نویسنده: حجت الله علیمحمدی
یوسف بحرانی در سال 1107 قمری در قریه ی ماحوز بحرین به دنیا آمد. او در دوران نوجوانی و جوانی به دلیل سرپرستی از برادران و مادرش همراه با کار و تلاش به تحصیل می پرداخت. وی پس از مدتی به شیراز آمد و در چهل سالگی امام جمعه ی شیراز شد و به مدت چهارده سال در آنجا اقامت داشت. او کتاب « الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهر» که برگزیده یک دوره ی فقه شیعه است را در شهر فسا نوشت و از آن پس به صاحب حدائق مشهور شد. وی سرانجام در ربیع الاول سال 1186 قمری دار فانی را وداع گفت و در حرم مطهر امام حسین (ع) به خاک سپرده شد. (1)
بحرانی از جمله کسانی است که تئوری ولایت فقیه را به طور صریح مورد عنایت قرار داده و به تفصیل ادله ی آن، به ویژه روایات ناظر به این ولایت را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد. وی مقبوله ی عمر بن حنظله و روایات دیگری را که به اختیارات فقها پرداخته اند، بررسی نموده و از این روایات، نیابت فقیهان را نسبت به حال حضور هم استفاده می کند.
بحرانی در کتاب « الدر النجفیه» پس از نقل روایت مقبوله ی عمر بن حنظله می گوید: « قد دل هذا الخبر و امثاله علی المنع من التحاکم الی سلاطین العامه و قضاتهم و ان ما یؤخذ بحکمهم فهو حرام و سحت و علی ذلک دلت الآیه الشریفه و هو قوله تعالی: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفرو به». (2) حدیث مقبوله و امثال آن از رجوع به سلاطین عامه و قضاوت آنها منع کرده و عمل به حکم آنان را حرام و باطل می داند و آیه ی شریفه نیز بر همین معنا دلالت دارد.
وی آنگاه در بهره ی سوم از کتاب الدرر النجفیه به بیان صفات نایب امام پرداخته و می گوید: « ظاهر الاضافه فی قوله علیه السلام روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا هو العموم، فیقتضی ان النایب عنهم یجب ان یکون مطلقاً علی جمیع اخبارهم عارفاً بجمیع احکامهم الا انه مما کان ذلک مما یتعذر غالباً فالظاهر ان المراد بما تیسر بحسب الامکان او القدر الوافر منها او ما یتعلق بتلک الواقعه و یویده ما تقدم فی روایه ابی خدیجه الاولی و قوله فیها یعلم شیئاً من قضایانا». (3) منظور امام از اینکه فرمودند: کسی که حدیث ما را روایت کند، در حلال و حرام ما نظر کند و احکام ما را بشناسد، کسی است که عموم اینها را بداند. پس نایب امام باید بر جمیع اخبارشان مطلع باشد و همه احکامشان را بشناسد که البته در بسیاری از موارد، از این امر معذور خواهیم بود. اما اگر این امکان فراهم نبود که همه ی احکام را بداند و همه ی اخبار را بشناسد، باید حداقل و آنچه را مورد نیاز است، دانسته و متعلقات واقعه ی مورد نظر را نیز بداند. مطلبی که روایت ابی خدیجه نیز بر آن تأکید می نماید، آنجا که فرموده است: « یعلم شیئاً فی قضایانا». بحرانی از قول آخوند خراسانی و برخی از متأخرین نیز مشابه همین مطلب را نقل نموده و آنها را قابل تأمل می داند؛ چرا که به نظر وی ظاهر قول امام (ع) (عرف احکامنا)، عموم احکام است و شناخت برخی از احکام کافی نیست. بر همین اساس، نایب امام باید فقیه جامع الشرایط باشد؛ زیرا شناخت احکام ائمه (ع) و شناخت کتاب عزیز و احکام آن مشروط به شناخت علوم معتبر در اجتهاد و نیز شناخت مذاهب عامه و خاصه است. بحرانی در پاسخ محقق اردبیلی که ظاهر اخبار و مجرد فهم روایت را در نایب امام کافی می دانست، بین زمان حضور و زمان غیبت قائل به تفصیل شده و می گوید: « در زمان ائمه (ع) مجرد شنیدن روایت ایشان، چه به صورت شفاهی از خودشان یا به واسطه، کافی بود و اصحابشان هم بر همین اساس عمل می کردند و این روش هم بر کسی پوشیده نیست. اما در زمان ما به لحاظ اختلاف اخبار واصله و وجود اشتباهات احتمالی، همچنین به لحاظ فقدان قراین، لازم است چیزهای دیگری که ما را در فهم معنای روایات کمک می کند و معرفت ما را نسبت به کتاب عزیز و قواعد و ضوابط به جا مانده از ائمه (ع) یاری می رسانند بشناسیم؛ به ویژه در جمع بین اخبار مختلف و... این امری ضروری و لازم است. علاوه بر موارد یاد شده، یک نیروی قدسی که علمای اعلام از آن به عنوان «ملکه» یاد می کنند، جهت استنباط احکام ضروری است که عمده ی این نیروی قدسی در قلب است... همه ی آنچه ذکر شد، مشروط به تصفیه ی درون فرد از رذایل و آراسته شدن وی به فضایل است؛ بلکه از شرایط نایب الائمه است که به ورع و تقوا و زهد در دنیا و خودداری از کبر و حسد و حب الریاسه و تعصب و غضب و امثال اینها آراسته باشد». (4)
یوسف بحرانی با اشاره به این بخش از مقبوله ی عمر بن حنظله: « الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما» گفته است: « نایب ائمه (ع) باید این اوصاف را به طور کامل دارا باشد. فهم علوم رسمی به تنهایی کافی نیست، اگرچه فردی محقق و مدقق در این علوم باشد. پس شایسته نیست برای کسی که ریاست مردم را بر عهده می گیرد، از این فضایل بی بهره باشد». (5) وی در ادامه می گوید: « انه لاخلاف بین الاصحاب فی انه مع وجود الفقیه المتصف بما ذکرنا فلا یجوز لغیره ممن نقص عن المرتبه المذکوره تولی شیء من الامور الحسبیه فضلاً عن الحکم و الفتوی و ان کان عدلاً مطلقاً علی فتاوی الفقهاء». (6) هیچ اختلافی نیست در مورد اینکه با وجود فقیه متصف به اوصافی که ذکر شد، برای کس دیگری که از این مرتبه کمتر باشد، جایز نیست متولی چیزی از امور حسبیه بشود؛ چه رسد به صدور حکم و فتوا. وی با طرح این فرع که اگر فقیه با شرایط مذکور وجود نداشته باشد، به نقل از برخی اصحاب تصریح می کند که عالم عادل در این صورت می تواند برخی از امور حسبیه را تصدی کند. اما در مورد صدور حکم و فتوا اجماع بر این است که تصدی حکم و فتوا مگر برای کسی که دارای آخرین درجه ی کمال در اوصاف مذکور باشد، جایز نیست. وی از قول ملا محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، در شرح این فراز از جمله ی امام در مقبوله که فرمود: « نظر فی حلالنا و حرامنا...» می نویسد: «منظور فقیه جامع الشرایط جهت صدور فتوا و حکومت بین مردم است و کسی که از این مرتبه پایین تر باشد، جواز تصدی حکومت را ندارد؛ اگرچه بر فتواهای فقها مطلع باشد. این مسئله بدون اختلاف نزد اصحاب ما مشهور است». (7) به نظر بحرانی مجموعه صفات و موارد مذکور برای نایب امام در عصر غیبت لازم است.
تبیین مصادیق اختیار فقیه در عصر غیبت
بحرانی در موارد متعددی به اختیارات فقها که نایب ائمه (ع) در عصر غیبت اند، اشاره می کند. وی در بحث از زکات به دو قول در باب تولی و تصدی امر زکات اشاره می کند: اول اینکه مشهور بین اصحاب به ویژه متأخرین این است که مالک یا وکیلش می توانند متولی تفریق زکات باشند. قول دوم از شیخ مفید و ابی الصلاح و ابن براج می باشد که واجب است در زمان حضور ائمه (ع) زکات به ایشان تحویل گردد و اما در زمان غیبت، زکات به فقیه جامع الشرایط سپرده می شود. البته وی در اینجا قول مشهور را که همان قول اول باشد، ترجیح می دهد: « و الظاهر هو القول المشهور للاخبار المستفیضه فی جمله من المواضع التی مرت و تأتی و منها الاخبار الداله علی الامر بایصال الزکاه الی المستحقین و الاخبار الداله علی نقل الزکاه من بلد الی آخر مع عدم وجود المستحق و الاخبار الداله علی التوکیل فی تفریق الزکاه و انه یجوز للوکیل أن یأخذ لنفسه حصه من ذلک اذا کان فقیراً و یکون کأحدهم و الاخبار الداله علی اشتراء العبید منها...؛ ترجیح با قول مشهور است، به دلیل اخبار مستفیضه و نیز به دلیل اخباری که به رساندن زکات به مستحقین آن دستور می دهند و همچنین اخباری که می گویند اگر مستحقی در شهر نبود، زکات آن شهر به شهر دیگری نقل شود. و نیز به دلیل اخباری که اخذ وکیل در توزیع زکات را توصیه می کنند و اینکه وکیل اگر فقیر باشد می تواند سهم خویش را از زکات بردارد و...». (8) وی با استناد به این اخبار قول اول را بر می گزیند. اما در بحث از زکات فطره می گوید: « المشهور بین الاصحاب استحباب حملها الی الامام (ع) مع وجوده و مع عدمه فالی فقهاء الامامیه المستکملین لشروط النیابه عنه (ع) و ظاهر کلام الشیخ المفید فی المقنعه الوجوب و استدل الاصحاب علی ما ذکروه بانهم ابصر بمواقعها لان فی ذلک جمعاً بین براءه الذمه و اداء الحق». (9) مشهور بین اصحاب، استحباب حمل زکات فطره به امام در صورت حضور وی، و در زمان غیبت ایشان به فقیهان شیعه که شرایط نایب آنها را دارند، می باشد. ایشان گرچه از قول مفید، وجوب حمل را نقل می کند اما قول مشهور (استحباب) را پسندیده و یا تمسک به روایاتی بر آن استدلال نموده و در جواب قول مفید می گوید: « و اما ما ذکره شیخنا المفید فترده الاخبار الداله علی تولی المالک صرفها بنفسه او نایبه». (10) اخباری که به مالک توصیه می کنند زکات را خود تولیت کند و توزیع آن را خودش یا نایبش بر عهده گیرد، قول مفید را رد می کنند.
وی در بحث مربوط به نماز جمعه فتوایی نادر و غیر مشهور دارد. وی نماز جمعه را در صورت اجتماع شرایط آن واجب عینی دانسته و می گوید: « والذی استقر علیه رأی جمله من محققی متأخری المتأخرین و هو الحق الیقین الذی لا یداخله الظن و لا التخمین هو ان وجوب هذه الفریضه مع اجتماع شرائطها الآتیه ان شاء الله تعالی کغیرها من الفرائض الیومیه، لا توقف فیها علی حضور الامام و لا غیبته و لا اذنه و لا غیر ذلک وقوفاً علی ظواهر الادله الوارده فیها من الکتاب و السنه و لاخلاف بین اصحابنا فی وجوبها عیناً مع حضوره (ع) او نایبه الخاص و انما الخلاف فی زمن الغیبه و عدم وجود الاذن علی الخصوص علی اقوال: ( الاول) القول بالوجوب العینی و هو المختار المعتضد بالآیه و الاخبار و به صرح جمله من مشاهیر علمائنا الابرار متقدمیهم و متأخریهم...». (11)
به اعتقاد بسیاری از محققین متأخر بر حسب آنچه از ظواهر کتاب و سنت استنباط می گردد، نماز جمعه همچون فرایض دیگر بر حضور امام و یا غیبت او و اذن وی وابسته نیست البته این مسئله که نماز جمعه در زمان حضور واجب عینی است، مورد اتفاق و اجماع بوده و اختلاف در خصوص زمان غیبت امام (ع) می باشد. وی معتقد است که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب عینی دارد و قولش را با آیات و روایات و تصریح علمای متقدم و متأخر مورد تأیید قرار می دهد. (12) بحرانی ادعای اجماع بر اشتراط سلطان عادل یا نایبش در وجوب جمعه را قبول ندارد و با وجود مخالف در این زمینه هیچ اجماعی نمی بیند. وی این اشتراط را مذهب مخالفینی چون حنفیه و غیره دانسته و می گوید: اگر خبری داشتیم که این اشتراط را تأیید می کرد، باید آن را بر تقیه حمل کنیم. (13)
بحرانی در بحث وصیت، در این باره که آیا وصیت از وی اول به غیر او نیز نفود می کند یا نه، می گوید: « فالاصل یقتضی المنع من التعدی الی غیر الوصی الاول، لان المتبادر من استنابته فی التصریف مباشرته بنفسه و بموته یسقط ذلک و تفویض التصرف الی غیره یحتاج الی دلیل ظاهر». (14) اصل اقتضا می کند که نیابت در وصیت از وی اول به غیر او تعدی نمی کند؛ زیرا متبادر از نیابت در تصرف این است که خود وی مباشرتاً اقدام به تصرف کند و با مرگ او، این نیابت ساقط می گردد. بنابراین تفویض تصرف به غیر او نیز احتیاج به دلیل آشکار دارد. اما در زمان مرگ وصی اول تکلیف چیست؟ بحرانی می گوید: « و کیف کان فالظاهر بناء علی المشهور انه یرجع الامر فی تنفیذ وصایه الموصی الاول الی الحاکم او عدول المؤمنین مع عدمه کما صرحوا به فی غیر موضع الا ان الظاهر من عباره الشیخ المتقدم نقلها عن کتاب النهایه الاختصاص هنا بالامام او نایبه الفقیه الجامع الشرائط و مثلها عباره الشیخ المفید ایضاً». (15) در صورت فقدان وصی اول، امر به حاکم یا عدول مؤمنین ارجاع داده می شود؛ همان گونه که بسیاری به آن تصریح کرده اند. البته آن گونه که از عبارت شیخ که وی پیشتر به نقل آن پرداخته، بر می آید، امر در اینجا به امام (ع) یا نایب وی که همان فقیه جامع الشرایط است ارجاع می شود. بحرانی می گوید: اگر میت وصیتی نکرده باشد، در حالی که اموال و اطفال و ترکه ای دارد، در اینجا هیچ خلافی بین اصحاب نیست که اعمال نظر در ترکه ی این میت با حاکم شرعی است: « لا خلاف بین الاصحاب فی انه لو مات و لم یوص الی أحد و کان له ترکه و اموال و اطفال فان النظر فی ترکته للحاکم الشرعی. انما الخلاف فی انه لو لم یکن ثمه حاکم فهل لعدول المؤمنین تولی ذلک ام الذی قد صرح الشیخ و تبعه الاکثر الاول و قال ابن ادریس بالثانی». (16) اما در صورتی که حاکمی نباشد، در این مسئله که آیا عدول مؤمنان حق تولیت و تنفیذ دارند یا نه، اختلاف وجود دارد. شیخ و اکثر قائل به این حق برای مؤمنان اند. وی پس از نقل اقوال و اخبار مختلف گفته است: «و بالجمله فان الروایات ظاهر فی جواز قیام العدل الثقه بذلک و انه بهذه الاخبار مأذون فی الدخول سواء وجد الامام ام لا و لایبعد القول بجواز تولیه ذلک ایضاً مع وجود الفقیه الجامع للشرائط...». (17) روایات بر این امر دلالت دارند که عادل ثقه می تواند بر این امر، تصدی کند؛ اعم از اینکه امام حاضر باشد یا نه. و حتی بعید نیست که در صورت وجود فقیه جامع الشرایط نیز عادل ثقه متولی این امر گردد. چنان که از عبارت بحرانی بر می آید، وی فقیه جامع الشرایط را متولی اصلی اعمال نفوذ و تصرف در ماترک میت و اموال و اطفال وی می داند.
بحرانی در بحث از اختیارات حاکم و ولایت وی می گوید: « قد صرح جمله من الاصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فیه بانه یجوز للحاکم الشرعی ان یبیع علی السفیه و المفلس و الغائب مع المصلحه و ظاهر اخبار نیابته عن الامام (ع) یقتضی ذلک، فان للامام (ع) ذلک لانه اولی بالمؤمنین من انفسهم. (18) و یتعدی ذلک الی عدول المؤمنین مع فقد الحاکم الشرعی کما یدل علیه بعض الاخبار من جواز تولی عدول المؤمنین لبعض الحسبیات مع فقد الحاکم و لانه احسان محض و لا سبیل علی المحسنین». (19) حاکم شرعی در صورت تشخیص مصلحت سفیه و مفلس و غایب می تواند از جانب آنها امر بیع اموال را تولیت نماید و این به دلیل نیابت وی از جانب امام (ع) است. اما در صورت فقدان حاکم شرعی مؤمنان عادل بعضی امور حسبیه را بر عهده خواهند گرفت. وی در همین رابطه و در بحث از ولایت حاکم بر نکاح مجنون و سفیه و صغیر می گوید: « الحاکم و المراد به اصاله الامام العادل و مع تعذره فالمأذون من جهته عموماً او خصوصاً و الفقیه الجامع للشرائط مع تعذرهما و نایبه فی حکمه و ثبت ولایه علی من تجدد جنونه او سفهه بعد البلوغ من غیر اشکال عندهم و لا خلاف و تنتفی عن الصغیر مطلقا عند الاصحاب و عللوه بانه لاحاجه الی النکاح بخلاف البلاغ الفاسد العقل و الاصل عدم ثبوت ولایه فیه». (20)
وی در اینجا به بیان مراد خویش از حاکم پرداخته و آن را معنی می کند. به نظر وی حاکم در معنای اولیه و اصیل امام عادل می باشد و در صورت عدم حضور امام، کسی که مأذون از جانب اوست- چه به شکل عام و چه به شکل خاص- و در صورت فقدان امام و نایب وی، فقیه جامع الشرایط حکم هر یک از آنها را داراست. بنابراین هر جا که بحرانی از واژه ی حاکم استفاده می کند، به این افراد اشاره دارد. این حاکم بر کسی که جنونش برگردد یا بعد از بلوغ، سفیه شود ولایت دارد. اما بدون خلاف بین اصحاب، بر صغیر هیچ ولایتی ندارد و دلیل اصحاب این است که صغیر ازدواج نمی کند تا نیاز به ولایت داشته باشد؛ برخلاف انسان بالغی که عقل ندارد. نظر بحرانی نیز این است که حاکم بر صغیر ولایت ندارد.
چنان که می بینیم بحرانی مانند بسیاری از فقها، به صورت روشن و شفاف پس از تبیین مراد مقبوله و روایات نظیر آن، به بیان مصادیق ولایت فقیه همت گماشته است.
بحرانی از جمله کسانی است که تئوری ولایت فقیه را به طور صریح مورد عنایت قرار داده و به تفصیل ادله ی آن، به ویژه روایات ناظر به این ولایت را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد. وی مقبوله ی عمر بن حنظله و روایات دیگری را که به اختیارات فقها پرداخته اند، بررسی نموده و از این روایات، نیابت فقیهان را نسبت به حال حضور هم استفاده می کند.
بحرانی در کتاب « الدر النجفیه» پس از نقل روایت مقبوله ی عمر بن حنظله می گوید: « قد دل هذا الخبر و امثاله علی المنع من التحاکم الی سلاطین العامه و قضاتهم و ان ما یؤخذ بحکمهم فهو حرام و سحت و علی ذلک دلت الآیه الشریفه و هو قوله تعالی: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفرو به». (2) حدیث مقبوله و امثال آن از رجوع به سلاطین عامه و قضاوت آنها منع کرده و عمل به حکم آنان را حرام و باطل می داند و آیه ی شریفه نیز بر همین معنا دلالت دارد.
وی آنگاه در بهره ی سوم از کتاب الدرر النجفیه به بیان صفات نایب امام پرداخته و می گوید: « ظاهر الاضافه فی قوله علیه السلام روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا هو العموم، فیقتضی ان النایب عنهم یجب ان یکون مطلقاً علی جمیع اخبارهم عارفاً بجمیع احکامهم الا انه مما کان ذلک مما یتعذر غالباً فالظاهر ان المراد بما تیسر بحسب الامکان او القدر الوافر منها او ما یتعلق بتلک الواقعه و یویده ما تقدم فی روایه ابی خدیجه الاولی و قوله فیها یعلم شیئاً من قضایانا». (3) منظور امام از اینکه فرمودند: کسی که حدیث ما را روایت کند، در حلال و حرام ما نظر کند و احکام ما را بشناسد، کسی است که عموم اینها را بداند. پس نایب امام باید بر جمیع اخبارشان مطلع باشد و همه احکامشان را بشناسد که البته در بسیاری از موارد، از این امر معذور خواهیم بود. اما اگر این امکان فراهم نبود که همه ی احکام را بداند و همه ی اخبار را بشناسد، باید حداقل و آنچه را مورد نیاز است، دانسته و متعلقات واقعه ی مورد نظر را نیز بداند. مطلبی که روایت ابی خدیجه نیز بر آن تأکید می نماید، آنجا که فرموده است: « یعلم شیئاً فی قضایانا». بحرانی از قول آخوند خراسانی و برخی از متأخرین نیز مشابه همین مطلب را نقل نموده و آنها را قابل تأمل می داند؛ چرا که به نظر وی ظاهر قول امام (ع) (عرف احکامنا)، عموم احکام است و شناخت برخی از احکام کافی نیست. بر همین اساس، نایب امام باید فقیه جامع الشرایط باشد؛ زیرا شناخت احکام ائمه (ع) و شناخت کتاب عزیز و احکام آن مشروط به شناخت علوم معتبر در اجتهاد و نیز شناخت مذاهب عامه و خاصه است. بحرانی در پاسخ محقق اردبیلی که ظاهر اخبار و مجرد فهم روایت را در نایب امام کافی می دانست، بین زمان حضور و زمان غیبت قائل به تفصیل شده و می گوید: « در زمان ائمه (ع) مجرد شنیدن روایت ایشان، چه به صورت شفاهی از خودشان یا به واسطه، کافی بود و اصحابشان هم بر همین اساس عمل می کردند و این روش هم بر کسی پوشیده نیست. اما در زمان ما به لحاظ اختلاف اخبار واصله و وجود اشتباهات احتمالی، همچنین به لحاظ فقدان قراین، لازم است چیزهای دیگری که ما را در فهم معنای روایات کمک می کند و معرفت ما را نسبت به کتاب عزیز و قواعد و ضوابط به جا مانده از ائمه (ع) یاری می رسانند بشناسیم؛ به ویژه در جمع بین اخبار مختلف و... این امری ضروری و لازم است. علاوه بر موارد یاد شده، یک نیروی قدسی که علمای اعلام از آن به عنوان «ملکه» یاد می کنند، جهت استنباط احکام ضروری است که عمده ی این نیروی قدسی در قلب است... همه ی آنچه ذکر شد، مشروط به تصفیه ی درون فرد از رذایل و آراسته شدن وی به فضایل است؛ بلکه از شرایط نایب الائمه است که به ورع و تقوا و زهد در دنیا و خودداری از کبر و حسد و حب الریاسه و تعصب و غضب و امثال اینها آراسته باشد». (4)
یوسف بحرانی با اشاره به این بخش از مقبوله ی عمر بن حنظله: « الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما» گفته است: « نایب ائمه (ع) باید این اوصاف را به طور کامل دارا باشد. فهم علوم رسمی به تنهایی کافی نیست، اگرچه فردی محقق و مدقق در این علوم باشد. پس شایسته نیست برای کسی که ریاست مردم را بر عهده می گیرد، از این فضایل بی بهره باشد». (5) وی در ادامه می گوید: « انه لاخلاف بین الاصحاب فی انه مع وجود الفقیه المتصف بما ذکرنا فلا یجوز لغیره ممن نقص عن المرتبه المذکوره تولی شیء من الامور الحسبیه فضلاً عن الحکم و الفتوی و ان کان عدلاً مطلقاً علی فتاوی الفقهاء». (6) هیچ اختلافی نیست در مورد اینکه با وجود فقیه متصف به اوصافی که ذکر شد، برای کس دیگری که از این مرتبه کمتر باشد، جایز نیست متولی چیزی از امور حسبیه بشود؛ چه رسد به صدور حکم و فتوا. وی با طرح این فرع که اگر فقیه با شرایط مذکور وجود نداشته باشد، به نقل از برخی اصحاب تصریح می کند که عالم عادل در این صورت می تواند برخی از امور حسبیه را تصدی کند. اما در مورد صدور حکم و فتوا اجماع بر این است که تصدی حکم و فتوا مگر برای کسی که دارای آخرین درجه ی کمال در اوصاف مذکور باشد، جایز نیست. وی از قول ملا محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، در شرح این فراز از جمله ی امام در مقبوله که فرمود: « نظر فی حلالنا و حرامنا...» می نویسد: «منظور فقیه جامع الشرایط جهت صدور فتوا و حکومت بین مردم است و کسی که از این مرتبه پایین تر باشد، جواز تصدی حکومت را ندارد؛ اگرچه بر فتواهای فقها مطلع باشد. این مسئله بدون اختلاف نزد اصحاب ما مشهور است». (7) به نظر بحرانی مجموعه صفات و موارد مذکور برای نایب امام در عصر غیبت لازم است.
تبیین مصادیق اختیار فقیه در عصر غیبت
بحرانی در موارد متعددی به اختیارات فقها که نایب ائمه (ع) در عصر غیبت اند، اشاره می کند. وی در بحث از زکات به دو قول در باب تولی و تصدی امر زکات اشاره می کند: اول اینکه مشهور بین اصحاب به ویژه متأخرین این است که مالک یا وکیلش می توانند متولی تفریق زکات باشند. قول دوم از شیخ مفید و ابی الصلاح و ابن براج می باشد که واجب است در زمان حضور ائمه (ع) زکات به ایشان تحویل گردد و اما در زمان غیبت، زکات به فقیه جامع الشرایط سپرده می شود. البته وی در اینجا قول مشهور را که همان قول اول باشد، ترجیح می دهد: « و الظاهر هو القول المشهور للاخبار المستفیضه فی جمله من المواضع التی مرت و تأتی و منها الاخبار الداله علی الامر بایصال الزکاه الی المستحقین و الاخبار الداله علی نقل الزکاه من بلد الی آخر مع عدم وجود المستحق و الاخبار الداله علی التوکیل فی تفریق الزکاه و انه یجوز للوکیل أن یأخذ لنفسه حصه من ذلک اذا کان فقیراً و یکون کأحدهم و الاخبار الداله علی اشتراء العبید منها...؛ ترجیح با قول مشهور است، به دلیل اخبار مستفیضه و نیز به دلیل اخباری که به رساندن زکات به مستحقین آن دستور می دهند و همچنین اخباری که می گویند اگر مستحقی در شهر نبود، زکات آن شهر به شهر دیگری نقل شود. و نیز به دلیل اخباری که اخذ وکیل در توزیع زکات را توصیه می کنند و اینکه وکیل اگر فقیر باشد می تواند سهم خویش را از زکات بردارد و...». (8) وی با استناد به این اخبار قول اول را بر می گزیند. اما در بحث از زکات فطره می گوید: « المشهور بین الاصحاب استحباب حملها الی الامام (ع) مع وجوده و مع عدمه فالی فقهاء الامامیه المستکملین لشروط النیابه عنه (ع) و ظاهر کلام الشیخ المفید فی المقنعه الوجوب و استدل الاصحاب علی ما ذکروه بانهم ابصر بمواقعها لان فی ذلک جمعاً بین براءه الذمه و اداء الحق». (9) مشهور بین اصحاب، استحباب حمل زکات فطره به امام در صورت حضور وی، و در زمان غیبت ایشان به فقیهان شیعه که شرایط نایب آنها را دارند، می باشد. ایشان گرچه از قول مفید، وجوب حمل را نقل می کند اما قول مشهور (استحباب) را پسندیده و یا تمسک به روایاتی بر آن استدلال نموده و در جواب قول مفید می گوید: « و اما ما ذکره شیخنا المفید فترده الاخبار الداله علی تولی المالک صرفها بنفسه او نایبه». (10) اخباری که به مالک توصیه می کنند زکات را خود تولیت کند و توزیع آن را خودش یا نایبش بر عهده گیرد، قول مفید را رد می کنند.
وی در بحث مربوط به نماز جمعه فتوایی نادر و غیر مشهور دارد. وی نماز جمعه را در صورت اجتماع شرایط آن واجب عینی دانسته و می گوید: « والذی استقر علیه رأی جمله من محققی متأخری المتأخرین و هو الحق الیقین الذی لا یداخله الظن و لا التخمین هو ان وجوب هذه الفریضه مع اجتماع شرائطها الآتیه ان شاء الله تعالی کغیرها من الفرائض الیومیه، لا توقف فیها علی حضور الامام و لا غیبته و لا اذنه و لا غیر ذلک وقوفاً علی ظواهر الادله الوارده فیها من الکتاب و السنه و لاخلاف بین اصحابنا فی وجوبها عیناً مع حضوره (ع) او نایبه الخاص و انما الخلاف فی زمن الغیبه و عدم وجود الاذن علی الخصوص علی اقوال: ( الاول) القول بالوجوب العینی و هو المختار المعتضد بالآیه و الاخبار و به صرح جمله من مشاهیر علمائنا الابرار متقدمیهم و متأخریهم...». (11)
به اعتقاد بسیاری از محققین متأخر بر حسب آنچه از ظواهر کتاب و سنت استنباط می گردد، نماز جمعه همچون فرایض دیگر بر حضور امام و یا غیبت او و اذن وی وابسته نیست البته این مسئله که نماز جمعه در زمان حضور واجب عینی است، مورد اتفاق و اجماع بوده و اختلاف در خصوص زمان غیبت امام (ع) می باشد. وی معتقد است که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب عینی دارد و قولش را با آیات و روایات و تصریح علمای متقدم و متأخر مورد تأیید قرار می دهد. (12) بحرانی ادعای اجماع بر اشتراط سلطان عادل یا نایبش در وجوب جمعه را قبول ندارد و با وجود مخالف در این زمینه هیچ اجماعی نمی بیند. وی این اشتراط را مذهب مخالفینی چون حنفیه و غیره دانسته و می گوید: اگر خبری داشتیم که این اشتراط را تأیید می کرد، باید آن را بر تقیه حمل کنیم. (13)
بحرانی در بحث وصیت، در این باره که آیا وصیت از وی اول به غیر او نیز نفود می کند یا نه، می گوید: « فالاصل یقتضی المنع من التعدی الی غیر الوصی الاول، لان المتبادر من استنابته فی التصریف مباشرته بنفسه و بموته یسقط ذلک و تفویض التصرف الی غیره یحتاج الی دلیل ظاهر». (14) اصل اقتضا می کند که نیابت در وصیت از وی اول به غیر او تعدی نمی کند؛ زیرا متبادر از نیابت در تصرف این است که خود وی مباشرتاً اقدام به تصرف کند و با مرگ او، این نیابت ساقط می گردد. بنابراین تفویض تصرف به غیر او نیز احتیاج به دلیل آشکار دارد. اما در زمان مرگ وصی اول تکلیف چیست؟ بحرانی می گوید: « و کیف کان فالظاهر بناء علی المشهور انه یرجع الامر فی تنفیذ وصایه الموصی الاول الی الحاکم او عدول المؤمنین مع عدمه کما صرحوا به فی غیر موضع الا ان الظاهر من عباره الشیخ المتقدم نقلها عن کتاب النهایه الاختصاص هنا بالامام او نایبه الفقیه الجامع الشرائط و مثلها عباره الشیخ المفید ایضاً». (15) در صورت فقدان وصی اول، امر به حاکم یا عدول مؤمنین ارجاع داده می شود؛ همان گونه که بسیاری به آن تصریح کرده اند. البته آن گونه که از عبارت شیخ که وی پیشتر به نقل آن پرداخته، بر می آید، امر در اینجا به امام (ع) یا نایب وی که همان فقیه جامع الشرایط است ارجاع می شود. بحرانی می گوید: اگر میت وصیتی نکرده باشد، در حالی که اموال و اطفال و ترکه ای دارد، در اینجا هیچ خلافی بین اصحاب نیست که اعمال نظر در ترکه ی این میت با حاکم شرعی است: « لا خلاف بین الاصحاب فی انه لو مات و لم یوص الی أحد و کان له ترکه و اموال و اطفال فان النظر فی ترکته للحاکم الشرعی. انما الخلاف فی انه لو لم یکن ثمه حاکم فهل لعدول المؤمنین تولی ذلک ام الذی قد صرح الشیخ و تبعه الاکثر الاول و قال ابن ادریس بالثانی». (16) اما در صورتی که حاکمی نباشد، در این مسئله که آیا عدول مؤمنان حق تولیت و تنفیذ دارند یا نه، اختلاف وجود دارد. شیخ و اکثر قائل به این حق برای مؤمنان اند. وی پس از نقل اقوال و اخبار مختلف گفته است: «و بالجمله فان الروایات ظاهر فی جواز قیام العدل الثقه بذلک و انه بهذه الاخبار مأذون فی الدخول سواء وجد الامام ام لا و لایبعد القول بجواز تولیه ذلک ایضاً مع وجود الفقیه الجامع للشرائط...». (17) روایات بر این امر دلالت دارند که عادل ثقه می تواند بر این امر، تصدی کند؛ اعم از اینکه امام حاضر باشد یا نه. و حتی بعید نیست که در صورت وجود فقیه جامع الشرایط نیز عادل ثقه متولی این امر گردد. چنان که از عبارت بحرانی بر می آید، وی فقیه جامع الشرایط را متولی اصلی اعمال نفوذ و تصرف در ماترک میت و اموال و اطفال وی می داند.
بحرانی در بحث از اختیارات حاکم و ولایت وی می گوید: « قد صرح جمله من الاصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فیه بانه یجوز للحاکم الشرعی ان یبیع علی السفیه و المفلس و الغائب مع المصلحه و ظاهر اخبار نیابته عن الامام (ع) یقتضی ذلک، فان للامام (ع) ذلک لانه اولی بالمؤمنین من انفسهم. (18) و یتعدی ذلک الی عدول المؤمنین مع فقد الحاکم الشرعی کما یدل علیه بعض الاخبار من جواز تولی عدول المؤمنین لبعض الحسبیات مع فقد الحاکم و لانه احسان محض و لا سبیل علی المحسنین». (19) حاکم شرعی در صورت تشخیص مصلحت سفیه و مفلس و غایب می تواند از جانب آنها امر بیع اموال را تولیت نماید و این به دلیل نیابت وی از جانب امام (ع) است. اما در صورت فقدان حاکم شرعی مؤمنان عادل بعضی امور حسبیه را بر عهده خواهند گرفت. وی در همین رابطه و در بحث از ولایت حاکم بر نکاح مجنون و سفیه و صغیر می گوید: « الحاکم و المراد به اصاله الامام العادل و مع تعذره فالمأذون من جهته عموماً او خصوصاً و الفقیه الجامع للشرائط مع تعذرهما و نایبه فی حکمه و ثبت ولایه علی من تجدد جنونه او سفهه بعد البلوغ من غیر اشکال عندهم و لا خلاف و تنتفی عن الصغیر مطلقا عند الاصحاب و عللوه بانه لاحاجه الی النکاح بخلاف البلاغ الفاسد العقل و الاصل عدم ثبوت ولایه فیه». (20)
وی در اینجا به بیان مراد خویش از حاکم پرداخته و آن را معنی می کند. به نظر وی حاکم در معنای اولیه و اصیل امام عادل می باشد و در صورت عدم حضور امام، کسی که مأذون از جانب اوست- چه به شکل عام و چه به شکل خاص- و در صورت فقدان امام و نایب وی، فقیه جامع الشرایط حکم هر یک از آنها را داراست. بنابراین هر جا که بحرانی از واژه ی حاکم استفاده می کند، به این افراد اشاره دارد. این حاکم بر کسی که جنونش برگردد یا بعد از بلوغ، سفیه شود ولایت دارد. اما بدون خلاف بین اصحاب، بر صغیر هیچ ولایتی ندارد و دلیل اصحاب این است که صغیر ازدواج نمی کند تا نیاز به ولایت داشته باشد؛ برخلاف انسان بالغی که عقل ندارد. نظر بحرانی نیز این است که حاکم بر صغیر ولایت ندارد.
چنان که می بینیم بحرانی مانند بسیاری از فقها، به صورت روشن و شفاف پس از تبیین مراد مقبوله و روایات نظیر آن، به بیان مصادیق ولایت فقیه همت گماشته است.
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه ی قم، گلشن ابرار، ج1، صص 272-277.
2- یوسف بحرانی، الدرر النجفیه، طبعه ی آقا سید مرتضی، طبع سنگی، 1314 ق، ص 46.
3- همان، ص 48.
4- همان، ص 49.
5- همان.
6- همان، صص 49- 50.
7- همان.
8- همو، الحدائق الناضره، تحقیق محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1409 ق، ج12، صص 221- 222.
9- همان، ص 319.
10- همان، ص 320.
11- همان، ج9، ص 378.
12- همان، صص 378-422.
13- همان، ص 424.
14- همان، ج 22، ص 588.
15- همان، ص 589.
16- همان.
17- همان، ص 592.
18- همان، ج 20، ص 72.
19- همان.
20- همان، ج 23، ص 237.
/ج
