مرتضی و رضی دو ستاره آسمان فقه و ادب (2)

شریف رضی:

به تحقیق تیر تهمت های باطل را که داستان پردازان به سمت سیّد مرتضی، نشانه رفته بودند، دیدید. حال، به مواردی می پردازیم که آنان که کینه و دشمنی فرزندانم خاندان علوی را به دل دارند، در مورد شریف رضی بر بافته و ساخته اند؛ هرچند که تاریخ نویسان هم بدون دقّت و بررسی و تحقیق آن را نقل کرده اند.
اینان آورده اند: به رضی نسبت داده اند که وی در مجازات مجرم افراط می کرده است، و حکایت هایی در این مورد آورده اند که از آن جمله است: زنی علوی از همسرش نزد رضی شکایت کرد که هزینه زندگی او را نمی پردازند، و کسانی که با این زن بودند نیز به راستی سخنان او گواهی دادند. رضی آن مرد را خواست و دستور داد وی را خوابانده و تازیانه زنند. زن در انتظار پایان یافتن این تازیانه ها بود؛ اما دستور دهنده همچنان بر تعداد تازیانه ها می افزود، تا این که تعداد به صد ضربه رسید. در این هنگام زن فریاد
برآورد که: «وای بر من که فرزندانم یتیم شدند! اگر بمیرد، حال ما چگونه خواهد بود؟» شریف رضی با گفتاری درشت با آن زن سخن گفت و ادامه داد: آیا گمان بردی که شکایت او را به نزد معلم برده ای؟ (1)
شکی نیست که وظیفه شریف رضی آن بود که همسر آن زن را نصیحت کرده، وی را به مدارا با زن و فراهم آوردن وسایل و نیازهای زندگی او فراخواند، نه این که دستور به خواباندن و چوب زدنش دهد، تا جایی که در آستانه مرگ قرار گیرد.
و بر فرض این که شریف رضی از تأثیر گذاشتن نصیحت در مورد این مرد، مأیوس شده باشد، بر او واجب بود که آنچه را شریعت در مورد تعزیرات آورده، اجرا کند؛ چرا که این مورد، از موارد اجرای حدود نبوده، بلکه از جمله موارد تعزیرات است. حدود، حکم هایی است که شریعت تعداد و اندازه آن را مشخص کرده است و دلایل واجب شدن حدود در شریعت بر طبق آنچه در فقه مقرر شده، شش مورد است: زنا و دیگر کارهایی که از پی آن انجام شود، تهمت، نوشیدن خمر، دزدی و راهزنی. و مورد ذکر شده هیچ یک از موارد مذکور نبود و شامل حکم تعزیر می شد و در جای خود آمده است که تعزیر باید از حد کمتر باشد.
حماد بن عثمان از امام صادق (ع) روایت و نقل کرده است که: به ایشان عرض کردم: تعزیر چه مقدار است؟ فرمودند: کمتر از حد است. عرض کردم: کمتر از هشتاد تازیانه؟ فرمودند: کمتر از 40 تازیانه، که این هم حد برده است. عرض کردم: پس چه مقدار است؟ فرمودند: به میزان گناهی که والی از شخص ببیند و قوای بدنی او بستگی دارد. (2)
و به جهت این که حد تهمت زننده که آزاد باشد [و بنده نباشد] هشتاد ضربه است و بنابراین که حد مملوک و بنده نصف حد شخص آزاد است، حد تعیین شده برای بنده چهل ضربه تازیانه می شود. خداوند متعال می فرماید: «... و اگر عمل زشت و فحشایی از این کنیزکان سر زد، نصف مجازات زنان آزاد شوهر کرده بر آنها واجب می شود».(3)
بنابراین مقدار تعزیر باید کمتر از چهل ضربه باشد.
و در روایتی از قاسم بن سلیمان است که: از امام صادق (ع) در مورد بنده ای سؤال شد که به یک فرد آزاد، افتراء و دروغی نسبت دهد، که چند تازیانه باید زده شود؟ فرمودند: چهل تازیانه. (4)
اگر ما بگوییم که در مورد زدن هشتاد تازیانه، آزاد بودن شرط نشده و حد تهمت زننده چه آزاد باشد و چه بنده - مساوی است - همانطور که مشهور است - و آن عمل زشتی که در آیه مذکور آمده و به اختلاف حد شخص آزاد با بنده، تصریح شده، مسأله ای است که فقط در مورد زنا صدق می کند و حد آن - بر طبق بیان صریح قرآن کریم - صد تازیانه است، کمترین مقدارش، پنجاه تازیانه می باشد. (5)
و اگر بگوییم: همانا قول ایشان (ع) که فرمودند: «پایین تر و کمتر از حد است»، از حدود بنده و کنیز صرف نظر کرده است، زیرا احکام متعلق به این دو در اسلام احکام موقتی است و تا زمانی که بردگی موجود است، ثابت می باشد و چون موضوع منتفی شود و در سطح زمین هیچ گونه یافت نشود، احکام آن هم با از بین رفتن موضوعش از بین می رود. و آن کس که در شریعت اسلامی بنگرد، در می یابد که شریعت گذار به آزاد کردن بندگان و کنیزان به روش های بسیار اهتمام می ورزد تا مسأله بندگی و بردگی را براندازد. اما حکومت هایی که به اسم اسلام برپا شده اند، به این وظیفه خود در این زمینه، عمل نمی کنند.
و ما اگر از چنین صرف نظری سخن بگوییم که در مورد حد کسی که در امر زنا، واسه گری می کند، سه چهارم تازیانه هاست، یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق این حد است نه تعزیر. جای توضیح نیست که یکی از مصادیق آن این است که «کمتر از حد» همان هفتاد و چهار ضربه به پایین است. به هر تقدیر در فقه امامی چنین نیست که تعزیر از صد تازیانه درگذرد و رضی طبق فقه امامی رفتار می کرده و به آن ایمان داشته است. او از کسانی نبوده که این حکم بر او مخفی باشد. حکمی که در تمام مدت مقام ریاست طالبین و شیعیان، آن را تجربه کرده است. بر طبق همه این مطالبی که ذکر شد، چگونه شریف رضی دستور به تازیانه زدن آن مرد داده است، تا جایی که تعداد تازیانه هایش از صد نیز تجاوز کرده است؟ در حالی که وی - رحمه الله - شخصی پرهیزگار و با تقوا بوده و همگی بر طهارت و ادب و پرهیزگاری وی اتفاق نظر داشته اند؟ و ما این مطلب را دروغی بیش نمی بینیم که جعل کننده آن قصد پایین آوردن و کاستن مقام و منزلت این سید بزرگوار - قدس الله روحه - را داشته است. از ابوجعفر (ع) روایت شده که امیرالمؤمنین علی (ع) به قنبر دستور داد که مردی را حد بزند؛ قنبر دچار اشتباه شده و سه تازیانه بیشتر زد. علی (ع) قنبر را به جهت آن سه تازیانه به او سپرد. (6)
شریف رضی کسی است که ابن جوزی در «المنتظم» وی را چنین معرفی می کند: «رضی، رئیس و بزرگ طالبین و شیعیان در بغداد بود. قرآن را در مدتی کوتاه در حالی که بیش از سی سال داشت، حفظ کرد، و در فقه و احکام، دستی توانا داشت. وی عالمی فاضل و شاعری خوش سخن و پاکدامنی بلند همت و دیندار بود. در یکی از روزها تکه کاغذهای زنی را به 5 درهم از او خرید و در میان آنها تکه ای را به خط ابوعلی بن مقله یافت. گفت تا آن زن را بیاورند، و او آمد. رضی گفت: در میان تکه کاغذها، کاغذی به خط ابن مقله یافتم. اگر این تکه را می خواهی، آن را بگیر، و اگر بهایش را اختیار می کنی، این پنج درهم بهای آن است. زن درهم ها را گرفته و آن تکه کاغذ را برای او گذاشته و رفت. (7)»
چنین کسی با چنین درجه والایی از تقوا و پرهیزگاری، به مجازات همسری در مقابل زنش با آن حالت خشونت آمیز که خارج از حدود شرع است، رفتار نمی کند.
ابن ابی الحدید نیز، رضی را در کتاب خود چنین معرفی می کند: «وی پاکدامن و دارای روحی والا و بزرگوار، بلند همت، متعهد به دین و احکام و قوانینش بود و از هیچ کس صله و هدیه و پاداشی نمی پذیرفت. (8)»
رفاعی در "صحاح لاخبار" او را شاعرترین فرد قریش معرفی می کند زیرا که شاعر نیکو در قریش، شعر بسیار نمی سرود و آن کس که بسیار شعر می سرود، نیکو نمی سرود و سید رضی بسیار سرودن و نیکو سرودن را در خود جمع داشت. پرهیزگار و پاکدامن بود و در قضایای مختلف عدل را پیشه می کرد و در میان مردم صاحب هیبت بود.(9)»
آن کس که پاکدامن و دارای روحی والا باشد و متعهد به دین و قوانین آن، و پرهیزگار و عفیف، و عادی، آیا درست است که گفته شود وی از حدود شریعت درگذشته و آنچه را که دون رتبگان از نظر علم و پرهیزگاری، مرتکب نمی شوند، او مرتکب شده است؟
پس ای سعدالابل چگونه چنین مطلبی را مطرح ساختی؟
شریف رضی، مقام ریاست طالبین و مسئولیت امور حج و رسیدگی به دادخواهی ها را در سال 380 و در حالی که پسری 21 ساله بود، در زمان الطائع به عهده گرفت.
این گونه اوامر از جانب بهاء الدوله که در سال 397 در بصره بود، صادر می شد. سپس در 16 محرم سال 403 ولایت و سرپرستی امور شیعیان در تمامی سرزمین ها را به رضی سپرد و بدین جهت «نقیب النقباء» (پیشوای پیشوایان یا بزرگ بزرگان علمی) نامیده شد. به این مقام هیچ یک از اهل بیت جز امام علی بن موسی الرضا (ع) که ولایت عهدی مأمون را به عهده داشتند، دست نیافته بودند.
همچنین در عصر القادر، خلافت و حکومت در حرمین شریفین به او واگذار شد. (10)
این ریاست و نقابت برای حفظ و حمایت از صاحبان انساب شریف (علویان) از ولایت کسانی که در نسب همتای آنان نیستند و در شرف و بزرگواری با آنها برابری نمی کنند، نهاده شده بود، تا بدین ترتیب نقیب النقباء آنان را بیشتر حمایت کرده و فرمانش در میانشان پذیرفته باشد.
این نقابت و سرپرستی دو نوع است: خاص و عام.
اما سرپرستی خاص و محدود آن است که تنها به نظارت وی از جهت ولی و سرپرستی شیعیان اکتفا شود و به حکم و اجرای حدود نرسد و در شروط این سرپرستی، علم، اعتباری ندارد و در این سرپرستی که نسبت به اهل خود روا می دارد، 12 حق از حقوق نظارت وجود دارد که ماوردی آن را در احکام سلطانی ذکر کرده است.
اما سرپرستی عام و عمومی؛ عمومیت این سرپرستی و ولایت آن است که به ولی در امر ولایت - علاوه بر حقوق نظارت که ذکر آن رفت، 5 حق دیگر نیز داده شده است:
1- حکم نمودن درباره نزاع ها و درگیری ها.
2- سرپرستی آن یتیمان در مورد اموالی که مالک آن هستند.
3- اجرای حدود بر مجرمان در برابر گناهی که مرتکب شوند.
4- ازدواج دختران و زنانی که ولی و سرپرستشان معین نیست، یا معین هست، اما در امر ازدواج آنان کار شکنی می کنند.
5- ممنوع التصرف نمودن اموال افراد بالغی که دچار جنون، سفاهت و کم خردی هستند.
با این پنچ شرط، ولایت و حاکمیت به شکل عام و عمومی در می آید و در این نوع حاکمیت، برای این که سرپرستی و ولایت شخص صحیح باشد، چنین فردی باید عالمی از اهل اجتهاد باشد تا حکمش صحیح و قضاوتش قابل اجرا باشد. (11)
بنابراین کسی که سال های متمادی چنین مقام های بزرگ و با اهمیتی را بر عهده دارد و علاوه بر این سرپرستی رسیدگی به شکایات و ظلم ها و سرپرستی امور حج را نیز عهده دار است، و همگی این پست ها صفات و خصوصیات والای انسانی و سجایای اخلاقی واقعاً بالایی را می طلبد، به طوری که چنین فردی باید دارای پاکدامنی آشکار بوده، آزمند نباشد و بسیار پرهیزگار باشد. پس مطالبی که داستان پردازان در داستان یاد شده که جز در صندوقچه این افسانه پردازان و سازندگان داستان های جعلی یافت نمی شود، - آورده اند، غیر معقول است.
همه دروغ ها و تهمت هایی که از نظر خوانندگان گذشت، یا به شریف رضی نسبت داده شده بود یا به برادرش مرتضی، و هدف آنها از این تهمت ها، بزرگ نمایاندن یکی یا کوچک نمایاندن دیگری بود، و این خود نشان می دهد که هر دوی این بزرگواران - نه یکی از آنها - در معرض کینه و بغض و حسد برخی بدخواهان قرار داشته اند.
تهمت هایی که به آن دو، به طور مشترک زده شده است، خود مؤید این مطلب است. اولین تیری که به سمت آنها هدف گرفته شده، مطلبی است که ابن خلکان در تاریخش ذکر کرده است: «مردم در مورد کتاب نهج البلاغه که مجموعه ای از سخنان علی بن ابی طالب است، اختلاف نظر دارند که آیا او [رضی] این کتاب را گرد آورده یا برادرش مرتضی و گفته شده است که این کتاب، اصلاً کلام علی نبوده و کسی که آن را جمع آوری کرده و به او نسبت داده، خود نویسنده آن است. (12)»
یافعی نیز بدون تحقیق، از او پیروی کرده و عین مطلبی را که ابن خلکان در تاریخ خود آورده، تکرار نموده است. (13)
آنچه این دو نویسنده در مورد نسبت دادن این کتاب به علم الهدی [مرتضی] و متهم نمودن او به ساختگی بودن این کتاب و نیز نسبت دادن این تهمت ها به سید ما، شریف رضی، در ورطه آن گرفتار آمده اند، از مواردی است که در بازار حقیقت قیمتی ندارد و جز در جایی که تعصب کورکورانه زنده است، جایگاهی برای این تهمت ها وجود ندارد.
به جهت این که تعدادی از محققین با نوشتن تألیفات ارزنده ای چون: «نهج البلاغه چیست؟ و ذکر منابع این کتاب که پیش از تولد رضی یا سید مرتضی، تألیف شده اند، به نقد این نسبت ها پرداخته اند؛ لذا ما از این مسأله، بزرگوارانه در می گذریم.
کتاب «مصادر نهج البلاغه» از علامه سخنور، سید عبدالزهراء حسنی و نیز کتابی که استاد عبدالله نعمه آن را نگاشته و مطالبی که علامه شیخ هادی آل کاشف الغطاء در این زمینه به رشته تحریر درآورده و همراه با کتاب خود، "مستدرک نهج البلاغه" را به چاپ رسانده، همه و همه منابع غنی و کافی در رد این شبهه و ابطال این تهمت است؛ و الله الهادی.

پی‌نوشت‌ها:

1- الرّوضات، ج 6، ص192.
2- الوسائل، ج 18، ص 584، باب های باقیمانده در مورد حدود، حدیث 3.
3- نساء: 25.
4- الوسائل، ج 18، ص 437، باب چهارم از ابواب حّد حدیث پانزدهم 15.
5- سوره نور.
6- الوسایل، ج 18، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قباده، حدیث 1.
7- المنتظم، ج 7، ص 279.
8- شرح حدیدی، ج1، ص 33.
9- صحاح الأخبار، ص 61.
10- الشّرح الحدیدی، ج 1، ص 33. مراجعه شود به کتاب الغدیر، ج 4، ص 25.
11- الإحکام السّلطانیه ، صص 82-86.
12- وفیات الأعیان، ج 3، ص 313، بیروت، چاپ دارالثّقافه.
13- الروضات، ج 4، ص 304، کتاب الرّیاض، ج 4، ص 55.

منبع: سالنمای النهج، شماره 6-8.