مقایسه¬ی مبانی قانون گزاری در اسلام و غرب
«رأی و نظر» در هر مسئله ای، می تواند به دو گونه متفاوت انجام گیرد:الف- بر وفق موازین و احکام شرع؛ ب- بدون ملاحظه موازین و احکام شرع.
دین اسلام برای کلیه افعال فردی و اجتماعی مسلمین، حکم دارد که از 5 حالت کلی: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، خالی نیست. بر این اساس، یک فرد مسلمان، هنگامی که دذر صدد انجام کاری بر می آید یا می خواهد درباره امری نظر دهد، نخست ملاحظه می کند (و اگر نداند، از اهل آن می پرسد) که «حکم شرع» در این باره چیست و دین برای وی چه راهی را در نظر گرفته است؟ سپس بر همان مبنا نظر می دهد یا عمل می کند. آنچه گفتیم، از مبانی مسمانی محسوب شده و جمیع فرق و مذاهب اسلامی – اعم از شیعه و سنی – بدان معتقدند. (1) دلیل آن را نیز باید در اعتقاد ایشان به اصل توحید جستجو کرد:
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی
توحید و یکتا پرستی، اصل اصیلی است که بنیاد تعالیم ادیان بر آن استوار بوده و خداوند همه پیامبران را برای نشر آن مبعوث ساخته است. اهمیت این در شرایع آسمانی، تا آنجاست که هیچ فردی ار نمی توان پیرو راستین ادیان الهی نامید، مگر آنکه این اصل بنیادین را بپذیرد. چنانکه شعار مسلمین نیز عموما همان است که پیامبر گرامی اسلام در آغاز بعثت خویش، همگان را به اعتقاد و التزام به آن فرا می خواند: لا اله الا الله)، معبودی جز الله شایسته پرستش نیست و تنها باید سر بندگی به آستان او سایید. توحید ابراهیمی، درجات و مراتبی دارد که یکی از شاخه های اصلی آن، «توحید در تقنین و تشریع» است، بدین معنا که «قانونگذاری»، حق ویژه خداوند است و هیچ فردی حق ندارد درباره فرد یا جامعه ای قانون وضع کند و مردم را به عمل بر طبق آن مجبور سازد و حریت و آزادی آنها را از این طریق محدود نماید.
حصر قانونگذاری در خداوند، محصول تنگ نظری یا استبداد! نیست. قانونگذاری صحیح، جامع و کامل برای انسان، شروط ویژه ای دارد که در ربط مستقیم با فلسفه خلقت آدمی، و نسبت او با خواست آفریدگار هستی است. قانونگذار باید اولا انسان را به طور کامل بشناسد. بدین معنا که، کاملا با غرایز، شهوات و عواطف گوناگون (و بعضا متصاد) بشری، و مرزهای «افراط» و «اعتدال» در بهره وری از آنها آشنا بوده و به ظرافت و پیچیدگی «مهار» و «هدایت» این عواطف (که گاه از خنثی کردن میدان مین، سخت تر است) وقوف کامل داشته باشد. نیز به آثار و نتایج (نیک و بد) اعمال فردی و اجتماعی انسان آگاه، و از جمیع کنشها و واکنشهای وی در روابط و مناسبات اجتماعی، دقیقا مطلع باشد. مهمتر از همه، فلسفه خلقت انسان و جایگاه رفیع او در هستی، و نیز سرنوشت او پس از مرگ، را نیک بشناسد و از زاد و توشه راه درازی که (تا رسیدن به سر منزل نهایی کمال) پیش رو دارد، با خبر باشد.. تا بتواند نسخه ای جامع و شایسته برای زندگی فردی و اجتماعی بشر بنویسد و تمایلات و گرایشهای مختلف وی را به طور دقیق شناسایی، اندازه گیری، هدایت و ارضاء کند.
ثانیا در وضع قانون سودی نداشته و ملاحظه منافع یا مضار فردی و گروهی و قومی و طبقاتی، بویژه هراس از صاحبان قدرت، ذهن و قلم او را از وی نگری و واقع نگاری منحرف نکند. روشن است که واقع بینی و حفظ مصالح انسانها ایجاب می کند که قانونگذار از هر نوع حب ذات و سودجویی در تدوین قانون پیراسته باشد. زیرا خودخواهی و منفعت جویی، حجاب غلیظی بر پرده بصیرت و بینش قانونگذارافکنده و به همین میزان از ارج و اعتبار قانون می کاهد. (2) هراس و ملاحظه از شخصیتها، گروهها و جریانهای قدرتمند روز نیز، از دیگر عواملی است که قانونگذار را از رعایت اصول قانون نویسی و تدوین قوانین بی طرفانه و در عین حال جامع الاطراف باز می دارد و مانع آن می شود که درمقام نگارش قانون، تنها به مصالح عمومی بیندیشد و صرفا آنچه را که خیر عموم در آن است به شکل ماده و تبصره در کتاب قانون درج کند. (3)
پیداست که، ویژگیهای اجتناب ناپذیر فوق (= شناخت کامل انسان، و عدم سودجویی و ترس و ملاحظه در هنگام وضع قانون) ، جز در خالق و آفریدگار انسانها یافت نمی شود. زیرا اوست که انسان را آفریده و همچون هر صانعی، از رموز مصنوع خود آگاه است: (الا یعلم من خلق و هر اللیف الخبیر). (4) خداوند که سازنده اتمها و سلولهای بی شمار و ترکیب دهنده قطعات گوناگون وجود است، قطعا به اسرار پیچیده وجود انسان، و نیازهای نهان و آشکار وی، از دیگران آگاهتر است. او با علم گسترده خود، از روابط افراد و تاثیر متقابل آن، از اموری که مایه انسجام و پیوند یا تخاصم و گسست افراد اجتماع از یکدیگر می گردد و از حقوقی که شایسته مقام هر انسانی است اطلاع کامل دارد. در عین حال، ترس و هراس از گزند هیچ قدرتی نیز در ساحت قدسش راه ندارد و بی ملاحظه سود و زیان، قوانین مقتضی رفاه و سعادت بشر را وضع و انشا می کند. (5)
آنچه گفتیم، حکم صریح و قاطع خرد بود که قرآن مجید نیز این حکم را امضا کرده و هر نوع قانونگذاری را ویژه باریتعالی دانسته است: (ان الحُکمُ الا الله اَمَرَ الا تَعبُدوا إلاإیاه). (6)
پرفسور گرونبام، خاورشناس آلمانی، در تحلیل جالبی که از دیدگاه اسلام درباره حکومت دارد، بر جوهر «توحیدی» آن تاکید می کند: «اسلام عبارت است از حکومت خداوند، و این دین، زندگیش رابه این حقیقت زنده مدیون است خداوند، مرکز و هدف تجارب معنوی اسلام محسوب می شود، و علاوه براین، پیشوای سیاسی جامعه اسلامی بوده، بر آن حکومت دارد و علت وجود دولت و مرکز وحدت است...» به گفته وی: از دیدگاه اسلام، خداوند، هم نقشه زندگی جامعه بشری را به صورت کلی و کامل آن ترسیم می کند، و هم طرح کلی زندگی افراد و آحاد جامعه را که زیر قدرت مقننه و مدیریه او زیست می کنند، می ریزد. (7)
برپایه «توحید در ربوبیت و تقنین»، باید پذیرفت که : در تشخیص مصادیق عدل، و نحوه تحقق آن، مطمئنترین ملاک و ضابطه، موازین شرع است. زیرا چنانکه گذشت: خالق انسان، بهتر از هر کس رمز خلقت او، و آغاز و فرجام سیر بی نهایتش را شناخته و از موجبات رشد و کمال آدمی، و زاد و توشه ای که در طریق دستیابی به سعادت جاوید خود نیاز دارد، نیک آگاه است و این همه را در برنامه ریزیهای کامل و جامع خود – دین اسلام – دقیقا در نظر گرفته است. (8) و اگر کسانی دراین باره شک دارند، به متونی همچون «رسالة الحقوق» امام سجاد علیه السلام وهزاران آیه و حدیث مؤید و مکمل آن – در کتب حدیثی شیعه – نظر کنند تا دامنه و عمق شگفت انگیز این دریای بیکران رادریابند. (9)
به هر روی، قرآن مجید – برپایه اصل «توحید در تقنین و تشریع» - مسلمانان را موظف می کند که برای اداره زندگی فردی و اجتماعی خویش، قانونی را جز قانون الهی نپذیرند.
فرهنگ و تمدن کنونی غرب، اما چنین نمی اندیشد: این فرهنگ و تمدن – که اساساً با «اعراض» از هر گونه دین و حکومت دینی آغاز شده و بسط یافته است (10) – به جای «موازین شرع»، به رای و نظر خود انسانها (انسانهایی که تقید و التزامی به احکام الهی ندارند و نسبت به موازین شرعی بی قیدند) بها می دهد و ملاک وی در تنظیم و تعیین روش زیست فردی و اجتماعی بشر، خواسته و تشخیص خود آنها – بدون ملاحظه موافقت یا مخالفت این تشخیص یا احکام الهی – است. درواقع، به رغم «احکام دین» که ریشه در «مصلحت شناسی» خلاق هستی در مورد بشر دارد، مصلحت اندیشی (ناقص و خطاپذیر) خود انسانها را پایه قانون و قانونگداری قرار می دهد. در این تمدن، انسانها تنها بر پایه عقل و تجربه جمعی (محدود) خود تصمیم می گیرند و به هیچ روی پروای اطاعت از «حکم الله» را – که «عقل کل» است – ندارند. جریان امور در مجالس قانونگذاری آن دیار نیز دقیقاً بر همین مدار می چرخد. فی المثل، زمانی که وکلای مردم تشخیص می دهند مالیات بر «درآمد مشروبات الکلی»، می تواند بخشی از بودجه دولت را تامین کرده و پاره ای از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد، بدون ملاحظه «حرمت یا حلال بودن» این امر، حکم به جواز معامله و مصرف مشروبات الکلی می دهند. هیچ آیه یا حدیث بازدارنده ای نیز (به فرض، اگر در کتاب مقدس، وجود داشته باشد) نمی تواند از نظر آنان مانع این امر گردد و اصولا طرح «آزادی عقیده و عمل» در اعلامیه حقوق بشر، از جمله، به همین معناست.
می بخشید که، به اقتضای بحث، کمی بی پرده سخن می گوییم: چند سال پیش از این که انگلستان از حیث اقتصادی با مشکلات سختی روبرو بود، پارلمان لندن (به انگیزه های مادی، از جمله: جلب توریست) همجنس گرایی را آزاد ساخت و چون این مصوبه، با مخالفت جمعی از بانوان آن کشور روبرو شد، ملکه بریتانیا رسما سخنرانی کرد و ضمن عرض پوزش از آنها، به دفاع از مصوبه مزبور پرداخته و چنین گفت:
-کشور ما، اکنون از حیث اقتصادی با مشکل روبروست و برای عبور از این گردنه صعب، به گذشت و فداکاری ! شما بانوان نیاز دارد!
خود فروشی رسمی برخی از زنان، و فعالیت آشکار دوایر مربوط به این امر در آن کشور نیز، بر پایه همین سنخ محاسبات صرفا مادی، مجاز شمرده می شود. (11) در تنظیم مسائل مربوط به سیاست خارجی نیز همین شیوه در غرب کاربرد دارد: اصولا باید توجه داشت که دولت بریتانیا، در طول دوران استعمار کهنه و نو، بی مساعدت و همکاری جدی اکثر اعضای پارلمان، قادر به پیشبرد مطامع استعماریش در شرق نبوده است. چنین جامعه ای، و پارلمان برآمده از آن، طبیعی است که برای پیشرفت مثلا اقتصادی خویش، به هر ابزاری – مشروع یا نامشروع – دست یازد. ولی آیا اسلام هم، چنین اجازه ای را می دهد؟! پیداست که خیر!
پی نوشت ها :
1. چیزی که هست شیعه، به علت بهره گیری از محضر خاندان پیامبر علیهم السلام (که وارث و مبین امین تعالیم نبوی اند) معتقد است که در کتاب و سنت، نصوص دینی کافی برای تعیین تکلیف مسلمانان در کلیه امور وجود دارد، ولی فرق اهل سنت، به علت دوری از دریای بیکران اهل بیت، و اکتفا به احادیث اندکی که مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله در دست دارند، برای جبران این خلا خود را ناگزیر از به کارگیری قیاس ظنی و.... می بینند، که در مکتب اهل بیت علیهم السلام، بحق، ناروا شمرده می شود.
2. کارفرما و کارگر، نوعا در تدوین قانون کار، از زاویه منافع خویش به مسائل می نگرند و زن و مرد نیز در مناسبات خود با یکدیگر، پیش و بیش از هر چیز، چشم به حفظ حرمت و مصلحت خویش دارند، و هکذا..
3. ترس و نگرانی از کانونهای قدرت چه فردی و چه حزبی و گروهی، همچون شمشیر دموکلس همواره بر سر قانونگذار آویخته است و مانند جاذبه مغناطیس، بر احساسات و گرایشها، و حتی نوع و زاویه نگاه وی تاثیر می گذارد. بویژه، در تلاطم بحرانهای اجتماعی، قانونگذار باید با امواج قدرتمند فکری و سیاسی زمانه همسو شده و به گرایش مسلط رایج – اعم از درست یا نادرست، عقلانی یا نا معقول – گردن نهد، وگرنه خود را برای اتهام و انزوا (بلکه حبس وزندان) آماده ساخته، مسند قانونگذاری را به رقیب بسپارد. زیرا اگر ملاحظه هم نکند، دست کم قدرت درگیری و متوقف ساختن امواج نیرومند را ندارد.
4. سوره، ملک، آیه 14: آیا خداوند، آفریده خود را بخوبی نمی شناسد، در حالیکه از رموز و اسرار خلقت او کاملا آگاه است.
5. ژان ژاک روسو، اشاره جالبی به این نکته دارد: «برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد که به سعادت ما کمک کند، و بالاخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان علنی گردد، یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد» (قرار داد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص 81)
6. یوسف، 40: حکمرانی ویژه خداوند است و فرمان می دهد که جز او را نپرستید.
در توضیحات مربوط به «توحید در تفنین و تشریع»، از افاضات حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی سود جسته ایم.
7. تشیع و مشروطیت در ایران، دکتر عبدالهادی حائری، صص 75-76. به نقل از:
Medievel Islam, Crunebaum, p. 142.
8. البته، کسانی ممکن است در اصل وجود خالق، چون و چرا کنند و با نفی هدفمندی خلقت، نیاز بشر به هر گونه قانون الهی را از اساس منتفی دانند. اما چنانچه پذیرفتیم که بشر، خالقی و حیات، هدف و غایتی حکیمانه دارد و خالق انسان (چونان معمار هر بنا و صانع هر کالا) به طبع و فطرت و مخلوق خویش، و مبدء و معاد حرکت، و صلاح و فساد و رشد و انحطاط وی کاملا آگاه است؛ ناگزیر این نکته را نیزباید بپذیریم که شایسته ترین کس برای تعیین حق و حقوق آدمی، و نحوه تامین و استیفای آن نیز خدای جهان است و رشد و کمال و عدل و اعتدال آدمی در گرو رعایت پسند و ناپسند حکیمانه اوست.
9. فسوسا، که مردم- و حتی اندیشمندان و روشنفکران مما- به نوعا از این منبع لایزال، آگاهی ناکافی بلکه ناچیزی دارند و به تعبیر شیخ فضل الله نوری: «هزار حیف که افراد ملت ما را ابدا رغبت تحصیل علم [به قوانین الهی] ... نبوده و نیست و ... گویا ماها، جهل [به قوانین الهی] را محبوبترین اوصاف یافته ایم»!
10. البته، یکی از مهمترین عوامل این اعراض، فساد دستگاه کلیسا و عملکرد سوء متولیان رسمی دین در غرب بود، که اسلام نیز از بدو ظهور خویش، از آن لطمه ها خورده بود. چیزی که هست، غرب پس از رنسانس، در پوشش مخالفت با فساد و انحطاط «سکولاریزم» افتاد. بحث در این زمینه، موکول به فرصت دیگری است.
11. دوستم، مرحوم کیا علی کیا، نویسنده و سیاستمدار مبارز قدیمی، که در دهه 40و 50 شمسی بارها اروپا و امریکا را به گام «عبرت و حکمت» پیموده بود، تعریف می کرد: در یکی از مسافرتها، یکی از همراهان برای تامین نیاز جنسی خویش، در صدد یافتن فرد مناسب برآمد. شخصی که جنبه واسطه داشت، خانمی را معرفی کرد و برای ترغیب و تحریض دوست ما، همچون فروشنده یک کالا، شروع به تعریفهای آبدار از خصوصیات آن خانم کرد و در خلال سخن، بر مهارت وی در امر مورد نظر، انگشت تاکید نهاد. همراهم از وی پرسید: این آخری را از کجا فهمیدید؟! و شخص واسطه، بدون آنکه کوچکترین شرمی کند، پاسخ داد: آخر، او زن من است و من از حالش باخبرم!
نیز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از یکی از وکلای مهم مجلس شورای اسلامی شنیدم که می گفت: همراه هیئتی به سرپرستی رئیس مجلس، به یکی از کشورهای اروپایی (ظاهراً همان انگلیس) رفته بودیم. در خلال صحبت با رئیس مجلس آن کشور، وی ضمن انتقاد از فقدان برخی آزادیها در کشور ایران، به ممنوعیت عمل شنیع... در کشورمان شدیداً اعتراض کرده و با نشان دادن یکی از وکلا گفت: این آقا از همخوابگان من است...!
و چه معنا دارد که شما انسانها را از چنین آزادی¬ای محروم می کنید؟!
