مترجم: کریم سنجابی
انتقادها که تاریخگرایان متوجه روش های مدرسیان می کردند، احتمالاً به آن درجه از شدت احساس نمی شد، هرگاه متضمن دریافتی بکلی متفاوت از مقام و هدف دانش اقتصاد نمی بود. در ورای این انتقادات، به صورت کم و بیش عیان تعارضی اصولی مختفی بود. اگر «مکتب جوان تاریخی» امروزه برخی از امیدواری های خویش را متروک گذاشته، نخستین تاریخگرایان برعکس چنانکه دیدیم، در رؤیای نوسازی کامل دانش بودند. لازم است بدانیم این نوسازی در چه جهت و به چه طریق بود؟ دریافت مثبتی که تاریخگرایان از دانش اقتصاد داشتند، برای تاریخ اندیشه ها، از عمل انتقادی آنان جالب تر است. زیرا ترجمان روحیه ای است که تقریباً در همه ی ادوار این دانش به چشم می خورد.
حیات اقتصادی را ممکن است از دو دیدگاه مختلف موردنظر قرار داد، که آنها را می توان دیدگاه سامانی(1) و دیدگاه سازمانی(2) نامید. اذهان متمایل به تعمیم و شیفته سادگی بطور طبیعی در دیدگاه اول قرار می گیرند. دیدگاه دوم مناسب اذهانی است که مفتون دگرگونی های مداوم واقعیت زنده می شوند.
نخستین اقتصادشناسان اکثراً از دسته اول هستند. آنان در دگرگونی پدیده های اجتماعی غالباً به مطالعه پدیده هایی اکتفا می کردند که سامان یابی آنها قابلیت توضیح بیشتری دارد. نوسانات قیمت ها، صعود و نزول نرخ سود و دستمزد و بهره زمین، تطابق تولید با تقاضا در نظام آزادی رقابت، در نظر آنان، بسان نتایج عمل تقریباً خود کار افراد آدمی جلوه می نمود، افرادی که فرمانبر انگیزه همیشه ثابت و در همه جا یکسان نفع شخصی هستند. سادگی و در عین حال جلال این نحوه دریافت محتاج به توضیح نیست.
ولی پرده تصویری که بدینسان از حیات اجتماعی بدست می آید بغایت محدود است و توده عظیمی از پدیده های بسیار مبهم و بسیار جالب را کنار می گذارد. جلوه واقعی جهان اقتصادی، براستی بس گوناگون و مواج است. در آن بنیادهایی از هر قبیل به چشم می خورند: بانکها، بورسهای کالا، بورسهای اوراق بهادار، اتحادیه های کارفرمائی و کارگری، شرکت های بازرگانی، شرکت های تعاونی و غیره. در آن ما شاهد مبارزات پیگیر بین صنعت بزرگ و صنعت کوچک، تجارت بزرگ و تجارت کوچک، زمینداری بزرگ و مالکیت کوچک دهقانی؛ بین طبقات اجتماع و بین افراد منفرد، بین دولت و افراد، بین شهرها و روستاها هستیم. می بینیم که آبادانی و توانگری کشورها گسترش می یابد و سپس زایل می شود، رقابت به آنان برتری می بخشد و سپس بازمی گیرد؛ بعض از نظامات تجارتی در کشور معین و زمان معین قرین کامیابی می شود ولی در جای دیگر و یا دوره دیگر به ناکامی منتهی می گردد. می بینیم که در هر کشور و هر زمان زندگانی اقتصادی بوسیله سازمان های مختلف صورت می گیرد، پیوسته دگرگون می شود، با شرایط تغییرپذیر فنون تولید تطابق می یابد و با پیشرفت علوم و انقلابات در رسوم و معتقدات تغییر صورت می دهد.
اما، دریافت سامانی حیات اقتصادی، از جمیع اینها سخنی به ما نمی گوید. نه اختلافات اقتصادی که ملتی را از ملت دیگر جدا می سازد توضیح می دهد و نه تفاوت های دوره ای با دوره دیگر را. انگاره دستمزدش به ما، چیزی از دسته های مختلف کارگران و بهبود نسبی زندگانی آنان در ادوار متوالی تاریخ، و اوضاع و احوال حقوقی و سیاسی که بهبود مربوط به آن است، یاد نمی دهد. انگاره ربح سرمایه اش درباره دگرگونی های بیشمار بنیاد اعتبار در طول تاریخ، و تحولی که در وسایط مبادلات و پول های فلزی و اعتباری حاصل شده است سخنی نمی گوید. انگاره سود کارفرمائیش از دگرگونی های مؤسسات تولیدی، از تمرکز و یا تفرقه آنها، از صفت فردی و یا جمعی آنها، از ماهیت های خاصه آنها در تجارت و صنعت و کشاورزی غافل است. زیرا اقتصادشناسان مدرسی فقط نظر به پدیده های مشترک و مداومی داشتند که از مجرای آنها، عمل آدمک اقتصادی فرضی آنان، در قالب بنیادهای اجتماعی زمانشان ظاهر می گردید.
پس توضیح سامانی حیات اقتصادی برای شناساندن همه ی بهم پیچیدگی های آن نارسا است. بوسیله آن برخی از پدیده های بسیار کلی را درمی یابیم ولی برای درک صفات واقعی و ویژه آنها ناتوان می مانیم.
این نارسایی از کجا است؟ از آنجا که نحوه ی دریافت سامانی، کوشش اقتصادی آدم را، از محیط حقیقی که در آن شناور است جدا می سازد. اعمال اقتصادی انسان با جمیع اوضاع و احوالیکه در آن فعالیت می کند ارتباط نزدیک دارد. خصایص آن اعمال و آثار آنها برحسب محیط طبیعی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی آنها اساساً متفاوت می شود. وضع جغرافیائی هر کشور، منابع طبیعی، فرهنگ علمی و هنری ساکنان آن، صفات اخلاقی و عقلی آنها و اسلوب حکومتی آنها، کیفیت بنیادهای اقتصادی را که آنان برقرار می دارند مقدر و محتوم می کند و بر درجه بهزیستی و توانگریشان اثر می گذارد. بی شک مشاغل تولید و توزیع و مبادلات در همه اجتماعات باید صورت بگیرد، ولی هر اجتماع بشری محیط سازمانی خاصی تشکیل می دهد که با آن این مشاغل باید تطابق پیدا کند؛ و بالنتیجه حیات اقتصادی هر یک از آنها وجهه خاصی می یابد. بنابراین هرگاه بخواهیم جنبه های گوناگون این حیات را درک کنیم. باید فعالیت اقتصادی را نه به صورت جدا و منفرد، بلکه در روابطش با محیط اجتماعی، که تنها وسیله ی درک مشخصات آن است، مورد نظر قرار بدهیم.(3)
این نخستین اندیشه ی گرامی بر مکتب تاریخی است که بلافاصله از آن اندیشه دوم منتزع می گردد.
این محیط اجتماعی در واقع ثابت و راکد نیست. همواره در حرکت و مواج است. دگرگون می شود و تحول می یابد. هرگز در دو زمان جدا یکسان نمی نماید. هر یک از این احوال متوالی احتیاج به توضیح دارد. این توضیح را از کجا می یابیم؟ از تاریخ. گوته در جمله ای که سرلوحه ملحض «گروندریس» روشه شده، گفته است: « هر کس که نمی تواند از سه هزار سال پیش از خود باخبر باشد، همان به که در ظلمت سرگردان بماند و زندگانی روزمره بگذراند.» براستی، تنها معرفت برادوار و احوال پیشین، که گذرگاه حیات اقتصادی جوامع انسانی بوده اند، کلید حالت کنونی آنان را در اختیار ما قرار می دهد. به همان نحو که دانشمندان علوم طبیعی و زمین شناسان، برای درک حالت کنونی زمین و معرفت بر انواع موجودات زنده آن، به ترتیب دادن فرضیه های بزرگ تاریخی رسیده اند؛ پژوهشگری که زندگانی اقتصادی حاضر بشریت را بررسی می کند، باید از گذشته های بسیار دور بالا برود تا سرچشمه و منشاء آن را بازیابد. هیلدبراند می گوید:« آدمی به عنوان موجود اجتماعی فرزند تمدن و محصول تاریخ است... نیازمندیهایش، فرهنگش، روابطش با اشیاء مادی و با دیگر آدمیان، هرگز یکسان نمی ماند، بلکه بر حسب محیط جغرافیایی متفاوت می شود و در ازمنه تاریخی تغییر صورت می دهد و با مجموع فرهنگ نوع بشر تحول می یابد.»(4)
پس بنابر عقیده ی اصحاب مکتب تاریخی، نخستین اقتصادشناسان که بیشتر به آن پدیده های اقتصادی پرداخته اند که به سبب کلیتشان، با قوانین طبیعی اشتراک ماهیت دارند، دانش اقتصاد را در مرزهای بسیار تنگ محدود ساخته اند. اکنون باید در کنار( و بعضی می گویند به جای) انگاره ای که آنان ترتیب داده اند، به یک نوع بررسی جدید، بررسی نزدیکتر به زیست شناسی یعنی: تشریح جزء به جزء و تفسیر تاریخی تشکیل حیات اقتصادی هر ملت، پرداخت. این است، بطور خلاصه آن دریافت مثبت که مکتب تاریخی، لااقل، در آغاز کارش، از دانش اقتصاد داشته است، دریافتی که هم اکنون نیز بطور کم و بیش واضح در بسیاری از اذهان موج می زند.
چنین دریافتی کاملاً طبیعی و موجه است و حتی در بادی نظر بسیار زیبا و فریبنده می نماید. ولی با وصف سادگی ظاهرش عاری از ابهام نیست، و با موشکافی دقیقتر، معارضان توانسته اند ایرادهای مؤثر بر آن وارد سازند.
نخست آنکه آیا واقعاً، چنانکه تاریخگرایان می گویند، مطلوب نهائی علم پیکرنگاری «واقعیت» از حیات اقتصادی است؟ و یا برعکس هر رشته از مطالعات آنگاه شایسته عنوان حقیقی علم می شود که تفحصاتش به قواعد عام و کلی منتهی گردد؟ ارسطو می گفت علم فقط در کلیت است. آیا توصیف و تشریح واقعیت، با همه ضرورتش، تنها گام اول در راه تشکیل علم نیست؟ آیا علم بر حسب ماهیتش نباید بیشتر جنبه ی تفسیری داشته باشد تا تشریحی؟
البته درست است که همه تاریخگرایان به توصیف و تشریح اکتفا نمی نمایند، بسیاری از آنان می خواهند توضیح بدهند و تفسیر بکنند و ابزار کارشان تاریخ است. ولی آیا واقعاً این ابزار درست و صحیح انتخاب شده است؟
مارشال می گوید:« تاریخ به ما یاد می دهد که فلان واقعه پیش از فلان واقعه و یا همراه آن صورت گرفته، ولی نمی تواند بگوید که اولی علت دومی بوده است.»(5)
آیا از میان پیشامدهای بزرگ تاریخی یک پیشامد را می توان یافت که راجع به علل آن دیگر مجال بحث باقی نمانده باشد؟ هنوز هم برای زمان طولانی دیگر بر سر علل واقعی رویداده نوسازی در اروپا (رفورم) و یا انقلاب بزرگ فرانسه، بر سر اهمیت نسبی عوامل اقتصادی یا سیاسی و یا اخلاقی در این وقایع، و یا درباره ی عواملی که اقتصاد اعتباری را جانشین اقتصاد پولی و یا این دومی را جانشین اقتصاد بسته کرده است بحث خواهد شد.
برای آنکه تاریخ داستانسرا مبدل به تاریخ مفسر بشود، لازم است قبلاً به دستیاری یک سلسله از علوم ویژه، قوانینی بسیار گوناگون کشف گردد، که تلاقی آنها موجب حدوث پدیده های مشخص و معین بشود.(6) در آن صورت دیگر نه تاریخ بلکه همان علوم، تفسیرگوی واقعی خواهند بود. هرگاه فرضیه تکامل در تاریخ طبیعی تا این اندازه بارور شده است، آیا واقعاً به این جهت نیست، که پس از آنکه توالی موجودات زنده را به عنوان واقعه تاریخی اعلام داشته، توضیح آن را در قانون توارث و بقای انسب یافته است؟ ولی تاریخ اجتماعات انسانی هیچ فرضیه ای را که از حیث سادگی و ارزش تفسیری مشابه آن باشد به ما عرضه نمی نماید. خلاصه و در یک کلام: تاریخ خود نیز احتیاج به تفسیر دارد، و به تنهائی نمی تواند درک حقیقت را در اختیار ما بگذارد و بنابراین نمی تواند جانشین دانش اقتصاد بشود.(7) نخستین تاریخگرایان باز مرتبتی والاتر از این برای تفحصات تاریخ اقتصادی قایل بودند. به نظر آنان تاریخ نه تنها تفسیر واقعیت را ممکن می سازد، بلکه باید وسیله کشف«قوانین واقعی تحول اقتصادی» ملل هم بشود. این عقیده که مورد اتفاق همه اصحاب مکتب نیست- باز به یک نحو بوسیله هواداران آن عرضه نشده است- بعضی از آنان، از جمله کنیس، معتقد به وجود قانونی کلی برای تحول بشریت است که بنابراین شامل همه ی ملل می شود. این پنداری است شبیه به نظریه سن سیمون. برای برخی دیگر از آنان، مثلاً روشه، یک نوع خط سیرهای موازی یا به عبارت دیگر مشابهاتی در توالی ادوار و تتابع احوال اقتصادی ملل مختلف وجود دارد، و همین مشابهات است که قوانین اقتصادی را تشکیل می دهند و اگر بدرستی در مورد تمدن های گذشته مطالعه شوند، ما را بر پیش بینی آینده اجتماعات کنونی قادر می سازند.(8)
هیچیک از این دو جهت نظر را صحیح نمی دانیم. حتی بر فرض تصدیق اینکه بشریت تابع قانون تحولی واحد و عمومی باشد، باز وسیله ی پیش بینی این تحول از اختیار ما خارج است. زیرا پیش بینی علمی ممکن نیست، مگر در مورد آن پدیده ها که تکرار می یابند. و بنابراین برای هر پدیده که مختصات ویژه دارد غیر ممکن است. البته درباره ی آینده می توان حدس زد ولی حدس غیر از علم است و این قبیل پیشگوئی ها تقریباً در همه موارد با شکست مواجه شده است.(9) اما درباره ی توازی خط سیری های تاریخی آن نیز متکی بر اساس استوارتری نیست. ملل و جماعات واقعاً مانند موجودات زنده نیستند که حتماً از دوره های کودکی و شباب و پیری بگذرند. هیچ دلیلی در دست نیست که دوران های متوالی تاریخ یک ملت را بتوان نمونه و معیار کاملی برای تحول ملل دیگر دانست. حداکثر شاید بشود گفت که وقایع مشابه در ملت های با تمدن مشابه، سبب آثار مشابه می شوند. چنانکه ظهور صنایع بزرگ موجب پدیده های یکسان در اغلب جوامع غربی شده است. ولی ظاهراً این کیفیت نتیجه قانون خاصی نیست، بلکه از مصادیق این اصل کلی است که مؤثرات همانند موجب آثار همانند می شوند. و این مشابهات همواره بیش از آن تردیدپذیر هستند که شایسته عنوان «قانون»بشوند. واگنر می گوید:« یافتن چنین قوانین، اگر وجود داشته باشند، احتمالاً مافوق قوای فکری بشر است»(10) پیشتر دیدیم که اشمولر هم در این کم باوری با همکار خویش شریک است.
قبل از پایان دادن به این بحث، یادآوری یک نکته، لازم به نظر می رسد. و آن شباهت چشمگیری است که این عقاید با اندیشه های حکیمی دارد، که اثر مستقیمش در مباحث اقتصادی بسیار ضعیف و بلکه ناچیز بوده، ولی از ذکر نام وی در این مورد نمی توان خودداری کرد؛ و او اوگوست کنت است.
عجب است که مکتب تاریخی در نخستین نمایندگان خویش وی را نشناخته است، همچنان که استوارت میل نیز بر آنان ناشناخته ماند. آنان دروس فلسفه تحققی را با آنکه از 1842 صورت کمال یافته بود، نخوانده بودند؛ و حال آنکه در این تصنیف، کنت افکاری بسیار نزدیک به اندیشه های کنیس و هیلدبراند اظهار کرده بود، آن چنان نزدیک که پس از وی اقتصادشناسان مکتب تحققی مانند اینگرام(11) ودنی(12) به گمان خویش گرایش تاریخی را در انش اقتصاد مرتبط به فلسفه ی تحققی کرده اند.
سه اندیشه اصلی را که به عنوان پایه های اساسی عقاید تاریخگرایان توضیح دادیم، به وجهی کاملاً نمایان در بیانات اوگوست کنت می یابیم. اول ضرورت مطالعه پدیده های اقتصادی در روابط آنها با دیگر پدیده های اجتماعی است. ولی می گوید:« تجزیه و تحلیل اقتصادی و صنعتی جامعه ممکن نیست از لحاظ واقع بینی کامل باشد، مگر آنکه با تجزیه و تحلیل مبانی عقلی و اخلاقی و سیاسی آن، چه در گذشته و چه در آینده توأم بشود(13). دوم استفاده از تاریخ به عنوان وسیله و ابزار تحقیق و تفحص در علوم اجتماعی است. باز او می گوید: تحقیق باید متکی بر «تجزیه و تحلیل استدلالی مجموعه تحولات حاصله در نخبه نوع بشر تا زمان ما باشد» و باری تجدید حیات دانش اقتصاد«شوق در همه جا و همواره متزاید عصر ما را نسبت به مطالعات تاریخی» به فال نیک می گیرد.(14) بالاخره بر وی مسلم است که این روش، وسیله ی پیش بینیهای مستدل خواهد شد،« صفتی که جامع شرایط مختلف برای مشخص ساختن جوهر اصلی سیاست تحققی است.(15)
خلاصه آنکه، اساسی را که کنت می خواست پایه گذاری کند، جامعه شناسی بود که دانش اقتصاد نیز شعبه ی از آن است. اصحاب مکتب تاریخی، بویژه کنیس نیز کم و بیش آگاهانه می خواستند به همین دریافت دانش اقتصاد بر مبنای جامعه شناسی برتری بدهند. مشابهاتی که کنیس فقط بعداً متوجه آن گردید، ولی مکتب جوان تاریخی از آن غافل نبود، ناشی از همین کیفیت است. با وصف این در جهات نظر اگوست کنت و اصحاب مکتب تاریخ، تفاوتهای چنان اساسی وجود دارد که نمی توان این دو گرایش را بهم مشتبه کرد.
نخست آنکه کنت«احساس عمیق نسبت به قوانین طبیعی تغییرناپذیر» داشت(16) که اولین تاریخگرایان بکلی فاقد آن بودند. از طرف دیگر تصورش درباره روش تاریخی با نظر اصحاب مکتب تاریخی آن زمان و با آنچه که هنوز اینان از کلمات مذکور می خواهند، کاملاً متفاوت بود.
وی با بکار بستن یکی از افکار سن سیمون، روش تاریخی را عبارت از ترتیب دادن ردیف های افزایش پذیر و کاهش پذیر از خط سیر مهمترین بنیادهای اجتماعی می دانست. وی قوسی، اگر بتوان چنین گفت، از هر یک از بنیادها رسم می کرد و از ترتیب پیشروی آنها حکم درباره ی ترقی و یا انحطاط احتمالی بنیادها می نمود. خود کنت رویه خویش را چنین تعریف می کند:« جوهر اصلی این روش تاریخی، به نظر من، بررسی استدلالی مراحل بنیادهای اجتماعی و یا به عبارت دیگر ارزیابی متوالی احوال مختلف بشریت است، که برحسب مجموع وقایع تاریخی افزایش مداوم اوضاع مادی و یا عقلی و یا اخلاقی و یا سیاسی را با مقایسه با کاهش وضع مقابل آن نشان می دهد. و از این راه پیش بینی علمی صعود نهایی یک وضع و یا سقوط مسلم وضع دیگر را امکان پذیر می سازد؛ به شرط آنکه چنین استنتاج کاملاً منطبق بر نظام قوانین کلی تحول بشریت باشد، نظامی که برتری ضروری جامعه شناسی آن هرگز نباید نادیده گرفته شود.»(17) بر طبق همین روش بود که سن سیمون ظهور صنعت گرایی و کنت پیروزی اندیشه تحققی را بر فکر ماوراء طبیعی و مذهبی پیشگویی کرده بودند.
افتراق این شیوه نظر با آنچه امروزه روش تاریخی می نامند، محتاج به توضیح نیست.(18) بنابراین به نظر ما ادعای شناختن اوگوست کنت به عنوان یکی از پیشقدمان این روش بد انسان که بعداً تکامل یافته، بکلی ناموجه است. با همه اینها توارد بین نظریه های او با افکار کنیس و هیلد براند عاری از اهمیت نیست. زیرا دلیل جدید دیگر بر وجود احساسی است که نزدیک به نیمه ی قرن نوزدهم، ذهن های عالی و روشن بین از ضرورت احیاء دانش اقتصاد، بوسیله روشهای نوین داشته اند، دانشی که در قالب« قوانین بزرگ» منجمد شده بود.
پی نوشت ها :
1.Point de vue mecanique
2.Point de vue Organique
3. روشه می گوید:« مثل هر موجودی، حیات ملی مجموعه ای تشکیل می دهد که پدیده های آن کاملاً به یکدیگر مربوط هستند. برای معرفت علمی به یک جهت از آن، باید تمام جهات آن را شناخت. و مخصوصاً، امعان نظر را باید متوجه زبان، هنر، علوم، حقوق، دولت و اقتصاد آن کرد» (کتاب اصول، ترجمه فرانسه، صفحه 30). و نیز مراجعه شود به هیلدبراند Nationalokonomie der Gegenwart، صفحه ی 29. تمام فکر کنیس نیز همین است.
4.هیلدبراند Die Nationalokonomie der Gegenwart und Zukunft صفحه ی 29.
5. مارشال، اصول علم اقتصاد، کتاب اول، فصل چهارم، مبحث سوم. واگنر هم می گوید( مأخذ سابق الذکر مبحث 83): « تاریخ بخوبی می تواند وجود روابط سببی و شرطی را بنمایاند، ولی نمی تواند همواره آنها را ثابت کند.»
6. در واقع تاریخ ممکن است تفسیری بشود ولی فقط در جهت مخصوصی. یعنی نه به این معنی که قوانین کلی پدیده ها را کشف کند، بلکه با ارائه صحیح اینکه تلاقی مخصوص چه پدیده هائی( که قوانین کلی آنها شناخته شده فرض می شود) موجب پیش آمد نتیجه ی مخصوص دیگر شده است. ولی تاریخ نگاران حقیقی بخوبی واقفند که این چنین تفسیرها همواره جنبه ی ذهنی و شخصی دارند. برای مطالعه کامل این مسائل از نظر یک تاریخ نگار، مراجعه شود به پیشگفتار بسیار دلنشین و عمیقی که مورخ نامی مایر E.Mayer در چاپ دوم کتابش تحت عنوان «Geschichte des Alterthums» (Berlin,1907) نوشته است. و نیز مراجعه شود به سیمیان Simiand (مأخذ سابق الذکر، صفحات 14تا 16).
7.مراجعه شود به مارشال (اصول دانش اقتصاد، کتاب اول، فصل ششم، مبحث چهارم) و مخصوصاً به کارل منکر( در کتاب Untersuchungen صفحات 15 تا 17):« ما به درک تاریخی یک پدیده، با تفحص در طریقه تکوین آن یعنی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حقیقی محیطی که در آن نشو و نما یافته موفق می شویم. ما به درک علمی و نظری یک پدیده معین... وقتی کامیاب می شویم که آن را مانند مورد مخصوصی از یک نظام کلی(قانون) توالی و یا همزمانی پدیده ها در نظر بگیریم؛ و یا به عبارت دیگر وجود و علت و ماهیت یک پدیده را وقتی درک می کنیم که آن را به عنوان نمونه و مثالی از یک قانون کلی پدیده ها در نظر بیاوریم.»
8.این اندیشه در ملخص روشه(Grundriss) تشریح شده ولی کنیس بنابر نظریه اش به تحول یکنواخت آن را مورد اعتراض قرار داده است. (مراجعه شود به همان مأخذ از کنیس، صفحه 42).
9. عقیده ی فیلسوفی مانند، رونویه Renouvier، درباره ی این دریافت جدید چنین است.
«همینکه مسئله را غیر از این صورت، بخودی خود مشکل، در نظر بگیریم که چگونه و کی و بر مبنای چه مسائلی، ملت های مختلف در طریق خیر و صلاح پیشرفت کرده و یا به قهقراء برگشته و دست یافته ها و یا از دست داده های خویش را به نسل های بعدی منتقل ساخته اند؛ همینکه معتقد به وجود قانونی علمی یعنی اصلی مقدور و محتوم در تاریخ و بنابراین به وجود نهایتی در جوامع بشری بشویم( نهایتی که معمولاً این نوع معارف از آن آغاز می شود)، خود را در وضع آن پیشگوی مذهبی می یابیم که هرگاه به اندازه کافی بر خویشتن نبالد که از طریق الهام، حقیقت و آینده را اعلام می کند، خود و مستمعین خویش را ناگزیر در وضعی قرار می دهد که معتقد و مجری آن چیزی بشوند که بنابر قدرت سوابق بی شک صورت خواهد گرفت. پندار فلسفی و مذهبی، در تجلیات خارجی، عناصر اعتمادی را جستجو می کند که خود فاقد آن شده است. تاریخ برای آن خدای الهام بخشی می شود. ولی توهم که اشیاء را دگرگون می سازد، طبیعت را تغییر نمی دهد. زیرا خدای جدید همانقدر غیرعینی است که خدایان سابق در نظر کسانی که ایمان خود را نسبت به آنها از دست می دادند، و بنابراین فقط ملهم همان چیزی می شود که خود می خواهند معتقد به آن باشند» (مدخلی بر فلسفه ی تحلیلی تاریخ Introduction a la phylosophie analitique de l'histoire، چاپ دوم، جلد اول، صفحه 121).
فلسفه ی برگسون نیز به همین نتیجه می رسد که پیش بینی آینده بر مبنای حاضر غیرممکن است (مراجعه شود مخصوصاً به رساله ی تحول خلاق او L'Evolution creatrice).
10. واگنر Fondements، 90 ترجمه ی فرانسه جلد اول، صفحه 342.
11. اینگرام Ingram تاریخ علم اقتصاد، فصل چهار.
12. هکتوردنی H.Denis تاریخ منهج های اقتصادشناسان و اجتماعیون، جلد اول، صفحه 34.
13. اوگوست کنت، دروس، جلد چهارم صفحه 198.
14.اوگوست کنت، دروس، صفحه 168 و صفحه 207.
15. همان مأخذ، صفحه 227.
16.همان مأخذ صفحه های 139، 142 و 147.
17. اوگوست کنت، دروس، جلد چهارم، صفحه 328.
18.بی فایده نیست که در این موضوع آراء مورخان را بشنویم. به عقیده ی مایر، هدف تاریخ، کشف قوانین عمومی تکامل نیست. بلکه تشریح و توضیح رویدادهای معین و مخصوص و ترتیب توالی و تتابع آنهاست. تاریخ برای تشریح پدیده ها روش انتقادی را بکار می برد، و برای توضیح آنها اساساً از قیاس و مشابهت استفاده می کند. تنها با قیاس است که مورخ می تواند رویدادهای گذشته را توجیه کند؛ بویژه اگر موضوع مربوط به تجزیه و تحلیل موجبات روانی باشد. توجیهاتی که بدین نحو صورت می گیرد، ناگزیر جنبه ذهنی دارد و بنابراین همواره قابل تشکیک و تردید است.(مراجعه شود به ED.Mayer, Geschichte des Alterthums, Eeinleitung چاپ دوم، مباحث 12 و پس از آن). بین این روش و آنچه اوگوست کنت می گوید هیچ نوع ارتباطی ملاحظه نمی شود. از جهت اقناع بیشتر در این موضوع ممکن است مراجعه شود به رساله ی «مدخلی بر مطالعات تاریخی، تألیف مشترک لانگلوا و سینوبوس Langlois et Seignobos Introduction au etudes historiques, 1898 و یا به تحقیق آقای مونو G.Monod تحت عنوان: روش در علوم( پاریس 1909) و یا به مقالات متعددی که راجع به این مسائل در مجله: Revue de Syntheses historiques منتشر شده است.
