مترجم: کریم سنجابی
انتقاد رودبرتوس به همین جا متوقف نمی شود، و هرچند از لحاظ تاریخ عقاید تشریح نکته مذکور (یعنی تشخیص بین لحاظ اجتماعی و لحاظ صرفاً اقتصادی توزیع ثروت که ملخص آن فوقاً بیان شد، استدراک عمده ی او است- باز باید نتایجی را هم که از آن می گیرد مورد بحث قرار دهیم.
از لحاظ رودبرتوس، چنانکه بخوبی می توان حدس زد، آنچه حایز اهمیت است، ترتیب استقرار یافتن نرخ مزد و ربح سرمایه و اجاره زمین نیست. اینها به دیده ی وی در برابر این مسئله اجتماعی بس هیجان انگیز که «سهم نسبی کارکنان و بیکاره ها در محصول اجتماعی چیست؟» امری کاملاً فرعی و تقریباً ناچیز است. در اینکه کارگران چاپیده می شوند، به عقیده ی وی جای شک و تردید نیست. ولی آیا این چپاول همیشگی خواهد بود؟ و یا سیر ترقی اقتصادی تدریجاً این بهره کشی بیجا و این درآمدهای بی رنج را به سود کارگران تعدیل خواهد کرد؟ باستیا و کری چنین اندیشیده بودند. آنها می پنداشتند که سهم نسبی سرمایه لاینقطع به سود سهم کار تقلیل می یابد. ریکاردو نیز همین سؤال را مطرح ساخته و به این نتیجه رسیده بود که با ترقی اجتناب ناپذیر قیمت خواروبار، سهم مالکان زمین، پیوسته به زیان دیگر طبقات دیگر افزایش می یابد. ژان باتیست سی نیز از همان چاپ اول کتابش همین مشکل را از خود پرسیده ولی به آن پاسخی نداده بود. اما رودبرتوس نه رأی باستیا را قبول می کند و نه نظریه ریکاردو را؛ به نظر وی سهم نسبی کارگران در محصول پیوسته به سود دو طبقه ی دیگر کاهش می یابد.(1)
اثبات این نکته را، بنابر شیوه ی انگاره گریش، به یک استنتاج ساده منطقی اکتفا می کند. نرخ مزد، چنانکه هم اکنون تصدیق کرده بود، برحسب وضع عرضه و تقاضا در بازار کار معین می گردد. ولی قیمت بازاری کار مانند بهای دیگر محصولات بسوی ارزش طبیعی آن کشیده می شود، و این ارزش طبیعی چیزی جز همان حداقل ضروری معاش که ریکاردو تشریح کرده است، نیست. «سهمی از محصول که سرانجام و عموماً عاید تولیدکنندگان می شود، برحسب نتیجه عمل تولید آنها نیست، بلکه بر آن مقدار از محصول تنظیم می یابد که برای ادامه نیروی کار کردن آنها و وسیله پرورش کودکان آنها کافی باشد.»(2) و این همان قانون مشهور «روئین مزد» است که چند سال بعد لاسال را محور تبلیغات می گردد ولی برعکس مارکس هرگز رسماً آن را تأیید نمی کند.
با قبول این قانون به آسانی درمی یابیم که چون قدرت تولید کار همه روزه زیاد می شود و بالنتیجه مجموع محصولات منظماً افزایش می یابد و چون مقدار مطلقی که از این مجموع متزاید عاید کارگران می گردد همیشه ثابت است، ناگزیر نتیجه محاسبه این است که سهم آنان عبارت از بخشی و بخش نسبی همواره کمتری از مجموع فرآورده ی پیوسته متزایدی است.
از همین جا تفسیر بحران های اقتصادی هم بدست می آید: کارفرمایان مداوماً تولید خود را افزایش می دهند تا به قول رودبرتوس خود را در مرز بخش هایی از محصول اجتماعی که به هر یک از طبقات تعلق می گیرد، نگاهدارند؛ زیرا همین سهام است که وسعت میدان تقاضا را معین می کند.(3) اما چون با وجود توسعه تولید، سهم مخصوص کارگران در هر دوره جدید کمتر می شود، بنابراین تقاضای قسمت بزرگی از محصولات اجتماعی همواره پائین تر از مقدار تولید آنها می ماند. «بدین طریق زمین در زیر پای کارفرمایان، بدون خطا و بی اطلاع آنان، همواره سست و لرزان است.»(4) این نظریه بحران که استنساخ تقریباً کاملی از نظریه سیسموندی است(5)- و پیش از آن که مفسر بحران های اقتصادی به معنی خاص کلمه باشد، کسادی مزمن بازار را توضیح می دهد- اعتبارش برابر با اعتبار همان نظریه ی تقسیم نسبی محصول بین طبقات اجتماعی است.
اما این انگاره که رودبرتوس برایش درجه اول اهمیت را قایل بود و آن را از همان سال 1837 در رساله بازخواهی های طبقات رنجبر اعلام داشته و مخصوصاً در نامه های اجتماعیش تشریح کرده بود( در این نامه ها صریحاً می گوید که این نظریه نکته بنیانی مسلک علمی او است و مسائل دیگر در واقع حواشی آن هستند)، این نظریه که در تمام عمر برایش انتظار تأیید ارقام آماری داشت، فاقد اعتباری است که وی به آن نسبت می داد.
نخست، برهانیکه بر آن متکی است، برهان قانون روئین مزد، نه تنها امروزه متروک اقتصادشناسان است بلکه خود اجتماعیون نیز آن را رها کرده اند. بالاتر از آن بر فرض صحت قانون مذکور، باز استدلال رودبرتوس نتیجه بخش نبود. زیرا سهم کارگران در کل محصول تنها تابع یک عامل نیست، بلکه نتیجه دو عامل نرخ مزد وعده ی کارگران است. رودبرتوس در این باره مرتکب خطایی نظیر اشتباه باستیا شده است که می خواست سهم سرمایه در کل محصول را تنها به یاری نرخ ربح معین کند و حال آنکه سهم مذکور در عین حال تابع نرخ ربح و مجموع سرمایه های موجود است.
تنها نکته ی قابل قبول اینست که هرگاه استدلال رودبرتوس در دفاع از نظریه اش بیش از دلایل باستیا استوار نیست. در مقابل نظریه اش به خودی خود بیشتر منطبق بر واقعیاتی است که ارقام آمار آغاز قرن بیستم مکشوف شده اند- زیرا هیچ برهان منطقی ممکن نیست مانند ارقام احصائیه جوابگوی چنین مسئله ای باشد- واقعیت امر در کشورهای صنعتی غربی ظاهراً چنان است که سهم نسبی کار در فاصله بین آغاز قرن حاضر و جنگ بین الملل اول کاهش یافته است.
ولی نتیجه ی کیفیت مذکور بهیچوجه این نیست که بهبودی در وضع کارگران حاصل نشده باشد. زیرا این کاهش کلی سهم کار مانع از ترقی فردی مزد کارگر نبوده است. تنها استنتاجی که از آن می توان کرد اینست که درآمدهای حاصل از کار به سرعت عواید سرمایه افزایش نیافته است(6) ولی این امر مانع بهره مندی کارگران از ثمرات ترقی نشده است. از طرف دیگر بسیار ممکن است که در دوران دیگر برعکس سهم کارگران زیادتر بشود بی آنکه مطلق مزد آنان بهبودی بیابد و این کیفیتی است که ظاهراً در 15 سال اخیر نمودار شده است.
نتایج عملی که رودبرتوس از نظریه اش می گیرد چیست؟ آنچه را منطق بلافاصله حکم می کند اینست که می بایستی مالکیت خصوصی و تولید فردی حذف بشود. یعنی تنها جامعه مالک وسایل تولید ثروت گردد و درآمد غیرحاصل از کار از بین برود. هر کس ناگزیر باید در تولید عمومی شرکت کند و هر کس به میزان کارش از مصارف بهره مند شود. مدت کار کارگر و شدت سختی آن باید معیار ارزش کالاها قرار بگیرد و چون مطابقت عرضه با نیازمندی اجتماعی(چنانکه پیشتر گفته شد)پیوسته تأمین می شود این معیار همواره درست می ماند و عدالت و انصاف در توزیع ثروت حاصل می گردد.
ولی نویسنده ی ما در برابر چنین راه حلی واپس می رود، و از همین جا رودبرتوس سوسیالیست به سوسیالیست دولتگرای ساده ای مبدل می گردد. آنچه وی را متوحش می سازد استبداد حیرت آور این نظام نیست که در آن تولید ثروت و حتی مصارف نیز تابع نسخه ی حکمرانان می گردد. رودبرتوس خود می گوید:« در آن اشخاص و اراده ها بدان حد آزاد خواهند بود که در بطن یک جامعه ممکن است.»(7) و مفهوم«جامعه» برای وی مستلزم اعمال قدرت است. نگرانی وی از جهات دیگر است: نخست بیزاریش از هر دگرگونی انقلابی، سپس ترسش از عدم رشد توده های مردم از جهالت آن کسان که هنوز درک نمی کنند لازم است به اختیار خویش قسمتی از مزد خود را فدا کنند تا افراد دیگر با فراغ بال بتوانند، هنر و دانش، این دو زیبا میوه تمدن را پرورش دهند. جهت آخر آنکه امروزه مالکیت ناحق در همه جا با مالکیت ناشی از کار بهم آمیخته است. به گفته وی« در زمان حاضر حق آن چنان با ناحق آمیزش یافته که اگر بخواهند دست به مالکیت ناحق بزنند مالکیت حقیقی را درهم خواهند ریخت.»(8)
پس به هر قیمت که شده باید راه حل میانه ای پیدا کرد. چون از دو بنیادی که امروزه سرچشمه ی ستمگری هستند یعنی مالکیت و آزادی معاملات، اولی را نمی توان بدون مفسدت از بین برد، لااقل در حذف دومی کوشش کنیم. مالکیت را (فعلاً محفوظ بداریم ولی آزادی معاملات را زایل سازیم. از این راه هرچند نمی توانیم فوراً درآمد غیرحاصل از کار را از بین ببریم لااقل بزرگترین عیب آن یعنی کاهشیابی سهم نسبی کار را در کل محصول اصلاح می کنیم و بالنتیجه فقر مزمن و بحرانهای اقتصادی با هم از بین خواهند رفت.(9)
این کار از همین امروز عملی است. به این ترتیب که دولت ارزش مجموع محصول اجتماعی را بر مبنای کار ارزیابی کند و سهمی از این ارزش را که باید عاید کارگران گردد معلوم بدارد و به میزان این مبلغ به کارفرمایان( هر یک به نسبت عده کارگرانش) برگه های کارمزد(10) توزیع کند و کارفرمایان مکلف باشند که هم ارز آنها قسمتی از کالاهای تولیدی خود را( بر مبنای قیمت کار) به فروشگاههای عمومی تحویل بدهند و بالاخره کارگران هم مایحتاج خود را از فروشگاههای مذکور با همان برگه ها که به عنوان به آنها پرداخته می شود خریداری کنند. ارزیابی محصول اجتماعی بر اساس ارزش کار هرچند وقت یکبار باید تجدید شود و برای آنکه سهم مربوط به مزد از محصول اجتماعی همواره ثابت بماند، دولت باید مقدار مطلق برگه های کارمزد را به مرور زمان به نسبت ترقی و توسعه تولید افزایش بدهد. بدینسان هدف موردنظر یعنی سهیم شدن خود کار طبقه کارگر در ترقی و پیشرفت تولید ملی تأمین خواهد گردید.(11) چنین است ملخص طرح رودبرتوس.
بیهوده است درباره ی عدم امکان اقتصادی این طرح(صرف نظر از مشکلات عملی آن)اصرار بورزیم. با وجود این اگر به آن اشاره کرده ایم از دو جهت است: نخست کوشش رودبرتوس را برای یافتن « راه سازشی» چنانکه خود وی می گوید، بین جامعه کنونی و جامعه ی اشتراکی آینده نشان می دهد. در حالی که مارکس ظاهراً با دیده ی بی اعتنا به رنجبر شدن روزافزون کارگران می نگرد و آن را شرط مقدماتی نجات قطعی آنان می داند؛ رودبرتوس با شتابزدگی می خواهد از هم اکنون برای اصلاح و بهبود وضع آنان کوشش بشود(12). ولی این طرح در درجه ی اول اعتماد فوق العاده وی را به اختیار نامحدود دولت، به قدرت حکومت که بتواند اموری را که تاکنون آدمی با رشک تمام حریم استقلال خویش می دانسته تابع اراده ی خود قرار بدهد و در عین حال کمال بی اعتنائی وی را نسبت به آزادی فردی به عنوان شالوده کوشش اقتصادی روشن می سازد.
به تدریج که افکار رودبرتوس تحول می یابد، این بی اعتنائی نسبت به آزادی فردی به عناد پیوسته متزاید مبدل می گردد و برعکس اعتماد و وثوقش به قدرت مرکزی روز به روز کاملتر می شود و در آخرین تألیفات تاریخی خود انگاره های راجع به سازمان جامعه به صورت یک موجود حیاتی ترتیب می دهد تا آن را مایه تجویز قرار بگیرد. وی می گوید همانطور که در مراتب وجود عالیترین موجودات آنها هستند که دارای متنوعترین و در عین حال مناسبترین جهازات می باشند به همان نحو در تاریخ به نسبتی که از حالت اجتماعی نازلتر به حالت بالاتر می روند «دولت را گسترش و کارآیی بیشتر و عملش را پهنا و ژرفا عظیمتر می گردد. دولت سامان یافته از درجه ای به درجه ی دیگر تحول، تنها نماینده ی درهم پیچیدگی بیشتر امور نیست که در آن مشاغل خاص بیش از بیش به مراجع و سازمانهای مخصوص مرتبط می شود؛ بلکه مظهر هم آهنگی پیوسته نمایان تری است که در آن سازمانهای اجتماعی روزبروز متنوعتر، در تابعیت همواره متزایدی نسبت به یک قدرت مرکزی قرار می گیرند. به عبارت دیگر در درجه بندی اجتماعات انسانی همانند موجودات زنده تقسیم کار و مرکزیت نشانه های کمال یافتگی و نماینده ی مرتبت کم و بیش عالی موجود در سلسله مراتب است.»(13)
بدینسان در پایان بحث، باز هم به همان سؤال اصلی عنوان شده از طرف رودبرتوس در آغاز کلام برمی گردیم. آیا مشاغل اجتماعی خود بخود به خیر هیئت اجتماع انجام می گیرد و یا ناگزیر باید بوسیله سازمان مخصوص دولت و حکومت اجرا شود؟ آیا پاسخی که وی به این سؤال می دهد واقعاً رضایت بخش است؟
نخستین تناقض بلافاصله چشمگیر این است که مرزهای جامعه اقتصادی و جامعه سیاسی منطبق بر یکدیگر نیست. اولی زاده تقسیم کار است و با آن توسعه می یابد؛ دومی حاصل حوادث تغییرپذیر تاریخ است. بنابراین منطقاً، حکومت اقتصادی را باید عوامل و وسائط دیگری در کار و مشتمل بر مرزهای دیگری غیر از حکومت سیاسی باشد. مع الوصف به همین دولت سردرآورده از تاریخ است که رودبرتوس مقام هدایت و ارشاد اقتصادی را واگذار می کند. بین تعریف جامعه اقتصادی او و پناهبری نهائی او به دولت ملی و سلطنتی تناقضی مسلم وجود دارد، تناقضی که ناگزیر دامنگیر هر تشبت همانندی از سوسیالیسم «ملی» می شود.
از طرف دیگر چنانکه دیدیم برای اثبات عدم کفایت دستگاه اجتماعی خود کار، رودبرتوس به جای تعریف حقیقی از مشاغل اقتصادی، آرمانهای از پیش خود ترتیب می دهد و با تطبیق بر آنها به آسانی به این نتیجه می رسد که وظایف آرمانی مذکور چنانکه باید امروزه انجام نمی شوند. مسلم است که تولید بر اساس «نیازمندی اجتماع» صورت نمی گیرد و ثروت متناسب با کارهای انجام شده توزیع نمی یابد. ولی چنانکه گفتیم مفهوم «نیازمندی اجتماع» بدانسان که موردنظر رودبرتوس است بکلی دلخواهانه است. دستوری که وی برای توزیع ثروت پیشنهاد می کند « به هرکس محصول کارش» اگر منطقاً اجرا شود به موانع لاینحل برخورد می کند. چنانکه خود اجتماعیون نیز اذعان دارند که این دستور نه حس بشرخواهی را قانع می کند و نه نیاز تولید را برآورده می سازد. استدلال رودبرتوس در صورتی قانع کننده می بود که تعریفش از مشاغل اجتماعی آنهمه مشکلات بغرنج برنمی انگیخت.
با وصف این به دلخواه وی فرض کنیم که وجود یک جامعه اقتصادی مستلزم اجرای صحیح بعض از مشاغل بوده و تعریف آنها هم مورد بحث نباشد. در آن صورت باز این سؤال مطرح خواهد بود، و این بزرگترین ایراد است، که آیا نظارت و پیش بینی انسانها درباره ی این امور ممکن نیست بوسیله دیگری غیر از میانداری دولت اجرا شود؟ در اندیشه رودبرتوس امکان شق ثالثی بین فردیت مطلق و اداره انحصاری دولت مطرح نیست؛ ولی طبیعت و تاریخ خود را در تنگنای چنین قضایای منحصراً دوجانبه زندانی نمی سازند. مقایسه ای که وی از سازمان جامعه با جهازات موجودات زنده می کند توهم ساده ای بیش نیست که همگان در رد آن امروزه تقریباً توافق دارند.
حال به آسانی ممکن است آن قسمت از عقاید رودبرتوس را که توانسته است اذهان اشخاص محافظه کاری همانند اجتماعیگرایان دولتی جدیدی را مفتون خود سازد معلوم داشت، اشخاصی که در عین حال خواهان عدالت بیشتری در نظام اقتصادی ما هستند. نخست تفکیکی است که رودبرتوس از سیاست و اجتماعیگرائی اقتصادی کرده است و نفرت وی از هر نوع انقلاب. در درجه ی دوم تصور جامعه به صورت یک پیکر حیاتی است که در عمق تمام اندیشه او وجود دارد. همانند وی، اجتماعیون دولتی بر این رأی هستند که تولید و توزیع ثروت بیش از بیش صفت«خدمت اجتماعی» دارند و همانند وی نتیجه گیری آنان چنین است که این دو از نظارت افراد گریزان و مستلزم ارشاد و اداره بیش از بیش متمرکزتری هستند که باید به دولت سپرده شود. ولی برعکس اجتماعیگرایان جدید دولتی در محکوم ساختن اصولی مالکیت و درآمدهای غیرحاصل از کار با رودبرتوس همداستان نیستند. بطوری که کوشش اصلی آنها عبارت از تبدیل نظریه«سازش موقت» او به نظامی است که خود را کفایت کند و به جای آنکه آن را تعدیلی در سوسیالیسم بدانند برعکس سوسیالیسم را گزافه ساده ای از عقاید خاص خویش خود معرفی می نمایند.(14)
پی نوشت ها :
1. هرگاه داد و ستد در مورد آنچه راجع به تقسیم محصول ملی است به خود واگذاشته شود، پاره ای از اوضاع و احوال مربوط به گسترش جامعه ایجاب می کند که با تزاید قدرت تولید کار اجتماعی، مزد طبقات کارگر، مشتمل بر بخش پیوسته کوچکتری از محصول ملی بشود.» مراجعه شود به دومین نامه اجتماعی(Schriften, t. II, p.37)
2.کاپیتال، صفحه ی 153.
3.این اندیشه که کارفرمایان تولید خود را مبتنی بر بزرگی سهام طبقات اجتماعی می کنند عاری از غرابت نیست. با وجود این صریحاً از طرف رودبرتوس عنوان شده است. وی می گوید:«آنان(طبقات اجتماعی) مؤثر در بازار نمی شوند مگر به نسبت بزرگی سهمی از محصول اجتماعی که به هر یک از آنها تعلق می گیرد... بدیهی است بر اساس اهمیت این سهام است که کارفرمایان میزان تولیدات خاص خود را تنظیم می نمایند.» (کاپیتال، صفحه 51-52 و هم چنین صفحات 170 و 171). با وصف این مسلم است که کارفرمایان تولیدات خود را صرفاً مبتنی بر تقاضای مخصوص آن محصولات می کنند و به هیچوجه توجهی نسبت به بزرگی سهام طبقات، از مجموع محصول اجتماعی که وسیله شناختن آن در دسترس آنها نیست، ندارند.
4.کاپیتال، صفحه 54.
5. برای تصدیق یکسانی تقریباً کامل این دو نظریه کافی است که قسمتی از مقاله ی «موازنه ی مصارف با محصولات» سیسموندی را که به چاپ دوم کتاب «اصول تازه» اش الحاق کرده است مطالعه نمائیم (Nouveaux Pricipes, t. II, p.430). رودبرتوس مانند سیسموندی قبول دارد که به مرور زمان موازنه برقرار می شود ولی وی نیز مثل سیسموندی می گوید که بحران اقتصادی قبل از برقراری این موازنه بوجود می آید (Capital, p.171,note) مراجعه شود به آنچه بیشتر در فصل مربوط به سیسموندی گفته شد.
6. پیشتر دیدیم که استنتاج آقای کولسون Colson چنین است (مراجعه شود به کتاب دروس وی، جلد سوم صفحه 366). بررسیهای آقای شاتلن Chatelain درباره ی سرشماری ممالک متحده ی آمریکا نیز به همین نتیجه می رسد. به گمان وی( مسائل عملی مقررات کارگری Questions pratiques de legislation ouvriere ژون- ژویه 1908) در صنایع فلزی آمریکا از 1890 تا 1905 سهم کارگران در کل محصول از هفتاد و یک صدم به 68 صدم رسیده و حال آنکه سهم سرمایه از 28 صدم به 32 صدم بالا رفته است. با وجود این مزد سالانه ی کارگر از 551 دلار به 626دلار ترقی کرده و نرخ ربح از 9 درصد به 8 درصد تنزل یافته است. بالاخره باید اضافه کنیم که با وجود این کاهش که در سهم کار حاصل شده از آن نمی توان هیچ نوع نتیجه گیری درباره افزایش و یا کاهش درآمد طبقه کارگر بطور کلی کرد. زیرا این طبقه تنها با درآمد حاصل از کارش زندگی نمی کند و بعضی از افراد آن سرمایه های مختصری هم دارند. هرچند مبلغ این سرمایه امروزه بسیار ناچیز است ولی هیچ بعید نیست که در انیده گسترش بیشتر پیدا کند.
بنابراین این مسئله بسی پیچیده و محتاج به تدقیق است. در آن لااقل باید سه مفهوم از هم مجزی گردد یعنی مفهوم مزد فردی کارگر و سهم کار در مجموع درآمد و بالاخره درآمد طبقه کارگر. در این باره مراجعه شود به توضیحات ادوین کنان Edwin Cannan در مجله Quarterly Journal of Economics سال 1905 و آنچه در کتاب دلنشینش تحت عنوان تولید و توزیع Production and Distribution راجع به سالهای 1776-1848 نوشته است (ترجمه ی فرانسه بوسیله بارو Barrault).
7.کاپیتال صفحه 176.
8. همان مأخذ، صفحه ی 187.
9.«پس بدین جهت است که به عقیده ی من (همانطور که تاریخ همواره چیزی غیر از توالی با هم سازیها نبوده) نخستین مسئله دانش اقتصاد یافتن طریقه سازشی بین کار و مالکیت زمین و سرمایه است» (کاپیتال صفحه 187). در نامه ای به مایر R.MAYER بتاریخ 18 سپتامبر 1873 اعلام می دارد که «مسئله بزرگ همانست که ما را با تحولی مسالمت آمیز از نظام فرسوده مبتنی بر مالکیت شخصی زمین و سرمایه به نظام اجتماعی عالیتر که به حکم تاریخ باید جانشین آن بشود برساند، نظامی که شالوده ی آن شایستگی و مالکیت منحصر به درآمد است، نظامی که از هم اکنون در اکثر روابط اجتماعی در آغاز ظهور است، چنانکه گوئی جهان آبستن آن است.»
10.Bons de Salaire
11.مراجعه شود به کاپیتال صفحات 109 و بعد از آن مخصوصاً به مقاله اش تحت عنوان Der Normalarbeitstag که در سال 1871 منتشر گردید و سپس در مجموعه ی Briefe U.Sozialpolitische Aufsatze وارد شد (از صفحه 551). نظریه «تأسیس ارزش» که در اینجا از طرف رودبرتوس عنوان شده است قبلاً بسال 1847 طی رساله «بیچارگی فلسفه»اش در ردبرپرودن مورد انتقاد کارل مارکس قرار گرفته بود. به نظر وی اجتماعی کردن تولید، مستلزم اجتماعی ساختن داد و ستد هم هست. و این نیز یکی دیگر از نکاتی است که مارکس و رودبرتوس را از هم جدا می سازد.
12.کاپیتال صفحه 188(زیرنویس).
13.Zur Geschichte der romischen Tributsteuer, in Jarucher fur Nationalokonomie U.Satistik, t. VIII, p.446-447,note
14.واگنر Wagner می گوید:« سوسیالیسم افراطی چیزی جز مبالغه در سوسیالیسم معتدلی نیست که از دیرزمانی پیش در تحول تاریخی اوضاع اقتصادی و اجتماعی همه ملل و مخصوصاً متمدنترین آنها بوجود آمده است.» (Grundlegung چاپ سوم، صفحه ی 756).
