قوی و بهره ای فراوان داشت. وی - رضی الله عنه - دانشمندی ادیب و شاعر بود... » ابن جوزی نیز نظیر این سخن را در المنتظم آورده است. (19)
سیّد علی خان مدنی نیز آورده است که: «وی در زمینه شناخت فقه و احکام، دستی توانا داشت و در فقه اللّغه و زبان عربی نیز پیشتاز و پیشوا بود». (20)
شهید تستری در تاریخ مصر و قاهره می نویسد: «شریف، سیّد ابوالحسن رضی موسوی، دانشمندی دانا و واقف به لغت، احکام، فقه و نحو بود و شاعری گشاده زبان و عالمی والا همت و متدین به شمار می آمد؛ او، پدر و برادرش پیشوای شیعیان عصر خود بودند». (21)
سیّد امین عاملی نیز آورده است که: «رضی ادیبی برجسته و متمایز از دیگران، فقیهی زبردست، متکلمی ماهر و مفسری... بود». (22)
سیّد حسن صدر گوید: «شیخ الاسلام، شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی برایم بازگو کرده است که علماء بر این عقیده بودند که سید رضی دانشمندی است که شعر او بر علمش غلبه دارد و مرتضی شاعری است که علمش بر شعرش غالب است.» (23)
و ما می گوییم: شریف رضی از فقهای شیعی و امامی - رحمه الله علیهم - است و در شعر و ادب بیش از فقه به شهرت رسیده است، و این خود عللی دارد که در جای خود ذکر شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- خوارزمی از حنفی هاست و در سال 403 هـ وفات یافت.
2- داوود بن علی بن خلف اصفهانی، معروف به ظاهری، که قیاس در احکام شرع را نفی کرده و به ظواهر متون و احادیث تمسک جسته است و متعصب ترین افراد در مذهب شافعی است. وی در سال 3270 هـ درگذشته است.
3- المجازات النبویه، صص 86-85.
4- سوره بقره، آیه 282.
5- حائق التأویل، صص 86-85.
6- المجازات النبویه، ص 172.
7- او شاگرد ابوحنیفه است که در سال 182 هـ وفات یافت.
8- ظاهراً وی محمد بن حسن شیبانی است که در سال 187 یا 189 هـ وفات یافته است.
9- تلخیص البیان، ص 246، چاپ بغداد و ص 322، چاپ مصر.
10- سوره نساء آیه 35.
11- حقائق التأویل، ص 322.
12- المجازات النبویه، صص 146-143.
13- حقائق التأویل، ص 345.
14- المجازات النبویه، صص 247-246. ابن قتیبه ابومحمد عبدالله بن مسلم دینوری است که در سال 276 هـ وفات یافته است.
15- المجازات النبویه، ص 405.
16- المجازات النبویه، صص 140-139.
17- حقائق التأویل، صص 195-193. زمز بن هذیل نزد ابوحنیفه فقه آموخت و در سال 158 هـ درگذشت.
18- المجازات النبویه، ص 133.
19- شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 11، المنتظم، ج 7، ص 279.
20- الدرجات الرفیعه، ص 467، چاپ نجف.
21- مجالس المؤمنین، ص 218، چاپ سنگی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج 4، ص 240.
22- اعیان الشیعه، ج 9، ص 218، چاپ نو.
23- مقدمه المجازات النبویه، چاپ بغداد، ج 5.

منبع: سالنمای النهج، شماره 6-8.