مسئله سکولاریزم (2)

آموزه سکولاریزم: آزاد ساری دولت

نظریه سکولاریزم درساختاراندیشه دینی مسیحی نخستین ریشه دارد. این ساختار برپایه تمایزباریک و کامل میان دوقلمروی که اختلاف وتعارض تام دارندمی ایستاد:قلمرو خدا و روح و قلمرو دنیا و جسم. سخن پر آوازه ای که بر وانهادن هرچه برای قیصراست به قیصر و هر چه برای خداست به خدا تصریح می کند درست به همین نکته اشاره دارد. با این همه این ساختار فکری ِنخستین، خود، تاریخ اجتماعی - سیاسی ای را که اندیشهسکولاریزم در دل آن پدید آمد نیافرید. چه بسا ریشه های حقیقی پیدایش گرایش هایسکولاریستی در دگردیسی خود دولت در جوامع غربی نهفته باشد، چرا که سلطه مطلق کلیسا در دو گستره این جهانی و روحانی، به رغم تمایز مطلقی که میان آن دو هست، دولت را از هر پایگاه مستقل محروم ساخت و زایش دولت را به ستیز قطعی با قدرت فراگیر کلیسا پیوند داد. این ستیز دو شکل بنیادین به خود گرفت: مبارزه برای دستیابی به جایگاهویژه برای خود؛ یعنی برای این که گستره سیاسی متمایزی از گستره دین برای خود معینسازد. دوم این که برای خود پایگاه مستقلی برای مشروعیت بیافریند که از بُن با مشروعیت قدرتی که ساختار دینی پدید می آورد و از آن بهره می گیرد اختلاف داشته باشد. به این ترتیب پیدایش دولت مرکزی در واقع به معنای موفقیت در انحصار حق ِاعمال خشونت و زور و گرفتن حق تشکیل میلیشیا و ارتش چریکی از کلیسا و ساختارهای فئودالیستی مربوط به آن است. هم چنان که به معنای موفقیت در تشکیل قدرتی حقوقی و قانونی مستقل از تشریع ها، و قانون گذاری های دینی و در پیوند مستقیم با دولت است. این چیری است که از سده سیزدهم با چالش "لوئی نهم" برای تثبیت اقتدار پادشاهی در برابر قدرت های فئودالیستی و با آن چه که حقوق دان های فرانسوی به پیش گامیِ "بومنوار" انجام دادند تحقق یافت.
کلیسایی که - از دوران هجوم بربری ژرمنی که امپراتوری غرب اروپا را نابود ساخت - کانون اقتدار و مرجعیت در سامان دهی اجتماعی بود و تا سده شانزدهم نخستین پایگاه
قدرت اجتماعی به شمار می رفت، جامعه را تابع نظام دقیق و قاطعانه ای از ارزش ها ساخته بود که از لحاظ نظری مصالح زمینی و دنیوی را انکار می کرد و جسم را فرو می نهاد و روح را می ستود و همه قدرت مطلق و انحصاری خود را روی دوش آن بنا می کرد. این اقتدار که کلیسا به نام آخرت و قربانی آن را به کار گرفت چنان ظاهر شد که گویی مانع نیرومندی در راه زندگی و شکوفایی و جلوه نمایی آن است.
با فروپاشی فئودالیسم غربی و رویکرد فزاینده به قوت بخشیدن و استوار کردن موقعیت ایالت ها و کشورهای اروپایی و در نتیجه زوال اثر ویران گرِ تهاجم بربری یا جذب و هضم شوک تاریخی آن، نظریه سیاسی دوباره چونان مناره ای برای فعالیت و دولت نوین ِ برخاسته از توده انبوه جامعه کهن -که به عصبیت های دینی و فئودالیستی بی شماری تکه تکه و پراکنده شده بود - سربرآورد.
این دولت و نظریه سیاسی مدرن، ناسیونالیسم، که همواره در پیدایش و تکامل همپای آن بود؛ در طول سده های بسیار رویاروی ادعای پاپ ها درباره اقتدار و حکومت، یعنی این ادعا که مسیحیت دین و دولت و ضد دولت است، سر بر کشید. از این تجربه او به موضعی قطعی و خشن نسبت به خواست های سیاسی ساختار دینی رسید؛ موضعی سکولاریستی که هنوز خود را در رقابت و بل در چالش همیشگی میان ارزش های اندیشه سیاسی مدنی یا عرفی و ارزش های اندیشه سیاسی دینی می بیند؛ ارزش هایی که براولویت و تقدم کاربرد عقل و توجه به بدن یعنی به دنیا تاکید می کند و ارزش هایی که بر اولویت روح و دلبستگی به آسمان و نفی جسم و محرومیت نفس آدمی تکیه می گذارند؛ وخلاصه ارزش هایی که از تعلق به جهان و ملکوت آسمان و کوشش به سوی آن مایه می گیرند و ارزش هایی که به ملکوت زمین و زندگی دنیا وابسته اند. بدین سان گسست تاریخی میان آگاهی دینی و دنیوی چونان بازتاب گسست اصلی میان روح و جسم پدید آمد. همان طور که کلیسا در طول قرون وسطا از راه تاکید بر تقدم ارزش های دینی و روحانی، سلطه و قدرت مطلق خود را بر انسان و جامعه فرو می افکند و اعمال می کرد؛ دولت مدرن در مقام شیوه نوی برای سامان دهی جامعه، قدرت سیاسی خود را بر پایه تقدم
و اولویت علم و جسم اعمال می کند. برنامه تاریخی آن برای از میان بردن قطعی سلطه اجتماعی و سیاسی کلیسا نیز آزاد ساری عقل و جسم هر دو و بالابردن مقام وارزش و اهمیت آن ها بود. این ژرفای تاریخی و تجربی سکولاریزم در مقام یک نظریه و ارزشی مثبت است.
روشن است که اصل در این تناقض یا چالشی که موجب شد سکولاریزم - بسان نظریه ای که به تشکیل دولت مدرن می انجامد- پدید آید نه وجود دین یا کلیسا و حتی ساختار دینی بود و نه ارزش های فکری مایه گرفته از دین؛ ولی سلطه و چیرگی کلیسا و پاپ‌ها بر امور دولت وسیاست و محروم ساختن جامعه، از سوی آن ها، از بنیادگذاری سیاستی برای خود - یعنی تشکیل دولتی که ابزار اساسی تجمع عمومی تمدنی و تاریخی باشد- ریشه تناقضی بود که سکولاریزم را پدید آورد.
ولی این رابطه پرتنش و خشن میان دین و دولت چیری نیست که در همه جوامع بشری روی داده باشد و حتی به این شدت هم تنها در دوره محدودی از تاریخ اروپا و آن هم تنها در اروپا رخ داده است. رابطه بودیسم و آیین کنفوسیوس و دولت در آسیا و اسلام و دولت عربی و نیز امروزه رابطه میان مسیحیت و دولت در اروپا و آمریکا همواره رابطه هم آهنگی و تفاهم همیشگی و کلی بوده است، چرا که تناقض میان ارزش های دین و ارزش های جامعه جز در حالات نادر و خاص نمی تواند به وجود آید: آن هنگام که دین با حمله و هجوم تحمیل شود یا جامعه از اندیشه دینی کهن برگذشته باشد و ساختار دینی نوی سامان داده باشد. در حالت دوم این مشکله جز در دوران انتقال طرح نمی شود، زیرا دین باز می گردد و به همان اندازه که ارزش های جامعه در سطوحِ گوناگون با وجود آن توافق دارند با دولت همدست و متحد می گردد. به باور ما عامل بحرانی که در اروپای غربی در قرون وسطا پدید آمد فروپاشی دولت و سنت های تاریخی آن به سبب نیروی تهاجم بربری و ویرانگری تمدن غربی از سوی آن بود.
پس از فروپاشی دولت عباسی و اوج گیری هجوم وحشیانه مغول و تاتار و جنگ صلیبی از آغاز دومین هزاره میلادی نزدیک بود جامعه اسلامی نیز در مشکله ای همانند جامعه غربی دچار آید. دولت مرکزی از هم گسست و ایالت های شبه فئودالی به ویژه در مغرب عربی که بر روی ویرانه های شهرهای گوناگون بنا می شدند افزایش یافت و بر حسب منطق سلطه اقتدار طلبانه، این جا و آن جا، گسترش پیدا کرد. ولی این ایالت ها برای تثبیت مشروعیت خود ناگزیر به رویارویی با قدرت پاپ ها و نفی حق آن ها در قدرت نشدند، بل به عکس، دینی واحد بر می گزیدند و خود را نمایندگان آن می انگاشتند. چالش حقیقی و همیشگی میان دولت هایی بود که همه مدعی اسلام بودند نه میان دولت اسلام و دولت عرف. همه آن چه دوران بحران عظیم سیاسی به دست داد خلق جوّی دینی و عمومی بود که بر زندگی سیاسی و اجتماعی عموما خیمه می افکند و از سرشت قرون وسطایی آن پرده بر می داشت. با این همه دیری نگذشت که بازایش دولت مرکزی نیرومند، دولت عثمانی در آسیای صغیر و غربی و بیش تر کشورهای شمال آفریقا و دولت صفوی در ایران و پاره ای کشورهای آسیای میانه و دولت مغلیه در هندوستان، دولت به جایگاه و قدرت عظیم خود بازگشت و گونه کلاسیک رابطه میان دین و دولت دوباره گوهره خود را در استوار کردن ِ سلطه چیرگی دولت در نظام اجتماعی و به تابعیت در آوردن ساختار دینی نشان داد و بازیافت. در برابر این چیرگی - که دین را از بنای هرگونه قدرت مرکری محروم ساخته بود و آن را منطقه آزادی برای پدید آیی ِفئودالیته ها و ایالت های روحانی خاصی که به جامه شمار بسیاری از طریقت های صوفیه و مذاهب و مکاتب در آمده بودند، قرار داده بود - سرکشی عالمان تنها باز مانده ای از دوران نخستین استواری پایه های دولت اموی به شمار می رفت. پس از این گونه ای برابری و تفاهم قایم بر احترام به آزادی عالمان و اجتهاد آنان وحرمت زاویه ها و مساجد آنان تحقق یافت و در عوض عالمان از دخالت مستقیم در امورحاکم و حکومت برکنار ماندند بی آن که این مانع ِحق آن ها در متهم ساختن پاره ایسلاطین یا حاکمان جور به ظلم و ستم و تحریک علیه آن ها و بازی کردن نقش خاص خود در نظام سیاسی شود؛ نقشی که به نقش روشن فکران در نظام مدرن نزدیک و مانند است. به واقع این ناهمسازی برای دوره کوتاهی به طول انجامید و به میانجی احیاگران و پیشروان ِ احیا و اعتراض های عمومی به رهبری آن ها خود را نشان می داد. با این همه، ساختار اسلامی هرگز موفق نشد قطب مخالف و تهدید کننده ای برای قدرت دولت ایجاد کند.
کام یابی دولت مرکزی در نگاهداشت کانون ِنخست خود در جوامع عربی - اسلامی موجب شد که هیچ گاه برای استوار کردن موقعیت خود به ساختن جایگاهی مستقل از دین در اعمال زور اجتماعی (جایگاه سیاسی) یا در دستیابی به مشروعیت (قانون) احساس نیازنکند. نخستین سبب این امر تداوم سنت های دولت امپراتوری کهن بود که هنوز در سطحتشکیل ارتش مرکزی حضور داشت و حتی به مقتضای نیاز فتوحات این ارتش به گونه ایسامان مند گسترش یافته بود. دومین سبب چیری جز موفقیت دولت مرکزی در تملک شریعت دینی در مقام قانون دولت نبود. به این ترتیب به جای آن که به ایجاد ساختاری موازی که با آن به نام دین بر سر مشروعیت فعالیت قدرت رقابت کند مجال دهد از خود ِ مشروعیت دینی سپر نگهدارنده ای ساخت در برابر نیروهای تشتت طلب یا عصبیت های جمعی دست پایین قبیله ای یا قومی یا مذهبی یا طریقتی یا اقتدارگرا.
حتی فراتر از این، دولت موفق شد ساختار و هیئتی دینی را یکسره در پیوند با خود بازساری کند آن چنان که ا ز سرسپردگی آن مطمئن باشد و آن را در راه وظیفه‌ای که بی‌آن ساختار نمی تواند به انجام برساند به کارگیرد؛ یعنی در راه ایجاد چارچوب ِقوه قضائیه و قوه مقننه. به این ترتیب "افتا" را نهادی رسمی و حکومتی و در خدمت دولت ساخت و به گونه ای شد که قاضیان را از میان نزدیک ترین و مقرب ترین کسان به آن نهاد انتخاب می کرد.
واقعیت تجربه تاریخی عربی اسلامی این است که ساختار دینی همواره میان اصحاب طریقه های صوفیه - که نسبت به سیاست دنیوی بی رغبت و بی پیوندند - و اصحاب علوم شرعیه و علما و فقها پخش شده و انقسام یافته است؛ همین عالمان و فقیهان هم دو گونه بوده اند: برخی که یار و مرید و مطیع ِمطلق دولت بوده اند و برخی دیگر که همواره دهان آکنده از اعتراض و ناخرسندی نسبت به دولت داشته اند. هنگامی که دولت جدید روی در ظهور نهاد چه در استانبول و چه در قاهره یا بغداد، سلاطین و حاکمان ِجدید و مصلحان هیچ یک نه با قدرت دین برخورد کردند نه با کلیسا، و مانند اروپا ناگزیر نشدند با سپاهیان پاپ نبردی نظامی آغاز کنند و آن ها را شکست خورده و سرافکنده سرکوب سازند تا به پیمان ِصلح و آشتی ِسکولاریزم تن در دهند. آن چه آن ها با آن تصادم کردند نهاد دولتی کهن بود: گارد سلطان عثمانی که سر به نظام جدید فرود نمی‌آوردند و آن را نمی پذیرفتند و نخبگان ممالیک مصر که جامعه را دچار خفقان کرده بودند و خود یکسره به طبقه - دولت تحول یافته بودند.
از این رو هیچ نیاری به سکولاریزم در مقام نظریه رهایی دولت از قدرت کلیسا و به استقلال شئون دینی از امور سیاسی، درون منظومه ارزش های اجتماعی و فکری نیفتاد. با این همه آن چه پدید آمد احیای سیاسی دین بود؛ دین به مثابه چارچوبی برای ترمیم ِدوباره دولت قانونی و قدرت سیاسی مدنی و تامین مشروعیت و رویارویی با قدرت فردی و تسلط سیاسی و انحطاط.
با این همه، این آشتی تاریخی میان دین و دولت در جوامع عربی اسلامی به رغم همراهی عمیق خود با قدرت سیاسی، پس از ظهور دولت جدید و گرایش آن به چیرگی فراگیر و کامل بر جامعه و دین نتوانست دیری بپاید و به تناسب سطح و درجه آرمان ها و خواست های این دولت نوپدید رو به زوال نهاد. حتی یکی از شرایط پیدایش این دولت، گسست از آشتی سنتی و طرد دین از گستره های گوناگون ِزندگی اجتماعی و سیاسی بود.
از این طرد قاطع و چیرگی مطلق دولت دو پدیده جوشید و ظهور کرد: یکی تمایری که در جامعه دینی میان گرایش های ایمانی و عبادی و گرایش های سیاسی و فعالیت ها و وابستگی های سیاسی ایجاد شد؛ یعنی دینی که از دولت کنار گذاشته شده بود به حزب بدل شد و در چارچوب مقوله های حاکم و بنا به زبان رایج در دولت ملی نوین این کار انجام گرفت.
دوم آن که دولت به پایگاه قدرت ِحزب گرایی بدل شد که از دین در حکومت، استفاده ای ابزاری می کند ابزاری؛ برای ایجاد مشروعیت و تاوانی برای غیاب سیاست به معنای دقیق کلمه. به این معنا چیرگی مطلق دولت در مقام نهادی خاص موجب شد پدیده گرایش دین یا حزب دینی به چیرگی بر دولت بروز کند تا تعبیری باشد از آرزوی احیای مقام و

اعتبار عمومی آن.

زوال این آشتی که پیش تر جریان داشت و با افول و زوال فزاینده سیاسی و معنوی و اخلاقی دولت همراه بود موجب کشف دوباره سیاست دینی و اهمیت و اعتباریابی مجدّد آن شد. به واقع در هر دورانی که سیاست، نظام ویژه و چارچوب آفرینش و کنش و فعالیت مستقل ِخود را از دست بدهد بنیان ِعقیدتی دینی ت‍أسیس این سیاست را بر عهده می گیرد و از آن جا که نیاز ضروری سیر جامعه است آن را تحقق می بخشد. به همین خاطر است که فتوای ِمعتبر بودن و مهم بودن امامت در فقه کلاسیک اسلامی از لوازم عقاید دینی انگاشته می شده است. با وجود این، تأسیس سیاست در فضای دینی الگوی یکسره متفاوتی از الگوی سیطره پاپ ها بر دولت و سیاست در جوامع مسیحی به دست می دهد. ریشه اختلاف درست در این است که این تأسیس همواره به جامعه مدنی پیوند دارد و به همین دلیل همواره به ارتباط با چالشِ اجتماعی گرایش می یابد در حالی که الگوی پاپی از آن جا که دینی کردن سیاست و وصایت بر آن است به مثابه الغای جامعه و اراده آن است. به هر میزان که سیاسی کردن دین و به خدمت چالش قدرت در آمدن آن موجب نوسازی همین قدرت می شود، هم چنین سرچشمه همیشگی بی ثباتی آن نیز می گردد و در نتیجه دولت را باز می دارد از این که به نهادی ثابت و عینی و مستقل از قدرت حاکم بدل شود و تراکم سنت ها و رسوم قانونی و اداری در دولت را محدود می کند. به این دلیل زمینه های مهار قدرت را از میان می برد و راه را برای رشد قدرت استبدادی می گشاید یا این که خود ِ استبداد را یکی از سازه های قدرت و در پاره ای وقت ها مانعی در برابر شورش مردم یا هرج و مرج ِفراگیر می سازد.
القصه، این که امر مسئله وار سکولاریزم پیش ترها در اندیشه عربی واسلامی طرح نشده بود، به این خاطر است که اسلام خود از همان هنگام که رسالت محمدی را مهرپایانی بر سلسله نبوت در جهان قرار داد و از آن هنگام تا روز رستخیز نقش یگانه ای در راهبری و مدیریت جامعه به عقل بخشید، به دست خود جایگاه و موقعیت مدنی را بنیادنهاد و بر آن تأکید کرد و برای آن شریعت گذارد. مهم این است که پایان یافتن رسالت به این
معناست که مؤمنان دیگر پیوند و رشته اتصال مستقیمی با خداوند ندارند و حتی در آن چه که به تفسیر قرآن مربوط است آدمی جز عقل پناهگاه دیگری نمی یابد و مراد از اجتهاد هم همین است. این همان چیری است که مسلمانان نخستین - که اصل تأمل عقلانی و اندیشیدن بشری در معانی قرآن را بنیاد نهادند - می فهمیدند و بدین روی بود که هیچ یک از آن ها مدّعی وحی یا الهام ربانی نشد و اندیشه های خود را چیری بیش از اجتهاد و کوشش فردی و انسانی ندانست و نیانگاشت. این مت‍أخران هستند که گاه در مقدس انگاشتن این یا آن مذهب مبالغه می کنند.
این ویژگی ذاتی ِمدنی یا سکولار بودن برای اندیشه اسلامی است که موجب ریشه دواندن آن در جامعه شده و آن را به شدت با آن چه امروزه جامعه مدنی می خوانیم گره زده و یکی کرده است. یکی از عواملی که در این میان سهم داشته تهی بودن آن از کلیسا بوده است؛ یعنی غیاب اندیشه ساختار یا قدرتی معصوم [از میان کشیشان و روحانیان] و گشودگی آزادانه باب اجتهاد در برابر هرکس که بدان وابسته و منسوب است. نبود ِچنین قدرت دینی رسمی در اسلام - یعنی قدرتی که باملکه غیر مشترک با همه مردم ارتباط دارد - تنها عاملی است که کاهش یافتن اعتبار و مشروعیت ِتاریخی قدرت زمینی را غیر ممکن ساخته است. دلیل این امر آن بوده که هر بار که عالمان زیر بار قدرتی می زیسته اند و آن قدرت آن ها را مجبور می کرد که اعمال ِآن را توجیه کنند از یک سو مردم دین دار تحریک می شدند که از آن ها ابراز تنفر کنند و از سوی دیگر از راه روش ها یا جنبش های مردمی، همدستی و یگانگی هر چه بیش تر اسلام و توده مردمی را علیه قدرت و اسلام رسمی ژرف تر و استوارتر سازند. با آن که این وضعیت مرجعیت یگانه را از اسلام می گرفت و در نتیجه گرایش شبه دائمی به تفرق و تعدّد مذهبی را می‌آفرید، در عین حال برای اسلام نیرویی را تضمین می کرد که بتواند خود را با اوضاع و شرایط متغیر سازگار کند و در برخورد با دگرگونی های بسیار و گوناگون اجتماعی و سیاسی انعطاف پذیری بی پایانی به دست آورد و این شاخه شاخه ها را در دل خود جذب و (گوارده) کند و نتایج آن را بیرون کشد و به کثرتی [یا کثرت گرایی ای] سودمند و بارور بدل سازد و زمینه ای مقبول برای مکالمه و مناقشه فراهم آورد هم چنان که در کثرت مکاتب و مذاهب فقهی و کلامی کار بدین سان بود.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 5