نویسنده: حجت الله علیمحمدی
محمد بن علی عاملی جبعی معروف به صاحب مدارک الاحکام، از فقهای بزرگ امامیه و از نوادگان شهید ثانی است: « ولد المترجم له عام 946 من ابوین صالحین تقیین عارفین بالاحکام الشرعیه، فوالده العالم الفاضل السید علی بن الحسین الموسوی العاملی احد اعلام الطائفه فی زمانه و اما والدته فهی بنت وحید عصره و فرید دهره الشیخ زین الدین العاملی الشهید الثانی قدس الله تعالی ارواحهم؛ او در سال 946 از پدر و مادری صالح، پرهیزکار و آشنای به احکام شرعی زاده شد. پدرش عالم فاضل سید علی بن الحسین موسوی عاملی یکی از بزرگان زمان خویش بود و مادرش دختر یگانه ی عصرش شهید ثانی بود». (1) وی با دایی خود صاحب معالم همدرس بود و نزد پدر خود و مقدس اردبیلی کسب فیض می کرد؛ چنان که شیخ عباس قمی در «الکنی و الالقاب» از قول صاحب امل الآمل آورده است: « السید محمد بن علی الموسوی کان فاضلاً متبحراً ماهراً محققاً مدققاً زاهداً عابداً ورعاً فقیهاً محدثاً کاملاً جامعاً للفنون و العلوم جلیل القدر، عظیم المنزله قرأ علی أبیه و علی مولانا احمد الاردبیلی و تلامذه جده لامه الشهید الثانی». (2) وی همچنین سال وفات صاحب مدارک را در سال 1009 ق می داند.
وی در مهم ترین اثر خویش، مدارک الاحکام که در شرح شرایع الاسلام استاد خویش محقق حلی نگاشته است، در مواردی به تبیین اندیشه ی فقهی- سیاسی اش می پردازد.
صاحب مدارک در بحث از نماز جمعه پس از این جمله ی شرایع الاسلام که گفته است: « ثم الجمعه لا تجب الا بشروط: الاول السلطان العادل او من ینصبه» می گوید: « هذا الشرط مشهور فی کلام الاصحاب خصوصاً المتأخرین و اسنده فی المعتبر الی علمائنا مؤذناً بدعوی الاجماع علیه و احتج علیه بفعل النبی (ص) فانه کان یعین لامامه الجمعه و کذا الخلفاء بعده- کما یعین للقضاء فکما لایصح ان ینصب الانسان نفسه قاضیاً من دون اذن الامام فکذا امام الجمعه قال و لیس هذا قیاساً بل استدلالاً بالعمل المستمر فی الاعصار فمخالفته خرق للاجماع ثم قال و یؤید ذلک ما روی عم اهل البیت (ع)...». (3) اینکه نماز جمعه مشروط به حضور سلطان عادل یعنی امام (ع) یا منصوب وی باشد، مشهور و بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. اما صاحب مدارک با این اجماع موافق نیست و به تعبیر دیگر اصلاً این شرط را اجماعی ندانسته و استدلال های مطرح شده را نیز رد می کند. همان گونه که ملاحظه شد، موافقین اجماع جمعه، افراد خاصی را منصوب می کردند. پس همان گونه که صحیح نیست کسی خودش را به عنوان قاضی مردم منصوب نماید، در نماز جمعه نیز چنین کاری صحیح نخواهد بود و به نصب و تعیین از جانب معصوم (ع) نیاز است که مخالفت با آن مخالفت با اجماع و شکستن سنت می باشد. همچنین در تأیید این مطلب به روایتی نیز استناد شده است.
اما صاحب مدارک در جواب گفته است: « و یتوجه علی الاول منع دلاله فعل النبی (ص) علی الشرطیه فانه اعم منها و العام لایدل علی الخاص، مع ان الظاهر ان التعیین انما هو لحسم ماده النزاع فی هذه المرتبه و رد الناس الیه من غیر تردد کما انهم کانوا یعینون لامامه الجماعه و الاذان مع عدم توقفهما علی اذن الامام اجماعاً». (4) اینکه عمل پیامبر (ص) در تعیین امام جمعه در زمان خویش مستلزم اشتراط نصب در هر زمانی باشد، منع می نماییم و عمل پیامبر (ص) اعم از آن است. به علاوه اینکه دلیل تعیین قاضی و یا امام جمعه، متمرکز نمودن امور در آن فرد و مورد خاص می باشد. چنان که ائمه (ع) افرادی را به عنوان امام جماعت و یا مؤذن تعیین می نمودند؛ در حالی که در اینجا هیچ کس قائل به نصب یا تعیین آنها از سوی معصوم (ع) نشده است.
صاحب مدارک به روایتی که مخالفین وی بر اشتراط اقامه کردند نیز چهار ایراد اساسی وارد می کند. (5) وی در ادامه ی بحث اش، استدلال علامه را در «المنتهی» مبنی بر اشتراط حضور امام در نماز جمعه ضعیف دانسته و می گوید: « من المعلوم ان المراد من الامام فیها امام الجماعه قطعاً». (6) ایشان پس از نقل نمونه های فراوان از کلام متقدمین، در تأیید نظرات خویش می گوید: « فعلم من ذلک ان هذه المسأله لیست اجماعیه و ان دعوی الاجماع فیها غیر جید. کما اتفق لهم فی کثیر من المسائل؛ پس معلوم شد که مسئله نه تنها اجماعی نیست، بلکه ادعای اجماع اصلاً کار صحیحی نیست». (7)
صاحب مدارک همچنین در جای دیگر، بعد از نقل کلام محقق حلی در شرایع در باب استحباب نماز جمعه در زمان غیبت امام و منصوب وی می گوید: « المراد باستحباب الجمعه کونها افضل الفردین الواجبین، لا کونها مندوبه لانها متی صحت، أجزأت عن الظهر باجماع العلماء و المندوب لا یجزی عن الواجب قطعاً و هذا القول اختیار الشیخ فی المبسوط و الخلاف و جمع من الاصحاب». (8)
اینکه گفته اند نماز جمعه در عصر غیبت و زمانی که امام و منصوب وی حضور ندارند مستحب می باشد، مراد این است که از بین دو واجب، برترین است نه اینکه مستحب به معنای واقعی اش باشد. زیرا هر جا به صحت نماز جمعه معتقد شدیم، قطعاً برای نماز ظهر نیز کفایت خواهد کرد؛ در حالی که مستحب مکفی از واجب نخواهد بود.
صاحب مدارک در بحث زکات، بعد از نقل این کلام محقق که گفته است: « اذا لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیه، فانه ابصر مواقعها». می گوید: « المراد بالفقیه حیث یطلق فی ابواب الفقه الجامع لشرائط الفتوی و بالمأمون من لا یتوصل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه». (9) چنان که ملاحظه می گردد، وی در اینجا با صراحت به نظر خویش درباره ی پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط اشاره می کند. وی در تبیین عبارت محقق و بیان مقصود از « من الیه الحکم بحق النیابه» می گوید: « المراد بمن الیه الحکم، الثقه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی و انما وجب تولیه ذلک لما اشار الیه المصنف من انه منصوب من قبله علیه السلام علی وجه العموم فیکون له تولی ذلک کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب من الدیون». (10) مراد از «من الیه الحکم» فقیه عادل شیعه ی جامع شرایط فتوا می باشد که تصدی وی بر این امور واجب است؛ چون فقیه از جانب امام معصوم (ع) نیابت دارد و نایب عام امام است. بنابراین می بایست وظایف منوب عنه خویش را تولیت کرده و آنچه را بر عهده ی اوست، به دوش کشد.
وی در مهم ترین اثر خویش، مدارک الاحکام که در شرح شرایع الاسلام استاد خویش محقق حلی نگاشته است، در مواردی به تبیین اندیشه ی فقهی- سیاسی اش می پردازد.
صاحب مدارک در بحث از نماز جمعه پس از این جمله ی شرایع الاسلام که گفته است: « ثم الجمعه لا تجب الا بشروط: الاول السلطان العادل او من ینصبه» می گوید: « هذا الشرط مشهور فی کلام الاصحاب خصوصاً المتأخرین و اسنده فی المعتبر الی علمائنا مؤذناً بدعوی الاجماع علیه و احتج علیه بفعل النبی (ص) فانه کان یعین لامامه الجمعه و کذا الخلفاء بعده- کما یعین للقضاء فکما لایصح ان ینصب الانسان نفسه قاضیاً من دون اذن الامام فکذا امام الجمعه قال و لیس هذا قیاساً بل استدلالاً بالعمل المستمر فی الاعصار فمخالفته خرق للاجماع ثم قال و یؤید ذلک ما روی عم اهل البیت (ع)...». (3) اینکه نماز جمعه مشروط به حضور سلطان عادل یعنی امام (ع) یا منصوب وی باشد، مشهور و بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. اما صاحب مدارک با این اجماع موافق نیست و به تعبیر دیگر اصلاً این شرط را اجماعی ندانسته و استدلال های مطرح شده را نیز رد می کند. همان گونه که ملاحظه شد، موافقین اجماع جمعه، افراد خاصی را منصوب می کردند. پس همان گونه که صحیح نیست کسی خودش را به عنوان قاضی مردم منصوب نماید، در نماز جمعه نیز چنین کاری صحیح نخواهد بود و به نصب و تعیین از جانب معصوم (ع) نیاز است که مخالفت با آن مخالفت با اجماع و شکستن سنت می باشد. همچنین در تأیید این مطلب به روایتی نیز استناد شده است.
اما صاحب مدارک در جواب گفته است: « و یتوجه علی الاول منع دلاله فعل النبی (ص) علی الشرطیه فانه اعم منها و العام لایدل علی الخاص، مع ان الظاهر ان التعیین انما هو لحسم ماده النزاع فی هذه المرتبه و رد الناس الیه من غیر تردد کما انهم کانوا یعینون لامامه الجماعه و الاذان مع عدم توقفهما علی اذن الامام اجماعاً». (4) اینکه عمل پیامبر (ص) در تعیین امام جمعه در زمان خویش مستلزم اشتراط نصب در هر زمانی باشد، منع می نماییم و عمل پیامبر (ص) اعم از آن است. به علاوه اینکه دلیل تعیین قاضی و یا امام جمعه، متمرکز نمودن امور در آن فرد و مورد خاص می باشد. چنان که ائمه (ع) افرادی را به عنوان امام جماعت و یا مؤذن تعیین می نمودند؛ در حالی که در اینجا هیچ کس قائل به نصب یا تعیین آنها از سوی معصوم (ع) نشده است.
صاحب مدارک به روایتی که مخالفین وی بر اشتراط اقامه کردند نیز چهار ایراد اساسی وارد می کند. (5) وی در ادامه ی بحث اش، استدلال علامه را در «المنتهی» مبنی بر اشتراط حضور امام در نماز جمعه ضعیف دانسته و می گوید: « من المعلوم ان المراد من الامام فیها امام الجماعه قطعاً». (6) ایشان پس از نقل نمونه های فراوان از کلام متقدمین، در تأیید نظرات خویش می گوید: « فعلم من ذلک ان هذه المسأله لیست اجماعیه و ان دعوی الاجماع فیها غیر جید. کما اتفق لهم فی کثیر من المسائل؛ پس معلوم شد که مسئله نه تنها اجماعی نیست، بلکه ادعای اجماع اصلاً کار صحیحی نیست». (7)
صاحب مدارک همچنین در جای دیگر، بعد از نقل کلام محقق حلی در شرایع در باب استحباب نماز جمعه در زمان غیبت امام و منصوب وی می گوید: « المراد باستحباب الجمعه کونها افضل الفردین الواجبین، لا کونها مندوبه لانها متی صحت، أجزأت عن الظهر باجماع العلماء و المندوب لا یجزی عن الواجب قطعاً و هذا القول اختیار الشیخ فی المبسوط و الخلاف و جمع من الاصحاب». (8)
اینکه گفته اند نماز جمعه در عصر غیبت و زمانی که امام و منصوب وی حضور ندارند مستحب می باشد، مراد این است که از بین دو واجب، برترین است نه اینکه مستحب به معنای واقعی اش باشد. زیرا هر جا به صحت نماز جمعه معتقد شدیم، قطعاً برای نماز ظهر نیز کفایت خواهد کرد؛ در حالی که مستحب مکفی از واجب نخواهد بود.
صاحب مدارک در بحث زکات، بعد از نقل این کلام محقق که گفته است: « اذا لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیه، فانه ابصر مواقعها». می گوید: « المراد بالفقیه حیث یطلق فی ابواب الفقه الجامع لشرائط الفتوی و بالمأمون من لا یتوصل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه». (9) چنان که ملاحظه می گردد، وی در اینجا با صراحت به نظر خویش درباره ی پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط اشاره می کند. وی در تبیین عبارت محقق و بیان مقصود از « من الیه الحکم بحق النیابه» می گوید: « المراد بمن الیه الحکم، الثقه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی و انما وجب تولیه ذلک لما اشار الیه المصنف من انه منصوب من قبله علیه السلام علی وجه العموم فیکون له تولی ذلک کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب من الدیون». (10) مراد از «من الیه الحکم» فقیه عادل شیعه ی جامع شرایط فتوا می باشد که تصدی وی بر این امور واجب است؛ چون فقیه از جانب امام معصوم (ع) نیابت دارد و نایب عام امام است. بنابراین می بایست وظایف منوب عنه خویش را تولیت کرده و آنچه را بر عهده ی اوست، به دوش کشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- سید محمد عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، تحقیق مؤسسه ی آل البیت (ع)، مقدمه، قم، مؤسسه ی آل البیت، چاپ اول، 1410 ق، ص 128.
2- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، ص 389.
3- سید محمد عاملی، مدارک الاحکام، ج4، ص 21.
4- همان.
5- همان، صص 21-22.
6- همان، ص 33.
7- همان، صص 23 -25.
8- همان، ص 79.
9- همان، ج5، ص 262.
10- همان، ص 427.
/ج
