نویسنده: دکتر سید حمید روحانی(1)
دادگاه های ویژه، زنگ خطر برای خیانتکاران
با متوقف شدن کار دادگاه ویژه روحانیت، بزهکاران، خیانت پیشگان، کژاندیشان و عناصر مرموزی که در اندیشه رخنه و نفوذ در مراکز روحانی و حوزه های دینی بودند، نفس راحتی کشیدند و با آسودگی خاطر به پیشبرد نقشه های شیطانی، فعالیت خای ناروای اخلاقی، گسترش برنامه های نفوذی، جاسوس پروری و... ادامه دادند؛ عناصر نابابی ا به درون حوزه ها فرستادند و به فراگیری علوم اسلامی واداشتند و برای پیشبرد اغراض شیطانی و ضداسلامی، عمامه سرشان گذاشتند و برای آسیب رساندن به اسلام، علمای اسلامی و جامعه روحانیت، از آنان اهرمی ساختند و از این راه ضربه های سنگین و جبران ناپذیری وارد کدند و این خطری بود که امام برای پیشگیری از آن، طرح تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را در همان
نخستین سال پیروزی انقلاب دادند و روی آن پای فشردند، لیکن هوچی بازی ها، جنجال آفرینی ها و جوسازی های پیوسته و گسترده غرض ورزان و نیرنگ ورزان از یک سو، و همراهی و همکاری غفلت زدگان و ساده اندیشان بی خرد با آنان از سوی دیگر، این طرح حکیمانه و اندیشمندانه امام را چند سالی به تعطیلی کشاند و مجالی برای دشمن فراهم ساخت که بتواند نقشه های خود را تا پایه ای پیش ببرد و در حوزه ها و مراکزروحانی راه رخنه و نفوذی بیابد و آخوند غرب باور و لیبرالیسم پرورش دهد.
در پی گذشت چند سال از تعطیلی دادگاه ویژه، جریان های باندی و ضد انقلابی در برخی از حوزه ها و در کنار برخی از شخصیت های روحانی، امام را بر آن داشت که بی اعتنا به منفی بافی ها و مخالف خوانی ها بار دیگر دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت درحوزه قم را صادر کند. عناصر نفوذی، جریان های مرموز، بداندیش و حرامیان عقیده و اندیشه، با آگاهی از این تصمیم امام احساس خطر کردند و برآن شدند به وسیله آقای منتظری با شگردی فریبنده امام را از این تصمیم باز دارند. آقای منتظری که همواره نقش سخنگوی گروه های نفوذی و سازمان های وابسته به دستگاه های جاسوسی را ناخودآگاه و ندانسته بر دوش داشت، بی درنگ به صحنه آمد و در نامه ای به امام در سال (1365)که به صورت تلفنگرام فرستاد، چنین نگاشت:
... درمورد دادگاه ویژه در حوزه علمیه قم از قرار مسموع حضرتعالی موافق با تشگیل مجدد آن می باشید. مناسب دانشتم به اطلاع برسانم شورای عالی مدیریت اخیرا پنج
نفراز فضلا که عبارت اند از:آقایان حاج شیخ علی میانجی، بدلا، محفوظی، دیباجی و حاج شیخ حسین کریمی، مسئول دادگستری شهرستان قم راجهت رسیدگی به مسائل اخلاقی و فکری و نظارت بر اعمال طلاب حوزه و حرکت های افراد ضد انقلاب تعیین و به تأیید آیت الله العظمی گلپایگانی و اینجانب نیز رسانده اند و قرار شده است با حفظ شئون مورد نظر، مراتب لازم از قبیل تذکر و تهدید و قطع شهریه و محرومیت ازدیگر مزایای حوزه و اخراج از مدارس و یا حوزه و یا خلع لباس، با افراد مربوطه برخورد شود و اگر در موردی این مراتب مؤثر واقع نشد به دادگاه های مربوطه شهرستان قم اعم از انقلاب و عمومی و حقوقی معرفی، تا طبق ضوابط قانونی و اسلامی با آن افراد عمل گردد. با توجه به آنچه عرض شد و اینکه اکثریت قاطع فضلا و طلاب و بسیاری از مدرسین نظرشان همین است و به علاوه درگذشته دادگاه ویژه تجربه خوبی نداشت و کارهای بی رویه و خارج از شئون روحانیت و اهل علم درحوزه زیاد انجام شد و اینکه دردستگاه قضایی شهرستان قم، قضات شرع روحانی زیادی به کار مشغول اند، علی هذا به نظر اینجانب، نیازی به تشکیل دادگاه ویژه نیست. منتهی الامر باید به دادگاه انقلاب شهرستان قم سفارش شود در مواردی که به حرکات ضد انقلابی مربوط می شود قاطعانه و بدون محافظه کاری برخورد نماید. مع ذلک امر، امر مبارک است... (2)
بی تردید، باندهای مخوفی که در بیت برخی از مقامات روحانی لانه کرده بودند و نیز عناصری که با نقشه و نیرنگ و روی مأموریتی به حوزه آمده بودند،با پندواندرزوبا تهدید و قطع شهریه به راه نمی آمدند و اصولااساتید و فضلا به خود رخصت نمی دادند که روی خطاها و خیانت های آنان انگشت بگذارند و به پند و اندرز و یا تهدید آنان بپردازند،زیرا درآن صورت، باید با بیت برخی ازشخصیت ها درگیرمی شدند. دادگاه های انقلاب نیز هیچ گاه به خود رخصت نمی داد که آن باند قوی پنجه و قدرتمند را به محاکمه بکشد و از جو فشار از بالا و تلفن های آمرانه پروا نکند و رأی قاطع و خداپسندانه خود را درباره نااهلان صادر کند. امام
نیز به درستی می‌دانست که آنچه در نامه آقای منتظری آمده است، سرابی و شعاری بیش نیست و ضمانت اجرایی ندارد و تنها برای انصراف امام ازتشکیل دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است!از این رو، شادروان حاج سید احمد خمینی، پاسخ امام به آقای منتظری را به او چنین رسانید :
... پس از عرض سلام، حضرت امام مدظله فرمودند :
من صلاح آقایان میانجی، بدلا، محفوظی، دیباجی و کریمی را نمی‌دانم که هر روز یک و یا چند روحانی‌نما را خلع لباس و یا تبعید و یا زندان نمایند. آقایان درحد تذکرو حداکثر تهدید بسنده کنند ولی آنچه به نظرشان می‌رسد را به فردی که برای این موضوع انتخاب می‌شود که باید قاطع و محکم باشد و تحت تأثیر تلفن و فشارها قرار نگیرد، معرفی نمایند تا او برخوردی حساب‌شده در حد روحانی‌نمای معرفی شده از طرف آقایان بنماید. و همچنین، فرد مذکور می‌تواند با گزارشاتی که در این زمینه دریافت می‌نماید، بدون واسطه آقایان اقدام نماید... (13/7/65)–احمد خمینی(3)
امام با احساس خطراز توطئه‌های عناصر نفوذی و مفاسد روزافزون روحانی‌نماها و اعمال و رفتار زشت و ناپسند و جنایت‌بار باندهای مرموزی که در برخی از بیت‌های بزرگان جا خوش کرده بودند، اراده و اندیشه خویش را برای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت استواری بخشیدند و طی حکمی درتاریخ (25/3/1366)، آقای رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و آقای فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه
روحانی منصوب کردند. متن حکم امام به آقای رازینی چنین است :
جناب حجت‌الاسلام، آقای علی رازینی –دامت افاضاته
نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورای عالی قضایی در زمینه صدورابلاغ قضاوت دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال مساعدت را خواهد نمود. ضمنا کلیه دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را ارسال دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی‌تان عمل نمایید. و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرید... (4).
بدین‌گونه، دادگاه ویژه روحانیت بار دیگر پا گرفت و در آن برهه حساس توانست تا پایه‌ای به اصطلاح «آب رفته را به جوی باز آرد»و با یک سلسله نقشه‌ها و نیرنگ‌های برخی دستگاه‌های مرموز وابسته به باندها و جریان‌های خیانت‌پیشه، برخوردی قاطع، جدی و کوبنده داشته باشد که نمونه برجسته آن، از هم پاشاندن شبکه مرموزی بود که زیر نظر هادی و
مهدی هاشمی در بیت آقای منتظری پدید آمده بود. بازداشت، محاکمه و مجازات مهدی قاتل و شماری از همدستان او و تبعید کوتاه مدت آقا هادی، ازقهرمان‌کاری‌هایی بود که جز از یک تشکیلات قضایی مستقل که به طور مستقیم از امام دستور بگیرد و از پشتیبانی همه جانبه امام برخوردارباشد، شدنی نبود.
آقای منتظری از نخستین روز بنیاد دادگاه ویژه در سال (1358)–چنانکه اشاره شد –با تأثیرپذیری از برخی سرویس‌های مرموز درون‌مرزی و برون‌مرزی به مخالفت با آن برخاست و توانست با جوی که باندها و جریان‌های سیاسی پدید آوردند، در دو مرحله آن دادگاه را به تعطیلی بکشاند و دست تبهکاران سیاسی را در رخنه و نفوذ در حوزه و بهره‌گیری‌های ناروا از مقامات روحانی باز بگذارد. در این مرحله که امام با قاطعیت و صلابت دست به کار شد و دادگاه ویژه را برپا داشت، آقای منتظری در برابر عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست با کارشکنی‌ها و منفی‌بافی‌های خود، این دادگاه را به شکست و ناکامی بکشاند، لیکن از جوسازی و سمپاشی علیه آن –به ویژه پس ازرحلت امام –باز نایستاد و کوشید که این دادگاه را فرمایشی، غیرقانونی و ناروا بنمایاند و برپایی آن را برخلاف مصالح کشور و نظام وانمود کند. او درمصاحبه با هفته‌نامه «هاجر»که ارگان یکی از گروه‌های منحرف است، پیرامون این دادگاه آورده است :
... یکی از مظاهر قانون‌شکنی در جمهوری اسلامی ایران، تأسیس دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت است. در اوایل انقلاب که هنوز نظام اسلامی کاملا شکل نگرفته بود، چنین دادگاهی در قم به دادستانی مرحوم آیت‌الله آذری قمی تأسیس شد و مدتی ادامه داشت. هر چند به بهانه حمایت از روحانیت و تطهیر آن از عناصر ناباب تأسیس شد، ولی در اثر تندروی‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی از ناحیه برخی متصدیان نسبت به برخی از روحانیین حکم‌های ناروایی صادر شد. من چون با اصل تأسیس آن که حکایت از یک نحو تبعیض و امتیاز می‌کرد، مخالف بودم، با کسب نظر [از]حضرت امام نسبت به تعطیل شدن آن اقدام کردم. بعد از مدتی شنیدم که امام به عنوان اصلاح روحانیت
بنا دارند آن را مجددا تأسیس نمایند که ضمن یک تلفنگرام خاطره تلخ دادگاه ویژه قبلی را یادآور شدم و پیشنهاد کردم کار روحانیین و رسیدگی به کار خلاف آنان، در قم تشکیل بشود. در جواب تلفنگرام جوابی آمد و روزی هم یکی از آقایان آمد و اظهار داشت این هیئتی که شما پیشنهاد کردید آیا می‌تواند آقای... را اظهار نماید؟ نام یکی از علمای بزرگ را آورد که من تعجب کردم و دریافتم که هدف از تأسیس دادگاه ویژه، هدف وسیع‌تری است از آنچه من می‌پنداشتم. بالاخره دادگاه ویژه در مرحله دوم تأسیس شد و کارهای تندی به وسیله آن انجام شد... (5).
درخاطرات منسوب به او نیز آمده است :
... دادگاه ویژه، اول‌بار به‌تصدی مرحوم‌آقای‌آذری‌کارهای تندی انجام داد و عکس‌العمل‌های تندی را به دنبال داشت و بالاخره تعطیل شد، ولی دوباره مرحوم امام تصمیم به تشکیل آن گرفتند و چنین وانمود شد که غرض از آن، اصلاح حوزه و تطهیر روحانیت است و من چون به ضررهای آن واقف بودم به وسیله تلفنگرام به مرحوم امام مضار آن را یادآور شدم و پیشنهاد کردم از طرف خود حوزه، هیئتی برای رسیدگی به تخلفات روحانیون تعیین گردد، ولی آقای حاج احمدآقا از قول مرحوم امام مطالبی در رد پیشنهاد من نوشته بود (پیوست‌های 233 و 234)و بالاخره دادگاه ویژه را تشکیل دادند و آقای فلاحیان به عنوان دادستان و آقای علی رازینی به عنوان قاضی آن تعیین شدند و بعدا معلوم شد هدف عمده این تصمیم مستقیما سید مهدی هاشمی و غیرمستقیم من و علاقه‌مندان من و دفتر من بوده‌اند، و چه افراد محترم و بیگناهی از روحانیون خدمتگزار به اسلام و انقلاب به بهانه‌های واهی و به نام سید مهدی کوبیده شدند... (6)
در صفحه دیگری از خاطرات منسوب به او آمده است :
... دادگاه ویژه روحانیت خلاف قانون اساسی است، در قانون اساسی هست که مرجع همه تظلمات، دادگستری است. ولی فقیه می‌تواند رئیس قوه قضاییه را مشخص کند، ولی اینکه بیاید یک تشکیلات جدا درست بکند، آن هم به صورت دربسته که هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند، این کار خلاف قانون اساسی است... (7).
با متوقف شدن کار دادگاه ویژه روحانیت، بزهکاران، خیانت پیشگان، کژاندیشان و عناصر مرموزی که در اندیشه رخنه و نفوذ در مراکز روحانی و حوزه های دینی بودند، نفس راحتی کشیدند و با آسودگی خاطر به پیشبرد نقشه های شیطانی، فعالیت خای ناروای اخلاقی، گسترش برنامه های نفوذی، جاسوس پروری و... ادامه دادند؛ عناصر نابابی ا به درون حوزه ها فرستادند و به فراگیری علوم اسلامی واداشتند و برای پیشبرد اغراض شیطانی و ضداسلامی، عمامه سرشان گذاشتند و برای آسیب رساندن به اسلام، علمای اسلامی و جامعه روحانیت، از آنان اهرمی ساختند و از این راه ضربه های سنگین و جبران ناپذیری وارد کدند و این خطری بود که امام برای پیشگیری از آن، طرح تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را در همان
نخستین سال پیروزی انقلاب دادند و روی آن پای فشردند، لیکن هوچی بازی ها، جنجال آفرینی ها و جوسازی های پیوسته و گسترده غرض ورزان و نیرنگ ورزان از یک سو، و همراهی و همکاری غفلت زدگان و ساده اندیشان بی خرد با آنان از سوی دیگر، این طرح حکیمانه و اندیشمندانه امام را چند سالی به تعطیلی کشاند و مجالی برای دشمن فراهم ساخت که بتواند نقشه های خود را تا پایه ای پیش ببرد و در حوزه ها و مراکزروحانی راه رخنه و نفوذی بیابد و آخوند غرب باور و لیبرالیسم پرورش دهد.
در پی گذشت چند سال از تعطیلی دادگاه ویژه، جریان های باندی و ضد انقلابی در برخی از حوزه ها و در کنار برخی از شخصیت های روحانی، امام را بر آن داشت که بی اعتنا به منفی بافی ها و مخالف خوانی ها بار دیگر دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت درحوزه قم را صادر کند. عناصر نفوذی، جریان های مرموز، بداندیش و حرامیان عقیده و اندیشه، با آگاهی از این تصمیم امام احساس خطر کردند و برآن شدند به وسیله آقای منتظری با شگردی فریبنده امام را از این تصمیم باز دارند. آقای منتظری که همواره نقش سخنگوی گروه های نفوذی و سازمان های وابسته به دستگاه های جاسوسی را ناخودآگاه و ندانسته بر دوش داشت، بی درنگ به صحنه آمد و در نامه ای به امام در سال (1365)که به صورت تلفنگرام فرستاد، چنین نگاشت:
... درمورد دادگاه ویژه در حوزه علمیه قم از قرار مسموع حضرتعالی موافق با تشگیل مجدد آن می باشید. مناسب دانشتم به اطلاع برسانم شورای عالی مدیریت اخیرا پنج
نفراز فضلا که عبارت اند از:آقایان حاج شیخ علی میانجی، بدلا، محفوظی، دیباجی و حاج شیخ حسین کریمی، مسئول دادگستری شهرستان قم راجهت رسیدگی به مسائل اخلاقی و فکری و نظارت بر اعمال طلاب حوزه و حرکت های افراد ضد انقلاب تعیین و به تأیید آیت الله العظمی گلپایگانی و اینجانب نیز رسانده اند و قرار شده است با حفظ شئون مورد نظر، مراتب لازم از قبیل تذکر و تهدید و قطع شهریه و محرومیت ازدیگر مزایای حوزه و اخراج از مدارس و یا حوزه و یا خلع لباس، با افراد مربوطه برخورد شود و اگر در موردی این مراتب مؤثر واقع نشد به دادگاه های مربوطه شهرستان قم اعم از انقلاب و عمومی و حقوقی معرفی، تا طبق ضوابط قانونی و اسلامی با آن افراد عمل گردد. با توجه به آنچه عرض شد و اینکه اکثریت قاطع فضلا و طلاب و بسیاری از مدرسین نظرشان همین است و به علاوه درگذشته دادگاه ویژه تجربه خوبی نداشت و کارهای بی رویه و خارج از شئون روحانیت و اهل علم درحوزه زیاد انجام شد و اینکه دردستگاه قضایی شهرستان قم، قضات شرع روحانی زیادی به کار مشغول اند، علی هذا به نظر اینجانب، نیازی به تشکیل دادگاه ویژه نیست. منتهی الامر باید به دادگاه انقلاب شهرستان قم سفارش شود در مواردی که به حرکات ضد انقلابی مربوط می شود قاطعانه و بدون محافظه کاری برخورد نماید. مع ذلک امر، امر مبارک است... (2)
بی تردید، باندهای مخوفی که در بیت برخی از مقامات روحانی لانه کرده بودند و نیز عناصری که با نقشه و نیرنگ و روی مأموریتی به حوزه آمده بودند،با پندواندرزوبا تهدید و قطع شهریه به راه نمی آمدند و اصولااساتید و فضلا به خود رخصت نمی دادند که روی خطاها و خیانت های آنان انگشت بگذارند و به پند و اندرز و یا تهدید آنان بپردازند،زیرا درآن صورت، باید با بیت برخی ازشخصیت ها درگیرمی شدند. دادگاه های انقلاب نیز هیچ گاه به خود رخصت نمی داد که آن باند قوی پنجه و قدرتمند را به محاکمه بکشد و از جو فشار از بالا و تلفن های آمرانه پروا نکند و رأی قاطع و خداپسندانه خود را درباره نااهلان صادر کند. امام
نیز به درستی می‌دانست که آنچه در نامه آقای منتظری آمده است، سرابی و شعاری بیش نیست و ضمانت اجرایی ندارد و تنها برای انصراف امام ازتشکیل دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است!از این رو، شادروان حاج سید احمد خمینی، پاسخ امام به آقای منتظری را به او چنین رسانید :
... پس از عرض سلام، حضرت امام مدظله فرمودند :
من صلاح آقایان میانجی، بدلا، محفوظی، دیباجی و کریمی را نمی‌دانم که هر روز یک و یا چند روحانی‌نما را خلع لباس و یا تبعید و یا زندان نمایند. آقایان درحد تذکرو حداکثر تهدید بسنده کنند ولی آنچه به نظرشان می‌رسد را به فردی که برای این موضوع انتخاب می‌شود که باید قاطع و محکم باشد و تحت تأثیر تلفن و فشارها قرار نگیرد، معرفی نمایند تا او برخوردی حساب‌شده در حد روحانی‌نمای معرفی شده از طرف آقایان بنماید. و همچنین، فرد مذکور می‌تواند با گزارشاتی که در این زمینه دریافت می‌نماید، بدون واسطه آقایان اقدام نماید... (13/7/65)–احمد خمینی(3)
امام با احساس خطراز توطئه‌های عناصر نفوذی و مفاسد روزافزون روحانی‌نماها و اعمال و رفتار زشت و ناپسند و جنایت‌بار باندهای مرموزی که در برخی از بیت‌های بزرگان جا خوش کرده بودند، اراده و اندیشه خویش را برای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت استواری بخشیدند و طی حکمی درتاریخ (25/3/1366)، آقای رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و آقای فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه
روحانی منصوب کردند. متن حکم امام به آقای رازینی چنین است :
جناب حجت‌الاسلام، آقای علی رازینی –دامت افاضاته
نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورای عالی قضایی در زمینه صدورابلاغ قضاوت دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال مساعدت را خواهد نمود. ضمنا کلیه دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را ارسال دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی‌تان عمل نمایید. و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرید... (4).
بدین‌گونه، دادگاه ویژه روحانیت بار دیگر پا گرفت و در آن برهه حساس توانست تا پایه‌ای به اصطلاح «آب رفته را به جوی باز آرد»و با یک سلسله نقشه‌ها و نیرنگ‌های برخی دستگاه‌های مرموز وابسته به باندها و جریان‌های خیانت‌پیشه، برخوردی قاطع، جدی و کوبنده داشته باشد که نمونه برجسته آن، از هم پاشاندن شبکه مرموزی بود که زیر نظر هادی و
مهدی هاشمی در بیت آقای منتظری پدید آمده بود. بازداشت، محاکمه و مجازات مهدی قاتل و شماری از همدستان او و تبعید کوتاه مدت آقا هادی، ازقهرمان‌کاری‌هایی بود که جز از یک تشکیلات قضایی مستقل که به طور مستقیم از امام دستور بگیرد و از پشتیبانی همه جانبه امام برخوردارباشد، شدنی نبود.
آقای منتظری از نخستین روز بنیاد دادگاه ویژه در سال (1358)–چنانکه اشاره شد –با تأثیرپذیری از برخی سرویس‌های مرموز درون‌مرزی و برون‌مرزی به مخالفت با آن برخاست و توانست با جوی که باندها و جریان‌های سیاسی پدید آوردند، در دو مرحله آن دادگاه را به تعطیلی بکشاند و دست تبهکاران سیاسی را در رخنه و نفوذ در حوزه و بهره‌گیری‌های ناروا از مقامات روحانی باز بگذارد. در این مرحله که امام با قاطعیت و صلابت دست به کار شد و دادگاه ویژه را برپا داشت، آقای منتظری در برابر عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست با کارشکنی‌ها و منفی‌بافی‌های خود، این دادگاه را به شکست و ناکامی بکشاند، لیکن از جوسازی و سمپاشی علیه آن –به ویژه پس ازرحلت امام –باز نایستاد و کوشید که این دادگاه را فرمایشی، غیرقانونی و ناروا بنمایاند و برپایی آن را برخلاف مصالح کشور و نظام وانمود کند. او درمصاحبه با هفته‌نامه «هاجر»که ارگان یکی از گروه‌های منحرف است، پیرامون این دادگاه آورده است :
... یکی از مظاهر قانون‌شکنی در جمهوری اسلامی ایران، تأسیس دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت است. در اوایل انقلاب که هنوز نظام اسلامی کاملا شکل نگرفته بود، چنین دادگاهی در قم به دادستانی مرحوم آیت‌الله آذری قمی تأسیس شد و مدتی ادامه داشت. هر چند به بهانه حمایت از روحانیت و تطهیر آن از عناصر ناباب تأسیس شد، ولی در اثر تندروی‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی از ناحیه برخی متصدیان نسبت به برخی از روحانیین حکم‌های ناروایی صادر شد. من چون با اصل تأسیس آن که حکایت از یک نحو تبعیض و امتیاز می‌کرد، مخالف بودم، با کسب نظر [از]حضرت امام نسبت به تعطیل شدن آن اقدام کردم. بعد از مدتی شنیدم که امام به عنوان اصلاح روحانیت
بنا دارند آن را مجددا تأسیس نمایند که ضمن یک تلفنگرام خاطره تلخ دادگاه ویژه قبلی را یادآور شدم و پیشنهاد کردم کار روحانیین و رسیدگی به کار خلاف آنان، در قم تشکیل بشود. در جواب تلفنگرام جوابی آمد و روزی هم یکی از آقایان آمد و اظهار داشت این هیئتی که شما پیشنهاد کردید آیا می‌تواند آقای... را اظهار نماید؟ نام یکی از علمای بزرگ را آورد که من تعجب کردم و دریافتم که هدف از تأسیس دادگاه ویژه، هدف وسیع‌تری است از آنچه من می‌پنداشتم. بالاخره دادگاه ویژه در مرحله دوم تأسیس شد و کارهای تندی به وسیله آن انجام شد... (5).
درخاطرات منسوب به او نیز آمده است :
... دادگاه ویژه، اول‌بار به‌تصدی مرحوم‌آقای‌آذری‌کارهای تندی انجام داد و عکس‌العمل‌های تندی را به دنبال داشت و بالاخره تعطیل شد، ولی دوباره مرحوم امام تصمیم به تشکیل آن گرفتند و چنین وانمود شد که غرض از آن، اصلاح حوزه و تطهیر روحانیت است و من چون به ضررهای آن واقف بودم به وسیله تلفنگرام به مرحوم امام مضار آن را یادآور شدم و پیشنهاد کردم از طرف خود حوزه، هیئتی برای رسیدگی به تخلفات روحانیون تعیین گردد، ولی آقای حاج احمدآقا از قول مرحوم امام مطالبی در رد پیشنهاد من نوشته بود (پیوست‌های 233 و 234)و بالاخره دادگاه ویژه را تشکیل دادند و آقای فلاحیان به عنوان دادستان و آقای علی رازینی به عنوان قاضی آن تعیین شدند و بعدا معلوم شد هدف عمده این تصمیم مستقیما سید مهدی هاشمی و غیرمستقیم من و علاقه‌مندان من و دفتر من بوده‌اند، و چه افراد محترم و بیگناهی از روحانیون خدمتگزار به اسلام و انقلاب به بهانه‌های واهی و به نام سید مهدی کوبیده شدند... (6)
در صفحه دیگری از خاطرات منسوب به او آمده است :
... دادگاه ویژه روحانیت خلاف قانون اساسی است، در قانون اساسی هست که مرجع همه تظلمات، دادگستری است. ولی فقیه می‌تواند رئیس قوه قضاییه را مشخص کند، ولی اینکه بیاید یک تشکیلات جدا درست بکند، آن هم به صورت دربسته که هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند، این کار خلاف قانون اساسی است... (7).
پی نوشت ها :
1-مورخ انقلاب اسلامی.
2-خاطرات منسوب به آقای منتظری، پیوست ش 233.
3-همان، پیوست ش 234.
4-صحیفه امام، ج2، ص 285.
5-پیام هاجر، ش 308، س 19(17/ اسفند/ 1378):ص 8 .
6-خاطرات منسوب به آقای منتظری، ص 741.
7-همان.
