نویسنده: سید محمد مهدی زاده
نظریه های هنجاری(1) به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی یا به عبارتی، نظام های کنترل و مدیریت رسانه ها می پردازد. نحوه ی کنترل و مالکیت رسانه ها، بر محتوای آن ها اثر می گذارد، و این امر، به نوبه ی خود اثرات رسانه ها را معین و مشخص می سازد. هنجار و نظام کنترل رسانه ها در برهه های زمانی و موقعیت های مکانی، تابعی از آراء و اندیشه های مربوط به فلسفه ی سیاسی، حقوق و تکالیف انسانی و نظام های اقتصادی است. به این معنا که ساختار قدرت سیاسی، نظام حقوقی مربوط به حقوق و تکالیف انسانی و مکانیزم فعالیت های اقتصادی و تنظیمات بازار، بر چگونگی فعالیت رسانه ها و نظام کنترل و مدیریت آن ها تأثیر مستقیم می گذارد. چنان که به عنوان مثال، نظام سیاسی اقتدارگرا و تمامت خواه، نظام رسانه ای اقتدارگرا را تجویز می کند که در آن رسانه ها تابع دولت و ابزار اِعمال قدرت هستند.
یک طبقه بندی معروف برای نظام های رسانه ای به ویژه مطبوعاتی، طبقه بندیِ سیبرت(2)، پیترسون(3) و شرام(4) (1956) در کتاب چهار نظریه ی مطبوعات است که در آن مؤلفان، نظام های مطبوعاتی را به چهار دسته ی اقتدارگرا، آزادی گرا، مسئولیت اجتماعی و تمامت خواه شوروی تقسیم کردند. «بعدها دنیس مک کوایل(1981) در کتاب نظریه ی ارتباطات جمعی، شش نظریه ی هنجاری شامل «نظریه ی اقتدارگرا»(15)، «نظریه ی مطبوعات آزاد»(6) و «نظریه ی مسئولیت اجتماعی»(7)، «نظریه ی رسانه های شوروی»(8)، «نظریه ی رسانه های توسعه بخش»(9) و «نظریه ی رسانه های دموکرات- مشارکت کننده»(10) را از هم تفکیک کرده است. وی در این طبقه بندی، با حفظ عنوان های چهار نظریه ی معروف سیبرت و
همکاران، آن ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است و در کنار این نظریه ها، دو نظریه ی جدید که به عقیده ی او با شرایط و مقتضیات کنونی جهانی انطباق دارند، ارائه کرده است» (معتمدنژاد، 274:1386).
مک کوایل، در کتاب نظریه ی ارتباطات جمعیِ مک کوایل(2006) پس از اشاره به منابعِ تعهد هنجاری(11)، هر یک از شش نظریه ی هنجاری رسانه ها را تشریح کرده است.
منابع تعهد هنجاری
مک کوایل با اشاره به این که در تاریخ، اساسنامه و راهنمایی برای نهادهای رسانه ای وجود دارد که تعهدات نانوشته ی معینی را که در عمل مورد توجه است، معرفی می کند، می نویسد: «نظریه های هنجاری رسانه ها، هم اهداف انتخاب شده ی درونی و هم اهداف و ادعاهای بیرونی درباره ی چگونگی اداره ی رسانه ها توسط خودشان را شامل می شود». وی می افزاید: «در میان منابع مربوط به آمال و آرزوها و توقعات هنجاری، مهم ترین آن ها از بافت تاریخیِ شکل دهنده به نقش نهاد رسانه ای ناشی می شود. به این معنا که در ساختار سیاسی دموکراتیک، بین نهادهای سیاسی و نقش رسانه ها به عنوان ناقل اخبار و پیشتاز افکار عمومی، ارتباط نزدیکی وجود دارد. این پیوند [بین نهادهای سیاسی و رسانه ها] به لحاظ نهادی، تثبیت شده نیست و تحمیلی(اجباری) نیز نمی تواند باشد. همچنین به معنای واقعی، انتخابی نیز نیست».مک کوایل در ادامه به دیگر منابع تعهد هنجاری نیز اشاره می کند: «یکی از منابع تعهد هنجاری رسانه ها، نظریه های سیاسی و هنجاری است. آداب و قواعد و نیز آمال و آرزوهای حرفه ای نیز منبع دیگر است. به لحاظ بیرونی، خواست ها و مطالبات عمومی و غیرحرفه ای تحت عنوان افکار عمومی، درباره ی رسانه ها وجود دارد. نقطه نظرات عامه ی مردم درباره ی نقش و مسئولیت رسانه ها چنان چه آشکارا بیان شود، [برای رسانه ها] تعهد آور است.
لذا رسانه ها دارای ارتباط شبکه وار با بازار و مشتریان هستند که این امر بر نحوه ی اداره رسانه ها تأثیر می گذارد. منبع دیگر تعهد هنجاری، دولت و کارگزاران حکومت هستند. منافع و علایق پراکنده به ویژه منافع اقتصادی و نیز فرهنگی واجتماعی که به وسیله رسانه ها به ویژه اخبار و اطلاعات تحت تأثیر قرار می گیرد، دیگر منبع تعهد هنجاری است» (مک کوایل، 162:2006).
مک کوایل، منابع تعهد هنجاری رسانه ها را به طور خلاصه بیان کرده است:
•نظریه ی سیاسی و اجتماعی
•نظریه و رویه ی حرفه ای
•عامه به عنوان شهروندان(افکار عمومی)
•عامه به عنوان مخاطب
•بازار رسانه ای
•دولت و کارگزاران آن
•بخش های ذینفع در جامعه
وی می افزاید: «قلمرو نظریه ی هنجاری باید براساس موضوعات مربوط به ساختار رسانه ها و اداره یا اجرا[ی آن ها] ترسیم شود که حاوی مباحث پیوند رسانه و جامعه است. این موضوع ها چنین است:
•آزادی رسانه ها. به طور گسترده روی این ایده توافق وجود دارد که رسانه ها باید از کنترل حکومت و دیگر نهادهای صاحب قدرت آزاد و به اندازه ی کافی مجاز به گزارش و بیان آزادانه و مستقل رویدادها جهت تأمین نیاز خبری مخاطبان باشند. آزادی به طور اساسی در گرو فقدان سانسور، عدم نیاز به دریافت مجوز انتشار و فقدان مجازات بعد از انعکاس و چاپ مطالب[که انتشار آن ها غیرقانونی نیست]، می باشد. همچنین مردم باید در استفاده از رسانه ها آزاد باشند.
•تعدد و تکثر مالکیت. رسانه ها نباید در مالکیت و انحصار دولت و صنایع رسانه ای خصوصی باشند. اصل هادی و راهنما این است که نظام رسانه ای نباید تحت تسلط منافع و علایق ویژه و خاص قرار بگیرد. هم چنین شهروندان باید به عنوان دریافت کننده و ارسال کننده، دسترسی آزادانه به رسانه ها داشته باشند.
•تنوع اطلاعات، عقاید و محتوای فرهنگی. نظام رسانه ای باید عرضه کننده ی طیف وسیعی از برون دادها حاوی تنوعات درون جامعه به ویژه در قلمرو دین، سیاست، قومیت، فرهنگ و... باشد. مجاری رسانه ای باید به روی عقاید و جنبش های جدید و به ویژه اقلیت ها گشوده باشد» (مک کوایل، 166:2006).
پی نوشت ها :
1. Normative Theories
2. F. Siebert
3. T. Peterson
4. W. Schramm
5. Authoritarian
6. Free Press T
7. Social Responsibility T
8. Soviet Media T
9. Development Media T
10. Democratic-Participant T
11. Normative Obligation
