نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
یکی از نظریه پردازان ولایت انتصابی عامه فقیه در دوره صفویه، محقق اردبیلی است. این فقیه نواندیش درباره ادله ولایت فقیه، ماهیت ولایت فقیه، تبیین اختیارات و شئون فقیه به صورت کامل تر و جامع تر از فقیهان پیش از خود بحث کرده است.
1. ادله ولایت فقیه
نوآوری که در استدلالهای محقق اردبیلی مشاهده می شود این است که این محقق بزرگ برای اثبات ولایت فقیه تنها به دلیل نقلی تمسک نکرده است، بلکه علاوه بر دلیل نقلی، به دلایل عقلی نیز اعتماد کرده است و ما ابتدا دلایل عقلی و پس از آن دلایل نقلی این فقیه نامدار را ذکر می کنیم.الف) ادله عقلی
مقدس اردبیلی برای اثبات ولایت و حکومت علی الاطلاق فقیه در زمان غیبت امام (ع) می نویسد:«آری، سزاوار است از دلیل حاکم علی الاطلاق بودن فقیه و اینکه اصحاب می گویند: هر آنچه را که در زمان حضور امام (ع) باید به امام (ع) مراجعه کنیم، در حال غیبت باید به فقیه مراجعه کرد، استفسار کنیم. ممکن است گفته شود: دلیل آن اجماع است و اینکه بدون چنین ولایتی نظم جامعه مختل می شود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار می گیرد و عقل و شرع چنین پیامدهایی را نمی پسندد و نفی می کند؛ لذا فقیه حاکم علی الاطلاق است و برخی از همین راه لزوم بعثت پیامبر (ص) و یا امام (ع) را اثبات کرده اند. دقت کن». (1)
در جای دیگر، دلیل فوق را به عنوان مؤید دلیل نقلی ذکر کرده است و می نویسد:
«مؤید روایت مقبوله، این است که اگر فقیه ولایت نداشته باشد، نظم جامعه بشری مختل می شود و برخی از همین راه وجوب ثبوت و امامت را اثبات کرده اند».(2)
ذیل کلام محقق اردبیلی(قدس سره)، ثابت می کند دلیل عقلی که ایشان برای ضرورت ولایت عامه فقیه اقامه کرده است، در حقیقت، همان «قاعده لطفی»است که در «علم کلام» برای ضرورت نبوت و امامت اقامه می کنند و این استدلال نشان می دهد که محقق اردبیلی مسئله «ولایت فقیه» را در ردیف مسائل کلامی می داند و آن را تداوم امامت می شمارد. شاهد بر مطلب این است که ایشان در «حاشیه بر شرح تجرید» قوشجی همین مطلب بالا را در رد اشکال بر قاعده لطف و توضیح قاعده ذکر کرده است:
«آنان می گویند: امامت در صورتی واجب است که لطف بدان منحصر باشد؛ ولی چه مانعی دارد که مصلحت دیگری جانشین مصلحت امامت و رهبری شود؛ لذا قاعده لطف، ملازمه ای با تعیین امام از طرف خداوند ندارد.
پاسخ این است که لطف در امام منحصر است، هیچ مصلحتی نمی تواند خلأ نبود امام را پر کند، لذا خردمندان و عاقلان در هر زمان و در هر منطقه وجود پیشوا و رئیس را لازم می دانند تا در پرتو رهبری و حکومت آن از مفاسد و نابسامانیهای ناشی از اختلاف و هرج و مرج در امان باشند، پس لطف در وجوب نصب امام منحصر است». (3)
مقدس اردبیلی درباره ولایت بر محجوران و ولایت بر کسانی که ولی ندارند، دلیل عقلی دیگری را ذکر کرده است که نوع استدلال نشان می دهد که در هر موردی که جامعه به ولایت نیاز داشته باشد و از نظر شرع شخصی خاصی عهده دار انجام آن نباشد، فقیه اولی و سزاوارتر است و با بودن فقیه نوبت به دیگران نمی رسد؛
«شاید دلیل ولایت حاکم (فقیه) بر کسی که ولی ندارد، این باشد که این شخص باید ولی داشته باشد و کسی از فقیه سزاوارتر نیست و کسی در داشتن چنین ولایتی همسطح فقیه نیست؛ زیرا فقیه علم و تقوا دارد که غیر فقیه آن دو را ندارد».(4)
با دقت در عبارت فوق روشن می شود که این دلیل بر دو پایه استوار است و با اندک توسعه ای در این دو پایه می توان ولایت فقیه را در تمام شئون جامعه اثبات کرد:
1. در جامعه اسلامی مسائلی وجود دارد که نیازمند دخالت و تصدی ولی و حاکم است و نمی توان آنها را بدون سرپرست رها کرد؛
2. فقیه جامع شرایط با توجه به دو ویژگی علم و تقوا، برای بر عهده داشتن این امور اولی است؛ زیرا کسانی که از این دو امتیاز بهره ای ندارند، نمی توانند در عرض فقیه و مانند او از چنین اولویتی برخوردار باشند و اختیارات حاکم را به دست گیرند.
ب)ادله نقلی
محقق اردبیلی برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیه، به روایات نیز تمسک جسته است. یکی از روایاتی که در موارد متعدد محقق اردبیلی به آن اعتماد کرده، مقبوله عمر بن حنظله است.به نظر مقدس اردبیلی دلیل اینکه فقیه می تواند مال سفیه، مفلس و غایب را بفروشد، عموم ولایتی است که از مقبوله استفاده می شود؛
«برای اینکه فقیه جانشین امام و نایب از اوست. دلیل این جانشینی اجماع و اخباری مانند خبر عمر بن حنظله است. پس آنچه برای امام، که ولایت بر جان مردم دارد، مجاز است، برای فقیه نیز مجاز خواهد بود».(5)
همچنین، در بحث از اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقیه با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و ولایت عامه ای که از آن به دست می آید، به جواز اقامه حدود متمایل می شود و ضعف سند مقبوله را با استناد به قبول اصحاب مضر به استدلال نمی داند. (6)
در کتاب قضاء با استناد به مقبوله، معتقد به نفوذ قضاوت فقیه جامع شرایط بوده و بر این باور است که مضمون روایت موافق عقل و قواعد فقهی است و این می تواند ضعف سند را جبران کند(7) و در جای دیگر، به سه راوی از افرادی که در سند روایت آمده است، اشکال می گیرد: یکی «داوود بن حصین» است که شیخ او را واقفی معرفی می کند و دیگری «محمد بن عیسی» است که شیخ تضعیف کرده و سومی خود«عمربن حنظله» است که در کتب رجالی از او نامی نمی برند. با این وصف می نویسد:
«این روایت با اینکه سندش صحیح نیست، با این حال مورد قبول اصحاب است و به مضمونش عمل کرده اند».(8)
بحثهای محقق اردبیلی درباره مقبوله عمر بن حنظله را می توان به صورت ذیل جمع بندی کرد:
عمل به این روایت مورد قبول علمای شیعه است و با اینکه سندش را ضعیف می داند، ولی در عین حال، این روایت را قابل اعتماد و استناد می داند.
مقبوله را به «منصب قضاوت» اختصاص نداده است، بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می کند.
روایت دیگر که این محقق فرزانه برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می کند، روایت «العلماء ورثه الانبیاء» است.
مقدس اردبیلی گرچه به این روایت در کتاب حجر برای اثبات ولایت فقیه بر اموال سفیه، مجنون و. . . استدلال کرده است، (9) ولی همین استدلال نشان می دهد که به نظر ایشان وراثت در این روایت منحصر به تبلیغ احکام نیست، بلکه سرپرستی آن دسته از امور اجتماعی است که به عهده انبیاء می باشد، بر اساس این روایت پس از انبیاء، فقیهان سرپرستی آنها را دارند و در این امور فقیهان وارث پیامبران اند.
ج)اجماع
محقق اردبیلی برای اثبات ولایت عامه فقیهان به «اجماع» و اتفاق فقیهان شیعه نیز استناد کرده است. وی بر این باور است که فقیه، جانشین امام معصوم و نایب اوست و حاکم علی الاطلاق است و برای اثبات این مدعا به اجماع و اخبار تمسک می جوید. (10) اعتماد مقدس اردبیلی به اجماع در مسئله ولایت فقیه حائز اهمیت است؛ زیرا وی در فقه کمتر به ادعاهای اجماع پایبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه می کند و از همین راه، مسیر را برای ابراز آراء نو و احتمالات جدید باز می کند. از این رو، وقتی مقدس اردبیلی (قدس سره) در مسئله ای بر اجماع اعتماد کند و ادعای اجماع دیگران را بدون نقد و ایراد قبول کند، می توان فهمید که مسئله از این نظر جایگاه محکمی دارد و تسالم اصحاب را به همراه دارد.2. نیابت عامه فقیه
محقق اردبیلی فقیه را در عصر غیبت، حاکم علی الاطلاق معرفی می کند(11)و در تمام کارها او را جانشین و نایب امام معصوم می داند(12) و تمام اختیاراتی که برای امام معصوم(ع)، که ولایت بر جانها دارد، قائل است. برای فقیه نیز قائل است. (13) به نظر وی، فقیه جانشین امام است و آنچه به دست او برسد، مثل آن است که به دست امام رسیده است. (14)این محقق نامدار بر مبنای عموم نیابت، احکامی را که در فقه از اختیارات امام(ع) شمرده شده است، برای نایب و قائم مقام وی نیز مطرح می کند، مگر آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد؛ مثلاً در مسئله جمع آوری زکات(15) و خمس(16) و مصرف آن دو، امر به معروف و نهی از منکر(17)، تصدی مسائل قضایی، (18) اجرای حدود و تعزیرات(19)و. . . فقیه را جانشین امام معصوم(ع) معرفی می کند و تصدی این امور را در عصر غیبت به عهده فقیه جامع شرایط می داند. درباره زمین تحجیر شده ای که بدون احیا رها کرده اند، می گوید: چون این زمین قابل استفاده است و بدان نیاز است، لذا رها شدن و معطل ماندن آن خلاف مصلحت است و باید امام (ع) کسی را که تحجیر کرده است، مجبور کند تا آن را آباد و یا تخلیه کند، زیرا او حاکم و صاحب اختیار امور جامعه است. به همین دلیل، (حکام دیگر) نیز چنین اختیاری را دارند. (20)همچنین، در مسئله توبه قبل از ثبوت جرم در نزد حاکم چنین اظهار نظر می کند:
«امام می تواند چنین کسی را عفو کرده و حد را اجرا نکند. ظاهر این است که بر مبنای جواز اقامه حدود برای حاکم (فقیه جامع شرایط) این اختیار برای او نیز وجود دارد»(21).
و درباره اختیار حاکم برای آنکه مجرم ذمی را به حاکم خودشان تحویل دهد و یا بر طبق قوانین اسلام عمل کند، به استناد به آیه«فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم» برای پیامبر(ص) تخییر قائل می شود و سپس می نویسد:
«چون این تخییر برای پیامبر اکرم(ص) ثابت است، حکام اسلامی نیز (فقیه عادل) به تأسی چنین اختیاری دارند و. . . »(22).
مبنای مقدس اردبیلی در تمام مواردی که اختیارات امام معصوم(ع) را برای فقیه ثابت می کند، همان عموم نیابت است که از مقبوله عمر بن حنظله و ادله دیگر فهمیده می شود.
دو مطلب دیگر را محقق اردبیلی در بحث نیابت عامه فقیه مطرح کرده است که آن دو عبارت اند از:
1. این محقق سختکوش در کنار عناوین نیابت فقیه، (23) خلافت فقیه(24) و قائم مقامی فقیه(25) از عنوان وکالت فقیه نیز در مواردی متعدد استفاده کرده است که از موارد کاربرد این عنوان به دست می آید که منظورش از وکالت فقیه عقد و پیمان میان حاکم و مردم نیست که مردم او را وکیل کرده باشند و در نتیجه، انتخاب حاکم از طرف مردم باشد، بلکه به این معناست که ولی حقیقی انسان ها، به حاکم ولایت داده است که در مواردی که اشخاص مستقیماً در امور خود نمی توانند دخالت کنند، فقیه از طرف این اشخاص و به مصلحتشان اقدام کند، به عنوان مثال، محقق اردبیلی در استدلال بر این مسئله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، می نویسد:
«چون حاکم (فقیه عادل) نایب افراد غایب است و برای مصالح جامعه و مردم منصوب شده است»(26).
در این عبارت، وکالت و نصب فقیه را در کنار هم و سازگار با هم ذکر کرده است و همچنین، در مبحث لقطه می گوید: اگر به حاکم بسپارد، ضامن نیست؛ درباره عدم ضمانش این گونه استدلال می کند:
«شاید دلیل سقوط ضمان در صورت سپردن به حاکم این باشد که او وکیل مالک است».
و درباره مالکی که غایب است و فقیه اموال او را به نفع طلبکارانش می فروشد، می نویسد:
«ظاهر این است که آن کسی که متصدی فروش اموال غایب است، امام یا نایب امام است که به منزله وکیل امام و وکیل غایب است».(27)
در عبارت بالا محقق اردبیلی وکالت دو جانبه فقیه را مطرح می کند؛ یعنی فقیه هم از سوی امام (ع) وکالت دارد و هم از سوی غایب. در این تعبیر، وکالت از سوی غایب و نصب از سوی امام سازگار با یکدیگر معرفی شده است و این مؤید آن تفسیر است که ما از وکالت فقیه عرضه کردیم.
2. محقق اردبیلی در مسئله نیابت عامه فقیه، متوجه این مشکل است که با توجه به اینکه نیابت نایب و وکالت وکیل با موت منوب عنه و موکل باطل می شود و نیابت فقیه از طرف امام صادق(ع) است و آن حضرت در مقبوله عمر بن حنظله آنان را حاکم و نماینده خود معرفی می کند، چگونه می تواند پس از دوران زندگی امام صادق(ع)ادامه پیدا کند؟
محقق اردبیلی در ذیل عبارت«ارشاد الاذهان» که می نویسد:«وینعزل بموت الامام و المنوب عنه»، بعد از تحقیق مسئله، پاسخ این مشکل را ابتدا از شهید ثانی نقل می کند که فرمود: استمرار ولایت فقیه مورد اتفاق نظر همه اصحاب است؛ زیرا فقیه از سوی امام صادق به امر خاصی نصب نشده، بلکه امام صادق(ع) حکم شرعی را بیان کرده است، مثل این است که فرموده باشد: شهادت عادل مقبول است یا اخبار ذوالید حجت است. سپس می افزاید:
«تو می دانی که هیچ اشکالی در استمرار ولایت فقها نیست؛ زیرا فقیه در عصر غیبت از سوی امامان، که از دنیا رفته اند، وکالت و نیابت نداشته است تا پس از موت آنها معزول باشد، بلکه نیابت فقیه از سوی صاحب الامر(عج) است و اذن آن حضرت بر ولایت فقیه از راههای زیر ثابت می شود:
الف )اجماع؛
ب) کشف عقلی؛ زیرا اگر آن حضرت برای رهبری جامعه به فقیه اذن ندهد، امور جامعه به هم می ریزد و مردم در حرج و تنگنا قرار می گیرند، اختلال نظم پیش می آید و چون امام (ع) قطعاً به آن راضی نیست؛ لذا اذن حضرت را کشف می کنیم.
ج)ظاهر روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله دلیل آن است که هر کس دارای آن صفات و ویژگیها باشد، از طرف ائمه پیوسته منصوب است و اذن ائمه برای ولایت او موجود است؛ نه آنکه چنین فردی با آن صفات فقط از طرف یک امام و تنها در دوران حیات آن امام به ولایت منصوب شده باشد.
افزون بر این ممکن است گفته شود: اذن در حال ظهور و تمکن حضرت بر نصب خاص، مورد نیاز و لازم است؛ نه آنکه به طور کلی به «اذن» احتیاج باشد. از این رو، فقیه در حال غیبت حاکم مستقل است و دلیل حاکم علی الاطلاق بودن او یکی اجماع و دیگری اختلال نظام و حرج است که به دلیل عقل و نقل منفی است و به همین دلیل بعضی وجوب نصب نبی (ص) و امام (ع) را اثبات می کنند. »(28).
پی‌نوشت‌ها:
1. اردبیلی، احمد، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج12 ص 28.
2. همان، ص18.
3. اردبیلی، احمد الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید علی التجرید، ج3، تحقیق احمد عابدی، ص 199.
4. مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج9، ص231.
5. همان ج8، ص 161.
6. همان، ج7، ص 545.
7. همان، ج12، ص 18.
8. همان، ص10.
9. همان، ج9ص 231.
10. همان ج87، ص 160، و ج12 ص28.
11. حاکم علی الاطلاق، همان ج12، ص 28.
12. «الفقیه نائب مناب الامام فی جمیع الامور»، همان ج12، ص11.
13. «جاز للحاکم ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم»، همان ج8، ص 160.
14. «انه خلیفه الامام فکان الواصل الیه واصل الیه(ع) »همان ج4، ص 206.
15. همان، ص205.
16. همان، ج4، ص358.
17. همان، ج7ص 546.
18. همان جا.
19. همان، ص547.
20. همان، ج7، ص 500.
21. همان ج13، ص 34.
22. همان، ج3، ص 93.
23. همان، ج9 ص231.
24. همان ج4، ص 206.
25. همان ج10ص 496.
26. همان، ص 438.
27. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج9، ص 168.
28. همان، ج12، ص 28.
/ج
