مترجم: کریم سنجابی
آیا می توان گفت که یک مکتب ریاضی وجود دارد؟(1) و یا صحیح تر آن نیست گفته شود که روش ریاضی هیچ رابطه ضروری با عقاید کام اندیشی ندارد، همچنان که با دیگر مکاتب هم ندارد و صرفاً اسباب و ابزاری است که ممکن است وسیله ی استفاده ی مختلف ترین مکتب ها واقع شود و بنابراین گشودن عنوان خاصی برای آن در این تقسیمات بیمورد است.
مع الوصف به نظر می رسد که استعمال روش ریاضی در دانش اقتصاد متضمن مفهوم خاصی باشد و آن اینکه تمام دانش مذکور را به عمل مبادله برمی گرداند و چون لازمه هر مبادله فرض وجود رابطه ای بین کمیت های متبادل است که به صورت قیمت ظاهر و عنوان می شود، بالنتیجه از همان گام اول در قلب ریاضی قرار می گیرد.
شاید تصور شود که این روش هر گاه از دایره ی مبادله خارج گردد، قلمرو بسیار محدودی خواهد داشت، ولی چنین تصوری نارواست و در واقع یکی از هوشمندانه ترین و بارورترین مستدرکات مکتب جدید اینست که نشان داده است چگونه این دایره ی محدود وسعت می یابد تا آنجا که سراسر دانش اقتصاد را فرا می گیرد. توزیع ثروت، تولید ثروت و حتی مصرف همه داخل در این ضابطه هستند. نخست از توزیع شروع کنیم. حقیقت مزد و ربح و بهره ی مالکانه و در یک کلام درآمدها عبارت از چیست؟ عبارت است از قیمت بعضی خدمات، خدمات عوامل تولید ثروت، کار و سرمایه و زمین که به وسیله ی کارفرما پرداخته می شود، یعنی یک نوع مبادله.
تولید چیست؟ تولید عبارت از تبدیل یا تعویض یک سودمندی است به جای سودمندی دیگر، تبدیل مقداری از مواد اولیه و کار به مقداری از کالاهای مصرفی. آن مواد و آن کارها باید داده شود تا این اموال بدست آید. طبیعت را می توان به سوداگری تشبیه کرد که محصولات خود را در عوض کار به ما تسلیم می کند. گوئی گزنفن نیز همین انگاره هوشمندانه را دریافته بود که می گفت:« خدایان همه ی اموال را به قیمت کار ما به ما می فروشند.» برای اثبات مشابهت، به وجهی بهتر، می توان حکم قضیه را برگرداند و گفت: هر مبادله در واقع عملی از تولید ثروت است، زیرا همانطور که باز هم پانتالئونی می گوید:« ما می توانیم شخص طرف داد و ستد خود را بسان مزرعه ای بدانیم که در آن کشت می کنیم و یا معدنی که از آن ذغال سنگ استخراج می نمائیم.»(2) اما سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری و وام پردازی هم عبارت است از مبادله کردن اموال حاضر و تمتعات فوری در برابر اموال و تمتعات آینده. چنانکه خواهیم دید درست از همین راه قیاس کردن پرداخت وام با معاوضه بوده که بوهم باورک به انگاره ی مشهورش راجع به ربح پول رسیده است. هرچند او بیشتر نماینده ی مکتب اتریشی است تا مکتب ریاضی.
خود مصرف و یا لااقل طریقه ی بکار بردن درآمدها نیز مستلزم مبادلاتی مستمر در ضمیر ماست. زیرا چون درآمدهای ما محدود است همواره بین چیزهایی که خریداری می کنیم و آنچه با حسرت مجبور به صرف نظر کردن از آن می شویم، انتخابی به عمل می آوریم. از دست دادن یک شبگزرانی در تماشاخانه برای خریداری یک کتاب به منزله ی آنست که لذتی را با لذت دیگر مبادله کرده باشیم. و این مبادله هم مانند همه داد و ستدها تابع همان قوانین است.(3)
و همچنین است در مورد مسائل دیگر: مثلاً پرداخت مالیات عبارت از تأدیه قسمتی از دارائی است در مقابل تحصیل امنیت برای بقیه آن، تولید اطفال فدا کردن سهمی از آسودگی و فراغ خاطر است برای تأمین لذات زندگی خانوادگی و یا ادای وظیفه نسبت به میهن.
بدین ترتیب ممکن است بین امور مختلف نظام اقتصادی روابط بهمبستگی پیدا کرد که بتوان آنها را به صورت معادلات جبری نمودار ساخت، هرچند هم ترجمه آنها به ارقام مقدور نباشد. هنر اقتصادشناس ریاضیدان در آن خواهد بود که این روابط را کشف کند و آنها را در معادلات قرار دهد.
مثلاً می دانیم که هرگاه بهای کالایی ترقی کند تقاضای آن تنزل می نماید و برعکس. اینها کمیاتی هستند که یکی از آنها همواره«به تبعیت» از دیگری تغییر می نماید.(4) حال ببینیم بر طبق این شیوه ی جدید چگونه می توان قانون تقاضا را نمودار ساخت.
هرگاه از یک نقطه ثابت بر یک خط افقی در فواصل متساوی نقطه هایی قرار بدهیم که نماینده قیمت های مختلف مانند 1 و 2و 3و 4و 5و 10000 باشند و از هر یک از این نقطه ها عمودی خارج کنیم که نماینده مقدار تقاضای مربوط به هر یک از این قسمت ها و به ارتفاع متناسب با آن مقدار تقاضا باشد و سپس بوسیله خطی، رأس همه ی این عمودها را ( که اصطلاحاً مختصات می نامند) به همدیگر متصل نماییم، بالنتیجه قوسی رسم می شود که از یک نقطه بسیار مرتفع متناسب با پایین ترین قیمت ها آغاز می کند و سپس به تدریج و به همان نسبت که قیمت افزایش می یابد پایین می آید تا سرانجام روی یکی از نقطه ها در خط افقی محو می شود، یعنی نقطه ای که در قیمت مربوط به آن تقاضا به صفر می رسد.(5)
نکته ی جالب این است که این منحنی برای هر دسته از محصولات متفاوت است، برای یک دسته شیبش نزولی ملایم است و برای دسته دیگر تند، بر حسب اینکه به قول مارشال تقاضای محصول کمتر و یا بیشتر کشدار باشد. بدین ترتیب هر کالا برای خود منحنی ویژه ای با صفات و نشانه های ممتاز دارد که بوسیله آنها می توان (لااقل برطبق مبادی نظری) آن را از بین صد منحنی دیگر تشخیص داد(6).
اما قوس عرضه طبیعته عکس قوس تقاضا است یعنی بالا می رود وقتی قیمت افزایش می یابد و پایین می آید وقتی قیمت کاهش پیدا می کند. بالنتیجه در قیمت صفر عرضه ای وجود ندارد و حال آنکه تقاضا عظیم است (هر چند نه نامتناهی) و حدی جز ظرفیت مصرف ندارد.
مع الوصف کافی نیست گفته شود که منحنی عرضه معکوساً قرینه منحنی تقاضا است. وضع پیچیده تر از اینها است. زیرا عرضه به نوبه خود در تحت تأثیر مخارج تولید هم قرار می گیرد. در بعضی از رشته ها مخصوصاً در کشاورزی هزینه ی تولید سریع تر از افزایش مقدار تولید اضافه می شود و حال آنکه در بعضی از رشته های دیگر و عموماً در صنایع هزینه تولید هر واحد تدریجاً که مقدار تولید زیادتر می شود کاهش می یابد. دانش اقتصاد ریاضی بدان اکتفا ندارد که روابط مبادله و همبستگی متقابل بین امور منفرد و مجزی را جستجو کند بلکه مدعی است که همه ی پدیده ها را در دیدگاهی کلی جمع می نماید و«وضع تعادل و توازن» آنها را موردنظر قرار می دهد؛ تعادل پایدار بدین معنی که هر بار برهم خوردگی در وضع آن حاصل بشود خود به خود گرایش به برقراری مجدد توازن دارد.(7) موضوع واقعی دانش اقتصاد محض هم همین است که کیفیات این تعادل را معین کند.
قابل توجه ترین کوشش برای دادن سبک و اسلوب به این افکار و یا لااقل نخستین سعی در این جهت از ناحیه استاد والراس بود. زیرا او است که جسورانه تمام اجزاء جهان اقتصادی را در یک حکم با ابهت جمع می کند، بدانسان که قانون نیوتون مفسر توازن کیهانی بود.(8)
در ذهن خویش چنین تصور کنیم که جامعه به تمامی در تالار واحدی همانند بورس پاریس گرد آمده و مانند آن مملو از هیاهوی کسانی است که برای خرید و فروش حاضر شده و قیمت ها را با فریاد عرضه می نمایند.
در مرکز، همانند دلالهای بورس در میان آن دایره موسوم به سبد، کارفرما قرار گرفته است (کارفرمای صنعتی، بازرگانی و یا کشاورزی). وی در آن واحد دو وظیفه بر عهده دارد:
از یک دست از تولید کاران (مالکان زمین های زراعتی و یا شهری، سرمایه داران و کارگران) بقول والراس« خدمات تولیدی» آنها را: باردهی زمین های آنها، قدرت تولید سرمایه های آنها، نیروی کار آنها و خدمات صاحبان مشاغل آزاد را خریداری می کند و با پرداخت بهای این امور بر طبق قوانین حاکم بر داد و ستد میزان درآمدهای هر یک از آنها را معلوم می دارد؛ به مالک زمین بهره مالکانه، به سرمایه دار ربح پول و به کارگر اجرت کار می پردازد.
اما قیمت آنها به چه ترتیب معین می شود؟ عیناً به همان ترتیب که در بورس برای اجناس و اوراق تجارتی معمول است: بوسیله ی قانون عرضه و تقاضا. کارفرما مقدار معینی از خدمات را با نرخ معینی طالب است. مالک زمین، سرمایه دار و کارگر آنها را به نرخهای دیگر عرضه می نمایند. بالنتیجه قیمت ها بالا می رود و پائین می آید تا آنکه مقدار خدمات تقاضا شده و عرضه شده بر یکدیگر منطبق بشود.
با دست دیگر کارفرما محصولات کشاورزی و یا صنعتی تولید شده در مزرعه و یا کارخانه خود را می فروشد. اما آنها را به کی می فروشد؟ به همان اشخاص که مانند آقاژاک( داستان مولیر) پیش بند فروشندگی را عوض کرده با نام مصرف کننده وارد صحنه می شوند. در واقع همان صاحبان زمین، همان سرمایه داران و همان کارگران هستند که پیشتر مقام فروشنده خدمات تولیدی داشتند و اینکه به عنوان خریدار محصولات دوباره ظاهر می شوند. مگر غیر از اینها کسان دیگری ممکن است در صحنه اقتصادی باشند و از چه دهلیزی خارج می شوند؟
در بازار محصولات نیز وضع بر همین منوال است و قیمت ها به همان ترتیب که برای خدمات گفته شد معین می گردد.
در اینجا است که به ناگهان منظری تازه و شکوهمند از این تعادل و توازن مکشوف می شود- آیا واقعاً بدیهی نیست که ارزش کل خدمات مولد از طرفی و ارزش کل اجناس تولید شده از طرف دیگر باید به حساب ریاضی برابر یکدیگر باشند؛ زیرا برای کارفرمایان غیرممکن است که به عنوان قیمت محصولات بتوانند از مصرف کنندگان بیش از آنچه قبلاً در ازای خدمات مولد به آنها داده اند چیزی دریافت کنند؟ این اشخاص از چه محلی می توانند پول بدست بیاورند؟ به عبارت دیگر وضع همانند جریان دورانی مسدودی است، همان مقدار مایع که از یک شیر خارج می شود از شیر دیگر باز می گردد.
در اینجا ما چیزی مشابه جدول اقتصادی معروف کنه می یابیم که از آن به واقعیت نزدیکتر است.(9)
پس در کنار یکدیگر دو بازار قرار دارد:(10) بازار خدمات و بازار محصولات که قوانین تعیین قیمت ها در آنها یکسان و عبارت از سه قانون است:
1- نخست آنکه در یک بازار برای همه ی محصولات یکسان بیش از یک قیمت وجود ندارد.
2- دوم آنکه این قیمت چنان است که مقادیر عرضه شده و تقاضا شده را عیناً بر یکدیگر منطبق می سازد.
3- سوم آنکه با این قیمت بالاترین عده ی ممکن خریدار و فروشنده استرضاء می یابند.
همه ی این قوانین از مقوله ریاضیات هستند و متشکل کیفیاتی می شوند که آنها را «مسائل توازن» می نامند.
بطور خلاصه، مکتب جدید تمام دانش اقتصاد را به محاسبه تحرک و تعادل مبادلات برگشت می دهد، و در اختیار این رویه خود را بیشتر از این جهت مجاز می داند که اصل مشهور کام اندیشی:« تحصیل حداکثر رضامندی با حداقل رنج» چیزی جز یک اصل دانش مکانیک نیست که آن را« اصل کمترین کوشش» و یا «اصل تعادل نیروها» می نامند. هر آدمی مفروض است که بوسیله انگیزه ی سودجوئی به حرکت درمی آید، بدانسان که در بازی بیلیارد، چوبدست گوی را به جلو می راند و در آن مسئله مهم، همانطور که هر بازیگر ماهر عمل می کند، اینست که صور درهم پیچیده برخورد گویها با یکدیگر و بر صفحه ی بیلیارد محاسبه شود.(11)
مسئله دیگر تعادل اینست که در امر تولید، عناصر مختلف را به چه نسبت باید با یکدیگر ترکیب کرد. استانلی جونس آن را به کار جادوگران داستان مکث تشبیه کرده بود که در دیگ خویش ممزوجی جهنمی را به جوش می آوردند. پاره تو می گوید که این داروها بی حساب و بر حسب اتفاق با یکدیگر ممزوج نمی شوند بلکه می بایست بر طبق قانونی باشد که در شیمی آن را «قانون نسبت های معین» می نامند که بی رعایت آن جوهر عناصر مختلف با یکدیگر قابل ترکیب نیستند. در واقع این بیان فقط جنبه ی تشبیه و تمثیل دارد(12) والا ترکیب عوامل تولید در کارخانه هرگز به دقت آمیزش عناصر ئیدروژن و اکسیژن برای ترکیب آب نیست. یک نتیجه معین را ممکن است با عده بیشتر سرمایه وعده ی کمتر کارگر. فقط می شود گفت که برای هر مورد نسبت افضلی وجود دارد که با آن می توان به حداکثر بهره مندی رسید. شناسائی این برترین نسبت مانند همه ی احوال تعادل، به این ترتیب حاصل می شود که واحدهای کار و یا سرمایه را کم و زیاد کرد تا به صورتی رسید که سودمندی نهائی هر یک از آنها مساوی باشد. همین قانون است که عموماً به افزایش نامحدود کارگاهها پایان می دهد. زیرا کافی است که تنها یکی از عوامل(خواه زمین یا سرمایه یا کارگر یا نظارت یا بازار فروش) محدود گردد تا دیگران نیز بطور غیرمستقیم محدود بشوند و یا لااقل ترکیب کلی کارگاه معیوب و پرخرج بشود. پاره تو حق داشت که برای این قانون اهمیت بزرگی قایل باشد، در واقع برای درک اهمیت و شمول آن کافی است توجه شود که نکته مقابل و معارض قانون مشهور تمرکز و تجمع است.
این کیفیت بهم بستگی، که بین عناصر مختلف تولید ثروت مشهود گردید، منحصر به فرد نیست. موارد فراوان دیگری وجود دارد که مکتب جدید انظار را متوجه آنها کرده است، یعنی مواردی که بعض از اموال چون مکمل یکدیگر هستند ممکن نیست قیمت آنها مستقلاً تغییر بیابد: یک لنگه دستکش و یا یک لنگه کفش، یک اتوموبیل بی بنزین، یا یکدست قاشق و چنگال بی ظروف چینی و بلوری چه ارزشی ممکن است داشته باشند؟ اینها مخصوص اشیاء مصرفی بود، در مورد اموال تولیدی هم وضع بر همین منوال است. ارزش کک الضروره مربوط به ارزش گاز است، زیرا یکی را بی دیگری نمی توان تولید کرد. هم چنین است برای هر محصول دیگری نسبت به متفرعاتش که امکان مصرف اینها موجب کاهش ارزش آنها می گردد.
پی نوشت ها :
1. تاریخ تولد مکتب اقتصادی ریاضی را، که امروزه همگان تقریباً بران توافق دارند، انتشار کتابی است از کورنو Cournot بسال 1838، تحت عنوان:« تحقیقات راجع به اصول ریاضیات در انگاره ی ثروت ها» Recharches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses هرچند هم مانند همیشه ممکن است سوابق دیگری را هم برای آن نقل کرد. اما این شیوه ی عمل در واقع مکتبی بوجود نیاورد مگر چهل سال بعد. کورنو(متوفی در 1877) بازرس آموزش بود و از خود آثاری فلسفی بجا نهاد که امروزه بیش از بیش مورد توجه و تقدیر است. کتاب اقتصادش مثالی نمایان از بی عنایتی روزگار بود نسبت به کسانی که زودتر از موقع و زمان خود ظهور می کنند. سالهای متمادی حتی یک نسخه از آن بفروش نرفت. مؤلف کوشید تا با تجدید چاپ تقریباً همان کتاب ولی با حذف معادلات جبری و ریاضی به نام «اصول انگاره ثروت ها» در سال 1863 و با صورتی باز هم ساده تر در سال 1876، تحت عنوان:« مرور مختصری به عقاید اقتصادی»(Revue sommaire des doctrines economiques) بر بی اعتنائی عمومی غالب گردد ولی کوششهایش بی ثمر ماند و فقط در بازپسین روزهای عمر او بود که اقتصادشناس انگلیسی، استانلی جونس به وجهی درخشان از وی تجلیل کرد.
کتاب نویسنده ی آلمانی گوسن Gossen نیز Entwrcklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs هرچند مدت زمانی بعد منتشر شد(1853)، سرنوشت بهتری نیافت. این مؤلف به صورت محرری گمنام در اداره ای خدمت می کرد و کتابش مدتها بعد از وی، برحسب اتفاق در برییتیش میوزیوم( که می گویند تنها نسخه ی باقیمانده ی آن بود)، بوسیله استادی انگلیسی به نام آدامسون کشف گردید و باز همان استانلی جونس بود که در حق او مانند سلفش کورنو اعاده حیثیت کرد.
استانلی جونس(متوفی در 1882) در عین حال هم متعلق به مکتب ریاضی است و هم به مکتب روانشناسی سودمندی نهایی. کتاب زیبایش به نام انگاره ی دانش اقتصاد Theory of political Economy) در سال 1871 انتشار یافت ولی ترجمه ی آن به فرانسه در سال 1909 صورت گرفت:
(Bibliotheque Internationale d'Economie politique; Giard et Briere)
لئون والراس هرچند وی را مصراً اقتصادشناس سویسی توصیف می کنند، زیرا مهمترین بخش از عمرش را در دانشگاه لوزان گذرانده( به همین جهت مکتب منسوب به وی را نیز مکتب لوزان می نامند) با وصف این کاملاً فرانسوی بود. وی در تصنیف خویش به نام «عناصر دانش اقتصاد محض» (Elements d`Economie politique pure) بیانی تحلیلی از تمام دانش اقتصاد به صورت ریاضی عرضه کرده که بخش اول آن در سال 1874 انتشار یافت. خود وی منشاء عقایدش را به تعلیمات پدرش اوگوست والراس بازرس فرهنگی نسبت می دهد که ذهنی آزاد و مستقل داشت و در 1849 بازنشسته گردید. نامبرده در 1831 تذکره ای به عنوان«ماهیت ثروت و منشاء ارزش» منتشر ساخت که در آن ابهام آراء مهمترین بود. این کتاب را گاستون لودوک Gaston Leduce در 1938 تجدید چاپ کرد. (مجموعه ی جدید معروفترین اقتصادشناسان- پاریس- ناشر آلکان Alcan، 340 صفحه). لئون والراس همواره پدرش را به عنوان مرشد حقیقی خویش در علم اقتصاد و حتی در اقتصاد ریاضی معرفی کرده است. مکتب ریاضی امروزه در همه ی کشورهای جهان دارای نمایندگانی است و حتی اقتصاد شناسانی هم که خود را صریحاً منسوب به آن نمی دانند به استفاده از علایم جبری خو گرفته اند تا توضیح مسائل محتاج به استدلالهای پیچیده را آسان سازند. فرانسه که در ورود به این راه اندکی تأخیر کرده بود، امروزه دارای اقتصادشناسان ریاضیدان متعددی است. اوپتی Aupatit نخست راه را در رساله مربوط به پولش Theori de la monnaie گشود. موره Moret مترجم کتاب ایرونیگ فیشر، رویه او را در تألیفات متعدد خود ادامه داد. کولسون Colson و جانشینانش دیوبزیا Divisia و روئف Rueff و آله Allais و لوت فالا Lutfalla و روی Roy سهم عمده ای بر آن افزودند.
2. اختلافات عقاید بین اقتصادشناسان، ژنو، 1897، وارد شده در مجلد Scritti varii di Economie صفحه 1-48(1904).
3. خود ارزش، این محور دانش اقتصاد مدرسی، در مکتب اقتصاد ریاضی عنوان ساده ی رابطه ی مبادلات پیدا می کند، و بدین ترتیب اگر جرأت گفتن آن را داشته باشم، تمام شخصیت خود را از دست می دهد. و چون به خودی خود چیزی نیست و فقط عنوان ساده ای برای بیان است، بنابراین دیگر مضحک خواهد بود که در جستجوی علت و یا مبنی و یا ماهیت آن باشیم، چنانکه مکتب سابق بود. به همین جهت استانلی جونس پیشنهاد کرد که این لفظ را برای همیشه حذف کنیم و به جای آن اصطلاح «رابطه ی مبادله» را قرار بدهیم اوپتی Aupetit نیز مصراً می گوید که:« اصطلاح ارزش، امروزه خالی از تمام محتوی، و به نظر ما در محاورات علمی محکوم به نابودی است. هیچ زیان قابل توجهی حاصل نخواهد شد، هرگاه چنانکه ما کرده ایم این عنصر طفیلی را کنار بگذاریم و صرفاً تعادل اقتصادی را در مجموع آن مورد توجه قرار بدهیم، بی آنکه حتی کلمه ارزش را تلفظ نمائیم.»Theorie de la Monnaie، صفحه 85).
4.هرگاه تقاضا را حرف d و قیمت را حرف p قرار بدهیم، پیوستگی مذکور را می توان به این صورت نمایش داد: d=f(p) به این معنی که تقاضا همواره به تبعیت از قیمت تغییر می کند.
و نیز این رابطه را به جای معادلات جبری می توان با اشکال هندسی نمودار ساخت، زیرا در ریاضیات هر منحنی را می توان به معادله تبدیل کرد. نمایش به صورت اشکال هندسی لااقل برای اشخاص غیروارد، گویاتر و روشنتر از معادلات جبری است، به ویژه هرگاه، همچنانکه کورنو و دیگران کرده اند، لازم شود که معادلات را به حسابهای باقیه و فاضله ببریم ولی در مقابل، این نقص هست که با اشکال هندسی فقط رابطه ی بین دو کمیت، یکی ثابت و دیگری متغیر را می توان نمایش داد (و یا حداکثر سه کمیت هرگاه از هندسه ی سه بعدی استفاده نمائیم، اگرچه در این حالت تصویر آن زیاد روشن نخواهد بود) و حال آنکه روابط هرچند کمیت متغیر را که بخواهیم می توانیم در معادله جبری قرار بدهیم، مشروط به آنکه به تعداد هر متغیر یک معادله داشته باشیم.
5.مهندس دوپوی Dupuit که نام و تألیف وی پیشتر ذکر شد، اولین کسی بود که منحنی تقاضا را رسم کرد. ولی پیش از او کورنو آن را با روشنی قابل تحسینی تشریح کرده و به آن نام قانون فروش( La loi du debit) داده بود. مثال انتخابی ساده وی فروش بطریهای آب معدنی فرضاً بسیار مؤثر در معالجات بود. با قیمتی بسیار نازل تقاضا و یا مقدار فروش بسیار زیاد خواهد بود- البته بی آنکه نامحدود باشد زیرا هر نیازی را حدی است- ولی با قیمت بسیار سنگین تقاضا و مقدار فروش به صفر می رسد. بین این حد نهایی تقاضاها بر حسب قیمت ها در درجات واسط قرار می گیرد. اینجا محل آن نیست که راجع به استنتاجهای شگرف کورنو از این محاسبات در مورد حالت انحصار و توافق و یا عدم توافق انحصار با مصالح عمومی بحثی به میان آوریم.
6. قوس تقاضا غالباً مقعر است و این وضع ممتاز نمایش هندسی حقیقت نیک شناخته شده ای است که هرگاه قیمت چنان نازل باشد که کالا را قابل دسترسی توده های مردم قرار دهد، مقدار فروش به سرعت فزونی می یابد، زیرا چون عده ی مردمان تنگدست بسی بیشتر از متمکنین است، هر کاهش ولو بسیار جزئی در سطح قیمت کالا را در دسترس قشرهای بسیار وسیع قرار می دهد. با وجود این منحنی مذکور ممکن است صورت های گوناگونی داشته باشد. در بعضی از محصولات مانند گندم و نمک تنزل زیاد قیمت، افزایش فوق العاده ای در مقدار فروش آنها ایجاد نمی کند و حال آنکه در مورد بعضی دیگر مثلاً الماس تنزل زیاد قیمت ممکن است موجب سقوط اعتبار و متوقف ساختن تقاضای آن بشود.
قوس عرضه بر عکس غالباً محدب است. جهت آن این است که عرضه هر چند تا قیمت مناسب نباشد ظاهراً نمی شود ولی معمولاً در برابر ترقی قیمت بسیار حساس است و با مختصر افزایشی در آن به سرعت بالا می رود. مع الوصف این حرکت صعودی در اغلب موارد بزودی دچار مانع می شود زیرا تولید نمی تواند همواره به همان سرعت افزایش بیابد. با وجود این مواردی هست که بر عکس با افزایش مقدار محصول هزینه تولید کاهش پیدا می کند. در این احوال شکل منحنی عرضه بکلی متفاوت است.
7.مراجعه شود به مقاله ی:« قیمت ها و انگاره ی کلی تعادل به قلم آقای موره M. J. Moret, Les prix et la theorie generale de l`Equilibre,La Revue de metaphysique et de morale
اوت 1921- لازم است برای اصلاح بعض از اشتباهات که در تحریر اصلی این فصل رخداده بود از مشارالیه سپاسگزاری کنیم.
8. پاره تو با این بیان از والراس تجلیل می کند: «برای نخستین بارلئون والراس بود که طریقه ی معادله ی مربوط به حالت رقابت آزاد را پیدا کرد. این یکی از اکتشافات اصولی است که به مناسبت آن هرچه در شأن این دانشمند گفته شود گزافه نخواهد بود. طبیعی است از آن پس دانش گسترش یافته و در آینده باز هم به توسعه خود ادامه خواهد داد، ولی از اهمیت اکتشاف والراس به هیچ وجه کاسته نمی شود، همچنانکه پیشرفت دانش نظام کیهانی خدشه ای به عظمت اصول نیوتون وارد نکرده است. و برعکس».
Pareto, Economie pure, brochure 1902, p.11
9. مع الوصف اگر این جدول نمودار واقعیت شناخته شود، این نتیجه شگفت و غیرمنتظر از آن حاصل می شود که کارفرما چون برای قیمت محصولاتش فقط همان مبلغ را می تواند دریافت کند که برای خدمات به مولدان پرداخته است بنابراین دیگر سودی برایش باقی نمی ماند.
در واقع والراس هم مانند پالتالئونی صحت این رأی عجیب و مخالف ظاهر را تأیید می کند. و می گوید: سود طبیعی کارفرما در نظام رقابت آزاد و مطلق صفر است. البته باید در نظر داشت که وی برخلاف مکتب انگلیسی مفهوم سود را از مفهوم ربح که از عناصر متشکله هزینه ی تولید باقی می ماند، متمایز می سازد.
وانگهی در اینجا نکته ی عجیب و غیرمنتظره ای در واقع وجود ندارد. زیرا این مطلب با عبارتی بی پرواتر، تکرار همان حکم معروف است که قیمت فروش در نظام رقابت آزاد بالضروره منطبق بر هزینه ی تولید می شود.
این نفی سود به عنوان بحث نظری مانع از آن نیست که وجود سود را عملاً در همه ی اجتماعات تصدیق کرد منتهی می توان آن را همانند نوسان مداوم آونگ در پیرامون یک نقطه ثابت دانست بی آنکه هرگز در آن نقطه متوقف بشود. بر حسب این دریافت، سودها همانند امواج دریاها هستند که وجود آنها مانع از افقی شناختن سطح دریاها و حتی مقیاس پستی و بلندی های زمین قرار دادن آن نیست. آیا ممکن نیست روزی برسد که این تعادل و توازن کاملاً برقرار گردد و وجود سود واقعاً منتفی بشود؟
پیروان مسلک تعاون بر این اعتقادند و از هم اکنون برای رسیدن به آن کوشش می نمایند.
10. برای توضیح صحیح مسلک والراس باید گفت نه تنها دو بازار بلکه سه بازار در یکدیگر متداخل هستند. زیرا به همان ترتیب که در بازار مبادلات کالاها، مقدار آنها تابع مقدار کم و بیش زیادتر خدمات مولد( زمین، سرمایه و کار) است؛ به همان ترتیب مقدار خدمات مولد و یا لااقل مقدار سرمایه ها هم به نوبه ی خود تابع فعالیت کم و بیش زیادتر احداث کنندگان سرمایه های جدید (راه آهن- کارخانه معدن و غیره) است، و این نیز به نوبه ی خود تابع نیروی پس انداز و صرفه جویی است. به این ترتیب بازار سوم یعنی بازار سرمایه سازی ظاهر می شود. چون مخارج ایجاد سرمایه های تازه را فقط با پس انداز (یعنی با آن قیمت از درآمدها که تولیدکنندگان از خرید کالاهای مصرفی بازپس نگاهداشته اند) می توان پرداخت کرد، بنابراین قیمت آنها باید به قسمی باشد که مقدار سرمایه های تازه احداث شده و مقدار پس انداز پولی را بر یکدیگر منطبق سازد. پس مثلاً هرگاه مبلغ پولهای پس انداخته بیش از میزان سرمایه های احداث شده باشد ناگزیر قیمت سرمایه ها بالا خواهد رفت. مفهوم بالا رفتن قیمت سرمایه به عبارت دیگر این است که نرخ ربح پول و یا چنانکه والراس می گوید مال الاجاره ی پس انداز پائین می آید. اما کاهش نرخ ربح، پس اندازکنندگان را دلسرد می کند و بالنتیجه در بازار سرمایه سازی موازنه بین عرضه و تقاضا دگرگون می گردد، قیمت سرمایه های تازه پائین می آید و نرخ ربح بالا می رود. به همین ترتیب دگرگونی ها پیوسته ادامه می یابد.
پس بطور خلاصه: کمال درجه ی سودمندی کلی از یک طرف و وحدت قیمت از طرف دیگر، خواه برای محصولات در بازار کالاها، خواه برای خدمات در بازار خدمت ها، خواه برای عواید در بازار سرمایه ها شروط دوگانه هستند که به موجب آنها پیوسته جهان منافع اقتصادی خود به خود به سامان یابی می گراید؛ عیناً به همان ترتیب که قوه جاذبه به نسبت مستقیم حجم ها و نسبت عکس مجذور فاصله ها موجب سامان یابی حرکات جهان نجومی می شود.»... «از این سو همانند جانب دیگر یک قانون دوسطری محتوی تمام دانش و مفسر بسیاری از کیفیات مخصوص است.»
والراس Walres, Economie politique Pure,p.306
11. اج ورث با استفاده ی از تمثیل مشابهی انسان اقتصادی را تشبیه به عرابه ای می کند که یک عرابه کش آن را به جلو می راند و می گوید: « نظامی از چنین عرابه و عرابه ران تمام دانش اجتماعی است» (Mathematical Psychics, p.24) در جای دیگر باز می گوید:« علم مکانیک اجتماعی ممکن است روزی در کنار مکانیک سماوی قرار بگیرد که در هر یک از آنها قانون حکمفرما همان اصل حداکثر نیرو (حداکثر استرضاء) باشد، که اوج عالی دانش فیزیک و دانش اجتماعی است.» (همان کتاب، صفحه ی 12)
اما بنظر پاره تو دانش اقتصاد چیزی جز بررسی تعارضات بین امیال و موانع نیست.
12. پاره تو خود نیز بعداً این تمثیل را رد کرد.
