نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
پس از شیخ انصاری، بیشتر فقیهان به پیروی از این فقیه فرزانه دیدگاه های خود را درباره ولایت فقیه در کتاب مکاسب بحث کرده اند. آخوند خراسانی نیز دیدگاه خود را راجع به ولایت فقیه، مطابق سنت فوق در حاشیه مکاسب شیخ(قدس سره) آورده است. این محقق پرتلاش چنان که شیوه تدریس و تألیف اوست، در اینجا نیز همانند «کفایه الاصول» به اختصار مباحث را مطرح ساخته است.
آخوند خراسانی ابتدا تقسیم ولایت را به ولایت استقلالی و ولایت اذنی، که توسط شیخ انصاری انجام گرفته، مورد مناقشه قرار داده و بر این بارو است که اختلاف در متعلق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی شود و در مبحث ولایت، اختلاف تنها در متعلق ولایت است؛ به این معنا که بعضی از متعلقات ولایت قابل واگذاری به غیر و استنابه است و بعضی چنین قابلیتی ندارند و این اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولایت نیست؛ لذا تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و اذنی وجهی ندارد.
1. ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع)
آخوند خراسانی برخلاف نظر شیخ، که ولایت امام را مطلقاً بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام (ع) را حتی در اوامر عرفی و شخصی واجب می داند، ولایت پیامبر و ائمه (ع) را در خارج از مسائل مهم جامعه و احکام شرعی و مسائل سیاسی و حکومتی مورد تردید قرار داده است.وی در این باره نوشته است:
«بدون شک، امام در مسائل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در حیطه وظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است؛ ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری را بدون اجازه مالک ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر(ص) در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت به مانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد از این رو، ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادله ای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه(ع) را "اولی بالمومنین من انفسهم" معرفی می کند و قهراً این ادله شامل مورد بحث نیز می شود».(1)
در ادامه می نویسد:
«سخنی که مانده آن است که آیا وجوب اطاعت از اوامر و نواهی امام (ع) مطلقاً بر مردم واجب است؛ حتی در غیر امور سیاسی و احکام شرعی، مانند امور عادی و شخصی یا اینکه وجوب اطاعت به امور سیاسی و احکام شرعی اختصاص دارد؟ در این مطلب اشکال است و قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهی است که از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود».(2)
2. ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی
آخوند خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه»را از اثبات مدعا قاصر دانسته و دلالت هیچ کدام را تمام نمی داند. به عقیده آخوند(قدس سره) بهترین روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه دو روایت ذیل است:1. روایت مروی در فقه رضوی:
«جایگاه فقیه در این زمان همانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است».(3)
2. روایتی که از سید الشهداء (ع) نقل شده که در آن روایت می فرماید:
«چون در حقیقت، جریان امور و احکام در دست عالمان الهی است که در حلال و حرام امین هستند». (4)
به عقیده آخوند خراسانی (قدس سره) قدر متیقن از حدیث اول آن است که عالمان در تبلیغ احکام به منزله انبیاء بنی اسرائیل هستند. افزون بر اینکه ولایت مطلقه برای انبیاء بنی اسرائیل «که اصل در تشبیه هستند»، ثابت نیست تا چه رسد به فقیهان؛ اما روایت «مجاری الامور... »گر چه این تعبیر با «ولایت»یکسان است، لیکن ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه (ع)هستند و شاهد بر مطلب، فقرات دیگر روایت است که در مقام توبیخ مردم به دلیل پراکنده شدن از اطراف ائمه (ع) است که همین پراکندگی باعث تسلط دیگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد.
اما اطلاق خلیفه به علما در حدیث نبوی «اللهم ارحم خلفایی. . »(5) بر «ولایت» داشتن علما دلالت ندارد؛ زیرا خلیفه اطلاق ندارد. شاید جانشینی علما در خصوص تبلیغ احکام مورد نظر پیامبر (ص) بوده است، نه مطلقاً و نیز اطلاق «حاکم»(6) و «قاضی»(7) بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور در ولایت در امر قضا و فصل خصومت دارد، نه ولایت مطلقه؛ اما توقیع شریف:
«اما در حوادث واقع شده به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم».(8)
در این توقیع شریف «الف و لام»در «الحوادث»، به احتمال اشاره به حادثه ای معین و معهود باشد که در سؤال راوی ذکر شده است و نیز به احتمال قوی مراد بیان حکم حوادث واقعه باشد و منظور این باشد که در فروعات مستحدثه، که به طور مشخص حکمش بیان نشده است، به فقیهان مراجعه کنید و اینکه در ذیل روایت فرمود:«آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان»، حجت بودن هیچ ملازمه ای با داشتن ولایت ندارد، چون نه عقلاً و نه عرفاً میان حجیت و ولایت ملازمه نیست؛ گرچه ولایت داشتن حجت خدا، یعنی امام زمان (عج)، قطعی و معلوم است(ولی این ولایت از باب ملازمه میان حجیت و ولایت نیست).
دلیل عقلی
محقق سختکوش، آخوند خراسانی، پس از آنکه دلالت اخبار بر «ولایت فقیه»را ناتمام دانسته، با استفاده از دلیل عقلی ولایت فقیه را اثبات کرده است.آخوند خراسانی دلیل عقلی را در ذیل کلام شیخ در بیان ادله ولایت اذنی و تقسیمات چهارگانه ای که شیخ از کارهای نیک و معروف ارائه داده، مطرح کرده است؛ لذا با کمک گرفتن از کلام شیخ انصاری و دقت در عبارات آخوند خراسانی، می توان دلیل عقلی وی را این گونه تقریر کرد.
شیخ انصاری در مکاسب کارهای نیک و معروف را، که می دانیم شارع تحقق آنها را خواسته و مطلوب شارع پیاده شدن آنهاست، به چهار دسته تقسیم کرده است: یا شارع انجام آن کارهای معروف را به عهده آن اشخاص معین گذاشته است؛ مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر یا جد پدری است؛ یا به عهده گروه خاصی گذاشته است؛ مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ یا وظیفه همه مردم است؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر و... ؛ یا اینکه معروف جزء هیچ کدام از سه دسته فوق نیست و این دسته چهارم به دو قسم تقسیم می شود: قسم اول: فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب آن معروف، منوط به حضور و اذن امام معصوم(ع) است؛ مانند جهاد ابتدایی و... ؛ یا منوط نیست. این اموری که جزء سه دسته گذشته نیست و منوط به اذن امام (ع)هم نیست؛ مانند کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت است و نیز شئون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود؛ از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت و... ؛شارع مقدس برای اداره این امور حتماً باید کسی را نصب کند؛ آن شخص یا همه مسلمانان هستند؛ یا تنها عادلان و یا افراد موثق، هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقیه نیز داخل است، ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند؛ پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است و به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدر متیقن از میان افرادی است که احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن و نظر او در اداره این امور معتبر باشد و نسبت به بقیه افراد مشکوک است و اصل عدم ولایت نسبت به بقیه افراد جاری می شود. (9)
پی‌نوشت‌ها:
1. آخوند خراسانی، حاشیه کتاب مکاسب، ص 93.
2. همان جا.
3. فقه الرضا، ص 338.
4. تحف العقول عن آل الرسول، ص 238.
5. من لا یحضره الفقه، ج4، ص 38.
6. الاصول من الکافی، ج1، ص67.
7. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج6، ص 303.
8. اکمال الدین و اتمام النعمه، ج2، ص 483.
9. آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص 96. «لکنها موجبه لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره».
/ج
