نویسنده: حامد نیکونهاد
نسبت نظارت شورای نگهبان و حق حاکمیت مردم
در همه‌ی نظام‌های سیاسی در دنیا، حاکمیت مردم در چارچوب قانون اساسی نهادینه شده است و در این خصوص باید به مندرجات قانون اساسی مراجعه نمود. قانون اساسی سند میثاق ملی و عالی‌ترین منشور سیاسی و حقوقی دربردارنده‌ی حقوق ملت، شیوه‌ی حکمرانی و ارزش‌ها و باورهای مردم هر کشور است که مورد تأیید و قبول مردم بوده و به صورت یکسان و برابر هم برای مردم و هم برای حاکمان لازم‌الاجراست.باید دید قانون اساسی نهاد انتخابات، به عنوان عرصه‌ی رقابت آزاد سیاسی، را چگونه سازمان‌دهی کرده است و شرایط و حدود کلی حاکم بر انتخابات را چگونه ترسیم نموده است. به علاوه با مراجعه به قانون اساسی، می‌توان تفاوت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌ها را یافت. بنابراین حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، در چارچوب قانون اساسی فهمیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، این قانون اساسی است که به عنوان سندی بالادستی (ورای حاکمان و مردم)، شیوه و راهکار تحقق حاکمیت ملی و حدود آن را به عنوان یکی از ارزش‌ها ترسیم نموده است.
لزوم تصدی مسئولیت‌های حکومتی توسط افراد صلاحیت‌دار
مطابق تعالیم اسلامی، که زیربنای فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در جای‌جای قانون اساسی منعکس شده است، یکی از حقوق مردم در جامعه‌ی اسلامی این است که از حاکمان شایسته، متعهد و صلاحیت‌دار برخوردار باشند. توضیح آنکه از آنجا که جامعه محیط رشد و بستر پرورش استعدادهای خداداد فردی و اجتماعی است، عمیقاً تحت تأثیر عملکرد و رفتار زمامداران و صاحب‌منصبان حکومتی است و با عنایت به اینکه هرقدر درجه و رتبه مقام و مسئولی عالی‌تر و دایره‌ی اختیارات و مسئولیت‌هایش بیشتر و متنوع‌تر باشد، تأثیر عملکرد آن‌ها بر سرنوشت آحاد جامعه بیشتر خواهد بود.از این رو، روشن است که هر نظام سیاسی و اجتماعی باید در سپردن مسئولیت‌ها، نهایت احتیاط و مراقبت را به خرج دهد و زمینه‌ی ورود عناصر ناسالم، نالایق، ناکارآمد و فاقد صلاحیت را مسدود کند؛ چه آنکه بنا بر روایت مشهور «الناس علی دین ملوکهم» که مسئله‌ای روان‌شناختی و جامعه‌شناسانه را مطرح می‌کند، مردم و اقشار گوناگون جامعه مستقیماً از حاکمان و پیشوایان صاحب قدرت خود تأثیر می‌پذیرند و پیروی می‌کنند و از این رو، حاکم فاسد و نابلد مردم و منافع عمومی را به تباهی می‌کشاند و از این رهگذر، مردم بیش از همه آسیب می‌بینند. کارگزار فاسد و فاقد صلاحیت (اعم از صلاحیت اعتقادی و اخلاقی یا مدیریتی) می‌تواند بیشترین آسیب را برای حقوق مادی و معنوی مردم داشته باشد و تأثیرات جبران‌ناپذیری بر سرنوشت دنیوی و اخروی افراد جامعه بر جای نهد.
از این رو، بر اساس موازین مکتب مورد پذیرش ملت مسلمان ایران، که زیربنای تدوین قانون اساسی مصوب ملت افراد صالح باید عهده‌دار حکومت و اداره‌ی امور شوند؛[1] یعنی افراد متعهد به مکتب، کاردان و باکفایت و باتقوا. از این رو، نظام اجتماعی و سیاسی، که در قانون اساسی کشور متبلور می‌شود، باید سازوکارها و شرایطی را پیش‌بینی و ترسیم نماید تا نه تنها از ورود افراد ناشایسته، فاسد و ناکارآمد به عرصه‌ی مدیریت عالی سیاسی و اجرایی جلوگیری شود، بلکه افزون بر این، زمینه‌ای را فراهم سازد تا افراد صلاحیت‌دار، متدین و کاربلد و مدبر و معتقد به آرمان‌های ملت متولی مسئولیت‌های حکومتی گردند.[2]
در این راستا لازم است ابتدا، برای تصدی پست‌های کلیدی و حساس، شرایط و ویژگی‌های خاصی برگرفته از اصول و موازین مکتب مورد قبول مردم در نظر گرفته شود و در مرحله‌ی بعد، نهاد و مرجعی قانونی، تخصصی، بی‌طرف و مستقل را برای تطبیق شرایط یادشده با داوطلبان تصدی سمت‌های حکومتی اختصاص داده شود تا از این رهگذر مردم اطمینان حاصل کنند که اولاً موازین مکتبشان در امر حکومت رعایت می‌شود و هم افرادی لایق و کاردان بر مسند امور قرار می‌گیرند.
شورای نگهبان و احراز صلاحیت‌ها
قانون اساسی، در اصل 115، شرایطی را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرده است. بر این اساس:«رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
بنابراین تنها کسانی که همه‌ی این شرایط را در خود جمع کنند صلاحیت رئیس‌جمهور شدن را پیدا می‌کنند. قانون اساسی برای تضمین این اصل سازوکاری نیز اندیشیده است. مطابق اصل (9) 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی،[3]از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیلهی رئیس قوه‌ی قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند) است. شورای یادشده به عنوان مرجعی مستقل و بی‌طرف، که هیچ گونه وابستگی ساختاری به قوای سه‌گانه ندارد و از تعدادی متخصص در رشته‌ی حقوق و اسلام‌شناس تشکیل شده است، وظیفه‌ی خطیر احراز و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد. یگانه مرجع قانونی صلاحیت‌دار برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به عنوان دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر،[4] شورای نگهبان است.
این شورا، مطابق اصل 91 قانون اساسی، متشکل از 6 فقیه عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز (به انتخاب رهبر) و 6 حقوقدان این شورا، بر طبق قانون، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های حزبیِ ثبت‌نام‌کنندگان و صرفاً با توجه به سوابق و عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف و عنداللزوم مصاحبه با آن‌ها، به بررسی صلاحیت آن‌ها جهت تصدی سمت ریاست‌جمهوری می‌پردازد و در صورتی که اکثریت شورا به این نتیجه برسند (احراز کنند) که فرد داوطلب دارای شرایط قانونی مندرج در قانون اساسی است، صلاحیت وی را تأیید می‌نمایند و او را به عنوان نامزد رسمی ریاست‌جمهوری به وزارت کشور معرفی می‌کنند. روشن است که تأیید صلاحیت‌ها در شورای نگهبان بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی صورت می‌گیرد و نه بر اساس سلایق سیاسی یا گرایش‌های حزبی. بنابراین شورای نگهبان، به عنوان مرجع نظارتی مستقل، قانوناً وظیفه دارد وجود شرایط در نامزدهای احتمالی را تشخیص دهد و در صورت تخطی از این مسئولیت، یعنی معرفی افرادی که صلاحیت‌های قانونی آن‌ها محرز و معلوم نیست، تخلف کرده است و مسئولیت قانونی خواهد داشت.
در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، باید گفت که نظارت استصوابی به معنای اِعمال نظر شخصی در تشخیص صلاحیت‌ها یا دخیل کردن صلاح‌دید فردی توسط اعضای شورای نگهبان نیست. البته به طور کلی و بر اساسی موازین حقوقی، نظارت استصوابی (چه نظارت استصوابی که این شورا اعمال می¬کند و چه نظارت استصوابی مجلس یا سایر نهادها در موارد دیگر) مبتنی بر صلاح‌دید و تشخیص مقام ناظر است؛ بدین معنا که مسئولین نهاد ناظر است که به تکلیف قانونی خود عمل کند و تشخیص دهد آیا شرایط قانونی در فرد داوطلب موجود است یا نه. اما این تشخیص، سلیقه‌ای یا دل‌بخواهانه و با معیارهای شخصی مرجع نظارتی نیست، بلکه نظارت و تشخیص مقام ناظر در چارچوب قانون و بر اساس معیارهای قانونیِ از پیش مشخص¬شده است؛ یعنی معیار صواب و صلاح‌دید را قانون معین کرده است. دقیقاً همان طور که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای یادشده را احراز و تأیید می‌کنند.[5]
بنابراین اینکه نظارت استصوابی بر اساس صلاح‌دید و تشخیص مقام ناظر صورت می‌گیرد، به این معنا نیست که تشخیص مقام ناظر، بدون معیار و مبناست یا بر اساس نظر و سلیقه‌ی شخصی است؛ بلکه مقام ناظر بر اساس شرایط مقرر در قانون به ارزیابی و تشخیص صلاحیت می‌پردازد و در مرحله‌ی بعد این حق و تکلیف مردم است که به انتخاب سلیقه و گرایشی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده اقدام نمایند. بنابراین وظیفه‌ی قانونی شورای نگهبان تشخیص و احراز و اعلام صلاحیت‌ها، یعنی تأیید وجود شرایط قانونی در داوطلبان تصدی سمت ریاست‌جمهوری است و وظیفه‌ی مردم انتخاب بهترین فرد از میان آن‌هاست.
فرجام سخن
1. تصدی هر مسئولیتی در نظام سیاسی مستلزم برخورداری از شرایط و صلاحیت‌هایی است که این شرایط در سند میثاق ملی مردم و دولتمردان پیش‌بینی می‌شود.2. هدف از پیش‌بینی احراز صلاحیت‌ها توسط نهاد اساسی شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از حق تعیین سرنوشت مردم و برخورداری آن‌ها از حاکمان شایسته، متعهد، کاردان و صلاحیت‌دار است.
3. حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چارچوب قانون اساسی و از رهگذر نهاد انتخابات محقق می‌شود.
4. نظارت استصوابی در چارچوب قانون و بر اساس معیارهای قانونی و توسط مرجع نظارتی مستقل و قانونی صورت می‌گیرد و نه بر اساس صلاح‌دید شخصی یا سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی یا مصلحت‌اندیشی مقام ناظر.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. در بخشی از مقدمه قانون اساسی می خوانیم:
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند.[1] (ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ انبیاء، آیه 105) همچنین برای مشاهده نمونه های دیگر نگاه کنید به اصول 5 ، 91 ، 109 ، 115 ، 157، 162 قانوناساسی
[2]. برای مطالعه بشتر در این خصوص به عنوان نمونه به این منبع مراجعه نمایید:
بررسی تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم و امامت. شهید سید محمد حسینی بهشتی. دفتر مرکزی حزب جمهوریا سلامی. تیرماه 1361
[3]. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. همچنین مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد
[4]. مطابق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی¬ترین مقام رسمی کشور است
[5]. به عنوان نمونه به مواد 46 تا 50 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات بعدی مراجعه نمایید که به نظارت استصوابی نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت نازدهای انتخابات شورا اشاره کرده است.
/ج
