نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
مرکانتی لیسم در اسپانیا و پرتغال
سیاست سوداگران در اسپانیا و پرتغال یک مرکانتی لیسم ابتدایی و هدف آن اندوختن هر چه بیشتر طلا و نقره بود.این نوع مرکانتی لیسم را بعضی «بلیونیسم(1)» خوانده اند و بلیون(2) به انگلیسی یعنی شمش.
سیاست دربار اسپانیا و پرتقال در زمان سلطنت شارل کن (3) و فیلیپ دوم این بود که طلا و نقره از مرز کشور خارج نشوند و با موانع عدیده، صدور فلزات گرانبها را از کشور مسدود کنند و در عین حال با ناوهای دولتی کاروانهای دریایی را در انتقال طلا و نقره از سرزمینهای جدید به اسپانیا حمایت نمایند. ولی حمایت دولت کافی نبود و با وجود کنترل شدید دولت، طلا و نقره از اسپانیا به اروپا رخنه کرد و اسپانیائیها که از زراندوزی به سهولت به ثروت سرشار رسیده بودند به اندوختن طلا و نقره اکتفا کردند و از توسعه تجارت و صنعت که نحوه دیگر اعمال سیاست سوداگری در انگلستان و فرانسه بود بی بهره ماندند و وقتی که عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید نه طلا داشتند که صرف توسعه اقتصاد کنند و نه صنعت و تجارتی که با آن طلا به دست آورند.
مرکانتی لیسم در انگلیس
در انگلیس مرکانتی لیسم به نحو دیگر اعمال می شد. مرکانتی لیسم تجاری، سیاست زراندوزی دولت انگلیس بود. این سیاست به سه گونه اعمال شده است: اول دولت از تجار و مؤسسات بزرگ تجاری می خواست که در معاملات خود با خارج بطور انفرادی بیش از میزان طلایی که خارج می کنند وارد کنند. این سیستم با مراقبتی که از عملیات تجاری موسسات بزرگ به عمل می آمد اعمال می شد. سیستم دیگری که جانشین سیستم موازنه تجارت انفرادی می گردید به سیستم «موازنه تجارت عام»معروف است.بر اساس این سیستم هیچ لزومی ندارد که موازنه پرداختهای انفرادی مثبت باشد، به شرطی که موازنه پرداختهای کل جامعه مثبت باشد منظور حاصل است و طلا بیش از میزان صادرات وارد خواهد شد.
سومین سیاست در اواسط قرن هفدهم توسط کرمول (4)دیکتاتور معروف انگلیس اتخاذ شد.
اساس قانون بحرپیمایی کرمول این بود که حمل کالای وارده به انگلیس و کلیه کالای صادره از انگلیس توسط کشتیهای انگلیسی انجام گیرد. با اتخاذ چنین تصمیمی نظر کرمول این بود که از یک طرف تجار انگلیس را وادار به ساختن کشتیهای بزرگ کند و از طرف دیگر آنها را به ساختن بندرگاههای بزرگ موظف نماید. اجرای این قانون برای انگلیس نتایج ثمربخش داشته و دو قرن تمام، دریانوردی انگلیس بود و در سال 1850 لغو گردید.
جالبترین نظری که در قرن 17 درباره تجارت خارجی ارائه شده از توماس من (5)(1641-1571) متفکر معروف انگلیسی در قرن 17 است. توماس من اولین متفکری است که متوجه تفاوت موازنه پرداختیهای خارجی با موازنه بازرگانی خارجی شد. کتاب «ثروت انگلیس از راه تجارت خارجی» از آثار اوست. بنظر توماس من ساده ترین طریقه دولتمندی انگلیس تجارت خارجی است. اگر در روابط تجاری با خارج ارزش کل صادرات سالانه بیش از ارزش کل واردات باشد ولو اینکه برای واردات، مقادیری طلا به خارج حمل شود و به شرطی که ارزش صادرات سالانه بیش از واردات باشد اضافه فروش کشور از طریق واردات طلا جبران خواهد شد. وانگهی وفور طلا موجب بالا رفتن سطح قیمتها خواهد شد و نتایجی وخیم ببار خواهد آورد که بالاخره منجر به خروج آنها خواهد گردید.
دفاع از چنین سیاستی هنگامی به عمل آمد که یکی از کشتیهای شرکت بریتانیا و هند شرقی در سال 1613 درهم شکست و مقادیری طلا و نقره که برای صدور حمل می شد کشف گردید. عمل صدور طلا توسط شرکتی که علاوه بر فعالیت در جهت منافع صاحبان سهام، وسیله اعمال سیاست بازرگانی خارجی دولت نیز بود از نظر افکار عمومی قبیح بود و در دفاع از عمل شرکت، توماس من که یکی از اعضاء و کارمندان بصیر آن بود دلایلی علمی به نحوی که فوقاً اشاره شد ارائه نمود.
به نظر توماس من، اگر تراز کل پرداختیهای انگلیس در آخر سال مثبت باشد و در جریان سال مقادیری طلا نیز به خارج صادر شود، با عمل ورود کالا به داخل و صدور مازاد بر مصرف به خارج منظور زراندوزی حاصل است زیرا اگر انگلیس 100 واحد کالا به کشوری صادر نماید و به عوض آن 120 واحد کالا وارد نماید با فروش مازاد بر مصرف داخلی به کشور دیگر می تواند 20 واحد نفع ببرد. وانگهی نفع انگلیس در این است که کالاهای مورد نیاز خود را برای مصرف یا برای صدور به خارج، از کشور مبدأ یا از کشور تولید کننده خریداری نماید. مثلاً اگر کالایی را که هلندیها از خارج تهیه کرده و در بنادر هلند 50 واحد ارزش دارد نفع انگلیس در خرید کالا از مبدأ تولید است تا از مرکز فروش. اگر مثلاً تجار انگلیس ادویه را از هند به 20 واحد بخرند و برای حمل آن 30 واحد خرج کنند تا به ایتالیا بفروشند بهتر است که آن کالا را از هند بخرند تا از هلند و از این طریق تفاوت بین ارزش کالاهای وارده با قیمتها در مبدأ که عبارت از سود و کرایه حمل و نقل خواهد بود به تجار و کارگران و ملوانان انگلیسی تعلق خواهد یافت. به عبارت دیگر، برخلاف اسپانیا و انگلستان که خواستار جلوگیری کامل صدور طلا بودند، توماس من اعتقاد داشت که صدور فلزات گرانبها می تواند حتی زودتر کشور را به هدف تراز بازرگانی مثبت برساند. استدلال وی این بود که با صدور شمش طلا می توانیم به خرید کالاهایی در خارج بپردازیم که به هنگام صدور مجدد با قیمتهای بالاتر طلای بیشتری از آنچه در مرحله اول صادر شده است به کشور وارد کنیم. نگهداری و حبس طلا در داخل کشور موجب تأثر ثروت نخواهد شد و فقط قیمتها را افزایش و صادرات را کاهش خواهد داد.
اعمال مرکانتی لیسم تجاری و مالی در هلند
هلند از قرن 16 و به خصوص در قرون 17و 18 مرکز دادوستد بود. هلند نه تنها در بازرگانی اهمیتی بسزا داشت و با افزایش ادویه و محصول مستعمرات خود مدام بر دارایی و اندوخته های طلا و نقره خود می افزود بلکه با اعمال سیاست پولی و بانکی مقادیر مهمی از طلا و نقره عالم را بخود جلب می کرد.بانک آمستردام بزرگترین بانک آن دوره و آمستردام در قرن 17و 18 میلادی اولین بازار پولی اروپا بود.
بانک آمستردام به دنبال هرج و مرج پولی هلند و اروپا به وجود آمده بود. از 1648 هلندیها اهمیت فوق العاده ای در تجارت فلزات گرانبها یافتند و کشور هلند محل خرید و فروش طلا و نقره بود. هر ایالت هلند برای خود سکه ضرب می کرد و در تمام اروپا نیز وضع به همین منوال بود. هر شهر آزاد آلمان و هر شهر ایتالیا سیستم پولی مخصوص به خود داشت و در فرانسه نیز فقط از 1715 میلادی انتشار قرضه های محلی که به رقابت با پول مسکوک سلطنتی در جریان گذاشته می شدند موقوف شد و جای خود را به تنها پول ضرب شده ضرابخانه های سلطنتی داد. وانگهی در آن زمان به سبب استخراج فراون نقره ، رابطه بین دو فلزات گران قیمت پیوسته در حال تزلزل و تغییر بود. لذا به همین منظور چاره جویی این هرج و مرج، در سال1609 بانک آمستردام به ضمانت شهر آمستردام و تحت مدیریت چهارقاضی انتخابی تأسیس یافت. این بانک فقط مسکوک فلزی را به عنوان سپرده قبول می کرد و در ازای آن اعتباری معادل آن برای صاحبان سپرده در دفاتر خود ثبت می کرد.
در اوایل کار، بانک مزبور عین سکه ها را با مشخصات و وزن قانونی پولهای دریافت شده با کسر مبلغ ناچیزی به عنوان حق العمل به حساب سپرده صاحبان آنها می گذاشت ولی بعداً آن سپرده ها را به واحد «فلوران بانکو(6)»در حساب بستانکار مشتریان خود می گذاشت.
عملیات این بانک دوبار در سال (در ژانویه و ژوئیه هر سال)برای تهیه صورت ریزدارایی و تنظیم تراز نامه متوقف می شد. علاوه بر مشتریان هلندی تعداد زیادی از سرمایه داران بزرگ اروپای غربی در این بانک حساب سپرده باز کرده بودند و دارندگان حساب سپرده هرگز در این بانک از دو هزار تن کمتر نبود و چون فقط مسکوک فلزی می پذیرفت بزودی توانست بزرگترین سود اگر فلزات قیمتی شود و به ضرابخانه های هلندی و خارجی شمش طلا بفروشد و سوداگر با اعتبار پول در اروپا گردد.
سیاست فلزی این بانک مطلقاً با سیاست فلزی سایر دولتها متفاوت بود. علی رغم اسپانیا و فرانسه که طرفدار سیاست کنترل و محدودیت صدور طلا بودند، سیاست پولی بانک آمستردام بر اساس آزادی ورود و خروج فلزات قیمتی پایه گذاری شده بود. مدیران بانک آمستردام هیچ گاه از دولت متبوع خود تقاضای برقراری محدودیت صدور سکه و شمش نکردند و به همین علت بود که سوداگران و صاحبان سرمایه های نقدی خارجی به اعتبار اینکه هر وقت قصد انتقال وجوه خود را به هر جا که داشته باشند می توانند آزادانه از هلند خارج کنند، نقدینه و سپرده های خود را به آن بانک انتقال می دادند و روزبروز بر ذخیره و موجودی فلزات به بانک افزوده می شد به علاوه تعدد حسابهای سپرده و اهمیت عددی مشتریان به بانک آمستردام اجازه می داد که در عین حال نقش ثالثی را به منظور انتقال حسابها ایفا کند.
در ابتدا بانک آمستردام بطور رایگان و از سال 1383 با دریافت کمیسیون یا حق العمل قلیل حاضر شد عمل انتقال از حسابی به حساب دیگر انجام دهد و یا پرداختیهای مشتریان خود را به عهده بگیرد و از آنجا که انحصار تعویض پول به عهده بانک آمستردام بود، پرداختیهای دولت نیز توسط بانک انجام می شد. بازار پولی و سرمایه هایی که بانک آمستردام در شهر آمستردام به وجود آورده بود جامعه آنجا را مستعد پدید آمدن شکل بخصوصی از اوراق بهادار یعنی سهام ساخته بود. هر چند که قرنها قبل، شرکتهای تجاری و صنعتی وجود داشت و اوراقی نیز انتشار می یافت ولی اوراق این شرکتها به سختی قابل انتقال و معامله بود.
هلندیها کمپانیهایی به وجود آوردند که سهام آنها در بورس قابل انتقال و معامله بود و علاقه مندی مردم به سرمایه گذاری به زودی شرکتهای بزرگ سهامی به وجود آورد. به علاوه تغییرات روزانه قیمت سهام به مردمی که در آن زمان تجربیات بورسی نداشتند این تصور را به وجود آورد که تغییرات صعودی قیمت سهام بیشتر ناشی از بخت و اتفاق است تا نتیجه بررسی سلسله فعالیتهای اقتصادی، به خصوص که سوداگران هلندی در خرید سهام سفته بازی می کردند و بطور تصنعی موجبات صعود قیمت همه گونه سهام را فراهم کرده بودند به عنوان مثال برای خرید پیازگل لاله، معاملات وعده دار انجام می دادند و برای پرداخت مابه التفاوت وام، لوازم منزل، جواهر و منازل خود را به وثیقه می گذاشتند. عملیات افراطی سوداگران منجر به بحران شدید و سقوط عمومی دادوستد شد که بحثی است جداگانه و منظور اساسی از بیان تجربیات بانک آمستردام، اعمال سیاست زراندوزی از طریق بانکی و توسعه عملیات تجاری از طریق بسط قوای بحری است.
مرکانتی لیسم در فرانسه
مرکانتی لیسم فرانسه یک مرکانتی لیسم صنعتی و نوع دیگر اعمال «سیاست سوداگران»بود. اگر اسپانیا می خواست برتری سیاسی خود را با گردآوری زر و سیم اعمال کند و انگلیس از طریق تجارت و هلند با توسعه حمل و نقل دریایی و سیاست پولی و مالی، سیاست فرانسه، توسعه صنعت و به خصوص تولید کالاهای تجملی بود.وقتی که لوئی 14 پس از مرگ مازارن به سال 1661 زمام حکومت را علاوه بر سلطنت خودش به دست گرفت و کلبر به وزارت رسید، فرانسه از نظر سیاسی، کشوری نیرومند ولی از لحاظ اقتصادی در مقابله با هلند و انگلیس ناتوان بود. حکومت شخصی لوئی 14 به کمک سه مشاور امور داخلی، امور خارجی و امور مالی اعمال می شد.
کلبر بر اثر گزارشی که علیه سیاست حیف ومیل فوکه (7)(مشاور مالی) به لوئی 14 نوشت به عنوان بازرس کل امور مالی جانشین او شد. و در نطق اعلام برنامه وزارت خود، برای مقابله با هلند و انگلیس، جنگ با اسلحه یا جنگ با پول را راه حل پیشرفت تسلط فرانسه دانست و در انتخاب بین دو جنگ، کلبر به جنگ پولی و مبارزه اقتصادی تمایل داشت.
کلبرتیسم و تجربیات پولی جون لا دو نمونه از تجربیات مرکانتی لیستی فرانسه است.
الف ـ مرکانتی لیسم کلبر یا کلبرتیسم
کلبر پسر یک تاجر ماهوت از اهالی رنس بود. تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه مسیحی محل تولد خود آغاز کرد و مدتی به تجارت پرداخت. پس از ورود به خدمت اداری ارتش، در سال 1651 در سن 31 سالگی منشی مخصوص مازارن (8) شد. کلبر را در آن زمان «نوکر مسیوکاردینال» می گفتند که بر اثر ابراز لیاقت، پس از مرگ مازارن ، به وزارت و صدارت رسید و 22 سال عهده دار وظایف اداره امور مالی سلطنت بود که در سن 64 سالگی به سال 1683 در حالی که لوئی 14 از وی سرد شده بود دیده از جهان بربست. اساس مکتب کلبر بر روی نظم ـ کار و پیشرفت استوار بود.کلبر در اصل مرد نظم، مردکار و شایق به پیشرفت بود.
1-سیاست نظم
کلبر طرفدار سیاست نظم بود. اولاً نظم در امور مالی دولت، ثانیاً نظم در اقتصاد خصوصی و مداخله دولت.اولاً ـ نظم در امور مالی دولت
نظم در بودجه و نظم در مالیه عمومی اساس سیاست مالی کلبر بود. در مورد بودجه، با اصل وحدت که از کشفیات مالی اوست می خواست درآمدها و هزینه های کلیه سازمانهای دولتی در سندی واحد تنظیم گردد و برای دخل و خرج دولت تنها یک سند ارائه شود.منظور کلبر از ارائه بودجه واحد این بود که همه درآمدها و همه هزینه ها را در کتابی بزرگ انعکاس دهد و خلاصه ای از این کتاب را در دفتری کوچک و خلاصه ای از این دفتر کوچک را در دفترچه ای که لوئی 14 بتواند در جیب کوچک خود همراه داشته باشد تهیه کند و در هر لحظه که بخواهد از وضع مالی قلمرو پادشاهی خود اطلاع یابد به آن مراجعه کند و بدینوسیله بداند که بهبود وضع مالی سالی که او زمام امور مالی را به دست گرفته و لحظه ای که شاه به دفتر جیبی خود می نگرد، تا چه حد است. پس از برقراری نظم در بودجه دولت، کلبر متوجه شد که نظم مالی بدون نظم مالیاتی بی ثمر است و برای بهبود وضع مالیاتی (هر چند که با تنوع مالیاتها و با مخالفت ایالات مواجه بود) توانست در قسمت منابع اساسی درآمد آن زمان (آبها ـ جنگلها و انحصار دخانیات) مقرراتی وضع کند که امروزه نیز برخی از آنها در قانون انحصار دخانیات فرانسه حاکم است.
علاوه بر برقراری نظم در امور مالی کلبر توانست در زمینه پولی نظاماتی وضع کند که تعیین رابطه طلا و نقره، تمرکز دادن ضرب سکه، مبارزه شدید با مسکوکات تقلبی و قبول اصل آزاد و رایگان ضرب مسکوکات از جمله سیاست مرکانتی لیستی کلبر در جذب طلا و نقره به فرانسه است. ولی به نظر کلبر تنها ثبات پولی و نظم مالی برای برقراری نظم اقتصادی در جامعه کافی نیست بلکه به موازات آن باید امور اداری کشور از آن چنان نظمی برخوردار باشد که توسعه اقتصادی را مقدور بسازد؛ بدین منظور تشکیل «اداره اقتصاد» که خود در رأس آن قرار داشت و تشکیل ادارات کارپردازی در ایالات و بازرسی کارگاهها، توسط کارشناسان بخش خصوصی، از کارهای کلبر است.
ثانیاً ـ برقراری نظم در اقتصاد خصوصی
برقراری نظم در اقتصاد خصوصی از کارهای دیگر کلبر است. وی در جریان انتقال از ایده آل صنفی به ایده آل اقتصادی (تولید بیشتر ـ تولید بهتر) سهمی بسزا داشت. درباره کارگاهها، کلبر سعی کرد مقررات تولیدی آنها را تابع مقررات استاندارد کارگاههای سلطنتی کند ـ به منظور تشویق به تولید کالاهای بهتر یا به اصطلاح امروزی به منظور علاقمند کردن کارگاهها به تولید کالاهای «استاندارد»عنوان «کارگاه سلطنتی» به آن دسته از کارگاههایی که محصولات مرغوب تولید می کردند و تبعیت از دیسیپلین تولیدی کارگاههای سلطنتی را قبول می کردند اعطا می شد.2-سیاست کار و پیشرفت
کلبر که مرد کار بود و بطور متوسط روزانه 14 ساعت کار می کرد، «کار برای تولید بیشتر »نیز سیاست دولت او بود.برای تولید بیشتر، مجاهدت بیشتر همه طبقات لازم بود. او در شروع کار به مبارزه با کشیشان پرداخت و در گزارشی که در سال 1664 به لوئی 14 نوشت از او تقاضا کرد «از تعداد راهب و راهبه هایی که در این دنیا بیکاره و اغلب برای آن دنیا شیطان پرورش می دهند بکاهد».
وی ترقیات اقتصادی و بازرگانی هلند را به عدم وجود آن همه کشیش و راهبه وابسته می دانست.
شدت عمل کالبر نسبت به کار مردان قلم و هنر آکادمی، کمتر از شدت عمل او نسبت به کار مردان کلیسا نبود. کار آنان را به شرطی مفید می دانست که به خاطر پیروزی شاه و مملکت انجام شود.
وادار کردن آکادمی به تهیه لغت نامه، تنظیم مقررات کار برای آکادمی، و تشکیلات آکادمی نقاشی، معماری، علوم و موسیقی از کارهای انجام شده دوره کلبر است.
در مورد اشراف، کلبر در سیر از فئودالیتته به بورژوازی و تشویق اشراف به کار و تجارت سهمی بسزا داشت و در مکتب او زحمتکشان و کارگران چون سربازان وطن در خدمت صنعت بودند، به همان گونه که هر سرباز به هنگ و رسته خود بستگی دارد به نظر کلبر کارگر نیز باید به کارگاه خود وابسته باشد. و بدین منظور تعهد کار چند ساله امضاء کند و برای صرفه جوئی در زمان در کارگاه مسکن گزیند و مشمول مقررات کارگاه باشد.
در افزودن کیفیت تولید اصناف، همان سعی در برقراری نظم و علاقه به کار (برای تولید) و نظامها بکار رفت.
در مورد بیکاران و مستمندان، کلبر به توسعه کارگاههای نوانخانه و بیمارستانها پرداخت و از این طریق دارالعجزه ها را به یک نوع کارگاههای تولیدی تبدیل کرد.
1ـ ایجاد تحرک سرمایه در نقاط مساعد؛
2ـ تشویق فعالیتهای صنعتی؛
3ـ اعطای اعتبارات و مساعدتها به منظور تجدید ابزار تولید؛
4ـ حمایت از صنایع نوزاد؛
5ـ کمک و مساعدت به صنایع در حال تکوین؛
6ـ تسلط به بازارهای خارجی ؛
7ـ توسعه شاهراهها و بنادر بزرگ کشتی رانی، از جمله سیاستهای مرکانتی لیستی کلبر بود.
ب ـ تجربیات پولی جان لا(9)
عهدنامه 1713 اوترشت(10) در هلند به جنگی که مدت 20 سال کشورهای بزرگ اروپائی را به جان هم انداخته بود خاتمه داد. به دنبال آن یک سری بحرانهای مالی که اقتصاد اروپا را دگرگون کرده بود به وجود آمد. هر چند که آن بحرانها برای هلند و انگلیس ضربه ای شدید بود ولی اسپانیا و اتریش را دچار آن چنان وضع وخیمی کرد که نتوانستند هرگز عظمت سابق خود را به دست آورند.فرانسه در وضع خاصی قرار گرفته بود. از سلطنت فرانسوای اول (1547 -1615)هرگز پادشاهان فرانسه با ایجاد سازمانهای بانکی نظیر بانکهای هلندی و انگلیسی موافقت نکردند. دلیل مخالفت پادشاهان فرانسه این بود که بعد از آنکه توانستند قدرت فئودالیته اراضی را محدود کنند از فئودالیته پولی به زعم آنکه ممکن است قدرت سلطنت را محدود کند هراسناک بودند. لوئی 14 در آخرین سالهای حکومت خود به منظور تأمین مالی هزینه های جنگی، اداره امور مالی سلطنت را به چند بانکدار معروف سپرد.
هر چند که منظور لوئی 14 از واگذاری امور مالی جنبه موقت داشت ولی بی نظمی خاص مالی که در هنگام مرگ لوئی 14 پدید آمده بود فرانسه را مستعد بروز حوادث کرده بود و در چنین شرایطی بود که جان لا ظهور کرد. در سالهای 1709 و 1710 چند بانکدار معروف، به لوئی 14 پیشنهاد تأسیس بانک نشر اسکناس کردند که در ازای چنین امتیازی، تعهد پرداخت دیون عمومی را نیز قبول کرده بودند.
ولی طرح پیشنهادی آنها مورد موافقت قرار نگرفت. چند سال بعد لاپسر یک زرگر اسکاتلندی به سبب دوستی که با نایب السلطنه داشت در سال 1716 اجازه گرفت بانکی خصوصی به نام «بانک عمومی»با امتیاز 20 ساله تشکیل دهد.
این بانک با سرمایه ای معادل 6/000/000 لیره تشکیل گردید. هر سهم آن معادل 5000 لیره بود که 25 درصد آن می بایست به فلز (لیره) و 75 درصد بقیه به اسکناس دولتی پرداخت می شد و بدین ترتیب از ابتدای فعالیت بانکی، دیون عمومی با عملیات بانکی همبستگی پیدا کرد.
اساسنامه بانک اجازه می داد که اسکناسهای قابل تبدیل انتقال به ارزش اسمی ثابت به پول محاسباتی «اکو»را انتشار دهد و دارندگان این نوع اوراق نیز مطمئن بودند که صاحب ارزش ثابت و غیر قابل تغییری هستند که از جعل و تقلب مسکوکات فلزی در امان خواهد بود. بدین ترتیب جلب نظر و اعتماد مردم و توفیق اسکناسها فوری بود. در آوریل 1717 نیز تصمیمی مبنی بر اینکه اسکناسهای بانک برای پرداختیها و مالیاتها مورد قبول خواهد بود اتخاذ شد و بانک سپرده قبول می کرد، حسابهای جاری باز می کرد و اوراق تجاری تنزیل می نمود. از همان ابتدای تأسیس بانک، لا اعلام کرد که اوراق تجاری معتبر را با بهره 6 درصد قبول می کند و کمی بعد نیز نرخ بهره را به 4 درصد تقلیل داد.
انتشار اسکناس با ارزش پول محاسباتی و تنزیل بانک که با نرخ ثابت و کم در فرانسه پدیده جدیدی بود که با استقبال مردم روبرو گشت و پیشرفت بانک به سبب جلب اعتماد عمومی سریع بود. در این هنگام تصمیمی در دسامبر 1718 اتخاذ گردید که از یک طرف دولت به منظور استفاده از منافع بانک، از صاحبان سهام اولیه بانک خلع ید کرد وخود جانشین آنها (صاحب سهم بانک) شد (با این تصمیم بانک خصوصی تبدیل به بانک عمومی سلطنتی گردید و به صاحبان سهام اولیه پول فلزی پرداخت شد)و از طرف دیگر اسکناسهای بانک به جای آنکه قابل پرداخت به پول محاسباتی اکو (11)باشد به پول فلزی (لیره)، بدون آنکه بین پول اکو محاسباتی و لیره رابطه ای تعیین شده باشد، قابل پرداخت گشت. وحشت عمومی از تصمیم فوق به قدری شدید بود که در آوریل 1719 مقررات دیگری مبنی بر اینکه اسکناسهای بانک مشمول تقلیل ارزش احتمالی لیره نخواهند شد، وضع گردید.
لا برای آنکه بیشتر بنیه اقتصادی و مالی بانک را تقویت کند در سال 1717 کمپانی تجارت غرب را با سرمایه 100 میلیون لیره تشکیل داد که اکثر سهام آن به وسیله اوراق قرضه دولتی تأمین مالی شده بود. کمپانی کم کم فرمانروای تجارت خارجی شد و به تدریج انحصارات دیگری از قبیل انحصار تجارت با هلند، چین، آمریکا و آفریقا را بدست آورد و در سال 1719 به مدت 9 سال انحصار ضرب پول را تحصیل کرد. همچنین کمپانی امتیاز اداره غالب مؤسسات بزرگ دولتی از قبیل مؤسسه دخانیات و امتیاز وصول مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و غیره را از دولت گرفت. لا به منظور پیشرفت بیشتر و تحصیل موفقیتهای بزرگتر، دامنه فعالی خود را گسترش داد و برای این منظور دو یادداشت به نایب السلطنه فرستاد و از او خواستار شد که تجدید سازمان سیستم مالیاتی قلمرو سلطنت و تعهد پرداخت همه دیون دولت را به کمپانی هند واگذار کند.
برای شروع کار، حکمی در 24 فوریه 1720 مبنی بر واگذاری اداره بانک سلطنتی به کمپانی صادر شد. با صدور این حکم، حکم فنای بانک و سیستم بانکی لا صادر گردید. زیرا دارندگان اسکناسها که تا آن زمان به بانک و دولت اعتقاد پیدا کرده بودند، پس از صدور حکم (اداره بانک به وسیله کمپانی) برای تبدیل اسکناس به بانک هجوم آوردند و در نتیجه جریان اجباری اسکناس (12) اعلام شد. طلا و نقره کمیاب و دارندگان آن تحت تعقیب قرار گرفتند. وحشت همه جا را فرا گرفت؛ کشت و کشتار به وقوع پیوست و ورشکستگی عمومیت پیدا کرد.
در 12 دسامبر 1720 لا از شغل خود استعفا و به بروکسل فرار نمود و در تاریخ 10 اوت 1721 لغو عمومی کلیه سهام در جریان اعلام شد.
پس از مرگ لا به سال 1729، افکار او در نقش وظایف پول کاغذی برای کشورهای اسکاندیناوی و روسیه و بالاخره مؤسسان بانک نشر اسکناس آموزنده و الهام بخش بود ولی در فرانسه تا مدتها وحشت و بی اعتمادی مردم نسبت به بانک و اسکناس به حدی بود که 50 سال بعد وقتی که به همت تورگو اولین بانک تأسیس یافت، از خوف تجدید خاطرات بانک لا، نام بانک به آن ننهادند و اسکناسهای منتشره «صندوق تنزیل» (که برای بانک نام گذاری شده بود) را «اسکناس اعتماد»نامیدند.
پی نوشت ها :
1. Bullionisme
2. Bullion
3. Charles Quint
4. cromwell
5. Thomas Man
6. Florin Banco
7. fouquet
8. Mazarin
9. John law
Utrecht . 10.
11. Ecus
12. Cours Force
منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.
