نویسنده: مهدی مهریزی

فقه الامام جعفر الصادق(ع)، 6 جلد، محمد جواد مغنیه، دارالجواد- دارالتیار الجدید، بیروت، پنجم، 1404هـ/ 1984م.
استاد محمدجواد مغنیه، محقق و نویسنده برجسته شیعی و دارای آثار و نوشته های ارزشمندی است.
در بیش تر کتاب های وی، ابتکار، روانی و شیوایی قلم، عصری بودن و هم گامی با زمان و نیاز، ‌به روشنی پیداست.
فقه الامام جعفرالصادق، اثری است ابتکاری و با اسلوب جدید در فقه اسلامی.
این اثر غنی، در سال 1384هـ.ق(30 سال پیش) نگاشته شده و تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است.
استاد، در مقدمه کتاب هدف از نگارش را چنین بیان می کند:
«این کتاب، برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند، ولی شوق آن را دارند که بشناسند، نوشته شده است، برای آنان که راهی برای این آشنایی نمی یابند... زیرا منابع موجود در فقه شیعی، دارای عبارت های مشکل، روش پیچیده، بدون ترتیب و تبویب، با طول و تفصیل و نقل قول های فراوان است که خواننده «عصری»، جذب آن نمی شود و نمی تواند با آن انس پیدا کند.»(1)
در مقدمه کتاب علم اصول الفقه که نوشته دیگری است از مؤلف و پس از فقه الامام الصادق(ع)، تحریر شده است هدف خود را چنین باز می گوید:
«هدف از نگارش، تنها آسان سازی و هموارسازی این گنج پربهاست برای طالبان و جست و جوگران، زیرا منابع اصلی فقه تشیع، نیاز به مترجمی چیره دست دارد که بتواند طلسم آن را بشکند و کتاب فقه الامام این طلسم را شکسته و از آن پرده برداشته است.»(2)
شهید بزرگوار، آیه الله العظمی سیدمحمدباقر صدر، مقاله ای در معرفی از این کتاب می نگارد، با عنوان:«فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی در فقه جعفری» در آن مقاله می نویسد:
«به گمان قوی، این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامی در مدرسه امام صادق(ع)، نظریه ای گسترده تر درباره عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی می خوانم که در آن با ژرف نگری و باریک بینی میان مفهوم لغوی و لفظی نص، با مدلول اجتماعی آن تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است»(3).
«اکنون، برای نخستین بار ملاحظه می کنیم که عنصر فهم اجتماعی نصوص، به صورتی مستقل مطرح می شود و هنگامی که برخی از بخش های کتاب فقه الامام الصادق را می خوانیم، می بینیم استاد بزرگ ما، شیخ محمدجواد مغنیه، در این تألیف خود، این موضوع را طرح کرده و با دست خویش، فقه جعفری را به شکلی زیبا از نظر شیوه و تعبیر و بیان درآورده است.
آری، در این کتاب می بینیم عنصر جنبه اجتماعی از فهم دلیل و تمایز میان آن و جنبه لفظی خالص، در موارد متعدد، مورد تأکید قرار می گیرد.»(4)
«با آن که من اکنون درباره فهم اجتماعی نص، با احتیاط سخن می گویم، باز هم ایمان دارم، قاعده ای که استاد محقق ما مغنیه، برای این موضوع وضع کرده است، گره بزرگی را در فقه می گشاید.»(5)
در این گفتار، برای معرفی این کتاب، مطالبی را در سه بخش ارائه می کنیم:

ویژگی های صوری

* 1 .عنوان های زیبا:
عنوان های زیبا و گویا در نوشته های علمی، به سان نشانه های راهنمایی و رانندگی در جاده های پرپیچ و خم هستند.
با تأسف فراوان، بسیاری از کتاب های فقهی قدیم و جدید، ‌یا عنوان ندارند، یا در آن ها به عنوان های کلی اکتفا شده است. دست کم با یک عنوان کوتاه، رسا و زیبا، رو به روییم. مثلاً در بحث شرکت آمده: معناها، اقسام الشرکه، الشروط، احکام الشرکه، انتهاء‌الشرکه، مسائل و التنازع.(6)
و یا در بحث «نماز آیات» آمده:
صلاه الآیات، دلیل الوجوب، الوقت، الصوره، الفقهاء‌، و مسائل.(7)
این ویژگی در تمام قسمت های کتاب رعایت شده است.
* 2. تقسیم و دسته بندی:
در بخش عبادات که جلد اول و دوم کتاب، بدان اختصاص دارد، بیش تر، پس از عنوان بحث، به دلیل آن از روایات یا منابع دیگر اشاره می کند و پس از آن، اگر اختلاف نظری میان فقیهان باشد، با عنوان« الفقهاء»به دگر آرای مختلف می پردازد. این نسق و روش واحد، در کل این دو جزء رعایت شده است. در بخش معاملات، در هر یک از داد و ستدها، ابتدا آن را تعریف می کند و سپس مشروعیت آن را بیان می دارد، آن گاه، شرایط را یادآور می شود و سپس، چند فرع و مسأله لازم را یادآوری می کند و اختلاف دیدگاه در آن معامله را مورد بررسی قرار می دهد.
* 3. طرح فروع مبتلا به:
ویژگی دیگر این کتاب، بیان مسائل مبتلا به است، از جمله: در بحث اجاره، این فرع را مطرح می سازد: در بسیاری از کشورها، به حکم قانون مالک نمی تواند پس از پایان مدت اجاره، مستأجر را بیرون کند، آیا مستأجر می تواند به قانون حکومتی عمل کند، گرچه مالک راضی نباشد؟(8)
یا می نویسد:اگر مردی، با زنی که کارمند دولت، یا شرکت است، ازدواج کند، آیا حق دارد پس از ازدواج، زن را از ادامه کار، بازدارد؟ آیا زن با سرپیچی ناشزه به حساب می آید.(9)
در بحث طلاق، به طرح مسأله ای می پردازد که به نظر نویسنده، از مهم ترین مسائل موردنیاز است. این گونه، آیا حاکم می تواند زنی را که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری می کند، طلاق دهد یا خیر؟(10)
در مبحث قضاوت، می نویسد: آیا قاضی می تواند براساس عرف و استفاضه(شیاع و رواج) قضاوت کند یا خیر؟(11)
و نیز به بررسی دادرسی برپایه معاینات پزشکی که امروزه نقش عمده ای در دادگاه ها دارد، می پردازد و جایگاه آن را در آیین دادرسی اسلام، بیان می دارد(12). همچنین مسائل زندان را با توجه به نیاز کنونی، در بخشی مستقل، به بررسی می گذارد.(13)
* 4. پرهیز از مباحث بی فایده:
نویسنده از بحث های بی فایده و بحث هایی که امروز کاربردی ندارد، دوری می جوید و این را از ویژگی های کتاب وی می توان شمرد.
در موضوع صَرف(معاملات طلا و نقره) می نویسد: ما به اختصار، از آن می گذریم، زیرا امروزه، کاربرد عملی ندارد.(14)
در تعریف غصب می نویسد:
«فقها تلاش فراوان کرده اند تا غصب را تعریف بکنند و حد و مرز آن را مشخص سازند، ولی ما بارها گفته ایم که تعریف های فقهی، تنها اشاره است به پاره ای از آثار و ویژگی های واژه موردنظر»(15).
و یا بحث اِماء و عبید را، که امروزه موضوع ندارند، حذف می کند.

روش های استنباطی

در این مجموعه، برخی قواعد و باورهای زیربنایی در اجتهاد و استنباط، به چشم می خورد که در راه گشایی فقهی، سهم فراوان دارند و می توان با کمک آن ها و برخی قواعد دیگر، اجتهاد را از وضع موجود، به وضع مطلوب رساند و بن بست های اجتهاد مصطلح را گشود.
گرچه نویسنده در همه این ها مبتکر نبوده و فقیهان دیگری نیز برخی از این ها را با اشاره، یا صراحت گفته اند، اما تحلیل و تبیین و گردآوری همه آن ها در یک مجموعه فقهی، کاری است نو، و درخور ستایش.
* 1.اجتهاد در تفسیر نصوص:
اصطلاح اجتهاد در تفسیر نص و اجتهاد در مورد نص، از نوآوری های نویسنده این کتاب است. وی در موارد زیادی، میان این دو فرق می گذارد، اولی را ضروری در استنباط و دومی را مضر به استنباط می داند.
وی، اجتهاد در تفسیر نص غیرقطعی الدلاله و به تعبیر دیگر، ظنی الدلاله را از اموری می داند که شیعیان درگذشته و حال، بدان ملتزم بوده و این را از امامان و اولیای خود، آموخته اند.
امام صادق(ع) می فرماید:
«علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا»(16).
اما، اجتهاد در موارد نص قطعی الدلاله را باطل و سبب از میان رفتن دین و شریعت می داند. از جمله: در بحث مفهوم سفر که سبب قصر نماز است می نویسد:
«شارع، ‌نسبت به سفر، اصطلاح خاص و تعریف ویژه دارد و نمی توان سفر را به معنای عرفی گرفت؛ زیرا که اجتهاد در برابر نص، روا نیست، به ویژه در عبادات و جا برای فلسفه بافی و حمل سفر بر مسافرت های پرمشقت و سخت، نیست.»(17)
درباره صیغه طلاق می نویسد:
«شارع، تعبد خاص دارد و تنها جمله «انت طالق» را معتبر می داند و امام صادق(ع)فرموده « وکل ماسوی ذلک فهو ملغی»و این جمله تفسیر و توجیه برنمی دارد و اجتهاد در آن، اجتهاد در مورد نص است.»(18)
در این جا، برای آگاهی بیشتر خوانندگان، نمونه هایی از اجتهاد، در تفسیر نصوص را می آوریم:
در باب احتکار می نویسد:
«ذکر گندم و جو و خرما و کشمش در پاره ای روایات به جهت نیاز مردم آن عصر بوده و ذکر این ها نمی تواند قاعده عامه را در مورد احتکار تقیید کند.»(19)
و در پایان بحث می نویسد:
«جمود بر واژه خاص در چنین مواردی سبب بدنام کردن دین و شریعت است»(20).
در مبحث خیار حیوان، مشهور فقها بر این باورند: این خیار از آنِ مشتری است، ولی مغنیه می نویسد:
«این خیار، برای کسی است که حیوان به او منتقل شود، خواه فروشنده باشد یا مشتری، زیرا مصلحت این حکم، آزمودن حیوانات و شناخت عیوب آن است و تعبد بر الفاظ، اختصاص به عبادات دارد، اما در معاملات باید میان نص و مصلحت روشن حکم، جمع کرد.»(21)
نویسنده بر همین اساس، ربای میان فرزند و مادر را جایز دانسته، ‌با این که مشهور فقها فقط ربای میان پدر و فرزند را جایز دانسته اند(22).
در مبحث«سبق و رمایه»آن را با سلاح های جنگی جدید و وسایل نقلیه کنونی گسترش داده و نوشته است:
«معیار، ‌سلاح متعارف هر زمان است و ذکر نمونه های خاص در سخن پیامبر(ص) به جهت عصر و زمان ایشان بوده است... و این، اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد در تفسیر نص است که با مقاصد شریعت سازگار است... خلاصه، اجتهاد در تفسیر نص جایز است و اجتهاد در برابر نص حرام»(23).
بر همین اساس، وسایل امروزی را برای شکار کافی می داند.(24)
روی همین معیار، در ذبح حیوان، آهن را شرط نمی داند. بلکه هر وسیله برنده ای را کافی می داند. می نویسد:
«این اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد در تفسیر نص است اجتهاد در برابر نص، آن است که گفته شود با استخوان و سنگ، با دسترسی به آهن، می توان حیوان را ذبح کرد.»(25)
* 2. فرق بین نصوص عبادات و معاملات:
وی، از چند جهت، فرق می نهد بین نصوص مربوط به عبادات و نصوص معاملات.
الف. آن چه شارع در آن اصطلاح خاص دارد مانند عبادات، باید نص شرعی نسبت بدان وجود داشته باشد، تا بدان ملتزم شویم، زیرا عبادات توقیفی اند: یعنی بر نص شارع تکیه دارند. اما آن چه شارع در آن اصطلاح ویژه ای ندارد، مانند عقود، نبود نهی شرعی برای جواز کافی است، خواه آن موضوع در زمان شارع وجود داشته، یا نداشته است(26).
می نویسد:
«در قسمت معاملات و لزوم آن ها به نص شرعی نیاز نیست، بلکه نبود نهی از سوی شارع کفایت می کند. به دیگر سخن، داد و ستدها که از ضرورت حیات اجتماعی نشأت گرفته، قابل حصر و شمارش نیست، بلکه با تکامل و تحول حیات گسترده می شود.
و هر معامله ای عرفی، خواه جدید یا کهنه، بر همان صورت متداول میان اهل داد و ستد نافذ و صحیح خواهد بود و تنها، نباید با مبانی شریعت ناسازگاری داشته باشد.»(27)
ب.در عبادات، علل حکم ها قابل کشف و درک نیست، اما در غیر عبادات، علل حکم ها را می شود فهمید.
برای عبادات، می توان به سخن وی، در مبحث نماز مسافر اشاره کرد که می نویسد:
«سفر، مفهومی شرعی دارد و با معنای عرفی آن متفاوت است. برای فهم آن نمی توان فلسفه بافی کرد و گفت ملاک سفر سختی و مشقت بوده و چون در سفرهای امروزی، چنین دشواری وجود ندارد. پس باید نمازها را کامل خواند.»(28)
زیرا دین خدا، با عقل قابل فهم نیست، بلکه باید به منابع و مصادر شرعی رجوع کرد و آن ها را به سخن درآورد.(29)
و نیز می توان به سخن ایشان در مسائل روزه استشهاد کرد. آن جا که می نویسد:
آیا زن حایض، حکم جنب را دارد؟ یعنی اگر شب ماه رمضان، به خواب رفت و تصمیم غسل قبل از اذان صبح را داشت، ولی پس از اذان صبح بیدار شد، در برخی صور، روزه وی درست و در برخی موارد، تنها قضا برعهده او باشد.»
ایشان با صاحب جواهر مخالفت کرده و نوشته است:
«نمی توان حایض را به جنب قیاس کرد، زیرا علل شرعی قابل استنباط نیست، حتی برای فقیهی مانند صاحب جواهر، و تنها نص شارع، میزان استنباط است.»(30)
اما در مورد غیر عبادات می نویسد:
«معاملات، تعبّدبردار نیست و مصلحت آن در بیش تر موارد، روشن است. بنابراین، در عبادات، باید به الفاظ نصّ شرعی اکتفا کرد، خواه مصلحت را بدانیم یا ندانیم، ولی در معاملات، باید پیوندی نزدیک میان نصّ و مصلحت معلومِ آن، برقرار ساخت»(31).
بر همین اساس، خیار حیوان را از مشتری به هرکس که حیوان بدو منتقل شود، گسترش می دهد(32)و جواز ربای بین پدر و فرزند را به مادر و فرزند نیز گسترش می دهد، زیرا ملاک آن را معلوم و روشن می داند(33).
* 3. نقش زمان و مکان:
نویسنده به نقش زمان، در دگرگونی احکام، فی الجمله باور دارد و مواردی را در ضمن مباحث کتاب، بر آن مترتب ساخته است:
«سزاوار است اشاره شود که پذیرش دگرگونی احکام در پرتو دگرگونی زمان، تنها نسبت به موضوعات احکام در خور پذیرش است. و در این ناحیه، شارع حد و مرز آن را به عرف وانهاده است، اما تغییر زمان و مکان تأثیری در خود احکام شرعی و مبادی آن ندارد...»(34).
البته باید توجه داشت که نقش زمان و مکان در استنباط به این مقدار که ایشان پذیرفته، دیگران هم پذیرفته اند. گرچه در مصداق و صغرای آن اختلاف نظر وجود دارد.
مهم، اثرگذاری این دو عنصر، در ناحیه احکام و مصالح و ملاک احکام است که جای درنگ و ژرف اندیشی دارد که متأسفانه، هنوز پژوهشی روشن، ‌در این زمینه صورت نگرفته است.
نویسنده براساس این مبنی، ‌تعریف مثلی و قیمی را در معاملات، وابسته به شرایط زمان و مکان می داند.(35)
و همچنین، مدت مجاز تأخیر، در خیار تأخیر را، ‌نسبت به چیزهای فاسد شدنی، مانند میوه ها، با شرایط زمانی در پیوند می داند.(36)
همچنین، نصوص وارد شده در حریم زمین و خانه را حمل بر وضع خاص آن زمان می کند و معتقد است در زمان کنونی، نیازها و مصالح فعلی را باید در نظر گرفت و بر آن اساس تعیین حریم کرد.
در شرح این مطلب، می نویسد:
«برخی از احکام شرعی، موافق با طبع انسان، چون انسان است، تشریع شده و این به دور از دگرگونی ثابت و جاودانه اند. اما برخی از احکام برای انسان با توجه به جامعه، محیط زندگی و عادات و رسوم او تشریع شده است. این ها، با تغییر جامعه و نیازهای آن تغییر می کند. اندازه خیابان ها و منزل ها، ‌باید با نظر به نیاز امروز معین شود.»(37)
همین گونه است غذا دادن برای کفاره که دگرگونی می پذیرد.
«اگر زیتون و سرکه در روایات، به عنوان طعام معرفی شده، قطعاً نظر به زمان امام صادق(ع) دارد و امروزه باید غذای متعارف را به عنوان کفاره، پرداخت کرد.»(38)
نفقه ای که شوهر باید در اختیار همسر خود قرار دهد، از این نمونه هاست. یعنی شارع، اصطلاح خاصی نسبت بدان ندارد و عرف هر زمان و هر جامعه میزان و معیار برای آن است.(39)
* 4. میزان حجت بودن اخبار:
نویسنده در این مجموعه فقهی، از بحث های سندی و رجالی پرهیز کرده بر این باور است که اعتماد فقها بر حدیثی برای اثبات صدور آن کافی است.(40)
* 5.اهمیت ندادن به خبر واحد در دماء:
وی، به خاطر مهم بودن دماء، می نویسد:
«مایل نیستیم در دماء‌ به خبر واحد عمل کنیم، گرچه این جزء فروع دین است، نه اصول دین.»(41)
* 6.مخالفت با حیله شرعی در استنباط:
نویسنده تحت عنوان، «حیله با خدا و مردم» مسأله ای را از عروه الوثقی چنین نقل می کند:
«جایز نیست فقیر و حاکم شرع زکات را از مالک دریافت کنند و سپس به او برگردانند. یا به مقدار کمی با مالک مصالحه شود، یا متاعی را با قیمت بیش از متعارف به عنوان زکات از مالک قبول کنند؛ زیرا همه این ها، سبب از بین رفتن حق فقرا است و همین قاعده در مورد خمس، مظالم و موارد دیگر نیز جریان دارد.»(42)
آن گاه سخن مرحوم حکیم را که نوعی حیله را پذیرفته نقل می کند و به نقد و بررسی آن می پردازد و در پایان به طرح چند پرسش می پردازد:
«آیا می شود احکام شرعی که برخاسته از مصلحت و مفسده واقعی اند، با جا به جایی لفظی عوض شوند؟
آیا پذیرش این حیله سبب بدبخت تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان نمی گردد؟
آیا می شود حیله را به حلال و حرام تقسیم کرد؟ خداوند به واقع و عمل نگاه می کند، نه به لفظ و قالب.»(43)
* 7. پرهیز از عوام زدگی در استنباط:
در مسأله طهارت اهل کتاب، فتوای برخی مراجع را بر طهارت نقل می کند که آنان رأی خویش را پنهان می داشتند و سپس می نویسد:
«من یقین دارم، بسیاری از فقهای امروز و دیروز، به پاکی اهل کتاب عقیده دارند. اما از ترس عوام آن را پنهان می کردند، ‌ولی باید از خدا ترسید، و خداوند سزاوار است که از او ترسیده شود.»(44)

آرای فقهی

وی، در این اثر آرای جدیدی دارد که در گذشته و حال، کم و بیش در بین فقها قایل داشته است، به نمونه هایی برجسته اشاره می کنیم:
* 1. طهارت اهل کتاب:
نویسنده معتقد است: اهل کتاب پاک هستند و بسیاری از فقها نیز، بر این نظرند.
او، این رأی را با اهداف شریعت اسلام سازگار می بیند؛ چرا که این شریعت خود را «سهله و سمحه» معرفی کرده و نجس دانستن اهل کتاب، شیعیان را در تنگناهای اجتماعی قرار می دهد(45). می افزاید:
«با سه مرجع تقلید، که اهل فتوا بودند، هم عصر بودم: یکی در نجف، محمدرضا آل یاسین و دیگری در قم: سید صدرالدین صدر و سومی در لبنان: سیدمحسن امین: هر سه نفر، معتقد به طهارت اهل کتاب بودند، اما جرأت اعلان نظر خویش را نداشتند و اطمینان دارم بسیاری از فقهای امروز و دیروز نیز این رأی را دارند، اما از «اهل جهل» هراس داشته و دارند.»(46)
* 2. ذبیحه اهل کتاب:
وی، ذبیحه اهل کتاب را پاک می داند:
«شهید ثانی در مسالک و گروهی از پیشینیان، مانند: ابن ابی عقیل، ابن جنید و شیخ صدوق به حلال بودن ذبیحه اهل کتاب باور داشتند.
و شهید ثانی، دلیل های مخالفان را تضعیف کرده و از شبهه آنان پاسخ گفته است ما، بر رأی صاحب مسالک هستیم و ذبیحه آنان را پاک می دانیم.»(47)
* 3. ازدواج با اهل کتاب:
وی ازدواج با اهل کتاب را جایز می داند، در همه حال:
«نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، شش قول در میان فقهای شیعه مطرح است. قول ششم آن است که ازدواج با آنان جایز است چه ازدواج موقت باشد و یا دائم و چه در حال اضطرار باشد یا عدم اضطرار، البته این کار مکروه است. این رأی را صاحب جواهر، شهید ثانی و سیدابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیله النجاه برگزیده اند و ما نیز بر این نظریم.»(48)
* 4. نماز:
در احکام نماز برخی از نظرهای او در خور درنگ و دقت است:
الف. قضای نماز پدر و مادر، بر پسر بزرگ تر واجب است.(49)
ب. زن می تواند امامت جماعت را برای زنان برعهده گیرد.(50)
ج.نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییری است.(51)
* 5.حج:
ایشان در مباحث حج چند نظریه درخور توجه دارد:
الف. وجوب حج را فوری نمی داند و معتقد است روایاتی که فقها بدان استناد جسته اند، چنین دلالتی ندارند.(52)
ب. ایشان انجام حجّ کامل و صحیح را پیش از استطاعت مجزی می داند و می گوید مخالفان دلیلی جز استحسان ندارند و نصوص شرعی دلالت بر اجزا می کنند.(53)
ج.ازدواج را بر حج مقدّم می داند. بدین معنی که فرد مسلمان، ‌سرمایه ای دارد که با آن می شود ازدواج کند، یا فریضه حج را به جا آورد، در صورتی که به ازدواج نیاز دارد و یا افرادِ‌ مانند او، ازدواج کرده اند، ازدواج را مقدّم بدارد و گرچه ترس مریض شدن یا به گناه افتادن را هم ندارد؛ زیرا ازدواج از ضرورت های زندگی و حیات است، به سان پوشاک و مسکن.(54)
* 6.احتکار:
ایشان معتقد است که موارد احتکار، به آن چه در احادیث آمده و در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع)جزء‌ نیاز زندگی بوده است منحصر نیست، بلکه هر چیزی که موردنیاز مردم باشد و گرچه به مرحله ضرورت زندگی هم نرسد، احتکار آن حرام است.(55)
آن گاه خطاب به آنان که حرمت احتکار را به گندم و جو، خرما و کشمش منحصر کرده اند می نویسد:
«براساس رأی شما، باید احتکار نفت و برق حرام نباشد، با این که امروزه زندگی بدون آن دو محال است...
و نیز باید احتکار اسلحه از کسانی که می خواهند از خود دفاع کنند؛ حلال باشد... وانگهی احتکار خرما و کشمش، امروزه چه ضرری دارد... من معتقدم اگر استعمارگران از این فتوا اطلاع یابند، در برابر آن رکوع و سجده خواهند کرد و آن را با کلماتی از نور خواهند نوشت و در سراسر گیتی منتشر خواهند کرد، تا زمانی که احتکار خرما و کشمش حرام باشد و احتکار آهن، فولاد، طلا و... حرام نباشد، این گونه جمودگرایی بر لفظ حدیث، دین و شریعت را لکه دار می کند.»(56)
* 7. سبق و رمایه:
نویسنده پس از آن که مشروعیت مسابقه را در شریعت اسلامی حتی با شرط بندی، اثبات می کند، پرسشی را به میان می آورد، آن گاه پاسخ می دهد:
آیا این مسابقه اختصاص به اسب سواری و تیراندازی با کمان دارد، یا تیراندازی با تفنگ و ماشین سواری را نیز شامل می شود؟
پاسخ می دهد:
«میزان، سلاح متعارف هر زمان است و اگر در سخنان پیامبر(ص)، کمان، اسب و... ذکر شده، بدان جهت بوده که آن ها در آن روزگار، رایج بوده اند.. و این تفسیر، اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد در تفسیر نصوص دینی است و با هدف شریعت«سمحه» سازگار است.»(57)
* 8.وسیله شکار:
نویسنده معتقد است شکار، با وسایل مدرن و امروزی، مانند تفنگ جایز است و اگر شرایط دیگر را همراه داشته باشد، از نظر دینی تذکیه حساب می شود. بنابراین، نباید آن را منحصر در کمان و شمشیر و نیزه کرد.
این رأی را سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیله النجاه، سیدمحسن حکیم در کتاب منهاج الصالحین و پیش از آنان، نراقی، نویسنده کتاب فقهی مستندالشیعه، ‌اختیار کرده اند.(58)
* 9.وسیله ذبح:
بر این نظر است که: ذبح حیوان، با هر وسیله برنده معدنی از قبیل: آهن، فولاد، مس، طلا، نقره و... جایز است، در برابر اجسام غیرمعدنی، مانند: سنگ، نی، استخوان و...
می نویسد:« حدید» در نصوص دینی به معنای آهن نیست... و این را اجتهاد در برابر نص ندانید، بلکه اجتهاد در تفسیر نصّ است.(59)
* 10.ازدواج:
در باب ازدواج برخی از دیدگاه های فقهی، نویسنده درخور درنگ و دقت است:
الف. او در ازدواج، لفظ عربی را شرط نمی داند، بلکه معتقد است با هر لفظی که رسا باشد، این عقد منعقد می گردد، همان گونه که این رأی را شیخ انصاری در کتاب مکاسب و سیدحکیم در کتاب مستمسک العروه الوثقی برگزیده اند(60).
ب. وی به همراهی مشهور فقها، معتقد است که اذن پدر در ازدواج دختر بالغ رشید بکر، اعتباری ندارد.(61)
ج.حضانت و پرورش کودک، در زمان زندگی مشترک والدین، از آن هر دوست، اما پس از طلاق، حق حضانت دختر و پسر، تا دو سال از آن مادر است و پس از دو سال، قاضی و حاکم شرع، باید براساس مصلحت کودک، مادر، یا پدر را انتخاب کند.(62)
و اگر حق حضانت به پدر منتقل شد و او از دنیا رفت، در صورت حیات مادر، این حق به او برمی گردد.(63)
* 11. اختیارات حاکم اسلامی:
برای حاکم اسلامی اختیاراتی قایل است که ذکر آن ها خالی از فایده نیست:
الف. حاکم اسلامی می تواند محتکران را مجبور سازد تا جنس احتکاری را در بازار عرضه کنند.(64)
ب. ولایت حاکم، شامل قیمت گذاری بر اجناس نیز می شود.(65)
ج. تعزیر کیفری است بر گناهان کبیره که اجرای آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است. به عبارت دیگر، اندازه کیفر را یا شرع بیان می کند که اصطلاحاً آن را «حد» می نامند و یا در اختیار حاکم است که «تعزیر» نامیده می شود.(66)
نویسنده از بین منابع فراوانی که بهره برده، بر دو منبع، بیش از همه تکیه دارد: جواهرالکلام و مکاسب. درباره این دو کتاب می نویسد:
«... این دو کتاب از خواننده، تلاش، استقامت و بردباری، زیرکی و آمادگی علمی در سطح بالا را طلب کرده اند. و محال است کسی که این ویژگی ها را ندارد، بتواند همراهی این دو فقیه کند، بلکه به گرد و غبار حرکت آنان نیز نخواهد رسید و در وادی حیرت سرگردان مانده راه سلامتی را نمی یابد.
اما آن که این آمادگی را داشته باشد، گران بهاترین جواهر و سودمندترین کسب ها [مکاسب] را خواهد داشت... و من در میان فقیهان شیعه، قدیم و جدید، کسی را سراغ ندارم که مانند آنان به فقه جعفری، حیات و اصالت بخشیده باشند.»(67)
در آغاز جلد سوم، که معاملات را شروع کرده است، چنین می نویسد:
«در این بخش، منبعی بهتر از مکاسب شیخ انصاری نیافتم. در طول ده ها سال، انس و مطالعه و تدریس این کتاب، توانستم مقاصد شیخ را به دست آورم و آن را تلخیص و تنقیح کنم و البته هنوز مدعی شناخت کامل این کتاب که« بیت القصید»[ مطلب عمده، جان کلام] نوشته ما است، نیستم.»(68)
در پایان جلد ششم، درباره کتاب جواهرالکلام می نویسد:
«... کسی که در جلدهای پنج گانه این کتاب( به جز جلد سوم) جست و جو کند، می یابد که توجه فراوان به جواهرالکلام را داشته ام و بیش تر به آرای مؤلف آن استشهاد می کردم، به ویژه در جلد چهار، پنج و شش بدانسان که گویی این سه جلد، فشرده ای از مباحث جواهر است.»(69)
از میان متون حدیثی، تنها وسایل الشیعه را مرجع قرار داده و احادیث مورد استناد را از آن نقل کرده است. البته، مؤلف بزرگوار نشانی روایات را در کتاب وسائل الشیعه مشخص نکرده و به بررسی سندی و رجالی احادیث نیز نپرداخته، که این ها می تواند جزء نواقص این اثر ارزشمند به حساب آید.
به امید آن که روش این فقیه بزرگ و آرا و نظریات فقهی و مبانی راه گشای او، در استنباط، موردتوجه و دقت حوزه های فقهی قرار بگیرد و مجتهدان و اندیشه وران، بدان عنایت ورزند.
سخن را با آرزوی رحمت و رضوان خدا، بر روح بلند این مرد بزرگ به پایان می بریم.

پی نوشت ها :

1. فقه الامام جعفرالصادق، محمدجواد مغنیه، ج1، ص 5.
2.علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمدجواد مغنیه، ص6.
3. همراه با تحول اجتهاد، سیدمحمدباقر صدر، ترجمه علی اکبر ثبوت، ص 25.
4.همان، ص 26.
5.همان، ص 35.
6.فقه الامام جعفرالصادق، ج4، صص 103-112.
7.همان، ج1، صص 274-278.
8.همان، ج4، صص 262-264.
9.همان، صص 265-266.
10.همان، ج6، ص 53.
11.همان، ص 112.
12.همان، ج6، صص 134-139.
13.همان، صص 345 -349.
14.همان، ج3، ص 265.
15.همان، ج5، ص 5.
16.همان، ج6، ‌صص 379-382.
17.همان، ج1، ص 247.
18.همان، ج6، ص 11.
19.همان، ج3، ‌ص 144.
20.همان، ص 145.
21.همان، ص 158.
22.همان، ص 279.
23.همان، ج4، ص 235.
24.همان، ص 338.
25.همان، ج4، ص 353.
26.همان، ج1، ص 16.
27.همان‌، ص 18.
28.همان، ج1، ص 244.
29.همان، ص 247.
30.همان، ج2، صص 19-20.
31.همان، ج3، ص 158.
32.همان.
33.همان، ص 279.
34.همان، ج3، ص 52.
35.همان.
36.همان، ص 203.
37.همان، ج5، ص 50.
38.همان، ص 40.
39.همان، ‌ص 323.
40.همان، ج1، ص 6؛ ج3، ص 223.
41.همان، ج6، ص 265.
42.همان، ج2، صص 100-101.
43.همان.
44.همان، ج1، ص34.
45.همان، ص 32.
46.همان، صص 33-34.
47.همان، ج4، صص 351-352.
48.همان، ج5، ص 209.
49.همان، ج1، ص 220.
50.همان، ص 225.
51.همان، ص 267.
52.همان، ج2، ص 137.
53.همان، صص 141-142.
54.همان، ص 143.
55.همان، ج3، ص144.
56.همان، ج3، ص 145.
57.همان، ج4، صص 235-236.
58.همان، صص 337-339.
59.همان، ج4، ص 353.
60.همان، ج5، ص 179.
61.همان، صص 236-240.
62.همان، صص 312-314.
63.همان، ص 315.
64.همان، ج3، ص 145.
65.همان، ص 146.
66.همان، ج6، ص 256.
67.همان، ج5، ص 76.
68.همان، ج3، صص 7-8.
69.همان، ج6، ‌ص 387.