نویسنده: محمد عبدالهی
پروژه‌ی فتنه‌انگیز تشکیک‌آفرینی در سلامت انتخابات سال 88 یکی از مهم‌ترین راهبردهای جریان معارض برای بی‌اعتبار کردن نهادها و مسئولان قانونی کشور بود. این پروژه، در قالب کمیته‌ی صیانت از آرای ستاد آقایان هاشمی رفسنجانی، موسوی و کروبی، پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات کلید خورد و با موجسواری تندروهای مشارکتی و سازمان مجاهدین، در راهبردی تحت عنوان «موج سوم حمایت از خاتمی و موسوی» کم‌کم به فاز عملیاتی و ضدامنیتی نزدیک شد. بر اساس طراحی صورت‌گرفته، این شبهه در روزهای اوج انتخابات، با مفهوم «تقلب»، اسم رمز آشوب‌های خیابانی و خلق بحران اجتماعی ویرانگر در مقطع پس از انتخابات شد و این‌چنین بود که فتنه‌ای هشت‌ماهه رقم خورد.
اکنون نیز نظام سلطه با پیش فرستادن جریانِ شکستخوردهی انتخابات 88 در عرصه‌ی سیاسی کشور، با تمام توان به دنبال آن است تا با حاشیه‌سازی و شبهه‌افکنی در روند انتخابات و عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارتی آن، ماهیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به عنوان الگوی جامع و مترقی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی را مخدوش کند و در نهایت، نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد.
در گام اول، فتنه‌گران در تلاش‌اند، همچون انتخابات قبلی ریاست جمهوری، با القای وجود وضعیت نامتعادل در فضای سیاسی کشور، تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی را برگزاری «انتخابات آزاد» وانمود کنند. اما طراحی و انتخاب کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» برای تشکیک‌آفرینی در سلامت انتخابات، با هدف‌گذاری دقیق و منسجم صورت گرفته است. طبیعتاً با شکست فتنۀ 88 و بی‌میلی مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، طرح هایی همچون «کمیته‌ی صیانت از آرا» دیگر کارایی خود را برای غبارآلود کردن فضای انتخابات و کشور و در نهایت، تولید فتنه‌ی اجتماعی از دست داده است؛ چه آنکه عناصر ضدانقلاب و نیروهای انقلابی ریزش‌کرده با توسل به همین واژه و به یاری همراهان داخلی خود، فتنه‌ی 88 را صورت بندی و عملیاتی کرده بودند. از این رو، به درستی دریافته اند که در برهه‌ی کنونی، به ایده و واژه‌ای جدید، با ظاهری فریب‌کارانه، موجه و عامه‌پسند نیاز است که قدرت و ظرفیت لازم را برای همراهی و برانگیختن مردم دارا باشد.
به استناد آنچه گفته شد، جریان فتنه تلاش دارد تا این بار برای مخدوش جلوه دادن سلامت انتخابات در ایران، طرحی نو دراندازد. از این رو، شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» به دفعات از سوی چهره‌های برجسته‌ی طیفهای مختلف جریان اصلاحات - فتنه، از ربع پهلوی تا هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و فتنه‌گران خارجنشین، به کار رفته و این واژه به پُربسامدترین واژه‌ی تبلیغاتی جریان فتنه طی روزهای گذشته تبدیل شده است؛ امری که با واکنش اعتراض‌آمیز و هشدار مقام معظم رهبری در روز نوزدهم دی‌ماه مواجه شد و ایشان با تأکید بر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی تا کنون، صراحتاً این اقدام و القائات را تأمین خواسته‌های دشمن دانستند و مطرح‌کنندگان این کلیدواژه‌ی فتنه‌انگیز را از تکمیل کردن جدول مورد نظر دشمن بر حذر داشتند.
تشکیک در سلامت انتخابات و شائبه‌ی تخلف در آن، همواره در آستانه‌ی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، به ویژه از سوی محافل و رسانه‌های خارجی و گروه‌های ضدانقلاب، همچون خاندان پهلوی، رجوی و نهضت آزادی مطرح شده است. این پروژه اهدافی دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است:
- مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن
- تشکیک در سلامت انتخابات با هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی
- زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده
- عقب نشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)
- نفی جایگاه ولی فقیه و نظارت استصوابی به عنوان ناقضان آزادی انتخابات
- تجهیز و متشکل‌تر شدن فکری و سازمانی بدنه‌ی اجتماعی فتنه‌گران
- هم‌افزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور
- قبح‌زدایی از طرح نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات کشور
- پیدایش فشار اجتماعی به نظام
- القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به نظام و مسئولین
- مخدوش جلوه دادن الگوی مردم‌سالاری دینی
هرچند در طول سه دهه‌ی اخیر این شبهه در هر دوره از انتخابات از سوی معاندین نظام مطرح شده است، متأسفانه در انتخابات ریاست جمهوری دهم و انتخابات کنونی، صداهایی از درون نظام به آن پژواک داده‌اند. این فضاسازی مسموم رسانه‌ای از سوی دشمنان نظام قابل پیش‌بینی و انتظار است، اما طرح یا تکرار آن از سوی عناصری از درون نظام پدیده‌ای نادر و قابل تأمل است.
از این رو، شبهه‌ی برگزاری «انتخابات آزاد» نه شبهه‌ای بدیع و نوپدید، بلکه به قدمت عمر جمهوری اسلامی است. گرچه این ادعای دشمن‌پسند بدون ارائه‌ی اندک دلیل و استنادی مطرح شده است و صرفاً جنبه‌ی تبلیغاتی و سیاه‌نمایی دارد، اما لازم است نکاتی در چند بخش و در پاسخ به این شبهه‌ی نخ‌نما بیان شود:
1. حضور کاندیداهای احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، مستقل و... صرف نظر از صلاحیت و شایستگی آن‌ها و تأیید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده (مهندسی نشدن حضور نامزدها و عدم انحصارگرایی به واسطه‌ی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان).
2. انتخاب آزادانه و رأی دادن بدون اجبار و با اراده و اختیار عمومی (مهندسی نشدن حضور مردم و عدم مداخله‌ی سازمان‌یافته).
به نظر می‌رسد طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» پیش از هر چیز معنای نخست و مقوله‌ی «نظارت» بر فرآیند انتخابات را هدف گرفته است. از این رو، پاسخ به بخش دوم شبهه را به مجالی دیگر وامی‌نهیم. اما از آنجا که صیانت از ضابطه‌مندی و قانون‌مندی انتخابات، از نقطه‌ی آغازین یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها تا نقطه‌ی پایانی یعنی تأیید نتایج، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است؛ به خوبی می‌توان این نکته را فهم کرد که طراحان موضوع «انتخابات آزاد» وجود اشکالاتی در این فرآیند نظارتی را مد نظر داشته‌اند. تأکید آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد بر اینکه «انتخابات آینده بایستی آزاد باشد» دربردارنده‌ی مفهومی است که تلقین‌کننده‌ی فقدان چنین عزمی از سوی نظام است و لذا وجه مشترک تمامی سناریوهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، تخریب شورای نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آرای عمومی است.
اما نظارت و مرجعیت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات، از حیث قانونی و نیز سیره‌ی عملی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، پاسخی متقن و خدشه‌ناپذیر به این شبهه‌ی کهنه است.
همان طور که در متن قانون تصریح شده است، مسئله‌ی «نظارت» بر همه‌ی دوره‌های انتخاباتی، به عنوان یک مأموریت، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است. به علاوه از آنجا که تفسیر قانون اساسی با قید تصویب توسط سه چهارم اعضا به شورای نگهبان واگذار شده است[2]، این شورا تفسیر «استصوابی بودن نظارت» را از اصل 99 قانون اساسی ارائه نموده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
بنابراین مطابق نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه‌ی اصلی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی قرار دادن نظارت برای شورا به این معناست که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید یا رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد. تأیید و رد صلاحیت کاندیداها، مطابق قانون اساسی، لازمه‌ی نظارت بر انتخابات است و در غیر این صورت، هدف نظارت، یعنی سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمی‌گردد.
حال چگونه است که عدم تأمین نظرات جریان‌های خاص سیاسی که مطالبه‌ی مسامحه‌ی شورای نگهبان در گزینش کاندیداهای معلوم‌الحال از هم‌اکنون آن‌ها را نگران کرده باعث شده است به تصریح قانون اساسی، مبنی بر استقلال رأی شورای نگهبان، بی‌اعتنایی کنند و حتی مصرانه به دنبال القای فقدان آزادی انتخابات باشند؟ اشکال‌کنندگان به روند نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، علی‌الظاهر همواره نسبت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تأکید داشته‌اند و هر گونه خدشه بر آن را لطمه به جمهوریت نظام و موجب بی‌اعتبار شدن میثاق ملی خوانده‌اند. با این اوصاف، تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، که متضمن اِشکال بر روند نظارتی شورای نگهبان به حساب می‌آید، چگونه با ادعای صیانت از قانون اساسی قابل جمع است؟
از این رو، تردیدافکنی در صلاحیت و مرجعیت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، بی‌اعتنایی و دهن‌کجی به قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دستاویز «انتخابات آزاد» تنها کلیدی برای باز شدن راه روند قانون‌گریزی و تزلزل پایه‌های قانونی و سیاسی نظام به شمار می‌رود.
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى‌شود.» بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است «عام و مطلق» که شامل همه‌ی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى‌شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه از تعیین زمان برگزارى و ثبت‌نام نامزدها تا تشخیص صلاحیت و رد و تأیید آن‌ها و نیز انجام رأى‌گیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخى از حوزه‌هاى انتخابیه را در بر می‌گیرد.
از منظری دیگر نیز می‌توان به این شبهه نگریست و آن اینکه با توجه به ترکیب شورای نگهبان ـ‌که مرکب از شش فقیه و شش حقوق‌دان است‌ـ همه‌ی فعالیت‌های نظارتی شورا و از جمله تفاسیر قانونی از دو جنبه‌ی فقهی و حقوقی توسط اعضای شورا در مقام زبده‌ترین کارشناسان این حوزه صورت می‌پذیرد. انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و در بالاترین تراز صلاحیت صورت می‌گیرد و انتخاب حقوق‌دانان شورا نیز با معرفی قوه‌ی قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس انجام می‌شود.
با این وصف، علاوه بر ولی فقیه، دو قوه‌ی دیگر در انتخاب بخشی از اعضای شورای نگهبان دخالت مستقیم دارند. اکنون پرسش اصلی از اشکال‌کنندگان به تفسیر قوانین توسط شورای نگهبان آن است که بر اساس حکم عقل، تفسیر یک مسئله‌ی تخصصی را به جز متخصصین به چه کسانی باید سپرد؟ آن هم متخصصینی که با سخت‌گیرانه‌ترین قواعد گزینشی انتخاب شده‌اند و علاوه بر تخصص علمی، بایستی از عدالت و تقوای کافی برخوردار باشند. دیگر آنکه استناد شما به اصولی از قانون اساسی نظیر اصل ششم که تأکید دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات...» ـ‌که مطابق هدف‌گذاری شما در مخدوش بودن انتخابات آزاد تفسیر به رأی شده است‌ـ و بی‌اعتنایی به اصولی از قانون اساسی که به صراحت تفسیر قانون اساسی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است، مصداق آیه‌ی شریفه‌ی « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ »[3] نیست؟!
در پاسخ به این بخش از شبهه‌ی انتخابات آزاد، بایستی اذعان داشت، همان طور که قبلاً گذشت، اقدام شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مستند به وظیفه‌ای است که در اصل 99 قانون اساسی بر عهده‌ی این شورا نهاده شده است. همان طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه‌پرسی اول انقلاب به تصویب عموم مردم رسیده است، اقتضای حراست در جمهوریت نظام نیز اعمال بدون تنازل قانون و پرهیز از برخورد سلیقه‌ای با آن است. وظیفه‌ی شورای نگهبان در این مرحله تعیین صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مورد تأکید قانون برای متقاضیان شرکت در انتخابات و در نهایت واگذار کردن انتخاب آن‌ها به مردم است.
بدیهی است چنانچه چنین اقدامی صورت نپذیرد، از سویی، بخشی از قانون معطل می‌ماند و از سوی دیگر، ذکر اوصاف و شروط خاص برای کاندیداها در قانون عبث و بی‌هدف تلقی می‌شود.
سابقه‌ی برگزاری انتخابات در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گویای این واقعیت است که ساختار دقیق شکل‌گرفته در این زمینه عملاً امکان هر نوع تخلف سازمان‌یافته‌ی مؤثر را ناممکن می‌سازد. دست به دست شدن قدرت اجرایی در دوره‌های مختلف انتخابات به صورت کاملاً غیرقابل پیش‌بینی مؤید این سخن است. در حالی که بارها در این نظام انتخاباتی، با وجود استقرار یک دولت، رقیب سرسختش به صورت چشمگیری موقعیت برتری یافته است، نمی‌توان خللی جدی بر سیستم انتخابات متصور بود.
در ادوار مختلف، طیف‌ها و جریان‌های گوناگون و گاه متضاد سیاسی به قدرت رسیده‌اند و این خود یکی از دلایل و شواهد حفاظت نظام از رأی و انتخاب مردم بوده است. با همین سیستم انتخاباتی بوده است که دو دوره هاشمی رفسنجانی و دو دوره محمد خاتمی، با گرایش‌های سیاسی متمایز، در مقاطع مزبور، زمام دولت در جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌اند. با همین سیستم اجرایی و نظارتی انتخاباتی بوده است که چهره‌های مختلف منتسب به جریان اصلاحات، بارها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از آن، مجلس خبرگان رهبری، نامزد و حتی پیروز میدان شده‌اند.
از این رو، در خصوص انتخابات آزاد باید تأکید کرد که اگر این کلیدواژه را افرادی چون آقایان هاشمی و خاتمی به کار میگیرند (چنان که در هفتههای اخیر شاهد آن بوده‌ایم)، نخستین کسانی که زیر سؤال میروند و باید نسبت به ادوار قبلی انتخابات پاسخ‌گو باشند اتفاقاً همین افراد خواهند بود؛ چرا که در طول شانزده سال مدیریت این دو، هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و هم انتخابات مجلس و همچنین در زمان خاتمی، انتخابات شورای شهر را هم داشتهایم. در صورت تأکید بر این ادعا، افراد مذکور باید پاسخ دهند که دوره‌های مختلف انتخابات، که در زمان آن‌ها برگزار شده‌اند، آزاد بوده‌اند یا نه؟ اگر آزاد بوده‌اند، پس ادعای اخیرشان چیست و اگر نبوده‌اند، پس خود این چهره‌ها چگونه به قدرت رسیده‌اند؟
بدیهی است چنین سابقه‌ی درخشانی از انتخابات سالم در جمهوری اسلامی، اجازه نمی‌دهد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات تقلب صورت گرفته است، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرد؛ بلکه برای پذیرش مردمی هر نوع ادعایی در وقوع تقلب، فضاسازی، پیش‌زمینه‌ها و اقدامات روانی قبل از آن، ضروری می‌نماید که طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» یکی از این بسترسازی‌ها محسوب می‌شود.
ممکن است شبهه‌کنندگان در پاسخ ادعا کنند که انتخابات در جمهوری اسلامی تنها تا سال 84 آزاد، سالم و رقابتی بوده است. در مقام حل این شبهه‌ی عجیب می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1. تمامی سازوکارها و ابزارهای نظارتی انتخابات در سال 84 و 88 همان گونه بوده‌اند که در ادوار قبل به کار رفته‌اند. مهم‌تر آنکه قوانین نظارتی شورای نگهبان امکان رفتار موسمی و سلیقه‌ای را از آنان سلب می‌کند.
2. چنانچه بنا به ادعای شبهه‌کنندگان، آزادی انتخابات تا سال 84 برقرار بوده و پس از آن توسط نظام سلب شده است، باید پرسید با این وصف انگیزه‌ی اصلاح‌طلبان برای حضور چشمگیر، تلاش‌های گسترده‌ی انتخاباتی و صرف میلیاردها تومان برای تبلیغات در انتخابات سال 88 و انتخابات مجلس نهم چه مبنا و دلیل عقل‌پسندی داشته است؟ آیا شرکت در انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی معقول و خالی از اشکال است؟
3. آیا انتخابات آزاد و سالم از نظر جریان‌های سیاسی شبهه‌کننده تنها به انتخاباتی گفته می‌شود که برنده‌ی آن قطعاً اصلاح‌طلبان باشند؟ چنانچه ادعای منش دمکراتیک این جریان‌ها را صادقانه بدانیم، چگونه است که حضور چشمگیر مردم و حق انتخاب آن‌ها تنها به این دلیل که در چند انتخابات هشت سال گذشته، به کاندیداهای اصلاح‌طلب نه گفته‌اند، فاقد اعتبار شده است؟ آیا چنین رفتاری تناقض‌های مبنایی در مشی به اصطلاح دمکراتیک جریان‌های لیبرال‌مسلک داخلی را به اثبات نمی‌رساند؟
4. ادعای آزاد نبودن انتخابات در این سال‌ها اگر صادقانه باشد، بایستی موجبات بی‌اعتباری نظام، سلب اعتماد مردم و افول مشروعیت آن را باعث شده و بر اساس ادعای آقای هاشمی و سران فتنه مبنی بر آزاد نبودن انتخابات در سال 84 و مشخصاً در سال 88، کاهش شدید مشارکت مردم را در پی داشته باشد. اما چگونه است که آمارهای رسمی نشان از رشد قابل ملاحظه‌ی میزان مشارکت مردم در آن دوره از انتخابات دارد؟
5. در باب سلامت انتخابات بحث‌برانگیز سال 88 و بطلان ادعا و دروغ بزرگ «تقلب» نیز نکات چندی را بایستی خاطر نشان نمود:
اول آن که اگر ادعای سران فتنه مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 88 صحیح بود، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده و موجود بود، اما سران فتنه کمترین همکاری در پیگیری اعتراضات خود از طرق قانونی و نیز ارائه‌ی مستندات تخلف صورت ندادند. در انتخابات 88، شورای نگهبان با موافقت رهبر معظم انقلاب، زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به مدت 5 روز تمدید کرد تا فرصت دوباره‌ای در اختیار میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ارائه‌ی اسنادی در تأیید ادعایشان قرار دهد. همچنیناین شورا هیئت ویژه‌ای برای بررسی اعتراضات تشکیل داد که با عدم همکاری سران اصلاحات مواجه شد؛ تا جایی که در آخرین روز از مهلت تمدیدشده برای رسیدگی به شکایات، باز هم شورای نگهبان در برابر دوربین‌های رسانه‌ی ملی و حدود 300 نفر از نمایندگان نامزدها، 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی را بازشماری کرد و تخلف قابل ذکری در آن‌ها دیده نشد.
این تلاش‌ها البته باعث نشد که سران اصلاحات ادعاهای خود را از راه قانونی پیگیری نمایند و سندی ارائه کنند و همچنان هواداران خود را به ایجاد ناآرامی در خیابان‌ها تحریک می‌کردند. این در حالی است که نقش‌آفرینی محافل بیگانه و دشمنان جمهوری اسلامی در خط‌دهی به آشوب‌ها هم علنی شده بود. شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان چهار نامزد انتخابات تأکید کردند اگر نتایج انتخابات غیر از این هم می‌شد، قطعاً چنین حوادثی پیش می‌آمد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سلامت انتخابات در ادوار گذشته، خدشه بر انتخابات را رویه‌ی همیشگی و دائمی دشمنان نظام دانسته و فرموده‌اند: «این روند در تمامی 30 سال اخیر با قوت و قدرت ادامه یافته، اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است، با نادیده گرفتن یا انکار پدیده‌ی مبارک و باارزش حضور مردم در مدیریت کشور، همواره تلاش کرده‌اند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند... مکرر اتفاق افتاده است که نتیجه‌ی انتخابات به ضرر جناحی که روی کار بوده تمام شده است. پس چگونه ممکن است کسی انتخابات در ایران را زیر سؤال ببرد.»[4]
پس از آن نیز زمینه‌ای را برای تحریک افکار عمومی و القای عدم سلامت انتخابات فراهم نمایند. در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که شورای نگهبان چگونه بایستی به وظیفه‌ی قانونی خود در امر نظارت عمل نماید؟ آیا با تکیه بر اصل برائت و اصاله‌الصحه می‌تواند چشم خود را بر تدقیق در احراز صلاحیت کاندیدایی که قرار است فرد دوم هرم مدیریتی کشور باشد ببندد؟ با این اوصاف، تعیین شروطی که در نص قانون برای کاندیداها آمده‌اند چه حکمی دارد و چگونه بایستی به وجود یا عدم آن‌ها پی برد؟ آیا بدون وجود سازوکار نظارتی، این شروط جنبه‌ی تشریفاتی پیدا نمی‌کنند؟
پاسخ روشن است. عقلانی و منطقی نیست که به استناد اصل برائت، از تحقیق و ارزیابی کاندیداها برای احراز شرایط، شایستگی و صلاحیت لازم چشم‌پوشی شود. حتی چنانچه مسئله‌ی وجود تخلف یا مجرمیت احتمالی کاندیداها را کنار بگذاریم، احراز صلاحیت‌های لازم برای تصدی چنین جایگاه مهمی نیازمند ارزیابی و تحقیق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسیار نازل‌تری همچون عضویت یک فرد در حزب، سازمان یا استخدام در یک اداره یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و حتی برای تشکیل خانواده، نمی‌توان بدون تحقیق و ارزیابی یا با تکیه بر اصل برائت، تصمیم گرفت و اقدام نمود.
لذا بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ی عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود آن‌ها به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. اما برخی از همین افراد هم‌اکنون، به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی، بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم‌گروه بودن با آن‌ها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی قرار دارند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض هستند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.
از سوی دیگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه‌ی قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ی اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی را که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام، برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همین علت است که مخالفین با حاکمیت اسلام و احکام حیات‌بخش آن، در پی آن‌اند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام، به سست کردن اسلامیت آن بپردازد. لذا در این راستا، به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.
یکی دیگر از بهترین نمونه‌های حمایت امام (رحمت الله علیه) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پیام ایشان در تاریخ 25 اردیبهشت 63 (پس از جوسازى شدید علیه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ی انتخابیه) مشاهده نمود. بى‌شک این پیام مى‌تواند بهترین دلیل بر تأیید حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت به نظارت استصوابى باشد، زیرا جز با نظارت استصوابى نمى‌توان انتخابات را در برخى از حوزه‌ها ابطال کرد. البته ناگفته نماند که حضرت امام (رحمت الله علیه) نصایح پدرانه‌ی دیگرى نیز به خود شوراى نگهبان در پیام‌هاى خود اظهار فرموده‌اند که ارتباطى با اصل بحث نظارت استصوابى ندارد.
امام (رحمت الله علیه) در این پیام خویش، پیامدهای ناروا و اسف‌بار جوسازی علیه شورای نگهبان در انتخابات را با بیرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقایسه کرده‌اند و تضعیف و تخریب شورای نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانسته‌اند:
«من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‌شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصى‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم.
در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم.» [5]
حضرت امام (رحمت الله علیه) در بیانات دیگری به صراحت بر ضرورت وجود نظارت دقیق از سوی شورای نگهبان تأکید کرده‌اند و فعالیت شورا را مورد تأیید خویش دانسته‌اند: «شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه‌ی آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن، از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. اِن‌شاءالله مؤید باشند.» [6]
در این کشورها صلاحیت نامزدها همیشه به دست یک گروه از نخبگان سیاسی، اقتصادی یا کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاسی تعیین شده است و نه مستقیماً از طرف مردم. در نظام‌های اروپای غربی و آمریکا، به طور کلی صلاحیت نامزدها از طریق شوراهای ویژه‌ی احزاب سیاسی و با توجه به آرای افکار عمومی انجام می‌گیرد. برای مثال، صلاحیت نامزدها در آمریکا، از جمله انتخاب رئیس‌جمهور، از طریق دو حزب رسمی و مسلط بر آن کشور و از طریق شورای ویژه نخبگان سیاسی انجام می‌شود. مهم‌ترین شرایط نامزدی در آمریکا (یعنی اتوپیای اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران) وفاداری بدون چون‌وچرای داوطلبان انتخاباتی به نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا، قانون اساسی، حفظ وحدت و امنیت داخلی کشور و ترویج و توسعه‌ی ارزش‌های آمریکایی است. این شرط البته منطقی و عقلانی است.
عقل سلیم ایجاب می‌کند که اولین و مهم‌ترین شرط تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هر کشوری، پایبندی آن‌ها به رقابت انتخاباتی «در چارچوب نظام» و نه «علیه نظام» باشد. ضمن آنکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از دو نامزد رسمی که متعلق به دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات هستند وجود ندارد و در تاریخ سیاسی این کشور، هیچ گاه داوطلبان مستقل و خارج از این دو حزب حاکم، موفقیت پیروزی برای استقرار در کاخ سفید ریاست جمهوری را نداشته‌اند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی و با پشتوانه‌های فقهی و متکی بر دین مبین اسلام، این وظیفه بر عهده‌ی شورای نگهبان واگذار شده است. با نگاهی گذرا به وظایف و کارویژه‌ی مهم شورای نگهبان در امر انتخابات، می‌توان به خوبی فهمید که این شورا، نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقاً مشابه آن باشد یافت نمی‌شود؛ چرا که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر امر انتخابات و مستقل و غیروابسته به افراد ذی‌نفوذ در نظام حکومتی تشکیل شده است تا کاملاً مطابق با روح کلی قانون رفتار نماید. در حالی که معمولاً در دنیا این گونه نیست.
برای مثال، در آمریکا دیوان عالی، که وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، تحت ملاحظات رئیس‌جمهور و حزب حاکم فعالیت می‌کند، چرا که رئیس‌جمهور اعضای آن را تعیین می‌کند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی، که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، توسط سران قوا تعیین می‌شوند. در آلمان هم دادگاه قانون اساسی به عنوان مجری نظارت بر انتخابات است که اعضای آن هم از سوی قوای سه‌گانه انتخاب می‌شوند.
از این رو، همان گونه که ملاحظه می‌شود، به دلیل آنکه نهادها و مکانیسم‌های نظارتی بر امر انتخابات در این کشورها از سوی قوای دیگر منصوب می‌شوند، می‌توان گفت که استقلال و پایبندی مطلق آن‌ها به قانون اساسی رعایت نشده است و رفتار نظارتی آن‌ها با توجه به ملاحظات سیاسی حزب حاکم صورت می‌گیرد. برای مثال، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا، ال گور، کاندیدای حزب دمکرات، از جورج بوش، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، پیش بود؛ اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، رأی آن‌ها هم جانب‌دارانه شد و اعضای دیوان عالی، ال گور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر بوش قرار دادند و بوش را رئیس‌جمهور اعلام کردند.
جریان فتنه در صدد است همچون انتخابات 88، با کشاندن دست‌مایه‌ی «انتخابات آزاد» به فضای عمومی و با راههایی همچون «نافرمانیهای مدنی و اعتصاباتسراسری»، به زعم خود، نظام اسلامی را به فتنه‌ای دیگر در بحبوحه‌ی انتخابات بیالاید یا حداقل بر مخدوش بودن انتخابات 88 و غیرآزادانه بودن آن تأییدی تلویحی بگیرد و از هم‌اکنون با مظلوم‌نمایی، از شکست احتمالی خود در انتخابات آتی، راهی برای فرار به جلو بیابد.
اکنون نیز نظام سلطه با پیش فرستادن جریانِ شکستخوردهی انتخابات 88 در عرصه‌ی سیاسی کشور، با تمام توان به دنبال آن است تا با حاشیه‌سازی و شبهه‌افکنی در روند انتخابات و عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارتی آن، ماهیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به عنوان الگوی جامع و مترقی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی را مخدوش کند و در نهایت، نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد.
در گام اول، فتنه‌گران در تلاش‌اند، همچون انتخابات قبلی ریاست جمهوری، با القای وجود وضعیت نامتعادل در فضای سیاسی کشور، تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی را برگزاری «انتخابات آزاد» وانمود کنند. اما طراحی و انتخاب کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» برای تشکیک‌آفرینی در سلامت انتخابات، با هدف‌گذاری دقیق و منسجم صورت گرفته است. طبیعتاً با شکست فتنۀ 88 و بی‌میلی مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، طرح هایی همچون «کمیته‌ی صیانت از آرا» دیگر کارایی خود را برای غبارآلود کردن فضای انتخابات و کشور و در نهایت، تولید فتنه‌ی اجتماعی از دست داده است؛ چه آنکه عناصر ضدانقلاب و نیروهای انقلابی ریزش‌کرده با توسل به همین واژه و به یاری همراهان داخلی خود، فتنه‌ی 88 را صورت بندی و عملیاتی کرده بودند. از این رو، به درستی دریافته اند که در برهه‌ی کنونی، به ایده و واژه‌ای جدید، با ظاهری فریب‌کارانه، موجه و عامه‌پسند نیاز است که قدرت و ظرفیت لازم را برای همراهی و برانگیختن مردم دارا باشد.
به استناد آنچه گفته شد، جریان فتنه تلاش دارد تا این بار برای مخدوش جلوه دادن سلامت انتخابات در ایران، طرحی نو دراندازد. از این رو، شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» به دفعات از سوی چهره‌های برجسته‌ی طیفهای مختلف جریان اصلاحات - فتنه، از ربع پهلوی تا هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و فتنه‌گران خارجنشین، به کار رفته و این واژه به پُربسامدترین واژه‌ی تبلیغاتی جریان فتنه طی روزهای گذشته تبدیل شده است؛ امری که با واکنش اعتراض‌آمیز و هشدار مقام معظم رهبری در روز نوزدهم دی‌ماه مواجه شد و ایشان با تأکید بر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی تا کنون، صراحتاً این اقدام و القائات را تأمین خواسته‌های دشمن دانستند و مطرح‌کنندگان این کلیدواژه‌ی فتنه‌انگیز را از تکمیل کردن جدول مورد نظر دشمن بر حذر داشتند.
تشکیک در سلامت انتخابات و شائبه‌ی تخلف در آن، همواره در آستانه‌ی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، به ویژه از سوی محافل و رسانه‌های خارجی و گروه‌های ضدانقلاب، همچون خاندان پهلوی، رجوی و نهضت آزادی مطرح شده است. این پروژه اهدافی دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است:
- مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن
- تشکیک در سلامت انتخابات با هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی
- زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده
- عقب نشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)
- نفی جایگاه ولی فقیه و نظارت استصوابی به عنوان ناقضان آزادی انتخابات
- تجهیز و متشکل‌تر شدن فکری و سازمانی بدنه‌ی اجتماعی فتنه‌گران
- هم‌افزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور
- قبح‌زدایی از طرح نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات کشور
- پیدایش فشار اجتماعی به نظام
- القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به نظام و مسئولین
- مخدوش جلوه دادن الگوی مردم‌سالاری دینی
هرچند در طول سه دهه‌ی اخیر این شبهه در هر دوره از انتخابات از سوی معاندین نظام مطرح شده است، متأسفانه در انتخابات ریاست جمهوری دهم و انتخابات کنونی، صداهایی از درون نظام به آن پژواک داده‌اند. این فضاسازی مسموم رسانه‌ای از سوی دشمنان نظام قابل پیش‌بینی و انتظار است، اما طرح یا تکرار آن از سوی عناصری از درون نظام پدیده‌ای نادر و قابل تأمل است.
از این رو، شبهه‌ی برگزاری «انتخابات آزاد» نه شبهه‌ای بدیع و نوپدید، بلکه به قدمت عمر جمهوری اسلامی است. گرچه این ادعای دشمن‌پسند بدون ارائه‌ی اندک دلیل و استنادی مطرح شده است و صرفاً جنبه‌ی تبلیغاتی و سیاه‌نمایی دارد، اما لازم است نکاتی در چند بخش و در پاسخ به این شبهه‌ی نخ‌نما بیان شود:
الف) انکشاف معنا و مفهوم «انتخابات آزاد»
اول آنکه منظور جریان فتنه از مفهوم انتخابات آزاد ناظر به چه معنایی است و مقصود این جریان از تعبیر «انتخابات آزاد» کدام است؟ پاسخ به سؤال «چیستی انتخابات آزاد»، در یک نگاه جامع، ناظر به دو سطح اصلی برگزاری انتخابات است:1. حضور کاندیداهای احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، مستقل و... صرف نظر از صلاحیت و شایستگی آن‌ها و تأیید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده (مهندسی نشدن حضور نامزدها و عدم انحصارگرایی به واسطه‌ی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان).
2. انتخاب آزادانه و رأی دادن بدون اجبار و با اراده و اختیار عمومی (مهندسی نشدن حضور مردم و عدم مداخله‌ی سازمان‌یافته).
به نظر می‌رسد طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» پیش از هر چیز معنای نخست و مقوله‌ی «نظارت» بر فرآیند انتخابات را هدف گرفته است. از این رو، پاسخ به بخش دوم شبهه را به مجالی دیگر وامی‌نهیم. اما از آنجا که صیانت از ضابطه‌مندی و قانون‌مندی انتخابات، از نقطه‌ی آغازین یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها تا نقطه‌ی پایانی یعنی تأیید نتایج، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است؛ به خوبی می‌توان این نکته را فهم کرد که طراحان موضوع «انتخابات آزاد» وجود اشکالاتی در این فرآیند نظارتی را مد نظر داشته‌اند. تأکید آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد بر اینکه «انتخابات آینده بایستی آزاد باشد» دربردارنده‌ی مفهومی است که تلقین‌کننده‌ی فقدان چنین عزمی از سوی نظام است و لذا وجه مشترک تمامی سناریوهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، تخریب شورای نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آرای عمومی است.
اما نظارت و مرجعیت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات، از حیث قانونی و نیز سیره‌ی عملی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، پاسخی متقن و خدشه‌ناپذیر به این شبهه‌ی کهنه است.
1. پارادوکس قانون گرایی جریان فتنه؛ عیان سازی دوگانگی متنافی
مطابق اصل 99 قانون اساسی، تنها مرجع صالح و قانونی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان است و یکی از مهم‌ترین بخشهای وظایف آن، فرآیند بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهاست. [1]همان طور که در متن قانون تصریح شده است، مسئله‌ی «نظارت» بر همه‌ی دوره‌های انتخاباتی، به عنوان یک مأموریت، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است. به علاوه از آنجا که تفسیر قانون اساسی با قید تصویب توسط سه چهارم اعضا به شورای نگهبان واگذار شده است[2]، این شورا تفسیر «استصوابی بودن نظارت» را از اصل 99 قانون اساسی ارائه نموده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
بنابراین مطابق نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه‌ی اصلی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی قرار دادن نظارت برای شورا به این معناست که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید یا رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد. تأیید و رد صلاحیت کاندیداها، مطابق قانون اساسی، لازمه‌ی نظارت بر انتخابات است و در غیر این صورت، هدف نظارت، یعنی سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمی‌گردد.
حال چگونه است که عدم تأمین نظرات جریان‌های خاص سیاسی که مطالبه‌ی مسامحه‌ی شورای نگهبان در گزینش کاندیداهای معلوم‌الحال از هم‌اکنون آن‌ها را نگران کرده باعث شده است به تصریح قانون اساسی، مبنی بر استقلال رأی شورای نگهبان، بی‌اعتنایی کنند و حتی مصرانه به دنبال القای فقدان آزادی انتخابات باشند؟ اشکال‌کنندگان به روند نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، علی‌الظاهر همواره نسبت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تأکید داشته‌اند و هر گونه خدشه بر آن را لطمه به جمهوریت نظام و موجب بی‌اعتبار شدن میثاق ملی خوانده‌اند. با این اوصاف، تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، که متضمن اِشکال بر روند نظارتی شورای نگهبان به حساب می‌آید، چگونه با ادعای صیانت از قانون اساسی قابل جمع است؟
از این رو، تردیدافکنی در صلاحیت و مرجعیت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، بی‌اعتنایی و دهن‌کجی به قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دستاویز «انتخابات آزاد» تنها کلیدی برای باز شدن راه روند قانون‌گریزی و تزلزل پایه‌های قانونی و سیاسی نظام به شمار می‌رود.
2. حجیّت قانونی، شرعی و عقلایی نظر شورای نگهبان
ممکن است طراحان این شبهه اصل تفسیر این قانون توسط شورای نگهبان را مخدوش و غلط بدانند. در این صورت، باید گفت چنین اِشکالی می‌تواند به همه‌ی تفسیرهای قانونی شورای نگهبان وارد باشد. پاسخ اول این شبهه آن است که در اصل 98 قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسى به عهده‌ی شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» شوراى محترم نگهبان نیز تفسیر خود را نسبت به مقوله‌ی نظارت در اصل 99 (نظارت بر انتخابات) به این صورت اعلام کرده است:«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى‌شود.» بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است «عام و مطلق» که شامل همه‌ی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى‌شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه از تعیین زمان برگزارى و ثبت‌نام نامزدها تا تشخیص صلاحیت و رد و تأیید آن‌ها و نیز انجام رأى‌گیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخى از حوزه‌هاى انتخابیه را در بر می‌گیرد.
از منظری دیگر نیز می‌توان به این شبهه نگریست و آن اینکه با توجه به ترکیب شورای نگهبان ـ‌که مرکب از شش فقیه و شش حقوق‌دان است‌ـ همه‌ی فعالیت‌های نظارتی شورا و از جمله تفاسیر قانونی از دو جنبه‌ی فقهی و حقوقی توسط اعضای شورا در مقام زبده‌ترین کارشناسان این حوزه صورت می‌پذیرد. انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و در بالاترین تراز صلاحیت صورت می‌گیرد و انتخاب حقوق‌دانان شورا نیز با معرفی قوه‌ی قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس انجام می‌شود.
با این وصف، علاوه بر ولی فقیه، دو قوه‌ی دیگر در انتخاب بخشی از اعضای شورای نگهبان دخالت مستقیم دارند. اکنون پرسش اصلی از اشکال‌کنندگان به تفسیر قوانین توسط شورای نگهبان آن است که بر اساس حکم عقل، تفسیر یک مسئله‌ی تخصصی را به جز متخصصین به چه کسانی باید سپرد؟ آن هم متخصصینی که با سخت‌گیرانه‌ترین قواعد گزینشی انتخاب شده‌اند و علاوه بر تخصص علمی، بایستی از عدالت و تقوای کافی برخوردار باشند. دیگر آنکه استناد شما به اصولی از قانون اساسی نظیر اصل ششم که تأکید دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات...» ـ‌که مطابق هدف‌گذاری شما در مخدوش بودن انتخابات آزاد تفسیر به رأی شده است‌ـ و بی‌اعتنایی به اصولی از قانون اساسی که به صراحت تفسیر قانون اساسی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است، مصداق آیه‌ی شریفه‌ی « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ »[3] نیست؟!
3. ابتنای قانون موجود بر قاطبه‌ی آرای ملت
پاره‌ای از اشکالات برخاسته از شبهه‌ی فقدان آزادی در انتخابات به ناسازگاری نظارت شورای نگهبان با جمهوریت نظام مربوط است. مطرح‌کنندگان این شبهه اعتقاد دارند نظارت شورای نگهبان در حقیقت انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند؛ بدین صورت که در مرحله‌ی نخست شورا با برداشتی خاص افرادی را گزینش و بسیاری را رد صلاحیت می‌کند و مردم ناچارند از بین انتخاب‌شدگان شورای نگهبان کسانی را انتخاب نمایند و این مسئله تحدید حق انتخابات مردم و تهدید جمهوریت نظام است.در پاسخ به این بخش از شبهه‌ی انتخابات آزاد، بایستی اذعان داشت، همان طور که قبلاً گذشت، اقدام شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مستند به وظیفه‌ای است که در اصل 99 قانون اساسی بر عهده‌ی این شورا نهاده شده است. همان طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه‌پرسی اول انقلاب به تصویب عموم مردم رسیده است، اقتضای حراست در جمهوریت نظام نیز اعمال بدون تنازل قانون و پرهیز از برخورد سلیقه‌ای با آن است. وظیفه‌ی شورای نگهبان در این مرحله تعیین صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مورد تأکید قانون برای متقاضیان شرکت در انتخابات و در نهایت واگذار کردن انتخاب آن‌ها به مردم است.
بدیهی است چنانچه چنین اقدامی صورت نپذیرد، از سویی، بخشی از قانون معطل می‌ماند و از سوی دیگر، ذکر اوصاف و شروط خاص برای کاندیداها در قانون عبث و بی‌هدف تلقی می‌شود.
4. عدم امکان بروز تخلفات سازمان‌دهی‌شده در ساختار نظارتی شورای نگهبان
جمهوری اسلامی تا کنون با برگزاری 32 انتخابات، اغلب با مشارکت بالای 50 درصد (به طور متوسط هر سال یک انتخابات)، حتی در شرایط جنگی و بحران‌های متعدد، یکی از بهترین الگوهای مردم‌سالاری را در جهان به نمایش گذاشته است. اگرچه از همان آغاز انقلاب تا کنون همواره دشمنان خارجی و اذناب داخلی آن‌ها بر طبل مخدوش بودن انتخابات کوبیده‌اند، اما این خط جنگ روانی باعث یأس و ناامیدی و کاهش مشارکت مردمی در انتخابات نبوده است و نظام اسلامی، به واسطه‌ی سازوکار مردمی و کمنقصی که در برگزاری انتخابات دارد، همیشه دارای پرشورترین دوره‌های انتخابات در نوع خود بوده است.سابقه‌ی برگزاری انتخابات در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گویای این واقعیت است که ساختار دقیق شکل‌گرفته در این زمینه عملاً امکان هر نوع تخلف سازمان‌یافته‌ی مؤثر را ناممکن می‌سازد. دست به دست شدن قدرت اجرایی در دوره‌های مختلف انتخابات به صورت کاملاً غیرقابل پیش‌بینی مؤید این سخن است. در حالی که بارها در این نظام انتخاباتی، با وجود استقرار یک دولت، رقیب سرسختش به صورت چشمگیری موقعیت برتری یافته است، نمی‌توان خللی جدی بر سیستم انتخابات متصور بود.
در ادوار مختلف، طیف‌ها و جریان‌های گوناگون و گاه متضاد سیاسی به قدرت رسیده‌اند و این خود یکی از دلایل و شواهد حفاظت نظام از رأی و انتخاب مردم بوده است. با همین سیستم انتخاباتی بوده است که دو دوره هاشمی رفسنجانی و دو دوره محمد خاتمی، با گرایش‌های سیاسی متمایز، در مقاطع مزبور، زمام دولت در جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌اند. با همین سیستم اجرایی و نظارتی انتخاباتی بوده است که چهره‌های مختلف منتسب به جریان اصلاحات، بارها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از آن، مجلس خبرگان رهبری، نامزد و حتی پیروز میدان شده‌اند.
از این رو، در خصوص انتخابات آزاد باید تأکید کرد که اگر این کلیدواژه را افرادی چون آقایان هاشمی و خاتمی به کار میگیرند (چنان که در هفتههای اخیر شاهد آن بوده‌ایم)، نخستین کسانی که زیر سؤال میروند و باید نسبت به ادوار قبلی انتخابات پاسخ‌گو باشند اتفاقاً همین افراد خواهند بود؛ چرا که در طول شانزده سال مدیریت این دو، هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و هم انتخابات مجلس و همچنین در زمان خاتمی، انتخابات شورای شهر را هم داشتهایم. در صورت تأکید بر این ادعا، افراد مذکور باید پاسخ دهند که دوره‌های مختلف انتخابات، که در زمان آن‌ها برگزار شده‌اند، آزاد بوده‌اند یا نه؟ اگر آزاد بوده‌اند، پس ادعای اخیرشان چیست و اگر نبوده‌اند، پس خود این چهره‌ها چگونه به قدرت رسیده‌اند؟
بدیهی است چنین سابقه‌ی درخشانی از انتخابات سالم در جمهوری اسلامی، اجازه نمی‌دهد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات تقلب صورت گرفته است، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرد؛ بلکه برای پذیرش مردمی هر نوع ادعایی در وقوع تقلب، فضاسازی، پیش‌زمینه‌ها و اقدامات روانی قبل از آن، ضروری می‌نماید که طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» یکی از این بسترسازی‌ها محسوب می‌شود.
ممکن است شبهه‌کنندگان در پاسخ ادعا کنند که انتخابات در جمهوری اسلامی تنها تا سال 84 آزاد، سالم و رقابتی بوده است. در مقام حل این شبهه‌ی عجیب می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1. تمامی سازوکارها و ابزارهای نظارتی انتخابات در سال 84 و 88 همان گونه بوده‌اند که در ادوار قبل به کار رفته‌اند. مهم‌تر آنکه قوانین نظارتی شورای نگهبان امکان رفتار موسمی و سلیقه‌ای را از آنان سلب می‌کند.
2. چنانچه بنا به ادعای شبهه‌کنندگان، آزادی انتخابات تا سال 84 برقرار بوده و پس از آن توسط نظام سلب شده است، باید پرسید با این وصف انگیزه‌ی اصلاح‌طلبان برای حضور چشمگیر، تلاش‌های گسترده‌ی انتخاباتی و صرف میلیاردها تومان برای تبلیغات در انتخابات سال 88 و انتخابات مجلس نهم چه مبنا و دلیل عقل‌پسندی داشته است؟ آیا شرکت در انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی معقول و خالی از اشکال است؟
3. آیا انتخابات آزاد و سالم از نظر جریان‌های سیاسی شبهه‌کننده تنها به انتخاباتی گفته می‌شود که برنده‌ی آن قطعاً اصلاح‌طلبان باشند؟ چنانچه ادعای منش دمکراتیک این جریان‌ها را صادقانه بدانیم، چگونه است که حضور چشمگیر مردم و حق انتخاب آن‌ها تنها به این دلیل که در چند انتخابات هشت سال گذشته، به کاندیداهای اصلاح‌طلب نه گفته‌اند، فاقد اعتبار شده است؟ آیا چنین رفتاری تناقض‌های مبنایی در مشی به اصطلاح دمکراتیک جریان‌های لیبرال‌مسلک داخلی را به اثبات نمی‌رساند؟
4. ادعای آزاد نبودن انتخابات در این سال‌ها اگر صادقانه باشد، بایستی موجبات بی‌اعتباری نظام، سلب اعتماد مردم و افول مشروعیت آن را باعث شده و بر اساس ادعای آقای هاشمی و سران فتنه مبنی بر آزاد نبودن انتخابات در سال 84 و مشخصاً در سال 88، کاهش شدید مشارکت مردم را در پی داشته باشد. اما چگونه است که آمارهای رسمی نشان از رشد قابل ملاحظه‌ی میزان مشارکت مردم در آن دوره از انتخابات دارد؟
5. در باب سلامت انتخابات بحث‌برانگیز سال 88 و بطلان ادعا و دروغ بزرگ «تقلب» نیز نکات چندی را بایستی خاطر نشان نمود:
اول آن که اگر ادعای سران فتنه مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 88 صحیح بود، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده و موجود بود، اما سران فتنه کمترین همکاری در پیگیری اعتراضات خود از طرق قانونی و نیز ارائه‌ی مستندات تخلف صورت ندادند. در انتخابات 88، شورای نگهبان با موافقت رهبر معظم انقلاب، زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به مدت 5 روز تمدید کرد تا فرصت دوباره‌ای در اختیار میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ارائه‌ی اسنادی در تأیید ادعایشان قرار دهد. همچنیناین شورا هیئت ویژه‌ای برای بررسی اعتراضات تشکیل داد که با عدم همکاری سران اصلاحات مواجه شد؛ تا جایی که در آخرین روز از مهلت تمدیدشده برای رسیدگی به شکایات، باز هم شورای نگهبان در برابر دوربین‌های رسانه‌ی ملی و حدود 300 نفر از نمایندگان نامزدها، 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی را بازشماری کرد و تخلف قابل ذکری در آن‌ها دیده نشد.
این تلاش‌ها البته باعث نشد که سران اصلاحات ادعاهای خود را از راه قانونی پیگیری نمایند و سندی ارائه کنند و همچنان هواداران خود را به ایجاد ناآرامی در خیابان‌ها تحریک می‌کردند. این در حالی است که نقش‌آفرینی محافل بیگانه و دشمنان جمهوری اسلامی در خط‌دهی به آشوب‌ها هم علنی شده بود. شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان چهار نامزد انتخابات تأکید کردند اگر نتایج انتخابات غیر از این هم می‌شد، قطعاً چنین حوادثی پیش می‌آمد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سلامت انتخابات در ادوار گذشته، خدشه بر انتخابات را رویه‌ی همیشگی و دائمی دشمنان نظام دانسته و فرموده‌اند: «این روند در تمامی 30 سال اخیر با قوت و قدرت ادامه یافته، اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است، با نادیده گرفتن یا انکار پدیده‌ی مبارک و باارزش حضور مردم در مدیریت کشور، همواره تلاش کرده‌اند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند... مکرر اتفاق افتاده است که نتیجه‌ی انتخابات به ضرر جناحی که روی کار بوده تمام شده است. پس چگونه ممکن است کسی انتخابات در ایران را زیر سؤال ببرد.»[4]
ب) چیستی و چرایی انگیزه‌ی شبهه‌کنندگان
طرح انتخابات آزاد دربردارنده‌ی نوعی از القاست که به نظر می‌رسد گویندگان آن «مهندسی معکوس» افکار عمومی را اراده کرده‌اند. پُرواضح است که طراحان این راهبرد، به زعم خود، نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مطلوب جریان سیاسی‌شان توسط شورای نگهبان، اقدامی پیش‌دستانه را صورت داده‌اند تا پس از رد صلاحیت احتمالی فرد مورد نظر، به دلیل اثبات جرم، تخلف یا فقدان صلاحیت لازم، ادعا نمایند که شورای نگهبان رفتاری سلیقه‌ای یا سیاسی داشته و در نتیجه، آزاد بودن انتخابات مخدوش گردیده است؛ نشان به آن نشان که ما قبلاً نیز هشدار داده بودیم!پس از آن نیز زمینه‌ای را برای تحریک افکار عمومی و القای عدم سلامت انتخابات فراهم نمایند. در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که شورای نگهبان چگونه بایستی به وظیفه‌ی قانونی خود در امر نظارت عمل نماید؟ آیا با تکیه بر اصل برائت و اصاله‌الصحه می‌تواند چشم خود را بر تدقیق در احراز صلاحیت کاندیدایی که قرار است فرد دوم هرم مدیریتی کشور باشد ببندد؟ با این اوصاف، تعیین شروطی که در نص قانون برای کاندیداها آمده‌اند چه حکمی دارد و چگونه بایستی به وجود یا عدم آن‌ها پی برد؟ آیا بدون وجود سازوکار نظارتی، این شروط جنبه‌ی تشریفاتی پیدا نمی‌کنند؟
پاسخ روشن است. عقلانی و منطقی نیست که به استناد اصل برائت، از تحقیق و ارزیابی کاندیداها برای احراز شرایط، شایستگی و صلاحیت لازم چشم‌پوشی شود. حتی چنانچه مسئله‌ی وجود تخلف یا مجرمیت احتمالی کاندیداها را کنار بگذاریم، احراز صلاحیت‌های لازم برای تصدی چنین جایگاه مهمی نیازمند ارزیابی و تحقیق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسیار نازل‌تری همچون عضویت یک فرد در حزب، سازمان یا استخدام در یک اداره یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و حتی برای تشکیل خانواده، نمی‌توان بدون تحقیق و ارزیابی یا با تکیه بر اصل برائت، تصمیم گرفت و اقدام نمود.
لذا بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ی عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود آن‌ها به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. اما برخی از همین افراد هم‌اکنون، به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی، بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم‌گروه بودن با آن‌ها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی قرار دارند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض هستند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.
از سوی دیگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه‌ی قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ی اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی را که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام، برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همین علت است که مخالفین با حاکمیت اسلام و احکام حیات‌بخش آن، در پی آن‌اند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام، به سست کردن اسلامیت آن بپردازد. لذا در این راستا، به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.
ج) جایگاه نهادهای نظارتی در نگاه امام راحل (رحمت الله علیه)
بازخوانی سیره‌ی حضرت امام (رحمت الله علیه) در برخورد با معترضین نسبت به نظارت شورای نگهبان در انتخابات به تنهایی گویای مردود بودن شبهه‌ی انتخاباتِ آزاد و بدون نظارت است. طنز تاریخ این است که اولین مورد اِعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که در آن، موسوی خوئینی‌ها (که اکنون از داعیه‌داران انتخابات آزاد است) از طرف امام (رحمت الله علیه) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق بسیاری رد صلاحیت شدند.یکی دیگر از بهترین نمونه‌های حمایت امام (رحمت الله علیه) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پیام ایشان در تاریخ 25 اردیبهشت 63 (پس از جوسازى شدید علیه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ی انتخابیه) مشاهده نمود. بى‌شک این پیام مى‌تواند بهترین دلیل بر تأیید حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت به نظارت استصوابى باشد، زیرا جز با نظارت استصوابى نمى‌توان انتخابات را در برخى از حوزه‌ها ابطال کرد. البته ناگفته نماند که حضرت امام (رحمت الله علیه) نصایح پدرانه‌ی دیگرى نیز به خود شوراى نگهبان در پیام‌هاى خود اظهار فرموده‌اند که ارتباطى با اصل بحث نظارت استصوابى ندارد.
امام (رحمت الله علیه) در این پیام خویش، پیامدهای ناروا و اسف‌بار جوسازی علیه شورای نگهبان در انتخابات را با بیرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقایسه کرده‌اند و تضعیف و تخریب شورای نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانسته‌اند:
«من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‌شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصى‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم.
در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم.» [5]
حضرت امام (رحمت الله علیه) در بیانات دیگری به صراحت بر ضرورت وجود نظارت دقیق از سوی شورای نگهبان تأکید کرده‌اند و فعالیت شورا را مورد تأیید خویش دانسته‌اند: «شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه‌ی آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن، از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. اِن‌شاءالله مؤید باشند.» [6]
د) در کدام کشور صلاحیت‌ها لحاظ نمی‌شود؟
هیچ نظام سیاسی در دنیا وجود ندارد که در آن صلاحیت نامزدی کسانی که می‌خواهند از طرف مردم انتخاب شوند به دست خود داوطلبان باشد و هیچ نظارتی بر شایستگی کاندیداها و نیز بر روند اجرای انتخابات صورت نگیرد. به عبارت واضح‌تر، انتخابات صد درصد آزاد، حتی در کشورهای مدعی دمکراسی در غرب هم تعریف‌شده و اجرایی نیست.در این کشورها صلاحیت نامزدها همیشه به دست یک گروه از نخبگان سیاسی، اقتصادی یا کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاسی تعیین شده است و نه مستقیماً از طرف مردم. در نظام‌های اروپای غربی و آمریکا، به طور کلی صلاحیت نامزدها از طریق شوراهای ویژه‌ی احزاب سیاسی و با توجه به آرای افکار عمومی انجام می‌گیرد. برای مثال، صلاحیت نامزدها در آمریکا، از جمله انتخاب رئیس‌جمهور، از طریق دو حزب رسمی و مسلط بر آن کشور و از طریق شورای ویژه نخبگان سیاسی انجام می‌شود. مهم‌ترین شرایط نامزدی در آمریکا (یعنی اتوپیای اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران) وفاداری بدون چون‌وچرای داوطلبان انتخاباتی به نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا، قانون اساسی، حفظ وحدت و امنیت داخلی کشور و ترویج و توسعه‌ی ارزش‌های آمریکایی است. این شرط البته منطقی و عقلانی است.
عقل سلیم ایجاب می‌کند که اولین و مهم‌ترین شرط تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هر کشوری، پایبندی آن‌ها به رقابت انتخاباتی «در چارچوب نظام» و نه «علیه نظام» باشد. ضمن آنکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از دو نامزد رسمی که متعلق به دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات هستند وجود ندارد و در تاریخ سیاسی این کشور، هیچ گاه داوطلبان مستقل و خارج از این دو حزب حاکم، موفقیت پیروزی برای استقرار در کاخ سفید ریاست جمهوری را نداشته‌اند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی و با پشتوانه‌های فقهی و متکی بر دین مبین اسلام، این وظیفه بر عهده‌ی شورای نگهبان واگذار شده است. با نگاهی گذرا به وظایف و کارویژه‌ی مهم شورای نگهبان در امر انتخابات، می‌توان به خوبی فهمید که این شورا، نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقاً مشابه آن باشد یافت نمی‌شود؛ چرا که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر امر انتخابات و مستقل و غیروابسته به افراد ذی‌نفوذ در نظام حکومتی تشکیل شده است تا کاملاً مطابق با روح کلی قانون رفتار نماید. در حالی که معمولاً در دنیا این گونه نیست.
برای مثال، در آمریکا دیوان عالی، که وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، تحت ملاحظات رئیس‌جمهور و حزب حاکم فعالیت می‌کند، چرا که رئیس‌جمهور اعضای آن را تعیین می‌کند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی، که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، توسط سران قوا تعیین می‌شوند. در آلمان هم دادگاه قانون اساسی به عنوان مجری نظارت بر انتخابات است که اعضای آن هم از سوی قوای سه‌گانه انتخاب می‌شوند.
از این رو، همان گونه که ملاحظه می‌شود، به دلیل آنکه نهادها و مکانیسم‌های نظارتی بر امر انتخابات در این کشورها از سوی قوای دیگر منصوب می‌شوند، می‌توان گفت که استقلال و پایبندی مطلق آن‌ها به قانون اساسی رعایت نشده است و رفتار نظارتی آن‌ها با توجه به ملاحظات سیاسی حزب حاکم صورت می‌گیرد. برای مثال، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا، ال گور، کاندیدای حزب دمکرات، از جورج بوش، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، پیش بود؛ اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، رأی آن‌ها هم جانب‌دارانه شد و اعضای دیوان عالی، ال گور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر بوش قرار دادند و بوش را رئیس‌جمهور اعلام کردند.
نتیجه گیری
کلام آخر آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن مکانیسم نظارتی مستقل بر امر انتخابات، دشمنان انقلاب را بر آن داشته است تا ماهیت انتخابات و مکانیسم اجرایی و نظارتی آن را به چالش بکشانند. از این رو، نظام سلطه با استفاده از تجارب فتنه‌ی 88، با به خط کردن شبکه‌ی رسانه‌ای خود، در صدد است تا با فرافکنی و تبلیغات منفی و برچسب‌دار در فضای انتخاباتی کنونی و ایجاد شبهه در خصوص عملکرد ارکان اجرایی و نظارتی آن، به ویژه شورای نگهبان، نظام جمهوری اسلامی ایران را در چنین شرایطی ناکارآمد نشان دهد.جریان فتنه در صدد است همچون انتخابات 88، با کشاندن دست‌مایه‌ی «انتخابات آزاد» به فضای عمومی و با راههایی همچون «نافرمانیهای مدنی و اعتصاباتسراسری»، به زعم خود، نظام اسلامی را به فتنه‌ای دیگر در بحبوحه‌ی انتخابات بیالاید یا حداقل بر مخدوش بودن انتخابات 88 و غیرآزادانه بودن آن تأییدی تلویحی بگیرد و از هم‌اکنون با مظلوم‌نمایی، از شکست احتمالی خود در انتخابات آتی، راهی برای فرار به جلو بیابد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]در اصل 99 قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
[2] اصل 98 قانون اساسی
[3] سوره نساء آیه150
[4] رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5204
[5] روح‌الله الموسوى الخمینى، صحیفه‌ی نور، ج 17، ص 269
[6]صحیفه‌ی امام، ج 19، ص 155
/ج
