نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
فقیه مجاهد، سید عبدالحسین لاری، یکی از فقیهان مشروطه خواه است که با استناد به دلایل نقلی و عقلی «ولایت مطلقه فقیه» را به اثبات رسانده است. این فقیه ژرف اندیش در تعلیق بر مکاسب شیخ انصاری، مطالب بسیار جالب، دقیق و راهگشا در باب ولایت فقیه ارائه کرده است که گزارش مختصر و دسته بندی شده از دیدگاه این فقیه مجاهد، زینت بخش این قسمت از کتاب است. مطالب این فقیه مجاهد را در چند عنوان ذیل تقدیم می داریم. (1)
1. مراتب ولایت
به نظر وی ولایت دارای دو مرتبه است:1. مراتب ولایت
الف )ولایت خداوند متعال
مرتبه عالی از ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدای متعال است. خداوند متعال با قدرت بی انتهای خود جهان را آفریده و ولایت بر حفظ و نگهداری دستگاه عظیم خلقت و تدبیر و اداره امور عالم از آن اوست و در عالم تشریع نیز ولایت در تشریع و اطاعت مطلقه در اصل از آن خداست و هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد، مگر با اذن و اجازه خداوند و متعال.ب)ولایت پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیهان
اصل ولایت از آن خداست و جز او احدی بر دیگری ولایت ندارد. پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)با ادله اربعه از این اصل خارج شده اند و آنان ولایت مطلقه در مرجعیت احکام، حکومت بین متنازعان و ولایت تصرف در اموال و نفوس مردم را دارا هستند و اطاعت از اوامر شرعی، حکومتی و حتی اوامر عرفی و شخصی آنان بر همگان واجب است. پس از امامان معصوم(ع) فقیهان همان ولایت مطلقه ای را که ائمه(ع)دارا بودند، دارا هستند و هیچ تفاوتی در داشتن ولایت مطلقه میان ائمه(ع) و فقیهان وجود ندارد و تفاوت میان ان دو تنها در مقامات معنوی و خصایصی است ه خارج از حوزه ولایت هست.«خلاصه بحث آن است که اخبار دلالت می کنند که منصب پیامبر(ص) خلافت مطلقه از جانب خدای متعال است؛ یعنی آنچه از سلطنت و قدرت که برای خدای متعال ثابت است، همان سلطنت و قدرت از جانب خدا به عنوان خلافت مطلقه برای پیامبر(ص) نیز ثابت است؛ مگر آنچه با دلیل ثابت شود که از خصایص الهی است و از تحت ولایت پیامبر (ص) خارج است و هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت سلطنت خدا و پیامبر (ص) نیست؛ جز آنکه اولی بالاصاله و استقلال است و دومی بالبع و قبول از محضر ربوبی است.
منصب ائمه(ع) نیز چنین است؛ یعنی آنان دارای خلافت مطلقه از جانب پیامبر(ص) هستند. در کلیه اموری که پیامبر(ص) در آن امور سلطنت و ولایت دارد، ائمه(ع) نیز سلطنت و ولایت دارند، مگر آنچه با دلیل از تحت ولایت آنان خارج شده و از خصایص پیامبر(ص)محسوب می شود و هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت نیز نیست، جز آنکه سلطنت پیامبر بدون واسطه از طرف خدا دریافت شده و سلطنت دوم (ائمه)با یک واسطه از جانب خدا اعطا شده است و همچنین است منصب فقیه، فقیه دارای خلافت مطلقه از جانب ائمه (ع) است. در کلیه اموری که آنان در آن امور سلطنت و ولایت دارند؛ مگر آنچه با دلیل خارج شود؛ مانند خصایص ائمه(ع). هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت نیست(سلطنت ائمه(ع) و فقیهان)، جز آنکه اولی با یک واسطه از جانب خدا دریافت شده و دومی با دو واسطه.
پس مناصبی که برای پیامبر(ص) و ائمه (ع) و فقها ذکر شده، همه مطلقه و فراگیر است و هر منصب لاحق بر نمط سابق است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ جز اختصاصات هر یک که با دلیل خارج شده و هر یک از این منصبها با استفاده از عموم و اطلاق دلیل لفظی و روایات ثابت شده است. »(2)
2. ادله ولایت مطلقه فقیه
از زمان محقق کرکی و محقق اردبیلی عمده دلیل برای اثبات ولایت فقیه روایات بوده است. استدلال به روایات به وسیله محقق نراقی به اوج خود رسید، لیکن بعد از محقق نراقی با توجه به مناقشه های متعددی که در سند و دلالت روایات به وسیله سید میرعبدالفتاح حسینی، شیخ انصاری، سید محمد آل بحرالعلوم، آخوند خراسانی، محقق نایینی و... انجام گرفت، اعتماد به روایات در مسئله ولایت فقیه سیر نزولی را طی کرد. مجاهد نستوه، عبدالحسین لاری، بار دیگر به دلالت اخبار بر مسئله ولایت فقیه توجه کرد و تلاش کرد با تقریر نو و جدیدی دلالت اطلاقات و عمومات لفظی بر ولایت مطلقه فقیه را تثبیت کند. ایشان بر این باور است که مناقشه هایی که بر ادله لفظی (اخبار) ولایت فقیه شده، از دو جهت است: یکی مناقشه سندی و دیگری مناقشه دلالی و اینکه اخباری که صحیح هستند، صراحتی بر مدعی ندارند و اخباری که صراحت دارند، سندشان صحیح نیست.به عقیده محقق لاری هیچ یک از دو ایراد بر اخبار وارد نیست، اما ایراد ضعف سند، بر فرض تسلیم و پذیرش ضعف سندی، به دلایل ذیل منجبر است:
1)شهرت؛ 2) غلبه صدق. دلیل اعتبار غلبه صدق، فحوای امارت معتبره است؛ 3) در این قبیل مطالبی که موافق با شهرت است، هیچ داعی عقلایی برای جعل و وضع نیست و دست زدن به چنین کاری امری لغو و بی فایده تلقی می شود.
اما مهم ترین ایرادی که شیخ انصاری به دلالت گرفته، آن است که فرمود:
«انصاف این است که بعد از ملاحظه سیاق روایات و صدور و ذیل آنها انسان جزم پیدا می کند که این اخبار در مقام بیان وظیفه فقیهان از حیث بیان احکام شرعی است؛ نه اینکه آنان مانند پیامبر(ص) و ائمه ولایت بر جان و مال مردم دارند. »
این مناقشه نیز وارد نیست، زیرا بر فرض تسلیم ایراد و قبول ضعف دلالت، همان پاسخی که درباره ضعف سند دادیم، درباره ضعف دلالت نیز می دهیم و می گوییم: ضعف دلالت اخبار به وسیله شهرت و اجماع منقول جبران می شود و بلکه محصل که دلالت بر عموم ولایت فقیه دارند و بر این دلالت می کنند که آنچه از سلطنت و ولایت که برای امام (ع) ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر مواردی که با دلیل از تحت ولایت فقیه خارج شده است. در نتیجه، همان طور که ولیعهد جز در خصایص سلطان، جای سلطان می نشیند، فقیه نیز جز در خصایص امامت، جای امام می نشیند و جبران ضعف دلالت به وسیله شهرت و اجماع هیچ مشکلی ندارد، زیرا در صورتی که شهرت و اجماع به طور قطعی کاشف از مدرکی قطعی یا ظنی باشد، اعتبارش به دلیل مندرج شدن در ادله خاص خواهد بود(یعنی جزء ادله ای خواهد بود که دلیل خاص بر حجیتش داریم)و در صورتی که این دو به طور ظنی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد، در این صورت هم اعتبارش به دلیل آن است که به دلالت لفظی تعلق گرفته و ظنهای متعلق به دلالت لفظی به دلیل سیره مستمره میان مسلمانان حجت هستند؛ ولو لفظ متعلق ظن باشد؛ نه منشأ آن.
ممکن است مراد محقق لاری این باشد که مهم ترین اشکالی که این بزرگان بر دلالت اخبار گرفته اند، آن است که این روایات در مقام بیان وظیفه فقیهان در بیان احکام است؛ نه ولایت فقیهان. این تفسیر از اخبار برخلاف فهم مشهور علما، بلکه اجماع منقول و محصل از آغاز اجتهاد تا زمان القای این شبهه است. فقیهان در طول تاریخ فقاهت از این قبیل روایات، عموم ولایت فقیه را فهمیده اند، نه تنها بیان احکام را؛ به عبارت دیگر، به عقیده محقق لاری ما یک عمل مشهور و یک فهم مشهور داریم: عمل مشهور کشف می کند که فقیهان به حکم واقعی راهی پیدا کرده اند؛ نه به مراد از این لفظ. فهم مشهور از قرینه ای بر مراد از لفظ کشف می کند. موارد فهم مشهور از قبیل فرمایش علامه در جمله «لا سهو الا فی سهو» است که فرمود: کلمه «سهوی»که بعد از «الا» واقع شده، به معنای موجب سهو است؛ یعنی«لا سهو فی سجده السهو»و فرموده است که از این جمله، اصحاب این گونه فهمیده اند. بنابراین، اگر فهم اصحاب از دستیابی اصحاب به قرینه ای کشف کند که با کشف قطعی یا ظنی مراد را از لفظ تعیین کند، این فهم اصحاب قابل اعتماد خواهد بود.
ثمره وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسئله در موارد شک ظاهر می شود؛ زیرا در این صورت، نسبت به موارد مشکوک به عموم سلطنت و ولایت فقیه تمسک می شود و نوبت به اصول عملیه نمی رسد؛ مگر مواردی که در اصل قابلیت سلطنت فقیه در آن موارد شک پیدا شود (مانند شبهات مصداقیه عام)؛ در این صورت، عام نمی تواند قابلیت مصداق را احراز کند، بلکه تنها شامل کلیه مواردی می شود که قابلیت مصداقیت آن موارد نسبت به عام احراز شده باشد و در این مسئله، هیچ تفاوتی میان ولایت و سلطنت خدا، جل جلاله، پیامبر (ص)، امام (ع)و فقیه نیست؛ همچنان که عموم قدرت و سلطنت الهی مصادیقی دارد که اندارجش در عموم سلطنت معلوم است و مصادیقی دارد که خروجش از تحت قدرت و سلطنت الهی معلوم است؛ مانند اجتماع ضدین و مصادیق مشکوک دارد و این مصادیق مشکوک، گاهی در اصل قابلیت تعلق قدرت نسبت به آنها مشکوک است که به اصول عملیه مراجعه می شود و گاهی در اندارجش تحت عموم مشکوک است. بعد از احراز قابلیت که در این موارد به عموم مراجعه می شود. سلطنت پیامبر(ص) و ائمه (ع) نیز بر همین سیاق است، افرادی و مصادیقی روشن دارد که اندارجش تحت سلطنت پیامبر (ص)معلوم است؛ مانند تبلیغ احکام و مصادیقی دارد که خروجش از تحت سلطنت پیامبر(ص) معلوم است؛ مانند تملیک انسانهای آزاد، یا املاک مردم را از ملکیت آنان در آوردن و... و افراد مشکوکی دارد که بعضی در اصل قابلیت تعلق سلطنت مشکوک هستند؛ مانند خالقیت و رازقیت که دراین امور به اصول عملیه مراجعه می شود که در اینجا، اصل عدم سلطنت حاکم است و بعضی در اندارجش در عموم قدرت مشکوک است؛ مانند وجوب اطاعت در اوامر شخصی که در این امور به عموم ولایت و سلطنت مراجعه می شود.
و همچنین سلطنت و ولایت فقیه نیز بر همین نمط است. مصادیقی روشن دارد که مندرج شدن آنها در عموم سلطنت مسلم و قطعی است؛ مانند فتوا دادن و حکومت کردن میان مردم و افرادی دارد که خارج بودن آنها از تحت سلطنت فقیه روشن است و از خصایص ائمه محسوب می شود؛ مانند وجوب اعتقاد به امامت و عصمت آنان، حجت بودن فعل آنان و... و افراد مشکوک دارد که بعضی از این افراد در اصل قابلیت سلطنت فقها بر این افراد مشکوک است؛ مانند حجیت رؤیای فقها. در این موارد به عام نمی توان تمسک کرد و نوبت به اصول عملیه می رسد و اصل عدم سلطنت فقها در این موارد محکم است و بعضی در مندرج بودن تحت عام مشکوک است. بعد از احراز قابلی مانند اقامه حدود، جهاد، بیع زمینهای مفتوحه عنوه و گرفتن اجرت از این اراضی و... ؛ در این امور به عموم سلطنت و ولایت فقیه مراجعه می شود.
3ـ گستره ولایت فقیه
مجاهد نستوه، سید عبدالحسین لاری، فصل مشبعی از مباحث ولایت فقیه را به ذکر مناصب و حدود اختیارات فقیه اختصاص داده و پس از بیان دو منصب افتاء و حکومت، به عنوان دو منصب قطعی و انکار ناپذیر برای فقیه، به بیان منصب سوم پرداخته است و در بیان منصب سوم نوشته است:«هر منصب و کاری که در زمان حضور امام معصوم(ع) متوقف بر اذن امام است؛ در زمان غیبت متوقف بر اذن فقیه است»
سپس به بیان ضابطه این قبیل از امور پرداخته است. در آغاز اشاره ای به آراء دیگران کرده و نوشته است:
گفته شده ضابطه این قبیل کارها به عرف و عقلا واگذار شده، بنابراین هر کاری که از نظر عرف و عقلای مردم باید در آن کارها به رؤسای خود مراجعه کنند، در عصر غیبت وظیفه دارند به فقیهان مراجعه کنند و بعضی گفته اند: ضابطه این امور آن است که هر کاری که به تصرف در اموال دیگران یا امور آنان می انجامد باید با اذن و اجازه فقیه باشد و از قواعد شهید نقل شده: اموری که متوقف بر اذن فقیه است، موارد مشخص و معلومی است و نیازی به ذکر ضابطه ندارد».(3)
سپس خودش ضابطه ای را که شیخ و صاحب عوائد در اینجا ذکر کرده اند؛ پسندیده و معتقد است که این ضابطه، ضابطه ای است که به واقعیت نزدیک تر است؛ چون این ضابطه را پیش تر به هنگام نقل دیدگاه محقق نراقی و شیخ انصاری ذکر کرده ایم، از ذکر آن خودداری می کنیم.
نویسنده در ادامه برای اثبات این منصب کلی برای فقیه به دلیل لفظی و عمومات روایاتی نظیر «اما الحوادث الواقعه»و... تمسک کرده و این عمومات را حاکم بر عموماتی نظیر «کل معروف صدقه» و اطلاق «تعاونوا علی البر و التقوی» دانسته است و به دلیل عقلی نیز استدلال کرده است؛ با این تقریب که فقیه قدر متیقن در میان گروههایی است که می توان فرض کرد مجازند متصدی امور عمومی شوند؛ زیرا اگر تصدی این امور به عهده عدول یا امناء یا افراد ثقه گذاشته شود، فقیه جزء آنهاست و در آن عنوانها داخل است؛ ولی آنان در عنوان فقیه داخل نیستند؛ پس جواز تصدی فقیه متیقن و غیر فقیه مشکوک است؛ لذا اصل عدم جواز نسبت به غیر فقیه اجرا می شود.
مصادیق
مصادیقی که برای این منصب فقها ذکر کرده، دو دسته است:دسته اول: مصادیق قطعی
دسته اول، مصادیق قطعی و مورد قبول همه است؛ مانند تصرف در اموال قاصران، اعم از یتیمان بی سرپرست، دیوانگان، تجهیز امواتی که ولی ندارند، از تعیین غسل دهنده، برداشتن مقداری از ترکه برای کفن، تعیین محل دفن و... ؛ اجبار کسی که از ادای حقی که برایش واجب است، سرباز زند، به این صورت که فقیه می تواند اموالش را بفروشد و دینش را ادا کند؛ قیم به مصالح غایب، مفقود، مریض و بی هوش، در صورتی که ولی نداشته باشند و ینز تصدی اموالی که به همه مسلمانان تعلق دارد؛ مانند زمینهای مفتوحه عنوه، اوقاف عامه و... .دسته دوم. مصادیق مورد اختلاف
دسته دوم، مصادیق مورد اختلاف است که چند مورد از مصادیق اختلافی را ذکر کرده است؛ از جمله: تقاص حق از منکر حق، در جایی که صاحب حق از اقامه بینه عاجز است و نیز صدقه دادن مجهول المالک و اموالی که پیدا شده، از جانب صاحب مال و... ؛ در اینکه مشروعیت این موارد متوقف بر اذن فقیه است و از مصادیق آن ضابطه کلی است؛ یا اینکه نیازی به اذن فقیه نیست، مورد اختلاف است و در مسئله دو قول وجود دارد و نیز در تصرف در سهم امام در مسئله خمس و غیر خمس در اینکه آیا این تصرفات متوقف بر اذن فقیه است و از مصادیق آن ضابطه کلی محسوب می شود، یا اینکه هر کس می تواند خودش متولی آن شود و نیازی نیست از فقیه اجازه بگیرد، این نیز اختلافی است. گرچه نویسنده خودش معتقد است در این موارد به عموم لفظی ادله ولایت مطلقه فقیه باید تمسک شود و در نتیجه، مشروعیت تصرف در این امور، متوقف بر اذن فقیه است.اقامه حدود و تعزیرات و جهاد با کفار
محقق لاری از جمله منصبها و وظایفی که برای فقیه شمرده، اقامه حدود، تعزیرات و جهاد با کفار برای دعوت آنان به دین اسلام و یا تعیین جزیه به آنان است. ظاهر عبارت فوق، نشان می دهد که به عقیده ایشان در عصر غیبت حتی جهاد ابتدایی هم تعطیل بردار نیست و فقیه متصدی اجرای آن است.نکته جالب توجه در این قسمت آن است که ایشان جهت اثبات این منصب برای فقیه به ولایت مطلقه فقیه تکیه کرده و بر این باور است که مستند منصب فوق عموم ادله وجوب اقامه حدود یا عموم آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد دارد، نیست تا اشکالات متعددی که در این زمینه شده، وارد بشود و نیز مدرکش حفظ نظام و اینکه در صورت تعطیلی حدود و تعزیرات اختلال نظام و فساد امور انام لازم می آید و... نیست تا در ملازمه مناقشه شود و همچنین مدرکش مجرد شهرت منقول و محصل نیست تا در حجیت آن دو مناقشه شود؛ بلکه مستند این منصب آن ادله ای است که بر نیابت مطلقه فقیه از سوی امام دلالت دارند.
فقیه مجاهد در مبحث «ولایت عدول مؤمنین» نیز بعد از نقل دلایل ولایت عدول مؤمنین، بار دیگر به مسئله ولایت مطلقه فقیه تصریح کرده و ولایت عدول مؤمنان را در طول ولایت فقیه و در صورت تعذر فقیه دانسته است و در این باره نوشته است:
«اگر چه مقتضای عموم ادله آن است که عدول مؤمنین حتی در صورت متعذر نبودن فقیه مجازند متولی امور عمومی شوند لیکن عمومات ولایت فقیه بر عموم ولایت عدول مؤمنان حاکم است. در نیتجه ولایت مؤمنان عادل در طول ولایت فقیه و تنها در صورت متعذر بودن فقیه خواهد بود. چنان که ولایت امام معصوم(ع) بر عموم ولایت فقیه حاکم است و ولایت فقیه تنها در صورت نبودن امام مشروعیت پیدا می کند. افزون بر اینکه بر فرض ادله ولایت فقیه بر عموم ولایت مؤمنان عادل حاکم نباشد و با آن تعارض کند، بعد از تعارض نوبت به اصل می رسد و اصلی که در اینجا وجود دارد، عبارت از اصل عدم مشروعیت معروفی است که با رأی ولی امر یا جانشین ولی امر صادر نشود»(4).
پی‌نوشت‌ها:
1. لاری، سید عبدالحسین، التعلیقه علی المکاسب، ج4، کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لاری، ص 138-158.
2. همان، ص 113.
3. همان، ج4، ص 149.
4. همان، ج4، ص 159.
/ج
