بررسی مقایسه ای دیدگاه های هگل، مارکس و گرامشی درباره دولت و جامعه مدنی

چکیده

هدف این مقاله بررسی مقایسه ای آرای سه تن از نظریه پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی درباره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می کرد که بین خانواده و دولت قرار می گیرد و در نهایت، جانشین دولت می شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می برد. برخلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد می کند.
نتیجه این تحلیل نظری ــ تطبیقی نشان می دهد هر چند سه نظریه پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه های تحلیل خود قرار داده اند، نتیجه گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ــ جامعه مدنی ــ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ــ دولت شهر ارسطو نمود. همچنین الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ــ نهادهای غیردولتی+ دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
واژگان کلیدی: جامعه مدنی، جامعه سیاسی، جامعه بورژوازی، خانواده، دولت، دولت شهر.

مقدمه

بسیاری از فلاسفه اجتماعی و سیاسی درباره جامعه مدنی بحث کرده اند. ارسطو جامعه مدنی را مترادف دولت شهر می دانست. در نظریه وی پلیس یک جامعه سیاسی خودمختار و مستقل بود که در آن زندگی هم ماهیت اجتماعی و هم ماهیت سیاسی داشت. از این رو، ارسطو برای دولت و جامعه ماهیت یکسان قائل بود.
از قرن 17 به بعد به دنبال پیشرفت و توسعه جوامع بشری این نگرش از جامعه دیگر کاربرد نداشت و لذا در نظریه های جدید دولت و جامعه از یکدیگر جدا شدند. فلاسفه اجتماعی قرن 17 تا 19 مانند توماس هابز، جان لاک، چارلرز منتسکیو، ژان ژاک روسو، الکسی دوتوکویل و امانوئل کانت و همچنین اقتصاددانان سیاسی کلاسیک به مانند آدام اسمیت و آدام فرگسن کوشیدند تا به کمک مفهوم جامعه مدنی ضرورت این جدایی را تبیین کنند.
در کنار این دو رویکرد، نگرش دیالکتیکی جدیدی به جدایی جامعه از دولت نیز به دست گئورگ ویلهلم فدریش هگل، کارل مارکس و آنتونیو گرامشی مطرح گردید. مسئله ای اصلی برای همه صاحب نظران جامعه مدنی و از جمله تضادگرایان این است که با تغییر جامعه از دولت شهرهای کوچک به جوامع مدرن بزرگ چه تغییراتی در ساختارهای تشکیل دهنده جامعه به وجود می آید؟ جامعه برای تنظیم روابط جدید خود به چه سیستم جدیدی نیاز دارد؟ ماهیت این سیستم جدید چیست؟ وظایف و نوع روابط سیستم های جامعه با یکدیگر دستخوش چه تغییراتی می شود؟ برخلاف اصحاب قرارداد اجتماعی که توسعه جامعه را مترادف با تکامل فکری بشر و در نتیجه عقد قرارداد اجتماعی بین شهروندان می دانند و نیز اقتصاددانان کلاسیک، که توسعه را توأم با تقسیم کار و برقراری انسجام اجتماعی قلمداد می کنند، تضادگرایان پیشرفت جامعه را نتیجه تضاد بین عناصر از قبل موجود (جامعه و دولت) و تولید عنصر جدیدی (جامعه مدنی) می دانند که خود باعث بروز تنش ها یا برخوردهایی جدیدی در جامعه می شود. البته از آنجایی که در کلیه عناصر سه گانه جامعه (دولت، اقصاد و جامعه مدنی) انسان ها با منافع خودخواهانه حضور دارند، تضادهای فردی عامل بروز تضادهای بزرگ تر اجتماعی محسوب می شوند.
با توجه به سؤالات بالا فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که تضادگرایان با توسعه جامعه بهم ریختگی نظم اجتماعی از قبل موجود را در دو بعد حتمی فرض می کنند:
الف)به هم ریختگی نظم درونی جامعه مدنی
ب)ایجاد اختلال در برقراری ارتباط منظم کارکردی بین جامعه مدنی با عناصر دیگر جامعه یعنی اقتصاد و سیاست.
از این رو، نظریه های تضادگرایان در پی پاسخ به این دو سؤال اساسی مطرح گردیده اند: چگونه می توان جامعه مدنی را از دورن و برون سامان دهی کرد؟ چگونه می توان مناسبات جامعه مدنی را با دو عنصر دیگر جامعه طوری تنظیم کرد تا جامعه کارویژه های اصلی خود را انجام دهد؟
در ارتباط با سؤالات فوق فرضیات زیر مطرح می شوند:
1.عامل اصلی بی سامانی نظم جامعه مدنی بروز منافع خودخواهانه انسان ها و یا تضاد منافع است.
2.راه حل های نظم بخش جامعه مدنی باید مبتنی بر ساز و کارهایی باشد که در جهت کاهش تضاد اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی عمل می کنند.
3.از آنجا که علاوه بر حوزه جامعه مدنی، حوزه اقتصاد و سیاست نیز محل بروز منافع منفعت طلبانه انسان ها است، این دو حوزه نیز می باید سامان دهی شوند.
4.در نهایت برای کارکردی کردن کل جامعه نیز باید مناسبات سه عنصر دولت، اقتصاد و جامعه مدنی را تغییر داد، به طوری که در نهایت حوزه سیاسی از حوزه فعالیت های اجتماعی و مدنی تفکیک شود.

هگل؛ جامعه مدنی به مثابه فاصله بین خانواده و دولت

جرج ویلهلم فردریش هگل (1771ــ 1831) جدایی بین دولت و جامعه را در جامعه توسعه یافته مدرن امری اساسی و غیرقابل انکار می داند. او با تفکیک ساختاری بین دولت و جامعه، کلیه فعالیت های سیاسی را به دولت یا به عبارت بهتر، به قوای سه گانه اجرایی، قانون گذاری و قضایی واگذار می کند و فعالیت های اجتماعی را به جامعه می سپرد. شناخت ویژگی تفکیک ساختاری دولت و جامعه در دنیای مدرن به وی امکان نوع بندی جدیدی از مفاهیم را داد، که براساس آن هگل طرح سه وجهی خانواده ــ جامعه مدنی ــ دولت را جانشین طرح دو وجهی ارسطو خانواده ــ دولت شهر نمود. یعنی در نزد هگل خانواده یگانگی، جامعه مدنی جزئیت و دولت کلیت نامیده می شود که به ترتیب همان «نهاد»، «برابر نهاد» و «هم نهاد» است. کشمکش میان «یگانگی» خانواده و «جزئیت» جامعه مدنی در نمود «دولت» به مثابه واقعیت «نظم کلی» حل می شود. خانواده و جامعه مدنی هر دو تا اندازه ای عقلی هستند، زیرا به طور مسلم هر دو واقعی هستند، ولی تنها دولت که بر فراز هر دو قرار می گیرد، به طور کامل اخلاقی و آزاد است. به طور خلاصه می توان گفت، دستاورد نظریه اجتماعی هگل این است که تفکیک اجزای مختلف جامعه یک واقعیت مدرن، پذیرفتنی و قابل قبول است و رابطه اجزای تفکیک شده کل اجتماعی به عنوان یک رابطه هماهنگ بین عناصر کل وجود دارد. براساس این دیدگاه، هگل از جامعه باستانی مبتنی بر تفکیک دو بخشی خانواده ــ دولت شهر عبور می کند و یک جامعه تفکیک شده ساختاری سه وجهی شامل خانواده، جامعه مدنی و دولت را به تصویر می کشد (کونن، 2001: 91).

1.خانواده

به گفته هگل، زمانی که فرد با ترک بستر عادات و غرائز و خواست های طبیعی در آستانه آگاهی و خودآگاهی قرار می گیرد، انسانیت راستین او آغاز می شود و این خودآگاهی در قلمرو اجتماعی با خانواده شروع می شود. در اینجا، فرد قلمرو غرائز اولیه را پشت سر نهاده، با ورود به جامعه مدنی به سرزمین اخلاق اجتماعی قدم می گذارد. با تشکیل جامعه مدنی، وحدت اولیه خانواده از هم فرو می پاشد و افراد در سطح جامعه در مقام انسان اقتصادی به تولید، مبادله و توزیع کالا می پردازند.
«خانواده به مثابه ذاتیت بلافاصله روح [یعنی نخستین جایگاهی که روح در آن واقعیت می یابد]، خصوصیت ویژه اش عشق است، که احساس روح از یگانگی خویش است. از این رو، در یک خانواده، یک خصوصیت روح، آگاه ساختن فرد در درون این یگانگی به مثابه جوهر مطلق خویش است؛ در نتیجه این آگاهی، فرد در یک خانواده، دیگر شخص مستقل نیست، بلکه یک عضو است. در زناشویی، یعنی آن رابطه بلاواسطه اخلاقی، نخستین لحظه زندگی جسمانی است؛ و چون زناشویی یک بستگی ذاتی است، آن نوع زندگی که در آن مطرح است، همان زندگی در کلیت ــ یعنی واقعیت [یا بالفعل بودن] نژاد بشر و فرایند زندگی ــ است. لیکن در مرحله دوم خودآگاهی، آن یگانگی جنسی طبیعی [...] به یک یگانگی در سطح روح، به یک عشق خودآگاه دگرگون می شود» (هگل به نقل از: لنکستر، 1370: 21).
بنابراین، خانواده مرحله ای از زندگی اخلاقی را شامل می شود که در جریان آن جزئیت تمایلات فردی به کلیت روح می پیوند. تمایلات جزئی یا خودخواهانه پسر و دختر در جریان یک ازدواج از بین می رود و زناشویی را برای حفظ نسل امری ذاتی می سازد. از این رو، نختسین مرحله پیوند جزء با کل در فرایند زناشوئی و تشکیل خانواده صورت می گیرد. پرورش فرزندان و اشتراک عمل زوجین در اداره امور خانواده اتحاد جسمانی را به اتحاد روح با روح مبدل می سازد. تقبل این مسئولیت ها در قبال یکدیگر، هر یک از زوجین را از اسارت خودپرستی رها می سازد و او را به خدمت عقل می گمارد. از این رو، با تشکیل خانواده، فرد اولین قدم را برای حل شدن در جمع برمی دارد و به عنوان جزئی از کل اجتماعی قلمداد می شود، که قابل تجزیه شدن و تقلیل نیست.

2.جامعه مدنی

هگل در تعریف جامعه مدنی می گوید: «جامعه مدنی فاصله ای است که بین خانواده و دولت ایجاد می شود، اگر چه شکل گیری این وضعیت بعداً به تشکیل دولت منجر می شود. پس [جامعه مدنی] به مثابه حلقه واسط، مستلزم دولت است، دولتی که او را [جامعه مدنی] به عنوان موجودی مستقل قبل از خود باید داشته باشد، تا بتواند شکل بگیرد» (هگل به نقل از: ریدل، 1970: 140).
جامعه مدنی به نظر هگل حاصل یک فرایند طولانی و پیچیده توسعه تاریخی است. جامعه مدنی که در نهایت به دست دولت از بین می رود، حوزه ای است که در آن شهروندان (ثروتمندان) منافع شخصی خود را از طریق کار، مبادله کالا به منظور رفع نیاز همگانی دنبال می کنند و از این طریق با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند. به نظر هگل، «جامعه مدنی خاص جامعه مدرن است» و از نظام های سه گانه اقتصادی، حقوقی و تکثرگرایی تشکیل شده است (یونگ لی، 1994: 75).

1ــ2.نظام برآورد نیازها یا بازار

نظام برآورد نیازها یا اقتصاد، نظامی است که در آن نیازهای یکایک اعضای جامعه از طریق کارکردن برآورده شود. هگل به مانند آدام اسمیت براین عقیده بود که انسان ها به دنبال ارضای نیازهای خویش هستند و خودخواهانه رفتار می کنند. با این همه، نیازهای دیگران را، که آنها هم در تقسیم کار پیچیده و روابط اجتماعی وابسته به هم درگیرند، برآورده می سازند. براساس این طرز تلقی، ضرورت برآورد نیازهای شخصی همکاری دیگران را طلب می کند و همکاری دو جانبه باعث برآورد نیازهای دیگران نیز می شود. این موضوع ناخواسته روحیه همکاری جمعی را ایجاد می کند. هگل برای توضیح اینکه چگونه وابستگی متقابل افراد منجر به شکل گیری حس جمعی می شود، سه دلیل می آورد:
1.در نزد هگل تکالیفی که فرد در برای تأمین منافع خود و در فعالیت های روزمره اش و به ویژه هنگام کار انجام می دهد، اجتماعی هستند. هگل قبل از مارکس به کار به عنوان یک کنش اجتماعی نگریست. به نظر وی، کار افراد را به تماس با یکدیگر مجبور می کند. هر چند در درجه اول، کار یک امر فردی به منظور ارضای نیازهای شخصی است، در نهایت، کار منجر به وابستگی متقابل افراد جامعه به یکدیگر می شود. هگل در این شاخص ویژگی جامعه خویش را باز می شناسد. به عبارت دیگر، به نظر وی این فعالیت های اقتصادی روزمره افراد در جامعه بورژوا است که بین افراد پیوندهای اجتماعی برقرار می کند، و گرنه افراد منزوی و بیگانه از یکدیگر بودند.
2.نزد هگل منافع فردی در جامعه معنا پیدا می کند. منافع شخصی فقط از طریق معناهای مشترک مشروعیت می یابند. چون هر حقی در عین حال ادعایی نسبت به جامعه است، حقوق فقط در شبکه ای از تعهدهای دو سویه معنا پیدا می کند. براساس این تعهدها، افراد به حقوق یکدیگر احترام می گزارند. به طور مثال، هگل می گوید مالکیت یک عمل تخصیص دادن است. بنابراین، تصاحب گرانه و فردگرایانه است. اما این حق تنها در جامعه ای که حق مالکیت را به رسمیت شناخته است، ارزشی مشترک شناخته می شود و معتبر است.
3.توسعه اقتصاد مبادله ای به گسترش کنش های متقابل اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک می کند. به نظر هگل ساخت کارهای جامعه بورژوازی نوین، زمینه های از خودبیگانگی، تفکیک کارکردی نهادها، کردارها، اصول و ارزش ها را فراهم می آورد، که این موارد منجر به خلق ساز و کارهای جدیدی از همبستگی اجتماعی می شوند. بنابراین، در درون جامعه مدنی به دلیل وابستگی متقابل اعضای آن با یکدیگر هم زمان هم گرایش های فردگرایانه و هم تکثرگرایانه وجود دارد. به بیان هگل، در جریان حصول به هدف های خودخواهانه، نظامی از وابستگی متقابل همه جانبه ای شکل می گیرد، که در آن زندگانی، خوشبختی و منزلت قانونی هر کس با زندگانی، خوشبختی و حقوق سایر اعضای جامعه در هم تنیده است.
پس نخستین اصل جامعه مدنی از دیدگاه هگل شخص دارای خواسته ها و تمایلات خودخواهانه است. در کنار فرد خودخواه، جماعت اعلام موجودیت می کند. جماعت از نظر نظریه جامعه مدنی هگل، با شکل گیری بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی تحقق می یابد (چاندوک، 1377: 126). اگر هگل از قدرت عظیم جامعه مدنی صحبت می کند به واسطه نیروی پویایی، اثرگذاری و تولیدی است که با فعالیت های تک تک افراد در بازار، آزاد می شود. همچنین مهم تر از دستاوردهای اقتصادی جامعه مدنی برای هگل ارتباط جامعه مدنی با مفهوم آزادی است، که عنصر اساسی فلسفه حق هگل را تشکیل می دهد. آزادی انتخاب شغل و موقعیت اجتماعی با تحرک اجتماعی مربوط در نزد هگل عناصر اجتناب ناپذیر آزادی آرمانی مدرن را تشکیل می دهند. تأثیر متقابل آزادی آرمانی باعث پیشرفت جامعه مدنی می شود، چرا که از طرفی نظام حقوقی خاصی تدوین می شود، که بر اساس آن انسان به دلیل انسان بودنش، نه به واسطه دین یا ملیتش مورد احترام قرار می گیرد. بنابراین، هگل انسان آزاد را فرزند جامعه مدنی می داند.
به رسمیت شناختن اقتصاد بازار به عنوان چارچوب کلی زندگی اجتماعی و آزادی کنش اجتماعی انسان در آن به دست هگل به معنی این نیست که انسان آزاد است تا هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد، بلکه در درون بازار یک توازنی بین نیازهای جامعه، به عنوان کل و افراد به عنوان اجزای یک کل، باید برقرار شود. اما افراد به عنوان اجزای جامعه هدف هستند و صاحب حق شناخته می شوند و دولت برای تأمین رفاه و آسایش آنها باید تلاش کند. بنا به اهمیت وظایف دولت هگل دولت را به مثابه بالاترین رکن جامعه قلمداد می کند که افراد حق ندارند حیات آن را به مخاطره بیندازند (واسک، 1995: 43) هگل هر نوع عدم اطاعت و نافرمانی از دولت عالیه، یعنی دولتی که به معنای واقعی کلمه از افراد آزاد تشکیل شده است را محکوم می کند. مهم این است که هگل توازن اقتصادی، که اقتصاد بازار آزاد را موجب می شود، به مثابه کل و به عنوان موردی طبیعی در نظر می گیرد و در برابر آن، دخالت و میانجی گری دولت به نفع فرد را به مثابه جزء و به عنوان موردی استثنایی تلقی می کند. به نظر هگل میانجی گری و دخالت دولت در جامعه مدنی از طریق اقتدار عمومی یا پلیس، فقط در صورتی مجاز است که به افراد فقیر کمک کند تا بتوانند بنیه اقتصادی خود را تقویت کنند. آزادی انتخاب شغل نه تنها باید همانند سابق حفظ شود، بلکه دخالت دولت نیز تا جایی که مقدور است باید غیرمحسوس باشد (همان: 44).
به طور خلاصه، جامعه مدنی هگلی را می توان حوزه افراد آزاد و برابر و صاحب مالکیت دانست. هگل جایگاه شهروندی را به عنوان اصل محرک جامعه مدنی محسوب می کرد.

2ــ2.سیستم حقوقی

منظور برقراری نظام حقوقی است که آزادی عمومی و حق مالکیت را برای همه از طریق وضع قوانین تضمین کند. از طریق نظام حقوقی، ارگان های دولتی مانند دادگاه ها و سازمان های امنیتی شکل می گیرند، که ضامن حقوق افراد هستند. هگل این نهادهای دولتی را به دلیل کارکرد تنظیم کننده روابط و مبادله های اجتماعی در جامعه مدنی جای می دهد. به نظر هگل دلیل وجودی این نهادها، پاسداری و حفاظت از زندگی و مالکیت افراد جامعه است. نظام حقوقی وسیله ای است که با آن در درجه اول امنیت شخص و مالکیت وی بر اشیاء تضمین می شود و سپس نظمی اجتماعی متکی بر احترام متقابل به حقوق یکدیگر و به ویژه حق مالکیت تضمین می شود. کارویژه نظام حقوقی مراقبت از عملکرد بازار و تضمین حق زندگی و رفاه هر شهروند با وضع قوانین و پیش بینی ضمانت های اجرایی آن است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی یک مجموعه ای از قوانین و مقررات را تهیه و تنظیم می کند که براساس آنها حقوق و تکالیف متقابل افراد در برابر یکدیگر تعریف می شوند.

3ــ2.نظام تکثرگرایی

منظور از تکثرگرایی جلوگیری از دولت از بروز حوادث ناگوار و غیرقابل پیش بینی است که ممکن است به انسجام اجتماعی جامعه صدمه بزند. این عمل می تواند با استفاده از نیروی زور (پلیس) و اندام ها (منظور همکاری اندام وار هر نوع تشکیلات عمومی از قبیل اصناف، اتحادیه های کارگری، سازمان های شهرداری و...) صورت گیرد (یونک، 1994: 85).
به نظر هگل، در جامعه مدنی به منزله نظام برآورد نیازها یا جامعه اقتصادی، اصل تنوع تولید حاکم است، در حالی که در جامعه مدنی به مثابه جامعه طبقاتی، فقر و ثروت در یک رابطه دیالکتیکی قرار می گیرند و نظام هنجارهای حقوقی و آزادی فردی را تهدید می کنند. چنان که خود هگل می گوید: «چنین به نظر می رسد که با تجمع بی اندازه ثروت جامعه مدنی به اندازه کافی پول و امکانات مالی ــ اقتصادی در اختیار نداشته باشد تا بتواند از گسترش فقر و ایجاد بدبختی جلوگیری کند». گرایش نظام برآورد نیازها یا اقتصاد به ایجاد واگرایی اجتماعی در بین اعضای جامعه، هگل را به پذیرش این واقعیت سوق می دهد که منافع کلیه اعضای جامعه مدنی بایستی به وسیله دولت یعنی به کمک یک نیروی قهریه و یا اندام های جامعه (منظور نهادهای صنفی و...) تأمین و تضمین شود. نیروی قهریه یا پلیس در اینجا، به معنی اداره خودمختار جامعه از طریق دولت است و به معنی صرف فعالیت های دولتی یا دولت محوری و استفاده خودسرانه از قدرت دولتی بر علیه مردم نیست. به نظر هگل، جامعه مدنی نیاز به نیروی قهریه دارد تا بتواند جامعه غیرسیاسی را با دولت سیاسی حفاظت کند و هدف از آن محدود کردن کار منفی جامعه است. هدف از به کارگیری زور، جلوگیری از حوادث اتفاقی نظام بازار و مراقبت از قدرت جمعی است. به نظر هگل، در جامعه مدنی این امکان وجود دارد که افراد به زندگی تجملی روی آورند و طمع ویران گر طبقه کارفرما منجر به فقر و فلاکت سایر مردم شود. به این موارد بایستی روند روبه رشد ماشینی شدن فرایند تولید را افزود، که تهدیدی برای حیات جامعه مدنی است. به نظر هگل، در صورت بروز هر یک از این موارد، که منجر به فروپاشی جامعه مدنی می شود، دولت باید در جهت رفع آنها اقدام کند. از این رو، فعالیت پلیسی به طور قطع به منزله اداره خودمختار جامعه مدنی و یا خودکنترلی داوطلبانه شهروندان جامعه مدنی است (چنگ، 1999: 23).
علاوه بر نیروی زور، به نظر هگل انسجام یک جامعه از طریق ایجاد اصناف تأمین می شود. برای هگل، اصناف یا اتحادیه ها، هر چند بیشتر ماهیت اقتصادی دارند تا اجتماعی، اما آنها یکی از وجوه جامعه پذیری اخلاقی محسوب می شوند و پس از خانواده، دومین منبع انسجام بخش اجتماع هستند. از نظر هگل، اصناف به سه طریق زیر می توانند به جامعه پذیری فرد کمک کنند:
1.صنف ها به فرد هویت می بخشند. از طریق اصناف فرد اتمی شده هویت و احساس تعلق پیدا می کند. به نظر هگل، عضو اتحادیه به علت مهارت و توانایی اش در برآورد نیازهای کل سازمان، احساس مفید بودن می کند و از اینکه دیگران او را به حساب می آورند و در نزد آنها دارای احترام است، خوشحال است.
2.اصناف بر اعضای خود انضباط تحمیل می کنند و منافع خصوصی را از راه تحمیل تکالیفی به آنان تخفیف می دهند. به علاوه، آنها تضمین می کنند که منافع را بین همه اعضاء به صورت برابر توزیع کنند. بنابراین، اصناف در تعدیل حس خودخواهی افراد و تقویت حس دگرخواهی با مشارکت دادن افراد در کار گروهی نقش مهمی بازی می کنند.
3.از آنجا که اصناف مدافع منافع همه اعضای خود در جامعه هستند، به صورت گروه فشار درمی آیند. بنابراین، از نظر هگل سازمان صنفی به اجتماعی کردن فرد در جامعه مدنی و جلوگیری از زوال او در جزئیت خویش کمک می کند. بدین ترتیب، روحیه همکاری جمعی که در یک سازمان صنفی به وجود می آید، باعث فاصله گرفتن فرد از اهداف و اغراض خودخواهانه و سودجویانه اش می شود و وی را به قلمرو سیاسی دولت نزدیک می کند. پس می توان گفت که از دیدگاه هگل سازمان صنفی نهاد اجتماعی است که لحظه گذر منطقی ــ حقوقی از جامعه مدنی به دولت را فراهم می آورد.
از آنجا که صنف ها هم زمان هم حوزه فعالیت فردی و هم قلمرو فعالیت عمومی شهروندان است و مکانی است که در آن منافع بورژوا و شهروند هر دو تأمین می شود، امکان مشارکت سیاسی شهروندان در جامعه مدنی را نیز مقدور می سازند. این نوع مشارکت سیاسی نه فقط ماهیت سیاسی، بلکه ماهیت فردی نیز دارد و زندگی خصوصی شهروندان را با امکان ورود آنها به حوزه عمومی تقویت می کند. جمع بین منافع فردی و جمعی در اتحادیه های گوناگون اقتصادی و یا صنف ها تحقق می یابد (همان: 24).

3.دولت

اندیشه هگل درباره حکومت را فقط درباره ی مقدمات اصلی دستگاه منطقی و مابعدالطبیعی وی می توان درک کرد. نخستین مقدمه این است که «آنچه واقعی است، نتیجه به دست می آید که هر عمل واقعی مهار کننده در اجتماع انسانی، چون وجود دارد، تا درجاتی عقلی است. نتیجه مقدمه دوم این است که حقیقت مطلق فقط هنگامی حاصل می شود که همه تضادها میان مراتب فروتر حقیقت در یک هم نهاد پایانی از میان برود. این هم نهاد پایانی دولت یا کل اندام وار نام دارد.
شاید بهتر باشد که این مطلب را بار دیگر به زبان دیالکتیک بیان کنیم. خانواده که نماینده کلیت است در تضاد جامعه مدنی که نماینده جزئیت است، قرار دارد. از آنجا که این وضع خلاف عقل است، کشاکش میان این دو پدیده متضاد منجر به خلق دولت می شود. با تولد دولت، عقل و آزادی که خانواده و جامعه مدنی از تأمین آنها ناتوان بودند، ضمانت می شود (لنکستر، 1370: 54). در نزد هگل، دولت مظهر تحقق آزادی واقعی نه بر اساس ارزوهای غیرواقعی، بلکه بر مبنای اراده عمومی و الهی است. دولت وظیفه دارد، اتحاد عقلانی یکایک افراد را در یک واحد جمعی اخلاقی برتر میسر سازد. دولت از نظر هگل، علانی ترین موجود عقلانی است، که به آن بین منافع فردی و جمعی توازن برقرار می شود. کار ویژه دولت کلیت است؛ یعنی بیان منافع کلی در مقابل منافع جزئی (خصوصی) جامعه مدنی. به نظر وی، نظام اقتصاد آزاد بازار محور از یک طرف منجر به تجمع ثروت و از طرف دیگر، باعث وابستگی افراد به یکدیگر و فقر می شود و لذا جمع بین منافع فردی و جمعی را نه از اقتصاد، بکله از دولت می توان انتظار داشت. از نظر هگل، دولت بر خلاف حوزه های خصوصی خانواده و جامعه مدنی از یک طرف، به عنوان یک ضرورت خارجی و بالاترین قدرتی است که ماهیت اش بر اساس قوانین شکل می گیرد و تابع قدرت است، اما از طرف دیگر، او یک هدف همیشگی دارد و نقطه قوت اش در برقراری اتحاد بین منافع افراد جامعه به عنوان اجراء و جمع همگانی به عنوان کل است. برقراری این اتحاد به وسیله دولت از آن جایی میسر می شود که افراد در برابر دولت نه فقط صاحب حقوقی هستند، بلکه تکالیفی نیز دارند (کبیر، 1991: 49).

4.رابطه دولت و جامعه مدنی

از دیدگاه هگل، اوج اینهمانی جامعه مدنی و دولت در قرون وسطی بود. در آن عصر جامعه مدنی و دولت همانند بودند؛ زیرا جامعه مدنی جامعه ای سیاسی بود و اصل سامان دهنده جامعه مدنی، همان اصل دولت بود. اما هگل بنا را بر جدایی «جامعه مدنی بورژوازی» و «دولت سیاسی» همچون دو عنوان کاملاً متعارض، دو قلمرو واقعاً متمایز می گذارد (برناردی، 1374: 104)، اما دلیل این جدایی را نه به علت تضاد سیاسی موجود بین دو حوزه، بلکه به دلیل فاصله بین حوزه سیاسی دولت و حوزه اجتماعی شهروندان از نظر محتوایی می داند (هالتن، 1985: 10). وی در کتاب اصول فلسفه حق در این باره می نویسد:
«اگر دولت و جامعه مدنی را یک چیز بینگاریم و امر مقصد و وظیفه دولت را پاسداری از امنیت و تضمین مالکیت خصوصی و آزادی شخصی بدانیم، آن گاه هدف نهایی دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، که به دلیل آن گرد هم آمده اند، و نتیجه این می شود که شرکت در دولت به اختیار و تصمیم هر یک از آنها واگذار شده است. حال آنکه دولت رابطه ای از نوع دیگر با فرد دارد. از آنجایی که دولت همان روح عینی است، فرد نمی تواند به خودی خود دارای حقیقتی باشد» (هگل به نقل از: جهانبگلو، 1374: 21).
پس جامعه مدنی دولت بالفعلی است که هنوز شکل دولت به خود نگرفته است، زیرا جامعه مدنی دولت تنش ها و جدایی ها است. هگل این تنش ها و جدایی ها را در نظام وابستگی متقابل میان اعضای جامعه مدنی می بیند. پاسخ هگل به نابسامانی جامعه مدنی، سازمان دهی عمودی جامعه مدنی است که در آن دولت در صدر نظام وساطت سیاسی جای می گیرد. او می پذیرد که در جامعه مدرن ساز و کارهای شکل گیری جامعه و اجتماعی شدن فرد خوب عمل می کنند، اما در عین حال به این موضوع که فرد بتواند رفتاری کاملاً مطابق با هنجارهای اجتماعی از خود بروز دهد، موافق نیست. بنابراین، به نظر او، حوزه فردگرایی اتمی شده باید از طریق ساز و کار دخالت های سنجیده و طراحی شده دولت مهار شود، و فرد آموزش داده شود تا باور کند که منفعت نهایی اش فقط از طریق دولت (کل) به دست می آید. در دیدگاه هگل هر چند کل (دولت) بر جزء (فرد) بنا می شود، اما در نهایت، کل مقدم بر جزء می شود.
از نظر هگل، دولت دارای حاکمیت سیاسی و اخلاقی است. دولت هگل انگیزه کامل احساس تعلق را که نهادهای جامعه مدنی نیز آن را تا اندازه ای فراهم می کنند، برای فرد مهیا می سازد. هگل از طریق تحلیل جامعه مدنی به فهم دولت به عنوان غایت خردمندی می رسد. به نظر وی، هر نوع جامعه مدنی مستلزم نوع خاصی از دولت است. هگل در تحلیل خود، با جامعه مدنی به عنوان پیش شرط دولت آغاز می کند، اما سرانجام دولت است که پیش شرط جامعه مدنی می شود. مدنیت جامعه مدنی بستگی به این دارد که به گونه ای عمودی از طریق دولت سامان یابد. بدین ترتیب، در نهایت جامعه مدنی مطیع دولت و نیز فرد مطیع کل می شود. در نتیجه، در دستوربندی هگلی نمی توان دولت به مثابه خرد جمعی و برنامه های آن را زیر سؤال برد. حل تضاد جامعه مدنی در دولت است و نه در اقتصاد. از این رو، بین مردم و دولت دوگانگی به وجود نمی آید، بلکه فقط مشروعیت و پذیرش است که رابطه بین آنها را با یکدیگر تعریف می کند. هگل برای دولت مرزی پیش بینی نکرده است و او را آزاد گذاشته است تا با نهادینه کردن زندگی اخلاقی جامعه مدنی را مطیع خود گرداند. برعکس، در دیدگاه هگل، برای افراد و انجمن ها آزادی چندانی برای به چالش کشیدن دولت پیش بینی نشده است. دولت در این نگاه، به عنوان اصل وحدت بخش و انسجام دهنده نگریسته می شود و یکپارچگی جامعه مدنی به وسیله دولت و در درون آن انجام می شود (چاندوک، 1377: 132).

جامعه مدنی به مثابه جامعه بورژوازی

کارل مارکس (1883ــ 1818) بسیاری از اصول فلسفه اجتماعی سیاسی هگل و از جمله این که جامعه مدنی خاص جامعه مدرن است، را می پذیرفت؛ به مانند هگل قبول دارد که جامعه مدرن قادر است اصل خودمختاری فردی را تحقق بخشد؛ در نگرانی هگل که جامعه مدنی حوزه خودخواهی است و نیاز به سامان دهی دارد، نیز سهیم است.
مارکس با مقدمات هگلی آغاز کرد، اما منطق تحلیل او را و لذا نتایج آن مقدمه ها را نفی کرد. هگل از تقدم جامعه مدنی آغاز کرد و تا آنجا پیش رفت تا آن را مطیع دولت گرداند. مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد. بنابراین، دولت را مطیع آن ساخت. در دستوربندی مارکس، جامعه مدنی حوزه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن عملی می شد. مارکس استدلال می کرد، از آنجا که جامعه مدنی تئاتر تاریخ است، باید برای رستگاری خود به درون بنگرد؛ باید بازیگری بیابد که درون آن جا داشته باشد و در عین حال آن را دگرگون کند. برخلاف هگل، مارکس عقیده نداشت که جامعه مدنی با نیروی پلیس یا فعالیت های اصناف سامان یابد. به نظر مارکس، در دنیای مدرن جامعه مدنی مقدم بر دولت است. او می گفت، فرد مدرن برخلاف حیوان سیاسی دولت شهر یونانی، در درجه اول سیاسی نیست، یعنی ذاتاً درگیر در امور دولت شهر نیست، بلکه فرد بیش از هر چیز دیگر یک حیوان کار کننده یا زحمت کش است. برای مارکس کار فعالیتی لذت بخش است و وسیله ای است که فرد با آن شخصیت خود را تکوین می بخشد و با جهان بیرون از خود مراوده می کند. بنابراین، فرد غیرسیاسی مدرن، قادر است زندگی جامعه را در جامعه ای بگذراند که جایگاه کردارهای روزمره زندگی و کار، یعنی جامعه مدنی است. او بر این عقیده است که، این حوزه سرکوب گر است، زیرا انقلاب های سیاسی تا به حال فقط توانسته اند قلمروهای سیاسی را دگرگون کنند و این حوزه را بدون تغییر گذاشته اند. حوزه کار و زندگی و یا جامعه مدنی به نظر مارکس حوزه ای است که در آن طمع، خودخواهی و استثمار بر افراد حاکم هستند. برعکس، در حوزه سیاسی، مفاهیم عدالت، آزادی و برابری حاکم هستند و لذا این دو حوزه با همدیگر هم سنخ نیستند و باید از یکدیگر جدا شوند (چاندوک، 1377: 140).

1.دولت

در چارچوب تفسیر دیالکتیکی مارکس، از وضعیت اولیه اشتراکی یا کمونیسم ابتدایی که یک جامعه ابتدایی بی طبقه است (نهاد یا تز)، جامعه ای فردگرایانه و طبقاتی پدید می آید (برابر نهاد) که به منزله نفی تز یا آنتی تز است. با این تغییر، نظم سیاسی جدیدی پا به عرضه وجود می گذارد که همان دولت است. به نظر مارکس، دولت در جامعه جدید، مسئولیت مهار و نظارت تعارض ها و کشمکش های طبقاتی را بر عهده دارد. گاه این دولت از تمامی عناصر جامعه به نوعی استقلال دست می یابد و به عنوان داور کشمکش های طبقاتی (مافوق طبقات) قرار می گیرد، اما دولت غالب اوقات، ابزار دست طبقه مسلط اقتصادی، یعنی طبقه حاکم قرار می گیرد و به سرکوب بخش های تحت استثمار جامعه می پردازد. برای مثال، دولت در عهد باستان از سوی شهروندان آزاد برای مهار جمعیت بردگان استفاده می شد؛ در اروپای قرون وسطی، دولت ابزار سلطه اشرافیت فئودال بود و امروز در عصر انقلاب صنعتی، ابزار سلطه بورژوازی بر پرولتاریا است. اقتدار دولت بر رضایت آزادانه و احترام خودجوش مردم نیست، بلکه بر پایه ترس و اجبار است. ویژگی نظام سیاسی، از فروپاشی نظم کمونیسم ابتدایی تا تمامی مراحل دیالکتیکی و ظهور فرجامین جامعه کمونیستی همین است (بلوم، 1373: 41ــ840).
بنابراین، مارکس مخالف این برداشت هگل از دولت است، که دولت عامل وحدت بخش منافع فردی و جمعی است. دولت از نظر مارکس نه مدافع منافع عمومی، بلکه نماینده منافع یک طبقه خاص است. بر این اساس، دولت چیزی نیست جز ابزاری در دست طبقه حاکم که با آن حکومت کنندگان منافع اقتصادی خود را از طریق قدرت سیاسی تضمین می کنند. دولت چیزی نیست جز قدرت سازمان یافته طبقه دارا، مالک یا سرمایه دار در برابر طبقه ندار و استثمار شده، یعنی طبقه دهقان و کارگر. چنان که مارکس می گوید: «آنچه سرمایه داران نمی خواهند، دولت نیز نمی خواهد» (مارکس و انگلس، 1998: 660).
بنابراین، به نظر مارکس، دولت نماینده کلیت نیست، یعنی اینکه در دولت قدرت به طبقه دارا اعطا شده است و این طبقه با توسل به آن به دنبال منافع خود است. بنابراین، مارکس منکر آن است که دولت صاحب برتری، بی طرفی یا کلیت است. بر عکس وی، دولت را نهادی وابسته به طبقه ای خاص می داند که به دروغ و با زبان بازی از برابری و حقوق همه سخن می گوید. برخلاف هگل، مارکس معتقد است که دولت با قانون های کلی خود، با سازش دادن تضادهایی که در جامعه مدنی یافت می شود، آنها را حل نمی کند، بلکه آن تضادها را به تأخیر انداخته و به حالت تعلیق درمی آورد.
سرانجام با رسیدن به مرحله اقتصاد وفور، رسالت تاریخی دولت هم پایان می یابد. این طرحی است که مارکس از فرایند تاریخ و سرنوشت دولت عرضه می کند. «نخستین اقدامی که طی آن، دولت به عنوان نماینده تمامی جامعه انجام می دهد، یعنی به نام جامعه مالکیت تمام ابزارهای تولید را به دست می گیرد، در عین حال آخرین اقدام مستقل دولت نیز هست». «جامعه که تولید را بر مبنای همکاری آزاد و برابر تولیدکننگان سازمان دهی می کند تمامی ماشین دولت را هم به جایی منتقل می کند که بدانجا تعلق دارد و آنجا موزه اشیاء عتیقه است، دولت نیز در کنار دستگاه نخ ریسی و تبر برنزی به موزه سپرده می شود». از آنجا که در مرحله نهایی دیالکتیک، مالکیت مجدد اشتراکی بر ابزارهای تولید حاکم می شود، طبقات متعارضی که حاصل مالکیت خصوصی اند در این مرحله از میان می روند و همراه با آنان، کشمکش طبقاتی پایان می یابد، چون وظیفه دولت تعدیل مبارزه طبقاتی و سرکوب طبقه فرمانبردار است، بدین وسیله با فقدان تضاد طبقاتی و حاکمیت زور کارویژه دولت نیز از بین می رود و دولت رو به زوال می رود (بلوم، 1373: 845).

2.جامعه مدنی

برداشت مارکس از جامعه مدنی یک سازمان سرمایه داری مدرن از مناسبات زندگی روزمره است، که در آن سرمایه دار از قبل طبقه حاکم را تشکیل می دهد. به این دلیل مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی (مارکس و انگلس، 1969) جامعه مدنی را به عنوان جامعه سرمایه داران حاکم به طور خلاصه، جامعه بورژوازی تعریف کرد (کنر، 2000: 232). وی در تعریف جامعه بورژوازی می نویسد:
«جامعه مدنی تمام روابط مادی افراد در طی کلیه مراحل معین توسعه نیروهای تولید را شامل می شود. او کل زندگی صنعتی و تجاری یک مرحله [تاریخی] را شامل می شود و به این دلیل فراتر از دولت است. هر چند او [جامعه مدنی] از سوی دیگر دوباره از بعد بیرونی خود را مظهر ملیت معرفی می کند، از بعد درونی باید خود را به عنوان دولت سازمان دهد. لغت جامعه مدنی به قرن هیجدهم برمی گردد، زمانی که روابط مالکیت از درون اجتماع باستانی و قرون وسطی شکل گرفتند. یک همچنین جامعه مدنی در درجه اول با جامعه بورژوا توسعه می یابد؛ جامعه ای که از تولید و سازمان اجتماعی خود توسعه یافته روابط تولیدی تشکیل شده است و در همه زمان ها اساس دولت و سایر روساختارهای ایده الی جامعه را می سازد» (مارکس و انگلس، 1969: 36).
در نزد مارکس، جامعه عامل اصلی تعیین کننده جامعه مدنی است. تقسیم کار، مبادله و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، اجزای مهم جامعه مدنی وی را تشکیل می دهند. به علاوه، جامعه تقسیم شده به کارگر و کارفرما از اجزای لاینفک این نوع جامعه است. مارکس نگاه خاصی به جنبه اقتصادی یا تجاری جامعه مدنی داشت. به نظر وی، تکوین و توسعه جامعه مدنی هر چند در ابتدا برای آزادی، خودمختاری، فردیت و عدالت اجتماعی بوده است، آن هم زمان اساسی شد برای اشکال جدید سلطه، سرکوب، ازخودبیگانگی انسان و نابرابری.
به نظر مارکس، جامعه مدنی نه مخالف و نه مترادف وضع طبیعی و نه نشانه کمال و تمدن است، بلکه حاصل مرحله معینی از تاریخ است. مارکس با اقتصاددانان کلاسیک موافق است که عقیده دارند جامعه مدنی خاص جامعه صنعتی است، اما آن را نشانه تکامل و پیشرفت جامعه نمی دانست. مارکس در این باره استدلال می کرد، که در این حوزه با فریب کاری سیاسی، آزادی و برابری فرد در روابط تولید از بین می رود. از حیث ارزشی هر چند جامعه مدرن برخودمختاری و فاعلیت فرد متکی است، نه جامعه مدنی و نه دولت قادر به فراهم کردن وضعیت لازم برای تحقق عملی آنها نیستند.
نظرهای مارکس دو نتیجه عمده برای نظریه های جامعه مدنی به همراه داشته است:
1.با جدایی جامعه از دولت یک جامعه مدنی غیرسیاسی متولد می شود. براساس نظر مارکس، جامعه مدنی نه در برابر دولت، بلکه در برابر جامعه سوسیالیستی ــ کمونیستی قرار می گرفت. جامعه مدنی در این تعبیر، جامعه ای بود که از آن خلعیت سیاسی شده بود. به عبارت دیگر، به یک جامعه غیرسیاسی تبدیل شد؛ جامعه ای که در آینده فاقد دولت است و در آن نابرابری طبقه ندار و یا کارگر از بین می رود. مارکس خواستار جانشینی جامعه مدنی کهن (با طبقات و تضادهای طبقاتی اش) به وسیله جامعه کمونیستی بود، که در آن هیچ طبقه اجتماعی وجود ندارد و شکوفایی آزاد یک فرد شرط شکوفایی آزاد همه است (یونگ، 1994: 91).
2.مارکس همچنین الگویی ترسیم کرد، که براساس آن حل تضادهای اجتماعی در مسیر برعکسی عملی می شود؛ یعنی با نزدیکی دولت و جامعه، یا ذوب شدن هر دوی آنها در جامعه بدون طبقه کمونیستی. در این صورت، ستیزه های اجتماعی به حداقل ممکن کاهش می یابد، تا جایی که در مرحله نهایی نیازی به وجود دولت احساس نمی شود و دولت رو به زوال می رود (فاین و ماتسکه، 1997: 14).

3.رابطه دولت و جامعه مدنی

از دیدگاه مارکس، دولت بنیاد جامعه مدنی نیست، بلکه برعکس، این جامعه مدنی است که پایه و اساسی برای تشکیل دولت می شود. به گفته مارکس، جامعه مدنی بورژوایی حاصل واقعی مدرنیته است، چون به فرد به عنوان فاعل ذهنی اجازه تبلور یافتن می دهد و با تأکید بر خودمختاری جامعه سیاسی در مقابل دولت فضای مساعدی را برای شکل گیری روابط خصوصی آماده می کند. بدین جهت نقد مارکس از ساختار جامعه مدنی مدرن به نقد هستی شناسی هگلی و سنجش ذهنیت فلسفی ــ سیاسی می انجامد که پایه و اساس فکری جامعه مدنی است. مارکس در نوشته های دوره اول فکری خویش می کوشد تا جامعه ای را فراسوی جدایی هگلی جامعه مدنی و دولت طرح کند. او در کتاب مسئله یهود می نویسد: «انسان به عنوان عضو جامعه بورژوایی، فردی جدا از جامعه است که در خود فرورفته و فقط به فکر منافع شخصی خویش است» (جهانبگلو، 1374: 24). به نظر مارکس، جامعه مدرن اعضای خود را ذره ذره می کند و به آنها فردیت ذهنی می دهد. این امر موجب جدایی موجودیت عینی آنها به عنوان اعضای جامعه مدنی، از تعلق آنها به دولت به عنوان شهروند می شود (برناردی، 1382: 104). به عبارت دیگر، از نظر مارکس «رهایی بشری زمانی به کمال می رسد که فرد واقعی، شهروند انتزاعی را در خود جذب کند». به همین جهت مارکس جدایی دولت از جامعه مدنی را عامل و علت اصلی ازخودبیگانگی انسان تلقی می کند. همچنین از نظر مارکس جدایی بین جامعه مدنی و دولت موجب جدایی دیگری میان «انسان خصوصی» یعنی فرد خودخواه و سودجوی جامعه بورژوایی و «انسان عمومی» یا شهروند جامعه سیاسی می شود. او علت این جدایی را در ویژگی خاص اقتصادی و سیاسی جامعه سرمایه داری می بیند. از این رو، ایجاد و استحکام فضای عمومی در خارج از جامعه بورژوایی جست و جو می کند و تحقق آن را پس از سقوط سیاسی این جامعه امکان پذیر می داند (جهانبگلو، 1374: 24).

گرامشی؛ جامعه مدنی به مثابه سیستم فرهنگی بین سیستم های اقتصاد و سیاست

1.جامعه مدنی

نظریه آنتومیو گرامشی (1937ــ1891) درباره جامعه، ادامه نظریه مارکس نبود. او الگوی سه بعدی جامعه، یعنی اقتصاد ــ جامعه مدنی ــ دولت را طرح کرد. چنان که گرامشی می گوید: «بین زیربنای اقتصادی و دولت با دستگاه قانون گذاری و دستگاه امنیتی اش جامعه مدنی قرار دارد» (کبیر، 1991: 55). ویژگی جامعه مدنی گرامشی در این نیست که جامعه مدنی خودش را از اقتصاد یا دولت مستقل ساخته است، بلکه در نوع رابطه خاص اش با دولت و اقتصاد است، که بر اساس توافق یعنی رفتار دقیق عناصر قرار دارد (الهایت، 1994: 292).
گرامشی از ایده مارکس مفهوم زیربنا و روبنا را به عاریت گرفت، با این تفاوت که تفکر ماده گرایی را از آن حذف کرد. وی با این ایده که جامعه مدنی پایه مطمئن و اساس مادی دولت را تشکیل می دهد، مخالفت کرد. از آن گذشته او جامعه مدنی را با تأکید بر نقش ذاتی اجتماعی دولت در مقام روبنا قرار داد. الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت) در نزد گرامشی به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ــ شامل نهادهای غیردولتی نظیر کلیساها، مدرسه ها، دانشگاه ها، خانواده ها، احزاب سیاسی ــ و دولت ــ شامل ارگان های امنیتی مانند پلیس، ارتش، زندان، دادگاه و دستگاه های اداری و اجرایی) تغییر پیدا کرد.
چنان که زابینه کبیر در کتابش جامعه مدنی گرامشی؛ زندگی روزمره، اقتصاد، فرهنگ و سیاست توضیح می دهد، دو سطح روبنا در نزد گرامشی قابل تشخیص است، یکی که جامعه مدنی نام دارد و شامل کلیه سازمان های خصوصی است و دیگری جامعه سیاسی یا دولت است. سطح اول دارای کارکرد هژمونی یا سلطه است که در آن یک گروه حاکم بر کل جامعه اعمال سلطه می کند و سطح دیگر، دارای کارکرد اعمال مستقیم قدرت از طریق پلیس و دستگاه قضایی است (کبیر، 1991: 54).
جامعه مدنی گرامشی شامل همه روبناهای معینی مانند اتحادیه ها، احزاب، مدرسه ها، رسانه ها، کلیساها، مطبوعات می شود. لذا جامعه مدنی در نزد گرامشی مترادف با مفهوم فرهنگ است و فرد عنصر اصلی عمل کننده در آن است (همان: 53). از نظر گرامشی، در جامعه مدنی همه افراد دارای توانایی و اختیار لازم هستند که به مؤسسات بپیوندند و یا از آن خارج شوند. این توانایی و اختیار در انحصار یک گروه اجتماعی محدود قرار نمی گیرد (گلداشمیت و مایس، 1995: 10). از نظر گرامشی، جامعه مدنی تشکیل شده از روبنا، نه فقط دارای کارکرد اقتصادی است، بلکه در یک رابطه ویژه با آن نیز قرار می گیرد و دارای کارکرد انسجام بخش است. این کارکرد با دست یابی به توافق و یا کسب رضات حاصل می شود. توافق نتیجه ابتکار عمل کلی یکایک افراد است و لذا به ماهیت اخلاقی و عرفی آنها وابسته نیست.
نکته مهم آن است، که جامعه مدنی مارکس فقط کردارهای اقتصادی و رابط تولید و مبادله را شامل می شد و با سازمان دهی مادی جامعه یکی بود. در حالی که در نزد گرامشی، جامعه مدنی به مجموعه ای از روابط اجتماعی بین دولت و فرد تبدیل شد. جامعه مدنی روبنایی است، زیرا به حوزه کردارهای ایدئولوژیک و سیاسی تعلق دارد و زیربنایی هم هست، چرا که فضایی است که در آن طبقات اصلی جامعه یعنی سرمایه دار و پرولتاریا با یکدیگر کنش اقتصادی دارند. جامعه مدنی فضایی است که در آن دوگانگی شدید زیربنا و روبنا برطرف می شود. این حوزه ضمن اینکه محلی برای رسیدن به توافق جمعی است، اما در آن امکان نفی رضایت و اختلاف نیز وجود دارد، اما جامعه مدنی امکان وفق دادن این دوگانگی را می دهد.

2.دولت

نگاه گرامشی به دولت در درجه اول ابزارگرایانه است، اما نه به مفهوم اقتصادی مارکسیستی آن. دولت همچنین دولت طبقه مسلط و سرمایه داران این طبقه است و به عنوان قوه ای است که از حق مالکیت خصوصی آنها و حق انحصار آنها بر وسایل تولید پاسداری می کند. از این رو، دولت در درجه اول دارای ویژگی اقتصادی است. از آنجا که دولت دارای پارلمان است، همچنین معرف قدرتی است که از مجموع اعضای یک طبقه در دولت سازمان دهی شده، به دست آمده است و فراتر از قدرت یکایک افراد است. دولت با این قدرت مردم را وادار می کند که خود را با وضعیت اقتصادی معینی سازگار کنند و لذا دولت ابزار طبقه حاکم محسوب می شود (چنگ، 1999، ص 259).
دولت و یا جامعه سیاسی دارای کارکرد اعمال قدرت مستقیم است. دولت هر چند برای اعمال قدرت به نیروی قهریه نیاز دارد، اما او برای تکمیل کردن سلطه اش همچنین به توافق یا رضایت جامعه نیازمند است. بنابراین، شاخص هژمونی یا سلطه را باید اساس تاریخ تشکیل دولت محسوب کرد، که از طریق آن اراده های فردی و ابتکار عمل های جمعی انسان ها در جامعه در عمیق ترین سطح و به اندازه گسترده در یک مسیر مشخصی می توانند هدایت و کانالیزه شوند. در واقع، هژمونی بیانگر خودآگاهی اخلاقی توده های عظیم است. در جامعه مدنی، رهبری فرهنگی و اخلاقی به تنهایی می تواند مشارکت فعال و قوی توده ها را در فعالیت های اجتماعی، و یا به طور خلاصه، در دولت را سبب شود. چنان که گرامشی در کتاب دولت و جامعه مدنی می نویسد:
«هر دولتی اخلاقی است، زیرا همواره یکی از مهم ترین وظایف آن ارتقای سطح اخلاق و فرهنگ توده ها به سطح یا سنخ معینی است که با ضرورت های تکاملی نیروهای تولیدی جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقه حاکم قرار دارد. در این راستا، مدارس به عنوان کارکرد آموزنده مثبت و دادگاه ها به عنوان کارکرد سرکوب گر و آموزنده منفی دولت، اساسی ترین فعالیت های دولت را در برمی گیرند. اما در واقع، فعالیت ها و ابتکارات، در کل، دستگاه هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکم را تشکیل می دهند» (گرامشی، 1384: 95).
بنابراین، دولت نباید مترادف با حکومت یا سیاست فرض شود؛ این به منزله تقلیل مفهوم دولت خواهد بود. برعکس دولت باید براساس الگوی جدید، یعنی دولت ــ جامعه سیاسی + جامعه مدنی و یا به عبارت دقیق تر، رضایت (سلطه) + زور (قدرت) نگریسته شود. بنابراین، دولت به عنوان مجموعه فعالیت های نظری و عملی است که به وسیله آن طبقه پیشرو نه تنها سلطه خود را توجیه و حفظ می کند، بلکه موفق می شود، رضایت و توافق فعال حکومت شوندگان را جلب کند. بنابراین، در این مفهوم دولت یک دولت ترکیبی یا یکپارچه است که با دولت به معنی صرف حکومت و یا جامعه سیاسی باید تمیز داده شود (چنگ، 1999: 261). دولت یکپارچه به تعبیر گرامشی، شکل سیاسی مرئی جامعه مدنی است که فقط با تجزیه، عناصر آن از هم فرو می پاشد. در نظر وی، دولت یکپارچه عبارت است از کل مجموعه فعالیت ها و روش هایی است که طبقه حاکم با آنها موفق به جلب رضایت توده مردم از نحوه حکومت بر آنها و در نتیجه حفظ سلطه خود می شود. این دولت از طریق فعالیت هایی که در جامعه مدنی انجام می دهد، خود را در کردارهای زندگی روزمره مردم بازتولید می کند و آگاهی فردی و جمعی ای را که به بازتولید قدرت وی منجر می شود، می آفریند.
بر طبق نظریه گرامشی، دولت به مثابه یک دستگاه اجباری آخرین مرحله فرایند تاریخی نیست. دولت نباید در مفهوم مارکس ــ انگلسی آن به عنوان یک نهاد موقتی، که در آخرین مرحله تاریخی باید منحل شود، نگریسته شود، بلکه گرامشی بر این باور است که فرایند انحلال دولت نه از جامعه به سوی دولت، بلکه برعکس، از دولت به سوی جامعه حرکت می کند. وی برای برچیدن دولت این گونه استدلال می کند: دولت به تنهایی برای خودش نه هدف غایی، بلکه وسیله محسوب می شود؛ او نه منافع کل جامعه، بلکه منافع طبقه خاصی را نمایندگی می کند. دولت یک موجود مقتدر و مستقل نیست، که بتوان بر آن جامعه ای را بنا کرد، بکله موجودی وابسته به جامعه و زیر مجموعه آن است. دولت از این نگاه همچنین نه یک نهاد همیشگی، که یک نهاد موقتی است و به طور اجباری با تغییر شکل جامعه آن باید از بین برود. بنابراین، دولت دارای چهار ویژگی اساسی است؛ یعنی یک موجود ابزاری، جزئی، موقتی و زیر مجموعه ای است (یونگ، 1994: 96).

3.هژمونی اجتماعی و سلطه سیاسی

به نظر گرامشی، هژمونی یا استیلای اجتماعی عبارت است از سلطه یک گروه اجتماعی بر سایر گروه ها. کاراکتر اصلی سلطه هژمونی گونه در این است، که گروه اجتماعی حاکم برای سلطه اش در حوزه فرهنگی اساسی پیدا می کند که با توسل به آن شیوه زندگی و تفکر و نیز نظام ارزشی خود را جوری به گروه های زیردست معرفی می کند که از سوی آن گروه ها درونی و پذیرفته می شود و آنها در صدد اعمال شیوه زندگی و تفکر و نظام خرده فرهنگی خود برنمی آیند. بدین ترتیب، گروه تحت سلطه، فرهنگ گروه مسلط را حتی از روی احساس درونی می کند. بنابراین، هژمونی عبارت است از سلطه فرهنگی که کم و بیش بر رضایت و توافق داوطلبانه خرده گروه های اجتماعی مبتنی است. آنچه برای تحقق هژمونی نباید از آن غفلت شود این شرط است که رضایت در صورتی کسب می شود که گروه مسلط علایق، خواسته ها و منافع همه خرده گروه های اجتماعی را کم و بیش در نظر گیرد. هژمونی همچنین مستلزم این است که گروه حاکم بتواند مرحله شکوفایی اقتصادی خود را پشت سر بگذارند و به مرحله شکوفایی اخلاقی برسد، به طوری که سلطه اش نه به پشتوانه قدرت اقتصادی محض انجام شود، بلکه بر اساس هنجارها و ارزش های اجتماعی انسجام بخش پایه ریزی شود و از سوی همه گروه های زیر سلطه به طور آزادانه پذیرفته شود. هر چند در اینجا، رضایت و توافق بر اساس اعتبار محض ارزش ها و هنجارهای اجتماعی معینی به دست می آید، اما این اعتبار محض نیز بدون مقداری معینی از بحث و جدال درباره ی اعتبار آرمانی هر هنجار و ارزشی میسر نمی شود. این ویژگی به ماهیت جدال برانگیز پدیده های اجتماعی برمی گردد. هر قدر جامعه در وضعیت جدال بین گروه های اجتماعی باشد، به همان مقدار کمتر به سازشی دست می یابد که با آن تضادهای اجتماعی را در سطح هنجاری حل کند. در مرحله ستیز اجتماعی گروه حاکم باید اهداف سیاسی خود را جوری معرفی کند که نه بیانگر جهت گیری سیاسی طبقه ای خاص، بلکه بیانگر هدفی همگانی و معتبر برای همه شهروندان و در نهایت برای کل بشریت شناخته شود (چنگ، 1999: 285).
هژمونی برای گرامشی فرایندی است که دولت با ارجاع پیوسته به رویدادهای جامعه مدنی سلطه خود را بر مردم، اعمال، تعدیل و تنظیم می کند. در نتیجه، دولت مبتنی بر هژمونی یک دولت مبتنی و متکی به جامعه مدنی است، تا نهادی که قدرتش را از خود می گیرد. پس سلطه یا هژمونی چیزی نیست که بتوان آن را یک بار برای همیشه تولید و تثبیت کرد و آن گاه رهایش کرد تا از خود دفاع کند، بلکه هژمونی پیوسته نیاز به دستوربندی، بازگویی و بازسازی دارد.

4.رابطه دولت و جامعه مدنی

از نظر گرامشی، مبارزه برای قدرت نه در دولت، بلکه در جامعه مدنی و علیه جامعه مدنی رخ می دهد. از این رو، جامعه مدنی فضایی برای جدال طبقات اجتماعی با یکدیگر برای اعمال سلطه است. از نظر گرامشی، جامعه مدنی دارای ذات نامتغیر و ثابت نیست، بلکه فضایی است که به عملکرد اعضایش وابسته است و لذا قابل دگرگونی و تغییر است. به دلیل بی ثباتی فضای جامعه مدنی ممکن است که آن به تصرف طبقه یا طبقه های غیرمسلط درآید، اما هر طبقه ای پیش از آنکه قدرت سیاسی را تصرف کند، باید رابطه های اجتماعی در درون جامعه مدنی را به منظور نیل به سلطه جدید بازسازی کند و پایه اخلاقی جدید دولت را بنا کند. وی دامنه مبارزه طبقاتی در درون جامعه مدنی را گسترش داده و آن را تکمیل می کند. به نظر وی، مبارزه طبقاتی فقط بر سر تصرف قدرت دولتی یا در اختیار گرفتن نیروهای تولید نیست، بلکه بر سر راززدایی از اندیشه ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه نیز هست. گرامشی استدلال می کند که در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی برای حکومت کردن طبقه جدید هر چند لازم است، کافی نیست. دولت جدید باید برای تثبیت استیلای خود به اسطوره زدایی از زندگی روزانه قبلی مردم بپردازد و بدین وسیله زمینه های ذهنی حاکمیت ایدئولوژی خود را فراهم کند.
از نظر گرامشی، جامعه مدنی بنا به ماهیتش فضایی ستیزآمیز است. وی جامعه مدنی را جزئی از نظام سرمایه داری قلمداد می کرد که در آن طبقه سرمایه دار این فرصت را پیدا می کرد که ارزش ها، هنجارها، فرهنگ، ایده و ایدئولوژی خود را از طریق سازمان ها و نهادهای مدنی و دولتی به طبقه مقابل خود یعنی پرولتاریا تحمیل کند و لذا در جامعه سرمایه داری انقلاب سیاسی بدون انقلاب اجتماعی میسر نمی شود. با دگرگونی های مولکولی در جامعه مدنی، که گرامشی از آن به عنوان «جنگ جنبش» یاد می کند، زمینه برای تغییر سیاسی جامعه سرمایه داری فراهم می شود. در یک جنبش، پرولتاریا تا آن حد می تواند طبقه رهبر و مسلط شود که موفق به اتحاد سایر طبقات و بسیج اکثریت جامعه علیه نظام سرمایه داری و دولت بورژوا شود. به نظر گرامشی بر خلاف نظریه مارکسیستی، نه فقط طبقه کارگر، بلکه سایر طبقات می توانند انقلاب اجتماعی را انجام دهند، اما متحدان طبقاتی باید با پرولتاریا هماهنگ شوند. اگر طبقه کارگر باید اتحاد طبقاتی را رهبری کند، چنین رهبری مستلزم گذشتن از منافع اقتصادی صنفی صرف پرولتاریا و توسعه یک دیدگاه اقتصادی جدید است، که نیازهای اقتصادی سایر نیروهای اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. مهم تر از بعد اقتصادی، آن است که پرولتاریا برای پایه گذاری نظام سوسیالیستی به یاری و همراهی فکری و ارزشی همه لایه های اجتماعی نیاز دارد. پس هژمونی فرایندی است که در این مرحله منافع و دیدگاه های اجتماعی طبقه رهبر و سایر طبقات را به یکدیگر نزدیک کرده و در هم می آمیزد. در صورت دستیابی طبقه کارگر به هژمونی در جامعه مدنی در طی یک جنگ جنبش، وی می تواند درون جامعه سیاسی، یک جامعه مدنی پیچیده و ساخت یافته بسازد که در آن افراد جامعه فرمانروای خود باشند، بدون اینکه با حکومت وارد منازعه و درگیری شوند (چاندوک، 1377: 63 ــ 161).

نتیجه گیری

از بررسی مقایسه ای آرای سه اندیشمند تضادگرا درباره جامعه مدنی می توان به نتایج زیر دست یافت:
1.در تضاد با ارسطو، نزد هر سه متفکر مورد بحث، با توسعه و نوسازی جامعه تفکیک بین نظام سیاسی و نظام اجتماعی امری طبیعی و ضروری است؛ بدین معنی که جامعه تکامل یافته نمی تواند با ترکیب نظام های دوگانه در یک کالبد واحد به کارکرد حفظ و بقای خود عمل کند. از این رو، به منظور ادامه حیات جامعه نظام جدیدی که همان جامعه مدنی باشد، به نظام ترکیبی قدیمی جامعه افزوده می شود. با اضافه شدن نظام جدیدی (با ماهیت جدید) به جامعه مدرن، روابط بین عناصر تشکیل دهنده جامعه با یکدیگر نیز دستخوش دگرگونی می شوند.
2.از این رو، تیپ شناسی جدیدی از جامعه عرضه ارائه شود. براین اساس، طرح دو وجهی ارسطو از جامعه شامل خانواده ــ دولت شهر در نزد هگل به الگوی سه وجهی خانواده ــ جامعه مدنی ــ دولت تغییر پیدا کرد. به نظر هگل، جامعه مدنی که از نظام های سه گانه اقتصادی، حقوقی و انسجامی تشکیل شده است، واسط بین خانواده و دولت قرار می گیرد. مارکس براساس الگوی زیربنا و روبنا، جامعه مدنی را به مثابه جامعه بورژوازی و اساسی برای شکل گیری دولت دانست. در حالی که جامعه مدنی هگل دارای کارکردهای چندگانه بود، جامعه مدنی مارکس فقط بیانگر کردارهای اقتصادی بود. تقسیم کار، مبادله و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، سه رکن مهم جامعه مدنی مارکس را تشکیل می دادند. نظریه گرامشی درباره جامعه، ادامه نظریه مارکس نبود. الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت) در نزد گرامشی جای خود را به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی + دولت) داد. با وجود این، جامعه مدنی در نزد گرامشی هم روبنایی و هم زیربنایی است، روبنایی است؛ زیرا به حوزه کردارهای ایدئولوژیک و سیاسی تعلق دارد و زیربنایی است، برای اینکه در آن طبقات اصلی جامعه یعنی سرمایه دار و پرولتاریا با ی کدیگر کنش اقتصادی دارند.
3.از نظر هر سه متفکر، افرادی که دارای ویژگی های خودخواهانه هستند، جامعه (یعنی اقتصاد + دولت و جامعه مدنی) را تشکیل می دهند. از این رو همه عرضه های جامعه محل بروز و تنش ها و تضادها است. بنابراین، باید عرضه های اجتماعی که از درون آنها تضادها به وجود می آید، شناسایی و با ساز و کارهای خاص مهار شوند. از نظر هگل، تمایلات خودخواهانه دو فرد با ازدواج در حوزه خانواده از بین می رود و با تشکیل دولت نیز تمام جزئیت ها (افراد) در کل (جامعه) حل می شوند. اما در جامعه مدنی هم عوامل واگرایی اجتماعی و هم انسجام و یگانگی اجتماعی وجود دارد. در جامعه مدنی به منزله سیستم اقتصادی انسان ها با تمایلات سودجویانه اقتصادی با یکدیگر وارد مبادله اقتصادی می شوند و لذا محلی برای بروز جزئیت ها به وجود می آید. مارکس جامعه مدنی را مترادف با جامعه بورژوازی می داند. حوزه کار و زندگی یا جامعه مدنی به نظر مارکس هر چند محلی برای بروز کنش های اجتماعی مشترک است، در آن طمع، خودخواهی و استثمار نیز حاکم است. از این رو، به مانند حوزه دولت، حوزه جامعه مدنی نیز محلی برای اعمال سلطه گروه اقلیت صاحب سرمایه بر گروه اکثریت بدون سرمایه است. در اشتراک با هگل، گرامشی نیز جامعه مدنی را فضایی برای جدال طبقات اجتماعی با یکدیگر می داند، با این تفاوت که به نظر گرامشی مبارزه طبقاتی در جامعه مدنی فقط بر سر تصرف قدرت دولتی یا در اختیار گرفتن نیروهای تولید نیست، بلکه بر سر تحمیل ایدئولوژی و ارزش های طبقه حاکم بر سایر طبقات نیز هست.
3.در جواب این مشکل که چگونه می توان ابتدا خود جامعه مدنی را سامان دهی کرد و سپس مناسبات آن را با دو عنصر دیگر تنظیم کرد، تضادگرایان در هر دو مورد با یکدیگر اختلافات آشکار دارند:
الف)در مورد سامان دهی جامعه مدنی استفاده از نیروی پلیس، تشکیل نهادهای صنفی، قانون گذاری و کسب رضایت مردمی راه حل هایی هستند که در مورد آنها توافق وجود ندارد. از نظر هگل، به طور طبیعی در جامعه مدنی به مثابه بازار بر اثر ساز و کار تقسیم کار منافع فردی و جمعی به هم گره می خورند و لذا نگرانی برای تجزیه اجتماعی وجود نخواهد داشت. اما در هنگامی که خطر غلبه منافع خودخواهانه فردی بر منافع جمعی وجود داشته باشد، دولت می تواند با قانون گذاری، استفاده از زور یا تشکیل اتحادیه های صنفی در جهت کاهش تضادهای اجتماعی عمل کند. از این رو، هگل نقش اصلی سامان دهی جامعه مدنی را به دولت واگذار می کند. او الگویی عمودی از جامعه ترسیم می کند که در رأس آن دولت با اختیارات ویژه قرار دارد. اما مارکس برخلاف هگل، معتقد نیست که دولت نماینده منافع جمع باشد و بتواند از طریق قانون گذاری یا سایر اقدامات مشابه جامعه را سامان دهی کند، بلکه او معتقد است دولت در بیشتر مراحل تاریخی نماینده طبقات مسلط بوده است و قوانینش نه در جهت حل تضادها، بلکه به تأخیر افتادن تضادها و در نتیجه بروز تنش در جامعه عمل کرده است، از این رو، به نظر مارکس برای از بین بردن تنش های اجتماعی باید خود دولت از طریق یک انقلاب اجتماعی ساقط شود و با خلع سیاسی طبقه صاحب مالکیت از قدرت یک جامعه اشتراکی بدون تضاد بنیادگذاری گردد. گرامشی مشکل تضاد اجتماعی را نه در نابودی طبقه حاکم به دست طبقه محکوم، بلکه در اصلاح روابط بین آن دو یا به عبارت دقیق تر، در آمیزش و نزدیکی منافع اقتصادی و دیدگاه های ایدئولوژیک و ارزشی طبقه حاکم با سایر طبقات محکوم در حوزه جامعه مدنی می بیند. دولت برای جلوگیری از مقاومت و سایر طبقات در برابر سلطه ای خود باید منافع همه طبقات زیردست را در نظر بگیرد و به ارزش ها و ایدئولوژی های خرده فرهنگ های زیردست به دیده احترام بنگرد.
ب)در مورد تبیین رابطه بین سه رکن اصلی جامعه با یکدیگر نیز راه حل ها مختلف است، به طوری که حذف یکی از عناصر سه گانه و یا ترکیب دو تا از آنها با یکدیگر پیشنهاد می شود. از نظر هگل، دولت از آنجایی که عامل وحدت بخش جامعه است، باید در نهایت جانشین جامعه مدنی شود که کارویژه واگرایانه برای جامعه دارد. اما به نظر مارکس، از آنجایی که جامعه را نمی توان بر پایه یک دولت طبقاتی پایه گذاری کرد، باید دولت را از بین برد و به جای آن یک جامعه کمونیستی بدون طبقه بنیان گذاری کرد که در آن به دلیل عدم وجود تضادهای طبقاتی نیازی به دولت نباشد. از نظر گرامشی، برای حفظ انسجام اجتماعی جامعه هر دوی جامعه مدنی و دولت باید با یکدیگر ترکیب شوند و یا به عبارت دقیق تر، دولت در جامعه مدنی حل شود.
4.در نزد هر سه نظریه پرداز تضادگرا، با جدایی جامعه مدنی از دولت، جامعه مدنی غیرسیاسی شد و دولت به عنوان یک موجود سیاسی مستقل از جامعه اعلام موجودیت کرد و در نتیجه آن، وظایف جامعه و دولت از یکدیگر منفک شد. اما کارکرد دولت در نزد مارکس و گرامشی با هگل تفاوت داشت. در حالی که در نزد هگل، دولت عقلانی ترین موجود عقلانی است، که با آن بین منافع فردی و جمعی توازن برقرار می شود و نماینده کل است، در نزد مارکس و گرامشی دولت نه مدافع منافع عمومی بلکه نماینده منافع یک طبقه خاص است. براین اساس، دولت چیزی نیست جز ابزاری در دست طبقه حاکم که با آن حکومت کنندگان منافع خود را از طریق قدرت سیاسی تضمین می کنند.
منابع و مآخذ تحقیق :
برناردی، برونر (1382) مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران، نشر نی.
بلوم، ویلیام تی (1373) نظریه های نظام سیاسی؛ کلاسیک های اندیشه سیاسی و تحلیل سیاسی نوین، ترجمه احمد تدین، ج 2، تهران، انتشارات آران.
جهانبگلو، رامین (1374) مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، چ 3، تهران، نشر مرکز.
چاندوک، نیرا (1377) جامعه مدنی و دولت؛ کاوش هایی در نظریه سیاسی، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز.
گرامشی، آنتونیو (1384) دولت و جامعه مدنی، ترجمه عباس میلانی، چاپ دوم، تهران، نشر اختران.
لنکستر، لین و (1370) خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، جلد سوم، قسمت اول، اندیشه و اجتماع 2، تهران، انتشارات امیرکبیر.
Alheit, Peter (1994) Zivile Kultur; Verlust und Wiederaneignung der Moderne, Frankfurt/New York: Campus Verlag.
Chang, Eun-Joo (1999) Zivilgesellschaft und demokratische Sittlichkeit, Diss.
Frankfurt/ Main, Johann Wolfgang Goethe- Institut.
Fein, Elke/ Matzke, Sven (1997) Zivilgesellschaft: Konzept und Bedeutung fur die Transformation in osteuropa, Osteuropa- Institut der Ferein Universitat Berlin; Berlin, Arbeitspapiere des Bereiches Politik und Gesellschaft.
Goldschmidt, Werner/ Mies, Thomas (1995) Zur Einfuhrung, in: zivile Gesellscaft und zivilisatorischer Prozess oder Dialektik (Enzyklopadische Zeitschrift fur Philosophie und Wissenschaften).
Halten, Utz (1985) Burgerliche Gesellschaft; sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte, Darmstadt, Wissenschaftiche Buchgesellschaft.
Hegel, G. W. F. (1986) Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/Main: Shurkamp.
Kabir Sabine (1991) Antonio Gramscis Zivilgesellschaft: Alttag. Okonomie Kultur. Politik, Hamburg: VSA-Verlage.
Kneer, Georg (2000) ''Zivilgesellschaft'' in: Soziologische Gesellschaftsbegriffe, 2 Auflage, Kenner/Nassehi/shroer (Hg.), Munchen: Wilhelm Fink Verlag.
Koenen, Elmar J. (2001) Burgerliche Gesellschaft in: Klassische Gesellschaftsbegriffe der Soziologie, Kneer/Nassehi/Schroer (Hg.), Munchen: Wilhelm Fink Verlag.
Marx, K./Engels, F. (1969) die deutsche Idelogie in: MEW, bd.3, Berline.
Marx, K./Engels, F. (1998) Ausgewahlte Schriften, Berline: Dietz Verlage.
Riedel, Manfred (1970) Der Begriff der burgerlichen Gesellschaft und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs, in: Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, Frankfuhrt/ Main: Suhrkamp.
Waszek, Norbert (1995) Hegels Lehre von der" burgerlichen Gesellschaft" uns die politische Okonomie der schottischen Aufklarung in: Zivile Gesellschaft und zivilisatorischer Prozess oder Dialektik (Enzyklopadische Zeitschrift fur philosophie und Wissenschaften), Bd. 3,Goldschmidt, Werner/Mies, Thomas (Hg), Hamburg: Meiner Verlag.
Young, Lee Kyu (1994) Zivilgesellschaft als Ansatzpunkt fur den Umbruch der sozialististischen Systeme in Osteuropa das Beispiel Polen, Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/ New York.
******

پی نوشت ها :

*استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی.
moh- sabzehei@yahoo.com

منبع: مجموعه مقالات اندیشه سیاسی مدرن