نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
پیش از ظهور محقق ثانی با سه چهره پرآوازه در عرصه فقه و فقاهت روبه رو می شویم که در این میدان صاحب مکتب و اهل ابتکار بودند و یکی از ویژگیهای مکتب فقهی این سه فرزانه سختکوش، روح ولایتمداری در سرتاسر فقه آنان است که نقش مهمی در روند تحول نظریه ولایت فقیه ایفا کرده است و ما در این مقاله، میراث ماندگار و آثار جاودانه این سه فرزانه را به ترتیب تاریخی مرور و گوهرهای ناب مربوط به مسئله ولایت فقیه را از دریای بی کران فقه آنان استنباط خواهیم کرد.
1 . علامه حلی
یکی از چهره های درخشانی که در روند تحول نظریه ولایت فقیه نقش داشت، علامه حلی (قدس سره)است. از مجموع سخنان این فقیه پرتلاش به دست می آید که ایشان معتقد به ولایت انتصابی عام فقیهان است. علامه حلی در پاسخ به شبهه ابن ادریس در وجوب نماز جمعه و اینکه از شرایط انعقاد جمعه وجود امام یا منصوب امام است، می نویسد:«هماناما هم به این شرط قائلیم (و در حال غیبت، این شرط تأمین است)؛ زیرا فقیه امین، از جانب امام (ع) نصب شده و به همین دلیل است که احکامش گذراست و واجب است او را برای اجرای حدود و قضاوت میان مردم یاری کرد». (1)
و نیز علامه معتقد است که مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات باب دلالت بر عموم ولایت فقها داشته و محدود به ولایت در قضا و اقامه حدود نیست. وی در باب «امر به معروف و نهی از منکر»مراتب بالای این واجب شرعی مانند قتل و جرح را برای فقیهان مجاز شمرده و برای اثبات آن به مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده است و در ادامه می نویسد:
«آنچه عمر بن حنظله نقل کرده و دیگر احادیث که دلالت بر تجویز حکم برای فقها دارند، عام هستند و شامل حدود و غیر حدود می شوند»(2)
در مسئله وصیت و ولایت فقیهان نسبت به اموال کسی که بدون وصیت مرده باشد، می نویسد:
«ولایت داشتن فقیهان در مثل این امور از قواعد کلی فقه است»
علامه حلی در سرتاسر کتابهای فقهی خود اختیارات بسیار وسیعی برای فقیه قائل است و دامنه ولایت فقیه را نسبت به تمام ابواب فقهی گسترانده است که ذیلاً چند نمونه را ذکر می کنیم.
1-1. ولایت بر امامت نمازهای عبادی ـ سیاسی
نمازهای عبادی ـ سیاسی مانند نماز جمعه، نماز عیدین و ... را در قلمرو اختیارات فقیه می داند و چنان که گذشت، در پاسخ ابن ادریس که فرموده است:شرط انعقاد نماز جمعه وجود امام یا منصور امام است و این شرط در عصر غیبت مفقود است، به صراحت اعلام می کند که شرط در عصر غیبت وجود دارد و فقیه از جانب معصوم برای اجرای این قبیل احکام نصب شده است(3)و در کتاب تذکره الفقهاء قائل به استحباب اقامه جمعه در عصر غیبت است و می نویسد:«آیا در حال غیبت و تمکن از اجتماع و قرائت دو خطبه بر فقیهان است نماز جمعه بخوانند؟ علمای ما اتفاق نظر در عدم وجوب و اختلاف در استحباب کرده اند.
مشهور، قائل به استحباب شده و سلار و ابن ادریس قائل به عدم جواز شده اند». (4) و در قواعد و ارشاد همین دو قول را نقل کرده بدون اینکه خودش اظهار نظر کند(5)
1-2. ولایت بر اموال
علامه حلی (قدس سره) ولایت بر جمع آوری و مصرف واجبات مالی مانند زکات، خمس و ... را برای فقیه قائل است و معتقد است که والیان جور هیچ گونه ولایتی و استحقاقی نسبت به این قبیل اموال ندارند؛«پرداخت زکات به والیان جور به اجماع علمای ما جایز نیست زیرا آنان ولایتی و استحقاقی نسبت به این اموال ندارند و دلیلی نداریم که دلالت بر جواز دفع این اموال به آنان شود وانگهی خدای متعال از رکون به ظالمان نهی کرده است و جائر ظالم است و دفع زکات به آنان رکون به آنان است و در نتیجه، در گردن مکلف باقی می ماند»(6)
این فقیه پر تلاش پس از نفی ولایت والیان جائر، به اثبات ولایت فقها پرداخته است. ابتدا کلام شیخ مفید(قدس سره) و ابوالصلاح را، که به وجوب حمل زکات به امام یا نایبش و یا فقیه معتقدند، نقل می کند و سپس می نویسد:
«حق آن است که دادن زکات به امام یا نایبش و یا فقیه مستحب است، مگر آنکه آنان مطالبه کنند که در این صورت واجب است»(7).
و نیز می نویسد:
«مالک خودش متولی ادای زکات است و بهتر آن است که امام یا نایبش و یا فقیه متولی زکات شوند»(8).
و نیز می نویسد:
«هرگاه زکات، پس از قبض مأمور جمع آوری زکات یا امام، یا فقیه تلف شد، مالک ضامن نیست و بر وی، به مجرد پرداخت، چیزی نیست».(9)
و نیز می نویسد:
«هرگاه زکات اموال به امام عادل داده شود و در حال غیبت امام، اگر از دادن زکات به امام معذور باشد، مستحب است به فقیه امین شیعه بپردازد؛ زیرا فقیه نسبت به موارد مصرف بیناتر است و برای اینکه در صورتی که به امام یا فقیه تحویل دهد و قبل از تسلیم آنان به مستحقان، مال تلف شود، ذمه پرداخت کننده بریء خواهد بود؛ زیرا امام و یا نایبش مانند وکیل مستحقان و صاحبان سهم هستند و قبض آنان مانند قبض مستحق است». (10)
درباره خمس بعد از نقل اقوال گوناگون می نویسد:
«وقتی که ثابت شد باید در عصر غیبت سهم امام در رفع نیازمندیهای ذریه پیامبر (ص) خرج شود، همانا متولی تقسیم آن به ذریه کسی است که حکم از جانب امام غایب به او سپرده شده ... و آن فقیه امین جامع شرایط فتوا و حکم است و اگر غیر فقیه متولی تقسیم خمس شود ضامن خواهد بود». (11)
و نیز می نویسد:
«در صورتی که مصرف سهم امام را در باقی اصناف جایز بدانیم، متولی آن فقیه امین از فقیهان جامعه شرایط فتوا خواهد بود که سهم امام را به عنوان مکمل و تتمه سهم خودشان به آنان می دهند؛ زیرا تصرف در سهم امام در حال غیبت، حکم کردن در اموال غایب است که متولی آن حاکم و نایبش هستند»(12).
1-3. ولایت بر قضا، حدود و دیگر ابواب فقه
علامه (قدس سره) بر این باور است که در حال غیبت، قضاوت فقیه جامع شرایط فتوا نافذ است؛(13) زیرا حکومت و قضاوت میان مردم جز برای امام و فردی که از طرف او منصوب باشد، جایز نیست و ائمه اطهار این مسئولیت را به فقهای شیعه واگذار نموده اند. (14)فقیهان علاوه بر حکم و فتوا می توانند حدود و تعزیرات را اجرا کنند و به مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند. علامه (قدس سره) بعد از نقل سخن سلار دیلمی که فرمود: مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر مانند قتل و جرح به سلطان و نایبش واگذار شده است و در صورت نبودن آن دو، اقامه حدود و اجرای احکام به فقیهان تفویض شده است و به مردم دستور داده اند که فقیهان را در اجرای احکام کمک کنند، می نویسد:«پیش من اقرب آن است که اجرای حدود و حکم میان مردم و ... برای فقیهان جایز است. دلیل ما این است: نخست، تعطیلی حدود منجر به ارتکاب محرمات و نشر مفاسد می شود که اینها چیزهایی هستند که شارع خواهان ترک آنهاست؛ دوم، به دلیل مقبوله عمر بن حنظله و دیگر احادیثی که دلالت دارند که حکم کردن بر فقیهان جایز است و این عام است و شامل اقامه حدود و غیر آن می شود»(15)
چنان که مشاهده می کنید، علامه در عبارت بالا به دلیل عقلی و نقلی ولایت عام فقیهان پرداخته است و در کتابهای قواعد و تبصره المتعلمین نیز بر همین مطلب تأکید دارد(16)و نوشته است:
«فقیهان در صورت ایمن بودن از ضرر می توانند در عصر غیبت حدود را اجرا کنند و بر مردم واجب است آنان را کمک کننند و فتوا و حکم میان مردم نیز از آن فقیهان است»(17)
در کتاب وصیت این بحث را عنوان کرده است که اگر کسی بدون وصیت بمیرد، وظیفه سلطان اسلام (امام معصوم(ع) است که ناظری را برای نظارت تعیین کند و در حال غیبت امام معصوم چه باید کرد؟ شیخ فرموده است:بعضی از مؤمنان این وظیفه را عمل می کنند. ابن ادریس فرموده است: مقتضای مذهب آن است که در صورت نبودن سلطان، فقیهان متولی این قبیل کارها هستند و کسی که فقیه نیست، مجاز نیست در این گونه امور دخالت کند. علامه در مقام جمع میان دو نظر می نویسد:
«با این حال سخن شیخ( که بعضی مومنان متولی نظارت بر اموال میت باشند)، با سخن ابن ادریس (که وظیفه فقهاست که متولی باشند) منافاتی ندارد؛ زیرا شیخ که گفته است:«بعضی مومنان مورد وثوق»و نگفته است که فقیه نباشد، پس ممکن است هم ثقه و هم فقیه مدنظر شیخ بود و ترک تصریح به فقیه برای روشن بودن مطلب است؛زیرا متولی شدن فقیهان نسبت به این قبیل کارها جزء قواعد کلی فقه است»(18)
از مطالعه آثار فقهی علامه به روشنی به دست می آید که فقه علامه(قدس سره) یک فقه ولایی و حکومتی است، به گونه ای که اجرای بخش بزرگی از احکام فقهی منوط به وجود حاکم است و اگر حاکم، امام، فقیه و ... را از فقه او حذف کنیم، بخش بزرگی از احکام اسلام تعطیل خواهد شد؛ به عنوان نمونه می فرماید:
«یابنده مال اگر مالی را که پیدا کرده به حاکم دهد، به عهده وی چیزی نیست؛زیرا حاکم، بر غایب ولایت دارد. از این روی اگر در فروش مال مصلحت دید، می تواند بفروشد و بهای آن را به مالک برگرداند. (19) اگر کسی که پیرامون زمینی را سنگچین کرده در آبادانی آن سستی کند، حاکم وی را وامی دارد یا دست از زمین بردارد و یا آن را احیا کند. اگر امتناع کند، حاکم زمین را از او می گیرد. (20)
اگر عامل فرار کند و کسی مجانی کار وی را انجام دهد، یا حاکم مزد او را بپردازد، مالک اختیار فسخ ندارد. (21) کسی که مال ودیعه ای را در اختیار دارد، اگر بخواهد مسافرت برود، باید آن را به مالکش برگرداند و اگر از برگرداندن به مالک معذور باشد، باید آن را به حاکم بدهد. (22) پیدا کننده مال، نباید از مال پیدا شده بی اذن حاکم صدقه بدهد (23)حاکم می تواند برای سفیه در همه تصرفاتش: خرید و فروش و ... وکیل تعیین کند. (24) اگر کسی مسجد یا مقبره ای را وقف کند و حاکم آن را قبض کند، وقف تحقق یافته (25)؛ زیرا مسجد و مقبره در حقیقت برای مسلمانان وقف شده و حاکم، نایب مسلمانان است و بر مصالح عمومی ولایت دارد. از این روی قبض وی، معتبر است. (26)
اگر کسی بمیرد و وصی نداشته باشد، باید طبق نظر حاکم عمل شود. (27) اگر وصی عادل بعد از مرگ وصیت کننده، فاسق گردد، حاکم او را برکنار می کند و دیگری را به جای او می گمارد. (28) اگر وصی دیوانه شود، حاکم شخص دیگری را به جای او می گمارد. (29) اگر مرد از دادن نفقه زن سرباز زند، حاکم او را مجبور به دادن نفقه می کند. (30) اجرای امان باید در محضر حاکم باشد. (31) اگر زن و مرد میانشان اختلاف بود حاکم، حکمی را از طرف مرد و شخصی را از فامیل زن جهت حکمیت تعیین می کند. (32) اموال کسی که بمیرد و وارث نداشته باشد، در اختیار حاکم و امام قرار می گیرد. (33) حکم به حجر سفیه و نیز زایل شدن سفاهت به نظر حاکم است(34)و ... ».
در اینجا مناسب است اشاره ای اجمالی به دیدگاه فرزند بزرگوار علامه، فخر المحققین محمد بن حسن حلی نیز داشته باشیم. در فقه این محقق فرزانه همچون فقه پدر نامدارش، علامه حلی، روح ولایت و ولایتمداری نمایان است. وی بر این باور است که در عصر غیبت وظایف و اختیارات حاکم اسلامی به فقیه واگذار شده است، لذا می نویسد:
«فقیهان وظیفه دارند در صورت ایمن بودن از ظالمان در میان مردم حکم کنند، زکاتها و خمسها را تقسیم کنند و در صورتی که شرایط مفتی را داشته باشند؛ حق فتوا دادن هم دارند. »(35)
و نیز می نویسد:
«اقامه حدود مخصوص امام و یا کسی است که مأذون از طرف امام است و در حال غیبت امام (عج) فقیهان شیعه می توانند اجرای حدود کنند»(36)
2. محقق حلی
محقق اول در گام نخست هرگونه ولایت را از سلاطین و رؤسای عرفی زمانش سلب کرده و پذیرش ولایت از طرف آنان را حرام می داند. (38)و در گام بعد ولایت بر اجرای احکام شرع و سرپرستی جامعه اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام معصوم(عج) ثابت می کند و بر این مطلب در موارد متعدد تصریح دارد؛ مثلاً در باب مصرف خمس می نویسد:
«واجب است سرپرستی مصرف سهم امام را کسی که به دلیل نیابت، حکم به دست اوست، به عهده گیرد. همان طور که انجام واجبات غایب را به عهده دارد». (39)
شارحان کلام محقق مانند شهید، سید محمد موسوی عاملی و محمد حسن نجفی بر این باورند که مراد محقق از این عنوان، «فقیه جامع شرایط»است. (40)
محقق در کتاب المعتبر فی شرح المختصر بعد از نقل سخن مفید در رساله «الغربیه» که فرموده است: در زمان غیبت امام معصوم(عج) انسان خودش باید خمس را در موارد مصرفش خرج کند، می فرماید:
«آنچه مفید ذکر کرده، خوب است، لکن واجب است سرپرستی مصرف خمس را کسی که در اجرای احکام نایب امام (عج) است، به عهده بگیرد و آن کس عبارت است از فقیه امین از فقیهان اهل بیت(ع)». (41)
برهمین مبناست که محقق حلی از سرپرستی مسائل کلان جامعه مانند قضا، جهاد و اجرای حدود تا مسائل خرد مانند مال پیدا شده و ... را از آن فقیه می داند و اینک نمونه هایی را در این مسئله از ابواب مختلف فقه نقل می کنیم:
1 -2. ولایت در مسائل مالی
«زمانی که امام معصوم(ع) وجود ندارد، زکات به فقیه، امین امامی داده می شود؛ زیرا فقیه نسبت به موارد مصرف آگاه تر است»(42)و نیز می نویسد:
«آن گاه که امام یا فقیه از صاحب مال زکات را بگیرند، ذمه صاحب مال بری، می شود ولو مال قبل از تسلیم به مستمندان تلف شود؛ زیرا امام و نایبش (فقیه) مانند وکیل صاحبان سهم (مستمندان) هستند؛ پس قبض آنان مانند قبض صاحبان سهم و مستحقان است». (43)
و نیز در مسئله مصرف خمس چنان که گذشت، ولایت تصرف آن بخشی را از خمس که سهم امام است، از آن فقیه جامع شرایط می داند. (44)
2-2. ولایت بر قضا و حدود
«در ثبوت ولایت، اذن امام یا اذن کسی که اختیارات را امام به او تفویض کرده، لازم است. بنابراین، اگر اهل بلدی کسی را به عنوان قاضی بگمارند، ولایتش ثابت نمی شود... و در صورت نبودن امام، قضاوت فقیهی از فقیهان اهل بیت که جامع صفات و شرایط فتوا دادن باشد، به دلیل فرمایش امام صادق(ع)نافذ است که می فرماید: "او را در میان خود قاضی قرار دهید، پس من او را بر شما قاضی قرار دادم، پس قضاوت را به نزد او برید و اگر با این حال از فقیهان روی گردانند و به سراغ قضات جور روند، خطا کار می باشند"»(45)و درباره اجرای حدود می نویسد:
«گفته شده است که اقامه حدود در زمان غیبت امام (عج) برای فقیهان عارف به احکام جایز است در صورتی که از ضرر پادشاه وقت ایمن باشند و بر مردم واجب است که آنان را در این امر یاری کنند».(46)
در ادامه می افزاید:
«حق اجرای حدود و حکم میان مردم را ندارد، مگر کسی که عارف به احکام شرعی باشد و از مأخذ و منابع مطلع باشد و آگاه به کیفیت انجام حدود به گونه شرعی باشد و انصاف این است که اگر کسی با این اوصاف اقدام به صدور حکمی نماید، جایز است که نزاعها به او ارجاع داده شود و واجب است طرفین به آن گردن نهند و در صورتی که خصم از مراجعه به چنین شخصی امتناع کند و قضاء قضات جور را انتخاب نماید، مرتکب منکری شده است. »(47)
2-3. ولایت در دیگر ابواب فقه
محقق اجرای بخش زیادی از احکام فقهی را در سرتاسر کتابهای فقه به عهده حاکم، سلطان و یا امام گذاشته است و با توجه به اینکه از سویی حاکمان و پادشاهان وقت از نظر ایشان جائر و غاصب هستند و از سوی دیگر، زمان، زمان غیبت امام زمان است و در عصر غیبت، احکام شرع تعطیل بردار نیست، مگر آن دسته از احکامی که منوط به حضور شخص امام معصوم( عج) است. معلوم می شود که منظورش از واژه هایی مانند حاکم، سلطان، امام و ... همان فقیه جامع الشرایط است. اینک فهرستی از این گونه احکام را، که محقق به حاکمان ارجاع داده است، نقل می کنیم، از جمله:«اقامه نماز جمعه، (48) ولایت بر محجورین(49)، گرفتن اموال از سلف خر در صورت امتناع از پرداخت آن، (50) فروختن رهن بعد از فرارسیدن زمان ادای دین و ناتوانی مدیون از پرداخت آن، (51)حبس مدیونی که از ادای دین سرپیچی کند، (52) اثبات ورشکستگی(53)حکم به محجور بودن ورشکسته(54) فروختن اموال ورشکسته (55)و تقسیم آن میان طلبکاران، (56) حکم به زایل شدن حجر مفلس بعد از ادای دین، (57) عزل وصی فاسق، (58) دادن مال ودیعه به حاکم در صورت نبودن مالک و یا وکیل او، (59) طلاق مجنون(60)، تعویض وصی (61) تعیین وصی و نظارت بر اموال میتی که وصی ندارد، (62)اجازه ازدواج زنی که همسرش غیبت طولانی داشته، (63)فسخ عقد در مواردی که فسخ نیاز به حکم حاکم دارد، (64)تعیین حکم برای اصلاح میان زن و مرد، (65)اجبار به پرداخت نفقه نسبت به کسی که از دادن نفقه امتناع دارد. (66) مجبور کردن مردی، که زنش را ظهار کرده است. به کفاره ظهار یا طلاق، (67)اجرای لعان و نظارت بر آن، (68) گرفتن مالی که پیدا شده و صاحبش یافته نشده، (69)و یا یابنده فاسق است، (70) اجرای تعزیرات (71) گرفتن دیات(72)و ... ».
3. شهید اول
شهید اول، یکی دیگر از فقیهان پر آوازه است با اعتقاد به ولایت انتصابی عام فقیهان زمینه تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه را فراهم ساخته است. این شهید فرزانه در سرتاسر کتابهای فقهی خود به نیابت فقیهان و نصب (73)آنان از سوی امامان معصوم(ع)برای تصدی کارهای مهم سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی مانند اقامه نمازهای عبادی ـ سیاسی، جمع آوری مصرف خمس و زکات و دیگر واجبات مالی، قضا و داوری در میان مردم، اجرای حدود و تعزیرات و مراحل بالای امر به معروف و نهی از منکر و ... تصریح و تأکید کرده است که ذیلاً نمونه هایی را به اختصار نقل می کنیم.1ـ 3. ولایت بر اقامه نمازهای عبادی ـ سیاسی
شهید اول درباره اقامه نماز جمعه در عصر غیبت می نویسد:«نماز جمعه دو رکعت است و به جای نماز ظهر به شرط وجود امام یا نایبش واجب است و در حال غیبت فقیهان در صورت ایمن بودن، مردم را برای جمعه جمع می کنند»(74)
و نیز می نویسد:
«نماز جمعه منعقد نمی شود، مگر با حضور امام یا نایب وی، گرچه این نایب فقیه باشد در صورت امکان اجتماع در حال غیبت». (75)
در کتاب ذکری پس از نقل اقوال درباره اقامه نماز جمعه در حال غیبت معتقد به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده است و برای اثبات نظر خود به دو دلیل استدلال می کند:
«شرط نهم از شرایط اقامه نماز جمعه اذن امام (ع) در حال حضور امام است. اما در حال غیبت امام (ع)، مانند این زمان، درباره اقامه نماز جمعه دو قول است؛ صحیح ترین دو قول، که معظم فقیهان بر آن قول اند، آن است که در صورت امکان اجتماع و ایراد دو خطبه اقامه نماز جمعه واجب است. دلیل این حکم دو امر است: یکی آنکه امامان پیشین برای اقامه نماز جمعه اذن داده اند و این همانند اذن از امام وقت است و دیگر آنکه فقیهان در حال غیبت با اذن امام کارهای بزرگ تر از نماز جمعه، مانند حکم کردن و فتوا دادن را انجام می دهند؛ پس به طریق اولی می توانند امامت جمعه کنند».(76)
2 -3. ولایت بر اموال
شهید اول درباره جمع آوری زکات می نویسد:«در صورتی که امام یا مأموران جمع آوری زکات از جانب امام زکات را مطالبه کنند، واجب است به آنان پرداخت شود و گفته شده در عصر غیبت واجب است به فقیهان داده شود و پرداخت زکات به آنان ابتدائاً( حتی در صورتی که مطالعه نکنند) بهتر است». (77)
و نیز می نویسد:
«و در عصر غیبت زکات به فقیه امین داده می شود»(78)
و درباره مصرف خمس می نویسد:
«در صورتی که سهم مستحقان خمس، زندگی آنان را اداره نکند، با اجازه نایت امام غایب، از سهم امام به آنان داده می شود و نایب امام عبارت از فقیه عادل امامی جامعه شرایط فتواست»(79).
3-3. ولایت در باب قضا، اجرای حدود و ...
این شهید مبتکر در کتاب القضاء می نویسد:«قضاوت، وظیفه امام یا نایب وی است و در عصر غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط فتوا نافذ است و کسی از قضاوت فقیه روی گرداند و به سراغ قاضیان جور برود، گناهکار است»(80)
و نیز می نویسد:
«در عصر غیبت، فقیهان می توانند حدود الهی را در صورت ایمن بودن از ضرر اقامه کنند و در صورتی که صلاحیت افتاء را داشته باشند، میان مردم قضاوت کنند و بر مردم واجب است که فقط مرافعات خود را نزد آنان برند و آنکه قضات آنان را نپذیرد، گناهکار است»(81)
و نیز می نویسد:
«اجرای حدود و تعزیرات وظیفه امام و نایب او ولو نایب عام باشد، است. پس در حال غیبت فقیه جامع الشرایط در صورت امکان مجاز است، حدود و تعزیرات را اجرا کند و بر مردم واجب است او را تقویت کنند و سلطه گران را مانع از مزاحمت شوند و واجب است بر فقیه در صورت ایمن بودن فتوا بدهند و بر مردم واجب است به فتوای او عمل کنند و مرافعات را نزد او برند». (82)
و نیز می نویسد:
«در زمان غیبت آن حضرت، قضاوت فقیه جامع شرایط نافذ است بر مردم واجب است مرافعه های خود را نزد او برند. و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است». (83)
و نیز می نویسد:
«هر کسی که واجبی را ترک کند و یا حرامی را مرتکب شود، به مقداری که حاکم صلاح می داند تعزیر می شود. »(84)
و نیز می نویسد:
«دست اختلاس کننده و رباینده[مال]و حواله دهنده بر اموال با نامه های دروغین قطع نمی شود، بلکه هر یک به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر می شود».(85)
و در جای دیگر به طور کلی می نویسد: تعزیر موکول به نظر امام و جانشین امام است(86) و نیز نظارت و ولایت نسبت به موارد ذیل را از آن حاکم شرع می داند که فقیهان در عصر غیبت از مصادیق آن هستند مانند:
«نظارت بر اوقاف، (87) ولایت بر محجورین، (88) و ولایت بر اموار ودعی(89) که مالکش معلوم نیست، نظارت بر ولایت بر اموال میتی که بدون وصیت مرده، (90) یا وصی خائن درآمده، (91)اجبار حاکم نسبت به کسی که از نفقه زن و دیگر افراد واجب النفقه، سرباز زند، (92) طلاق دادن همسر مردی که بیش از چهار سال است مفقود شده(93)، اجبار کسی که همسرش را ظهار یا ایلاء کرده به طلاق یا کفاره، (94) نظارت بر اجرای لعان، (95)ولایت بر اموالی که پیدا شده و بعد از یک سال صاحبش پیدا نشده است(96) یا نگهداری آن احتیاج به صرف هزینه دارد، (97) ولایت بر هر کسی که ولی ندارد(98) و ... ».
پی‌نوشت‌ها:
1. علامه حلی، الحسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج2، ص 252.
2. همان، ج 4، ص 478.
3. همان، ج2، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، ص 252.
4. علامه حلی، الحسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج4، ص 27.
5. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج1، ص 119؛محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، ج1، ص 163.
6. تذکره الفقهاء، ج5، ص328.
7. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج3، ص 109.
8. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، ج1، ص 281.
9. محقق کرکی، علی بن الحسین، جامعه المقاصد فی شرح القواعد، ، ج3، ص 40.
10. تذکره الفقهاء، ج5، ص 317.
11. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج3ص 225.
12. تذکره الفقهاء ج5، ص 445.
13. علامه حلی، قواعد الاحکام، الجزء، الاول، منشورات الرضی، ص119.
14. همان، ص 200.
15. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج4، ص 478.
16. علامه حلی، الحسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، ج1، ص 119.
17. علامه حلی، الحسن بن یوسف بن مطهر، تبصره المتعلمین، ص 116.
18. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج6، ص 357.
19. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج6، ص 180.
20. همان، ج7، ص 29.
21. همان، ج6، ص 29.
22. همان ج، ص 19.
23. همان ج6 ص 117.
24. همان، ج8ص 190.
25. همان ج9 ص 24-25.
26. همان ج9، ص 25.
27. همان ج11، ص 264.
28. همان ج11.، ص 276.
29. تذکره الفقهاء ج2، ص 512.
30. قواعد الاحکام، ج2 ص 57.
31. همان ج2، ص 92.
32. همان ج2، ص 48.
33. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج9، ص 114.
34. همان ج5 ص 422.
35. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج1، ص 398.
36. همان، ج1، ص 399.
37. همان جا .
38. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، القسم الاول، ص 260
39. همان، ص 138.
40. شهید ثانی، محمد بن جمال الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، ص 54، موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، ص 426؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج16، ص 177.
41. محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، قم، مؤسسه سید الشهداء، ص 641.
42. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، القسم الاول، ص 124.
43. المعتبر فی شرح المختصر ، ج2، ص 587.
44. همان، ج2، ص 641.
45. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، القسم الرابع، ص 861.
46. همان، القسم الاول، ص 260.
47. همان جا.
48. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ص 116.
49. همان، ص269.
50همان، ص 321.
51. همان، ص 337.
52. همان جا.
53. همان 343.
54. همان، ص 354.
55. همان ص 348.
56. همان ، ص 349.
57. همان ص 350.
58. همان، ص 482.
59. همان جا .
60. همان جا.
61. همان، ص 483.
62. همان ص 484.
63. همان ص 503.
64. همان ص 542.
65. همان ص 561.
66. همان ص 574.
67. همان ص 629.
68. همان ، ص 804.
69. همان جا.
70. همان، ص 800.
71. همان، ص 1038.
72. هما ن جا.
73. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، ج1، ص 164.
74. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، البیان، ج1، بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج)، ص 186.
75. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ص 37.
76. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج4، ص 104.
77. اللمعه الدمشقیه، ص 52.
78. البیان، ج1، ص 264.
79. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج1، ص 262.
80. همان جا.
81. همان، ص 90.
82. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج2، ص 48.
83. همان، ج2، ص 67.
84. اللمعه الدمشقیه، ص 277.
85. همان، ص 283.
86. همان جا.
87. همان، ص 104.
88. همان ص 142.
89. همان، ص 155.
90. همان، ص 181.
91. همان جا.
92. همان، ص 205.
93. همان، ص210.
94. همان، ص 216.
95. همان، ص 220.
96. همان، ص 239.
97. همان جا.
98. همان، ص310.
/ج
