نویسنده: دکتر مهدی عزیزان
مهم ترین عامل فقر و بدبختی گروهی از انسان ها و به وجود آمدن تضاد طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. در طول تاریخ نظام های اقتصادی غیر الهی که عمدتا مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از جهات مختلف زمینه فقر و تنگدستی اکثریت و ثروت انبوه اقلیت را فراهم نموده است. نظام اقتصادی اسلام با شناسایی این جهات به مبارزه پی گیر با آن ها می پردازد که در ادامه به بررسی این جهات می پردازیم.
و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی را افکندیم و از هرگیاه موزون در آن رویاندیم و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم. (1)
از طرف دیگر، هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر شیء باارزش و سودمندی را به مالکیت خود درآورد. در چنین شرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد اقلیتی با سوء استفاده از فرصت ها و بهره گیری از موقعیت ها، منابع طبیعی مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه های رزق و روزی محروم می کنند.
آن گروه از نظام های اقتصادی که به محض کشف و تسلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت های عمومی، مالکیت خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره مندی از آن ثروت محروم می کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر، فراهم می سازند.
اول) بخش زیادی از اموال و ثروت های طبیعی چون دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، دشت ها و بیابان ها، معادن، حیوانات بیابانی، ماهی های دریاها و رودخانه ها، درختان جنگلی، علف های بیابان و ... را از دایره مالکیت خصوصی خارج کرده و همه افراد را با رعایت مصالح اجتماعی که دولت اسلامی تشخیص می دهد، در استفاده و بهره برداری از آن ها یکسان دانسته است.
بر همین اساس مطابق آیه شریفه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مامور می شوند غنایم و ثروت های عمومی را بین همه توزیع کنند تا ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود:
آن چه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. (2)
دوم) در آموزه های اسلام، تحقق مالکیت خصوصی نه بر منبای کشف و سلطه، بلکه بر اساس کار مفید و مشروع انجام شدنی است. اگر کسی قصد استفاده از زمین دارد تنها آن قسمت از زمین را مالک خواهد شد که روی آن کار مفید اقتصادی و مجاز شرعی انجام داده باشد؛ مثلا آن را به مزرعه، باغ، یا کارخانه ای تبدیل کند. یا اگر کسی قصد بهره بردای از معدنی دارد تنها به مقداری مالک می شود که با انجام کار مفید از معدن استخراج می کند.
در این نظام نه کسی با کشیدن سیم خاردار اطراف یک زمین قابل کشت می تواند مالک شود (گرچه تا مدتی حق اختصاص پیدا می کند)؛ و نه با کشف و به ثبت رساندن معدنی مجاز است مانع استفاده دیگران گردد. نه گروهی اندک در مدتی کوتاه ثروت های طبیعی را مالک می شوند و نه اکثریتی برای طول تاریخ از آن ها محروم می گردند. چرا که محدود کردن مالکیت خصوصی به انجام کار مفید و مشروع، در عین حال که برای همه انسان ها فرصت های نسبتا مساوی در ایجاد مالکیت به وجود می آورد، دایره آن را در حد قابل توجهی محدود می کند.
سوم) در بینش اسلامی مالک حقیقی تمام اموال و دارایی ها و امکانات، خداوند است:
هر آنچه در آسمان ها و هر آن چه در زمین است و از آن خداست و همه کارهابه سوی او باز میگردد (به فرمان اوست). (3)
بنابراین هرچند انسان ها با کار و تلاش خود از منابع طبیعی ثروت به دست می آورند، اما در واقع، این فضل و بخشش الهی است که به عنوان پاداش سعی و کوشش به رسم عاریه این منابع را در اختیار آنان گذارده و اجازه استفاده می دهد. در نتیجه خداوند به عنوان مالک حقیقی حق دارد نسبت به اموال خصوصی افراد تصمیم بگیرد و در کیفیت استفاده از آن ضوابط و قوانینی تشریع نماید:
به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آن چه (اموالی که) شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده، انفاق کنید. (4)
امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید:
خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آن چه در دست مردم است عاریه است. (5)
اگر در همه زمان ها و مکان ها تمام انسان ها از سطح آگاهی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هوش و استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی های مطلق امری مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان ها در این زمینه ها، اعطای آزادی مطلق زمینه ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار خواهد بود.
در زمینه اقتصاد، وجود آزادی های نامحدود موجب می شود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر، با سوء استفاده از قدرت چانه زنی بر دیگران مسلط شده، و روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت های ناسالم برای ورشکست کردن رقبا،گران فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید و توزیع کالاهای غیرضروری و احیانا فاسد کننده اخلاق و بنیان های خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی تاسیسات تولیدی چون تخریب محیط زیست و در یک جمله فداکردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی، از آثار زیانبار آزادی های نامحدود در عرصه اقتصادی است، که امروزه تقریبا تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بین المللی، سرمایه داران جهانی با تشکیل کارتل ها و تراست ها، تولید و فروش بسیاری از کالاهای اساسی را به انحصار خود درآورده اند و از یک طرف مواد خام کشورهای فقیر را به ارزانترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر محصولات خود را با بالاترین قیمت ها به آنها می فروشند. آن ها هر نوع تلاش برای خود کفایی و به دست آوردن قسمتی از ارزش افزوده را در هم شکسته و کشورهای جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف کردن ثروت های ملی وابسته می کنند.
معاملات بایستی آسان با ترازوهایی صحیح و با قیمت هایی که به هیچ یک از طرفین (فروشنده و خریدار) ستم نرود، صورت گیرد. (6)
در این جا اشاره به دو نکته ضروری است:
اول این که اصل اولی در بازار اسلامی، آزادی معاملات و قیمت ها است و دوم این که مبارزه با گران فروشی همیشه ملازم با قیمت گذاری نیست؛ بلکه در مرحله اول با توصیه های اخلاقی سپس با ایجاد محدودیت ها و مبارزه فرهنگی و در مرحله سوم با وضع مجازات ها و در نهایت با قیمت گذاری کالاها خواهد بود. در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
امیرالمومنین علیه السلام هیچ گاه بر کالای کسی قیمت گذاری نکرد ولی هر کس در معامله مردم کم می گذاشت، به او گفته می شد همان طور که مردم می فروشند بفروش و گرنه از بازار خارج شو، مگر در مواردی که کالای وی بهتر از دیگران بود. (7)
اگر بنده ای خدا را در روز قیامت به صورت دزد ملاقات کند در نظر من بهتر از این است که به صورت محتکری ملاقات کند که چهل روز طعامی را احتکار کرد است. (8)
امام علی علیه السلام در دستورالعملی برای مالک اشتر، بعد از بیان اهمیت کار تاجران و پیشه وران اضافه کردند:
بدان با وجود سفارشی که به تو درباره تاجران و پیشه وران کردم، در میان آن ها گروهی تنگ نظر و بخیل در حد فاحش و قبیح وجود دارد که همواره در صدد احتکار منافع و تسلط بر معاملات هستند و این به منافع عامه ضرر می زند و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن، چرا که رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم از آن منع کرده اند. (9)
امام علی علیه السلام در این باره به فرماندار خود می فرمایند:
در چیزهایی که مردم در [نیاز به] آن ها برابرند، از ویژه سازی و انحصارطلبی پرهیز کن. (10)
سپس حضرت در مورد اطرافیان فرصت طلب زمامداران می نویسند:
سپس بدان برای زمامدار خاصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دست درازند، در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمی کنند، ریشه ستم آنان را با قطع وسایل آن از ریشه برکن. به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان واگذار مکن. آنان نباید طمع کنند که تو قراردادی به سود آنان منعقد سازی که مایه ضرر سایر مردم باشد، خواه در آب رسانی یا هر عمل مشترک دیگر، به طوری که هزینه های آن را بر دوش دیگران تحمیل کنند. (11)
مبارزه با انحصارطلبی در صدر اسلام به حدی بود که تا مدت ها حتی از ساختن مغازه در بازار مسلمین و اختصاص مکانی برای فردی خاص جلوگیری می شد. حضرت علی علیه السلام می فرمود:
بازار مسلمین همانند مسجد آنان است. هرکس زودتر مکانی را برای تجارت انتخاب کند تا شب نسبت به آن مکان حق اولویت دارد. (12)
در قرآن آمده است:
ویل للمطففین (13)
وای بر کم فروشان
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمود: «تاجران خائن، بدترین مردم اند.» (14)
امام صادق علیه السلام فرمود: «فریب دادن مومن حرام است.»(15)
ه) جلوگیری از مشاغل فاسد و مخرب
انگیزه سودطلبی موجب می شود گروهی از تولید کنندگان از مسیر سالم انسانی خارج شده، به تولید کالاهایی اقدام کنند که نه تنها به حال جامعه مفید نیست، بلکه مفاسد اجتماعی، اخلاقی، جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد. از آن جمله می توان از تولید انواع مشروبات الکلی، مواد مخدر، فیلم ها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. تولید این قبیل کالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقیر و کم درآمد می شود: از یک سو مصرف این کالاها عوارض جسمی و روحی بر جای گذاشته هزینه های زندگی را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با اختصاص بخشی از منابع تولید به تولید این کالاها، تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز با مشکل مواجه شده، باعث افزایش قیمت آن ها می گردد.
در نظام اقتصادی اسلام تحت عنوان مکاسب محرمه (شغل های حرام) از اشتغال تولیدکنندگان به تولیداین نوع کالاها ممانعت می شود. (16)
کیفیت توزیع درآمد میان عوامل مذکور چه از جهت انتخاب نوع رابطه حقوقی و چه از جهت میزان سهم هر یک از عوامل، از مسائل پیچیده و مهم نظام های اقتصادی است و از آن میان سهم نیروی کار و سهم صاحبان سرمایه، خصوصا سرمایه های نقدی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
عادلانه ترین نظام اقتصادی، نظامی است که به هر یک از عوامل، متناسب با ارزش افزوده ای که در تولید ایجاد می کند بپردازد؛ در غیر این صورت به طور مستمر بخشی از حقوق یک عامل توسط عامل دیگر دریافت می شود و به تدریج یک عامل با انباشت ثروت و دیگری با انبوهی از بدهی روبه رو خواهد شد.
سیاست های توزیع درآمد در نظام اقتصادی سرمایه داری
در نظام سرمایه داری غالبا نیروی کار از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه سهم خود را از درآمد دریافت می کند و مقدار آن در بازار کار تعیین می شود، چنان که صاحبان سرمایه نقدی سهم خود را به صورت بهره ثابت سالانه دریافت می کنند و مقدار آن در بازار پول و سرمایه تعیین می گردد. در نتیجه سهم هر یک از آن دو عامل بیش از آن که به نقش آفرینان در فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده ناشی از آن ها بستگی داشته باشد، به میزان فراوانی و کمیابی آن دو عامل بستگی دارد. به این بیان که هرچه عرضه کار و پول در بازارهای مربوطه بیش تر باشد نرخ دستمزد و نرخ بهره پایین تر خواهد بود و هرچه عرضه آن دو کاهش یابد نرخ دستمزد و بهره افزایش می یابد.
حال اگر کارفرمای اقتصادی را متقاضی این دو عامل اقتصادی بدانیم می توان حدس زد که در یک اقتصاد کاملا آزاد، نیروی کار از طرفی به جهت ضرورت اشتغال، مجبور به عرضه کار خود بوده و از طرف دیگر، به جهت پایین بودن قدرت چانه زنی؛ همیشه دستمزدی پایین تر از سهم واقعی خود خواهد گرفت و در نقطه مقابل، صاحبان سرمایه های نقدی به جهت عدم اضطرار و قدرت بالای چانه زنی، نرخ بهره بالایی را بر کارفرما تحمیل خواهند کرد و این یک واقعیت تلخ حاکم در اقتصاد جهانی است. برای مثال، مطابق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در فاصله زمانی 1993-1970 تولید ناخالص ملی رشد 430 درصدی برخوردار بوده و در این مدت حقوق و دستمزد رشد 310 درصدی و درآمد ناشی از بهره رشد بیش از 1000 درصدی داشته است و در نتیجه به طور مرتب سهم اکثریت نیروی کار توسط یک اقلیتی به نام صاحبان سرمایه نقدی، بلعیده شده است. (17)
سیاست های توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی اسلام با اتخاذ تدابیری اقتصاد را به سمت عادلانه شدن توزیع درآمدها سوق داده است که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
خداوند هر گناهی را می آمرزد مگر این که کسی دینی بسازد، یا مزد کارگری را غصب کند یاشخص آزادی را به بردگی فروشد. (18)
در روایت دیگری نیز می فرماید:
ای مردم، هرکس مزد کارگری را کم بدهد، بایستی جایگاه خود را در آتش جهنم آماده ببیند. (19)
و در کلام دیگری خطاب به امام علی علیه السلام فرمود:
یا علی، مبادا با حضور تو بر کشاورزان ستم رود. (20)
ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آن چه از ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی کنید اعلان جنگ با خدا و رسول بدهید، و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست و نه ظلم می کنید و نه بر شما ظلم وارد می شود. (21)
با وجود این، اسلام به صاحبان پول اجازه داده است از طریق عقود مشارکت و مضاربه با عامل اقتصادی و کارفرما در فعالیت اقتصادی شریک شده و از سود واقعی سهمی را بردارند. این تغییر بازتاب فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی برجای می گذارد که مهم ترین آن ها تقسیم عادلانه سود و زیان احتمالی در فعالیت های اقتصادی بین دو عامل اصلی تولید یعنی کار و سرمایه است.
به عبارت دیگر، رفتار ناشایست آحاد افراد اجتماع علاوه بر تاثیرگذاری منفی بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان، تاثیری منفی نیز بر زندگی اجتماعی افراد جامعه خواهد داشت. به این جهت در تعالیم اسلام علاوه بر تاکید روی عوامل سابق، اصلاح روابط اجتماعی و رعایت تقوا از اسباب نزول برکات الهی به شمار آمده است:
اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند وتقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم. (22)
در بخش آینده که عوامل فردی کاهش روزی ذکر خواهد شد، گناهان و رفتار ناشایستی که باعث کاهش رزق می شود، به تفصیل بیان خواهد گردید.
در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف و احساسات به نیازمندان کمک می کنند ولی هیچیک از نظام های اقتصادی رایج به صورت نظام مند جایگاهی برای آنان و روش هایی مشخص برای تامین نیاز مستمندان در نظر نمی گیرد؛ در حالی که در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر توصیه های کلی و تحریک عواطف انسانی و معنوی برای تامین نیازمندی های گروه سوم و تکمیل نیازهای گروه دوم، دو راه مشخص پیش بینی شده است:
آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید، بعضی از شما بخل می ورزند، و هر کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید. و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد. پس آن ها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند. (23)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نیز در این باره می فرماید:
کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است. (24)
خدا را به یاد هر حاکم اسلامی پس از خود می آورم ... مردمان را فقیر نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد. (25)
همچنین در نامه حضرت علی علیه السلام به ابن عباس فرماندار مکه آمده است:
اموالی که نزد تو جمع شده و مربوط به خداست به دقت در مصرف آن ها بنگر. و آن را مصرف عیال مندان و گرسنگان کن به طوری که صحیح به دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آن ها را نزد ما بفرست تا بین کسانی که در این جا هستند تقسیم کنیم. (26)
بلال نیز از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت داشت به وضعیت فقرا و بینوایان رسیدگی و آنان را تامین نماید. حتی او اجازه داشت در صورت نبون امکانات مالی برای بیت المال، با قرض کردن، محرومان را تامین نماید.
1. مالکیت خصوصی نامحدود
از یک سو مطابق آیه شریفه، خداوند مبادی روزی مردمان را در زمین گسترده است:و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی را افکندیم و از هرگیاه موزون در آن رویاندیم و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم. (1)
از طرف دیگر، هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر شیء باارزش و سودمندی را به مالکیت خود درآورد. در چنین شرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد اقلیتی با سوء استفاده از فرصت ها و بهره گیری از موقعیت ها، منابع طبیعی مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه های رزق و روزی محروم می کنند.
آن گروه از نظام های اقتصادی که به محض کشف و تسلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت های عمومی، مالکیت خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره مندی از آن ثروت محروم می کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر، فراهم می سازند.
راه حل ها
نظام اقتصادی اسلام با عنایت به این امر خطیر و با توجه به آثار سوء تمرکز ثروت در دست اغنیا، ساختار ویژه ای در مسئله مالکیت تدبیر کرده و ضوابطی را برای آن قرار داده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:اول) بخش زیادی از اموال و ثروت های طبیعی چون دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، دشت ها و بیابان ها، معادن، حیوانات بیابانی، ماهی های دریاها و رودخانه ها، درختان جنگلی، علف های بیابان و ... را از دایره مالکیت خصوصی خارج کرده و همه افراد را با رعایت مصالح اجتماعی که دولت اسلامی تشخیص می دهد، در استفاده و بهره برداری از آن ها یکسان دانسته است.
بر همین اساس مطابق آیه شریفه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مامور می شوند غنایم و ثروت های عمومی را بین همه توزیع کنند تا ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود:
آن چه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. (2)
دوم) در آموزه های اسلام، تحقق مالکیت خصوصی نه بر منبای کشف و سلطه، بلکه بر اساس کار مفید و مشروع انجام شدنی است. اگر کسی قصد استفاده از زمین دارد تنها آن قسمت از زمین را مالک خواهد شد که روی آن کار مفید اقتصادی و مجاز شرعی انجام داده باشد؛ مثلا آن را به مزرعه، باغ، یا کارخانه ای تبدیل کند. یا اگر کسی قصد بهره بردای از معدنی دارد تنها به مقداری مالک می شود که با انجام کار مفید از معدن استخراج می کند.
در این نظام نه کسی با کشیدن سیم خاردار اطراف یک زمین قابل کشت می تواند مالک شود (گرچه تا مدتی حق اختصاص پیدا می کند)؛ و نه با کشف و به ثبت رساندن معدنی مجاز است مانع استفاده دیگران گردد. نه گروهی اندک در مدتی کوتاه ثروت های طبیعی را مالک می شوند و نه اکثریتی برای طول تاریخ از آن ها محروم می گردند. چرا که محدود کردن مالکیت خصوصی به انجام کار مفید و مشروع، در عین حال که برای همه انسان ها فرصت های نسبتا مساوی در ایجاد مالکیت به وجود می آورد، دایره آن را در حد قابل توجهی محدود می کند.
سوم) در بینش اسلامی مالک حقیقی تمام اموال و دارایی ها و امکانات، خداوند است:
هر آنچه در آسمان ها و هر آن چه در زمین است و از آن خداست و همه کارهابه سوی او باز میگردد (به فرمان اوست). (3)
بنابراین هرچند انسان ها با کار و تلاش خود از منابع طبیعی ثروت به دست می آورند، اما در واقع، این فضل و بخشش الهی است که به عنوان پاداش سعی و کوشش به رسم عاریه این منابع را در اختیار آنان گذارده و اجازه استفاده می دهد. در نتیجه خداوند به عنوان مالک حقیقی حق دارد نسبت به اموال خصوصی افراد تصمیم بگیرد و در کیفیت استفاده از آن ضوابط و قوانینی تشریع نماید:
به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آن چه (اموالی که) شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده، انفاق کنید. (4)
امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید:
خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آن چه در دست مردم است عاریه است. (5)
2. آزادی نامحدود
آزادی از مواهب ارزشمند خدا برای انسان ها است و در عرصه اقتصادی، وجود بازارهای آزاد کالا و عوامل تولید باعث گسترش روزافزون مبادلات، به کارگیری عوامل تولید و اشتغال و بروز استعدادها و ابتکارات و پدیدار شدن امکانات جدید و در نتیجه عامل پیشرفت و توسعه و رفاه انسان هاست، ولی همانند هر نعمت دیگری اگر از آن به صورت صحیح استفاده نگردد چه بسا خود تبدیل به مشکل و عامل بدبختی گردد.اگر در همه زمان ها و مکان ها تمام انسان ها از سطح آگاهی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هوش و استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی های مطلق امری مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان ها در این زمینه ها، اعطای آزادی مطلق زمینه ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار خواهد بود.
در زمینه اقتصاد، وجود آزادی های نامحدود موجب می شود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر، با سوء استفاده از قدرت چانه زنی بر دیگران مسلط شده، و روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت های ناسالم برای ورشکست کردن رقبا،گران فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید و توزیع کالاهای غیرضروری و احیانا فاسد کننده اخلاق و بنیان های خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی تاسیسات تولیدی چون تخریب محیط زیست و در یک جمله فداکردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی، از آثار زیانبار آزادی های نامحدود در عرصه اقتصادی است، که امروزه تقریبا تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بین المللی، سرمایه داران جهانی با تشکیل کارتل ها و تراست ها، تولید و فروش بسیاری از کالاهای اساسی را به انحصار خود درآورده اند و از یک طرف مواد خام کشورهای فقیر را به ارزانترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر محصولات خود را با بالاترین قیمت ها به آنها می فروشند. آن ها هر نوع تلاش برای خود کفایی و به دست آوردن قسمتی از ارزش افزوده را در هم شکسته و کشورهای جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف کردن ثروت های ملی وابسته می کنند.
راه حل ها
نظام اقتصادی اسلام با توجه به خصلت حب نفس و زیاده طلبی انسان ها، و با توجه به قانون کلی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ برای حفظ و دفاع از منافع جامعه، با پذیرش اصل بازار آزاد و آزادی فعالیت های اقتصادی حدود و مقرراتی را برای آن در نظر گرفته است که مهمترین آنها عبارت اند از:الف) مبارزه با گران فروشی
امام علی علیه السلام در دستورالعملی برای فرماندار خویش، مالک اشتر، می نویسد:معاملات بایستی آسان با ترازوهایی صحیح و با قیمت هایی که به هیچ یک از طرفین (فروشنده و خریدار) ستم نرود، صورت گیرد. (6)
در این جا اشاره به دو نکته ضروری است:
اول این که اصل اولی در بازار اسلامی، آزادی معاملات و قیمت ها است و دوم این که مبارزه با گران فروشی همیشه ملازم با قیمت گذاری نیست؛ بلکه در مرحله اول با توصیه های اخلاقی سپس با ایجاد محدودیت ها و مبارزه فرهنگی و در مرحله سوم با وضع مجازات ها و در نهایت با قیمت گذاری کالاها خواهد بود. در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
امیرالمومنین علیه السلام هیچ گاه بر کالای کسی قیمت گذاری نکرد ولی هر کس در معامله مردم کم می گذاشت، به او گفته می شد همان طور که مردم می فروشند بفروش و گرنه از بازار خارج شو، مگر در مواردی که کالای وی بهتر از دیگران بود. (7)
ب) جلوگیری از احتکار
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بزرگی کناه احتکار می فرمود:اگر بنده ای خدا را در روز قیامت به صورت دزد ملاقات کند در نظر من بهتر از این است که به صورت محتکری ملاقات کند که چهل روز طعامی را احتکار کرد است. (8)
امام علی علیه السلام در دستورالعملی برای مالک اشتر، بعد از بیان اهمیت کار تاجران و پیشه وران اضافه کردند:
بدان با وجود سفارشی که به تو درباره تاجران و پیشه وران کردم، در میان آن ها گروهی تنگ نظر و بخیل در حد فاحش و قبیح وجود دارد که همواره در صدد احتکار منافع و تسلط بر معاملات هستند و این به منافع عامه ضرر می زند و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن، چرا که رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم از آن منع کرده اند. (9)
ج) جلوگیری از انحصار
شکل گیری انحصار، از جهات زیادی موجب فقر و محرومیت و تشدید فاصله طبقاتی می گردد. در بازار انحصاری از طرفی تولید در سطح پایین قرار دارد و در نتیجه بیکاری گسترش می یابد. از طرف دیگر، به جهت کمیابی محصول، قیمت ها در سطح بالایی هستند که در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار محروم وارد می شود. به این سبب اسلام مبارزه با انحصار و رانت جویی را از سیاست های اصولی خود قرار داده است.امام علی علیه السلام در این باره به فرماندار خود می فرمایند:
در چیزهایی که مردم در [نیاز به] آن ها برابرند، از ویژه سازی و انحصارطلبی پرهیز کن. (10)
سپس حضرت در مورد اطرافیان فرصت طلب زمامداران می نویسند:
سپس بدان برای زمامدار خاصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دست درازند، در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمی کنند، ریشه ستم آنان را با قطع وسایل آن از ریشه برکن. به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان واگذار مکن. آنان نباید طمع کنند که تو قراردادی به سود آنان منعقد سازی که مایه ضرر سایر مردم باشد، خواه در آب رسانی یا هر عمل مشترک دیگر، به طوری که هزینه های آن را بر دوش دیگران تحمیل کنند. (11)
مبارزه با انحصارطلبی در صدر اسلام به حدی بود که تا مدت ها حتی از ساختن مغازه در بازار مسلمین و اختصاص مکانی برای فردی خاص جلوگیری می شد. حضرت علی علیه السلام می فرمود:
بازار مسلمین همانند مسجد آنان است. هرکس زودتر مکانی را برای تجارت انتخاب کند تا شب نسبت به آن مکان حق اولویت دارد. (12)
د) مبارزه با خیانت
یکی از راه های سالم سازی بازار، ایجاد جو سالم و قابل اعتماد میان خریداران و فروشندگان است. اسلام از دو روش به این مهم پرداخته است: از یک سو با نهی از اعمال ناشایست و کارهای آلوده به خیانت چون کم فروشی، معیوب فروشی و غبن، آنان را به داشتن معاملاتی صحیح و روشن فراخوانده؛ و از سوی دیگر، با وضع قوانینی چون خیارات، به طرفین معامله اختیار داده است که اگر مورد معامله، ناقص و معیوب یا کم ارزش بود حق فسخ داشته باشند.در قرآن آمده است:
ویل للمطففین (13)
وای بر کم فروشان
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمود: «تاجران خائن، بدترین مردم اند.» (14)
امام صادق علیه السلام فرمود: «فریب دادن مومن حرام است.»(15)
ه) جلوگیری از مشاغل فاسد و مخرب
انگیزه سودطلبی موجب می شود گروهی از تولید کنندگان از مسیر سالم انسانی خارج شده، به تولید کالاهایی اقدام کنند که نه تنها به حال جامعه مفید نیست، بلکه مفاسد اجتماعی، اخلاقی، جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد. از آن جمله می توان از تولید انواع مشروبات الکلی، مواد مخدر، فیلم ها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. تولید این قبیل کالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقیر و کم درآمد می شود: از یک سو مصرف این کالاها عوارض جسمی و روحی بر جای گذاشته هزینه های زندگی را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با اختصاص بخشی از منابع تولید به تولید این کالاها، تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز با مشکل مواجه شده، باعث افزایش قیمت آن ها می گردد.
در نظام اقتصادی اسلام تحت عنوان مکاسب محرمه (شغل های حرام) از اشتغال تولیدکنندگان به تولیداین نوع کالاها ممانعت می شود. (16)
3. توزیع ناعادلانه درآمد
بی شک منابع و عوامل مختلفی چون مواد خام و اولیه، نیروی کار، سرمایه نقدی، کالاهای سرمایه ای (مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات، ابزار و تاسیسات) و مدیریت، در تولید محصول و به دنبال آن در تحصیل درآمد نقش دارند و شکی نیست که هریک از آن ها باید سهمی از تولید و درآمد را داشته باشد.کیفیت توزیع درآمد میان عوامل مذکور چه از جهت انتخاب نوع رابطه حقوقی و چه از جهت میزان سهم هر یک از عوامل، از مسائل پیچیده و مهم نظام های اقتصادی است و از آن میان سهم نیروی کار و سهم صاحبان سرمایه، خصوصا سرمایه های نقدی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
عادلانه ترین نظام اقتصادی، نظامی است که به هر یک از عوامل، متناسب با ارزش افزوده ای که در تولید ایجاد می کند بپردازد؛ در غیر این صورت به طور مستمر بخشی از حقوق یک عامل توسط عامل دیگر دریافت می شود و به تدریج یک عامل با انباشت ثروت و دیگری با انبوهی از بدهی روبه رو خواهد شد.
سیاست های توزیع درآمد در نظام اقتصادی سرمایه داری
در نظام سرمایه داری غالبا نیروی کار از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه سهم خود را از درآمد دریافت می کند و مقدار آن در بازار کار تعیین می شود، چنان که صاحبان سرمایه نقدی سهم خود را به صورت بهره ثابت سالانه دریافت می کنند و مقدار آن در بازار پول و سرمایه تعیین می گردد. در نتیجه سهم هر یک از آن دو عامل بیش از آن که به نقش آفرینان در فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده ناشی از آن ها بستگی داشته باشد، به میزان فراوانی و کمیابی آن دو عامل بستگی دارد. به این بیان که هرچه عرضه کار و پول در بازارهای مربوطه بیش تر باشد نرخ دستمزد و نرخ بهره پایین تر خواهد بود و هرچه عرضه آن دو کاهش یابد نرخ دستمزد و بهره افزایش می یابد.
حال اگر کارفرمای اقتصادی را متقاضی این دو عامل اقتصادی بدانیم می توان حدس زد که در یک اقتصاد کاملا آزاد، نیروی کار از طرفی به جهت ضرورت اشتغال، مجبور به عرضه کار خود بوده و از طرف دیگر، به جهت پایین بودن قدرت چانه زنی؛ همیشه دستمزدی پایین تر از سهم واقعی خود خواهد گرفت و در نقطه مقابل، صاحبان سرمایه های نقدی به جهت عدم اضطرار و قدرت بالای چانه زنی، نرخ بهره بالایی را بر کارفرما تحمیل خواهند کرد و این یک واقعیت تلخ حاکم در اقتصاد جهانی است. برای مثال، مطابق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در فاصله زمانی 1993-1970 تولید ناخالص ملی رشد 430 درصدی برخوردار بوده و در این مدت حقوق و دستمزد رشد 310 درصدی و درآمد ناشی از بهره رشد بیش از 1000 درصدی داشته است و در نتیجه به طور مرتب سهم اکثریت نیروی کار توسط یک اقلیتی به نام صاحبان سرمایه نقدی، بلعیده شده است. (17)
سیاست های توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی اسلام با اتخاذ تدابیری اقتصاد را به سمت عادلانه شدن توزیع درآمدها سوق داده است که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
الف) گسترش روابط حقوقی کار
اسلام در کنار رابطه حقوقی اجاره و گرفتن دستمزد ثابت، برای نیروی کار و روش های دیگری چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات یا ترکیبی از مشارکت و اجاره را مطرح کرد. در اقتصاد اسلامی یک یا چند کارگر می توانند در مقابل «دستمزد ثابت» و بر اساس عقد اجاره، با کارفرما قرارداد ببندند. همین طور می توانند در مقابل دریافت «سهمی از تولید یا درآمد» واحد اقتصادی، پیمان مشارکت ببندند و می توانند ترکیبی از دستمزد ثابت با سهمی از سود را انتخاب کنند. در نتیجه کارفرما و کارگران در اقتصاد اسلامی می توانند نه بر اساس عرضه و تقاضای بازار کار بلکه بر اساس تقسیم درآمد و سود واقعی فعالیت اقتصادی به توافق برسند. روشن است که این روش در بلندمدت تاثیر شگرفی بر واقعی شدن سهم هر یک از عوامل تولید از درآمد خواهد داشت.ب) تاکید بر دستمزد عادلانه
در تعالیم اسلام بر حقوق نیروی کار تاکید فراوانی شده و غصب دستمزد کارگران یا کم دادن آن در ردیف گناهانی چون اختراع دین و انسان فروشی قرار گرفته است. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:خداوند هر گناهی را می آمرزد مگر این که کسی دینی بسازد، یا مزد کارگری را غصب کند یاشخص آزادی را به بردگی فروشد. (18)
در روایت دیگری نیز می فرماید:
ای مردم، هرکس مزد کارگری را کم بدهد، بایستی جایگاه خود را در آتش جهنم آماده ببیند. (19)
و در کلام دیگری خطاب به امام علی علیه السلام فرمود:
یا علی، مبادا با حضور تو بر کشاورزان ستم رود. (20)
ج) تحریم ربا
اسلام رابطه حقوق قرض با بهره بین صاحبان سرمایه نقدی و کارفرما را ظالمانه و در ردیف پیکار با خدا و رسول دانسته و به شدت با آن مبارزه می کند:ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آن چه از ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی کنید اعلان جنگ با خدا و رسول بدهید، و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست و نه ظلم می کنید و نه بر شما ظلم وارد می شود. (21)
با وجود این، اسلام به صاحبان پول اجازه داده است از طریق عقود مشارکت و مضاربه با عامل اقتصادی و کارفرما در فعالیت اقتصادی شریک شده و از سود واقعی سهمی را بردارند. این تغییر بازتاب فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی برجای می گذارد که مهم ترین آن ها تقسیم عادلانه سود و زیان احتمالی در فعالیت های اقتصادی بین دو عامل اصلی تولید یعنی کار و سرمایه است.
4. رواج گناه و اعمال ناشایست
در جهان بینی اسلامی عوامل افزایش یا کاهش روزی منحصر در مسائل مادی نیست. وجود روابط سالم و برادرانه میان افراد جامعه، مراعات ضوابط عفاف و تقوا، شکر نعمت و توجه شایسته به دستورات الهی، موجب رحمت پروردگار و گسترش نعمت های الهی خواهد شد و در نقطه مقابل، رواج گناه و اعمال ناشایست، بی توجهی به نیازمندان و محرومان، کفران نعمت و روی گردانی افراد از ارزش های الهی، اسباب غضب الهی و قطع نعمت را فراهم خواهد کرد.به عبارت دیگر، رفتار ناشایست آحاد افراد اجتماع علاوه بر تاثیرگذاری منفی بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان، تاثیری منفی نیز بر زندگی اجتماعی افراد جامعه خواهد داشت. به این جهت در تعالیم اسلام علاوه بر تاکید روی عوامل سابق، اصلاح روابط اجتماعی و رعایت تقوا از اسباب نزول برکات الهی به شمار آمده است:
اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند وتقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم. (22)
در بخش آینده که عوامل فردی کاهش روزی ذکر خواهد شد، گناهان و رفتار ناشایستی که باعث کاهش رزق می شود، به تفصیل بیان خواهد گردید.
5. بی اعتنایی به نیازمندان
در هر جامعه ای گروهی می توانند از طریق کار و فعالیت اقتصادی، نیازمندی های خود را تامین کنند. گروهی دیگر تنها بخشی از نیازمندی های خود را برآورده می کنند و گروهی به دلیل نداشتن توان فعالیت اقتصادی یا نبودن زمینه فعالیت، قادر به تامین نیازهای خود نیستند.در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف و احساسات به نیازمندان کمک می کنند ولی هیچیک از نظام های اقتصادی رایج به صورت نظام مند جایگاهی برای آنان و روش هایی مشخص برای تامین نیاز مستمندان در نظر نمی گیرد؛ در حالی که در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر توصیه های کلی و تحریک عواطف انسانی و معنوی برای تامین نیازمندی های گروه سوم و تکمیل نیازهای گروه دوم، دو راه مشخص پیش بینی شده است:
الف) مسئولیت امت
افراد جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای حیاتی یکدیگر مسئولیت متقابل دارند که در حد سایر فرایض لازم الاجرا است. برای مثال، چانچه در اثر سوانح طبیعی مانند زلزله، سیل و ... عده ای امکانات زندگی خود را از دست بدهند، وظیفه همه افراد جامعه است که در تامین نیازهای حیاتی آنان اقدام کنند و در صورت کوتاهی از انجام مسئولیت، دولت اسلامی می تواند آنان را بر انجام آن ملزم کند. این مسئولیت به قدری مهم است که خداوند کل جامعه را در صورت کوتاهی در انجام آن تهدید می کند:آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید، بعضی از شما بخل می ورزند، و هر کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید. و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد. پس آن ها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند. (23)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نیز در این باره می فرماید:
کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است. (24)
ب) مسئولیت دولت
دولت اسلامی نیز وظیفه دارد با استفاده از منابعی که در اختیار اوست، از طریق فراهم کردن زمینه های اشتغال مناسب با کمک های بلاعوض، معیشت شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب کرامت انسان تامین نماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:خدا را به یاد هر حاکم اسلامی پس از خود می آورم ... مردمان را فقیر نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد. (25)
همچنین در نامه حضرت علی علیه السلام به ابن عباس فرماندار مکه آمده است:
اموالی که نزد تو جمع شده و مربوط به خداست به دقت در مصرف آن ها بنگر. و آن را مصرف عیال مندان و گرسنگان کن به طوری که صحیح به دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آن ها را نزد ما بفرست تا بین کسانی که در این جا هستند تقسیم کنیم. (26)
بلال نیز از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت داشت به وضعیت فقرا و بینوایان رسیدگی و آنان را تامین نماید. حتی او اجازه داشت در صورت نبون امکانات مالی برای بیت المال، با قرض کردن، محرومان را تامین نماید.
پی نوشت ها :
1. حجر (15): آیات 19-20: و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کلی شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش.
2. حشر(59): آیه 7: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.
3. آل عمران(3): آیه 109: و لله ما فی السموات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور.
4. حدید (57): آیه 7: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه
5. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسایل، ج7، ص 284: اذا کان الله تعالی المالک للنفوس و الاموال و سائر الاشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری.
6. نهج البلاغه،نامه 53: ولیکن البیع بیعا سمحا، بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع و المبتاع.
7. التمیمی المغربی، نعمان ابن محمد، دعائم الاسلام، ج2، ص 36: ما سعر امیرالمؤمنین علیه السلام علی احد، ولکن من نقص عن بیع الناس قیل له: بع کما یبع الناس و الا فارفع من اسوق الا ان یکون طعامه اطیب من طعام الناس.
8. حکیمی، محمدرضا، الحیاه، ج4، ص 463: و لئن یلقی الله العبد سارقا احب الی من ان یلقاه قد احتکر طعاماً اربعین یوما.
9. نهج البلاغه، نامه 53: واعلم - مع ذلک - ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه ، فامنع من الاحتکار، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع منه.
10. نهج البلاغه، نامه 53: آیاک و الاستثتار بما الناس فیه اسوه.
11. همان، ثم ان للوالی خاصه و بطانه فیهم استئثار و تطاول، و قله انصاف فی معامله، فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعه و لا یطمعن منک فی اعتقاد عقده تضر بمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترک یحملون مؤونته علی غیرهم.
12. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج5، ص 55: سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل.
13. مطففین (83): آیه 1.
14. حکیمی، محمدرضا، همان، ج6، ص 387: شرالناس التجار الخونه.
15. همان، ج5، ص 381: غبن المومن حرام.
16. ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج 1 و 2.
17. کرویتس، هلموت، معضل پول، ص 228.
18. حکیمی، محمدرضا، همان، ج4، ص 456: ان الله غافر کل ذنب، الا من احدث دینا او اغتصب اجیرا اجره او باع حرا.
19. همان، ص 457: ایها الناس، من انتقض اجیرا اجره، فلیتبوا مقعده من النار.
20. همان، ج2، ص 744: یا علی، لا یظلم الفلاحون بحضرتک.
21. بقره (2):آیات 278-279: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.
22. اعراف (7): آیه 96: و لو ان اهل القری آمنو و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض.
23. محمد (47): آیه 38: هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا ستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم.
24. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، ج2، ص 668: ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع.
25. حکیمی ، محمدرضا، همان، ج4، ص 422: اذکرالله الوالی من بعدی علی امتی ... و لم یفقرهم فیکفرهم.
26. نهج البلاغه، نامه 67: و انظر الی مااجتمع عندک من مال الله فاصرفه الی من قبلک من ذوی العیال و المجاعه. مصیبا به مواضع الفاقه و الخلات و ما فضل عن ذلک فاحمله الینا لنقسمه فیمن قبلنا.
